با توجه به ماده ۴۰۵ ،اگر تاجری ورشکسته شود کلیه دیون او حتی اگر ضامن داشته باشد حال می شود.حال اگر ضمانت به صورت تضامنی باشد، مضمون له می تواند جهت استیفاء دین خود به مدیر تصفیه رجوع کند. علت این حکم در ماده ۴۲۱ ق.ت آمده و این است که، کلیه طلبکاران بتوانند به طور عادلانه و به نسبت مطالبات خود همزمان به حقوقی که بر اموال و دارایی تاجر مذکور دارند برسند. اما اگر ضمان به طور مطلق منعقد شود، مضمون له حق مراجعه به مدیون اصلی را نخواهد داشت[۱] و در نتیجه حق مراجعه به مدیر تصفیه و قرار گرفتن در زمره بستانکاران را ندارد ،چرا که در حالت نقل ذمه، مضمون عنه از مسئولیت مبرا است و فقط ذمه ضامن در برابر مضمون له مسئول است. چرا که براساس ماده ۴۰۵ ق.ت ،ضامن ملزم به تأدیه جز در زمان رسیدن اجل دین اصلی نمی باشد. به همین دلیل چنین طلبکارانی چنانچه ضامن دین را اداء نکند باید تا موعد دین منتظر بمانند و آنگاه به ضامن رجوع کنند.[۲]
حالت دیگر ،اگر ضمانت تضامنی به صورت حال باشد و دین موجل باشد و به علت صدور حکم ورشکستگی تاجر یا فوت وی، دیون او به حال تبدیل شود ،طلبکار در اینجا هم حق رجوع به ضامن را داشته و صرف مطالبه طلبکار، باید بوسیله ضامن پرداخته شود و هم می تواند به مدیر تصفیه مضمون عنه مراجعه نماید.علاوه بر اینکه حق رجوع به ضامن را دارد می تواند جهت استیفاء مطالبات خود ،از اموال و دارایی تاجر به مدیر تصفیه نیز مراجعه کند و در ردیف سایر بستانکاران قرار گیرد و حسب مورد از ترتیب مقرر در ماده ۴۰۲ ق.ت یا ۴۰۳ آن قانون استفاده کند.[۳]
در حالت دیگر اگر هم دین اصلی و هم ضمان ،موجل باشد و ضامن فوت کند ضمان موجل، حال می شود ولی دین مدیون اصلی همچنان موجل خواهد ماند زیرا ماده ۷۰۵ ق.م اعلام می دارد:« ضمان موجل به فوت ضامن ،حال می شود» و ماده ۴۰۵ ق.ت فوت یا ورشکستگی مدیون اصلی را موجب حال شدن دین اصلی می داند و چنین امری واقع نشده تا دین اصلی حال شود.[۴] بنابراین با توجه به حالات مختلفی که گفته شده این نتیجه بدست می آید که اگر هر یک از ضامن یا مدیون اصلی به دلیلی، دین مؤجل او حال شود، این سبب نمی شود که دیگری هم ملزم به پرداخت در زمان حال باشد و اگر در مواقعی دین اصلی موجل باشد و ضمان مطلق باشد، ضامن ملزم به پرداخت در زمان حال نمی باشد چرا که براساس ماده ۷۰۴ قانون مدنی، ضمان مطلق محمول به حال است مگر با قرائنی معلوم شود که مؤجل است.
مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری
در این مبحث در چهار گفتار به موارد مسئولیت تضامنی در برات ، سفته ،چک و همچنین به بحث از ضمانت در اسناد تجاری پرداخته خواهد شد. یکی ازبحث های مهم درباب اسناد تجاری که به مسئولیت تضامنی می پردازد، ماده ۲۴۹ ق.ت در مورد برات می باشد که قابل اعمال در سفته نیز می باشدودارنده جهت استفاده از مزایای این ماده می بایست یک سری تکالیف در مورد رجوع به دارنده واقامه دعوادر موعد مقرر رارعایت نماید.در این گفتار سعی در بررسی آثاری که بر انجام یاعدم انجام این تکالیف ومتعاقبا امکان رجوع به هریک از مسئولان است ،میشود. و همچنین به بحث مسئولیت تضامنی در چک وچگونگی این مسئولیت وتکالیف دارنده چک و رعایت مواعد و موارد دیگر از مسئولیت تضامنی، همچون مسئولیت تضامنی نماینده وصاحب حساب درچک وبه انضمام مسئولیت صادر کنندگان چک از حساب مشترک پرداخته خواهد شدکه هریک مقررات ونظامات خاص دارد که سعی در بررسی آن می شود.
گفتار اول : مسئولیت تضامنی در برات
قانونگذار جهت حمایت دارنده برات مقررات خاص وضع نموده، به همین دلیل ماده ۲۴۹ ق.ت در این راستا مقرر داشته است: « برات دهنده ،کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند .دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض، می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید»
از خصایص برات آن است که تمام کسانی که در برات امضا نموده اند اعم از برات دهنده، ظهرنویس ،براتگیر، قبول کننده ثالث و ضامن در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارندو در صورت پرداخت نشدن برات در سروعده، دارنده برات می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه بدون رعایت تقدم و تأخر به هر یک از آنان جهت وصول طلب مراجعه نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد تا زمانی که به صادر کننده برات برسد زیرا مدیون اصلی او می باشد و در صورت پرداخت از سوی یک ظهرنویس او جانشین دارنده برات می شود و به عنوان قائم مقام دارنده می تواند به ظهرنویس های ما قبل یا به صادرکننده رجوع نماید. بنابراین از آنجایی که مسئولیت تضامنی برقرار است دارنده برات می تواند علیه یک یا چند نفر یا همگی جهت رسیدن به حق خود مراجعه نماید. بنابراین اقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئولان موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان برات نمی شود و این قواعد را قانون متحدالشکل ژ نو درماده ۴۷ خود برقرار کرده است.[۵]
بند اول : تکالیف دارنده برات جهت استفاده از مزایای مسئولیت تضامنی
همان طور که گفته شد،امضاکنندگان برات در مقابل دارنده، مسئولیت تضامنی دارند کلاً مسئولیت مسئولین اسناد تجاری از نوع تضامنی است. مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام مسئولین سند در عرض یکدیگر قرار دارند، به طوری که دارنده سند می تواند برای وصول تمام یا قسمتی از وجه سند به هر کدام از آنها همزمان یا در زمان های مختلف مراجعه کند.[۶]
برای آنکه دارنده برات بتواند از مزایای این مسئولیت تضامنی استفاده کند باید به تکالیفی که قانونگذار برای او مقرر کرده عمل کند. از تکالیف دارنده برات ابتدا آن است که در سروعده و پس از اعتراض، به مسؤلان برات مراجعه کند اما در پاره ای موارد به دارنده اجازه داده شده که قبل از رسیدن مهلت، به مسؤلان برات مراجعه کند. این موارد به شرح ذیل است:
۱- ماده ۲۳۸ ق.ت بیان می دارد: «اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته، اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت وجه آن را به نحو دیگر تضمین کند.»
بنابراین اگر قبول کننده ضامن ندهد یا به هرعنوان تأدیه آن را در سر موعد تضمین نکند، دارنده برات می تواند قبل از موعد، مطالبه طلب خود را با رعایت تشریفات مقرر در حقوق تجارت داشته باشد.
۲- ماده۴۲۲ ق.ت ،هرگاه صادرکننده براتی که قبول نشده یا کسی که براتی را قبولی نوشته ورشکسته شود، دارنده برات می تواند قبل از رسیدن موعد، با رعایت تخفیفهای مقتضی نسبت به مدت، وجه آن را از مسؤلان دیگر دریافت کند، مگر آنکه مسؤلان مزبور تأدیه وجه برات را در سر وعده تأمین کنند.
۳- براساس ماده ۴۲۱ ق.ت، زمانی که دین نسبت به یکی از مسئولان به دلیلی مانند ورشکستگی یا فوت، حال شود در این مواقع به دستور این ماده دین مؤجل او با دلایلی حال می شودو طلبکاران می توانند به مدیر تصفیه بدهکار رجوع نمایند.
در ادامه تکالیف ،دارنده برات به جزء موارد استثناء شده که ذکر گردید در سایر موارد برای آنکه بتواند از حق مذکور در ماده ۲۴۹ ق.ت استفاده کند باید در ظرف مهلت قانونی اعتراض کند به موجب ماده ۲۸۰ ق.ت، باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده ،اعتراض عدم تأدیه نماید.
در حقوق ایران دارنده برات می تواند اعتراض عدم تأدیه را از فردا روز سر رسید تنظیم کند و اجباری ندارد که در آخر مهلت مبادرت به صدور اعتراض نامه نماید. موضوعی که در قانون ایران روشن نیست این است که اگر در براتی ذکر شده باشد که در صورت عدم تأدیه ،اعتراض نباید بشود آیا عدم اعتراض موجب اسقاط حقوق دارنده برات علیه ظهرنویس ها هست؟ ماده ۲۹۵ ق.ت مقرر می دارد که هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جایگزین اعتراضنامه شود. همچنین ماده ۲۸۹ ق.ت مقرر می دارد، پس از انقضاء مواعد مقرر دعوی دارنده برات بر علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود. منظور از موعد مقرر، یکی از آن ها همین است که ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اعتراض عدم تأدیه انجام دهد. بنابراین عدم اعتراض حتی در موردی که براتکش صراحتاً دارنده برات را از تنظیم آن معاف کرده است، نسبت به مسئولیت ظهرنویس ها نمی تواند تأثیری داشته باشد و بنابراین مشکل به نظر می رسد که این حق از طرف ظهرنویس ها قابل اسقاط باشد.[۷]
و هرگاه برات به رؤیت باشد اعتراض عدم تادیه باید در ظرف ده روز از زمان ارائه برات صورت گیرد و هرگاه دارنده خارج از مهلت یک سال برات را به رؤیت رساند، اعتراض وی در مهلت محسوب نمی شود و حق استفاده از مزایای برات را نخواهد داشت.
ماده ۲۸۵ ق.ت هر یک از ظهرنویس ها را مکلف نموده که ظهرنویس های ما قبل خود را از عدم تأدیه برات و صدور اعتراض مطلع سازد ولی ق.ت تصریح ننموده که در صورت عدم رعایت این ماده آیا حق رجوع به ظهرنویس ها از سوی دارنده برات و هر یک از ظهرنویس ها نسبت به ظهرنویس های ما قبل ساقط می شود یا خیر؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۳۸۱۱۴ مورخ آبان ۱۳۴۱ عدم ارسال اظهارنامه را موجب اسقاط حق دارنده برات بر ظهرنویس های ما قبل نمی داندوصراحتاً دارنده برات را از تنظیم آن معاف کرده است.[۸]
بنابراین عدم ارسال اظهارنامه، سبب نمی شود که ظهرنویس ها نتوانند از مزایای ماده ۲۴۹ ق.ت استفاده نمایند در نتیجه آنها حق رجوع به ما قبل خود را خواهند داشت. همچنین از تکالیف دیگر دارنده برات جهت استفاده از مزایای ماده ۲۴۹ ق.ت ، مستنداً به ماده ۲۸۶ ق.ت در مورد براتی که باید در ایران تأدیه شودآن است که باید در ظرف یک سال از تاریخ واخواست، اقامه دعوی نماید. و مستنداً به ماده ۲۸۷ ق.ت در مورد براتی که باید در خارج تأدیه شود ،اقامه دعوی بر علیه صادرکننده برات یاظهرنویس های مقیم ایران، باید در ظرف دو سال از تاریخ واخواست به عمل آید.
باید توجه داشت محدودیت زمانی استفاده از حق اقامه دعوی را قانون تنها برای دارنده برات ایجاد نمی کند بلکه آن را در مورد ظهرنویس ها نیز مقرر می دارد علاوه بر دارنده برات، ظهرنویس ها هم ،محدودیت زمانی برای اقامه دعوی دارند زیرا مستنداً به ماده ۲۸۸ ق.ت ظهرنویسی که وجه برات را به دارنده آن پرداخته است اگر بخواهد از مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس های قبل از خود که در ماده ۲۴۹ ق.ت مقرر است استفاده نماید، لازم است که در مواعد گفته شد، اقامه دعوی نماید. نسبت به ظهرنویس مزبور، موعد اقامه دعوی اگر علیه او اقامه دعوی شده باشد از فردا ابلاغ احضاریه دادگاه ،محسوب است و اگر وجه برات بدون اینکه علیه او اقامه دعوی شده باشد پرداخت نماید از فردا روز پرداخت محسوب خواهد شد.
مستنداً به ماده ۲۸۹ ق.ت ، هرگاه در مهلت های فوق اقامه دعوی نشود دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس ها بر ظهرنویس های قبل از خود در دادگاه پذیرفته نمی شود.[۹]
بنابراین جهت استفاده از مزایای ماده ۲۴۹ ق.ت در راستای رجوع دارنده به همه امضاء کنندگان در برات از جمله ظهرنویسان باید مواعد مقرر در قانون را رعایت نمایند از جمله آنکه ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اعتراض عدم تأدیه نماید به اضافه آنکه ظرف یک سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه و در مورد برواتی که باید در خارج ایران پرداخت شود ظرف دو سال ، اقامه دعوی نماید. در غیر این صورت دارنده برات از مسئولیت تضامنی مقرر در قانون تجارت از جمله حق رجوع به ظهرنویسان را از دست خواهد داد.
آخرین نظرات