پیشگیری از وقوع جرم در قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.
واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات
مقدمه
الف) بیان مسئله
از دیر باز جرم به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعیِ ناقض ارزش ها و هنجارهای جامعه، واکنش اجتماعی مبنی بر کیفر و سرکوب بزهکار را به دنبال داشته است. در این میان معضل تکرار و تعدد جرم نیز همواره با واکنش کیفری شدیدتری از ناحیه جامعه و قانونگذاران روبرو بوده است. افزایش بی رویه نرخ جرایم به موازات رشد و توسعه جوامع و صنعتی شدن کشورهای جهان، توجه روزافزون اندیشمندان در عرصه های مختلف حقوقی و اجتماعی را به خود معطوف نموده و سبب شده است تا عمده پژوهش های جامعه شناختی- جرم شناختی معاصر بر روی دو پدیده جنایی تعدد و تکرار جرم و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن در قالب وضع و تصویب مقررات حقوقی خاص، متمرکز گردد. اهمیت و جایگاه این دو مقوله را می توان در اهتمام کنگره ها و کنفرانس های متعدد و بین المللی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع تعدد و تکرار پرداخته اند مشاهده نمود.
در واقع از یک سو تکرار جرم پیش از آنکه نشانه عدم اصلاح بزهکار و ناتوانی و قصور وی در باز اجتماعی شدن و انطباق با ارزش های حاکم بر جامعه تلقی شود، می تواند دلیلی بر شکست سیاست جنایی حاکم بر جامعه در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمین و عدم نیل به اهداف مترتب بر اعمال مجازات قلمداد کرد و از سوی دیگر پدیده تعدد جرم نیز می تواند بیانگر ظرفیت بالای جنایی و مجرمانه شخص بزهکار و میزان خطر احتمالی وی برای جامعه و ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر و کارآمدتر تلقی گردد.
در همین راستا، مقررات ناظر به دو تأسیس کیفری تعدد و تکرار جرم، در طی دوران مختلف قانونگذاری و به موازات تحولات مکاتب و رویکردهای حقوقی- جرم شناختی، همواره دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که قانون جدید مجازات اسلامی نیز بعنوان آخرین اراده قانونگذار کیفری، از این امر مستثنی نمانده است. اینکه تحولات علمی جدید در باب رویکردهای جرم شناختی و به همراه آن، تغییر نگرش سیاست کیفری از رویکرد سزادهی به سوی رویکرد ترمیمی تا چه اندازه مقررات جدید ناظر به دو نهاد پیش گفته را تحت تأثیر قرار داده است و اینکه این تغییر رویکرد تا چه اندازه می تواند به سیاست جنایی پیشگیرانه در باب کاهش نرخ جرایم مؤثر باشد موضوعی است که نیازمند بررسی حقوقی و جرم شناختی آن بوده و تا حدود زیادی راهگشا و زمینه ساز اتخاذ و اعمال یک سیاست جنایی سنجیده و معقول خواهد بود.
ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تعدد و تکرار جرم در همه نظام های حقوقی به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات و واکنش اجتماعی همواره مطرح بوده اند؛ از این رو نوعاً در کتب حقوق جزای عمومی و در کنار سایر مباحث این رشته از حقوق کیفری به آن پرداخته شده است. با این حال مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، بیانگر تغییر و تحول نگرش قانونگذار ایران در باب قواعد و مقررات مربوط به هر یک از دو نهاد فوق الذکر می باشد که می تواند حکایت از تغییر جهت گیری سیاست جنایی و کیفری ایران در باب مبارزه علیه پدیده مجرمانه داشته باشد. به هر حال با توجه به نو تأسیس بودن مقررات مربوطه، بررسی حقوقی و در عین حال جرم شناختی آن تا حدود بسیار زیادی می تواند چشم انداز سیاست جنایی نظام عدالت کیفری ایران و میزان کارآمدی آن در باب کنترل نرخ بزهکاری و تأمین نظم عمومی مطلوب جامعه را نمایان سازد. مضاف بر این با توجه به تحولات جدید قانونگذاری ایران، خلاء مطالعاتی و پژوهشی در این خصوص کاملاً مشهود می باشد.
ج) سوالات تحقیق
۱- آیا معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق پیش بینی شده است؟
۲- مفهوم دقیق حقوقیِ کیفیت مشدده بودن تعدد و تکرار جرم تا چه اندازه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رعایت گردیده است؟
۳- آیا سیاست کیفری ایران در تحولات جدید قانونگذاری، در قبال تعدد و تکرار جرم با تشدید واکنش و کیفر همراه است یا خیر؟
د) فرضیه های تحقیق
۱- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقایسه با قانون قبل از آن، معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم پیش بینی شده است.
۲- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، تعدد و تکرار جرم در مفهوم صحیحِ کیفیت مشدده، بکار گرفته شده و ایرادات گذشته مرتفع گردیده است.
۳- بنظر می رسد سیاست کیفری ایران در خصوص پدیده های تعدد و تکرار جرم با ملایمت همراه است.
و) اهداف تحقیق
بطور کلی اهداف تحقیق پیش روی را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
۱- زمان و نحوه ظهور و پیدایش دو مسئله تعدد و تکرار جرم و وجوه افتراق آن دو بطور وضوح تبیین گردد.
۲- تحولات سیاست کیفری ایران در قبال دو مقوله تعدد و تکرار جرم بطور جدی مورد واکاوی قرار گیرد.
۳- مشخص گردد که آیا سیاست کیفری ایران در خصوص تعدد و تکرار جرم نسبت به گذشته تا چه اندازه با تغییر و دگرگونی همراه بوده و آیا این تحولات در جهت مثبت صورت گرفته است یا خیر؟
فصل اول: کلیات
در این فصل ابتدا مفهوم واژه هایی که در موضوع پژوهش حاضر جنبه ی کلیدی دارند را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم و در ادامه، ضمن تعیین جایگاه حقوقی نهادهای تعدد و تکرار جرم، نگاهی گذرا به سیر تحولات نهادهای مذکور در طی قانونگذاری های مختلف خواهیم داشت.
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف
بطور کلی در بسیاری از پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش های رشته های علوم انسانی، خاصه علم حقوق رایج است که دانشجو یا محقق مباحثی از موضوع تحقیق خود را به تعریف و تفکیک معنای لغوی و اصطلاحی اختصاص می دهد بی آنکه ثمره یا لزوم این تفکیک را مشخص نماید. در این مبحث ما با کمک علم غنی اصول فقه، ضرورت پرداختن به معنای لغوی و اصطلاحی مباحث را نشان می دهیم که چگونه بر اساس «اصل عدم نقل معنا[۱]» از لغوی به اصطلاحی، چنانچه معنی اصطلاحی لفظی از معنای لغوی آن جدا و متفاوت باشد باید با دلیل اثبات شود.
گفتار اول: تعریف جرم
جرم در لغت به معنای گناه و بزه[۲] دانسته شده و اگرچه در اسلام عبارتست از مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیأنجامد[۳] اما دراصطلاح فقط به رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) گفته می شود که صرفأ ” قانون” آن را شایسته سرزنش می داند و نه جامعه و کتاب و سنت. مستند و دلیل ما در خصوص این نقل معنی جرم از لغوی به معنای اصطلاحی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.
آخرین نظرات