۲-۳۴- نمودهای اجرای مجازات‌های کیفری در نظام حقوقی ایران
۲-۳-۱-مقررات فراتقنینی
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضاییه مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام تعیین شده است.علیر غم اینکه وظیفه قانونگذاری عادی با مجلس شورای اسلامی است اما به حکم قانون اساسی علاوه بر این مرجع که وظیفه قانونگذاری در زمینه اجرای احکام کیفری را بر عهده دارد رئیس قوه قضاییه نیز در طول سالهای بعد از انقلاب آیین‌نامه‌هایی را حسب مورد در خصوص اجرای برخی مجازات‌ها به شرحی که بیان خواهد شد، به تصویب رسانده است. از طرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که راسا اقدام به قانون‌گذاری‌های کیفری کرده است حسب مورد در خصوص نحوه اجرای برخی مجازات‌ها ترتیباتی را معین نموده است( صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢۴).
۲-۳-۲- مقررات تقنینی (مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام)
از باب پنجم ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ از ماده ۲۸۱ تا ماده ۳۰۰ اختصاص به شیوه اجرای احکام کیفری لازم الاجرا دارد۵٫ مقنن در این مواد در خصوص اجرای مجازات‌های مستوجب حدود الهی همچنین دیه به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. به علاوه در خصوص اجرای احکام اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب همچنین شلاق مقرر کرده که آیین‌نامه اجرایی این مجازات‌ها توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید .از طرفی در مورد مجازات تبعید پیش بینی کرده که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در خصوص اجرای جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات با توجه به تعبدی بودن احکام شریعت در این زمینه لذا قانون‌گذار شرایط اجرای این مجازات‌ها را عیناً از منابع معتبر فقهی ترجمه و در ق.م.ا. در ابواب مربوطه وارد کرده است.. ( صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢۸).
علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس شورای اسلامی که به ترتیبی که بیان شد در مورد اجرای مجازات‌های کیفری ارائه طریق نموده است. در برخی موارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به جرم‌انگاری کرده در ضمن قانون مربوطه در حوزه تشریفات اجرای احکام نیز ورود کرده است. از جمله در مواد ۹ و ۱۱ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۷۶ آمده که «حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاءعام اجرا خواهد شد.» (همان منبع )
آخرین نظرات