ند سوم: پی‌گیری‌های قضایی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر. 104
الف ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی 104
1ـ دامنه اختیارات این نوع دادگاه‌ها و مشکلات و موانع. 105
2ـ پیشرفت و تحول در ایجاد دادگاه‌ کیفری بین‌المللی 105
3ـ تعارض و تضاد دیوان بین‌المللی با حاکمیت ملی دولت‌‌ها 105
ب ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق دادگاه داخلی دارای صفت جهانی 106
ج ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد دادگاه‌های ویژه و دارای صفت جهانی 107
فصل چهارم: استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد 111
مبحث اول: حق وتو. 114
بند اول: ماهیت حق وتو. 114
بند دوم: چگونگی پیدایش حق وتو 115
بند سوم: سابقه به‌کارگیری از حق وتو. 116
بند چهارم: دیدگاه موافقان و مخالفان حق وتو. 117
الف ـ دیدگاه موافقان حق وتو و نقد آن. 117
ب ـ دیدگاه مخالفان حق وتو 121
مبحث دوم: تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر. 123
بند اول: تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل 125
الف ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف منشور سازمان ملل 125
ب ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اصول منشور سازمان ملل 126
بند دوم: حذف وتو یا اصلاح منشور. 128
نتیجه‌گیری 130
پیشنهادات. 133
منابع و مآخذ. 135
ضمائم. 142
چکیده انگلیسی 149
چکیده
در زندگی بین‌المللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین‌المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده‌اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را بر پایه این اصل استوار نموده که حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیه‌ای دارد. عملاً این بدان معناست که همه حقوق و آزادی‌ها- حقوق اقتصادی و نیز آزادی‌های سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادی از این حقوق به قیمت از دست رفتن برخی دیگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زیر سؤال قرار می‌گیرند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد همواره در پی رویکردی متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر حقوق بشر بوده است.
این سازمان با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بین‌المللی حقوق بشر را تحکیم بخشیده و در جهت جهانی شدن آن گام بر می‌دارد. در واقع با همه فعالیت‌هایی که این سازمان در این زمینه انجام داده همچنان با ناکامی‌هایی رو به رو است.
در این راستا، موانع بسیاری در زمینه اجرای جهانی حقوق بشر وجود دارد و موانع حقوقی در زمره مهم‌ترین موانع جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر آن را دچار ساخته است. در رابطه با ماهیت این تحقیق بایستی گفت که حقوق بشر از لحاظ تئوریک، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف از پیگیری، بررسی موانع حقوقی در مرحله اجرای آن می‌باشد. عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری، امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر و استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله این موانع می‌باشند.
مقدمه:
از اواخر قرن بیستم کم‌تر مقوله‌ای در حوزه علوم اجتماعی وجود داشته است که به گونه‌ای با موضوع جهانی شدن مربوط نشده باشد. در حوزه اقتصاد و تجارت که همه مباحث به نوعی به فرایندهای جهانی مربوط می‌شود، در حوزه سیاست که از رژیم‌های جهانی ـ امنیتی و بسط جهانی حقوق بشر و دموکراسی یا چالش‌های جهانی مانند بنیادگرایی، تروریسم و محیط زیست صحبت می‌شود و در حوزه فرهنگ که سخن از درهم آمیختگی هویت‌های محلی و جهانی است و همچنین با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز بسط جهانی هنرها و الگوهای فرهنگی خاص، درک و فهم پدیده‌های فرهنگی پیوند عمیقی با روند جهانی داشته است. از همین رو دیگر کم‌تر متفکر و اندیشمند را می‌توان یافت که به گونه‌ای سخن از جهانی شدن، حال به اثبات یا نفی، نیاورده باشد. در آغاز قرن بیست و یکم موسسات، مراکز علمی، دانشگاه‌ها و متفکران بی‌شماری دست‌اندر کار بررسی و شناخت ابعاد مختلف جهانی شدن هستند و در بیش‌تر دانشگاه‌های مطرح جهان واحدهای آموزشی مشخصی با عنوان جهانی شدن در برنامه‌های درسی گنجانده شده است و این امر نشان می‌دهد که این موضوع در حال تبدیل شدن به امری بنیادین در عرصه دانش بشری است. [1]
ما در جهانی به سر می‌بریم که شاهد تغییرات اساسی و مهم است. جهانی که در اثر نظام‌های پیچیده مالی و تحولات انقلابی فن‌آوری اطلاع رسانی در حال تبدیل به یک بازار عظیم جهانی است. پدیده جهانی شدن درحال ایجاد الگوهای جدیدی از تعامل بین مردم و دولت‌هاست که نوید شکوفایی فرصتهای بی‌سابقه‌ای برای پیشرفت جدی در قالب آزادی‌های بیش‌تر می‌دهد و در عین حال خطر پیچیده‌‌تر شدن بسیاری از چالش‌های موجود در جامعه بین‌الملل را- ضمن عمیق‌‌تر کردن مشکلات اقتصادی آنان که از همه آسیب پذیرتر هستند- به دنبال دارد. در این صحنه خطیر، حقوق بشر که رسماً‌ توسط سازمان ملل متحد به عنوان اولویت اساسی بین‌المللی از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین گردیده، اهمیت خاصی به عنوان مجموعه‌ای از هنجارها و معیارهای پذیرفته شده جهانی بدست آورده که به طور روزافزونی همه جنبه‌های روابط ما را به عنوان فرد و نیز اعضای تشکیل دهنده گروه‌ها در داخل جوامع و بین ملت‌ها شکل می‌دهد. حقوق بشر، خواه مربوط به امور مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و یا امور اجتماعی باشد، غیرقابل تجزیه و به یکدیگر وابسته است. همان‌گونه که تاریخ خونین این قرن به ما آموخته، فقدان حقوق بشر امری فرا‌تر از انکار حیثیت بشری است و ریشه در فقر و خشونت سیاسی دارد که گریبان‌گیر جهان ماست.

این دیدگاه فراگیر از حقوق بشر همان معیاری است که سازمان ملل متحد در قالب مأموریت جهانی خود برای دستیابی به صلح و توسعه پایدار به دنبال آن است. سازمان ملل متحد از بدو تأسیس، عامل شتاب دهنده عمده‌ای در سطح جهانی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بوده است. می‌توان اذعان داشت که طی نیم قرن گذشته دستاوردهای چشم‌گیری در اثر فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر حاصل شده است. طیف وسیعی از مواد نقض و گروه‌های آسیب‌پذیر، زیر چتر حمایتی قوانین و معیارهای حقوق بشری قرار گرفته‌اند. اکنون دیگر آپارتاید به تاریخ سپرده شده است. فراگرد استعمارزدائی تقریباً پایان یافته و آگاهی جهانی از ضرورت اتخاذ تصمیمات به صورت دموکراتیک، کشورداری مطلوب و احترام به حکومت قانون، در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر است. تصمیم متخذه در ماه ژوئن 1998 جهت ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی بصورت دائمی یک قدم بزرگ در راه مبارزه با کشتار گروهی، جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت است که همه آن‌ها در شمار زیانبارترین و وحشیانه‌ترین جرائم حقوق بشری در تاریخ بشریت محسوب می‌گردند.[2]
تمامی شواهد بالا نشان از آن دارد که سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن بشر حرکت کرده ولی با نهایت تأسف باید قبول نمود که چالش‌های سهمگینی پیش روی جهانی شدن حقوق بشر قرار دارند و تضمین حقوق بشر برای همه مردم همچنان یک چالش سهمگین محسوب می‌گردد. در این راستا موانع بسیاری وجود دارند که اجرای سریع و مؤثر حقوق بشر را دچار مشکل ساخته است.
میلیاردها نفر از مردم جهان همچنان در فقر شدید به سر می‌برند و شکاف موجود بین کشورهای ثروتمند و فقیر به طور مداوم در حال گسترش است. کشمکش‌های خشونت آمیزی که به طور روز افزون ماهیت قومی پیدا کرده‌اند، با شدت بیش‌تری رخ می‌دهند و موجب نابودی جوامع و بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر گشته‌اند. افراط‌گرائی سیاسی و تروریسم همچنان تعداد بی‌شماری از مردم غیرنظامی بیگانه را هدف قرار می‌دهد. بیکاری، تبعیض، انزوای اجتماعی گریبان‌گیر همه جوامع است و گرچه جهانی شدن باعث شده که جهانیان به یکدیگرنزدیک‌تر شوند ولی در عین حال عناصر ضدجامعه مدنی را نیز مشمول منافعی نموده که افزایش فساد، جرائم سازمان یافته و قاچاق فراملیتی مواد مخدر، اسلحه، مواد سمی و حتی قاچاق انسان‌ها و به خصوص زنان برای بهره‌کشی جنسی، جلوه‌های آن‌هاست. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از جهانی شدن حقوق بشر صحبتی به میان آورد؟
فرد در عصر جهانی شدن، نیاز به حمایتی مؤثر در برابر سوء استفاده از قدرت در هر شکل و هر مکان دارد و این مهم در این زمان تنها از عهده اشکال نوین همبستگی سازمان یافته بین‌المللی که با حفظ پویایی خود در حال تحول و تکامل است، برخواهد آمد.
تقویت و احیای سازمان ملل متحد که در سال‌های اخیر به صورت یک اولویت درآمده است تا حدود زیادی در گرو موفقیت این سازمان در برخورد با این چالش‌ها از قدیمی گرفته تا جدید- و نه صرفاً در تئوری و بلکه در عمل- برای رونق بخشیدن به حقوق بشر است. برنامه فعلی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، راه دشوار و در عین حال موفقیت آمیزی را با وجود دلسردی‌های مکرر در مقابل چالش‌های متعدد طی کرده است.
سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را بر پایه این اصل استوار نموده که حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیه‌ای دارد. عملاً این بدان معناست که همه حقوق و آزادی‌ها- حقوق اقتصادی و نیز آزادیهای سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شو