قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، ۱۳۷۵: ۳۱)
قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولتهای مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد.
کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است. کشور ایران نیز اگر چه مفهوم مدرن قوه مقننه را در دو سده‌ی اخیر تجربه کرده است. به دنبال انقلاب مشروطیت مفهوم راستین قوه مقننه در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه‌ی مقتدری در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.
قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.
در این تحقیق به بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا می‌پردازیم تا نقاط ضعف و قوت نظام قانونگذاری کشورمان را با نظام قانونگذاری کشور انگلستان دریابیم و همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی بتوانیم برای بررسی مسائل و مشکلات و بن بست‌های حقوقی و مسائل قانونگذاری راه حل‌هایی پیدا کنیم چراکه مطالعات تطبیقی سبب بهره مندی پژوهشگرانه از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف می‌شود که می‌توان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب و نقاط برجسته بهره مند شد.
۱-۲- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)
قانون مهمترین منبع حقوق در اکثر نظامهای حقوقی معاصر است و اصلی‌ترین خواسته مردم ایران در انقلاب مشروطه داشتن قانون بوده است. گردآوری قوانین در ایران را می‌توان به دوران کهن هخامنشیان و گردآوری قوانین توسط کوروش کبیر یا فراهم آوردن مقررات و قانون‌های پراکنده زرتشتی در دوران پادشاهان ساسانی و سامانی نیز کشاند، اما منظور فعلی ما، تدوین قانون در ایران معاصر و عمدتاً پس از تأسیس مجلس شورای ملی است. در ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطیت، قوانین کشوری همه ناشی از شرع بودند. حقوق جدید ایران در حقیقت از ابتدای مشروطیت و از وضع قانون اساسی و متمم آن شروع می‌شود. (بیگ زاده آروق، ۹۴: ۱۳۸۲)
مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال ۹۲۵ میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، ۱۳۷۰: ۷۶)
پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال ۱۲۶۵ میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، ۱۳۶۰: ۳۰)
می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنت‌های پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظامهای دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان، این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها) است، ولی ایران جزء نظامهای تک مجلسی است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عنوان منحصر به فردترین نهاد پژوهشی که بطور مستقیم با حوزه قانونگذاری ارتباط دارد، توسعه ادبیات درباره مطالعات پارلمانی را یکی از محورهای اصلی مطالعات خود قرار داده و تا کنون در راستای تقویت ادبیات حقوقی سیاسی موجود و توسعه مبانی این نوع مطالعات کتب، گزارشها و مقالات متعددی را منتشر کرده است. لازم به تأکید است که سابقه‌ی طولانی تقنین در کشور و همچنین مبانی اصولی و فقهی و غنای فقه شیعه در استنباط احکام شرعی، سرمایه‌ای گرانبها و گرانقدر در این راستاست که نباید نادیده گرفته شود.
شکل گیری طرح اولیه‌ی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران به چند سال قبل باز می‌گردد و ضرورت انجام آن طی سالهای اخیر از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مورد توجه بوده است. در این راستا، بررسی‌های اولیه‌ای در قالب طرح و مذاکره و مباحثه با برخی از اساتید حقوق عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و طرح‌هایی نیز از سوی اساتید و محققان ارائه شده بود. محصول تلاش‌های فوق و مذاکرات و نشست‌های فراوان کمیته علمی دبیرخانه اصلاح نظام قانونگذاری منجر به تهیه طرحی گردید که دارای ابعاد نظری و فلسفی، تاریخی و اجتماعی، مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای و در نهایت میدانی بود. در این راستا بنا به ضرورت و تشخیص اولویت از سوی کمیته علمی اصلاح نظام قانونگذاری، پژوهشهای نظری و فلسفی و تطبیقی و مقایسه‌ای از اواسط سال ۱۳۸۰آغاز بکار کردند. لذا جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند وجود ناهماهنگی در میان ارکان نظام قانونگذاری، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، قانونگذاری بی‌مورد، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان انجام چنین پژوهش و مطالعه‌ای را در کنار ضرورت‌ها و اولویت‌های طرحهای تحقیقاتی مرکز پژوهشهای مجلس قرار داد، و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهشگران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرحی پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ایران و برخی کشورهای جهان (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، مصر و مالزی) تهیه نموده است و در این طرح تحقیقی معیارهایی مانند شکل گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری، ساختار و تشکیلات درونی آنها، فرایندهای قانونگذاری و نقش نظارتی را مورد بررسی قرار داده اند. (موثق، اسماعیل پور فداکار، ویسی، بهینا، صدری و صادقی زیاری، ۱۳۸۳: ۴-۳)
در سال ۱۳۸۱ هیاتی از طرف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به انگلستان اعزام شده‌اند و آنها نیز مسائل قانونگذاری و پژوهش در انگلستان را مورد بررسی قرار داده اند. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱)
دکتر محمدحسین زارعی در سال ۱۳۸۴ اقدام به تدوین کتابی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری نموده و در فصل اول کتابش نظام قانونگذاری انگلستان را به طور جامع تشریح نموده و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرده است.
لیلا کرد نائیج پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و بیان نموده که هدف این رساله بررسی نظام معاصر قانونگذاری، بویژه دخالت قوای مختلف در فرایند قانونگذاری می‌باشد. از آنجایی که سیستم قانونگذاری ایران پس از انقلاب مشروطیت، به نظام رومی ژرمنی ملحق گردید و در این نظام اصل تفکیک قوا دارای اهمیت بسیار است، این پژوهش اصل مذکور را در نظام قانونگذاری ایران مورد بررسی قرار داده است. به این ترتیب، نظر به اینکه پارلمان اولین قوه برای وضع قانون می‌باشد و همچنین از آنجا که پارلمان به عنوان اراده ملی محسوب می‌گردد، مداخله دیگر قوا نقض اصل تفکیک قوا می‌باشد. از این لحاظ، این پژوهش در صدد بررسی نحوه مداخله این قوای مستقل با یکدیگر می‌باشد. این پژوهش صلاحیت عام قانون گذاری مجلس را بر سه پایه استوار کرده است: ۱- قانون و رابطه آن با اصل تفکیک قوا ۲- پارلمان و وظیفه قانونگذاری آن ۳- اصل تفکیک قوا که به موجب آن پارلمان مهمترین قوه‌ی قانونگذاری است. جهت بررسی ارکان فوق بررسی برخی فرضیات به شرح ذیل ضروری است: اول: قانون قاعده حقوقی نیست. دوم: صلاحیت عام قانونگذاری پارلمان در تعارض با صلاحیت نظارتی آن می‌باشد. سوم: منظومه تفکیک قوا به خاطر تناقضات درونی و بیرونی نمی‌تواند به عنوان نظریه‌ای علمی مورد قبول واقع شود. در پایان و پس از بررسی این فرضیات در می‌یابیم تردید جدی نسبت به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس وجود دارد. به عبارت دیگر اصل تفکیک قوا و صلاحیت عام قانونگذاری با یکدیگر در تعارض هستند و قابل جمع نیستند. (کرد نائیج، ۱۵: ۱۳۸۳)
سید مسعود نجم الساداتی یزدی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به بررسی تطبیقی شیوه‌های قانونگذاری در ایران، سوئد، بلژیک و ژاپن اختصاص داده و بیان نموده در یک کشور دموکراسی که حکومت و قدرت ناشی از ملت است بدون تردیدی پارلمان یکی از مهمترین عناصر متشکله دولت محسوب می‌شود. در کشورهایی که امروزه جزء ممالک آزاد جهان شمرده می‌شوند، پارلمان در ابتدا برای محدود کردن قدرت مطلقه و استبداد حکام و به منظور تعیین میزان مخارج دستگاه دولتی که از طریق وصول مالیات از مردم باید تأمین گردد بوجود آمد. این مجالس پس از تشکیل توانستند در قبال موافقت با لوایح مالی دولتها امتیازاتی کسب نموده و به تدریج رفورم و اصلاحاتی را که در شئون مختلف کشور مورد علاقه آنها بود بصورت تصویب قوانین مختلف عملی نمایند و تدریجاً وظیفه کامل قانونگذاری و کنترل دولت را بعهده گرفتند و بصورت پارلمان امروزی درآیند. اما در حال حاضر وظایف اساسی پارلمان‌ها به جز عده معدودی از کشورها مبارزه برای کسب قدرت نیست. اختیارات مطلقه بموجب قوانین اساسی کشورها محدود گردیده و حقوق و اختیارات پارلمان مورد بحث و تردید نمی‌باشد، بلکه در کشورهای دموکراسی مبارزه حقیقی مبارزه ایدئولوژی است و بعبارت دیگر مبارزه منافع طبقات مختلف اجتماع و کشوری است که کرسی‌های پارلمان بین نمایندگان این طبقات تقسیم می‌گردد. نمایندگان افکار و عقاید و منافع مختلف در یک محل که پارلمان نامیده می‌شود جمع می‌شوند و تحت مقررات خاصی که خود وضع نموده‌اند موضوعات مطروحه را مورد شور و مداقه قرار می‌دهند و هر مطلبی که اکثریت پارلمان لزوم آنرا تأیید کرد بصورت قانون برای اجرا به دولتهای مورد اعتماد پارلمان ابلاغ می‌شود. تعجب‌آور نیست که مذاکرات پارلمان بصورت بسیار حادی درمی‌آید، طرفداران یک رفورم اجتماعی صورت تعرضی بخصوص می‌گیرند و در مقابل افراد محافظه کار و طرفداران حفظ اصول موجود سعی می‌کنند از تمام امکانات آیین‌نامه و مقررات داخلی مجلس برای امرار وقت استفاده نمایند و بالنتیجه مذاکرات و بحث و شور بصورت غیرمتناسبی بطول می‌انجامد، طبیعی است که حریفان و نمایندگان منافع هر طبقه از کلیه امکانات برای پیشرفت تئوری و منافع حزب و طبقه خود استفاده می‌نمایند و همین برخورد منافع و اصطکاک عقاید و آراء و توجیه منطق و استدلال هر یک از احزاب و طبقات در مجلس است که افکار عمومی را روشن می‌سازد و ضمانت اجرایی برای حفظ آزادی بشمار می‌رود. لرداتلی نخست وزیر سابق انگلستان و رهبر حزب کارگر در ۱۵ اوت ۱۹۴۵ اظهار داشت: این از افتخارات سازمان دموکراسی ما است که تغییراتی در کشورهای دیگر جز با ریختن خون و جنگ شدید طبقاتی میسر نیست. در کشور ما فقط از راه مسالمت‌آمیز صندوق انتخابات عملی می‌شود. گرچه نمی‌توان اهمیتی را که دموکراسی انگلستان در تاریخ دموکراسی جهان دارد نادیده انگاشت و گرچه پارلمان بریتانیا بعنوان مادر پارلمان‌های دنیا نامیده شده است و گرچه مدل انگلیسی دموکراسی مورد توجه و تقلید کشورهای متعددی قرار گرفته و حتی یکی از منابع دموکراسی آمریکا و فرانسه بشمار می‌رود ولی باید توجه داشت پارلمان فرانسه نیز به مناسبت تحول و سیر تکاملی خود که در نتیجه انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی صورت نوینی بخود گرفت و خصوصیات تازه‌ای از دموکراسی و پارلمان در دنیا ایجاد و مورد توجه ملل و کشورهای زیادی قرار گرفت که از آن جمله کشورهای اروپای غربی و عده‌ای از ممالک آفریقایی، آسیایی منجمله ایران می‌توان نام برد. این رساله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، تصویب قانون در نظامهای تک مجلسی و در بخش دوم، تصویب قوانین در نظامهای دو مجلسی بررسی شده است. (نجم الساداتی یزدی، ۱۳۷۳)
عالیه ارفعی در مقاله‌ای با عنوان (مجالس «اعلی» و «سفلی» در استرالیا) به بررسی ساختار قوه مقننه در استرالیا و تفاوتهای آن با پارلمان بریتانیا پرداخته است. (ارفعی، ۱۳۷۳)
آخرین نظرات