– اجلاس گفتمان سیاست­گذاری بیوتکنولوژی سازمان خواروبار جهانی و موسسه بین ­المللی تحقیقات مناطق خشک و نیمه خشک تحت عنوان ” استفاده از بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک برای توسعه کشاورزی در خاور نزدیک و شمال آفریقا”،[۵] ۱۲ تا ۱۴ فوریه ۲۰۰۶ میلادی، قاهره، مصر.

بند چهارم: بررسی معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی[۶]

معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در۳ نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در سی و یکمین کنفرانس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در مقر آن سازمان در شهر رم به تصویب رسید و در ۲۹ ژوئن سال ۲۰۰۴ میلادی در نودمین روز پس از تودیع چهلمین سند الحاق به مدیرکل فائو به عنوان امین اسناد لازم­الاجرا شد. ایران نیز در سال ۱۳۸۴ به معاهده فوق ملحق گردیده است. این معاهده که یک سند جدید و الزام­آور بین المللی برای تضمین حفظ و مدیریت پایدار منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی به شمار می­رود با توجه به مقدمه آن، علاوه بر تقسیم عادلانه و منصفانه منافع ناشی از کاربرد منابع ژنتیک، بر مبنای شناسایی حق حاکمیت دولت ها بر منابع ژنتیک گیاهی خود و شناسایی حقوق کشاورزان شکل گرفته است.

همچنین این معاهده در مقدمه خود به مسئولیت دولتها و همه افراد در قبال نسل­های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛ اشاره می­ کند. بر اساس بند ۱  ماده ۱ اهداف  این معاهده عبارتند از حفاظت و استفاده از ذخایر توارثی برای غذا و کشاورزی و تقسیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده از آن هماهنگ با کنوانسیون تنوع زیستی به منظور نیل به کشاورزی پایدار و امنیت غذایی. در حقیقت این اصول کلی به این دلیل مورد توجه قرار گرفته­اند که تا پیش از آن تمامی تلاش­های بین ­المللی معطوف به نحوه بهره ­برداری از تنوع زیستی گردیده بود و به ماهیت متفاوت منابع ژنتیک کشاورزی که در طول هزاران سال رشد مورد بهره برداری قرار گرفته، مبادله شده و با سایر منابع ترکیب گردیده اند، توجه کافی مبذول نشده بود و این امر موجبات نگرانی کشورهای در حال توسعه را فرآهم آورد. [۷]

بند ۱ ماده ۱۰ معاهده در این زمینه مقرر داشته است که طرف­های متعاهد در روابط خود با سایر کشورها، حقوق حاکمیتی آن­ها را بر منابع ژنتیک گیاهی خود برای غذا و کشاورزی، از جمله اختیار تعیین چگونگی دسترسی به آن منابع توسط دولت­های متبوع و با رعایت قوانین ملی به رسمیت می­شناسند. در حقیقت، با تصویب کنوانسیون در سال ۱۹۹۲میلادی تغییری اساسی در مفهوم مالکیت منابع ژنتیک مشاهده می­شود. به عبارت دیگر تا قبل از تصویب کنوانسیون، منابع ژنتیک میراث بشریت تلقی می­گردید، در حالیکه این مفهوم در بند ۱ مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان مسئله مشترک همه بشریت[۸]  معرفی شده است و سپس در بند ۳ معاهده نیز تحت عنوان مسئله مشترک همه کشورها[۹] شناسایی گردیده است. بنابراین مفاهیم فوق کاملاً به مفهوم مالکیت منابع ژنتیک توجه داشته و نه تنها از شناسایی آن به عنوان حق همه بشریت اجتناب ورزیده اند، بلکه حق مالکیت ملی بر این منابع را به صورتی برجسته و متمایز در مقابل حقوق مالکیت فکری مورد تأکید قرار داده اند.

گفتار پنجم: بررسی اقدامات دیگر سازمان­های جهانی

توسعه علم مهندسی ژنتیک و اولین دستکاری­های ژنتیکی انسان، حیوان و گیاه موجب عصر نوینی از اختراعات در عرصه­ صنعت در مفهوم عام و زیست فناوری در مفهوم خاص شده که مشخصات منحصر به فرد این قبیل اختراعات، موجب شکل گیری سازمان جهانی مالکیت معنوی[۱۰] شده است.

سازمان جهانی مالکیت معنوی یا فکری، یکی از شانزده آزانس تخصصی سازمان ملل متحد است. این سازمان با  امضای توافقنامه‌ای در استکهلم در سال ۱۹۶۷ میلادی برای تشویق آثار خلاقانه در راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان و ارتقاء‌ فعالیت‌های دارائی فکری و تسهیل انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال پیشرفت تاسیس شد. این سازمان هم‌اکنون ۱۸۴ کشور عضو دارد و ۲۴ معاهده بین‌المللی را مدیریت می‌کند و مقر آن در ژنو، سوئیس قرار دارد. در واقع این سازمان در راستای تحقق هدف ماده ۲۷ منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد (حق دارائی فکری) که اعلام می دارد افراد از حمایت منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری بهره‌مند می‌گردند، تاسیس شده است.[۱۱]

مبحث مالکیت فکری منابع زیستی و ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک در دهه­ی اخیر در پاره­ای از اسناد بین المللی و مقررات و قوانین منطقه­ای و ملی، به اجمال و حتی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در سازمان جهانی مالکیت معنوی به صورت تخصصی تر بدان پرداخته شده است. از زمانی که انقلاب ژنتیک و دستکاری ژنتیکی در قرن اخیر پا به عرصه ظهور گذاشت به دنبال آن بحث حمایت از این نوع دستکاری‌ها برای حفظ حقوق مخترع و هم چنین تضمین منافع اقتصادی آن مطرح شد. یکی از نظامهای پیشنهادی نظام حقوق مالکیت فکری بود که از مخترع و جامعه به طور همزمان حمایت می‌کرد و از طرفی سازمان جهانی مالکیت معنوی در جهت این حمایت عمل می­کرد.[۱۲]

از دیگر سازمان­های بین ­المللی جهانی که در موضوع تغییرات ژنتیکی فعالیت می­ کند، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [۱۳]می باشد که در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۶۰ میلادی با امضای یک کنوانسیون ۲۱ ماده‌ای توسط کشورهای اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا تاسیس شد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که مقر آن در پاریس است به عنوان باشگاه کشورهای ثروتمند، مرکز پژوهشی، موسسه نظارتی و دانشگاه غیر آکادمیک یاد می‌شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز ضمن تشریح و تدوین مقررات ایمنی غذایی محصولات ناشی از دستکاری ژنتیکی ۲۹ عضو خود، به طور ویژه به روش­های ملی قانون­گذاری و ارزیابی مواد غذایی مشتق شده از محصولات کشاورزی که در روند اصلاحات ژنتیکی تولید شده اند، پرداخته است. این سازمان در زمینه ایجاد چارچوب­های حقوقی جهت برقراری ایمنی زیستی محصولات ناشی از مهندسی ژنتیک و نظارت حقوقی بر مواد غذایی که بدین شیوه وارد بازار اقتصاد کشورهای عضو می شوند، با هدف رسیدن به توسعه پایدار فعالیت می کند؛ توسعه ای که در جهت حمایت از حقوق بشر و محیط زیست باشد. [۱۴]