اینگونه مؤسسات شخصیت حقوقی مستقل داشته و عده دار وظایفی از طرف دولت هستند و توسط قوای سه گانه اداره می شوند، بر طبق ماده 3 تا 5 قانون محاسبات عمومی، از انواع این مؤسسات می توان مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و سازمانها و نهاد های عمومی غیر دولتی را نام برد، هریک از مؤسسات عمومی نام برده شده می توانند جزء مؤسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی باشند، هر مؤسسه ای که هدف از تشکیل آن کسب سود باشد انتفاعی محسوب می گردد و موسساتی که هدف اصلی آن کسب سود نیست مانند دانشگاهها، غیر انتفاعی لحاظ می گردند.

از آنجا که اداره امور عمومی بایستی به طریق مرکزیت اداره گردد و این یک اصل مسلم در حقوق ایران است، برای ایجاد یک مؤسسه عمومی نیاز به تصویب قانونگذار داریم.( انصاری، 1390،ص 212)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

مزایا و محاسنی که مؤسسه عمومی دارد سبب شده دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده نمایند، هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال اداری به این مؤسسات این بوده که بتوانند به آسانی همکاری مردم را به خود جلب کنند و از موقوفات و هدایای آنها جهت انجام امور خیریه بدون کشمکشهای اداری استفاده نمایند.( طباطبائی مؤتمنی، 1386،ص 127)

1-2-2- اقسام مؤسسات عمومی

از اقسام مؤسسات عمومی می توان مؤسسات عمومی، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را نام برد که در زیر تعریف شده است.

1-2-2-1- مؤسسات دولتی

در تعریف مؤسسات دولتی بر طبق ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب 1345 چنین آمده، «مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله ی دولت اداره میشود.»

بر طبق ماده 2 قانون مدریت خدمات کشوری: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که از طریق قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایفی را که بر عهده یکی از قوای سه گانه یا سایر مراجع قانونی باشد انجام دهد. بر طبق این نظر هر مؤسسه ای که در ایران ایجاد گردد مؤسسه دولتی محسوب می گردد.»

در ماده مذکور به دلیل متمرکز بودن سیستم اداره کشور آنچنان که باید از مؤسسات دولتی تعریف نشده است و فقط از آن به عنوان نهادی که توسط قانون ایجاد شده یاد می کنند. اعمال و وظایف این واحد سازمانی نیز به طور معین بیان نشده که چه اموری را در بر می گیرد .

هدف از تشکیل این مؤسسات ایجاد استقلال مالی و جلوگیری از گسترش غیر ضروری دولت و تصدی گری آن است. مؤسسات دولتی طبق ماده 3 لایحه مدیریت خدمات کشوری عهده دار بخشی از وظایفی هستند که بر عهده قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است، در واقع به نوعی از بار مسئولیت سنگین دولت کم می کند و اداره امور و نظام مند نمودن جامعه را تسهیل می بخشد زیرا گستردگی بیش از حد دولت موجب سخت شدن اداره آن و ناتوانی در امور اصلی و حاکمیتی آن می گردد.

مؤسسات دولتی اصولاً هدف خاصی را تعقیب می نمایند، هدف در درجه اول و نخستین این مؤسسات کسب سود می باشد. در واقع می توان گفت که قصد انتفاع صفت اصلی و بنیادین هر موسسه است.

منتفع شدن از سود منظور فقط سود مادی نیست، فعالیتهای یک مؤسسه می تواند در زمینه اجتماعی، رفاهی و بهداشتی نیز باشد، اما در نهاد هرگونه سود دهی در این مؤسسات به مردم عودت داده می شود.

بر اساس ماده 8 قانون استخدام کشوری : «پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده، اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد». مؤسسات دولتی مسئول اجرای فعالیتهای دولت و تابع فرم تشکیلات عمومی کشور هستند و بر طبق این ماده باید شکل و پست مؤسسات دولتی را از قبل مشخص نمایند. بر طبق تبصره 3 همین ماده : «وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند ظرف سه ماه از تصویب این قانون سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پست های ثابت سازمانی کلیه واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور تسلیم کنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دریافت طرح سازمان های تفصیلی، نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات بعدی در سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر یک از دو مورد فوق بین وزارتخانه ها یا موسسه مربوط، با سازمان امور اداری و استخدامی کشور دولت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد».

چون هدف ایجاد این مؤسسات آزادی از مقررات خشک و انعطاف ناپذیر دولت است، دخالت و نظارت دولت بر اینگونه مؤسسات به صورت محدود اعمال می گردد، از انواع این مؤسسات می توان سازمان انرژی اتمی، صنایع پتروشیمی، سازمان حفاظت از محیط زیست وغیره نام برد، این نوع نظارت تحت عنوان نظارت قیومیتی شناخته شده در برابر نظارت سلسله مراتبی قرار دارد.

نظارت قیومیتی به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج است و اگر آزادی به طور مطلق و بدون نظارت باشد چه بسا منافع ملی فدای منافع شخصی افراد گردد، اعضای شورا و هیئت مدیره مؤسسات و مقامات غیر متمرکز، که خود به ترتیب انتخاب و معین می شوند برای حفظ موقعیت خود به هرگونه اقدام وعوام فریبی ولو اینکه مصالح عمومی باشد دست می زنند. برای جلوگیری از افراط و تفریط و ایجاد هماهنگی بین واحد های مذکور یک امر ضروری است و چنین نظارتی به منزله وثیقه و تأمینی است که دولت متمرکز در مقابل آزادی واحد های غیر متمرکز در دست دارد و مقصود از آن تأمین اجرای قوانین و مقررات است.(طباطبائی موتمنی ، 1373، صص 69و70)

در مواردی معین قانون به دولت این اجازه را می دهد در صورتی که نهادهای غیر متمرکز اداری از انجام اعمال و وظایفی که به منافع عمومی و مصالح افراد عموم مربوط می شود سر باز زند ویا خودداری ورزد، خود به جای آنها اقدام نماید.

نظارت قیومیتی بر نهادهای غیر متمرکز در اصل توسط شخص وزیر انجام می پذیرد، اما ممکن است برای تسریع در انجام کار این اختیار به نمایندگان دولت مانند استاندار، فرماندار و بخشدار تفویض شود. اینگونه نظارت ممکن است به صورت غیر مستقیم باشد، مانند حضور نمایندگاه دولت (استاندار، فرماندار، بخشدار و سایر مأموران قدرت مرکزی) در جلسات شورا یا جلسه هیأت مدیره نهادهای مذکور یا به صورت مستقیم باشد، مانند موافقت قبلی ابطال و گرفتن تصمیم به جای مقامات واحد های غیر متمرکز.