هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع‌ترین زمینه‌های رشد کسب و کار دنیا ، به شمار می‌رود. همچنین هوشمندی رقابتی، یکی از تکنیک‌های مهم در ایجاد مزیت رقابتی است (دیویز[۲]،۲۰۰۴).
هوشمندی رقابتی که ملزوم یک سیستم مدون است با تاکید برجمع آوری هدفمند اطلاعات رقابتی، زمینه ساز تصمیم گیری‌های راهبردی نیز می‌باشد (وایت[۳]،۱۹۹۸) دریافت اطلاعات از محیط بیرونی کسب و کار، بر موقعیت رقابتی شرکت تاثیرگذار بوده (فولد[۴]،۱۹۹۵) و این در حالی است که حدود ۹۰ درصد اطلاعاتی را که یک شرکت برای تصمیم‌های حیاتی خود نیازمند آن است، می‌تواند از راه هوشمندسازی رقابتی کسب کند (گوناگل[۵]،۱۹۹۸).

۱-۴- اهداف تحقیق

 

 هدف اصلی:

بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

• بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
• بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

۱-۵- چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده‌اند و بنیانی است که تمامی پژوهش بر اساس آن شکل می‌گیرد و شبکه ای است منطقی و توصیفی که بر روابط میان متغیرها استوار است. بطوری که یک چارچوب نظری می‌تواند متغیرهای مهم مرتبط با مساله پژوهش را شناسایی و مشخص نماید و پیوند این متغیرها را بگونه ای منطقی ارائه دهد. (سکاران،۱۳۸۸، ص ۸۱)

مدل تحقیق که برگرفته از مدل تحقیق نصری۱ (۲۰۱۲) می‌باشد در شکل(۱-۱) آمده است.

شکل(۱-۱) مدل و چارچوب مفهومی تحقیق ((Nasri,2012

همانطور که از مدل تحقیق مشخص است متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق طبق مدل مفهومی تحقیق عبارت‌اند از:

الف) متغیر مستقل: هوشمندی رقابتی (برنامه ریزی و تمرکز ، جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، ارتباطات).

ب) متغیر وابسته: مزیت رقابتی (نوآوری ، تمایز آمیخته بازاریابی، کاهش هزینه ، رضایت مشتری).

 

۱-۶- فرضیات تحقیق

 

فرضیه اصلی:

• هوشمندی رقابتی در کسب مزیت رقابتی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

فرضیه‌های فرعی:

• برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• برنامه ریزی و تمرکز بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• جمع آوری اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• تجزیه و تحلیل اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• ارتباطات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
• ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

• هوشمندی رقابتی[۶]

تعریف مفهومی: هوشمندی رقابتی، هنر جمع آوری، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات است که افراد تمام سطوح سازمان فراخور نیاز خود به آن دسترسی دارند و به آن‌ها کمک می‌کند که آینده خود را شکل دهند ودر مقابل تهدیدات رقابتی از آن‌ها محافظت می‌کند. این اطلاعات مربوط به رقبا، مشتریان، تأمین کنندگان، فناوری‌ها، محیط یا ارتباطات بالقوه مربط به کسب وکار است.

انجمن تخصصی هوشمندی رقابتی، بیان می‌کند که هوشمندی رقابتی فرایند نظام مند برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل ومدیریت اطلاعات خارجی است که بر برنامه‌ها، تصمیمات و عملیات شرکت تأثیرمی‌گذارد. هدف از هوشمندی رقابتی، مدیریت و کاهش ریسک، ایجاد دانش مفید، ایمنی اطلاعات و استفاده از اطلاعات مشارکتی است. شرکت‌هایی که از یک برنامه هوشمندی رقابتی استفاده می‌کنند، درک بهتری از چشم انداز رقابتی دارند وبا حرکت به سوی راهبردهای مدبرانه برنامه‌هایی برای افزایش مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند (دولت آبادی, و همکاران،۱۳۹۰، ص ۱۳)

تعریف عملیاتی: هوشمندی رقابتی بازار در این تحقیق عبارت است از شناخت و ارزیابی بازار، رقبا و آگاهی تکنولوژیکی و استراتژیک. در این تحقیق، هوشمندی رقابتی شامل چهار بُعد هوشمندی بازار، هوشمندی رقبا، هوشمندی تکنولوژیک، هوشمندی اجتماعی- استراتژیک می‌باشد.

برنامه ریزی و تمرکز

تعریف مفهومی:  در مدل‌های برخی از محققانِ فرآیند CI، این اولین مرحله است ، در حالی که در برخی مرحله دوم است. در این مرحله نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرندگان مشخص می‌شود و تعیین می‌گردد که آیا نیازهای اطلاعاتی موجود می‌باشد یا باید تهیه شود. مراحل به دست آوردن
اطلاعات مورد نیاز باید به وضوح مشخص شود Nasri,2012))

تعریف عملیاتی: در این تحقیق این مرحله نیازمندی‌های شرکت را از لحاظ اینکه چه اطلاعاتی مورد نیاز است؟ و چه این وقت این اطلاعات درست است؟ مشخص می تماید. (دولت آبادی و همکاران،۱۳۹۰، ص ۱۳)

جمع آوری

تعریف مفهومی: شامل شناسایی همه منابع بالقوع اطلاعات و سپس تحقیق و جمع آوری داده درست از همه منابع در دسترس و قراردادن آن در یک فرم منظم می‌باشد. (دولت آبادی و همکاران،۱۳۹۰، ص ۱۳)

در اصطلاح حقوقی خلع به معنای طلاق دادن زوجه در مقابل بذل مال است [۱].  قانون گذار در ماده ۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع را این گونه تعریف نموده است” طلاق خلع ، آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل  مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.” طلاق خلع از جمله طلاق هایی است که در آن شرط عوض قرار گرفته است و یکی از مواردی است که می توان گفت ایقاع معوض و مشروط می باشد. اما این نوع طلاق علاوه بر فدیه احکام خاص خود را دارد که به همین دلیل این احکام را جداگانه بررسی می کنیم.

طلاق خلع از طلاق های بائن است که در صورت عدم رجوع زن به فدیه  ، مرد نیز حق رجوع به زن  را ندارد اما برای آن که طلاق خلع محقق شود نیاز به شرایطی دارد که عبارتند از:

1. کراهت زوجه

همان طور که ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی آورده است زن به واسطه کراهتی که دارد مالی به مرد    می بخشد تا طلاق بگیرد . برخی از فقها وجود کراهت در طلاق خلع را لازم می دانند و معتقدند در صورت تنفر زوجه صحیح می باشد و در غیر این صورت طلاق انجام شده رجعی است و مرد مالک بذل نمی شود.[۲]

قانون گذار نیز وجود کراهت را برای تحقق طلاق خلع لازم دانسته ، حقوق دانان ما نیز به تبع آن با توجه به نص ماده کراهت را لازم می دانند[۳] اما در خصوص این که میزان کراهت به چه مقدار است و ناشی از چه چیز می باشد صورت نگرفته.

برخی فقها برای آن که خلع واقع گردد بر این نظرند که کراهت باید ذاتی باشد یا از خصوصیات شوهر نشات گرفته باشد ، مانند زشتی قیافه ، بدی خلق و خو، فقر و مانند آن و گاهی هم کراهت عارضه ای است که ممکن است به واسطه وجود زن دوم برای شوهر یا عدم ایفای زوج به بعضی از حقوق واجب و مستحب عارض گردد.[۴]

اما اگر شوهر زن را مجبور به پرداخت عوض نماید همانند نا سزا گفتن و یا عدم ایفای وظایف زناشویی ، زن به خاطر رهایی مالی بپردازد خلع واقع نمی شود و مرد مالک فدیه نمی گردد و طلاق رجعی است . میزان کراهت باید به حدی باشد که اگر زوج او را طلاق ندهد زوجه وادار به ارتکاب معاصی شود یا حداقل این  معاصی نشوز است.[۵]

اما به نظر می رسد در حال حاضر اظهار کراهت توسط زوجه کافی برای وقوع طلاق است و نیازی به احراز وجود کراهت نیست و دادگاه با اظهار زن ، طلاق خلع را واقع می سازد.

2. فدیه

از آن جا که قرار دادن عوض در طلاق خلع است می توان طلاق واقع شده را نوعی ایقاع مشروط و معوض دانست . عوض در مواردی در طلاق موثر می باشد که در مباحث بعد به آن خواهیم پرداخت.

در خصوص نوع فدیه می توان گفت ،شرط دیگر طلاق خلع  این است که زن فدیه به مرد بدهد و مرد در مقابل دریافت فدیه زن را طلاق دهد. هر چیزی که مالیت دارد ، اعم از عین  یا دین  و یا منفعت می توان به عنوان فدیه قرارداد و نیز مواردی از قبیل این که زن شیر دادن فرزندش را به عنوان فدیه قرار دهد صحیح و معتبر است مشروط بر این که  مدت آن را معین نماید .

همچنین فدیه می تواند تعهد به پرداخت مال یا انتقال  آن باشد همانند این که زن به شوهر می گوید در عوض طلاق راس روز معینی مبلغ معینی را پرداخت می نماید و نیز می تواند نفقه گذشته خود را در صورت حامل بودن نفقه آینده را فدیه قرار دهد.

در خصوص میزان فدیه قانون مدنی به تبعیت از فقها آن را کمتر یا مثل یا بیشتر از مهر معین نموده و شکل و نوع آن را مشخص نکرده است.

• ب‌- طلاق مبارات[۶]

البته نکته قابل تامل است که در این صورت بر طبق مشهور فقها چنین طلاقی رجعی است و مرد مالک فدیه نمی گردد ولی در صورتی که امکان رجوع از طلاق در مرد نباشد طلاق یائسه چنین طلاقی باعث ضرر رسیدن به مرد می گردد که چه بسا به واسطه و علت پرداخت فدیه زن خود را طلاق داده است . در حالی که بر طبق نظر فقها در چنین طلاقی مرد مالک فدیه می گردد ولی می توان چنین طلاقی اگر چه به صورت ایقاعی معوض واقع نگردیده است . زیرا توافقی است که قبل از طلاق صورت گرفته است و بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی  طرفین ملزم به چنین توافقی هستند. در صورت طلاق زن توسط زوجه و شخص ثالث نیز باید به تعهد خود عمل نماید. اما به هر حال فقها بر این نظرند که طلاق رجعی است مرد مالک فدیه  نمی گردد.

• ب‌- فدیه باطل

هر گاه فدیه مال دیگری باشد یا چیزی که مسلمان نمی تواند مالکش شود را فدیه قرار دهند همانند شراب ،فدیه را باطل گویند. در بین فقها در خصوص آثار فدیه باطل ،اختلاف نظراتی وجود دارد. برخی معتقدند که طلاق خلع صحیح است و زن ضامن مثل یا قیمت آن است.[۲] در مقابل عده ای معتقدند چنین فدیه ای را باید باطل دانست.

در مقابل برخی از فقها معتقدند در صورت علم به آن ، بذل باطل است ، پس خلع باطل است و طلاق صورت گرفته رجعی است . اما اگر با جهل قرار دهد خلع صحیح است و زن ضامن مثل یا قیمت آن است.[۳]

قائلین بر صحت خلع استدلال می کنند که خلع معاوضه حقیقی نیست و در نتیجه بطلان فدیه باعث بطلان طلاق نمی شود . در مقابل کسانی که معتقدند که طلاق باطل است فدیه جزء ماهیت خلع است و به عنوان عوض است و در صورت بطلان فدیه ، خلع نیز باطل است و طلاق تنها رجعی است.

برخی از حقوق دانان نظر نخست را صحیح تر می دانند و معتقدند اگر چه همانند عقود معاوضی است ولی ماهیتناً ایقاع است و همواره با اراده شوهر انجام می شود و فدیه تنها انگیزه طلاق محسوب می شود و بنابراین در صورت فدیه باطل ، خلع صحیح است و زوجه ضامن به جبران است و باید حسب مورد مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید.[۴]

• ت‌- تلف فدیه قبل از قبض

در صورتی که عوض عین معین بوده و پس از طلاق خلع و قبل از قبض توسط شوهر، تلف شود ، زن ضامن بدل آن شی یا قیمت خواهد بود، در این فروض فرقی نمی کند که عین معین توسط زوجه تلف گردیده باشد یا شخص ثالث آن را تلف کرده باشد . در صورت تلف توسط شخص ثالث ، زوج می تواند به هر دو نفر(چه زن و  چه ثالث) رجوع نماید و در صورت تلف فدیه توسط شخص ثالث ، به آن علت که خلع از عقود معاوضه حقیقی نیست و احکام تلف قبل از قبض در آن جاری نمی شود [۵]، اگر مرد به زوجه رجوع نماید ، وی نیز حق رجوع به شخص ثالث را خواهد داشت.

اما مرحوم دکتر امامی علی رغم این که حکم فوق را صحیح می داند ولی معتقد است ” از نظر تحلیلی با توجه به آن که خلع و مبارات در حکم معاوضه حقیقی دانسته شد ، ناچار باید در صورت تلف فدیه قبل از قبض بر آن بود که کشف می شود طلاق باطل بوده است.”[۶]

در صورت تلف عین معین توسط شخص ثالث ،زن و شخص ثالث هر دو ضامن خواهند بود. به نظر می رسد با توجه به این که طلاق خلع توسط مشهور حقوق دانان ایقاع دانسته شده است نه عقد معاوضی ، لذا تحلیل دلیل فوق را نمی توان صحیح دانست همان گونه که ایشان در مورد حکم ضمان زن  اجماع دارند و نظر مخالفی در آن دیده نمی شود.

• ث‌- طبیعت حقوقی خلع و مبارات

همان طور که ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی در بند ۳ آورده است:

” طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع  به عوض نکرده باشد ، بائن محسوب می گردد.” ، پس رجوع مرد به زن میسر نمی باشد وآثار طلاق بائن که قبلاً بیان شد بر آن نیز اعمال می شود. اما در فرض رجوع زن به فدیه، طلاق خلع از قسم بائن به قسم رجعی باز می گردد و چنین طلاقی را رجعی می توان دانست و تمامی آثار طلاق رجعی بر آن بار می گردد.

نکته لازم به ذکر این است که رجوع زن به فدیه در صورتی صحیح است که مرد نیز امکان رجوع به نکاح را داشته باشد و در صورت امکان پذیر نبودن آن، همانند این که طلاق از جهت دیگر بائن باشد یا زوج با خواهر وی ازدواج نموده باشد ، طلاق های فوق بائن محسوب می گردد و زن حق رجوع ندارد.

• ج‌- امتناع زوجه به ایفای تعهد

در مواردی که فدیه از اموری باشد که نیاز به زمان بیشتری دارد همانند  آموختن فن خاص، در صورت امتناع زوجه از انجام تعهد اتش و در صورتی که عده اتمام یافته باشد یا امکان رجوع مرد به زن میسر نباشد ،این خصوص فقها و حقوق دانان نظری ابراز نکرده اند .

در مقابل اگر مرد امکان رجوع داشته باشد عدم ایفای تعهدات زن را می توان حمل بر رجوع او به فدیه دانست و باعث تبدیل آن به طلاق رجعی می گردد. در فرض نخست که مرد امکان رجوع به زن را ندارد و چنین شروطی را ضمن طلاق خلع بیان می کند.

به نظر می رسد در بر طبق قواعد عمومی در صورتی که متعهد  به انجام  تعهد خاص باشد ابتدا زوجه را ملزم به انجام تعهد می کنیم ، همان طور که ماده ۲۳۷ قانون مدنی آورده شده است ” در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید.”

بنابراین مشروط له همان مرد در طلاق می باشد می تواند الزام زن را بخواهد ولی هر گاه اجبار ملتزم ( مشروط علیه) امکان پذیر نباشد و از اعمالی باشد که توسط شخص ثالث امکان پذیر باشد ، اصطلاحا قائم به شخصی نباشد ، در این صورت دادگاه با هزینه ممتنع به انجام عمل توسط شخص ثالث حکم می نماید.

اما اگر از اموری باشد تنها مشروط علیه می تواند انجام دهد ولی ممتنع از انجام  آن است و شخص دیگر نیز بتواند آن را انجام   دهد ،در این صورت نمی توان حق فسخ طلاق را بر طبق قواعد کلی دانست، زیرا طلاق عمل حقوقی است که جنبه ی عبادتی دارد و فسخ طلاق در هیچ  صورت امکان پذیر نیست بنابراین در این صورت باید شرط کارشناسی شود و میزان خسارت عدم انجام شرط معین گردد و مشروط علیه به پرداخت مبلغ کارشناسی به علت عدم انجام تعهد  ملزم می باشد . کارشناس با توجه به اوضاع و احوال عمل خسارت را مشخص کند و دادگاه حکم به محکومیت زن صادر نماید.

 

مبحث دوم : تشریط در طلاق ساده

بند اول: تشریط در طلاق به عوض

در فقه و قوانین موضوعه قرار دادن عوض در طلاق خلع و طلاق مبارات به صورت مشروع امری شناخته شده و امکان پذیر است که با جمع شرایط آن یعنی کراهت زوجه یا زوجین حسب مورد و پرداخت فدیه، طلاق خلع یا مبارات واقع می شود.

نکته ای که می توان در آن تامل نمود در مواردی است که کراهت در چنین طلاقی موجود نباشد .به عبارت ساده تر رکن کراهت که در طلاق های خلع و مبارات لازم است  و آن را باعث بطلان طلاق می دانند وجود نداشته باشد ولی در مقابل زوجه بنابر مصالح خانوادگی خود یا هر انگیزه دیگری، مالی به زوج بدهد و به صورت ناروا مطلقه شود. در خصوص ماهیت و صحت چنین طلاقی نمی توان به طور صریح در قوانین موضوعه امری را یافت مع الوصف برای روشن شدن این موضوع  ابتدا سابقه فقهی این موضوع را بررسی می کنیم.

الف. طلاق به عوض در فقه

طلاقی که زن در آن کراهت  نداشته باشد ولی عوضی در مقابل طلاق پرداخت کند، در فقه به آن طلاق به عوض می گویند. به نظر مشهور فقها اگر چنین طلاقی صورت بگیرد ، زوج مالک فدیه نمی شود، ولی طلاق صورت گرفته صحیح و معتبر است ولی این موضوع و این نوع طلاق بر خلاف طلاق خلع و مبارات دیگر بائن محسوب نمی گردد ،بلکه به صورت طلاق رجعی است.[۷]

بر طبق قائلین بر این نظر در این صورت طلاقی که بدون کراهت و در مقابل عوض صورت گرفته باشد ، رجعی است و مرد حق دارد در دوران عده به زن رجوع نماید و در صورت قبض فدیه مرد ضامن است و هر گونه خسارتی به فدیه برسد اعم از این که ناشی از عمل وی یا ثالث باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.

در مقابل برخی دیگر از فقها بر بائن بودن چنین طلاقی نظر دارند و معتقدند اگر زوجه با پرداخت فدیه و بدون کراهت طلاق بگیرد چنین طلاقی صحیح است و مرد مالک فدیه می شود و نیز دیگر حق رجوع ندارد، مگر آن که زن به فدیه رجوع نماید .[۸]

از مجموع نظریات فوق چنین استنباط می شود که طلاق به عوض باعث بطلان طلاق نمی گردد و در هر صورت طلاق واقع شده صحیح و معتبر است و تنها در خصوص طبیعت این دو طلاق و مالکیت مرد بر فدیه اختلاف نظر وجود دارد.

به گروه نخست که مرد را مالک فدیه نمی دانست می توان این ایراد را وارد ساخت که در مواردی که مرد امکان رجوع ندارد یا علم از امکان رجوع داشتن خود نداشته است، و نیز تا پایان عده نیز رجوع ننماید، باعث ضرر رسیدن مرد می شویم . زیرا چه بسا طلاق مرد به واسطه فدیه بوده است و فدیه دلیل و انگیزه مرد بوده است . بر طبق نظر فقها  که آورده شده است ” لم یملک العوض و لکن صح الطلاق” .در این صورت  بر طبق قواعد عمومی به علت آن که مرد مالک فدیه نمی گردد باید وی را ضامن عین و منفعت دانست زیرا مقبوض به عقد فاسد است .

ب. در حقوق ایران

در قوانین موضوعه ایران طلاق به عوض تعریف نشده است . تنها به بیان همان طلاق های خلع و مباراتی پرداخته شده که عوض در آن آورده شده است و در تعریف این نوع طلاق ها کراهت لازم دانسته شده و در خصوص عدم وجود کراهت و پرداخت عوض بحثی موجود نمی باشد. به همین خاطر در بین حقوق دانان کمتر مورد بحث بوده است ،اما برخی حقوق دانان معتقدند چنین طلاقی رجعی است[۹] و معتبرترین دلیل این گروه و حقوق دانان این است که طلاق های بائن در قانون مدنی ذکر گردیده است و لذا نمی توان بر طبق ماده ۱۰ و ۷۵۴ قانون مدنی طلاق جدیدی به آن چه در ماده ۱۱۴۵ ذکر شده است افزود.

بنابراین هر گاه طلاق به عوض بوده است در این صورت طلاق صحیح بوده وبائن و رجعی بودن طلاق تابع احکام آن است [۱۰] و نوع آن بدون در نظر گرفتن معوض بودنش باید مد نظر قرار گیرد. اما  نکته لازم ذکر این است با توجه به این که در ابتدا ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ توافق زوجین برای طلاق ذکر گردیده است ،این جمله شامل کلیه طلاق های توافقی می باشد که هر کدام شامل طلاق های خلع و مبارات و … می شود و به نوعی  می تواند طلاق به عوض را نیز شامل گردد . ولی در قانون تشکیل دادگاه خاص مصوب ۱۳۵۸ در تبصره ۲ ماده ۳ قانون  فوق مقرر گردیده است ” موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ” بنابراین تنها طلاق های در قانون مدنی و شرع می تواند صحیح دانسته شود.

برخی معتقدند در صورتی معلق است که وقوع شرط در آینده مسلم نباشد و در غیر این صورت مثال فوق صحیح خواهد بود ، زیرا تعلیق ظاهری است و هیچ تردیدی در انجام آن وجود ندارد.[۲]

اما در مقابل برخی از حقوق دانان معتقدند چنین طلاقی باطل است و کلمه شرط در ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی  اعم از شرط و صفت  در اصطلاح فقهی است که مهم ترین دلایل [۳]آنان:

اولاً ظاهر ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی  است.

ثانیاً وجود نصوص و روایات در این موضوع

ثالثاً اجماعی است که در بین فقها وجود دارد. به نظر می رسد که پذیرفتن این نظریه اخیر خالی از قوت نیست ، زیرا که طلاق به صورت منجز واقع نگردیده است، پس باید طلاق را باطل دانست.

در خصوص این که طلاق ، معلق به شرایط صحت طلاق باشد ، برخی در صورت جهل مرد در حین طلاق به حصول شرط آن را باعث بطلان چنین طلاقی می دانند و در صورتی که مرد علم به وجود شرایط صحت داشته باشد ، چنین طلاقی را صحیح می دانند .[۴]

در مقابل برخی از حقوق دانان ما به استناد ماده ۷۰۰ قانون مدنی  که در آن بیان گردیده شده است:” تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم ، موجب بطلان آن نمی شود” تعلیق به شرایط صحت را خالی ازاشکال می دانند و طلاق را نافذ معرفی می کنند[۵] ، همانند این که زوج طلاق زوجه خود را به نبودن وی در حالت زنانگی ، معلق نماید.

ب. شرط خیار

به دلیل این امر که فقها در خصوص تشریط خیار در حین طلاق اجماع دارند و این امر را در ایقاعات میسر نمی دانند نمی توان موردی را که در این زمینه بحث کرده باشد در متون حقوقی یافت. زیرا ایشان متفق القول بر عدم این امکان نظر دارند ودر این خصوص در بین فقها اختلافی یافت نمی شود.

چرا که بدون در نظر گرفتن امکان درج شرط در طلاق ، که مشهور بر عدم امکان آن معتقدند ، شرط خیار به نوعی خلاف نظم عمومی است و به علت آن که چنین نهادی نقش ویژه ای در جامعه دارد و قانون گذار در بسیاری موارد اراده طرفین را محدود نموده است ، برای عدم صدمه زدن به چنین نهاد خاصی نمی توانیم شرط خیار در طلاق را داشته باشیم .

لازم به ذکر است رجوع در طلاق رجعی جز ماهیت چنین طلاقی است ، همان گونه که برخی فقها بر این نظرند که ” الرجوع فی العده لیس فسخاً للطلاق ، بل هو حکم شرعی فی بعض اقسامه لا یقبل الثبوت فی غیر مورده.”[۶]

مبحث سوم : تشریط در طلاق به وکالت

         بند اول: امکان توکیل

فقها امکان اعطای وکالت به دیگری را قائل شدند و ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی  نیز مقرر داشته است که ” ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا شود.” اما  اختلافی که در فقه وجود دارد این است که امکان اعطای وکالت به زوجه در طلاق است ، که در رابطه با آن دو قول وجود دارد:

• أ‌- امکان توکیل طلاق

1. در طلاق مباشرت زوج شرط نمی باشد و امکان نیابت وجود دارد
2. انجام امر وکالت توسط زوجه در سایر اعمال حقوقی امکان پذیر است لذا می توان به زوجه اعطای نیابت کرد.

مشهور فقها و حقوق دانان توکیل به زن را امکان پذیر می دانند.[۷]

• ب‌- عدم امکان توکیل طلاق

برخی از فقها توکیل به زوجه را ممکن نمی دانند [۸]و معتقدند که:

در طلاق زن قابل است و محل طلاق قرار می گیرد و چنین کسی نمی تواند فاعل نیز باشد و در استدلال فوق برخی این ایراد را کرده اند که مغایرت اعتباری به تنهایی کافی است بنابراین در این جا زوجه به واسطه زوج فاعل بر طلاق است لذا مغایرتی بین آن ها وجود دارد.

بنابراین بر طبق نظر مشهور فقها و حقوق دانان توکیل به زن برای اجرای صیغه طلاق و مطلقه ساختن خود صحیح است و زن می تواند خود را مطلقه سازد.

بند دوم : ماهیت طلاق به وکالت

هر گاه زوجه ای با وکالت از زوج به دادگاه مراجعه بنماید ویا به واسطه وکالتی که از زوج دارد خود را مطلقه نماید، در مورد ماهیت این طلاق اختلاف نظر وجود دارد. دسته ای قائل بر بائن بودن آن و دسته ای قائل بر رجعی بودن آن می باشند.

• أ‌- طلاق بائن است[۹]

برخی حقوق دانان ما چنین طلاقی را بائن می دانند و معتقدند گر چه چنین طلاقی طبیعتاً رجعی است، اما استدلال می کنند که:

اگر زوجه در دوران عده بتواند به زن رجوع نماید درج چنین شرطی ( وکالت در طلاق ) عملی لغو و بیهوده است ، زیرا زن با قرار دادن چنین شرطی قصد آن را داشته که برای همیشه ازقید زناشویی با زوج خارج شود.[۱۰]

بر طبق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ طلاقی که زن به وکالت از شوهر در حدود قانون از دادگاه در خواست می کند ، بائن است و چنین استنباط می شود که هر گاه طلاق به درخواست  زن انجام شود بائن خواهد بود.[۱۱]

• ب‌- طلاق رجعی است[۱۲]

در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان ما چنین طلاق را رجعی می دانند و معتقدند که  در صورتی که زوجه به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید باید طلاق را رجعی بدانیم . زیرا اولاً اصل بر رجعی بودن  طلاق ها می باشد و ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی موارد بائن را احصا نموده است و در غیر از این موارد طلاق ها را باید رجعی بدانیم.

ثانیاً رجعی بودن یا بائن بودن طلاق ناشی از وضعیت طبیعی طلاق است که قانون گذار آن را مشخص نموده است و امکان تغییر طلاق بائن به رجعی امری استثنایی است و تجویز قانون گذار است ،  و امکان چنین چیزی در خصوص طلاق وکالت موجود نیست.

به نظر می رسد رجعی بودن طلاق که زوجه به وکالت از زوج انجام  می دهد با اصول حقوقی منطبق تر است و همان طور که تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقرر    می دارد ” طلاقی که به موجب این قانون بر اساس عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.” ، قانون گذار نیز بر رجعی بودن چنین طلاق هایی نظر داشته و رجوع را موکول به توافق طرفین نموده است . قانون گذار برای آن که وقوع طلاق کاری عبث نباشد  آن را موکول به توافق کرده است و اشاره می کند که مرد نمی تواند بدون اذن زن رجوع نماید رجوع ندارد. اما دیگر آثار طلاق رجعی از قبیل نفقه، توارث، عدم امکان ازدواج با خواهر زوجه را باید در آن جاری دانست.

بند سوم: درج عوض توسط وکیل

حال که می دانیم امکان اعطای وکالت در طلاق توسط زن وجود دارد ، حال چه مطلق یا عام، و این نظر مورد تایید مشهور فقها و حقوق دانان نیز می باشد ، می خواهیم بدانیم وکیل حق خواهد داشت که طلاقی واقع سازد که مشروط به عوض باشد ( طلاق خلع) یا خیر.

پاره ای از حقوق دانان معتقدند اگر در هر وکالت در طلاق ، نوع آن مشخص نشود ، در این صورت وکیل حق طلاقی به جز طلاق رجعی ندارد[۱۳]. به نظر علت آن است که اگر مرد وکیل داشته باشد ، خواه زوجه باشد یا شخص ثالث صرفا این اختیار را دارد که از سوی شوهر خود، خود را مطلقه سازد چون خلع از عقود معاوضی است و زوجه وکالت در قبول فداء ندارد می توان زن را به صورت رجعی طلاق داد همانند طلاق مدخوله غیر صغیر یا طلاق غیر یائسه. لذا دیگر امکان وقوع طلاق خلع و مبارات توسط  وکیل نیست حتی اگر کراهت زوجه محرز باشد یا آن که زوجه مالی را به عنوان فدیه پرداخت نماید. وکیل مرد، نمی تواند آن مال را قبول نماید و در صورت وقوع طلاق خلع و مبارات طلاق را باید رجعی بدانیم و فدیه باطل است و قابل تملیک زوج نمی باشد و زوجین می توانند علاوه بر شرط وکالت در طلاق به صورت مطلق وکالت در قبول بذل فدیه از ناحیه زوج را نیز بنمایند که در این صورت زوجه در هنگام طلاق مالی را به زوج که موکل خویش نیز می باشد بذل نموده و از سوی زوج قبول خویش را اعلام می نماید و به وکالت از زوج خود را طلاق می دهد. در چنین فرضی طلاق بائن خواهد بود و تا زمانی که زوجه به فدیه رجوع نکرده است زوج حق رجوع نخواهد داشت.[۱۴]

در مقابل برخی از حقوق دانان  نیز بر این نظر استوا رند که ” برای بائن نمودن طلاق زوجه می تواند با بذل مقدار کمی از مهریه خود، طلاق را به صورت خلع یا مبارات واقع سازد. در صورتی که وکالت در طلاق به صورت مطلق به زن داده شده باشد، انجام چنین عملی فاقد ایراد قانونی و حقوقی خواهد بود.”[۱۵]

[۱] صفایی ،حسن، – امامی، اسدالله، خانواده، ص  ۲۲۳ و کاتوزیان، ناصر، خانواده،ص۲۲۱ و محقق داماد، مصطفی، ص ۳۹۴٫

[۲] کاتوزیان، ناصر، همان

[۳] محقق داماد، مصطفی، همان

[۴] محقق داماد،مصطفی، همان منبع،ص۳۹۵٫

[۵] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، خانواده،ص۲۳۴ و کاتوزیان، ناصر، همان

[۶] شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۶

[۷] محقق داماد، مصطفی، همان منبع،ص۴۰۶ و کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۲۲۶٫

[۸] شیخ طوسی،المبسوط،به نقل از محقق داماد.

در ریشه و معنای وصیت اختلاف نظر وجود دارد  برخی آن را اسم مصدر و مشتق از وصی یا یصی به معنای وصل و پیوند می دانند.

وصیت را از آن جهت به معنای وصل و پیوند می دانند که موصی به واسطه وصیت ، تصرفات زمان حیات خود را به تصرفات بعد ازموت خود وصل می نماید .

برخی دیگر آن را به معنای عهد و پیمان می دانند که اسم مصدر اوصی و یوصی است، علت این معنا را به جهت می دانند که وصیت نیز نوعی تعهد است و از این جهت این نوع به خصوص از تعهدات را وصیت نامیده اند .[۱]

لذا برخی از حقوق دانان ما معتقدند که : ” معنای وصل با مفهوم و مخصوصاً با ماهیت حقوقی وصیت در قانون مدنی ایران سازگارتر است.”[۲] این حقوق دانان معتقدند که در برخی موارد موصی هیچ تعهدی در مقابل شخصی که برای انجام امری مامور می نماید ندارد.

از سوی دیگر معنی وصل اختصاص به وصیت دارد و شامل سایر تصرفات نیست ، و شامل کلیه وصایا می شود.

در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان بر این نظرند که ” اگر وصیت بر معنای عهد باشد متناسب تر است تا معنای وصل آن را در نظر بگیریم.”[۳] و این بدان جهت است که اکثر موارد استعمال وصیت در قرآن از کلمه یوصین ، یوصی و … می باشد که از مشتقات باب افعال هستند و مأخوذ از همان باب به معنای عهد می باشند نه از وصی ، یصی که به معنای وصل است.

         بند دوم: مفهوم اصطلاحی

در فقه برای وصیت تعاریفی گوناگون بیان شده است. برخی فقها در تعریف وصیت گفته اند” تملیک عین اومنفه بعد الوفاه” [۴]یعنی تملیک عین یا منفعت پس از فوت. ایرادی که می توان از این تعریف گرفت این است که تعریف فوق جامع نمی باشد و شامل وصایای دیگر از قبیل وصیت بر ثالث یا وصایای عهدی نمی باشد. برخی دیگر از فقها در جهت رفع این ایراد تعریف فوق را این گونه اصلاح نموده اند ” تملیک عین او منفعه او تسلیط علی تصرف بعد الوفاه.”[۵] به معنی تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن بر تصرف بعد از فوت.

اما شهید ثانی بر این تعریف این ایراد را وارد نموده است که این تعریف جامع نمی باشد و از آنجا که وصیت تنها شامل تملیک نیست ، وصیت بر ابراء مدیون یا وصیت به وقف مسجد را که از نوع فک ملک می باشد شامل نمی گردد و وصیت به مضاربه و مساقات نیز به تبع از تعریف فوق خارج است.[۶]

با دقت در این ایرادات و تعاریف بیان شده مشخص می گردد که مبنای تمامی این ایرادات عدم تطبیق تعاریف بیان شده با اقسام وصیت است ، که به نظر می رسد که اکثر فقهای حاضر و قانون مدنی به همین دلیل از ارائه تعریف جامعی ازوصیت خودداری   نموده اند و تنها به بیان اقسام وصیت بسنده کرده اند.

در میان حقوق دانان متأخر تنها می توان به تعریف ارائه شده از سوی دکتر کاتوزیان اشاره نمود که بیان می دارند ” عمل حقوقی است که به موجب آن شخص ، به طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران، در اموال را حقوق خود برای بعد از فوت تصرف می کند.”[۷] این تعریف را می توان امروزه یکی از جامع ترین تعاریف که تمامی مصادیق را در بردارد دانست و کمتر کسی قائل به ایراد بر این تعریف بوده است. قانون گذار ما نیز در ماده ۸۲۵ قانون مدنی  پس از تقسیم بندی وصیت این گونه تعریف نموده است” وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی”

     مبحث دوم: اقسام وصیت

همان گونه که پیش تر بیان گردید قانون گذار در ماده ۸۲۵ قانون مدنی وصیت را به دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم نموده است . اما بعضی کتب فقهی و حقوقی اقسام دیگری را نیز برای وصیت بیان نموده اند . حتی در برخی از کتب تا ۳۲ مورد نیز برای اقسام وصیت بیان شده است. به طور کلی می توان وصیت را به موارد ذیل تقسیم نمود:

 

 

     بند اول : وصیت تملیکی

مهم ترین و رایج ترین نوع وصیت ، وصیت تملیکی است که در ماده ۸۲۶ قانون مدنی این گونه تعریف شده است ” وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود بعد ازفوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.” تعریف وصیت تملیکی قانون مدنی رامی توان بسیار شبیه تعریفی دانست که برخی از فقها از جمله علامه در تعریف وصیت بیان نموده اند .

علامه در کتاب تذکره الفقها بیان می دارد ” تملیک عین او منفعه بعد الموت تبرعاً”.[۸]

برخی ار حقوق دانان وصیت تملیکی را این گونه تعریف نموده اند  ” وصیتی که به موجب آن موصی بدون واسطه مالی را برای بعد از فوت خود ، به دیگری تملیک می نماید.”[۹] در خصوص عنصر تبرعی و رایگان بودن وصیت که در متن قانون مدنی و تعریف بسیاری از فقها دیده  می شود به تفصیل بحث خواهد شد.

و برخی دیگر از حقوق دانان در تعریف وصیت تملیکی گفته اند ” وصیت تملیکی مالی از طرف موصی به موصی له تملیک می گردد و موصی آن را قبول می نماید.”[۱۰]

اما تعاریف فوق می توان دریافت اولاً وصی در وصیت ، عین و منفعتی از ترکه خود را بعد از وفاتش مستقیماً و بالا واسطه به شخص و اشخاصی تملیک می نماید به عبارت ساده تر انتقال مالکیت عین و منفعت به طور مستقیم است و این امر وجه تمایز وصیت تملیکی با دیگر وصایا  می باشد .

نکته حائز اهمیت این است که اولاً مال تنها شامل عین و منفعت نمی گردد بلکه شامل حقوق قابل انتقال از قبیل حق تحجیر و حق ارتفاق نیز می باشد[۱۱] که در تعریف فقها این نکته مشاهده نمی گردد و می توان به عنوان ایرادی بر این تعریف دانست.

ثانیاً وصیت تملیکی شامل سه رکن می باشد و از اجتماع این سه رکن ایجاد می گردد ، که عبارتند از ” موصی، کسی که وصیت می کند” ،” موصی به، اموالی که مورد تملیک قرار می گیرد” و” موصی له ، شخص یا اشخاصی که وصیت به نفع او می باشد.”

        بند دوم: وصیت عهدی

شکل دیگر وصیت ، وصیت عهدی است ، در این صورت بجای تملیک عین یا منفعت یا             حق ، انجام عملی محول به شخص می شود و شخص ملزم به انجام آن می شود. همان طوری که ماده ۸۲۶ قانون مدنی نیز تعریف نموده است ” … وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا  چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید” و امام خمینی نیز کتاب تحریر الوسیله بدون آن که تعریفی از وصیت عهدی بنماید، مصادیقی از آن را بیان نموده است ” اما عهدیه کان بموصی یا بتعلیق یتجهز او باستجارالحج او الصلاه او نحوهما له..”[۱۲] ،( یا عهدی است مثل این که به آن چه که به تجهیز ش یا به اجیر گرفتنی برای حج یا نماز برایش یا مانند این ها تعلق دارد) برخی دیگر وصیت عهدی را این چنین تعریف نموده اند ” نمایندگی از طرف موصی برای پس از فوت به وصی می باشد تا اعمالی که خود می تواند انجام دهد به جای آورد.”[۱۳] کما بیش بیشتر نویسندگان حقوقی نیز تنها به تعریف قانون مدنی بسنده کرده اند و در تعریف وصیت عهدی ماده ۸۲۶ را یاد کرده اند . به هر حال هر گاه شخص قبل فوت خود فعلی را بر عهده دیگری قرار دهد تا وی آن امور را انجام دهد وصیت عهدی است.

وصیت عهدی دارای شرایط و ارکانی است که آن را از دیگر وصایا متفاوت می سازد.

۱- موضوع وصیت عهدی انجام فعلی است که می تواند انجام عملی یا انشاء عقدی یا ولایت بر صغار باشد و بهر حال وصیت تملیکی که در آن شخص مالی به دست می آورد تنها موصی مسئول انجام عمل می باشد.

۲- وصیت عهدی دارای سه رکن و گاهاً دو رکن است بر طبق قانون مدنی وصیت عهدی از سه رکن موصی، موصی به، و  وصی می باشد. ولی اکثر فقها وجود وصی را شرط لازم نمی دانند و بدون وصی وصیت عهدی امکان پذیر می دانند. در این صورت با  تنفیذ حاکم از وظایف حاکم     می باشد.[۱۴]

۳-انجام عمل توسط موصی امکان پذیر باشد و مشروع باشد. یعنی موصی عملی را که وصیت  می کند خود نیز قدرت انجام آن را داشته باشد. منظور از این توانایی، توانایی حقوقی است و هر گاه خود موصی حق انجام آن عمل را نداشته است بر طریق اولی نمی تواند آن را وصیت نماید. شرط دیگر آن که عمل باید مشروع و قانونی باشد و از اموری نباشد که نتوان آن را انجام داد برای مثال شخص وصیت می کند اموال او در قمارخانه مصرف شود که این وصیت چون نامشروع است باطل و بلا اثر است.

لازم به ذکر است که وصیت به تملیک با وصیت تملیکی متمایز است .زیرا وصیت به تملیک از مصادیق وصیت عهدی است و آن را از زمره این نوع وصیت قرار می دهد ، زیرا مستقیماً مالی به موصی له داده نمی شود و تنها قبول وی در انتقال مال مورد وصیت به وی موثر می باشد. بنابراین وصیت به تملیک از انواع وصیت عهدی شناخته می شود.

 

 

         بند سوم: وصیت فکی

یکی دیگر از وصایا وصیت فکی است. در برخی از کتب فقهی دیده می شود که تعریف این نوع وصیت را این گونه آورده اند ” فکیه تتعلق به فک ملک کالابصاء بالتحیر”[۱۵] یعنی فکی است که به فک ملکی تعلق دارد مانند وصیت کردن به آزاد نمودن. “

در برخی کتب دیگر در تعریف وصیت فکی آورده اند  ” وصیت فکی عبارت است از این که شخصی به موجب وصیت ذمه مدیون خود را بری می کند و یا شخصی ملکی از خود وقف نماید و امثال این ها که نه عهدی است و نه تملیکی” [۱۶]

از تعاریف فوق می توان نتیجه گرفت در وصیت فکی موصی مالی را از ملکیت خود خارج     می نماید بدون آن که به ملکیت شخصی دیگر در بیاورد. مصداق بارز این نوع وصیت ، وصیت به ابراء می باشد که در آن وصی مدیون خود را ابراء می کند و این ابراء معلق بر فوت موصی خواهد بود .

یکی دیگر از انواع این وصیت را می توان وصیت وقف دانست که برخی از حقوق دانان خود این نوع وصیت را به دو قسم تقسیم نموده اند:[۱۷]

1. مواردی که وصیت به وقف است و به محض فوت شخص ، مال وقف می گردد.
2. مواردی که دروصیت موصی به وصی خود ماموریت می دهد که عین معینی را وقف نماید.

البته عده ای از علما و حقوق دانان قسم اخیر را از وصایای عهدی می دانند.[۱۸]