۱-۳)اهمیت وضرورت تحقیق
همانطورکه می دانید تقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون وجود آب صورت
نمی پذیرد وآب در چرخه نظام طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .از سوی دیگر در بررسی های مربوط به کاربری های مختلف در بخش های گوناگون مصرف کننده آب ،بخش صنعت به علت سهم اندک از مصرف ،نسبت به بخشهای کشاورزی وخانگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است (بر اساسshiklomanov؛(۱۹۹۸)) میزان برداشتهای آب صنعتی در سال ۱۹۹۵تقریبا ۱۹.۵%کل برداشتها گزارش شده است )[۵]
لذا برآن شدیم تا با عنایت به مطالعات صورت پذیرفته در این زمینه به بررسی ساختار تقاضای آب بخشصنعت واقع در شهرستان زاهدان بپردازیم .با تخمین تابع تقاضای آب وبه دست آوردن مقادیر مربوط به کشش جانشینی وقیمتی تقاضای آن می توان تعیین کرد که چه عواملی باعث انتقال منحنی تقاضا می شوند .به عبارت دیگر اینها عواملی هستند که به غیر از مقدار آب ،سطح تقاضای آب را تحت تاثیر قرار می دهند .با شناسایی این عوامل می توان آنها را به گونه ای کنترل کرد که باعث صرفه جویی در استفاده از آب شوند ،همچنین با داشتن این ضرایب ومقادیر مربوط به تقاضای نهاده آب وکشش های مربوطه ،با شناسایی ساختار تکنولوژیک تولید در منطقه ،مسئولین را در ارائه وگرفتن تصمیمات مهم یاری رساند .۱-۴)اهداف تحقیق
هدف نهایی از انجام هر تحقیق ،دسترسی به اهداف مورد نظر محقق است .محقق در این پژوهش تلاش می نماید تا با بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت از طریق حداقل سازی هزینه با توجه به سطح ثابت تولید آب در استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )به شناخت دقیقی از مصرف آب صنعت با توجه به موارد گوناگون مصرف صنایع دست یابد .این بررسیاز دو طریق تجزیه وتحلیل آماری وبررسی های توصیفی انجام خواهد شد .از تحلیلهای انجام گرفته در جهت نیل به اهداف زیر استفاده می شود :
الف )هدف اصلی :
بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت با بهره گرفتن از روش حداقل سازی هزینه در منطقه مورد مطالعه (نمونه :واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان )می باشد .
ب)هدفهای فرعی :
۱ )تعیین کشش قیمتی وجانشینی تقاضای نهاده  آب در بخش صنعت
۲)ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهبود شیوه های تخصیص وبهره برداری از منابع آبی در این بخش می باشد .
۱-۵)فرضیه های تحقیق :
تحقیق حاضر دارای ۲فرضیه می باشد .برای آزمودن این فرضیات ،از نتایج بدست آمده از تخمین تابع تقاضای آب استفاده می شود
الف)آب ونیروی کار جانشین هستند
ب)کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی پایین است
۱-۶)روش تحقیق
این پژوهش از نوع کاربردی می باشد وبرای برآورد  تابع تقاضای آب از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه نهاده ها استفاده گردیده که در فصل سوم به تفصیل بحث شده است .برای تخمین این توابع ازاطلاعات گرد آوری شده از محل  پرسشنامه های آماری مربوط به مقطع زمانی سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰استفاده شده است .
نرم افزار مورد استفاده برای این کار نرم افزارEviewsمی باشد.برای برآورد تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه
نهاده ها از روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط تکراری (ISUR)[6]استفاده شده است وبعد از تخمین مدل برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی(آلن _ آوزاوا و موری شیما) وقیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتیتیک بودن ،بازده ثابت نسبت به مقیاس ،وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت گرفته اند .
۱-۶-۱)جامعه آماری
اطلاعات گردآوری شده درخصوص تابع تقاضای بخش صنعت ازطریق پرسشنامه های تکمیلی از محل ۳۰واحد تولیدی فعال مستقر درشهرکهای صنعتی شهرستان زاهدان(به عنوان نمونه آماری )جم آوری شده است .
۱-۶-۲)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و.)
ابزار جمع آوری داده ها ،اطلاعات حاصل از پرسشنامه های گرد آوری شده از سطح واحدهای تولیدی فعال  مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان میباشد از سویی جهت برآورد مدل (تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه نهاده ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است .
۱-۷)کاربرد نتایج تحقیق
کاربردهایی که از این تحقیق متصور خواهد بود عبارتند از :
۱)با توجه به رشد روز افزون جمعیت وافزایش تقاضای آب در این بخش وهمچنین بهبود وتوسعه شیوه های
بهره برداری از منابع آبی در این بخش پاسخ هایی مناسب برای کنترل وهدایت تقاضا بدست می آید
۲)با محاسبه کشش های قیمتی وجانشینی تقاضای آب ،تاثیر تغییرات قیمت بر مقدار آب مشخص می شود به عبارت دیگر تاثیر گذاری سیاست های قیمت گذاری بررسی شده ورابطه نهاده آب با سایر نهاده ها از نظر جانشینی ومکملی شناسایی می شود ،این کار باعث استفاده  صحیح وبهینه از نهاده ها خواهد شد .
۱-۸)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی۱-تقاضای آب صنعت[۷]
مقدار آبی که صنعت گران در قیمت های مشخص با ثابت بودن سایر عوامل مایل به استفاده وخریداری از آن هستند
۲-کشش قیمتی تقاضا[۸]
به درصد تغییرات در مقدار تقاضا به ازای یک درصد تغییر در قیمت آب وبا فرض ثابت بودن سایر عوامل گفته
می شود
۳-کشش جانشینی[۹]
درصد تغییر در نسبت عوامل را به درصد تغییر در نسبت قیمت های این نهاده ها با ثابت بودن ستاده اندازه گیری
می کند (واریان ،۱۳۸۷)
۴-تابع تولید ترانسلوگ[۱۰]
تابع تولیدی انعطاف پذیر بوده که محدودیتی بر کشش های جانشینی نهاده ها اعمال نمی کند وقابلیت تبدیل به تابع تولید کاب- داگلاس را نیز دارد .(دبرتین ،۱۳۷۶)
۵-تابع هزینه ترانسلوگ[۱۱]
یکی از فرمهای تبعی است که در تحلیل های تجربی تقاضا وبرای تصریح تابع مطلوبیت غیر مستقیم زیاد به کار برده می شود
۱-۹)فهرست منابع وماخذ :
۱-اسپولبر،نیکلاس-صباغی ،اصغر(۱۳۷۸) “اقتصاد منابع آب از نظارت تا خصوصی سازی “ترجمه :محمدی-تیمور،تهران –انتشارات سازمان برنامه وبودجه ،چاپ اول
۲-حبیبی ،محمدحسن (۱۳۷۸)”مدیریت مصرف آب “اولین همایش منطقه ای بیلان آب ،اهواز –صفحات ۴۲۹-۴۱۲
۳-شرزه ای ،غلامعلی (۱۳۸۱)”مبانی نظری تابع تقاضابرای آب وبررسی ساختار مصرف آب در صنعت “مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
۴-تجریشی ،مسعود – ابریشم چی ،احمد “مدیریت تقاضای منابع آب در کشور “مجموعه مقالات دومین کنفرانس روش های پیشگیری از اتلاف منابع ملی ،تهران –فرهنگستان علوم ،صفحات ۳۹-۲۴
۵-هال واریان (۱۳۸۷)”تحلیل اقتصاد خرد “ترجمه رضا حسینی ،نشر نی ،چاپ سوم
۶-شهرکی،جواد(۱۳۸۸)”تخصیص اقتصادی منابع آب حوضه آبریز هیرمند در استان سیستان وبلوچستان” ، پایان نامه مقطع دکترا ، رشته علوم اقتصادی ، دانشگاه اصفهان
۷-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور ۹۱
۸- Renzetti,S.(1992a) “Estimating the Structure of Industrial Water Demands ,(The case of canadian Manufacturing),Land Economics 68(4),396-404
۹-Shiklomanov,I.(1998),”World Fresh Water Resource in Water in Critis(A Guide the World’sFresh Water Resources).Oxford university Press
۱۰- Reynaud.A(2003)”An  Econometric Estimation of  Industrial  Water Demand in France”Environmental and Resources Economics, 25:213-232
   ۲-۱)مقدمه
آب مایه حیات است ونقشی تعیین کننده در بقا وحیات انسانها ،حیوانات وگیاهان دارد به گونه ایی که هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی فراهم می گرددوتقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون آب صورت نمی گیرد
از سویی دیگر آب علاوه بر اینکه عموما یک کالایی غیر قابل جانشین برای ادامه حیات بشر است ،بعنوان یک نهاده اساسی کمیاب برای تولید نیز به شمار می رود .آب هم در صنعت وهم در بخش کشاورزی نقش مهمی را ایفا می کند اما مسئله ای که وجود دارد این است که ایران از نظر جغرافیایی در منطقه خشک ونیمه خشک قرار گرفته وبه همین علت از نظر منابع آبی دچار محدودیت های زیادی است . بخش صنعت هم یکی از مصرف کنندگان اصلی منابع آبی کشور است وتعیین صحیح آب مورد نیاز صنایع از مهمترین اولویتهایی است که بایستی مورد توجهقرارگیرد تا علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب ،نیاز آبی صنایع (مقادیر آب مورد تقاضا برای فعالیتهای مختلف)نیز تامین گردد.در این تحقیق سعی بر این است که به برآورد تابع تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان به روش حداقل سازی هزینه با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه پرداخته وسپس مقایسه ایی بین نتایج حاصل از تخمین مدل با بهره گرفتن از فرم های تابع  کاب داکلاس[۱۲]وترانسلوگ پرداخته واز بین آنها بهترین فرمی را که بیانگر تصریح مدل بوده وسازگاری بیشتری با واقعیت داشته باشد را انتخاب خواهیم کرد.علاوه بر آن پس از تخمین مدل،برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی و قیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس ، وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت می گیرد .ادامه مطلب در لینک زیر

ساماندهی زیباسازی شهری
 

مدیریت پسماند شهری
 

مدیریت میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری
 

مدیریت آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
 

مدیریت کشتارگاه صنعتی 

مدیریت آرامستان های شهر(شهرداری قم، ۱۳۹۱)
۵) دوراهی اجتماعی
برای‌ مفهوم‌ dilemma ترجمه‌های‌ متفاوتی‌ شده‌ است‌: تنگنا، دوراهی‌، برهان‌ قاطع‌ ذوحدی‌، معما، محظور، مشکل‌، و وضع دشوار. در این‌ مفهوم‌ مسئله‌ این‌ است‌ که‌ کنش‌ جمعی‌ ممکن‌ است‌ تحت‌ شیوه‌ای‌ از یک‌ دوراهی‌ یا تضاد بین‌ بهترین‌ کنش‌های‌ فردی‌ و جمعی‌ قرار بگیرد، جایی‌ که‌ کنش‌ِ نیازمند به‌ دستیابی‌ به‌ بهترین‌ بازده‌ یا منفعت‌ جمعی‌ یا هدف‌ جمعی‌ با کنش‌ِ موردنیاز برای‌ دستیابی به‌ بهترین‌ بازده‌ فردی‌ متفاوت‌ است‌ و حتی‌ با آن‌ در تضاد است‌(Tuomela,1992). درهرحال‌ مفهوم‌ دوراهی‌ به‌ معنای‌ آن‌ است‌ که کنشگر بین‌ دو گزینه‌ واقع‌ می‌شود که‌ با انتخاب‌ یکی‌ از آن‌ها فرد به دنبال‌ تحقق‌ منافع‌ آنی‌ خویش‌ است‌ و در گزینه‌ دوم‌ فرد به دنبال‌ تحقق منافع‌ جمع‌ یا گروه‌ است‌ که‌ البته‌ خود وی‌ نیز یکی‌ از اعضای‌ گروه‌ است‌ و لذا منافع‌ گروه‌، مشتمل‌ بر منافع‌ فرد هم‌ هست‌.
دوراهی‌ اجتماعی در دائره‌المعارف‌ روانشناسی‌ پنگوئن‌ چنین‌ تعریف‌شده‌ است‌: دوراهی‌اجتماعی‌ موقعیتی‌ است‌ که‌ در آن‌ بازده‌ یا منافع‌ فردی‌ برای‌ یک‌ شخص‌ بالا است‌؛ اگر از هنجارهای‌ اجتماعی‌ پیروی‌ نکند؛ اما وقتی همه‌ افراد چنین‌ کنند، بازده‌ نهایی‌ برای‌ همه‌ افراد کاهش‌ می‌یابد(جوادی یگانه، ۱۳۸۱).
۲-۱-  مقدمه
باوجود مطالعات گسترده در زمینه مدیریت شهری و عملکرد شهرداری‌ها در داخل و خارج از کشور، بررسی کارایی و بهره‌وری خدمات شهری به‌ندرت موردتوجه قرارگرفته است و نیز باوجود اهمیت موضوع، مطالعات در این زمینه چندان موردتوجه نبوده است. شاید گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت و خدمات شهری و درنتیجه آن نبود و یا عدم دسترسی به آمار و اطلاعات از دلایل این عدم توجه بوده است. اما در ارتباط با سرمایه اجتماعی و اثرگذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی با حجم وسیعی از پژوهش‌ها مواجه هستیم که بسیاری از این پژوهش‌ها به‌صورت موازی انجام‌گرفته است. در این پژوهش سعی شده است اهم تحقیقات پیرامون سرمایه اجتماعی برگزیده و بیان شود.بنابراین در این فصل بابیان مفاهیم، تعاریف، تاریخچه و نحوه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، ادبیات نظری آن را بیشتر موردمطالعه قرار می‌دهیم سپس با مرور مؤلفه‌های درنظر گرفته‌شده در اهم مطالعات انجام‌شده مؤلفه‌های موردنظر این پژوهش انتخاب و تعریف می‌شوند. در ادامه عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می گیرند و در پایان این فصل نیز با توجه به حجم بالای تحقیقات – که بسیاری از آن‌ها نیز به‌صورت موازی انجام‌گرفته است- پیرامون سرمایه اجتماعی، سعی شده است اهم پیشینه‌ها در قالب دو زیرمجموعه مطالعات بین‌المللی و داخلی (پایان‌نامه‌ها و مقالات) موردبررسی قرار بگیرند.
۲-۲- تعریف سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی مجموع هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌گردد.
گرین سرمایه اجتماعی را به‌صورت زیر تعریف می کند: طیف کاملی از نهادها، اعمال، ابزارها و رفتارهای یاد گرفته‌شده که گروه‌ها و افراد را قادر می‌سازد تا فضاهای فیزیکی را بهره‌ور و فضاهای فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمایند (Greene, 2001).
بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی به‌صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه‌های اداره جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان گردد  )الوانی و شیروانی، ۱۳۸۵:۱۲).
پاتنام سرمایۀ اجتماعی را اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی که همکاری و تعاون را برای نیل به منافع متقابل آسان می‌سازد، تعریف می‌کند.
تعریف بوردیو(۱۹۹۲)  از سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع، فیزیکی یا غیر فیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینه‌شده با آشنایی‌های دوجانبه و محترم هستند (فیلد، ۱۳۸۵:۲۳).
سرمایه اجتماعی یک واژه‌ای بین‌رشته‌ای بین علم اقتصاد و علوم اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از دو واژه سرمایه که یک مفهوم اقتصادی است و واژه اجتماعی که یک مفهوم جامعه‌شناسی است تشکیل‌شده و بر شاخص‌های اجتماعی استوار است، و کلمن بیان می‌کند واژه سرمایه دلالت می‌کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می‌سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست‌یابیم، مأموریت‌هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم کمک کنیم (سعادت، ۱۳۸۴:۴۴).
کلمن ۱۹۹۴ بیان داشته که سرمایه اجتماعی با کاربرد آن تعریف می‌شود. سرمایه اجتماعی یک موجودیت تنها نیست، بلکه مجموعه مختلفی از موجودیت‌ها است که دو مشخصه مشترک دارند: در همه آن‌ها، جنبه‌ای از ساختار اجتماعی وجود دارد، و همه آن‌ها تسریع‌کننده اعمال خاص افرادی هستند که در داخل ساختار فعال‌اند (فیلد، ۱۳۸۵:۴۰).
همانند بیشتر مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی موجود است اما درمجموع می‌توان گفت تعاریف فوق بر اساس رویکردهای مختلف ذیل بیان‌شده است بر اساس منشأ و خصوصیات سرمایه اجتماعی، شاخص‌های های آن، کاربردها و نتایج حاصل از سرمایه اجتماعی تعریف گردیده‌اند. (سلیمی پور، ۱۳۹۰)
۲-۳- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی
تاریخ ظهور و پیدایش سرمایه اجتماعی در جامعه در مفهوم و اصطلاح با یکدیگر متفاوت هستند. چراکه مفهوم آن دارای قدمت بیشتری نسبت به شکل‌گیری اصطلاح آن است. با توجه به آنکه ماهیت موضوع سرمایه اجتماعی پدیده­ای ریشه­دار و به­طور کامل قدیمی است که در اندیشه­ها، گرایش­ها، رفتارها، سنت­ها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکه ­های انسانی و اجتماعی ظهور و حضورداشته است می- توان شکل‌گیری مفهوم آن را با تاریخ حضور انبیاء و ائمه یکی دانست. در حالیکه اندیشمندان این حوزه قدمت اصطلاح سرمایه اجتماعی را مربوط به دهه ۱۹۲۰ میلادی می‌دانند.در اندیشه­ها و اصول ادیان الهی همواره می­توان قواعد و احکامی که در درون خود، سرمایه اجتماعی را می‌پروراند، مشاهده کرد. درواقع کارکرد اولیه ادیان الهی – پیش از آنکه به‌تدریج و در طول تاریخ به انشعاب‌های ایدئولوژیک بینجامد- عمدتاً کارکردی در جهت بسط سرمایه اجتماعی بوده است. به سخن دیگر، کارکرد تولید سرمایه اجتماعی، یکی از کارکردهای ذاتی ادیان آسمانی است. دیگر کارکردهایی که معمولاً به‌عنوان محصول ادیان در طول تاریخ مشاهده‌شده است، کارکردهایی عارضی بوده ­اند (مثل کارکردهای ایدئولوژیک) (رنانی ۱۳۹۰:۲۵۰).
نظام­های اجتماعی به وجود آمده در دوره ظهور و حضور انبیا الهی خصوصاً انبیا اولوالعزم، جلوه واقعی تأکید و به‌کارگیری مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی می­باشد. حتی در دیدگاه برخی اندیشمندان در سال­های آخر قرن بیستم جامعه‌شناسان برای توصیف نقش مذهب در توسعه اصلاح و عبارت «سرمایه اجتماعی» را استفاده کردند. اگرچه این اصطلاح به‌صورت تلویحی در دیدگاه متفکرین وجود داشته است (اعتصامی ۱۳۹۰:۷۱).
علاوه بر انبیا و ائمه متفکران دیگری نیز از مفهوم سرمایه اجتماعی (به‌جای به‌کارگیری اصطلاح) در بیان دیدگاهشان استفاده نموده ­اند، که از آن جمله می­توان به قرن پنجم پیش از میلاد اشاره کرد که سقراط شرط لازم برای نیل به سعادت اجتماعی را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقی می‌دانست (رنانی،۱۳۹۰:۲۵۰).
اما اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال ۱۹۱۶ میلادی، در مقاله‌ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. بااین‌حال نخستین  بار در اثر کلاسیک جین جاکوب با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(۱۹۶۱) به‌کاررفته است. او در آنجا توضیح داده بود که شبکه‌های اجتماعی فشرده در محدوده‌های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری را از خود نشان می‌دهند (توسلی، ۱۳۸۴:۳).
گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایت جامعه‌شناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه ۱۹۷۰ میلادی برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون‌شهری به کاربرد. در دهه ۱۹۸۰ میلادی این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه‌شناس در معنای وسیع‌تری مورداستفاده قرار گرفت و رابرت پاتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و ایالت متحده برانگیخت (فوکویاما، ۱۳۸۵:۱۰).
این مفهوم به‌تدریج در دهه ۱۹۹۰ به این‌سو در رساله‌ها و مقالات دانشگاهی – به‌ویژه در رشته جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش-  باکارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پانتام و فرانسیس فوکویاما افزایش‌یافته است. همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی‌شدن و تضعیف نقش دولت‌های ملی، به‌عنوان راه‌حلی عملی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاست‌گذاران و مسئولان سیاست اجتماعی قرارگرفته است.
با توجه به تاریخچه و حجم وسیع پرداخت به سرمایه اجتماعی به‌خصوص در دو دهه اخیر این‌ سؤال پیش می‌آید که ضرورت پرداخت به این مفهوم چیست؟ این مفهوم در پاسخ به چه نیازی ایجادشده است؟
اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ[۹] واژه­ای اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻴﺎزون، روانﺷﻨﺎس ﺳﻮﺋﺪی، در ﺳﺎل ۲۰۰۶م ﻣﻄﺮح ﻛﺮد. از دﻳﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﻛﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻃﻼق می‌شود. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ساده‌تر، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ارزش‌های اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی (زیاده‌خواهی) ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی نمی‌شناسد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری از بحران‌های ﻣﺎﻟﻲ را می‌توان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﭼﻪ به‌عنوان ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺪﻳﺮان رﻳﺴﻚ و سفته‌بازان و ﭼﻪ به‌صورت ﻋﻤﻠﻜﺮد بنگاه‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد.
با این تفاصیل اکوپاتی تنها به معنای زرنگی یا تمایل اقتصادی نیست، بلکه با سرعت زیادی از این محدوده فراتر رفته است. در این مفهوم زیاده‌طلبی و واژه بیشتر یک جایگاه مرکزی و حیاتی پیداکرده است. اکوپاتی هم می‌تواند در موضوعات فردی باشد و هم به‌صورت روح جمعی در ساختارهای اجرایی، اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد. بدین ترتیب شرایطی را به وجود می‌آورد که افرادی خشک، پرکار و علاقه‌مند شدید به کسب منفعت تربیت شوند. چنان چه دقت شود می‌توان برخی دیگر از مؤلفه‌های نامطلوب اکوپاتی را ذیلاً برشمرد:تمایل بسیار زیاد به لذت و بهره‌مندی، درجه بالای انگیزه (جهت کسب منافع و مادیات)، شیفتگی فراوان، همچنین دیگر عوامل ریسک در استفاده بیشتر از امور مادی نیز ازجمله این مؤلفه‌ها شناخته می­شوند (اعتصامی، ۱۳۹۱:۱۴۳).
این روند یعنی حرکت در انجام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر اکوپاتی، منتقدان زیادی دارد. ازجمله این افراد آمارتیاسن می‌باشد. وی روش‌های تجاری و اقتصادی بازار را بدون رعایت ارزش‌های اخلاقی موردانتقاد قرارداد. وی استدلال نمود چنین روشی در انجام فرایندهای اقتصادی غیرقابل‌دفاع و آسیب‌زننده است. این آسیب از دیدگاه آمارتیاسن ازیک‌طرف در سطح کلان بر اقتصاد داخلی ضربه می‌زند از طرف دیگر فلسفه اخلاقی را نیز مورد سؤال  قرار می‌دهد (همان، ۱۴۲)
این نقد اکوپاتی پدیده‌ای نوظهور نیست بلکه در طول تاریخ ادیان، مثال‌های فراوانی را می‌توان برای آن برشمرد. در این رابطه قرآن کریم در آیه ۳۴۰ سوره توبه[۱۰] گروهی از مردم را به تصویر می‌کشد که در جنبه مالی گرفتار انحراف می‌شوند. اینان گمان می‌کنند تنها هدف زندگی‌شان این است که با هر وسیله‌ای و از هرجایی  از هر راهی – بدون توجه به مؤلفه‌های ارزشی-  مال بی اندوزند. وقتی به مقداری از ماادامه مطلب در لینک زیر

۵-۳- سوالات اساسی تحقیق ۲۴۳
۵-۴- بحث و نتیجه ­گیری کلی ۲۴۳۵-۵- پیشنهادها ۲۴۳
 
– مقدمه
برای مدت­هاست که اقتصاددانان مالی درباره مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، از جمله مخاطره اخلاقی، اظهار نگرانی نموده ­اند. حوادث اخیر، مانند بحران نکول رهن درجه دوم[۱]، مشخصمی­ کنند که متأسفانه بازارهای رهن مستعد این دسته مسائل هستند. در واقع بازارهای رهن از ساختاری برخوردار هستند که چالش­های جدیدی را برای تجزیه و تحلیل­ها پیرامون مشکل مخاطره اخلاقی، چه درزمینه تئوری و چه درزمینه تجربی، مطرح می­ کنند. به علاوه اینکه، بازارهای رهن به عنوان یکی از بزرگ­ترین بازارهای مالی دنیا فعالیت می­ کنند و برای کارایی اقتصاد حقیقی، عنصری حیاتی محسوب می­شوند. از این رو، فهم و مطالعه عمیق­تر پیرامون ظهور و دلالت­های مخاطره اخلاقی برای بازارهای رهن از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در این رساله، مشکل مخاطره اخلاقی در فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها[۲] (ABS)، باﻟﺄخص برای اوراق بهادار با پشتوانه رهن[۳] (MBS) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
اوراق بهادارسازی دارایی­ها، یکی از مهم­ترین نوآوری­ها در بازارهای مالی می­باشد. در یک اوراق بهادارسازی نمونه، تعداد زیادی از دارایی­های مالی (عمدتاً غیر نقدینه) که قابلیت تولید جریان نقدی دارند، با یکدیگر تجمیع[۴] و دسته­بندی[۵] می­شوند. با پشتوانه مطالبات[۶] به شکل جریان­های نقدی وصول شده از تجمیع دارایی­ها، اوراق بهادار نقدینه­ای (قابل خرید و فروش) مستقیماً به سرمایه ­گذاران در بازار ثانویه[۷]، فروخته می­شوند.
بجز سرمایه ­گذاران، اوراق بهادارسازی در ساده­ترین فرم، دو بازیگر اصلی دیگر نیز دارد. بانی[۸] نخستین بار دارایی­ها (مثل وام) را ایجاد می­ کند[۹] که در جریان فرآیند اوراق بهادارسازی در نهایت به اوراق بهادار تبدیل (منظور تبدیل کیفی) می­شوند. بازیگر دوم در فرآیند اوراق بهادارسازی، نهاد واسط[۱۰] (SPV) است که همان منتشرکننده[۱۱] اوراق بهادار با پشتوانه تجمیع دارایی­ها می­باشد و به دور از ورشکستگی[۱۲] قرار دارد. در واقع بانی یک پورتفولیوی بزرگ از دارایی­ها را تجمیع کرده و به یک منتشرکننده (SPV) واگذار می­ کند.
مهم است توجه به این نکته که در فرآیند اوراق بهادارسازی، واگذاری دارایی­های تجمیع شده به منتشرکننده به صورت فروش قانونی[۱۳] است. بر اساس استانداردهای حسابداری، فروش قانونی با انتقال مالکیت دارایی­ها از بانی به خریدار (منتشر­کننده)، همراه است. در اینصورت بانی می ­تواند این
دارایی­های غیرنقدینه را از ترازنامه خود جدا و حذف کند و نقدینگی ترازنامه خود را افزایش دهد. در نتیجه منتشرکننده و بانی به طور قانونی از یکدیگر جدا می­شوند. بنابراین اگر بانی ورشکسته شود، این دارایی­ها که اکنون در مالکیت منتشرکننده قرار دارند، بین طلبکاران[۱۴] بانی توزیع نمی­شوند. همه این موارد ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن[۱۵] فرآیند اوراق بهادارسازی را نشان می­ دهند.
یکی از انواع دارایی­های پایه[۱۶] (وثیقه) برای این اوراق، وام­های رهنی[۱۷] است که موضوع مورد نظر در این رساله می­باشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصول­ها از وام­های رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) می­گویند. این وام­های رهنی توسط بانی (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذیره­نویسی شده[۱۸] و به متقاضیان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا می­گردند و با پشتوانه وصول­های نقدی از قرض گیرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهای رهن ثانویه به سرمایه ­گذاران فروخته می­شوند.
جریان­های نقدی حاصل از تجمیع دارایی­های پایه این اوراق بهادار – منهای حق­الزحمه خدمات انجام شده برای بسته­بندی[۱۹] آن­ها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طریق منتشرکننده به سرمایه ­گذاران، پرداخت می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی، تمامی این مراحل همزمان اتفاق می­افتند.
 
۱-۲- بیان ﻣﺴﺄله
اوراق بهادارسازی، به کامل کردن بازارهای اوراق بهادار[۲۰]، بهبود بخشیدن به نقدینگی بازار[۲۱]، شفافیت[۲۲] بخشیدن به بازار و تخصصی کردن فعالیت­ها[۲۳]، به طور متأثری کمک می­ کند. با این حال، اوراق بهادارسازی هزینه­ های سازمانی[۲۴] مهمی را ایجاد می­ کند که به تفکیک مالکیت و کنترل دارایی­ها، مربوط می­شود و در این رساله بر این مهم تمرکز شده است.
در گذشته، یک بانی (بانک) می­بایست تمامی وام­هایی را که ایجاد می­کرد در مالکیت خود نگه داشته و مدیریت و پذیره­نویسی نماید. در مقابل، اوراق بهادارسازی برای بانی یک منبع کلیدی تأمین مالی بلندمدت فراهم می­ کند که به موجب آن مدیریت ترازنامه بهبود بخشیده می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی با تفکیک دارایی­ها (وام­های رهنی) از ترازنامه و استفاده از آن­ها به عنوان پشتوانه اوراق بهادار منتشر شده برای سرمایه ­گذاران، کیفیت این اوراق بهادار از وضعیت ریسک اعتباری بانی مستقل می­شود. همچنین بانی با پیش­آمدهای اعتباری وام­هایی که ایجاد و پذیره­نویسی کرده، نیز دیگر زندگی نمی­کند. بنابراین عملکرد اوراق بهادار ایجاد شده مستقیماً به عملکرد قرض­گیرندگان وام­ها در تولید جریان­های نقدی مرتبط می­شود؛ اما نکته اینجاست که عملکرد دارایی پایه و بنابراین عملکرد اوراق بهادار تولید و منتشر شده با پشتوانه آن­ها را میزان تلاش صورت گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام­ها تعیین می­ کند. روشن است که تلاش برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی[۲۵] در فرآیند اعطای وام، هزینه­بر است. چنانچه بانی استانداردهای پذیره­نویسی را اعمال نماید و اطلاعات هر چه بیشتر ودقیق­تری درباره هر متقاضی رهن ریسکی[۲۶] جمع­آوری نماید، تنها قرض گیرندگان با کیفیت اعتباری بالا را در بازار رهن اولیه تأمین مالی خواهد نمود؛ اما اگر استانداردهای پذیره­نویسی را کاهش دهد و
هیچ­گونه اطلاعاتی جمع­آوری ننماید و به هر متقاضی رهنی وام اعطا نماید، از یک طرف هزینه­ های مربوط به پذیره­نویسی را کاهش می­دهد که به نفع خویش است، اما از طرف دیگر به ریسک­های نکول بالاتری برای رهن­های پذیره­نویسی شده دست خواهد یافت که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایه­گذار خواهد بود. در واقع ریسک­ها اکنون به سرمایه ­گذاران (دارندگان نهایی[۲۷] وام­های تجمیع شده) بر
می­گردند نه به وام­دهندگان (مالک اولیه وام­ها).
از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایه­گذار در بازار ثانویه، مشاهده کامل تلاش اعمال شده توسط بانی در اعمال استانداردهای پذیره­نویسی نسبت به متقاضیان وام­ها، در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان می ­تواند بسیار پرهزینه باشد. در واقع بانی که نخستین بار وام­ها را ایجاد کرده، اطلاعات بیشتر و بهتری راجع به وام­های پذیره­نویسی شده، نسبت به سرمایه ­گذاران، دارد.
 
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اعتقاد بر آن است که عامل اصلی بحران مالی سال­های ۲۰۱۰-۲۰۰۷، اوراق بهادارسازی دارایی­ها بالأخص اوراق بهادارسازی وام­های رهنی MBS، می­باشد. در ادبیات اوراق بهادار MBS، وجود مشکل مخاطره اخلاقی به علت ویژگی­های خاص فرآیند اوراق بهادارسازی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بحران مالی اخیر لزوم کاهش مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی در معاملات اوراق بهادارسازی را برای مشارکت کنندگان در این بازارها گوشزد می­نماید.
به طور کلی، منافع حاصل از اوراق بهادارسازی می ­تواند در صورت داشتن یک طراحی بهینه از آن، هزینه­هایش را به خوبی پوشش دهد. آنچه در فرآیند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ها (وثیقه این اوراق) در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرآیند قرار دارد می ­تواند منافع مالکان نهایی تجمیع وام­ها یعنی سرمایه ­گذاران را بشدت متأثر سازد.
در بازار رهن ثانویه، سرمایه ­گذاران خصوصی در ارزیابی ریسک­های پیچیده­ای که همبسته با تجمیع رهن­ها هستند، خیلی موفق نمی­باشد. بر خلاف سهام که از طریق ویژگی موقعیت اولین خسارت[۲۸] در ساختارهای سرمایه شرکت­ها، میزان ریسکی بودنشان را اعلان می­ کنند، اوراق بهادارسازی رهن به سرمایه ­گذاران سلامت وام دادن ایمن را با ضمانت چیزی به ظاهر وثیقه، وعده می­ دهند؛ به عبارت دیگر، با این ساختار از اوراق بهادار MBS، پرداخت­های دوره­ای سود و اصل پول بدون ارتباط با ریسک-های ممکن به سرمایه­گذار تضمین می­شود. از سوی دیگر، رقابت در فعالیت اوراق بهادارسازی که در میان نهادهای مالی خصوصی انجام می­گیرد، سطوح ریسک بالاتری را نسبت به آنچه سرمایه ­گذاران
پیش ­بینی می­ کنند، انتقال می­دهد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، توسط سرمایه ­گذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری دارایی­های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن محسوب می­شوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است.
در واقع، خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS در بازارهای مالی، همواره این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص می­ دهند و جهت کاهش بخشیدن به آن لازم است گام­هایی را بردارند.
 
۱-۴- فرضیات و سؤالات اساسی تحقیق

یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می ­تواند به بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی بالا به قرض­گیرندگان، انگیزه دهد. 

یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می ­تواند بانی را برای فروش وام­ها و حذف آن­ها از ترازنامه تشویق نماید.
 
۱-۵- اهداف تحقیق
به علت ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن فرآیند اوراق بهادارسازی، عدم تقارن اطلاعات میان بانی و سرمایه­گذار و هزینه­بر بودن عمل غربال کردن متقاضیان وام، انگیزه بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، کاهش می­یابد. بنابراین، امکان ندارد که بانی در جهت منافع سرمایه ­گذاران که در انتهای زنجیره اوراق بهادارسازی قرار دارند، عمل نماید و مسأله تضاد منافع[۲۹] و در نهایت مخاطره اخلاقی در رفتار پنهانی[۳۰] بانی، بوجود می­آید و بانی در انجام وظایفی که در قرارداد متعهد به انجامشان شده است شانه خالی می­ کند زیرا می ­تواند از اطلاعات برتر خود استفاده نموده و رفتارش را در جهتی که به نفع خویش است، تغییر دهد.ادامه مطلب در لینک زیر

سوان، در دراز مدت، متغیر برون‏زای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پس‏انداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.
در دهه‏ی ۱۹۸۰، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح می‏داد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بی‏وقفه ادامه دهد.در دهه‏های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فن‏آوری معرفی شدند.
آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافته‏اند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه»[۱] در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده می‏شود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارت‏های جبران ناپذیری به جا می‏گذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگی‏های زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد می‏کنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‏کند. تصادفات جاده‏ای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی می‏شود بلکه با افزایش مرگ‏ومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینه‏ای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش می‏یابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده می‏شود.
تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‏گذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار می‏انجامد. کاهش سرمایه‏گذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی می‏رساند که تولید یا به مصرف می‏رسد و یا استهلاک سرمایه را جبران می‏کند. بنابراین سرمایه‏گذاری واقعی به صفر نزدیک می‏شود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فن‏آوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه می‏شود.
نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.

هدف و محدوده تحقیق
درباره عوامل تعیین کننده استهلاک سرمایه، نظریه رشد اقتصادی در فقر به سر می‏برد. یکی از معدود تحقیقات نظری درباره استهلاک، مقاله گیلفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) است که یک قانون طلایی برای استهلاک ارائه می‏کند. هدف ما در این تحقیق ارائه مدلهای نظری درباره عوامل محدودکننده رشد به طور عام و عوامل موثر بر استهلاک سرمایه به طور خاص است.
در پژوهش پیش رو بر تفاوت بین انواع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی یا اجتماعی) متمرکز نمی‏شویم. در واقع اندرکنش بین انواع مختلف سرمایه و تاثیر آن بر استهلاک موضوعی ارزشمند است ولی از حیطه کار این تحقیق خارج است.

پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی
نظریه پیشرفته رشد اقتصادی با مقاله تاثیرگذار سولو (Solow, 1956) آغاز شد که با تغییراتی اندک ولی موثر در فروض مدلهای هارود (Harrod, 1939) و دومار(Domar, 1946) به نتایجی مهم مانند همگرایی شرطی و نقش پیشرفت فنی (برونزا) دست یافت. کاس (Cass, 1965) و کوپمنس (Koopmans, 1965) ، نرخ پس انداز را متغیری درون‏زا در نظر گرفتند که تاثیر چندانی در نتایج مدل نداشت.
نظریه رشد اقتصادی براساس فروضی مانند رقابت کامل، بازده ثابت به مقیاس و بازده نزولی بهره‏وری سرمایه شکل گرفته بود. در دهه ۱۹۸۰ این فروض به تدریج تغییر یافت. رومر (Romer P. , 1986) و لوکاس (Lucas, 1988) بر نقش سرمایه انسانی و سرریز دانش تاکید کردند. از آنجا که پیشرفت فنی، کالای عمومی به حساب می‏آید که آثار خارجی مثبت بر بهره‏وری کل جامعه باقی می‏گذارد، فرض بازده ثابت به مقیاس به بازده فزاینده به مقیاس تغییر یافت. درواقع این دو مقاله سرآغاز عصر جدیدی در نظریه اقتصاد بود که درآن پیشرفت فنی، درونزا درنظر گرفته می‏شد.
رومر (Romer P., 1987 & 2000) وگروسمن و هلپمن(Grossman & Helpman, 1991) و آقیون و هویت (Aghion & Howitt, 1998) مدلهایی ارائه کردند که هزینه‏ های تخصیص یافته به تحقیق و توسعه را عامل پیشرفت فنی می‏دانست. پیشرفت فنی در مدلهای درونزای رشد بر ارتقای بهره‏وری و کارایی سرمایه تاکید می‏کند.پیشرفت کیفی سرمایه دو وجه دارد. ارتقای بهره‏وری یکی از وجوه ارتقای کیفیت می‏باشد و وجه دیگر آن ماندگاری کالای سرمایه‏ای است که در ادبیات موضوعی علم اقتصاد چندان مورد توجه نبوده است. اما حرکت نوینی در این عرصه با مقاله گلیفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) تحت عنوان «یک قاعده طلایی برای استهلاک» آغاز شده است. در این مقاله یک قاعده طلایی برای زوال سرمایه فیزیکی ارائه شده است. همچنین نشان داده شده که ماندگاری بهینه سرمایه با رشد جمعیت و نرخ پیشرفت فنی رابطه معکوس دارد. افزایش نرخ رشد جمعیت و پیشرفت فنی استهلاک را افزایش می‏دهد زیرا تجهیز جمعیتی روبه رشد که از نظر بهره‏وری نیز در حال به پیشرفت است با سرمایه کیفی مستلزم صرف‏نظر گسترده از مصرف فعلی است.
ایده اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقطعی از فرایند توسعه تصمیم‏گیران اقتصادی به جانشینی کیفیت سرمایه به جای کمیت آن توجه می‏کنند. این نظریه در واقع گسترش نظریه‏های بکر (Becker & Barro, 1988) و (Becker & Lادامه مطلب در لینک زیر

کانال های معرفی شده توسط سازوکار انتقال پول در سیاست های پولی، تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند.
لذا برای شناخت این مسئله و در واقع پی بردن به مکانیسم انتقال پول، روشنگری مسیر پیش رو لازم الاجرا است. این سیاست معمولاً توسط بانک مرکزی و با بهره گرفتن از ابزارهای متعددی از جمله ابزار نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز انجام می شود .اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است اتّفاق نظر دارند ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت آنها نسبت به یکدیگر در بلند مدت می باشد؛ والبته درک درست از اثرات سیاست پولی در بلند مدت در صورتی به خوبی حاصل خواهد شد که کانال های اثر گذاری پول و مکانیسم انتقال آن در هر کشوری بسته به شرایط اقتصادی اش، مشخص شده باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، مکانیسم انتقال پول در اقتصاد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.در اقتصاد ایران مانند بیشتر اقتصاد های نفتی جدا کردن کامل حرکت های پولی و مالی به دلیل وجود     درآمد های ارزی دولت مانند درآمد نفت امکان پذیر نیست. از این رو ورود دارایی های خارجی به جهت عملیات دولت (دریافت ارز حاصل از صادرات نفت) به ناچار به افزایش حجم پول می انجامد.[۲] . بنابراین سیاست ارزشگذاری پول ملی هر چه باشد، بانک مرکزی باید برای کنترل پایه پولی ترکیبی از تصمیم گیری های مربوط به مدیریت ارزی و ریالی(پول ملی) را در هم بیامیزد. به این ترتیب بانک مرکزی نمی تواند با استقلال کامل عمل کند و تنها می تواند به پاره ای از آثار نفوذ دولت در شبکه پولی تخفیف ببخشد. زمانی که بانک مرکزی مجبور می شود به جای دولت برخی از عملیات مالی و بودجه ای را انجام دهد یا فعالیت هایی انجام دهد که تاثیری مشابه سیاست مالی دارند، پاره ای از عملیات شبه بودجه ای[۳]صورت می پذیرد. بانک مرکزی با تصور کمک به توسعه اقتصادی وظایف بودجه ای را به عهده می گیرد و از این راه پذیرای فشارهایی می شود که در واقع منشا مالی دارند. لذا  با بهره گرفتن از تعریف متغیرهای پیش رو، این مکانیسم به صورت جزئی تری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
سازوکار انتقال پول در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه متفاوت است . ساختار اقتصادی بی ثبات، پیشینه تاریخی و ماهیت نهادی این کشورها دلیل اصلی تفاوت این سازو کار می باشد. همچنین محدودیت های موجود در خصوص داده های آماری و ناتوانی مدل سازی انتقال سیاست پولی در اقتصاد دائماً در حال تغییر کشورهای در حال توسعه  مانعی برای مطالعه دقیق این موضوع می باشد.
در یک نظام ارزی با نرخ ارز ثابت(یا مدیریت شده) ، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی متاثر ازصادرات و واردات کشور و همچنین جریان ورود و خروج سرمایه در سطح بین المللی است. بنابراین در صورتی که مکانیسم انتقال پول در بخش مالی مورد ارزیابی قرار گیرد، باید به تاثیرات سیاست های پولی بر جریان ورود و خروج سرمایه وصادرات و واردات مرتبط با آن نیز توجه شود. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، الگوی مناسبی برای بررسی مکانیسم انتقال پول در مسیرهای سرمایه گذاری  ، فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار، تورم و تولید تدوین و برآورد شود.
۳-۱- اهداف و سوالات تحقیق
در این راستا، هدف از مطالعه حاضر آن است که ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، با بهره گرفتن از الگوهای مناسب، تاثیر مکانیسم انتقال پول بر متغیرهای کلان، از جمله  تولید، سرمایه گذاری، تورم و فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار بررسی گردد.
حال سوالاتی که محقق در پی پاسخ به آنها می باشد عبارتند از:

اثرات بلندمدت و کوتاه مدت سیاست پولی بر تولید چگونه است؟
 

مکانیسم انتقال پول چه تاثیری بر روند سرمایه گذاری کل دارد؟
 

تاثیر سیاست پولی انبساطی(انقباضی) بر تورم داخلی چگونه است
 
۴-۱- فرضیه ها و پیش فرض ها
مکانیسم انتقال پول در یک اقتصاد باز موضوع پایان نامه پیش روست و در آن فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

سیاست پولی در بلند مدت و کوتاه مدت می تواند منجر به رشد تولید شود. 

ورود و خروج سرمایه در کوتاه مدت با مکانیسم انتقال پول رابطه مثبت داشته ولی در بلند مدت ارتباطی ندارد.
 

سیاست پولی انبساطی در بلند مدت افزایش تورم را در پی دارد.
۵-۱- مواد و روش انجام تحقیق
اندرز (۱۹۹۵) بیان می دارد که مدل VAR [4]  تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرهایی است که امکان وجود اثر متقابل و مبهم بین آنها وجود داشته باشد.
در مجموعه اقتصاد تصور اینکه بتوانیم اثر متقابل پدیده ها را با کمک یک معادله دریابیم، تقریباً غیر ممکن است. سیستم معادلات مفاهیم اقتصادی را بهتر می تواند تبیین نماید و نتایج دقیق تری را آشکار سازد. بنابراین در سیستم معادلات همزمان وجوه مختلف متغیرها در پدیده های اقتصادی بررسی می شوند. در مکانیسم انتقال پول نیز چندین متغیر به طور همزمان مورد ملاحظه قرار می گیرندکه ما می توانیم با بهره گرفتن از این سیستم به نتایج دقیق تری درباره اثرگذاری آنها بر هم برسیم.
مدل های کلان اقتصادی معمولاً روابط بسیار مهم اقتصادی را که مبتنی بر نظریه های پذیرفته شده است، مورد تصریح قرار می دهند. در همین راستا در روش های سنتی، اقتصاددانان کلان سنجی برای تخمین مدل های نظری خود از “مدل های اقتصاد سنجی ساختاری با مقیاس کوچک و بزرگ”[۵] ( بر مبنای سیستم معادلات همزمان)  یا ” مدل های اقتصاد سنجی شکل خلاصه شده”[۶] استفاده می کردند. باطرح نقد لوکاس[۷] مبنی بر تغییر تصمیمات کارگزاران اقتصادی بر اساس تغییر در انتظاراتشان که باعث تخمین نادرست پارامترهای مدل می گردد، سیمز[۸] مدل خود رگرسیون برداری را معرفی می کند. این روش اخیراً در اکثر مطالعات مربوط به تحلیل واکنش های کوتاه مدت اقتصاد نسبت به سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفته است. اندرز نیز مدل خودرگرسیون برداری را تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرها می داند. ولی مشکلی که در استفاده از این مدل وجود دارد، شکل خلاصه شده این مدل است که تحلیل رابطه بین متغیرها به وسیله “تابع واکنش ضربه”[۹] و “تجزیه واریانس خطای پیش بینی”[۱۰] که مبنی بر “قاعده چولسکی”[۱۱] است مشکل خواهد بود. در جهت رفع این مشکل برنانک[۱۲]، سیمز(۱۹۸۶) و گالی[۱۳] مدل خودرگرسیون برداری را معرفی کردند. آنها معتقدند که این مدل می تواند بر محدودیت های مدل خودرگرسیون برداری از طریق وارد کردن اطلاعات اقتصادی که در مدل های سری زمانی شکل خلاصه شده بروز نداشتند، فائق آید.
استفاده از روش VAR تعامل پویا بین تمام سیاست ها و اهداف برقرار می سازد. یعنی اثر سیاست پولی بر مکانیسم ها و کانال های اثر گذاری پول را نشان می دهد و نتایج آن را بر بخش های مختلف بهتر می تواند توضیح دهد از جمله اینکه می تواند نشان دهد که اثر شوک نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر فشارهای تورمی و تولید داخلی چگونه خواهد بود.
متغیرهای مورد استفاده در این پایان نامه زیر مجموعه کانال های انتقال پول هستند. در این تحقیق تاثیر متغیرها بر یکدیگر در مکانیسم انتقال پول مورد بررسی قرار می گیرد.
۶-۱- معرفی متغیرها
نقدینگی
این متغیر عامل بسیار مهمی در اقتصاد کشور به حساب می آید و عامل اساسی و تاثیرگذاری است که از نحوه عملکرد اقتصاد ناشی می شود.کنترل نقدینگی از طریق عرضه اوراق مشارکت و سایر ابزارهای سیاستی در دست بانک مرکزی، انجام می شود.( شاکری ۱۳۸۷)
تولید ناخالص داخلی
 یکی از مقیاس های اندازه اقتصاد است. این متغیر دربرگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین، معمولاً یک سال در یک کشور تولید می شود. در این تعریف منظور از کالا و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی شوند. (شاکری ۱۳۸۷)
شاخص بهای کالا و خدمات مصرفیاین شاخص یکی از مهم ترین شاخص های قیمتی است که به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هر کشور مد نظر قرار می گیرد. از این شاخص برای طراحی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دوجانبه استفاده می شود(شاکری ۱۳۸۷).
تراز حساب سرمایه
کلیه معاملاتی که منجر به تغییر مالکیت در دارایی ها و بدهی های مالی خارجی یک اقتصاد می گردند در قسمت حساب سرمایه ثبت می شوند. اطلاعات مربوط به این قسمت عمدتاً از بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ها و سایر سازمان ها و دستگاه های ذیربط مانند سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران دریافت می شود(آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).
نرخ ارز واقعی
نرخ ارز برابر است با نرخی که درآن یک پولی بهادامه مطلب در لینک زیر