قبل از سال وقوع ورشکستگی برای شرکت‏های هر دسته انجام گرفت. در انتها مشخص شد که مدل مورد استفاده در پژوهش تا دو سال قبل از ورشکستگی قادر به پیش بینی شرکت‏های ورشکسته گروه اول می‏باشد و تا یک سال قبل از وقوع، شرکت‏های ورشکسته گروه دوم را پیش بینی می‏نماید و در مورد گروه سوم توانایی مدل در پیش بینی شرکت‏های سالم بسیار بیشتر از توانایی آن در پیش بینی شرکت‏های ورشکسته می‏باشد.واژگان کلیدی: تحلیل پوششی داده‏ها، آنالیز اجزای اصلی، آستانه ورشکستگی مالی، بورس اوراق بهادار
فصل اول-کلیات تحقیقمقدمه
موضوع پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‏ها، در حوزه پژوهش‌های مالی جذابیت زیادی در بین کارشناسان این امر دارد. با توجه به تاثیری که مشکلات مالی شرکت‏ها بر روی ذینفعان آن‏ها می‌گذارد، همواره ارائه روش‏ها و مدل‏های پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها در پژوهش‌های امور مالی بوده است.
سرمایه گذاران شرکت‏ها همواره انتظار دارند که سرمایه‌شان از امنیت لازم برخوردار باشد و بازده‏ای مناسب در مقیاس با ریسکی که کرده ‏اند نصیبشان شود؛ و این که بتوانند به موقع بحران‏های مالی شرکت‏ها را پیش بینی کرده و از به خطر افتادن سرمایه‌شان جلوگیری کنند.
محققان در جهت رفع این نیاز تا کنون پژوهشات گسترده‌ای انجام داده‌اند  و از روش‌ها و مدل‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها و البته پیش بینی ورشکستگی آن‏ها استفاده کرده‌اند، اما به نکته ای که باید توجه کرد این است که هیچ کدام از این روش‌ها به تنهایی کافی نیست و باید از آن‏ها در کنار هم و البته با بهره گرفتن از قضاوت‌های حرفه ای کارشناسان کاربلد (تحلیل‌های فاندمنتال) استفاده شود.
از جمله روش‌هایی که در چند سال اخیر جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری‌های مالی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته، روش تحلیل پوششی داده‌ها است، که البته نتایج قابل قبولی نیز داشته است.
در این پژوهش هدف بررسی توان مدل تحلیل پوششی داده‌ها در پیش بینی ورشکستگی یا به نوعی قرار گرفتن شرکت‏ها (در گروه‌های مختلف) در آستانه ورشکستگی مالی می‌باشد. که در این بین از یک روش آماری با عنوان تکنیک اجزای اصلی برای کاهش بعد ورودی‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است.
در فصل اول این پژوهش درباره ضرورت موضوع و گزاره های پژوهش بحث شده است، پایه تئوریک و پیشینه پژوهش‌های داخلی و خارجی در فصل دوم مطرح شده است، روش پژوهش و طرق جمع آوری اطلاعات در فصل سوم بیان شده است و درنهایت در فصل چهارم و پنجم نتایج بدست آمده ارائه شده است.
۱-۱-بیان مسئله
تا کنون پژوهشات زیادی در باب پیش بینی ورشکستگی شرکت‏ها انجام شده است و البته نتایج مختلفی نیز بدست آمده که در بخش پیشینه پژوهش بیشتر در مورد آن بحث می‌شود. اما استفاده از روش‌های جدید و البته مدل‌های قدیمی در قالب‌های جدید، همواره مورد توجه محققان مالی قرار داشته است.هرچقدر این مدل‌ها ساده‌تر و قابل فهمتر باشند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. یکی ازمدل‏هایی که اخیرا برای پیش بینی آینده مالی شرکت‏ها بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته مدل تحلیل پوششی داده‌ها است که با بهره گرفتن از سنجش کارایی شرکت‏ها، پیش بینی برای آینده شرکت (سالم یا ورشکسته شدن) ارائه می‌کند.
مشکل اساسی در کارهای گذشته این است که همه شرکت‏ها در یک گروه قرار گرفته و مورد تحلیل قرار داده شدند. با توجه به ماهیت DEA[1] که باید تمام اعضای مجموعه ( DMU[2]ها) دارای ماهیت یکسان باشند، این موضوع یکی از ضعف‌های پژوهشات قبلی محسوب می‌شود که در این پژوهش با دسته بندی شرکت‏ها سعی شده تا این مشکل برطرف گردد.
در چنین وضعیتی می‌توان به صورت تفکیک شده قابلیت پیش بینی هر دسته را مورد ارزیابی قرار داد و نتیجه کامل‌تری در مورد ماهیت این مدل در پیش بینی وضعیت مالی شرکت‏ها ارائه نمود.
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی تلاش زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها، در جهت محافظت از سرمایه خود انجام می‌دهند. کارشناسان مالی باید در جهت رفع این نیاز سرمایه‌گذاران تا حد امکان پژوهشات گسترده‏ای را انجام دهند و مدل‌های متفاوتی برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت‏ها ارائه نمایند. اما باید توجه داشت که هیچ یک از روش‌ها یک مدل کامل و بی عیب نیستند و در کنار هر مدلی قضاوت تصمیم گیرنده نیز بسیار مهم است.
ازجمله روش‌هایی که به تازگی جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری مالی مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده‏ها است. پژوهشات نسبتا کمی علی الخصوص در ایران در زمینه استفاده از این مدل صورت گرفته است و در نتیجه جای پژوهشات بسیاری در باب این مدل خالی است.
امتیاز کارایی بدست آمده از این تکنیک می‌تواند در پیش بینی وضعیت شرکت‏ها، به خصوص ورشکستگی آن‏ها کمک یار تصمیم گیرندگان و کارشناسان مسائل مالی باشد.
۱-۳-گزاره‏های تحقیق
گزاره‌های این پژوهش که عبارتند از اهداف، سوالات پژوهش در ادامه بیان شده است:
۱-۳-۱- اهداف تحقیق
اهداف اصلی و فرعی این پژوهش عبارتند از:
هدف اصلی:تعیین کارایی شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران در هرکدام از سه گروه طبقه‌بندی شده (صنایع غذایی و دارویی، صنایع فلزی و خودرو سازی و ماشین آلات و صنایع شیمیایی و پتروشیمی) و بررسی توانمندی مدل طراحی شده (مدل تلفیقی DEA و PCA[3]) در پیش بینی ورشکستگی با توجه به کارایی آن‏ها.
اهداف فرعی:
۱-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در صنایع غذایی و دارویی
 
۲-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در فلزات و خودرو سازی و ماشین آلات
۳-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در صنایع شیمیایی و پتروشیمی
محاسبه شده در فرایند حسابداری که در مدت ادامه مطلب در لینک زیر

 

اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن باید امروز کاشته شود؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، باید امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

 

 

۱-۲ – بیان مسئله و موضوع تحقیق
 

 

حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ ( $ ۱۲۵٬۵۲۶٬۷۲۸٬۰۶۶٬۸۳۷ ) بوده است(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به ۱۴٫۵۸۶ تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. (ویلیام، ۱۳۸۳ )

 

 

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد کرده است. در سال ۱۹۷۰ میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر ۲۶درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال ۱۹۸۰ این شاخص به ۴۰درصد و در سال ۲۰۰۰ به ۵۰درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه ۶۰ نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و ۴/۱ برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره ۱۹۹۹-۱۹۸۶ میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد ۲۶ در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله ۲۰۰۰-۱۹۶۰ حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۶۰ به متجاوز از ۶۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

 

 

به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، کاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حرکت آزاد کالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است. ( ایروانی، ۱۳۸۱)

 

 

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌کنند. به طور کلی عمده‌ترین هدف کشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یکسان‌سازی قوانین و مقررات، کاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات کشورهایی خواهد بود که با هزینه کمتر و کیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناکارآمد جهان توسعه نیافته در فرآیند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی که تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نکنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در تقسیم کار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد. (ملکی، ۱۳۸۸ )

 

 

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[۲] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

 

 

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

 

 

این سازمان همه ساله گزارشی درخصوص جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کشورها با بهره گرفتن از ۱۲ شاخص تصمیم گیری (نهادها[۳]، زیر ساخت ها[۴]، ثبات در سطح اقتصاد کلان [۵]، سلامتی و تحصیلات اولیه [۶]- که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات و آموزش عالی و کارآموزی[۷]، کارایی بازار کالا[۸]، کارایی بازار نیروی انسانی (بازار کار )[۹]، توسعه بازارهای مالی[۱۰]، آمادگی تکنولوژیکی[۱۱]، اندازه بازار[۱۲] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، پیچیدگی یا تخصصی شدن داد و ستد (جذابیت های کسب و کار)[۱۳]، نوآوری[۱۴] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند- و ۱۱۱ زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و. )به ارزیابی کشورهای مختلف و در نهایت رتبه بندی آنها می پردازد.از طرفی برای رتبه بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از ۹ شاخص دسترسی به خدمات مالی[۱۵]، توانایی ارائه خدمات مالی[۱۶]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[۱۷]، سهولت دسترسی به وام[۱۸]، ریسک دسترسی به سرمایه[۱۹]، محدودیت جریان سرمایه[۲۰]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[۲۱]، مقررات مبادله اوراق بهادار[۲۲]، شاخص حقوق قانونی[۲۳]استفاده شده است.

 

 

بنابر گزارشات این سازمان از میان ۱۴۲ کشور مورد بررسی، ایران با امتیاز ۴.۲۶ در رتبه ۱۲۳ توسعه بازارهای مالی و در نهایت در رتبه ۶۲ رقابت پذیری اقتصادی قرار دارد، از سوی دیگر سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و. است و از سویی توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از این رو در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های رقابت پذیری اقتصادی و مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با پیش ­بینی موقعیت تمامی ۱۴۲ کشور مورد بررسی و با بهره گرفتن از گزارشات ۱۱ ساله آنها ( گزارشات سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۱) رتبه و امتیاز رقابت پذیری اقتصادی و بازرگانی و مالی کشورها با بهره گرفتن از روش پیش بینی هلت وینترز[۲۴] محاسبه و پیش بینی می گردد و با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی )تعیین می گردد تا بتوان با بهره گرفتن از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

 

 

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص ملی [۲۵]در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران (۱۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ را تسهیل می کند.

 

 

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید ۱،۵۹۹،۴۵۴ دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه ۱۳ جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010 )و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات ۱۰ ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش میزان همبستگی GDP با رتبه رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می گردد.

 

 

۱-۳- سوال­های ویژه تحقیق
 

 

 

 

 

رتبه و امتیاز کشورهای جهان از نظر رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال ۱۴۰۴ چگونه است؟
 

 

برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در چه رتبه و امتیازی باید قرار گیرد؟
 

 

آیا میان تولید ناخالص داخلی و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی همبستگی وجود دارد ؟
 

 

آیا میان حجم خودرو تولیدی و امتیاز توسعه بازار مالی همبستگی وجود دارد ؟
 

 

جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ چگونه است؟
 

 

 

ضرورت انجام تحقیق
 

 

امروزه پدیده جهانی شده از جمله مسائلی است که کشورها و دولت های دنیا را به خود مشغول ساخته و تمامی کشورها در صدد تلاش برای چگونگی برخورد با این پدیده هستند تا اقتصاد خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ ساخته و گام محکمی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی بردارند بنابراین تلاش تمامی کشور­ها جهت همسویی با اقتصاد جهانی و رشد و پیشرفت هر چه بیشتر، بررسی هرچه بیشتر گزارشات و رتبه و جایگاه اقتصادی ایران را طلب میکند تا ایران نیز از این گردونه پیشرفت عقب نمانده و بتواند مسیر تعالی برای دست یابی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ را طی کند.

 

 

از سوی دیگر لزوم کمی کردن و اندازه گیری علم اقتصاد را بیش از پیش به سمت علوم دقیقه گرایش داده است به نحوی که اکنون دیگر صرف دانستن جهت تاثیر متغیرها بر یکدیگر، در امر انتقال دقیق و منظم اطلاعات نمی تواند مفید باشد بلکه دانستن میزان اثر متغیرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو به کار بستن روش های آماری و ریاضی به عنوان ابزاری جهت تحلیل مسایل اقتصادی کارگشای اقتصاد دانان خواهد بود از این رو استفاده از تکنیک­های تصمیم گیری چند شاخصه و روش­های آماری وپیش بینی جهت تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی و همچنین جایگاه ایران در صنعت خودرو سازی جهان بسیار مهم و حیاتی است.

 

 

به عبارتی می توان گفت با توجه به تاثیرتولید ناخالص داخلی در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران (۱۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛ لذا بررسی و تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش علاوه بر تعیین و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ و تعیین میزان شکاف آن با اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ میزان همبستگی تولید ناخالص داخلی با رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می­گردد.

 

 

۱-۶-کاربرد نتایج تحقیق
 

 

از آنجا که نتایج تحقیق منجر به تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ و میزان شکاف برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ می­گردد لذا این نتایج می تواند مورد استفاده سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی و تولیدی کشور جهت تدوین استراتژی های سازمانی و مملکتی جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفت و تعالی ملی گردد. از جمله استفاده کنندگان نتایج تحقیق می توان از وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد و دارایی و نهاد های قانون­گذاری کشور نام برد.

 

 

۱-۷-اهداف تحقیق
 ادامه مطلب در لینک زیر

 

-تاثیر روابط عمومی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران

 

 

-تاثیر  بازاریابی مستقیم بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران

 

 

-تاثیر تبلیغات بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران

 

 

-تاثیر فروش حضوری بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران

 

 

 

سوالات تحقیق
 

 

سوال اصلی این  تحقیق عبارت است از:

 

 

آیا آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟

 

 

و سوال فرعی تحقیق عبارتند از:

 

 

-آیا پیشبرد فروش بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟

 

 

-آیا روابط عمومی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟

 

 

-آیا بازاریابی مستقیم بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟

 

 

-آیا تبلیغات بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟

 

 

-آیا فروش حضوری بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟

 

 

 

فرضیات تحقیق
 

 

با توجه به اهداف تعیین شده برای این تحقیق می توان فرضیه های تحقیق را به شرح زیر بیان نمود:

 

 

فرضیه اصلی: آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما از دیدگاه مصرف کنندگان تاثیر دارد.

 

 

فرضیه های فرعی تحقیق عبارت است از :

 

 

 

پیشبرد فروش بر کیفیت درک شده از فروشگاه پروما تاثیر دارد
 

 

پیشبرد فروش بر وفاداری به برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

پیشبرد فروش بر آگاهی از برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

پیشبرد فروش بر تداعی برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

روابط عمومی بر کیفیت درک شده از فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

روابط عمومی بر وفاداری به برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

روابط عمومی بر آگاهی از برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

روابط عمومی بر تداعی برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

بازاریابی مستقیم بر کیفیت درک شده از فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

بازاریابی مستقیم بر وفاداری به برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

بازاریابی مستقیم بر آگاهی از برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

بازاریابی مستقیم بر تداعی برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

تبلیغات بر کیفیت درک شده از فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

تبلیغات بر وفاداری به برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

تبلیغات بر آگاهی از برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

تبلیغات بر تداعی برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

فروش حضوری بر کیفیت درک شده از فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

فروش حضوری بر وفاداری به برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

فروش حضوری بر آگاهی از برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
 

 

فروش حضوری بر تداعی برند فروشگاه پروما تاثیر دارد. 

 

کیفیت درک شده از فروشگاه پروما بر ارزش ویژه برند آن فروشگاه تاثیر دارد.
 

 

وفاداری به برند فروشگاه پروما بر ارزش ویژه برند آن فروشگاه تاثیر دارد.
 

 

تداعی برند فروشگاه پروما بر ارزش ویژه برند آادامه مطلب در لینک زیر

امروزه سازمان ها در محیطی پویا، پرابهام و متغیر فعالیت می کنند. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی( نظیر تحولات درطرز تفکر، ایدئولوژی، ارزش های اجتماعی)، سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی آنها روی می دهد. در دنیای کنونی با شدید شدن رقابت و توقعات روز افزون مشتریان و میل به سطوح بالای انتظارات مشتریان برای بقای سازمان ضرورت می یابد ، هر سازمانی که سطح رضایت مشتریانش پایین باشد پایگاه مشتری در آن تضعیف شده و موجب از دست دادن سهم بازار می شود . امروزه مزیت رقابتی مبتنی بر داراییهای نامشهود همچون سرمایه انسانی قرار دارد. بازاریابی داخلی کسب این هدف را با در نظر گرفتن کارکنان به عنوان مشتریان داخلی تسهیل می کند نتایج حل مساله را می توان این در نظر گرفت که همه سازمانها به خوبی درک کرده‌اند که حفظ مشتریان کنونی نسبت به جذب مشتریان جدید از سودآوری بیشتری برخوردار می‌باشد، در نتیجه واحد‌های بازاریابی از صرف وقت و هزینه در تبلیغات بی‌هدف دست کشیده و به تکنیک‌های حفظ و رضایت و تداوم رابطه با مشتری توجه خود را معطوف نموده‌اند. در سایر تحقیقات  بررسی  تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات در نظر گرفته شده است . اما در این پژوهش  به بررسی تاثیر بازاریابی  داخلی بر کیفیت رابطه با مشتریان  پرداخته می شود  و کیفیت  خدمات به عنوان متغیر میانی در نظر گرفته شده است . کیفیت رابطه را نیز با ابعادی از قبیل اعتماد و تعهد و رضایت مشتریان بررسی می نماییم . مطالعات نشان می دهد رضایت مشتریان از رضایت کارکنان بدست می آید. تحقیقات ثابت می کند کارکنان خرسند تعهد بیشتری نسبت به سازمان و مشتریان دارند .  این موضوع بیشتر با سازمانهای مرتبط است که کارکنان خط مقدم آنها با مشتریان بسیاری همه روزه در ارتباطند در سازمان های خدماتی همچون بانک ها، نیروی انسانی نقش تعیین کننده ای در کسب موفقیت سازمان ایفا می کنند. راه چاره تضمین عملکرد عالی بانک ها را باید در نقش آفرینی موفق مدیریت منابع انسانی جست و جو کرد. همانطور که گفته شد مشکل مطرح شده برای تمامی سازمانهای خدماتی که نیروی انسانی نقش مهمی را در آن اجرا می کند مفید می باشد شرکت مورد مطالعه نیز بانک سپه می باشد که کارمندان آنان به خصوص کارمندان خط مقدم با مشتریان بسیاری سرو کار دارند بنابراین با به کار بردن مفهوم بازاریابی داخلی در این سازمان تلاش می شود تا کارمندان رابطه بهتری را با مشتریان خود داشته باشند . و بتوانند مشتریان فعلی را حفظ کنند تا هزینه کمتری صرف شود نسبت به زمانی که مشتریان جدیدی را جذب نمایند . بسیاری از کارها در بانکها اینترنتی شده اند اما باز کارمندان آنان نقش اساسی ای را در موفقیت کارها دارند که سازمان بایستی تلاش کند تا کارمندان خود را راضی نگه داشته و انگیزه و اشتیاق لازم را در آنان برای پاسخگویی صحیح به مشتریان حفظ نماید .

 

 

۱-۲ تشریح و بیان موضوع :

 

 

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان بخش مهمی از تولید ناخالص ملی ، مربوط به بخش خدمات است . با افزوده شدن به تعداد سازمانهای خدماتی و پیرو آن رقابت فزاینده بین این سازمانها ، بسیاری از سازمانها برآن شدند تا در این عرصه رقابتی پذیری خود را حفظ و ایجاد مزیت رقابتی کنند . از آنجا که خدمات همچون کالا ملموس نبوده دارای قابلیت نگهداری و ذخیره سازی نیست ، و ارائه خدمات و کیفیت مطلوب ارائه آن به شدت وابسته به کارکنان ارائه کننده آن خدمت و تعامل آنان با مشتریان بستگی دارد ، بار مزیت رقابتی بر دوش کارکنان این سازمانها قرار می گیرد .  کارکنان مهمترین دارایی و سرمایه یک سازمان به شمار می روند ، نبود کارکنان مناسب و خوب در ارائه کالا و خدمات سازمان در محیط رقابتی امروز سازمانها را دچار مشکلات ادیده خواهد نمود . این امر در سازمانهای خدماتی به صورت آشکارتری دیده می شود . در این نوع سازمان کارکنان همراه و درکنار مشتریان خدمات را ارئه می نمایند . نتیجتا نه تنها خود کارکنان بلکه تعاملات ما بین کارکنان و مشتریان نیز نقش مهمی در ارائه خدمات مناسب خواهد داشت (رایج , ۱۳۸۷ )  . امروزه، با افزایش صنایع خدماتی، بازاریابی خدمات و کیفیت خدمات یک چالش مهم برای سازمان ها تبدیل شده اند. تلاش سازمان ها در این وضعیت، شاهدان عینی به این موضوع هستند. در سال های  گذشته، سازمان برای رسیدن به تخصیص کیفیت خدمات و رضایت مشتریان خارجی خود توسط مفاهیم و روش های بازاریابی خارجی تلاش می نمود (کریستوفر[۱], ۱۹۹۱ ) . در دهه ی ۱۹۷۰ بازاریابی درونی به عنوان راهکاری برای شرکتهایی که در جستجوی ارائه خدمت برتر به مشتریان بودند شناخته شد بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال از مطرح شدن بازاریابی داخلی تحقیقات تجربی اندکی برروی آن انجام گرفته است و به نظر می رسد که علت اصلی آن فقدان یک تعریف جامع از بازاریابی درونی می باشد با استناد به این مطلب که بازاریابی درونی راهکاری موثر برای پیاده سازی استراتژیهای بازاریابی سازمان به صورت کارا معرفی می گردد چرا که به سازمان این قدرت را می دهد که با بهره گیری از نیرودهای درونی ، منابع انسانی – پاسخگوی موثرتری در بازاربیرونی باشد اهمیت پرداختن به بازاریابی درونی پررنگ تر می شود.امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یک راهبرد برای اجرای برنامه های سازمان، شناخته شده است. مطالعات مربوط در این زمینه حاکی از آن است که فعالیت های بازاریابی داخلی از طریق نفوذ وایجاد انگیزه در کارکنان رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی ها را ارتقاء می دهد .  بازاریابی داخلی یک فعالیت مهم در توسعه یک سازمان مشتری گرا است. هدف اصلی بازاریابی داخلی ترویج دانش در مورد مشتریان داخلی و خارجی و رفع موانع عملیاتی ای است که امکان دارد در راه ساخت خدمات بر اساس ارزش ها و اثربخشی سازمانی باشد(کریستوفر, ۱۹۹۱ )  . ارتباط بازاریابی داخلی به عملیات خدمات در تاکید بر روی افزایش کیفیت خدمات در شرکت مشتری محور استوار است. (پراهالاد[۲]. راماسوامی[۳] .۲۰۰۰ ) تولید از طریق کارکنان خط مقدم و مشتری در زمان معامله رخ می دهد. بنابراین، تجربه خرید مشتری باید از جانب چشم انداز هر دو سازمان و مشتری قابل درک باشد . (یاکبوسی[۴] . نوردهیلم[۵] . ۲۰۰۰ )  با گسترش روز افزون اقتصاد خدماتی، سازمان ها برای کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار به دنبال راهکارهایی نوین برای جذب و حفظ مشتریان می باشند . از مهمترین عوامل جهت تحقق این هدف به خصوص در سازمانهای خدماتی، کیفیت خدمات است. کیفیت خدمات یکی از ابزارهای بسیار مهم جهت ارضای نیاز ها و تحقق وفاداری مشتریان می باشد .تحقیقات گذشته نشان می دهد که سازمان ها برای داشتن کیفیت خدمات برتر ، نیازمند داشتن کارکنان ( مشتریان درونی ) توانمند، پر انگیزه و دارای رفتارهای مشتری مدارانه هستند . امروزه با مطرح شدن دو ایده و مفهوم بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات ، اهمیت و نقش تعیین کننده مشتریان درونی سازمان ها (کارکنان) در تحقق کیفیت خدمات بیش از پیش روشن تر شده است . روابط شخصی و بلندمدت میان کارمند و مشتری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می تواند بر ارزیابی مشتری از کالاها و خدمات دریافتی تأثیرگذار باشد (بتی و دیگران.۱۹۹۶)  این مسأله بخصوص در بخش ، خدماتی که ارائه خدمات مستلزم تعامل زیاد میان مشتری و کارمند بوده از اهمیت بالاتری برخوردار  (گرمر و دیگران, ۲۰۰۱ ) است . برای مشتری مهم است و از سوی دیگر این روابط چه پیامدهای مثبتی را می تواند برای سازمان داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، محققان معتقدند که مشتریان تنها در پی دریافت خدماتی با کیفیت از(پاترسون و اسمیث, ۲۰۰۱ ) سازمان نیستند . اگر چه وجود خدمات با کیفیت شرط لازم برای رقابت اثربخش با سایر سازمان هاست، اما به اعتقاد بسیاری از محققان شرایط کافی برای انگیزش مشتری به حفظ روابط بلندمدت با سازمان و درگیری در پیامدهای، مطلوب سازمان نیست  (  ۲۰۰۷ ؛ کولگیتچانگ و چن  ۱۹۹۸؛ کینارد و ، ۲۰۰۵ ؛ گوینر و دیگران  ، کاپلا و دیگران .۲۰۰۶) در نتیجه سازمان ها باید به مزایای حاصل از رابطه خود با مشتری نیز توجه داشته باشند . یکی دیگر از پیامدهای مثبت حاصل از روابط بلندمدت میان مشتری و کارمندان در صنایع خدماتی کیفیت رابطه است . کیفیت رابطه نیز بیانگر ادراک مشتری از چگونگی رابطه خود با کارمند و بطور کلی سازمان است  ).هنینگ -تورا و دیگران . ۲۰۰۲) اهمیت و ضرورت حل این موضوع می تواند این باشد که امروزه هدف نهایی سیاست منابع انسانی بر پیوند سازمان و کارکنان آن با مشتریان استوار است . سازمانی که هدف اصلی آن جلب رضایت مشتریان باشد ، تمامی هم و غم خود را صرف توسعه کمی و کیفی وظایف خود در رابطه با مشتریان می نماید و در خدمت مشتری بودن از دیدگاه آن به معنای ارائه خدمت جذاب و با کیفیت برتر و در عین حال قابل دسترس بودن آن برای همه مردم است .  پیامدهای ناشی از عدم حل مساله آن را می توان بی انگیزه بودن کارکنان و نداشتن امنیت شغلی و بی مسئولیتی آنان دانست که در پی آن نارضایتی مشتریان و از دست دادن آنان و کاهش سود آوری برای سازمان در نظر گرفت .

 

 

۱-۳ اهداف(کلی و جزئی) تحقیق :

 

 

هدف کلی :

 

 

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی میزان تأثیر مولفه های بازاریابی داخلی بر کیفیت روابط با مشتریان بانک سپه می باشد .

 

 

اهداف فرعی :

 

 

 

شناسایی رابطه بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات
 

 

بررسی رابطه کیفیت خدمات بر کیفیت رابطه با مشتریان 

 

تعیین میزان کیفیت خدمات ارائه شده در بانک
 

 

تعیین میزان کیفیت رابطه با مشتریان
 

 

تعیین میزان سطح بازاریابی داخلی بانک سپه
 

 

 سوالات یا  فرضیه های تحقیق :

 

 

 

بین بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات ر ابطه مثبت وجود دارد .
 

 

بین کیفیت خدمات و کیفیت رابطه ، رابطه مثبتی وجود دارد .
 

 

سطح بازاریابی داخلی بانک مورد نظر در وضعیت مطلوبی قرار دارد .
 

 

سطح کیفیت رابطه با مشتریان در وضعیت مطلوبی قرار دارد .
 

 

سطح کیفیت خدمات ارائه شده در وضعیت مطلوبی قرار دارد .
 

 

۱-۴ روش تحقیق :

 

 

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی است و نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد.

 

 

۱-۵ روش های گرد آوری اطلاعات :

 

 

در انجام فصل دوم از منابع کتابخانه ای و اینترنتی که شامل کتب و مقالات می باشد استفاده شد و در فصل سوم و چهارم نیز از کتب روش تحقیق و کتاب های آموزشی نرم افزاری کمک گرفته شد .

 

 

۱-۶ قلمرو تحقیق :

 

 

قلمرو مکانی آن تعدادی شعبه که به طور تصادفی از میان شعب شرق تهران بود انتخاب شده است ، زمان کلی انجام آن ۶ ماه بود که شامل موارد زیر می باشد ، درحین انجام فصل ۲ پروپوزال بایستی توسط بانک سپه به تصویب می رسید که حدود ۲ ماه به طول انجامید و دربازه زمانی حدود یک ماه به شعب مختلف سر زده و پرسشنامه ها را میان کارمندان و مشتریان توزیع گردید ، پس از آن به گردآوری داده و تحلیل آنها پرداخته شد ، که شامل فصل ۳ و۴ و۵ می باشد .

 

 

۱-۷ جامعه آماری :

 

 

جامعه آماری این تحقیق شامل کارمندان و مشتریان بانک سپه می باشد ؛ کارمندان شعب شرق (به دلیل دسترسی محلی و ازدیاد جامعه تنها یک منطقه انتخاب گردید )بانک سپه ۵۷۰ نفر بودند و جامعه مشتریان نیز نامحدود انتخاب شده اند .

 

 

۱-۸ روش نمونه گیری :

 

 

روش نمونه گیری جامعه کارمندان توسط فرمول کوکران با بهره گرفتن از جدول مورگان با حجم محدود بوده که شامل ۱۴۶ نفر می باشد و روش نمونه گیری جامعه کارمندان توسط فرمول کوکران با حجم نامحدود بوده که شامل ۱۹۶ نفر که صاحب حساب بانکی بانک سپه هستند می باشد . همزمان در میان کارمندان و مشتریان شعبی که به طور تصادفی انتخاب می شدند پرسشنامه توزیع می شد .

 

 ادامه مطلب در لینک زیر

بازاریابی نیز تحقیقات خود را در این زمینه افزایش   داده اند. یکی از موضوعات مورد توجه این دانشمندان، تصویر ذهنی بازار از کشور سازنده می باشد (رنجبریان و دیگران،۱۳۸۷). کشور سازنده یک محرک بسیار اساسی در ارزیابی­های مصرف کننده نسبت به محصولات است (کاتارینا[۱]،۲۰۰۶).

 

 

به­ طور کلی، کشور سازنده، به عنوان یک مرجع خارجی برای ارزیابی محصول می­باشد و زمانی که با محدودیت اطلاعات در مورد محصول مواجه باشیم، به ­عنوان میانبر شناختی عمل می­نماید (جانسک بورک[۲]،۲۰۱۰). یافته­ها در زمینه مطالعات کشور سازنده و تصویر ذهنی کشور می ­تواند اطلاعات استراتژیکی ارزشمندی را برای صادرکنندگان، تولیدکنندگان خارج از کشور، رقابت در بازارهای داخلی کشورها و برای غلبه بر شرکت­های خارجی فراهم نماید. علاوه بر این، با گرایش کشورها به سمت تجارت آزاد و افزایش سرعت حرکت به سمت تجارت جهانی مبحث مربوط به کشور سازنده بیش از پیش مهم و برجسته می­شود (برزگر ،۱۳۸۶).  همچنین  از آنجایی که تصویر برند پایه و اساس تمایز محصول و دلیلی برای خرید و خلق احساسات مثبت درباره برند می باشد، به فرآیند تصمیم خرید مصرف کننده کمک می نماید (کاتلر و آرمسترانگ[۳]، ۱۳۸۳).

 

 

با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید لوازم خانگی خارجی مشتریان ایرانی می­باشد.

 

 

۱-۲-         بیان مساله
 

 

امروزه این تصور که جهان به صورت یک دهکده جهانی درآمده است، تقریبا در ذهن تمامی مردم کره زمین جا افتاده است. شرکت­ها وقتی در بازار محلی خود با محدودیت فرصت مواجه هستند، نیاز توسعه بازار خود به مناطق دیگر را احساس می­ کنند. در چنین مواردی شرکت­ها باید به بازارهای خارجی وارد شوند. این موقعیت معمولا باعث ایجاد یک رقابت نزدیک بین شرکت­های بین ­المللی می­گردد (عبدلوند و نجفی­زاده[۴]، ۲۰۱۱).

 

 

درک عواملی که تصمیم خرید مصرف­ کنندگان را تحت تأثیر قرار می­دهد برای شرکت­ها مخصوصاً شرکت‌هایی که در بازارهای جهانی رقابت می­ کنند، بسیار مهم و حیاتی است. یک عقیده متعارف این است که مصرف­ کنندگان، محصولات وارداتی را بر مبنای کیفیت آنها خریداری می­ کنند، اما در بعضی موارد، مصرف­ کنندگان محصولات بی­کیفیت داخلی را نسبت به محصولات باکیفیت خارجی ترجیح می­ دهند و برعکس در موارد دیگر، محصولات بی­کیفیت خارجی را نسبت به محصولات باکیفیت داخلی ترجیح می دهند. بنابراین، عوامل دیگری می­توانند دلیل این پدیده را روشن سازند (انگوین و دیگران[۵]،۲۰۰۸).

 

 

مشتریان ارزش  یک کالا را به نام تجاری آن مربوط می­دانند. نام تجاری می ­تواند پیام مثبت و یا منفی را به ذهن مشتری انتقال دهد و این بستگی به تبلیغات و برنامه ­های پیشبرد فروش، شهرت کالا، ارزیابی و تجارب استفاده از کالا در گذشته دارد. به طور خلاصه عوامل متعددی هستند که باعث می­شوند تصور خاصی از کالا در ذهن مصرف کنندگان نقش بندد. تصویر برند همان درک مشتری از برند است. تصویر برند از دو جهت اهمیت دارد. اول اینکه تصویر برند در فرآیند   تصمیم گیری مشتری جهت انتخاب یا عدم انتخاب یک برند اهمیت دارد و دیگر اینکه تصویر برند بر رفتار خرید بعدی مشتری اثرگذار می باشد. ویژگی های یک محصول، فواید و نتایج مصرف یک برند و شخصیت برند سه عنصر کلیدی تصویر برند می باشند (موتینو و بیان[۶]،۲۰۱۱).

 

 

یکی دیگر از عوامل مورد توجه شرکت­های چند ملیتی که کالاهای خود را در سطح جهان تولید می­ کنند، تاثیری است که نام کشور سازنده کالا در اذهان به جای می­گذارد (کاتئورا[۷]،۱۳۸۳).  تاثیر کشور سازنده، عبارت است از هر گونه تاثیری که آن کشور بر مصرف کننده می­گذارد تا ادراک منفی و یا مثبت از کالا در ذهن خود پیدا کند. امروزه هر شرکتی که در بازارهای جهانی به رقابت مشغول است، کالاهایی را در سطح جهان تولید می­ کند. آشنایی مشتری با نام کشور سازنده کالا بر تصوری که او از کالا و یا آن نام تجاری پیدا می­ کند، تاثیر خواهد داشت(همان ماخذ،۱۳۸۳ )، در واقع جهانی شدن اهمیت کشور سازنده را افزایش داده است (اوربناویسیوس و گینای کین[۸]،۲۰۰۹).

 

 

با استناد به مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، این طور استدلال می­شود که کشور سازنده راهنمایی است که مشتریان به وسیله آن در مورد محصولات و ویژگی­های آن­ها قضاوت می­ کنند. به طور خلاصه، کشور خاستگاه تولید باعث ایجاد یک ارزیابی جهانی از کیفیت، کارایی و ویژگی­های محصولات و خدمات می­گردد. مشتریان بر اساس تصویر کشور و تجربیات مرتبط با محصولات آن کشور، ویژگی­هایی را به محصولات نسبت می­ دهند(برونانگ[۹]،۱۹۹۷).

 

 

اعم از این که نام کشور سازنده محصول واکنش مثبت و یا منفی را به دنبال داشته باشد، کشور، نوع کالا و تصوری که از شرکت و نام تجاری آن وجود دارد، بر تصور مشتری تاثیر خواهد گذاشت. در مورد کشورها نیز از این لحاظ که صنعتی هستند یا در فرآیند صنعتی شدن هستند و یا در حال توسعه  می­باشند، معمولا به صورت کلیشه­ای قضاوت می­شود. این قضاوت به خاطر آن کشور و یا آن کالا نیست، بلکه عمدتا ناشی از ادراکی است که از کیفیت خوب کالاهای ساخته شده در آن کشور، در ذهن تداعی می­شود. مثلاً تصور بر این است که کشورهای صنعتی بهترین کیفیت را دارند (کاتئورا[۱۰]،۱۳۸۳).

 

 

۱-۳-         اهمیت موضوع
 

 

جهان در سال ۱۹۴۷ شاهد ظهور موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بود که با هدف آزاد سازی تجارت میان کشورهای عضو ایجاد شد. به علت بسیاری از مسائل و مشکلات نظام‌های اقتصادی بین المللی و موانع تجارت غیرتعرفه‌ای تا دهه‌های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰، کارکردگرایی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت جای خود را به سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۵۵ داد. سازمان تجارت جهانی با چهار اصل خود یعنی برابری، منافع متقابل، شفافیت و تجارت منصفانه از کشورهای جهان خواست تا بازار خود را تحت یک زیر بنای سودآور بر روی سایر کشورها بگشایند و اجازه دهند که     مصرف کنندگان داخلی نه تنها محصولات را از کشور خود، بلکه از تمام کشورهای جهان نیز انتخاب کنند (لین و چن[۱۱]،۲۰۰۶). با وجود اینکه ایران عضو سازمان تجارت جهانی نمی باشد، اما حجم انبوهی از کالاهای خارجی از طریق کانال‌های مختلف وارد کشور شده و این امکان را برای مصرف‌کنندگان داخلی فراهم آورده است که به هنگام خرید محصولات، به مقایسه محصولات تولید داخل با کالاهای خارجی موجود در بازار بپردازند و سپس دست به انتخاب بزنند (حیدرزاده و خسرو زاده، ۱۳۹۰).

 

 

از آنجایی که هدف محققین بازاریابی تعیین ویژگی‌های تاثیرگذار بر انتخاب مصرف کننده است و با توجه به حجم زیاد واردات لوازم خانگی، در این تحقیق لوازم خانگی به عنوان محصول مورد بررسی انتخاب شده است.

 

 

معمولاً چندین عامل به طور مشترک ارزیابی مصرف کننده از یک محصول خاص را تحت تاثیر قرار می دهند. نام و نشان تجاری و قیمت، دو فاکتوری هستند که به طور معمول بر ارزیابی                 مصرف کننده از محصول و تمایل خرید وی اثر می گذارند. بااین حال جهانی شدن محصولات و بازارها فاکتورهای دیگری را جهت ارزیابی مصرف کنندگان از محصولات مد نظر قرار می دهند که از آن جمله می توان به تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولیداشاره کرد (احمدو دیگران[۱۲]،۲۰۰۲).

 

 

از آنجا که اخذ تصمیمات درست و موفقیت آمیز بازاریابی در گرو شناخت صحیح مصرف کنندگان بوده و ویژگی های شناختی و رفتاری مصرف کننده نیز به عنوان یکی از ویژگی‌های  مصرف کننده بر رفتار وی موثر است، عامل کیفیت محصول (کیفیت ادراک شده توسط مصرف کننده) که در پژوهش با مولفه های زیبایی شناسی، عملکرد، خدمات، اعتبار برند و اعتبار فنی محصول سنجیده می شود، به همراه سه عامل کشور سازنده، تصویر برند و نگرش مصرف کننده، توسط محقق از میان عوامل تاثیرگذار بر انتخاب مصرف کنندگان انتخاب شده اند تا چگونگی تاثیرشان بر تصمیم خرید مصرف کنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

 

۱-۴-         هدف تحقیق
 

 

پس از بیان اهمیت موضوع و چارچوب مساله در ادامه هدف تحقیق بیان می گردد.

 

 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید لوازم خانگی خارجی مشتریان ایرانی می­باشد.

 

 

جهت بررسی رابطه کشور سازنده و تصویر برند با قصد خرید مصرف کننده، محقق عامل کیفیت محصول را به عنوان واسطه انتخاب نموده است. چرا که کیفیت محصول نقش تعیین کننده ای را در انتخاب مصرف کننده ایفا می کند. “کیفیت محصول” متشکل از فاکتورهای گوناگونی می باشد که در تحقیق حاضر ۵ بعد آن بررسی می شود. این ابعاد عبارتند از: زیبایی شناسی، عملکرد، خدمات، اعتبار برند و اعتبار فنی محصول.

 

 

جهت بررسی ارتباط کشور سازنده و تصویر برند با قصد خرید مصرف کننده، در ابتدا ارتباط این دو متغیر با ابعاد پنجگانه کیفیت سنجیده شده سپس تاثیر ابعاد کیفیت بر نگرش مصرف کننده مورد بررسی قرار  می گیرد. در انتها نیز رابطه نگرش مصرف کننده و قصد خرید وی بررسی خواهد شد.

 

 

۱-۵-         فرضیه های تحقیق
 

 

همانطور که در قسمت قبل نیز مشاهده شد، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید لوازم خانگی خارجی مشتریان ایرانی می­باشد. در این راستا می توان فرضیه های مرتبط با موضوع تحقیق را بدین ترتیب بیان کرد:

 

 

۱.۱.کشور سازنده بر بعد زیبایی شناسی محصول تاثیر مثبت دارد.

 

 

۲.۱. تصویر برند بر بعد زیبایی شناسی محصول تاثیر مثبت دارد.

 

 

۱.۲. کشور سازنده بر بعد عملکردی محصول تاثیر مثبت دارد.

 

 

۲.۲. تصویر برند بر بعد عملکردی محصول تاثیر مثبت دارد.

 

 

۳.۲. تصویر برند نسبت به کشور سازنده تاثیر بیشتری بر بعد عملکردی محصول دارد.

 

 

۱.۳. کشور سازنده بر بعد خدمات محصول تاثیر مثبت دارد.

 

 

۲.۳. تصویر برند بر بعد خدمات محصول تاثیر مثبت دارد.

 

 

۳.۳. تصویر برند نسبت به کشور سازنده تاثیر بیشتری بر بعد خدمات محصول دارد.

 

 

۱.۴. کشور سازنده بر اعتبار برند محصول تاثیر مثبت دارد.

 

 

۲.۴. تصویر برند بر اعتبار برند محصول تاثیر مثبادامه مطلب در لینک زیر