برخی از این قوانین، راه را برای سرمایهگذاری، سرمایه گذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.
۱.۲ پیشینه تحقیق
در گذشته تصور بر این بود که بنگاهها اقتصادی برای فعالیت تنها نیاز به ثبات اقتصادی سیاسی دارند اما در دهه ۱۹۹۰ میلادی اهمیت فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و از سال ۲۰۰۴ که بانک جهانی اقدام به انتشار وضعیت فضای کسب و کار کشورها نمود، این تلاش در دولتمردان بیشتر کشورها بوجود آمد که فضای کسب و کار کشورها را برای سرمایهگذاریها مساعد سازند.پژوهشهای صورت گرفته در این موضوع را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول پژوهشهایی که به بررسی تاثیر مقررات بر اقتصاد می پردازد. دسته دیگر، پژوهشهایی است که به بررسی تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می پردازد و در نهایت پژوهشهایی که به تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر دیگری بر رشد اقتصاد را بررسی می کند.
از پژوهشهای دسته اول به مقالهای که توسط نورمن لویزا[۱](۲۰۰۵) به همراه ماریا اویدا[۲]و لوئیس سرون[۳] انجام شده است، میتوان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان”بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی” نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی میشود.در ایران نیز پژوهشهایی در مورد تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی صورت گرفته است اما متغیری که به عنوان پروکسی نقش قانون میباشد متفاوت است. در بعضی مقالات از شاخص فساد و در بعضی دیگر از شاخص آزادی اقتصادی استفاده گردیده است. در ادامه به چند مورد اشاره میشود.
در تحقیق شهرزاد برومندجزی (۱۳۸۷) با عنوان”فساد، سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران)” اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی تحلیل می کند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.
مرتضی سامتی و همکاران(۱۳۸۵) در مقاله خود با عنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data)”به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با بهره گرفتن از دو مدل که از ترکیب مدلهای کارلسون[۴] و لاند استروم[۵] و مدل دادههای تلفیقی پویای وینهلد[۶] به دست آمدهاند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سالهای ۲۰۰۳ – ۱۹۸۰در ۸۷ کشور پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند.
در مقاله سید علی اکبر رزمی و همکاران(۱۳۸۸) باعنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی” نیز به تاثیر مثبت بین آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تاکید شده است.
دسته دوم پژوهشها که به بررسی تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می پردازد،
اسحاق تانسن[۷] (۲۰۰۳) در مقالهای با عنوان”آیا FDI ، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته را شتاب میدهد؟” به این نتیجه رسید که FDI بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت میگذارد ولی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه روشنی دست نیافت.
اسلاتر و فورد[۸] (۲۰۰۱)، در تحقیقی به بررسی اثرات FDI بر رشد اقتصادی کشورهای آسه ان[۹] طی سالهای۱۹۹۶-۱۹۷۰ میپردازند و در نهایت به این نتیجه میرسند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها منجر به تحریک رشد اقتصادی این کشورها میگردد بلکه اثر آن از سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک هم بیشتر میباشد.
سید صفدر حسینی(۱۳۸۵) با بررسی” تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران” نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه انسانی اثر آنرا تقویت می کند. کریم اذربایجانی(۱۳۸۸) نیز نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها درکوتاه مدت بر رشد اثر میگذارد که این اثر هم منفی میباشد.
بهروز هادی زنوز و پروانه کمالی دهکردی (۱۳۸۸) در مقالهای با عنوان” اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب” به این نتیجه رسیدند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت میگذارد و همچنین درجه توسعهیافتگی کشورها بر جذب FDI اثر گذار میباشد.
در نهایت مطالعاتی که به بررسی تاثیر متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI) به همراه متغیری دیگر بر رشد اقتصادی می پردازد.
ماتیاس بوس[۱۰] و خوزه لوئیس گرویزارد [۱۱]در مطالعهای که در دو نوبت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش از اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI) را محدود می کند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدلهای اقتصاد سنجی مختلفی که استفاده میشود، متفاوت میباشد.
در پژوهشی که لایورا الفارو[۱۲] و همکاران (۲۰۰۰) تحت عنوان”سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد: نقش بازارهای مالی محلی ” انجام دادند نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در حالی که توسعه بازارهای مالی محلی برای این اثرات مثبت نقش بسیار مهمی دارد.در تحقیقی که کینگ و وارادی[۱۳] (۲۰۰۲)، بر روی ۱۰ کشور اروپایی و ۱۵ کشور مشترک المنافع در دوره ۱۹۹۶-۱۹۹۳ انجام دادند، دریافتند که افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت، رشد اقتصادی را افزایش میدهد.
ماریا کارکویک و روزلوین [۱۴]در مقاله”آیا FDI رشد اقتصادی را شتاب میبخشد؟”رشد اقتصادی را تابعی برونزا از سرمایهگذاری مستقیم خارجی و یک بردار شرایط در نظر گرفته و آن را برای ۷۲ کشور براورد نمود. بردار شرایط در این پژوهش شامل متغیرهای سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد و توسعه مالی داخلی میباشد. این مقاله هم به تاثیر مثبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی میرسد ولی اثر توسعه مالی در جذب FDI را ضعیف میداند ولی در عوض محیط کسب و کار را هم در ترغیب رشد اقتصادی و هم در جذب FDI بسیار موثر میشمارد.
برنزتین و دیگران[۱۵] (۱۹۹۵)، در پژوهشی با عنوان ” FDI چگونه بر رشد اثر میگذارد؟” با بهره گرفتن از مدل رشد درونزا، رشد را تابعی از FDI و سرمایه انسانی در نظر میگیرد و به این نتیجه میرسد که FDI نسبت به سرمایه داخلی سهم بیشتری در رشد اقتصادی دارد و این اثر وقتی بر بهرهوری مشخص میگردد که کشور از یک حداقل سرمایه انسانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد، بهرهوری FDI بالاتر و تقویت اثر FDI بر رشد کشور میزبان بیشتر خواهد بود
درمقالهای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز [۱۶](۲۰۰۲) تحت عنوان”سرمایهگذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد”به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد اقتصادی برای یک نمونه از ۱۸ کشور آمریکای لاتین برای سال ۱۹۹۹-۱۹۷۰ می پردازد. در این مقاله به این نتیجه دست مییابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایهگذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهرهمندی بیشتر از منافع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر میباشد.
در ایران هم پژوهشهایی در این زمینه صورت گرفته است. سید عبدالحمید جلایی و مینا صباغ پور فرد(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان”بررسی اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از مسیر بازارهای مالی” نتیجه گرفتند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد شد.
۱.۳ اهداف تحقیق
بررسی تاثیر سهولت کسب و کار (EDB) بر رشد اقتصادی.
بررسی تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی.
۱.۴ سوالات تحقیق
سهولت کسب و کار (EDB) کشورها چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارد؟
ادامه مطلب در لینک زیر
آخرین نظرات