1-12. مفاهیم کلیدی
1-12-1 حق
واژۀ حق در لغت به معناى ثبوت و ثابت[1] و ضدّ باطل آمده است.[2] راغب می گوید: اصل حقّ بمعنى مطابقت و موافقت است.[3] صاحب مجمع گوید: حقّ آنست که شى ء در موقع خود واقع شود.[4] سخن مجمع عبارت اخراى قول راغب است پس معناى حقّ مطابقت و وقوع شى ء در محل خویش است و آن در تمام مصادیق قابل تطبیق است. لغت نامه دهخدا معانى متعددى براى این واژه ذکر می کند ازجمله : راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت ونامی از اسامی خداوند متعال.[5] با توجه به آنچه بیان شد، روشن مى گردد که «حق» واژه اى عربى است که به معناى «ثبوت» و «تحقق» است و گاه معادل آن در زبان فارسى «هستى پایدار» به کار برده مى شود[6] یعنى هر چیزى که از ثبات و پاى دارى بهره مند باشد، حق است.

1-12-1-1 حق در اصطلاح فقه
در فقه اهل سنّت، از حق تعریف نشده است[7]، ولی فقهای شیعه تعاریف گوناگونی ازآن بیان داشته اند و درتمایز آن ازحکم و ملک، در کلمات فقها بحثهاى بسیار و نظرات مختلفى مطرح است؛ بدون آنکه به نتیجه اى مشخص و شفاف- که حق را از آن دو کاملا متمایز، و خصایص و ویژگیهاى هریک را معلوم کند- رسیده باشند. از این رو، برخى فقها چیزهایى را از مصادیق حق بر شمرده اند؛ در حالى که برخى دیگر آنها را جزو احکام مى دانند[8].

1-12-1-2 مهم ترین دیدگاه ها در بارۀ حق :
1- حق عبارت است از مرتبه اى از سلطنت؛ ضعیف تر از سلطنت موجود در ملکیت، که شارع مقدس آن را براى انسان به عنوان انسان یا براى فردى معین بر چیزى قرار داده است،خواه آن چیز عینى خارجى باشد، مانند حق تحجیر، نسبت به زمین موات وحق مرتهن، نسبت به عین رهنى وحق طلبکار نسبت به اموال میّت؛ یا انسانى معیّن، مانند حق قصاص که متعلق آن جانى است؛ و یا عقدى، مانند حق خیار که متعلقش عقد مى باشد. در همۀ این موارد، صاحب حق بر متعلق حقّ خود گونه اى سلطنت دارد؛ لیکن قلمرو این سلطنت جهتى خاص است، بر خلاف ملک که گسترۀ سلطنتى آن همۀ جهات را در بر مى گیرد.[9]

2- حق مرتبۀ ضعیفى از ملک یا نوعى از آن است. در نتیجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالک مى باشد.[10]

البته برخى فقها، دو دیدگاه یاد شده را یکى دانسته و گفته اند: مراد کسانى که حق را به مرتبۀ ضعیف ملک تعریف کرده اند این است که ملک و حق هر دو از مقولۀ سلطنت هستند؛ با این تفاوت که ملک، سلطنتى قوى و حق سلطنتى ضعیف است، نه این که ملک به لحاظ شدّت و ضعف و کمال و نقص داراى مراتبى است که مرتبۀ قوى و کامل آن، ملک و مرتبۀ ضعیف و ناقصش حق است.[11]

3- حق عبارت است از اعتبارى خاص- غیر از اعتبار سلطنت و ملک- که داراى آثارى ویژه است، یکى از آن آثار، سلطنت بر فسخ در حق خیار یا بر تملک به عوض در حق شفعه و یا بدون عوض در حق تحجیر مى باشد [12].

4- حق عبارت است از اعتبارى خاص- غیر از اعتبار ملک و سلطنت- که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پى دارد. بنابر این تعریف، حق، سلطنت و قدرت اعتبارى بر اسقاط و نقل نیست؛ لیکن نزد عقلا هر صاحب حقّى بر متعلق حق خود و تصرف در آن سلطنت دارد.[13]

5- حق با حکم یکى است و تنها تفاوت آن دو در آثار است. در این دیدگاه، حق عبارت است از حکم تکلیفى یا وضعى که به فعل انسان تعلق مى گیرد و قابل اسقاط است، تفاوت آن با حکم اصطلاحی آن است که حکم اسقاط ناپذیر است؛ چرا که امر آن به دست مکلف نیست[14]. با توجه به دیدگاه مختلف فقهاء آنچه که مسلّم است ، اصل همدوشی حق و تکلیف است. امام على (ع) مى فرمایند: «لایجرى [الحق] لأحدٍ إلّاجرى علیه و لایجرى علیه إلّاجرى له».[15] حق و تکلیف متلازم همدیگرند، هر ذیحق تکلیفی دارد وهر مکلّف را حقی هست، مثلاً اگر زن بر شوهر حق دارد، شوهر هم به پرداخت حق زن مکلّف است . حقوق محدودند و به تعبیر استاد مطهرى: «در حقیقت باید گفت، انسان حقى دارد و حق انسان حدى دارد»؛[16] مثلًا انسان، حق فکر، تملیک، تصرف، شنیدن، بطش، راه رفتن، بطن، فرج، استراحت، تغذى و. را دارد ولى همه این ها حدّى دارد، همان طور که اعضا و جوارح انسان حق و حدودى دارند، یک فرد در جامعه هم همین طور است. بنابراین صاحب حق بودن دو طرفى است و در واقع حق و تکلیف دو روى یک سکه اند، هیچ گاه نمى شود فردى بر دیگرى حقّى داشته باشد امّا آن دیگرى بر او حقّى نداشته باشد مگر در یک مورد، آن هم فقط خداوند است: «و لو کان لَاحدٍ ان یجرى لَهُ و لَا یَجرى علیه لکانَ ذلک خالصاً لِله سُبحانَهُ»[17] علت این امر هم این است که مبناى حق در مورد خداوند؛ با دیگران فرق دارد. حق براى افراد به معنى انتفاع بردن است، ولى حق خداوند؛ یعنى دیگران در مقابل او تکلیف دارند.

1-12-1-3  واژه «حقوق»
لفظ حقوق دو معنا دارد :1- حقوق جمع حق است که ازآن ، به حق فردی یا حق جزئی هم تعبیر می شود.چون به معنی حق اشاره شد نیاز به تکرار ندارد.

2- حقوق عبارت است از مجموع احکام و قوانین و قواعد کلی و الزامی است که با توجه به مقتضیات متغیر زمان و مکان  به منظور استقرار امنیّت و تثبیت عدالت و بهبود روابط جمعی بر زندگی اجتماعی مردم حکومت می کند.

حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد، این امتیاز و توانایی را «حق» می نامند که جمع آن حقوق است.[18] حق مانند اشیاء مادی در خارج موجود نیست، بلکه امر اعتباری می باشد که قوه حاکم از نظر حفظ نظم جامعه آن را شناخته و از آن حمایت می نماید، قوه حاکمه برای آنکه امری را حق بداند باید به صورت قانون معرفی نماید.[19]

[1] . فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین،ج3ص6 ، نشر هجرت، قم – ایران، دوم، 1410 ه‍ ق

[2] . ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب،ج10ص49، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع – دار صادر، بیروت – لبنان، سوم، 1414 ه‍ ق

[3] . اصفهانى، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص246، دار العلم – الدار الشامیه، لبنان – سوریه، اول، 1412 ه‍ ق

[4] . طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین ، ج5ص148،کتابفروشى مرتضوى، تهران – ایران، سوم، 1416 ه‍ ق

[5] . دهخدا ،على اکبر ، لغت نامه دهخدا، ج 6،ص9142، واژه «حق»،ناشردانشگاه تهران،سوم دوره جدید،1377ش

[6] . جوادى آملى، عبدالله، فلسفه حقوق بشر،ص74، قم، اسراء ،دوم بهار1377ش

[7] . مدّرس، على اصغر،حقوق فطرى یا مبانى حقوق بشر، ص 27 ، تبریز، نوبل، 1375ش

8. حسنى، هاشم معروف، نظریه العقد فی الفقه الجعفری، ص32، منشورات مکتبه هاشم، بیروت،لبنان، اول، بی تا ؛ یزدى، سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، ج1ص18، مرکز نشر علوم اسلامى، تهران ، دوازدهم، 1406 ه‍ ق
[9]. بحر العلوم، محمدبن محمد تقى، بلغه الفقیه، ج1ص13، منشورات مکتبه الصادق، تهران ، چهارم، 1403 ه ق ؛  یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج1ص55، مؤسسه اسماعیلیان، قم ، اول، 1410 ه‍ ق ؛ سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، ج3ص387، مؤسسه المنار ، دفتر حضرت آیه الله، قم ، چهارم، 1413 ه‍ ق ؛  نائینى، میرزا محمد حسین غروى، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج1ص41، المکتبه المحمدیه، تهران، ایران، اول، 1373 ه‍ ق

[10]. مامقانى، ملاعبدالله بن محمدحسن، نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال، ص3، مجمع الذخائر الإسلامیه، قم ، اول، 1350 ه‍ ق  ؛ خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج3،ص348، مؤسسه اسماعیلیان، قم ، دوم، 1405 ه‍ ق ؛  اراکى، محمد على، کتاب البیع (للأراکی)، ج1،ص10، مؤسسه در راه حق، قم ، اول، 1415 ه‍ ق

[11]. خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج1،ص143-144،بی تا

[12]. خراسانى، آخوند محمد کاظم بن حسین، حاشیه المکاسب (للآخوند)، ص4، وزارت فرهنگ و ارشاد ، تهران، اول، 1406 ه‍ ق

[13]. خمینى، سید روح اللّه موسوى، کتاب البیع ، ج1ص40-45، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران ، اول، ه‍ ق