۱-۱-۲- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی
۱- چند شغله شدن و افزایش مشاغل کاذب
۲- افزایش درصد اشتباه وخطا در وظایف محوله۳- افزایش فشارهای عصبی و خستگی ناشی از آن
۴- رشد تخلفات اداری
۵- ضعیف شدن مفهوم تکریم ارباب رجوع
۶- کاهش انگیزه معاشرت ، خلاقیت ، ابتکار، کشف و نو آوری۷- افزایش رفتارهای تخریبی
۸- افزایش نابسامانی و از هم گسیختگی در خانواده
۹- کاهش مشارکت اجتماعی و فعالیت گروهی
۱۰ – افزایش جرائم اجتماعی و اقتصادی
۱۱- پایین آمدن اعتماد به نفس
۱۲-کاهش بهره وری و بازده کاری
۱۳- ضرر و زیان مادی و معنوی (افسرسلطانی- کارشناس ارشدجامعه شناسی)
در چند سال گذشته تلاش هایی از سوی دولت ها برای اصلاح قانون کار صورت گرفته و در این باره نشست ها و جلسات فراوانی بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده است؛ اما با وجود اینکه در بسیاری از مواد قانون کار توافقاتی به منظور انجام اصلاحات صورت گرفته ولی در برخی مباحث مانند قراردادها، اساسا هیچگونه پیشرفت و توافقی حاصل نشده است.
نیروی کار در ایران با داشتن قرارداد موقت اغلب فکر میکند ممکن است هر روز و هر لحظه شغلش را از دست بدهد، بیکار شود و دیگر امکان حضور در شغلی که روی آن حساب باز کرده است را نداشته باشد؛ اینها باعث میشود تا هیچگونه ارتباط و پیوندی بین نیروی کار و بنگاه حاصل نشود و نتیجه قرار گرفتن سرمایه کارفرما و نیروی کار به صورت اجباری در کنار یکدیگر، تولید محصولات بی کیفیت، ارتباطات کاری شکننده و در نتیجه تضعیف تولید ملی شکل بگیرد و شاید به همین دلیل بود که وزارت کار به این مساله ورود کرد.
ماجرا هم از این قرار بود که طراحان مدل تامین امنیت شغلی کارگران برای حذف کامل قراردادهای سفید امضا، پیشنهاد «برد – برد» را برای مذاکره کارگران و کارفرمایان مطرح کردند که برای کارفرمایان اختیار فسخ قرارداد و برای کارگران نیز تبدیل قراردادهای موقت به دائم را به همراه خواهد داشت.وزارت کار با ارائه مدل جدیدی در راستای تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایهگذاری کارآفرینان، گزارشی از وضعیت نا مناسب قرارداد های کار در کشور ارائه کرد. به اظهارنمایندگان کارگران، قراردادهای کاری در حال حاضر در بدترین شکل خود قرار دارند و در بخش آسیبشناسی گزارش وزارت کار اعلام شده که وضعیت بیش از ۹۳ درصد قراردادهای کار کشور به موقت یک ماهه، ۳ ماهه و بعضا یک ساله تغییر یافته است. همچنین در این گزارش به کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار در کنار سهم ناچیز بهرهوری عوامل تولید در رشد اقتصادی (کمتر از ۱۳ درصد) و کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار در کشور پرداخته شده است.
در بخش مربوط به کارفرمایان پیشنهاد شده تا تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرمایان سپرده شود و از آن سو در بخش مربوط به کارگران عنوان شده تا در مقابل امتیازی که کارفرمایان میگیرند، قراردادهای موقت کار به دائم تبدیل شوند.
با این حال اما قراردادهای سفید و بی رحمانه هنوز هم به خصوص میان قشر کارگری بیداد می کند.
سوال کارگران این است مگر تمامی اقتصاد کشور در شرایط موقت در حال فعالیت هستند که قراردادها باید به صورت غیردائم منعقد شود؟ ریشه نگرانی کارفرمایان و عدم تمایل آنها به ریسک و عمل به مفاد قانون کار درباره نحوه امضای قراردادهای کاری کجاست؟ آیا تاوان ناامن شدن فضای کسب و کار، تاثیرات منفی تصمیمات خلق الساعه دولت ها و آسیب های احتمالی که ممکن است به تولید وارد شود را باید نیروی کار بپردازد؟
باتوجه به اینکه شهرداریها از سال ۷۹ از طریق بودجهی خود اکتفا برای تامین منابع انسانی استفاده می کند. و این کار باعث شد نوعی خصوصی سازی در روند امورات اداری و کارگزینی جهت بهبود راندمان و توانایی ارائهی خدمات عمومی ایجاد شود. فلذا از لحاظ خصوصی سازی تا به امروز اقدامات زیادی انجام شده است ولی متاسفانه گاهاً به دلایل فراوان از جمله مشکلات مالی و اداری تعدادی از پرسنل و کارکنان خدوم شهرداری از لحاظ امنیت شغلی در حالت تهدید روزها را سپری میکنند. پایاننامه حاضر که مطالعهی موردی از شهرداری منطقه ۱۰ کلانشهر تبریز می باشد به بررسی وضعیت امنیت شغلی می پردازد که نتیجه آن دراین پایان نامه با توجه به مدلسازی مورگان بحث خواهدشد وقابل تعمیم وارائه راهکارها برای امنیت شغلی کارگران سایرشهرداری های کلانشهرخواهدبود.
[۱] Job securit
ادامه مطلب در لینک زیر
آخرین نظرات