بنابراین برای رسیدگی به درخواست دستور موقت علی القاعده باید وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند و بنابراین اصل تناظر فورا رعایت شود . در این صورت وقت رسیدگی علی القاعده برای روز و ساعاتی تعیین می شود که دادگاه به امور فوری رسیدگی می کند و در هر حال فاصله ی زمانی آن روز تقدیم درخواست باید به اندازه ای کوتاه باشد که امور فوری اقتضاء دارد و در عین حال به اندازه ی کافی باشد تا طرف ، فرصت و امکان تدراک داشته باشد . ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م در عین حالی که قاعده ی تعیین جلسه ی رسیدگی به درخواست و دعوت طرفین را انشاء می کند ، می گوید: «…..در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود ». اینکه فوریت به حدی است که اقتضای رسیدگی به شیوه ی مزبورو در اوقات ومحل یاد شده داشته باشد، به صلاحدید دادرس واگذار شده است . در عمل تنها در مواردی که دادگاه با توجه به مفاد در خواست و ادله ی ارائه شده در صدور دستور موقت تردید دارد ، دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین صادر می نماید . پس با توجه به ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م ضمن انشا ء قاعده رعایت بلافاصله اصل تناظر در رسیدگی به درخواست دادرسی فوری ، به دادگاه اختیار داده است که چنانچه فوریت اقتضاء نماید از اجرای بلافاصله اصا تناظر خود داری نماید . اما در اینجا نیز ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م ۱به خوانده حق داده است که در هر حال ، ضمن تجدید نظر خواهی نسبت به اصل رأی ، نسبت به دستور موقت نیز اعتراض کند و در نتیجه ادعاها ، ادله و براهین خود را در این خصوص نیز ، در دادگاه تجدید نظر ، مطرح نماید تا دادگاه تجدید نظر ، با عنایت به آنها ، نسبت به فسخ یا تأیید قرار مزبور اقدام نماید.

بند سوم-عدم امکان رعایت بلافاصله اصل تناظر

در مواردی اگرچه قانونگذار احترام به اصل تناظر را پیش بینی نموده و دادرسی تناظری را مقرر نموده است اما در عین حال ، خوانده عملا از فرصت و امکان دفاع محروم بوده و در نتیجه اصل تناظر رعایت نمی گردد. مقررات ابلاغ به گونه ای تدوین گردیده که اصحاب دعوا ، علی الاصول  از مفاد ورقه مطلع می گردندو خوانده یا وکیل او با حضور در جلسه ی دادرسی و یا تقدیم لایحه ی دفاعیه ادله ، ادعاها ، و استدلالات خواهان را مورد مناقشه قرار داده و آنچه را که لازم می داند عرضه می نماید . اما همواره چنین نیست و این احتمال وجود دارد که ابلاغ واقعی وقت دادرسی به خوانده غیر ممکن گردد و یا ابلاغ قانونی وقت به خوانده نیز به علت عدم اطلاع و یا علل دیگری در جلسه حاضر نشده و لایحه ی دفاعیه نیز تقدیم ننماید. به موجب ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م «حکم دادگا ه حضوری است مگر اینکه خوانده  یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» حکم غیابی حکمی است که در اثرعدم حضور مدعی علیه در جلسه ی رسیدگی یا عدم ارسال جواب کتبی در موعد مقرر به تقاضای مدعی علیه داده میشود ، هر چند حکم غیابی مخالف با اصول قضایی است زیرا حکم دادن بر ضرر کسی قبل از این که مدافعات او استماع گردد مخالف قانون عدل و انصاف است و قضاوت عادلانه قضاوتی است که بر روی اظهارات طرفین دعوی و مدارک ابرازیه آنها به عمل می آید ودر حکم غیابی مدافعات مدعی علیه استماع نمیشود و حکمی که داده می شود بر روی اظهارات مدعی و مدارک ابرازیه اوست لیکن  از طرفی اگر استماع اظهارات مدعی و صدور حکم به نفع او هم موکول به حضور مدعی علیه گردد مخالف با منظوراز وضع قوانین احقاق حق را موکول به حضور مدعی علیه و استماع مدافعات او بنماید چون مشارالیه از این معنی آگاه بوده بسا ممکن است مدت ها حاضر نشده و به طفره برگذار نماید و بنا بر این احقاق حق مدعی متوقف به میل و اراده مدعی علیه می ماند . این است که قوانین اجازه ی صدور حکم غیابی را داده اند که به واسطه ی این حکم مدعی علیه متمرد از حکم قانون متنبه شده باشدودر احقاق حق مدعی اجحافی نشده باشد  و از طرفی برای این است که واز طرفی برای این است که اگر مدعی علیه دفاع موجهی دارد بتواند اظهار نماید وحقی از او ضایع نشود حق اعتراض بر حکم را بر ای او قائل شده اند که در مدت معینه بتواند هر مدافعاتی در مقابل دعوای مدعی به نام اعتراض موافق مقررات مخصوصه معینه اظهار دارد و از حق خود دفاع نماید و اگر محق در دفاع تشخیص داده شد حکم غیابی ساقط می شود .بنابراین رعایت اصل  تناظر ، در دادرسی غیابی ، عملا امکان پذیرنمی باشد.در اینجا نیز قانونگذار،درهرحال،به محکوم علیه غایب حق داده‏ است به حکم غیابی اعتراض نماید و بدین‏ترتیب رعایت بعدی اصل مزبور امکان‏پذیر می‏گردد.در حقیقت،به موجب ماده ۳۰۵ ق.ج.آ.د.م. «محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید…».حق‏ اعتراض محکوم علیه غایب نسبت به حکم صرفنظر از میزان خواسته و نوع‏ دعوا(مالی و غیرمالی)پیش‏بینی شده است.واخواهی،حتی،درصورتی‏که‏ حکم ابلاغ واقعی نشده باشد،در هر زمان که محکوم علیه غایب از مفاد حکم مطلع گردید قابل طرح است(ماده ۳۰۶ ق.ج.آ.د.م).قانون جدید آئین دادرسی مدنی،به حق،خوانده غایب را که در مرحله بدوی محکوم نگردیده،قادر ساخته است که چنانچه در مرحله‏ تجدیدنظر نیز در هیچ یک از جلسات حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‏ای نیز تقدیم ننموده باشد و در این مرحله محکوم گردد،به حکم‏ غیابی دادگاه تجدیدنظر اعتراض نماید(ماده ۳۶۴ ق.ج.آ.د.م.)دراین‏ صورت اصل تناظر که تا صدور حکم رعایت نگردیده بود،در مقام‏ اعتراض به آن و رسیدگی دادگاه اجرا خواهد گردید .