اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارد بر آن
استثنایی بودن هرگونه پژوهش خواهی از احکام مرکز، به تجدید نظرخواهی احتمالی نزد دیوان بین المللی دادگستری ICJنیز توسعه می‌یابد؛ مطابق ماده ۶۴ کنوانسیون اختلافات بین دول متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود، به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف به دیوان دادگستری ارجاع خواهد شد مگر اینکه دولتهای مربوطه به روش حل و فصل دیگری توافق کنند. این مسأله طریقه و راه‌کار مناسبی برای حل اختلاف بین دولتهای متعاهد را ارائه می‌دهد؛ ولیکن استثنایی بودن تجدید نظرخواهی از آرای مرکز و دقت در عبارات متن کنوانسیون نشان میدهدکه این امر نباید در هیچ صورتی بعنوان مرحله‌ای برای پژوهش خواهی محکوم علیه از احکام داوری مرکز به کار رود و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری نمی‌تواند تأثیری در آراء داوری مرکز داشته باشند.۱ بدین ترتیب در نظام داوری مرکز، اصل این است که احکام قطعی می‌باشند و راه‌های اعتراض به آنها بصورت مشخص و نهادین تعیین شده‌اند. پیمان دو راه «تجدید نظرخواهی» و «تقاضای ابطال رأی داوری» را بعنوان طرق حصری اعتراض به احکام داوری مرکز پیش بینی نموده است. که تنها در چهارچوب کنوانسیون و بدون دخالت دادگاه‌های ملی به کار گرفته می‌شوند. اکنون لازم است شرایط و مقررات مربوط به تجدید نظر و ابطال آرای مرکز را به طورجداگانه در مبحث بعدی مورد بررسی قرار دهیم.
۱-نمدیان، افشین، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶،ص ۸۳-۸۷
۲ http://www.worldbank.org/icsid/cases/cases.htm
۱- اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، (مجموعه مقالات ) مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، دکتر ربیعا اسکینی، چاپ اول، نشر امروز، تهران، ۱۳۷
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
آخرین نظرات