گفتاراول : جرایم مربوط به سوء استفاده از آزادی اطلاعات و رسانه ها

 

رسانه های گروهی علاوه بر اینکه دارای مزایای فراوانی هستند، به دلیل ویژگی های خاص و ویژه ای که دارند باعث به وجود آمدن مشکلات و معایبی نیز شده اند. یکی از این ویژگی ها آزادی اطلاعات در رسانه ها و دسترسی آسان و همه گیر بودن آن است که گاهاً باعث ارتکاب جرایمی بر ضد منافع اشخاص، امنیت ملی و احساسات مذهبی می شوند :

 

 

 

الف : جرایم بر ضد تمامیت معنوی وحریم خصوصی اشخاص

 

“حریم خصوصی را می توان قلمروی از زندگی انسان دانست که نوعاً یا عرفاً یا شخصاً، رضایت ندارد دیگران او را در آن قلمرو به انحای مختلف مورد تعرض قرار دهند در این تعاریف نکات زیر قابل توجه است :

 

اول اینکه ، حریم خصوصی خاص انسانهاست و اشخاص حقوقی از این حریم برخوردار نیستند. دوم اینکه، رضایت نقش کلیدی در خصوص محسوب شدن حریم ها دارد. سوم اینکه، منظور از دیگران هر فردی است که انسان او را غریبه بداند اعم از دولت یا هر فرد دیگر. چهارم اینکه، سه ضابطه برای شناسایی مصادیق مشمول این حریم وجود دارد :

 

ضابطه نوعی، یعنی اینکه برخی جنبه های زندگی نوع انسان صرفنظر از جامعه و محیطی که او در آن زندگی می کند خصوصی محسوب می شود.

 

ضابطه عرفی، منظور این است که عرف برخی جوامع و اجتماعات ممکن است امری را خصوصی بداند. عرف ممکن است قلمرو بسیار گسترده (عرف جوامع اسلامی در مقایسه با عرف جوامع غربی) یا محدود (عرف جوامع شهری یک کشور با عرف جوامع روستایی همان کشور) داشته باشد.

 

ضابطه شخصی، که به موجب آن، انسانها می توانند برخی جنبه های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی و داخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند.

 

اثر عملی ضوابط مذکور آن است که ورود به قلمروی از زندگی افراد که نوعاً یا عرفاً خصوصی شناخته می شود نقض حریم خصوصی است، مگر آنکه مرتکب اثبات کند مدعی نقض حریم به نحو ضمنی یا صریح از حریمش عدول کرده است. اما شخصی که بر مبنای ضابطه شخصی مدعی نقض حریم خصوصی است باید خصوصی بودن حریم ادعایی نامشروع بودن ورود دیگری به آن را اثبات و توجیه کند” . [۱]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

 

احترام به حریم خصوصی از توصیه های اکید اسلام است. “امام علی در نامه خویش به مالک اشتر آنگه که وی را به سمت استانداری مصر انتخاب کردند فرمودند :

 

زیر دستانی که بیش از دیگران دنبال کشف عیوب مردم هستند، باید نسبت به تو از همه عقب تر باشند و بیش از دیگران منفور، زیرا در میان مردم عیب هایی موجود است که استاندار برای پوشانیدن آنها سزاوارتر است بنابراین به فکر کشف عیوبی که از تو پنهان بوده است نباش، تو وظیفه داری عیب هایی که مشاهده می کنی تطهیر کنی و آنچه را از تو مخفی مانده خدا درباره آن قضاوت خواهد کرد. وظیفه تو این است تا آنجا که می توانی عیب های مردم را بپوشانی تا خدا عیب هایی را که داری و دوست می داری خدا آن عیوب را مستور دارد بپوشاند …”.[۲]

 

“در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حق حریم خصوصی و لطمه زدن به آبرو و حیثیت افراد، در یک ماده واحده (ماده ۱۲ اعلامیه و ماده ۱۷ میثاق ) و ملازم با یکدیگر ذکر شده است “.[۳]

 

در حمایت از حریم خصوصی در قوانین و مقررات ایران تعابیر مختلفی مشاهده می شود. به عنوان نمونه، اصل بیست ودوم قانون اساسی حیثیت و حقوق اشخاص از تعرض مصون دانسته است. همچنین به موجب ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند که مقرر می دارد :

 

مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند :

 

الف _ وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نا مشروع و غیر قانونی دیگر.

 

ب _  تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.

 

ج _ تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

 

در این قسمت جرایمی همچون افتراء ، نشر اکاذیب و هتک حیثت، به عنوان  مصادیقی ازجرایم بر ضد تمامیت معنوی و حریم خصوصی اشخاص که ممکن است از طریق رسانه ها بر ضد افراد ارتکاب یابند را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

 

۱ . افتراء

 

مطابق تعریفی از دکتر زراعت افتراء عبارت است از : ” نسبت دادن صریح جرم به کسی، با یکی از راههایی که در قانون پیش بینی شده است مشروط بر اینکه انتساب دهنده نتواند صحت انتساب را ثابت کند”.[۴]

 

به موجب ماده ۶۹۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ ” هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج درروزنامه وجرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگربه کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

 

تبصره : در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.”

 

همچنین به موجب ماده ۳۰ قانون مطبوعات ” انتشار هر نوع مطلب مشتمل برتهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز ونظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است ومدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مذکور موکول به شکایت شاکی خصوصی است ودر صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.”

 

در بند ب ماده ۶ قانون اخیرالذکر نیزبیان شده “افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد، ممنوع است”.

 

به عنوان مثال یکی از جراید جرم کلاهبرداری را به یک شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، ونتواند صحت آن را اثبات نماید مرتکب جرم افتراء شده است که مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات قابل مجازات می باشد .

 

۲ . نشر اکاذیب

 

دروغ پراکنی در تمام سیستم های حقوقی قبیح وجرم است که هر کشور با توجه به سیستم حقوقی خود آن  را جرم انگاری و برای مرتکبین مجازاتی تعیین نموده است. کشور ما هم از قاعده مستثنی نبوده به عنوان مثال در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ” هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مذبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می شود.”

 

“افترا در صورتی محقق می شود که جرمی به دیگری نسبت داده شود اما هرگاه، موضوع انتساب، جرم نباشد، وصف مجرمانه دیگری با نام نشر اکاذیب محقق می شود”.[۵]

 

ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب۵/۳/۱۳۸۸ نیز مقرر می دارد : ” هر کس به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا باهمان مقاصد اعمالی رابرخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یانشود، افزون براعاده حیثیت(در صورت امکان) ، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دومجازات محکوم خواهد شد.”

 

به عنوان مثال نشریه ای در رابطه با یکی از مؤسسات مالی و اعتباری خبری مبنی بر در شرف ورشکستگی  بودن آن منتشر کند که این خبر موجب تشویش اذهان عمومی وهجوم صاحبان حساب در آن مؤسسه برای استرداد وجوه ایداعی خود می شود .

 

۳ . هتک حیثیت

 

” انجام فعل، رفتار ویا هر کار دیگری که به موجب آن شخص حقیقی یا حقوقی خدشه دار و در برخی موارد دچار اختلال وتضعیف می گردد و به طور کلی اهم مصادیق ومواردی که مشمول هتک حرمت می شوند عبارتند از توهین، فحاشی و ضرب وجرح “.[۶]

 

بر اساس ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای ” هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت اوجز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یاعرفاً موجب هتک حیثیت اوشود ، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یاجزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. “

 

“رفتار یا سخنی هتک آمیز تلقی می شود که یکی از این امور را موجب شود :

 

۱ . باعث ورود لطمه به آبرو و اعتبار انسان شود.

 

۲ . باعث انزجار و بیزاری عموم از یک شخص شود.