قراردادهای مدنی مربوط به روابط اشخاص با یکدیگر است، مانند اجاره، ازدواج، ودیعه، قرض،   حق انتفاع، حق ارتفاق وغیره و اما در تجارت روابط تجاری بین اشخاص و شرکتهای خصوصی یا شرکتهای خصوصی با یکدیگر است مانند قراردادهای تجارتی خرید و فروش کالا .

پروفسور دلوبادر بر این عقیده انتقاد نموده و می گویند: هرچند که از نظر ظاهری در تعریف قرارداد معنی واحدی به ذهن می رسد و اختلاف ماهیتی چندان نشان داده نمی شود، اما در قراردادهای خصوصی طرفین اهداف مشخصی دارند و سود شخصی بر آن حاکم است، این قراردادها بر اساس اراده طرفین منعقد می گردد، اما در قراردادهای دولت نفع عموم مردم در جامعه برتری بر منافع شخصی داشته و اگر قراردادی بر اساس اراده طرفین نیز منعقد گردد، باز هم به دلیل ماهیت خاص قراردادهای دولتی که در آن منافع عموم مورد نظر است سبب محدودیت حاکمیت اراده می گردد. (طباطبایی موئتمنی،1386،               صص 313،314)

نظام حقوقی قرارداد اداری، نظام حقوقی کاملاً مستقلی است، بدین معنی که قرارداد اداری تابع مقررات و احکام حقوقی کاملاً متفاوت از مقررات حقوق خصوصی است و حتی در پاره ای از موارد از اصول و احکامی که از نظر حقوق مدنی، اساسی و ضروری محسوب می شود، منحرف می شود و اصول کاملاً متفاوتی تبعیت می کند. در حقیقت تمام ویژگیهای نظریه قرارداد اداری ناشی از مقتضیات خدمات عمومی است که به منظور تمشیت و یا تهسیل آنها می گردد. (طباطبائی موتمنی،1386 ،ص 213).

برای فهم دقیق تر ماهیت قراردادهای دولتی باید اصول عام حاکم بر قرارداد ها را مورد توجه قرار داد که در در ادامه توضیح داده شده است .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

3-1- اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

قراردادهای دولتی، از اصول عام حاکم بر قراردادها تبعیت می نمایند، اما به دلیل قدرت برتری که دارند نوع پیروی نمودن آنها نیز متفاوت است.

3-1-1- اصل حاکمیت اراده

این اصل یکی از اصول مهم در علم حقوق محسوب می گردد که از دیرباز وجود داشته است. در زمان انعقاد یک قرارداد اراده هر فرد اولین رکن تشکیل است و هیچ کس نمی تواند کسی را به قبول قراردادی مجبور نماید، این خود بزرگترین رکن حاکمیت اراده است در مرحله دوم فرد می تواند به هر شکل که خود می خواهند قرارداد را تنظیم نمایند و مجبور به استفاده از شکل های قراردادی مشخص شده در قانون نیستند، اصل حاکمیت اراده سبب می شود تا در تفسیر قرارداد به آنچه خواسته طرفین است، توجه گردد.

دولت با توجه به ماده 79 قانون محاسبات عمومی نمی تواند به دلخواه خود قراردادی را تنظیم نماید، یا شخص خاصی را جهت پیمانکاری انتخاب کند، انجام این مراحل نیاز به دریافت مجوز از مراجع ذیربط دارد و انتخاب پیمانکار نیز با توجه به قوانین خاص موجود (قانون برگزاری مناقصات، شرایط عمومی پیمان) انجام می پذیرد، پس از انجام روال قانونی نیز قاعده این است که، در تفسیر قراردادهای دولتی برای یافتن تعهدات طرفین، اراده مشترک آنها را مبنا قرار دهند، اما به نظر می رسد، نظریه اراده در متن قراردادهای دولتی مورد نظر قرار نگرفته باشد (برتری دولت)، و در واقع اصول مصرحه حاکم بر قراردادهای دولتی نوعی تحمیل اراده را در بر دارد. همین که در قراردادها طرف مقابل باید مفاد قرارداد را با وجود قواعد ظاهری، پس از برنده شناخته شدن در اجرای قرارداد دولتی، مورد پذیرش قرار دهد خود بیانگر یکطرفه بودن این قراردادها است.

در جایی که حاکمیت اراده در قرارداد دولتی وجود نداشته باشد، این قراردادها به نوعی قرارداد های الحاقی محسوب می شوند، نمونه های فراوان از این نوع قرارداد را همه جا می توان مشاهده کرد، در تعریف از آن عقودی را گویند که طرف قبول مجال گفتگو ندارد و ناچار است، یا شرایط انحصاری و یکجانبه طرف ایجاب را بپذیرد و آن را قبول کند و یا از قبول آن خودداری کرده، منصرف شده و خود را از یک نیاز حتمی محروم سازد، مانند عقد امتیاز آب و برق و تلفن و قیمت بلیت مسافرت که معروف به قراردادهای الحاقی هستند. این نامگذاری تنها جنبه ادبی ندارد، بیشتر بدین خاطر انتخاب شده که نشان دهد آنچه واقع شده تنها نام عقد را با خود دارد و «توافق اراده» در آن بی معنا و ظاهریست. (کاتوزیان، 1383،ص25)

درحقوق اداری دولت از آزادی اراده ای که افراد در روابط خود دارند، بهره مند نیست و اصولاً تابع تشریفات مناقصه و مزایده است که آزادی او را به طور قابل ملاحظه ای محدود می کند. (طباطبائی موتمنی،1386،ص314)

منظور از آزادی اراده در معاملات آن است که اولاً، هر شخص به شرط داشتن اهلیت راجع به هرچه بخواهد قرارداد منعقد کند. تنها محدودیتی که وجود دارد اینست که این قرارداد نباید مخالف نظم عمومی باشد. دوما،ً پس از انعقاد قرارداد طرفین ملزم به اجرای آن هستند. (طباطبائی مؤتمنی،1386،ص 314)

بر پایه نظم عمومی باید گفت، دولت و مؤسسات تابعه شرکت ها و مؤسسات عمومی که با سرمایه دولت اداره می شوند و برای انجام خدمدتی عمومی ایجاد شده اند نمی توانند با سوء استفاده از آزادی قراردادی از ارائه خدمت خودداری کنند.(حبیب زاده،1390،ص 95)

3-1-2- اصل نسبی بودن قراردادها

همانطور که می دانیم حقوق عالم اعتبار است و قراردادها در عالم اعتبار با همکاری اراده دو یا چند شخص به وجود می آید. به این جهت معاملات باید به اشخاصی که آن را اراده کرده اند تسری پیدا کند و اعمال حقوقی قاعدتاَ نباید به اشخاص ثالث که اراده ایشان یا نماینده ایشان در ساختن این ماهیت اعتباری دخالتی نداشته است، اثری داشته باشد، یعنی نباید برای این اشخاص که اشخاص ثالث نامیده می شوند موقعیت حقوقی ایجاد  کند و بر ایشان حق یا تکلیفی به وجود آید. (شهیدی،1386،ص294)

ماده 231 قانون مدنی: «اصل نسبی بودن قراردادها یکی از اصول مهم حقوقی است که بر اساس آن هیچ قراردادی جز نسبت به متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان نسبت به اشخاص دیگر اثری ندارد».

اما در حقوق قرارداد ها اصل نسبیت قراردادها، یعنی قاعده تأثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث  استثنائات فراوانی دارد، زیرا هدف قرارداد اداری تأمین امور و منافع عمومی است. بنابر این آثار آن منطقاً نمی تواند مانند قرارداد حقوق خصوصی فقط محصور به متعاقدین باشد.( طباطبائی موتمنی،1386،ص315)

ظاهراَ این اصل در تمامی قراردادها پذیرفته شده است، اما در مورد قراردادهای دولتی باید گفت روح این نوع قراردادها دارای قدرت حاکمیتی بوده و اصولاَ برای رفع نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم به صورت قراردادی یا غیر قراردادی انجام می پذیرد.

کمتر توجه نمودن به فرد گرایی و رعایت منافع و مصالح اجتماعی در راستای اهمیت روزافزون اجتماع گرایی، استثناء هایی در این زمینه به وجود آورده است. حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند، اصل نسبی بودن قراردادها به طور مطلق تابع قواعد و اصول خشک حقوقی نبوده و کاهش یابد و نتیجتاً قراردادها را را در مسیری هدایت نماید تا هدف اصلی حقوق که همان حفظ نظم عمومی و رعایت عدالت است به بهترین شکل خود تحقق یابد.

بنابراین نباید تعجب کرد که قرارداد اداری در مواردی نیز نسبت به اشخاص ثالث تسری دارد و ایجاد تکالیف و تعهدات می کند. در قراردادهای دولتی شرط به نفع شخص ثالث یک امر طبیعی و رایج است.   (طباطبائی مؤتمنی،1386، ص 316) در ماده 196 قانون مدنی نیز آمده است که ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

3-1-3- اصل لزوم در قراردادها

عقد نیروی الزام آور خود را از قانون می گیرد، ولی در پرتو آن کانون قدرت، خود نیز ایجاد الزام    می کند و در جهان اعتبار مؤثر است و متعهد به رغبت یا به زور باید از آن اطاعت کند و بیگانگان نیز باید به آن احترام گزارند این همان اصل لزوم قراردادهاست. (کاتوزیان ، 1387،ص9)

در ماده 185 قانون مدنی چنین مقرر می دارد که: « هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ ندارند مگر در شرایط معین» و همچنین ماده 219 همین قانون نیز «عقودی را که بر طبق قانون واقع شده باشند، را بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع می داند مگر اینکه به رضای طرفین عقد اقاله گردد یا به علت قانونی قابل فسخ باشد». از دید فقهای امامیه و حتی اهل سنت، اگر در عقود به لازم یا جایز بودن شک کنیم اصل بر لزوم عقد خواهد بود مگر اینکه دلایلی وجو داشته باشد که نشان از جایز بودن عقد بنماید، در قانون مدنی نیز که برای تدوین آن از فقه امامیه پیروی شده است، در صورت شک در لزوم و یا جواز اصل را بر لازم بودن معامله می دانیم.