(فایل کامل موجود است)
… ماده ۳- همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور خانه به منظور ایفای هر چه بهتر مسئولیت‌های اجتماعی ضروری است.
ماده ۴- شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید.
ماده۵- با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی دستگاه‌های اجرایی فراهم آید و برنامه ریزی‌های مناسب حسب اولویت صورت گیرد.
ماده ۷- با توجه به اینکه نیروهای متخصص و تحصیلکرده در هر جامعه‌ای ارزشمندترین سرمایه‌های آن به شمار می‌آید و برای آموزش و تربیت علمی آنان سرمایه‌گذاری هنگفت صورت گرفته است باید: تسهیلات لازم برای استفاده از توانایی‌های زنان کارشناس، متخصص و تحصیلکرده فراهم آید،به گونه‌ای که اهتمام آنها به ایفای نقش خود در خانواده و شرایط زندگی، منجر به کناره‌گیری از فعالیت اجتماعی نشود.
ماده ۱۰- مقررات و تسهیلات لازم، به مناسبت « شغل مادرانه» در نظر گرفته شود، از قبیل استفاده از مرخصی با حقوق، تقلیل ساعت کار، مزایای بازنشستگی با سنوات کمتر خدمت ،امنیت شغلی، برخورداری از تامین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار.
ماده۱۱- امکانات آموزش‌های فنی وحرفه ای و فرصت‌های شغلی مناسب، با اولویت دادن به قشر محروم بانوان نان آور خانواده خود.
ماده ۱۲- فرصت های شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محیط خانه ودر کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و تسهیلات تعاونی، ایجاد شود.
از جمله تسهیلات لازم برای هماهنگی تعهدات شغلی با تعهدات خانوادگی، ایجاد شبکه تسهیلات مراقبت از کودکان می‌باشد.
درزمینه تاسیس مرکز نگهداری از فرزندان شیرخوار کارگران، ماده ۱۹ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مقرر می‌داشت: «کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هرسه ساعت کار،نیم ساعت فرجه شیردادن به طفل خود بدهد… درصورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از ده نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگهداری اطفال تخصیص دهد.»
درقانون جدید کار در هر دو زمینه تغییراتی به وجود آمد، اولاً، در ماده ۷۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برای الزام کارفرما به تأسیس مرکزنگهداری ازکودکان، ضابطه تعداد اطفال یا تعداد کارگران زن وجود ندارد، بلکه به طور عام و کلی، کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان( از قبیل شیرخوارگاه ،مهد کودک و…) را ایجاد نماید. ثانیاً، در قانون مذکور به منظور الزام کارفرما، ضمانت اجرای مناسبی پیش بینی شده است.به موجب ماده ۱۷۳، کارفرمای متخلف،علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهد شد. بنابراین الزام کارفرمایان به تأمین هزینه‌های مرکز نگهداری کودکان باعث می‌شود که آنها از استخدام زنان مخصوصاً مادران دارای فرزند خردسال خودداری کنند. به علاوه این احتمال وجود دارد که منابع مالی آنها برای تأمین هزینه‌های یاد شده، کافی نباشد و در نتیجه اشخاص ذینفع نتوانند از اینگونه خدمات استفاده کنند.
البته در بخش عمومی طبق قانون، دولت مکلف به تأسیس مراکز نگهداری کودکان در نزدیکی محل اشتغال زنان می‌باشد. به موجب ماده ۴ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران و در دوران شیردهی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ « دستگاه های دولتی و وابسته به دولت ازجمله سازمان‌هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است و دیگر دستگاههایی که به لحاظ مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کارنیستند موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن می‌باشند.»
در تبیین و تشریح این ماده ، تبصره یک ماده ۶ آیین نامه قانون ترویج تغذیه با شیر مادر وحمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب۲۱/۹/۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «وزارتخانه‌ها،موسسات وشرکت‌های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند متناسب با تعداد مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند،نسبت به ایجاد محل مناسب اقدام کنند.» همچنین طبق تبصره ۲ این آیین نامه «ضوابط مربوط به ایجاد شیرخوارگاه و مهد کودک در کارگاه‌های مشمول قانون کار، براساس ماده ۷۸ قانون کار و آیین نامه اجرای شیرخوارگاهها و مهدکودکها است».
بدین ترتیب مراکز نگهداری کودکان از لحاظ رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، آموزشی و غیره باید مطابق استانداردهای قانونی باشند.
۴-۸-۳- برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران
پایه های زندگی هر انسانی از همان مراقبت‌های اولیه دوران کودکی گذاشته می‌شود از این جهت درتعالیم آسمانی اسلام بارداری دارای جایگاهی است در خود تکریم واحترام و علت این امر در اصل به خاطر سهم و وظیفه‌ای است که این دوران در فراهم ساختن زمینه و مقدمات وصفات و حالات جسمی و روحی هر انسانی ایفا می کند.
قانون اساسی کشورمان، در مقدمه خود از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان نام می‌برد و ضمن تاکید بر توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی ورشد دهنده انسان است،.فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود را از وظایف حکومت اسلامی می داند.
قانون کار در اقدامی پیشگیرانه و حمایتی به منظور حفظ سلامتی مادران باردار در ماده ۷۷ خود مقرر می‌دارد:« در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی،نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق السعی کار مناسب وسبک تری به او ارجاع می کند.»
قانون کار با دید مساعدی به زنان شاغل نگاه کرده و به مناسبت وظایف دوگانه آنان در منزل ودرکارخانه،امتیازاتی از قبیل مرخصی زایمان،تاسیس مراکز نگهداری کودکان و… قائل شده است. برقراری چنین امتیازاتی ضروری است اما باید توجه داشت که در عمل باعث گردیده که امکان ورود زنان به بازار کار کاهش یابد. قانون کار به هزینه کارفرما امتیازاتی را برای زنان کارگر قائل شده است ودردنیای سرمایه داری که هدف کارفرمایان دسترسی بیشتر به سود وکاهش هزینه‌ها است،فوری ترین اقدام کارفرما ،عدم استخدام زنان است تا از صرف هزینه های غیرضروری معاف شود ودر نتیجه قانونی که صرفاً به قصد حمایت اززنان نوشته شده در عمل تبدیل به ابزاربازدارنده‌ای برای ورود زنان به بازار کار می‌گردد و از سویی دیگر زنان نیازمند به کسب درآمد را که در نتیجه حمایت های بی رویه قانونی از استخدام باز مانده اند به سوی مشاغل سیاه سوق می‌دهد.
آخرین نظرات