ماده (۳۰ ) قانون مدنی: « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

ماده (۱۱۱۸) قانون مدنی: « زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. »

اما از نظر اسلام اشتغال زن باید با اجازه شوهر باشد بالاخص در مواردی که با حقوق شوهر در تزاحم است. در روابط زوجین همواره حقوق یکی تکلیف دیگری محسوب می‌گردد در قوانین شرعی و حقوقی رعایت حقوق و آن‌جام تکالیف در زندگی زناشویی واجب شمرده است و زن و مرد هر دو مکلف به رعایت این موارد می‌باشد.

شهید مطهری می‌فرماید: یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد، نه می‌تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد که به موجب آن کار ثروتی به او تعلق می‌گیرد، مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند… زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات خود و روابط حقوقی خود تحت قیمومیت شوهر نیست، در آن‌جام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد.( مطهری، حقوق زن در اسلام، ص ۱۹۲). همچنین وی در بحث نفقه می‌فرماید:

حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند، اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالآخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه‌ی بشریت را به سعادت، در این می‌بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالی که به دست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده نادیده گرفته نشود…زن و مرد نباید فراموش کنند که در مسئله عشق، از نظر طبیعت دو نقش جداگانه به عهده‌ی  آنها واگذار شده است. ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم و لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند.( همان ص ۲۰۸).

به موجب عقد ازدواج، هر یک از زوجین به دیگری تعلق می‌گیرد و ازآن او می‌شود حق استمتاعی که هر کدام نسبت به دیگری پیدا می‌کنند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است.( همان ص ۳۴۴).

دکتر ناصر کاتوزیان در بحث روابط غیر مالی زن و شوهر می‌گوید: در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر اخلاق بیش از قواعد و حقوق حکومت دارد. در این رابطه، سخن از عواطف انسانی عشق و صمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت کردن بر آن‌ها ناتوان است. درست است که حقوق برای زن و شوهر تکالیف ویژه‌ای معین کرده است، ولی مصداق‌های این تکالیف نیز نوعی الزام اخلاقی است. خانواده تنها یک « سازمان حقوقی » نیست… خانواده سازمانی است مخلوط از قواعد حقوقی و اخلاقی و در این اختلاط نیز غلبه با اخلاق است… و هیچ نیرویی جزء اخلاق و ایمان نمی تواند بر این عواطف حکومت کند.( کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده ، ص ۱۵۵).

در اصل بیست و هشتم قانون اساسی آمده است: « هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند… » با توجه به این اصل هر کس اعم از زن و مرد این حق را دارد که با اوصاف ذکر شده شاغل شود ولی « همه مشاغل خارج از منزل کم و بیش زن را از پاره‌ای وظایف مادری و همسری باز می‌دارد. هدف از وضع ماده (۱۱۱۷) قانون مدنی نیز این بوده است که گرفتاری‌های شغلی زن مانع از اداره خانه و تربیت فرزندان او نشود. و شوهر، به عنوان رئیس [ سرپرست] خانواده و مسئول حفظ مصالح این کانون، بتواند زن را از کاری که برخلاف مصلحت می‌بیند باز دارد ».( کاتوزیان ، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی خانواده ، ص ۱۷۰).

البته کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می‌شود و زن می‌تواند همانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این جهت منعی برای او وجود ندارد (شمس الدین ، مسایل حرجه فی فقه المرأه ، ص ۱۹۳).

اما محور بحث ما درباره‌ی اشتغال زن و تزاحم آن با حق شوهر است، بالاخص زمانی که کار و اشتغال زن و بیرون رفتن وی از منزل منافی حق مسلم شوهر در استمتاع باشد یا آنکه شوهر در سمت عهده دار بودن مسئولیت سرپرستی خانواده و در جهت مصلحت اندیشی و پاسداری از عفت و حرمت خانواده زن را منع نماید. اینک مسئله اشتغال زن می‌تواند بر اساس چنین ضابطه‌ای در فقه مذاهب مورد مطالعه قرار گیرد بدین گونه  که: « هرگاه اشتغال زن مغایر با حق کامجویی و استمتاع شوهر باشد یا شوهر به این امر رضایت ندهد.»

حتی گفته اند « رضایت شوهر نیز از اختیار قانونی او نمی کاهد، زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است. بقای این اختیار در  زمره‌ی مسایل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیتهای شوهر در اداره‌ی خانواده است »( کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج ۱ ، ص ۲۳۵).

بنابراین همان گونه که زن در امور مالی و دارایی خود از استقلال مالی برخوردار است، در امور غیر مالی نیز دارای آزادی در شئون شخصی و استقلال اجتماعی می‌باشد اما در چارچوب روابط زوجیت و امور مربوط به خانواده، گذشته از آن که به مقتضای حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت موظف به ایفای حقوق شوهر نیز می‌باشد.

در اسلام بار تأمین معاش و هزینه‌ی زندگی بر دوش مردان است و زنان در این زمینه مسئولیتی ندارند، این به خاطر رأفت اسلام است که زن به تناسب جنبه‌های روانی و عاطفی، در کاری آن‌جام وظیفه کند که برایش امکان داشته باشد.زن، نه در خانه پدر و نه در خانه شوهر ناگزیر به کار و تلاش برای تأمین معیشت نیست، اجباری ندارد که در محیط خشن و توأم با سرو صدای کارخانه‌ها و یا در عمق معادن به تحمل صدمات و مشقات بپردازد و نان برای اعضاءخانواده فراهم کند. بعد از انعقاد پیمان ازدواج مرد  نمی تواند خود را از زیر بار مسئولیت نفقه و معاش زن و فرزندان خارج کند، بنابراین مرد وظیفه دارد برای زن و فرزندان خود تلاش کند و از فضل خدا طلب روزی نماید. در نتیجه در فقه اسلامی مسئولیت تأمین مخارج خانواده به عهده مرد است همانگونه که در قرآن آمده است: «… فَاَنْفِقوا عَلَیْهِنَ… »… به آنها ( زنان ) نفقه بدهید.( طلاق ، آیه ۶) و اسلام هرگز زن را موظف به تهیه و تأمین معاش خانواده ننموده است، اما این به آن معنا نیست که آن را حرام کرده باشد و یا حضور زن را در اجتماع منع نموده باشد.

همچنین ذکر این نکته لازم است که :کار و اشتغال زن به طور معمول مستلزم بیرون رفتن وی از خانه و فعالیت در محیط اجتماع است، در بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی بیشتر مسئله خروج زن از منزل مورد توجه قرار گرفته تا کار و اشتغال وی، از این رو می توان این بحث را تا حدودی به مسئله خروج زن از منزل شوهر مرتبط دانست و از این طریق به ارائه‌ی دیدگاه‌ها پرداخت.

بر اساس نظریه رایج در فقه شیعه، مبنی بر ناروا بودن بی قید و شرط خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر کار و فعالیت شغلی او نیز به کسب اجازه از شوهر و جلب رضایت او نیازمند است و شوهر حق خواهد داشت با شرایط مندرج در قانون او را از هر گونه اشتغال در محیط خارج از منزل باز دارد.

دیدگاه فقهای امامیه :

از نظر فقهی، اصولا ًخروج زن از خانه به هر منظوری که باشد، بایستی با موافقت شوهر آن‌جام پذیرد. بنابراین، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج آن‌جام نگرفته، شوهر می‌تواند مطلقا ًزن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند.( محقق داماد ، همان ، ص ۳۱۳).

در فقه امامیه نظریه غالب، بلکه مشهور(قمی ، مبانی منهاج الصالحین ، ۱۴۱۸ق ، ج ۱۰، ص۳۱۷)بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر، لازم است که اجازه و رضایت او را به دست آورد و در مقابل، شوهر می‌تواند زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حق کامجویی مرد نیز منافات نداشته باشد.

مرحوم شهید ثانی در مسالک نوشته است: «از جمله تکالیف زن در برابر شوهر است که از منزل بدون اذن او خارج نشود،حتی اگر برای دیدن و عیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامش باشد.»( علی العاملی ، مسالک الافهام ،۱۴۱۶ق ، ج۸ ، ص۳۰۸).

«مرحوم سبزواری نیز چنین عقیده‌ای را داشته است.»( سبزواری ، کفایت الاحکام ،  ص۱۸۶).

مرحوم صاحب جواهرهم در بیان حقوق شوهر بر زنش گفته است :« از حقوق زوج این است که زوجه بی اذن او از خانه اش خارج نشود.»( نجفی ، جواهرالکلام ، ج ۳۱ ، ص ۳۰۶).

لیکن مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین در این باره نوشته است:«زن بدون اذن شوهرش ،در مواردی که  خروجش منافی حق استمتاع شوهر است، جایز نیست که از منزل او خارج شود، بلکه بر احواط به طور مطلق نمی تواند از خانه خارج شود واگربدون اجازه شوهر چنین کند ناشزه است.( خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق ، ج۲ ، ص۲۸۹).

شایان ذکر است که امام خمینی (ره)به طور مطلق جواز خروج زن از منزل شوهر را منوط به اذن او می‌داند و در این رابطه می‌فرماید :«هر یک از زوجین بر طرف دیگرش حقی دارندکه قیام به آن واجب است اگر چه حق زوج اعظم است. و از حق او بر زن این است که او را اطاعت کند و معصیت او را ننماید و از خانه اش بدون اذن او بیرون نرود ولو اینکه نزد اهل خودش برود، حتی اگر برای عیادت پدر یا در عزای پدرش باشد.»( موسوی الخمینی ، تحریر الوسیله ، ۱۳۶۸ش ، ج ۳، ص۵۳۹).

همچنین حضرت امام (ره) در بحث «نشوز» فرموده اند :«نشوز در زوجه خروج او از اطاعت شوهر است که بر زن واجب می‌شود… و همچنین است خروج او از خانه او بدون اذنش»

( موسوی الخمینی، همان ، ص ۵۴۳).

و همچنین فرموده است :«اگر[زن] ناشزه شود سپس به اطاعت شوهر برگردد مستحق نفقه نمی باشد تا آنکه اطاعتش را اظهار نماید و شوهر آن را بداند»( همان ،ص ۵۵۹).

فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که نشوز موجب سقوط نفقه  می‌گردد.( بحرانی ، الحدائق الناضره ، ۱۴۰۴ق ، ج ۲۴ ، ص ۶۱۵) نشوز در لغت به معنای ارتفاع و در اصطلاح فقها خروج از اطاعت است که از سوی هر یک از زوجین می‌تواند صورت گیرد.( جبعی العاملی ، روضه البهیه ،۱۳۷۴ق ، ج۵ ، ص ۴۲۷).