بند سوم: جلب شخص ثالث

خواهان، مانند خوانده، می‌تواند در صورتی که جلب شخص ثالثی را که لازم بداند، تا پایان جلسه‌ی اوّل دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقدیم دادخواست، از دادگاه درخواست جلب او را بنماید؛ تفاوتی نمی‌نماید که دعوا در مرحله‌ی نخستین یا تجدیدنظر باشد.

در خصوص جلب ثالث و امکان یا عدم امکان آن در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه می‌شود.

بند چهارم: استرداد دادخواست

بند الف مادّه ۱۰۷ ق.آ.د.م. در این باره مقرر می‌دارد: «خواهان می‌تواند تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند». همان طور که ملاحظه می‌گردد استرداد دادخواست توسط دارنده چک (خواهان) فقط تا پایان جلسه‌ی اول قابل قبول است.خواهان پس از استرداد دادخواست، دوباره می‌تواند، هرزمان، دادخواست را تجدید نماید. لکن برای انجام این عمل باید هزینه‌ی دادرسی مربوط را پرداخت نماید. [۳]

بند پنجم: تعرّض به اصالت سند

«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتّی‌الامکان باید تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی، به عمل آید…» (مادّه ۲۱۷ ق.آ.د.م.)

چنانچه خواهان مایل باشد نسبت به اسناد عادی که خوانده در اوّلین جلسه‌ی دادرسی ارائه نموده انکار یا تردید نماید، باید این اقدام را در همان جلسه بنماید مگر اینکه با توجّه به ملاک مادّه ۹۷ ق.آ.د.م. درخواست مهلت نماید. قانونگذار در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م. به این امر اشاره نموده که چنانچه اسنادی، به تجویز دادگاه و با رعایت قانون، پس از اوّلین جلسه ارائه گردید اظهار انکار و تردید نسبت به آنها باید در همان جلسه، به قید استمهال، مطرح شود. [۴]

ادّعای جعل نسبت به اسنادی که خوانده در جلسه‌ی اوّل دادرسی ارائه می کند از حقوق خواهان است که در صورت تمایل به اعمال آن، حتّی‌الامکان، در اوّلین جلسه‌ی دادرسی، یعنی در اوّلین اظهاری که پس از ارائه‌ی اسناد می کند، باید انجام شود. (مادّه ۲۱۹ ق.آ.د.م.)

به عنوان مثال چنانچه خوانده سندی ارائه نماید که در آن قید شده که خواهان به میزان مبلغ مندرج در چک از خوانده به صورت نقد گرفته و خواهان موظف بوده چک را مسترد نماید،خواهان می تواند نسبت به امضای خود ذیل سند مزبور ادعای انکار یا جعل نماید.اگر به جای خواهان وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر باشد می تواند نسبت به امضای موکل خود ذیل سند مزبور ادعای تردید نماید.

خوانده می‌تواند نسبت به اسنادی که خواهان پیوست دادخواست تقدیم نموده، حسب مورد، اظهار تردید، انکار یا ادّعای جعل نماید. تعرّضات مزبور به اصالت اسناد نیز باید، حتّی‌الامکان، تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی، به عمل آید.به عنوان مثال ظهرنویسی که در جایگاه خوانده در دعوای مطالبه وجه می باشد می تواند نسبت به امضای خود در پشت چک ادعای انکار یا جعل نماید.

در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

بند ششم: طرح دعوای متقابل

خوانده می‌تواند در مقابل ادّعا خواهان اقامه‌ی دعوا نماید. چنین دعوایی، تحت شرایطی که در مادّه ۱۴۱ ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده دعوای  متقابل نامیده می‌شود. قانونگذار مهلت تقدیم دادخواست دعوای متقابل را تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی تعیین نموده است. (مادّه ۱۴۳ ق.آ.د.م.). بنابراین اگر چه خوانده تکلیفی به اقامه‌ی دعوای متقابل ندارد امّا در صورت تمایل به طرح چنین دفاعی باید تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی به تقدیم دادخواست اقدام کند. در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

گفتار دوم: تکالیف اصحاب دعوا در اوّلین جلسه‌ی دادرسی

مهم‌ترین تکلیف اصحاب دعوا در مادّه ۹۶ ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده و آن ارائه اصول مستندات است. وانگهی اصحاب دعوا، به موجب مادّه ۲۰۳ ق.آ.د.م. عندالاقتضا، مکلّف به اعلام وجود دعوای مرتبط می‌باشند.

بند نخست: تکلیف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرایی آن

به موجب مادّه ۹۶ ق.آ.د.م. خواهان باید اصول اسنادی که روگرفت یا رونوشت آنها را پیوست دادخواست نموده (چک و گواهی عدم پرداخت) در جلسه‌ی دادرسی حاضر نماید. چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر شود، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده‌ی خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشند و اگر خوانده درخواست نماید ارائه نمایند. نماینده خواهان، در این خصوص می‌تواند غیروکیل دادگستری باشد و هر شخصی است که خواهان او را به نمایندگی خود برای این امر برگزیده و اصول اسناد را، برای ارائه در دادگاه، در اختیار وی قرار دهد. بدیهی است که چنین نماینده‌ای تنها می‌تواند اصول اسناد را در دادگاه ارائه نماید. در صورتی که خواهان، در مورد استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده (برای مثال، مادّه ۹۷ ق.آ.د.م.) پس از اوّلین جلسه‌ی دادرسی (در جلسه بعد) در دفاع از اسناد خوانده، به اسنادی استناد نماید، در جلسه‌ی مقرّر مکلّف است افزون بر اینکه رونوشت یا روگرفت گواهی شده‌ی آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد، اصول آنها را نیز همراه داشته باشد تا اگر لازم شود در دادگاه ارائه نماید.

چنانچه خوانده در جلسه حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی‌تواند، رأساً، خواهان را مکلّف به ارائه‌ی آنها نماید. در غیبت خوانده نیز باید خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست.هرچند و در عمل برخی از دادگاه ها با استناد به ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. نسبت به این امر اقدام می کنند.

چنانچه خواهان به تکلیف مقرر در ماده ۹۶ عمل ننماید و سند مورد تردید و انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادّله‌ی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد.

چنانچه نسبت به سند ادّعای جعل شود، دادگاه به موجب مادّه ۲۲۰ ق.آ.د.م. به استناد کننده اخطار می کند، چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادّعای جعل رسیدگی شود. خواهان در صورتی که دادخواست او مستند به ادّله‌ی دیگری نباشد، می‌تواند با لحاظ موادّ ۲۷۰ به بعد ق.آ.د.م. سوگند را دستاویز قرار داده و یا به قرار ابطال دادخواست تن در دهد.

خوانده نیز مکلّف است اصول و رونوشت یا روگرفت اسنادی را که مایل است به آنها استناد نماید، در جلسه‌ی دادرسی حاضر کند. رونوشت یا روگرفت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. خوانده نیز می‌تواند چنانچه نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود اصول و رونوشت یا روگرفت اسناد خود را توسّط وکیل یا نماینده‌ی خود در دادگاه ارائه نماید (مادّه ۹۶ ق.آ.د.م.)

قانونگذار، در مادّه ۹۶ ضمانت اجرای تکلیف خوانده به ارائه‌ی اصول مستندات عادی را در صورتی که مورد انکار یا تردید قرار گیرد، خروج آنها از عداد دلایل دانسته است. بنابراین چنانچه برای مثال، خوانده در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک، ادّعای پرداخت وجه مزبور را نماید و به سندی عادی، با ارائه‌ی روگرفت آن، استناد نماید و با درخواست خواهان، اصل آن را به دادگاه ارائه ندهد و خواهان نسبت به سند حسب مورد، انکار یا تردید نماید، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد و چنانچه دلیل دیگری مبنی بر برائت ذمّه‌ی خوانده ارائه نشود، اشتغال ذمّه‌ی او استصحاب و به پرداخت مبلغ محکوم خواهد شد.

روشن است که خوانده نیز می‌تواند در اجرای مادّه ۲۵۷ ق.آ.د.م. ناظر به ماده ۲۷۱ همین قانون، سوگند را دستاویز قرار دهد. البته خواهان با وجود داشتن دلیل و مدرک علیه خوانده تکلیفی به استماع سوگند ندارد. [۵]