لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

 

بند چهارم : مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال

 

نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور، اتفاق نظر ندارند. برای مثال، شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۶۸/۱۸/۱۸ مورخ ۲۳/۱/۱۳۶۸ موضوع پرونده ۱۵/۲۵۴۲ در مقام نقض رأی دادگاه راجع به ابطال رأی داور، بیان می دارد که دعوای ابطال رأی داور، با اینکه متضمن محکومیت به پرداخت مبالغی وجه نقد بود، غیر مالی می باشد….« با توجه به اینکه برابر ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوای غیر مالی و داخل درصلاحیت خود بایستی درخاتمه رسیدگی….. کند و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی غیرمالی و داخل در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک می باشد……»[۲]

 

برخی غیر مالی بون آن را قوی تر می دانند؛[۳]و برخی با این استدلال که چون بر ابطال رأی داور، نیازی به تقدیم دادخواست نیست و درخواست عادی نیز کفایت می کند، می گویند: «وقتی دادخواست لازم نباشد، مراعات تشریفات مربوط به دادخواست که از آن جمله هزینه داوری می باشد نیز ضروری نیست.»[۴]که البته این استدلال، واجد ایراداتی است: اولاً مبنای استدلال، قطعی نیست. زیرا این نظر را نمی توان پذیرفت که ابطال رأی داور نیازی به تقدیم دادخواست ندارد یا لااقل، این نظر مورد اتفاق همه حقوق دانان نیست و بدون تردید، رویه قضایی غالب نیز، برخلاف آن می باشد ودادخواست را لازم می دارد؛ ثانیاً با فرض عدم نیاز به دادخواست هم نمی توان نتیجه استدلال را پذیرفت. زیرا ملازمه ای بین « لزوم دادخواست» و «پرداخت هزینه دادرسی» از یک سو و «عدم لزوم دادخواست» و « معافیت از هزینه های دادرسی» از سوی دیگر، وجود ندارد؛ همچنان که دادخواست شفاهی در قانون ذکر شده است ولی به معنای معاف شدن از هزینه دادرسی نیست؛ ثالثاً هزینه دادرسی از زمره تشریفات دادرسی نیست که آن را منوط به لزوم یا عدم لزوم دادخواست نماییم. توجه به برخی از قوانین نیز نشان می دهد که قانون گذار، هرجا در صدد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی باشد به آن تصریح می کند.

 

برای مثال در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مقرر می دارد:

 

«در شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات قانونی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.» بنابراین قانون در این ماده بین تشریفات دادرسی و هزینه تفاوت نهاده است.

 

به نظر برخی نویسندگان حقوقی و همان طور که رویه قضایی غالب نیز بر این اساس عمل می کند، دعوای ابطال رأی داور بستگی به ماهیت رأی دارد. اگر موضوع رأی داور در زمره امور مالی باشد نظیر محکومیت مالی یا تنظیم سند یا خلع ید، دعوای ابطال آن نیز مالیاست و اگر موضوع آن، مسائل غیر مالی باشد،، دعوای ابطال آن نیز غیرمالی محسوب می شود از نظر تشبیه نیز می توان گفت که دعوای ابطال رأی داور، همانند دعوای تجدید نظر خواهی نسبت به رأی دادگاه است و بدیهی است که تجدیدنظر از رأی محکومیت مالی، هزینه دادرسی را لازم دارد. در حالی که محکومیت غیر مالی، آن هزینه را ندارد.[۵]

 

 

 

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال

 

تشریفات رسیدگی در دعوای ابطال از جمله شامل لزوم تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح از طرفین و حتی داور، استفاده از نظر کارشناس و نظایر آن است که نیازی به تکرار همه نیست و تنها به برخی اشاره اجمالی می شود.

 

 

 

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست

 

برخی نویسندگان حقوقی، در مورد لزوم یا عدم تقدیم دادخواست بیان می دارند: « در قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی در مورد شکل درخواست ابطال دیده نمی شود . تنها استفاده از کلمه درخواست به جای دادخواست قرینه ای بر عدم لزوم رعایت مقررات مربوط به دادخواست رسمی است. این نتیجه مورد تأیید دیوان کشور قرار گرفته است.

 

شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۲۱۱ مورخ ۲۵/۷/۲۶ «درخواست اصرار حکم به بطلان رأی داور را محتاج دادخواست رسمی واجد شرایط مندرج در مواد ۷۰ و ۷۱ و۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ندانسته است.»

 

در این حکم بیان شده است: «به موجب ماده ۶۳۲ آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۵۴ فعلی) کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه طرح شده یا نشده به تراضی به داوری رجوع کنند و به موجب ماده ۶۶۶ قانون مزبور (ماده ۴۹) هر یک از طرفین که حکم داور به ضرر او باشد و حکم مزبور را مشمول یکی از شقوق مذکور در ماده ۶۶۵ ( ۴۹۸ فعلی) بداند می تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست اصدار حکم بطلان رأی داور را بنماید و این درخواست هم احتیاج به تقدیم دادخواست رسمی دارای شرایط مندرجه در مواد ۷۰ و۷۱ و۷۲ قانون مزبور نخواهد داشت کما اینکه تقاضای اجرای رأی داور از طرف کسی که رأی داور به نفع او صادر شده هرچند قرارداوری از دادگاه صادر نشده باشد به موجب ماده ۶۶۱ قانون نامبرده منعی ندارد.»[۶]

 

این نظر مورد تأیید برخی دیگر نیز  می باشد.[۷]

 

برای مثال: آقای دکتر امیرحسین فخاری می نویسند: «در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور، دادگاه در ماهیت دعوا وارد نمی شود . دعوا همچنان باقی است. دادگاه یا اعتراض را مردود اعلام می کند و رأی داور را صحیح تشخیص می دهد که در این صورت، حکم راجع به دعوا توسط داور داده شده و یا اینکه رأی داور باطل اعلام می گردد که در صورت اخیر یا دعوا از طریق داوری فیصله می یابد و یا آن که دادگاه به آن رسیدگی می کند و حکم لازم را خواهد داد. وقتی دادگاه بخواهد وارد رسیدگی شود و حکم مقتضی صادر کند، آن گاه دعوا تابع مقررات و تشریفات مربوط به دادخواست خواهد بود.

 

جای هیچ گونه تردیدی نیست که رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور جنبه ماهوی ندارد به همین دلیل است که در ماده ۶۶۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی مقنن از واژه ««درخواست» استفاده کرده و نه «دادخواست».[۸]

 

به نظر برخی از اساتید، ابتدا از عدم ضرورت دادخواست سخن می گویند ولی در ادامه و بعد از ذکر رأیی از هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور که دادخواست را لازم نمی داند، از ضرورت دادخواست به این صورت یاد می کند که « ظاهراً این آرا مختص مواردی است که دعوا از دادگاه به داوری ارجاع شده باشد. مع الوصف نظر خلاف آن هم از نظر ما  خالی از اعتبار و قوت نیست.»[۹]

 

مباحثی که پیرامون عبارات «درخواست» «تقاضا» و…… مطرح و در مقام مقایسه با عبارت «دادخواست» از آن استفاده می شود تا معیاری برای لزوم وعدم لزوم دادخواست از این مقایسه بیرون کشیده شود، قابل ایراد است: اولاً این استدلال لفظی سبب گمراهی می شود زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قانون، عبارت درخواست را به کار برده اما کسی تردیدی در لزوم تقدیم دادخواست ندارد؛ ثانیاً اگر قرار است معیاری برای لزوم یا عدم لزوم دادخواست ارائه شود، توجه به اصل کلی مقرر در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.»[۱۰]

 

اما در مورد اینکه لزوم تقدیم دادخواست یا عدم لزوم آن نیازمند دلیل است باید گفت کسانی که در صدد معاف دانستن دعوای ابطال رأی داور از این اصل کلی هستند باید دلیل ارائه دهند که تاکنون چنین دلیل منطقی مطرح نشده و آن چه بیان می شود به استحسان نزدیکتر است.

 

ثالثاً معیار در تقدیم دادخواست، علاوه بر اینکه اصل مقرر در ماده ۴۸ مذکور، در صورت تردید، اعمال می شود؛ این است که اگر موضوع مورد درخواست، «دعوا» تلقی شود باید دادخواست نیز برای رسیدگی به آن تقدیم شود مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شود. مانند آن چه در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده است. زیرا با اینکه، موضوع این ماده یک دعوا تلقی می شود، لزومی به تقدیم دادخواست نیست و سیاق ماده و رویه قضایی قطعی، دادخواست را لازم ندارد. در طرف مقابل، اگر مورد درخواست، « دعوا» تلقی نشود نیازی به تقدیم دادخواست نیست.