– وجه اشتراک تکرار جرم و جرم به عادت

1. مبنای هر دو وجود و احراز حال خطرناک است در هر دو حالت بعد از وجود شرایط خاصه هر کدام نیاز به احراز حالت خطرناک است و تا زمانی که حالت خطرناک احراز نشده دادگاه نه در تکرار و نه در جرم به عادت حق تشدید مجازات و اعمال اقدامات تأمینی را ندارد  در تکرار جرم اختیار تشدید به این معنا نیست که به محض تکرار بتوان مرتکب را با تشدید مجازات روبه رو کرد یا او را از آن بریء نمود بلکه دادگاه باید به احراز حالت خطرناک بپردازد در صورت احراز مرتکب را به تشدید مجازات محکوم نماید.
2. دامنه شمول تکرار جرم و جرم به عادت مجازات های تعزیری و بازدارنده است در خصوصو سایر مجازات ها همان است که در احکام خاص خودشان بیان گردیده است .
3. در جرم به عادت و تکرار جرم علاوه بر شرایط اختصاصی ، مجازات مقرر باید به پایان برسد سپس به ارتکاب جرم جدید مبادرت کند[۲].

– وجه افتراق تکرار جرم و جرم به عادت

1. دامنه شمول تکرار جرم عام است به گونه ای که ارتکاب هر جرم تعزیری و بازدارنده را با وجود سایر شرایط مشمول حکم خود می کند در حالیکه دامنه شمول جرم به عادت خاص است و فقط جرایم تعزیری و بازدارنده دارای مجازات حبس را با وجود سایر شرایط مشمول حکم خود می داند.
2. در جرم به عادت احراز حالت خطرناک صریحاً بیان شده در حالی که در تکرار جرم چنین صراحتی وجود ندارد.
3. رکن قانونی تکرار جرم ماده ۴۸ ق.م.ا است ولی رکن قانونی جرم به عادت ماده ۵ ق.ا.ت.ت است .

بنابراین انتقال محکوم علیه به تبعدگاه حداقل برا یمدت ۳ سال هر گاه به عنوان مجازات تتمیمی در نظر گرفته شود  مجازات و احکام آن را خواهد داشت و هرگاه به عنوان اقدام تأمینی قرار گیرد، تابع احکام این اقدامات خواهد بود ، ولی با توجه هب ماهیتی که دارد با مجازات و اهداف مجازات سازگارتر است ( ولی باید گفت که اقدامی که دارای ماهیت مجازات است نباید به عنوان اقدام تأمینی اعمال گردد و لو نام اقدام تأمینی بر آن باشد) به هر حال براساس این ماده انتقال به تبعیدگاه که نتیجه عادت مرتکب بوده است یک اقدام تأمینی و ترتیبی است در حالی که تکرار جرم حالت خطرناک شخصی است که از عوامل تشدید مجازات می تواند به عمل آید[۳].

ماده ی ۸-۱۳۲ق.م فرانسه نمونه تکرار جرم دایم است که مقرر می دارد « هرگاه کسی به لحاظ ارتکاب جنایت یا جنحه ای ، محکوم به ده سال حبس شده است  ،سپس مرتکب جرمی شود که حداکثر مجازات قانونی آن بیست یا سی سال حبس باشد به حبس دایم محکوم خواهد شد و اگر مجازات قانونی جرم جدید پانزده سال حبس باشد،  مجازات وی به بیست تا سی سال حبس افزایش خواهد یافت[۵] . قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز با اتخاذ همین رویکرد تکرار جنایت پس از ارتکاب جنایت را به طور دایم پیش بینی کرده بود. با اصلاح مواد مربوط به تکرار جرم در سال ۱۳۱۰، مقنن به طور کلی تکرار جرم موقت را جایگزین نمود. بدین بیان که در تکرار جنحه یا جنایت با دارا بودن سابقه ی جنایی، مدت زمان ده سال از تاریخ اتمام مجازات و در مورد دارا بودن سابقه ی محکومیت به حبس بیش از ۲ ماه مدت زمان پنج سال را در نظر گرفته بود. با اصلاح مجدد این قانون در سال ۱۳۵۲ این بار قانونگذار بدون گرفتن مدت زمان معینی در مطلق موارد تکرار جرم – چه در تکرار جرم جنایی و چه در تکرار جنحه ای – تنها در مورد اعاده ی حیثیت و مرور زمان را به عنوان ضابطه ای جهت اعمال و عدم اعمال قواعد تکرار جرم قرارداد.

پس از انقلاب  ،درقوانین جزایی و مقررات مربوط به تکرار جرم هیچ اشاره ای به فواصل زمانی نشده است و درنتیجه می توان چنین استنباط کرد که تکرار جرم دایم مورد قبول قانونگذار اسلامی واقع شده است .

ج: تکرار جرم ساده و به عادت

با توجه به تعداد دفعاتی که شخص تکرار کننده ی جرم ، مستوجب اِعمال قاعده ی تکرار شناخته شده است و سابقه ی محکومیت های پیش او ، تکرار جرم به تکرار جرم ساده و بسیط و تکرار جرم به عادت منقسم می گردد.

در صورتی که مجرم برای اولین بار پس از محکومیت قطعی و یا اجرای مجازات – حسب قانونگذاری مختلف- دست به ارتکاب بزه بزند تکرار جرم او ساده خواهد بود . در حالی که اگر شخصی قبلا ً مستحق اعمال قاعده ی تکرار جرم شناخته شده و پس از اجرای مجازات مشدد در حق او مجددا ًمرتکب جرمی دیگر شود، اصطلاحاً به او مجرم به عادت می گویند. به عبارت دیگر تکرار جرم بسیط را می توان بازگشت مجدد به رفتار مجرمانه توسط یک مجرم مبتدی محسوب نمود و تکرار جرم به عادت را بازگشت مجدد به رفتار مجرمانه توسط یک تکرار کننده ی سابق جرم تغییر نمود.

در تعریف مجرمین به عادت از دیدگاه جرم شناسختی آمده است :« مجرمین بعادت به گروهی خاص اطلاق می شود که به دلیل ارتکاب جرایم ( که معمولاً  به وسیله محکومیت پیشین قابل ارزیابی ایت ) باید بیش از میزان مجازاتی که برای ارتکاب جرم خاص ،در نظر گرفته می شود ،متحمل مجازات گردند[۶]»

در این تعریف جرم به عادت دایره ی وسیعی را شامل می گردد و حتی تکرار جرم ساده را نیز در بر می گیرد. در بیانی دیگر در خصوص جرم به عادت گفته شده است :« درواقع بزهکار به عادت  مجرمی است که با نقض پی در پی   و مستمر قوانین و مقررات جامعه  ،نظم عمومی را مختل ساخته حالت خطرناک خویش را به اثبات می رساند و به ظاهر اصلاح ناپذیر به نظر می رسد. تدابیر اتخاذ شده در برابر چنین مجرمی عموماً جنبه ی بی اثر و ناتوان سازی دارد[۷]» به تعبیر یکی دیگر از نویسندگان بزهکار به عادت کسی است که صفات مجرمانه یآشکار و یا پنهانی در ساختار روانی او وجود دارد . ( اما او مجنون نبوده یا دچار نقص روانی نمی باشد) کسی که مستمراً مرتکب جرم می شود و برای جامعه ای که در آن زندگی می کند خطرناک محسوب می گردد[۸].

در حقوق کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، تکرار جرم کسانی که دو بار سابقه ی محکومیت جنایی یا جنحه ای و یا بیش از دو سابقه ی محکومیت داشته اند از تشدید مجازاتی افزون تر و سنگین تر از تکرار جرم ساده با یکبار سابقه ی محکومیت  ،برخوردار بود. اما با اصطلاحات به عمل آمده  در سال ۱۳۵۲ این موارد از قانون کیفری حذف گردید. شاید دلیل این امر را بتوان اعتقاد قانونگذار به کافی بودن قانون کیفریحذف گردید. شاید دلیل این امر را بتوان اعتقاد قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ ذکر کرد. ماده ی ۵ این قانون به ذکر خصوصیات و شرایط مجرمین به عادت پرداخته  و واکنش کیفری متناسب با چنین بزهکارانی را ، اقامت در تبعیدگاه در جهت کنترل و بی اثر سازیِ حالت خطرناک ایشان عنوان نموده است . ماده ی ۵ قانون فوق مقرر می دارد:« هر گاه کسی به علت ارتکاب جنایات یا جنحه ی عمدی که هب موجب قانون مجازات حبس قانون مجازات حبس برای آن پیش بینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشادالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرایم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشاء و یا نظایر آن امرار معاش می کند، مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می تواند حکم نگهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید» .

در این ماده شرط مجرم بعادت محسوب شدن یک بزهکار  ،دارا بودن دو بار سابقه ی محکومیت به حبس بیش از دو ماه و یا اجرای مجازات در هر یک از این محکومیت ها ،عنوان شده است و البته تشخیص دادگاه مبنی بر دارا بودن حالت خطرناک چنین مجرمی راه شرط دیگر مجرم بعادت محسوب نمودن وی قرار داده است . در هر حال با توجه به این ماده ملاحظه می شود که رابطه ی مجرم به عادت و تکرار جرم ، عموم و خصوص مطلق است . د رحقیقت مجرم به عادت ، تکرار کننده ای است که تمایل و اصرار خود را بر ارتکاب اعمال مجرمانه  ، علیرغم دوبار سابقه ی محکومیت به حبس بیش از دو ماه و اجرای آن به محصه ی  ظهور رسانده است ، بنابراین جرم بعادت ، نوع مشددتر و سنگین تر تکرار جرم است که واکنش کیفری اتخاذ شده در مقابل آن مبتنی بر اصلاح و بازسازگاری مجرم نیست بلکه هدف اساسی ناتوان سازی وی در ایراد صدمه و ضرر بر پیکره ی اجتماع و ایمن سازی جامعه و حفظ منافع افراد آن در برابر چنین بزهکاری با بهره گرفتن از اقدامات تأمینی است .

امروزه هر چند مجبور بودن انسان و نفی آزادی اراده ، طرفداران بسیار اندکی دارد لیکن مفاهیمی همچون حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی از مطالعات و بررسی های علمی و حقوقی اندیشمندان مکتب تحققی به یادگار مانده و جایگاه خود را در ادبیات حقوق جزا تثبیت کرده است .

در توجیه مبانی نظری تکرار جرم و مشروعیت تشدید مجازات در قبال آن نیز دو نگاه متفاوت به چشم می خورد : از یک دیدگاه که بیشتر پیروان مکتب کلاسیک هستند باتکیه بر جنبه ی سزادهی و بازدارندگی مجازات و مسئولیت اخلاقی مجرم مکرر، بر تشدید مجازات وی مشروعیت می بخشد و از دیدگاه دیگر با تکیه بر حالت خطرناک فرد تکرار کننده ی جرم و در جهت دفاع جامعه از آسیب های چنین مجرمی ، تشدید مجازات و یا اتخاذ تدابیر تأمینی را با هدف طرد و حذف هر چه بیشتر وی از صحنه ی جامعه و تضمین دفاع اجتماعی و یا اصلاح  و بازسازگاری مجدد وی جهت ورود به عرصه ی اجتماع توصیه می کنند.

و قبل از آن به دلایل موافقان  و مخالفان تشدید مجازات می پردازیم .

گفتار نخست: دلایل موافقین

چنین طرز تفکری در طول تاریخ حقوق کیفری باعث وضع کیفرهای بسیار سنگین برای مجرمین شده است با چنین تصوری که هر چه شدت کیفر ها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آنها بیشتر می شود به نظر موافقان مجرم می بایست با تحمل رنج و سختی مکافات عمل خود را باز دهد تا بدین وسیله حس انتقام جویی مردم جامعه تسکین یابد و هم تحمل رنج شدیدکیفر وجود مجرمین را پاک کرده و موجبات اصلاح اخلاقی و بازگشت آنان به اجتماع را فراهم آورد.

موافقین اجرای مجازات شدید ، حتی طرد از اجتماع، در درجه اول مکتب تحققی است این مکتب معتقد است برای حفظ اجتماع از گزند مجرمین حرفه ای و یا به عادت و تکرار کنندگان ، که قابل اصلاح نیستند باید با مجازات های سنگین از قبیل طرد از اجتماع حتی پاره ای اوقات اعدام آنها را ضروری می داند. آنها می گویند منافع فرد ارجعیت دارد طرد یا نابودی فردی که در معرض مجرمیت به عادت قرار دارد برای صیانت اجتماع و عبرت سایرین کاملاً  ضروری است .

همچنین مکتب دفاع اجتماعی جدید عقیده دارد که نسبت به مجرمین خطرناک و ضد اجتماعی و مجرمین حرفه ای یا به عادت که تکرارکنندگان اکثرا ًاز آنها هستند باید تصمیمات شدید اتخاذ شود که جامعه از شّر آنها برای همیشه ایمن باشد به همین نسبت با اینگونه مجرمین علاوه بر اجرای مجازات های شدید اجرای تدابیر تأمینی و تربیتی نیز ضرورت دارد[۱].

گفتار دوم : دلایل مخالفین

به نظر مخالفا علت تشدید مجازات مرتکبین تکرار جرم ناشی از این اندیشه کیفری است که هر چه شدت کیفر ها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آنها بیشتر می شود.

هر چند امروزه پوچی این رسالت مجازات ها آشکار شده است ولی باز هم این روش استفاده می شود[۲]. در اغلب کشورها تکرار جرم موجب تشدید مجازات است با این وصف بسیاری از اندیشمندان این تشدید مجازات را از جهات مختلف غیر منطقی و غیر عادلانه دانسته اند و انتقاداتی که مطرح می کنند عبارتند از :

1. انتقاد عینی : بعضی از دانشمندان به خصوص پیروان مکتب نئوکلاسیک چنین استدلالی می نمایند که ارتکاب یک جرم معین از طرف شخص سابقه دار با ارتکاب همان جرم از طرف شخص دیگری که فاقد سابقه است از لحاظ اختلالی که در نظم جامعه به وجود می آورد تفاوتی ندارد . بنابراین ما شخص سابقه دار را به مجازات شدیدتری محکوم می نمائیم و این عمل عادلانه نیست.
2. انتقاد ذهنی : از لحاظ روانی نیز نمی توان گفت که شخصی که مرتکب تکرار جرم می شود دارای مسئولیت سنگین تری از مسئولیت شخصی که برای بار اول مرتکب جرم شده است می باشد[۳] .

نمایندگان مکتب نئوکلاسیک به جهات زیر با تشدید مجازات و تکرار جرم موافق نیستند:

۱) آنان معتقدند که خصیصۀ شدت مجازات درتکرار جرم نمی تواند موارد سوابق او باشد.

۲) از نظر درونی اعلام داشته اند که عامل تکرار جرم را نمی توان در معرض یک مجازات سنگین تر از مجرم بدوی قرار داد. طرفداران تشدد مجازات متهم تکرار جرم را ملامت می کنند که چرا اخطارات دادگاه را در برضرر بودن از ارتکاب جرم مورد توجه قرار نداده اند .گارفالو به این ایراد جواب می دهد و می گوید اصلاح نشدن مجرم از این جهت است که او از نقایص رژیم زندان به اختلاط شوم با زندانیان که بر او تحمیل گردیده رنج کشیده است . فعالیت او در ارتکاب جرم که به تدریج ادامه یافته قوۀ استطاعت او را در مقابل بدی کاهش داده است بنابراین مسئولیت عامل جرم با در نظر گرفتن درجه آزادی معنوی او از مسئولیت بدوی کمتر است .

وابر در مقابل این ایرادات جواب می دهد که تشدید مجازات که بر عامل تکرار جرم تحمیل می شود متکی بر عدالت نیست بلکه قائم بر فایده اجتماعی آن است . جامعه پیوسته نیست به عامل تکرار جرم از جهت تجلی خطرناکی او عکس العمل شدیدتری نشان می دهد و رد واقع سیاست جنایی است که رژیم فعلی تکرار جرم را توجیه می کند . بنابراین از نظر سیاست جنایی و نفع اجتماعی اجرای مجازات شدید و تکرار جرم الزامی و مفید است[۴] .

. حشمتی –علی . تکرار جرم . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ملی ایران دانشکده حقوق. مرداد۲۵۳۵ . صفحه ۳۷[۱]

مقنن ایرانی نیز در این راستا هر چند در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ از حالت خطرناک سخن نگفته لکن در عوض به تعریف مجرمین خطرناک پرداخته است . در ماده ی نخست این قانون آمده است             ” مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی ، آنان را در مقابل ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناًسئول باشد یا غیر مسئول ” . بنابر این ماده برای احراز حالت خطرناک و اعمال اقدامات تامینی توجه به عواملی از قبیل خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی و مهمتر از همه سابقه ی ارتکاب جرم و ظن به ارتکاب مجدد آن ضروری است . بر اساس نظریه حالت خطرناک یکی از تظاهرات و نشانه های وجود این حالت که مستلزم اقدام و واکنش مناسب می باشد همانا ارتکاب مجدد جرم و اصرار بر انجام فعلی مجرمانه است . چنین رفتاری حاکی از این است که عامل جرم اصرار در قوانین کیفری و ایراد ضرر به جامعه دارد[۵] .هم چنین دلالت می کند بر اینکه واکنش جامعه بر جرم نخستین وی در بر طرف کردن حالت خطرناکی وی و تضمین منابع جامعه کافی نبوده است لذا لازم و ضروری است تا با اتخاذ تدابیر طرد کننده ، پیشگیرانه و سرکوبگرانه شدید تری و بر پایه نفع اجتماعی با وی برخورد شود . مفهوم حالت خطرناک که در مکتب تحققی جایگزین مسولیت کیفری و مستلزم اقدامات تامینی قلمداد شده بود . امروزه در اکثر سیاستهای کیفری و جنایی به رسمیت شناخته شده است و حتی پیروان عقاید کلاسیک و نئو کلاسیک نیز آن را مورد توجه قرار داده اند و سیاست شدت عمل و تشدید کیفری را در برابر چنین مجرمینی پیشنهاد نموده اند بر اساس نفوذ همین اندیشه است که بسیاری از نویسندگان معاصر حقوق جزا تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به مفهوم حالت خطرناک بازگشت می دهند [۶].

با این همه مهمترین اشکال بر اتخاذ این نظریه به عنوان مبنایی برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم همانا عدم ارائه ی معیار و ملاک دقیقی در اندازه گیری و محاسبه ی حالت خطرناک است . صرف تکرار جرم را نشانه و نمادی از حالت خطرناک قلمداد کردن و مجرم مکرر را مستحق مجازات شدیدتر و یا اقدامات تامینی طرد کننده دانستن ،یاد آور برخی نظریات جرم گرایانه ی پیروان مکتب کلاسیک خواهد بود که بی توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و بدون بررسی شخصیت مجرم صرفاً ذات مجرد و عینی بزه را مطمح نظر خود قرار داده اند . از طرف دیگر اعطاء اختیار کامل به قضات و یا نهادهای مجری در شناسایی و تعیین حالت خطرناک بدون تبین نشانه های قانونی آن تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی را به دنبال خواهد داشت

نتیجه گیری :

علیرغم اقبال عمومی حقوق دانان به ویژه در نیمه نخست قرن بیستم به پذیرش حالت خطرناک و دفاع جامعه در قبال دارندگان چنین حالتی ، در دهه های اخیر مجدداً شاهد احیاء نظریه ی باز دارندگی هستیم . مطالعات و بررسیهای جرم شناختی که اخیراً در این خصوص انجام شده است ارتباط معنی داریرا میان شدت مجازات ها و عدم روی آوری به ارتکاب جرم (پیشگیری عام و خاص) نشان داده اند. تلفیق نظریه ی بازدارندگی و تئوری حالت خطرناک می تواند تا حدودی سیاست مبنایی بر پایه تشدید مجازات را توجیه کند.

بدین بیان که با اتخاذ سیاست ارعاب و بازدارندگیِ قانون مجازات، ضمن توجیه تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم ، تا حدی پیشگیری عام و خاص از ارتکاب جرم محقق می گردد. مضافا ًبراینکه با بررسی حالات شخصیتی مجرم و ویژگی خطرناکی وی ، واکنش کیفری و تأمینی معقول در راستای بازسازگاری و اصلاح و درمان وی در نظر گرفته می شود.

از این دیدگاه هر چند تکرار جرم یک کیفیت مشدده عام تلقی  می شود لکن نسبی بودن مفهوم حالت خطرناک و ضرورت توجه به ویژگی های شخصیتی مجرم و زمینه ها و عوامل ارتکاب مجدد جرم توسط وی موجبی برای اعمال و اجرای اصل فردی کردن مجازات و اختیاری بودن تشدید مجازات خواهد بود تا اولا ً کیفری متناسب و در خور بزهکار بر وی تحمیل شود و ثانیا ً دفاع جامعه به طور کامل محقق گردد و ثالثاً زمینه را برای اصلاح مجرم و بازگشت دوباره وی به عرصه جامعه آماده سازد.

. رهامی. محسن. اقدامات تامینی و تربیتی. جلد اول. نشر میزان تهران ۱۳۸۱٫ صفحه ۶۱[۱]

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۹۶و۹۹ [۲]

. رهامی. محسن. اقدامات تامینی و تربیتی. جلد اول. نشر میزان تهران ۱۳۸۱٫ صفحه۲۷ [۳]

. صدارت – علی. حقوق جزا  جرم شناسی. انتشارات کانون معرفت تهران . ۱۳۴۰٫ صفحه ۲۸۶[۴]

. گارو، رنه. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا. ترجمه ضیاء الدین نقابت. چاپ اول. ابن سینا . صفحه۳۵۴ [۵]

از طرف دیگر از لحاظ زمانی تکرار جرم جنایی، تکرار جرم دایم بوده و تحقق آن مقید به زمان خاصی نشده است . در رابطه با تکرار جرم جنایی در ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ آنچه از لحاظ نظریه بازدارندگی مجازات های قابل ذکر است آن که از دیدگاه طرفداران این نظریه عام بودن و دایمی بودن قواعد تکرار جرم بر ویژگی بازدارندگی مجازات ها می افزاید، لیکن برای افزایش قدرت بازدارندگی مجازات ها به علاوه ، تشدید مجازات باید اجباری  ،معین و ثابت  باشد .

اختیاری بودن اعمال قاعده تکرار  ،آن چنانکه در ماده ۲۵ قانون مذکور مورد حکم قرار گرفته است ، بیش از آنکه در راستای اجرای دقیق نظریه بازدارندگی مجازات ها باشد به منظور « فردی کردن » اعمال قاعده تکرار و مجازات مشدده صورت پذیرفته است که با توجه به برخی از مهمترین نتایج آن یعنی ناهمگونی های مجازات ها ، ایجاد احساس تبعیض در نزد بزهکاران و نیز کاهش« حتمیت مجازات ها» مورد توجه و پذیرش طرفدارن نظریه بازدارندگی مجازات ها نیست[۲]. علاوه بر تکرار جرم دایم ، در بندهای ۲ و ۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ « تکرار جرم موقت» یا تکرار جرم با فاصله زمانی محدود نیز پذیرفته شده است .

مطابق بند ۲ ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴  ،تکرار جرم  با فاصله زمانی محدود علی الاصول درباره تکرار جرم جنحه ای مقرر شده و در موردی جاری است که علیرغم محکومیت قطعی به حبس تأدیبی بیش از یک ماه فرد، مرتکب جنحه مهم یا جنایت دیگری در ظرف ۵ سال از تاریخ تمام شدن مجازات یا رفع آن  به واسطه مرور زمان می گردد[۳]. سیاست کیفری مقنن را در خصوص تکرا جرم درسال ۱۳۰۴ که در مورد ۲۴ و ۲۵ به آن پرداخته است .

در ۳بند می توان توضیح داد:

بند اول – مختصات محکومیت جزایی اولی : لحاظ محکومیت سابق در تکرار جرم موکول به شرایط زیر است :

1. قطعیت و انقضای مدت مجازات: باید محکومیت سابق قطعی بوده و مدت مجازات منقضی شده باشد ولی اجرای مجازات شرط نیست.
2. جرم از جرایم عمومی باشد : بنابراین پیشین محکومیت فرار از خدمت سربازی نمی توان پشینه کیفری محسوب نمود و در تشدید مجازات موثر دانست .
3. محکومیت ناشی از حکم صادره از یک دادگاه ایرانی .

بند دوم – لحاظ محکومیت سابق قانوناً منع نشده باشد : در پاره ای از موارد لحاظ محکومیت سابق در تکرار جرم از طرف قانونگذار منع شده است از آن جمله است محکومیت سیاسی.

بند سوم – مختصات محکومیت اخیر : در حقوق جزای ایران ضروری نیست که جرم ارتکابی اخیر و محکومیت مربوط بدان از نوع جرم ارتکابی سابق و محکومیت مربوط بدان باشد[۴] .

ارتکاب جرم اخیر در مدت معین : و این مدت برحسب این که محکومیت اولی جنایی یا جنحه باشد متفاوت است ، چنانچه محکومیت اولی جزایی جنایی باشد برای لحاظ آن در تکرار جرم بایستی جرم مجدد در ظرف مدت دو سال از تاریخ اتمام مجازات واقع شده باشد[۵] .

۲- تحلیل ها و ارزیابی ها:

مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ از جهات متعددی مورد انتقاد بوده است . یکی از مهم ترین این ایرادات به این قانون آن بوده است که « تنها مباشر اصلی جرم را مشمول مقررات تشدید مجازات قرار می داد به این معنی که اگر فردی به دفعات افراد متفاوتی را در ارتکاب جنحه یا جنایت معاونت می کرد . مجازات او با توجه به مقررات تکرار جرم تعین نمی شد. زیرا مجازات او بستگی به مجازات مباشر اصلی جرم داشت و چون بنا به فرض هر بار مجرم جدیدی را در امر بزهکاری معاونت می کرد مشمول مقررات تکرار جرم قرار نمی گرفت» [۶].

همچنین مطابق نظر برخی نویسندگان این قانون (بین افرادی که دارای یک یا دو یا چند سابقه قبلی باشند هیچگونه تفاوتی قائل نشده و یکسان است در حالی که میزان یا درجه خطرناکی این افراد نیست) و بعلاوه در این قانون ، میان « تکرار جرم در جرایم خاص و تکرار جرم در تمام جرایم از حیث مجازات تفاوت وجو نداشت »[۷] .

به نظر می رسد ضرورت رفع برخی ایرادات  مذکور و همچنین لزوم اتخاذ سیاست جنایی موثرتر ، زمینه اصلاح قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ را در مبحث تکرار جرم فراهم کرد.

ب- قانون مجازات اصلاحی ۱۳۱۰

در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۱۰ مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی اصلاح گردید . لیکن چنین اصلاحی بیش از آنکه حکایت از تغیر رویکرد قانونگذار نسبت به مسئله تکرار جرم داشته باشد ، بیانگر پیروی مستمر او از تئوری بازدارندگی مجازات ها، خواصه درارتباط با بزهکاری مکرر است . در این اصلاحیه اگر چه قانونگذار برای مجازات مجرمین مکرر مانورهای جدیدی را انجام داده است اما همچنان از ابزار کیفری محض مدد جسته و حتی دراین راستا تلاش کرده اند تا با پذیرش متغیرهایی چند ، برشدت تدابیر کیفری بیفزاید.

به این ترتیب گرچه از یک طرف قانونگذار به جای تکرار جرم دائم ( در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ) تکرار جرم موقت را دراصلاحیه ۱۳۱۰ پذیرفته است اما از طرف دیگر باافزایش قابلیت تشدید مجازات ها و بالاخص با اجباری کردن اعمال و اجرای قاعده تکرار جرم ، تلاش کرده است تا هم بر شدت مجازات ها و هم بر  حتمیت آنها بیفزاید. گو اینکه قانونگذار ایرانی ، در مقابل یافته های بسیاری از روانشناسان و جرم شناسان بسیار زودتر از مارس نورمان به این راه برد دست یافته است که « در زمینه اعدام جنایت کاران یعنی تنها روشی غیر قابل بحث برای جلوگیری از تکرار جرم ، مجاز است ، حتی اگر محدودیت اعمال این مجازات دست آوردهای آن را کاهش بدهد[۸]».

۱- سیاستهای کیفری اصلاحی :

مطابق ماده ی ۲۴ قانون اصلاحی مصوب ۱۱/۲/۱۳۱۰ « درجرایم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است ، اعم از اینکه محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی:

1. کسی که بر حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف دو سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجددا ً مرتکب جنحه مهم یا جنایتی گردد. اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد »
2. کسی که بر حکم لازم الاجرا محکوم به حبس تأدیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف ۵ سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه ی مهم یا جنایت گردد، خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد . نحوه تشدید مجازات و اعمال نظری بازدارندگی مجازات ها به تفصیل در ماده ۲۵ ( اصلاحی ۱۳۱۰) معین شده است . مطابق ماده مذکور :« در موارد تکرار جرم به طریق ذیل رفتار می شود:
3. اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده ، بدون اینکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند. مگر آنکه مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از حداکثر جرم دوم خواهد بود ، بدون اینکه از دوبرابر حداکثر تجاوز کند»

سرقت واختلاص و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است .

2. اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دوبرابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود، بدون اینکه از سه برابر حداکثر تجاوز کند.
3. هر گاه مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشت باشد مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات جرم اشد کمتر باشد مگر اینکه دوبرابر حداقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که دراین صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد .