۱-۶. اهداف
تبیین مهمترین حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فقهای شیعه و سنّی . همچنین شناسایی برخی احکام خاص اسلامی در مورد حقوق جنسی همسران و نشان دادن کارآمدی برخی احکام اسلامی در برخی امور فردی و اجتماعی و تبیین این حقوق از نظر عملی برای دادگاههای اسلامی .
۱-۷. فرضیه های تحقیق
حقوق جنسی تعیین شده در اسلام برای زوجین بر گرفته از آیات و روایات است.حق جنسی هیچ یک از زوجین نادیده گرفته نشده است.
تفاوتهایی بین زوجین در زمینه حقوق جنسی وجود دارند که با طبیعت آنها سازگار و هماهنگ است.
۱-۸ .روش شناسی
برای بررسی حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین ، مبنای پژوهش، قرآن کریم و روایات و دیدگاه های فقهی است که با یافته های جدید علمی در این موضوع به روش اجتهادی مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته است.
۱-۹. روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش با مراجعه به کتابخانه ها، سایت ها، مجلات و نرم افزارهای مربوط به حوزه فقه و حقوق و منابع دینی از تمامی منابع فیش برداری شد و با توجه به منابع فقه شیعه ومنابع فقه اهل سنت به استنباط مسائل می پردازیم و جهت اطلاع از آرای فقهاء و صاحب نظران از مقالات و مجلات تخصصی فقه وحقوق استفاده می شود.
۱-۱۰. قلمرو تحقیق
این تحقیق از نظر زمانی و مکانی محدود به قلمرو خاصی نیست. البته از نظر موضوعی قلمرو آن محدود به باب النکاح فقه می باشد و از لحاظ منابع فقهی نیز محدود به قرآن کریم و روایات چهارده معصوم علیهم السلام می باشد.
۱-۱۲. مفاهیم کلیدی
۱-۱۲-۱ حق
واژۀ حق در لغت به معناى ثبوت و ثابت[۱] و ضدّ باطل آمده است.[۲] راغب می گوید: اصل حقّ بمعنى مطابقت و موافقت است.[۳] صاحب مجمع گوید: حقّ آنست که شى‌ء در موقع خود واقع شود.[۴] سخن مجمع عبارت اخراى قول راغب است پس معناى حقّ مطابقت و وقوع شى‌ء در محل خویش است و آن در تمام مصادیق قابل تطبیق است. لغت نامه دهخدا معانى متعددى براى این واژه ذکر می کند ازجمله : راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت ونامی از اسامی خداوند متعال.[۵] با توجه به آنچه بیان شد، روشن مى گردد که «حق» واژه اى عربى است که به معناى «ثبوت» و «تحقق» است و گاه معادل آن در زبان فارسى «هستى پایدار» به کار برده مى شود[۶] یعنى هر چیزى که از ثبات و پاى دارى بهره مند باشد، حق است.
۱-۱۲-۱-۱ حق در اصطلاح فقه
در فقه اهل سنّت، از حق تعریف نشده است[۷]، ولی فقهای شیعه تعاریف گوناگونی ازآن بیان داشته اند و درتمایز آن ازحکم و ملک، در کلمات فقها بحثهاى بسیار و نظرات مختلفى مطرح است؛ بدون آنکه به نتیجه‌اى مشخص و شفاف- که حق را از آن دو کاملا متمایز، و خصایص و ویژگیهاى هریک را معلوم کند- رسیده باشند. از این رو، برخى فقها چیزهایى را از مصادیق حق بر شمرده‌اند؛ در حالى که برخى دیگر آنها را جزو احکام مى‌دانند[۸].
۱-۱۲-۱-۲ مهمترین دیدگاه ها در بارۀ حق :
۱- حق عبارت است از مرتبه‌اى از سلطنت؛ ضعیف‌تر از سلطنت موجود در ملکیت، که شارع مقدس آن را براى انسان به عنوان انسان یا براى فردى معین بر چیزى قرار داده است،خواه آن چیز عینى خارجى باشد، مانند حق تحجیر، نسبت به زمین موات وحق مرتهن، نسبت به عین رهنى وحق طلبکار نسبت به اموال میّت؛ یا انسانى معیّن، مانند حق قصاص که متعلق آن جانى است؛ و یا عقدى، مانند حق خیار که متعلقش عقد مى‌باشد. در همۀ این موارد، صاحب حق بر متعلق حقّ خود گونه‌اى سلطنت دارد؛ لیکن قلمرو این سلطنت جهتى خاص است، بر خلاف ملک که گسترۀ سلطنتى آن همۀ جهات را در بر مى‌گیرد.[۹]
۲- حق مرتبۀ ضعیفى از ملک یا نوعى از آن است. در نتیجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالک مى‌باشد.[۱۰]
البته برخى فقها، دو دیدگاه یاد شده را یکى دانسته و گفته‌اند: مراد کسانى که حق را به مرتبۀ ضعیف ملک تعریف کرده‌اند این است که ملک و حق هر دو از مقولۀ سلطنت هستند؛ با این تفاوت که ملک، سلطنتى قوى و حق سلطنتى ضعیف است، نه این که ملک به لحاظ شدّت و ضعف و کمال و نقص داراى مراتبى است که مرتبۀ قوى و کامل آن، ملک و مرتبۀ ضعیف و ناقصش حق است.[۱۱]
۳- حق عبارت است از اعتبارى خاص- غیر از اعتبار سلطنت و ملک- که داراى آثارى ویژه است، یکى از آن آثار، سلطنت بر فسخ در حق خیار یا بر تملک به عوض در حق شفعه و یا بدون عوض در حق تحجیر مى‌باشد [۱۲].
۴- حق عبارت است از اعتبارى خاص- غیر از اعتبار ملک و سلطنت- که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پى دارد. بنابر این تعریف، حق، سلطنت و قدرت اعتبارى بر اسقاط و نقل نیست؛ لیکن نزد عقلا هر صاحب حقّى بر متعلق حق خود و تصرف در آن سلطنت دارد.[۱۳]
۵- حق با حکم یکى است و تنها تفاوت آن دو در آثار است. در این دیدگاه، حق عبارت است از حکم تکلیفى یا وضعى که به فعل انسان تعلق مى‌گیرد و قابل اسقاط است، تفاوت آن با حکم اصطلاحی آن است که حکم اسقاط ناپذیر است؛ چرا که امر آن به دست مکلف نیست[۱۴]. با توجه به دیدگاه مختلف فقهاء آنچه که مسلّم است ، اصل همدوشی حق و تکلیف است. امام على (ع) مى‌فرمایند: «لایجرى [الحق] لأحدٍ إلّاجرى علیه و لایجرى علیه إلّاجرى له».[۱۵] حق و تکلیف متلازم همدیگرند، هر ذیحق تکلیفی دارد وهر مکلّف را حقی هست، مثلاً اگر زن بر شوهر حق دارد، شوهر هم به پرداخت حق زن مکلّف است . حقوق محدودند و به تعبیر استاد مطهرى: «در حقیقت باید گفت، انسان حقى دارد و حق انسان حدى دارد»؛[۱۶] مثلًا انسان، حق فکر، تملیک، تصرف، شنیدن، بطش، راه رفتن، بطن، فرج، استراحت، تغذى و. را دارد ولى همه این‌ها حدّى دارد، همان طور که اعضا و جوارح انسان حق و حدودى دارند، یک فرد در جامعه هم همین طور است. بنابراین صاحب حق بودن دو طرفى است و در واقع حق و تکلیف دو روى یک سکه‌اند، هیچ گاه نمى‌شود فردى بر دیگرى حقّى داشته باشد امّا آن دیگرى بر او حقّى نداشته باشد مگر در یک مورد، آن هم فقط خداوند است: «و لو کان لَاحدٍ ان یجرى لَهُ و لَا یَجرى علیه لکانَ ذلک خالصاً لِله سُبحانَهُ»[۱۷] علت این امر هم این است که مبناى حق در مورد خداوند؛ با دیگران فرق دارد. حق براى افراد به معنى انتفاع بردن است، ولى حق خداوند؛ یعنى دیگران در مقابل او تکلیف دارند.
۱-۱۲-۱-۳ واژه «حقوق»
لفظ حقوق دو معنا دارد :۱- حقوق جمع حق است که ازآن ، به حق فردی یا حق جزئی هم تعبیر می شود.چون به معنی حق اشاره شد نیاز به تکرار ندارد.
۲- حقوق عبارت است از مجموع احکام و قوانین و قواعد کلی و الزامی است که با توجه به مقتضیات متغیر زمان و مکان به منظور استقرار امنیّت و تثبیت عدالت و بهبود روابط جمعی بر زندگی اجتماعی مردم حکومت می کند.
حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد، این امتیاز و توانایی را «حق» می نامند که جمع آن حقوق است.[۱۸] حق مانند اشیاء مادی در خارج موجود نیست، بلکه امر اعتباری می باشدادامه مطلب در لینک زیر
آخرین نظرات