– برخی از این نظریه ها به محورهای مطرح شده در نظریه­ روانکاوی[۲] پرداخته است؛ محورهایی مانند تحلیل خودآگاه و ناخودآگاه، و همچنین بررسی این نکته که چگونه دو فرآیند پایه ای هیجان و رشد بر رفتار تأثیر می گذارد(احمدی، ۱۳۸۴).

– برخی دیگر، خصیصه های شخصیت[۳] را مورد توجه قرار داده و به مواردی از جمله مطالعات انجام گرفته درباره­ی پرخاشگری و انفعال و همچنین ساختار روانی شخصیت پرداخته است؛ البته در مواردی که ابعاد این ساختار با رفتار فرد ارتباط می یافت(مارش و همکاران، ۲۰۰۶).

– برخی نیز مسایل روان­پزشکی را از نقطه نظر تجارب دوران کودکی بررسی کرده است. مواردی که از جمله­ی آنها می توان به تحلیلی اشاره کرد که پیامد محرومیت از نیازهای عمومی دوران کودکی را موجب شکل گیری الگوهای شخصیتی خاصی در دوره های آتی زندگی می داند(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۱۷).

۳-۲-۳- نظریه­ های زیستی – اجتماعی

صاحب نظران معاصر اثبات گرا به وجود نوعی ارتباط پویا میان دو دسته عوامل زیر اشاره می­ کنند: نخست، عوامل زیستی(یا پیش زمینه های ارثی)؛ و دوم، عوامل محیطی[۴](یا درون دادهای بیرونی که تعدیل کننده­ رفتار است). مسئله هم چیزی از نوع جمع شدن طبیعت و تربیت[۵] قلمداد می شود؛ نه اینکه در تولید گونه های خاص رفتار، یکی از آن دو را تنها عامل مؤثر و یا عامل مسلط به حساب آورند. بر همین اساس، اثبات گرایان معاصر، مفهوم بزهکاری را به گونه ای دیگر توصیف کرده و ابعاد آن را به شکلی تعریف می­ کنند که بیشتر با مضمون مشخص کردن افرادی تناسب می یابد که در خطر ارتکاب رفتارهایی خاص قرار دارند. آن­ها گروه هایی خاص از افراد را با این عنوان مورد توجه قرار می دهند که در آن­ها پیش زمینه ­های ارتکاب جرم بیش از دیگران مشاهده می شود. از نظر آن­ها، این ویژگی محصول اثرهای هر دو دسته عوامل زیستی و محیطی – اجتماعی می باشد(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۲۲-۱۲۳).

برخی از اندیشمندانی که به مطالعه­ رفتار بزهکارانه و مجرمانه می­پردازند، رویکردهای جامعه­شناختی را با رویکردهای زیست­شناختی ترکیب می­ کنند. یکی از منابع بسیار تأثیرگذار در این حوزه، زیست­شناسی اجتماعی: یک ترکیب جدید[۶] می­باشد که توسط ادوارد. او. ویلسون[۷] در سال ۱۹۷۵ نوشته شد. ویلسون یکی از اولین جرم­شناسانی بود که رهایی از شیفتگی مرتبط با نظریه ­های جامعه­شناختی و رفتاری رایج را با تأکید بر این که فرد یک ارگانیسم زیستی است که درون محیط­های اجتماعی عمل می­ کند، مطرح کرد. آثار نوشته شده به وسیله­ی داوکینز[۸] در سال ۱۹۷۶(ژن خودخواه[۹]) و الیس[۱۰] در سال ۱۹۷۷(“نقصان و سقوط جامعه­شناسی[۱۱]، ۱۹۷۵-۲۰۰۰”) رهایی از شیفتگی جرم­شناختی مرتبط با تبیین­های جامعه­شناختی محض و امیدواری تجدید شده برای رویکردهای زیست­شناختی اصلاح شده را نشان داده است که تحت مفروضات ناقص تحقیقات زیست­شناختی قبلی عمل نخواهد کرد(کروز، ۲۰۰۹: ۱۹۸).

پیشرفت­های علمی مهم از دهه­ی ۱۹۵۰ تا اواسط دهه­ی ۱۹۷۰ میلادی( به عنوان نمونه مطالعه­ ژنتیک) همچنین به ظهور مجدد علاقه و ایجاد تمایل در تبیین رفتار با توجه به مبانی زیستی کمک نموده است. پیشرفت­های دیگر در اواسط دهه­ی ۱۹۸۰ به دانشمندان اجازه داد تا به شکل جدی­تر مغز را به عنوان یک عامل بالقوه در رفتار مجرمانه مورد بررسی قرار دهند(همان: ۱۹۸).

نظریه­ های زیستی – اجتماعی جدید تلاش می­ کنند تا باورهای مرتبط با شکل­ گیری و رشد جامعه­شناختی رفتار(به عنوان نمونه یادگیری اجتماعی، شرطی­سازی) را با رشد زیست­شناختی فردی که رفتار را انجام می­دهد، تلفیق کنند. در مقابل نظریه­ های زیست­شناختی قبلی که بحث وراثت را درباره­ی رفتار به کار می­برند، نظریه­ های زیستی – اجتماعی بیان می­ کنند که ممکن است زمینه­ ژنتیکی برای رفتارهای خاصی وجود داشته باشد(همان: ۱۹۸).

مشهورترین گونه­ی تبیین های زیستی – اجتماعی[۱۲] تبیینی است که هانس آیزنک[۱۳] آن را مطرح کرده است. وی مدعی است که رفتار را می توان برحسب ترکیبی از تأثیرات روانی و محیطی تبیین کرد. به بیان دیگر، آیزنک بر این باور است که انسان ها نه مقهور خصیصه های زیستی خویشند و نه موجوداتی اند که اوضاع و احوال اجتماعی پیرامون، نتواند آن­ها را تحت تأثیر قرار دهد. بدین ترتیب به نظر آیزنک، رفتار و به ویژه رفتار بزهکارانه را می توان برحسب دو متغیر کلیدی زیر تبیین کرد:

الف) قابلیت های متفاوت شرطی شدن: این متغیر، بیانگر ابعادی است که میراث ژنتیک فرد می تواند توانایی شرطی شدن و یادگیری او را تحت تأثیر قرار دهد.

ب) کیفیت های متفاوت شرطی سازی: این متغیر نیز به نقش دو عنصر کارآمدی و اثربخشی خانواده در به کار گرفتن فنون مناسب شرطی سازی اشاره دارد. بدین معنا که محتوا و روش تربیت کودک، تأثیر خاص خود را بر رفتارهای آتی او برجای می نهد(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۲۱-۱۲۲). بنابراین، از نظر آیزنک، ترکیب عوامل زیستی و اجتماعی، تبیین کننده­ رفتارهای افراد و از جمله گرایش فرد به رفتارهای بزهکارانه می­باشد.

۳-۲-۴- نظریه­ های جامعه­شناختی

تبیین­های جامعه­شناختی بزهکاری نسبت به حوزه­های دیگر از کمیت و برجستگی بیشتری برخوردار است. انگیزه های بزهکاری و جرم به سادگی از عیوب، قصور، آزادی انتخاب افراد، خصلت های روانی و به طور کلی عوامل فردی(آنچنان که مورد نظر رویکردهای کلاسیک و اثبات گرایی است) ناشی نمی شود. یک تبیین کامل از رفتار بزهکارانه و مجرمانه باید فرهنگ اجتماعی محیطی را که مردم در آن زندگی می کنند، در نظر بگیرد.

دلایل زیادی برای مطالعه­ جرم و بزهکاری از دید جامعه شناسی وجود دارد. اول اینکه، برخی از مناطق جغرافیایی نسبت به سایر مناطق برای وقوع تخلف و جرایم، مستعدتر هستند. محققان تلاش نمودند تا کشف کنند که چرا چنین نمونه هایی وجود دارند و چگونه می توان آنها را از بین برد. توصیف جرم و بزهکاری به عنوان یک پدیده انفرادی نمی تواند تأثیر این نمونه ها در میزان جرم را نشان دهد. دوم، جامعه­شناسی دگرگونی های موجود در هنجارهای فرهنگی و تأثیر آن بر روی رفتارهای فردی و گروهی را دنبال می نماید. به عبارت دیگر، جامعه­شناسی به دنبال شناسایی تغییرات اجتماعی و جوانب پویای رفتار بشریت است. تغییر ساختار یک جامعه دارای تأثیر بسیار زیادی در روابط درون گروهی و درون شخصیتی است. کاهش نفوذ خانواده با افزایش تأکید بر فردگرایی، استقلال و انزوا همراه شده است. یک خانواده­ی تضعیف شده با جرم و بزهکاری مرتبط می شود. رشد سریع فنآوری و تأثیر آن در سیستم اجتماعی یکی دیگر از تغییرات مهم می باشد که می تواند میزان بزهکاری و جرم را تحت تأثیر قرار دهد. سوم اینکه، تأکید علم جامعه شناسی بر روی کنش متقابل درون گروهی می باشد. درک تعامل پویا میان افراد و مراکز مهم اجتماعی مانند خانواده­های شان، گروه همسالان، مدارس آنها، کارشان و غیره برای فهم دلایل جرم و بزهکاری مهم است. بنابراین، این نیروهای اجتماعی هستند که در رابطه با جرم و بزهکاری نقش پررنگی را ایفا می کنند و می­بایست تأثیر این نیروهای اجتماعی مورد تحلیل قرار گیرد(سیگل، ۲۰۱۱).

کاربرد مفاهیم جامعه شناختی در رابطه با جرم و بزهکاری را می توان در آثار جامعه­شناسان قرن نوزدهم مانند ال.ای.جی (آدولف) کتله[۱۴] و (دیوید) امیل دورکیم[۱۵] ردیابی کرد. کتله از داده ها و آمارهای اجتماعی برای انجام پژوهش های خود استفاده کرد و همراه با آندره میشل گوری[۱۶] فرانسوی، مدرسه­ی نقشه نگاری جرم شناسی[۱۷] را تأسیس کردند. وی یکی از اولین دانشمندان امور اجتماعی بود که در اوایل قرن نوزدهم از تکنیک های ریاضی برای بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مانند فصل، آب و هوا، جنسیت و سن بر روی ارتکاب جرم استفاده کرد. نتایج پژوهش های وی حاکی از ارتباط بین عوامل اجتماعی و میزان جرم بود. به طور خاص، کتله دریافت که میزان جرم در فصل تابستان، در مناطق جنوبی، در میان جمعیت­های ناهمگن و در بین فقرا و بیسوادان بیشتر است. یافته های او که جرم مبنای اجتماعی دارد، چالش مستقیمی در مقابل جبرگرایی زیستی بوده است(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۸۷-۱۸۸).

دورکیم به عنوان یکی از بنیان گذاران جامعه شناسی، جرم را پدیده ای بهنجار و ضروری برای جامعه تعریف می کند. در نگاه دورکیم، جرم بخشی از طبیعت انسان است، زیرا در هر شرایطی اعم از فقر و شکوفایی(رونق) وجود دارد. جرم یک پدیده­ عادی و بهنجار است زیرا تصور جامعه ای که در آن رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه وجود نداشته باشد، غیرممکن است. دورکیم معتقد است اجتناب ناپذیری جرم، ریشه در تفاوت های(عدم تجانس) اجتماعی دارد. وی استدلال می کند که جرم حتی می تواند برای جامعه مفید و باعث سلامت آن شود. وجود جرم می تواند راهی برای تغییرات اجتماعی باشد و از این رو، ساختار اجتماعی از حالت جمود و انعطاف ناپذیری خارج خواهد شد. به علاوه، دورکیم استدلال می کند که جرم پدیده ای سودمند و باعث جلب توجه عموم به مشکلات جامعه می گردد(بیرن و مزراشمیت[۱۸]، ۲۰۱۱).  در ادامه و در بخش نظریه های ساختار اجتماعی، نظریه­ آنومی دورکیم به تفصیل مورد بحث قرار می­گیرد.

با شکل گیری بخش جامعه شناسی در دانشگاه شیکاگو[۱۹] در نتیجه­ی تلاش های آلبیون اسمال[۲۰] در اوایل قرن بیستم، زمینه برای به وجود آمدن مکتب شیکاگو[۲۱] به واسطه­ تلاش­ها­ و پژوهش­های­ جامعه­شناسان شهری مانند توماس[۲۲]، پارک[۲۳]، برگس[۲۴] و ویرث[۲۵] فراهم شد و از این زمان به بعد، مطالعه­  نیروهای اجتماعی مؤثر بر رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه به شکل دقیق و علمی مورد توجه واقع شد. به تدریج مطالعه­ رفتارهای بزهکارانه به حوزه های دیگر جامعه­شناسی سرایت کرد و نظریه­هایی مانند؛ آنومی مرتن[۲۶] (۱۹۳۸)؛ بی­سازمانی اجتماعی شاو و مک­کی[۲۷] (۱۹۴۲)؛ همنشینی افتراقی ساترلند[۲۸] (۱۹۴۷)؛ پسران بزهکار کوهن[۲۹] (۱۹۵۵)؛ فرهنگ طبقه پایین میلر[۳۰] (۱۹۵۸)؛ فرصت افتراقی کلووارد و اوهلین[۳۱] (۱۹۶۰)؛ برچسب­زنی بکر[۳۲] (۱۹۶۳)؛ فنون خنثی­سازی ماتزا[۳۳] (۱۹۶۴)؛ کنترل اجتماعی هیرشی[۳۴] (۱۹۶۹) و خود-کنترلی گاتفریدسون[۳۵] و هیرشی(۱۹۹۰) به وجود آمد.

سیگل (۲۰۱۱؛۲۰۱۲) مسأله­ رفتارهای بزهکارانه و پرخطر را از دیدگاه­های مختلف مورد بررسی قرار داده است. هر یک از این دیدگاه­ها عوامل خاصی را برای بروز بزهکاری در نظر می­گیرند. برخی از این نظریه­ها، جرم و رفتار بزهکارانه را بر مبنای ویژگی­های فردی تحلیل می­ کنند. در این نظریه­ها، جرم(رفتار بزهکارانه) یک انتخاب داوطلبانه و آزاد است که توسط خود فرد صورت گرفته و کارکرد نابهنجاری روانشناختی یا زیست­شناختی شخصی یا هر دو می­باشد. برخی دیگر جرم و رفتار بزهکارانه را از منظر جامعه­شناسی و اقتصاد سیاسی بررسی می­ کنند. این نظریه­ها جرم را به عنوان کارکرد ساختار، فرآیند و تضادهای زندگی اجتماعی در نظر می­گیرند. دسته­ی سوم نظریاتی هستند که تعدادی از مفاهیمی که رفتار مجرمانه(بزهکارانه) را ورای دوره­ی زندگی تبیین می­ کند، با هم ترکیب و تلفیق نموده ­اند و به عنوان رویکردهای تکاملی جرم شناخته می­شوند. در این پژوهش در رابطه با تبیین جامعه شناختی، با ارجاع به دیدگاه سیگل، نظریه­ های جامعه­شناسی مانند ساختار اجتماعی[۳۶]، فرآیند اجتماعی[۳۷]، تضاد اجتماعی[۳۸] و نظریه­ های تکاملی(تلفیقی)[۳۹] را مورد بررسی قرار می­دهیم. رویکردهای زیستی و روانی نیز قبلاً مورد بررسی قرار گرفته اند.

در رویکرد ساختار اجتماعی، سه شاخه­ی مستقل که در عین حال باهم همپوشانی دارند، وجود دارد: نظریه­ بی سازمانی اجتماعی[۱]، نظریه­ فشار[۲] و نظریه­ انحراف فرهنگی[۳]. این نظریه ها دارای شاخه های فرعی تری هستند که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.

شکل ۳-۱- شاخه های نظریه­ ساختار اجتماعی. منبع: (سیگل، ۲۰۱۲: ۱۹۳).

۳-۲-۴-۱-۱- نظریه­ بی­سازمانی اجتماعی

نظریه­ بی سازمانی اجتماعی بر روی شرایط موجود در محیط های شهری که بر روی میزان ارتکاب جرم مؤثرند، تأکید می کند. یک منطقه­ی بی سازمان و فاقد نظم اجتماعی منطقه ای است که در آن نهادهای کنترل اجتماعی مانند خانواده، مراکز تجاری مدارس از هم پاشیده اند و نمی توانند وظایف عادی خود را انجام دهند. نشانه های بی سازمانی اجتماعی شامل میزان بالای بیکاری و ترک تحصیل، خانه های رو به زوال، سطوح پایین درآمد، و شمار بالای خانواده­های تک والدی می باشد. ساکنان این مناطق تضاد و ناامیدی را تجربه می کنند و در نتیجه رفتار ضداجتماعی در آن افزایش می یابد(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۹۳). در ادامه، شاخه های نظریه­ بی سازمانی اجتماعی بررسی می شوند.

۳-۲-۴-۱-۱-۱- نظریه­ بوم شناختی رابرت ازرا پارک

جامعه شناسان مکتب شیکاگو در دو سطح کلان و خرد به بررسی مسائل شهری پرداختند. تحقیقات آنها هم شامل نظریه های کلان می باشد که نشان می دهد چگونه ارقام جرم و جنایت در میان اجتماعات گوناگون متفاوت است، همچنین نظریات سطح خرد را شامل می­شود که به جریان های روان شناسی اجتماعی توجه دارد که زیربنای این جریان ها در سطح کلان هستند(شارع پور، ۱۳۸۷). آنها از آغاز قرن بیستم برخی از رفتارهای انحرافی مانند خودکشی، طلاق و فحشا را در شهر شیکاگو با هدف درک تأثیر عوامل جمعیت شناختی مانند سن، بعد خانوار، تراکم جمعیت و مهاجرت و عوامل بوم شناختی نظیر قومیت، نژاد و محل سکونت بر بی سازمانی اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند.

جامعه شناسان مکتب شیکاگو این دیدگاه را مطرح کردند که جرم و شرایط بوم شناختی اجتماعی به هم مرتبط هستند. شرایط محله ای و نه آسیب شناسی فردی، مسیر ارتکاب جرم را شکل داده و تحت تأثیر قرار می دهد(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۸۹).

در مکتب بوم شناختی شیکاگو، نظریه­ بوم شناختی[۴] پارک با رویکرد جامعه شناسی شهری، بزهکاری جوانان را تبیین نموده و بر این پیش فرض استوار است که بزهکاری با برخی از ویژگی های شهرنشینی مانند زبان، قومیت، مهاجرت، حوزه های سکونت گاهی و تراکم جمعیت رابطه دارد. پارک معتقد بود که نواحی شهری از انگیزه ها و غرایز ساکنان ممانعت می­ کند و موجب انحرافات اجتماعی می شود(احمدی، ۱۳۸۴: ۵۵-۵۶).

وی خواستار بکارگیری روش های توصیف و مشاهده­ انسان شناختی در زندگی شهری شد. پارک به دنبال این بود که چگونه ساختار محله ای توسعه یافته است، چگونه فرآیند فقر شکل گرفته است، و چه سیاست های اجتماعی می توانست برای حل مشکلات شهری به کار گرفته شود. سپس پارک به همراه ارنست بورگس، بوم شناسی اجتماعی شهر را مطالعه کرده و دریافتند که برخی از محله ها در شرایط رفاه و وفور ثروت قرار دارند، در حالی که برخی دیگر از فقر و آشفتگی رنج می برند. فارغ از نژاد، مذهب یا قومیت، رفتار روزمره­ی افرادی که در این مناطق زندگی می کردند، به وسیله­ی فضای اجتماعی و بوم شناختی کنترل شده است(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۸۸).

     نتایج پژوهش هایی که به وسیله­ی پارک و همکارانش انجام گرفت نشان داد که نیروهای اجتماعی فعال در مناطق شهری، موجب شکل گیری مناطق طبیعی جرم می شوند. این محله­های شهری سطح بالایی از فقر را دارا هستند که باعث می شود تا نهادهای مهم جامعه پذیری و کنترل مانند مدرسه و خانواده شروع به فروپاشی نمایند. در حالی که به شکل طبیعی این نهادهای اجتماعی می توانند کنترل اجتماعی لازم برای محدود کردن جوانان محله را به کار گیرند، تضعیف این نهادها بدین معنی است که محدودیت ها برای جوانان برداشته شده و آن ها می توانند وارد فعالیت های بزهکارانه و قانون شکنانه گردند. زمانی که میزان جرم افزایش یابد و ساکنان محله احساس ترس داشته باشند از اینکه در موقع شب بخواهند از خانه­ی خود بیرون روند، محله از نظر اجتماعی دچار فروپاشی و بی نظمی شده و نمی تواند بر روی ساکنان خود اعمال کنترل اجتماعی داشته باشد. در این وضعیت، دیگر همبستگی و انسجام محله ای برای حمایت از ساکنان محله در مقابل جرم، مصرف مواد و خشونت وجود ندارد. بنابراین، رفتار مجرمانه کارکرد ویژگی های فردی یا انتخاب نیست، بلکه در ارتباط نزدیک با شرایط محیطی است که دیگر قادر نیست برای ساکنان محله روابط انسانی مناسب و شایسته فراهم نماید(همان: ۱۸۸-۱۸۹).

نظریه­ فعالیت های روزمره نیز بیش از آنکه نظریه ای درباره علل جرم باشد، نظریه ای درباره قربانیان جرایم است. این نظریه توجه اندکی به زمینه های جامعه‌شناسی و نحوه ارتباط جرم با عواملی همچون جنسیت، سن، نژاد و طبقه نموده است(بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۰۱). این نظریه دارای کاربردهای عملی است، مانند استفاده از طراحی محیطی مناسب برای کاهش جرم در محله ها. همچنین بر روی جرایم خشن تأکید می کند و اینکه چگونه مجرمان خشن به وجود آمده اند(سیفرت[۴]، ۲۰۱۲: ۵۰).

شکل ۳-۳- نظریه فعالیت های روزمره: ارتباط بین عوامل سه گانه. منبع: (سیگل، ۲۰۱۲: ۸۴).

نقد: نظریه های بی سازمانی اجتماعی با تأکید بر بی سازمانی اجتماعی در شهرهای بزرگ، برخی از عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی و پرخطر را شناسایی نموده اند. اما نقدهایی از بسیاری ابعاد بر این دیدگاه وارد شده است. یکی از انتقاداتی که مطرح می شود این است که برخلاف پژوهش های جامعه شناسان مکتب شیکاگو که بالاترین نرخ جرم و بزهکاری را در منطقه انتقالی شهر مشاهده نموده و بیان کرده اند که میزان جرم و بزهکاری از مرکز شهر به سمت پیرامون کاهش می یابد، این الگوی توزیع نرخ جرایم در بسیاری از کشورها تأیید نشده است. به علاوه، در این رویکرد جرایم افراد طبقات پایین جامعه که در مناطق محروم شهر زندگی می کنند مورد بررسی قرار گرفته و کمتر به جرایم طبقات متوسط و بالا توجه شده است. انتقاد دیگر مربوط به غفلت از عوامل فرهنگی در تحلیل و تبیین رفتار انحرافی و بزهکارانه می باشد.

۳-۲-۴-۱-۲- نظریه­ فشار

دومین شاخه از نظریه­ ساختار اجتماعی، نظریه­ فشار است که در آن، جرم به عنوان کارکرد تضاد بین اهداف افراد و وسایلی که آن­ها می توانند به طور قانونی در جهت رسیدن به اهداف از آن استفاده کنند، قلمداد می شود. بیشتر افراد در ایالات متحده خواستار ثروت، دارایی های مادی، قدرت، پرستیژ و دیگر امکانات زندگی هستند. اگرچه این اهداف اجتماعی و اقتصادی در همه­ی قشرهای اقتصادی برای مردم مشترک هستند، نظریه پردازان فشار اظهار می کنند که دستیابی به این اهداف وابسته به طبقه ی افراد می باشد. افراد طبقه­ی پایین نمی­توانند از طریق شیوه های مرسوم به این اهداف دست پیدا کنند. در نتیجه، آن­ها احساس خشم، ناکامی و عصبانیت می کنند که به عنوان فشار شناخته می شود. شهروندان طبقه­ی پایین می توانند وضعیت خود را بپذیرند یا می توانند وسایل جایگزینی برای دستیابی به موفقیت مانند دزدی، خشونت یا قاچاق مواد مخدر انتخاب کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۹۳). نظریه­ های آنومی دورکیم، آنومی مرتن، فشار عمومی آگنیو و آنومی نهادی مسنر و روزنفلد به عنوان زیرمجموعه های نظریه­ فشار مورد بررسی قرار می گیرند.