لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

 

به طور کلی ممکن است پس از صدور حکم به ابطال رای داور و قطعی شدن آن دادگاه طبق ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی به اصل دعوا  رسیدگی و حکم قطعی صادر کرده باشد. دیگر اینکه برابر تبصره این ماده دادگاه فقط حکم بر ابطال رای داور صادر کرده ولی اصل اختلاف هنوز باقی است و به آن رسیدگی نشده است، در این مورد ارجاع مجدد دعوا به داوری ولو همان داور یا داوران هیچ اشکال و ایراد منطقی ندارد، اما در صورت اول چون اصل اختلاف طرفین با حکم قطعی دادگاه حل و فصل شده ممکن است این تردید پیش آید که بین طرفین اختلافی باقی نمانده تا به داوری ارجاع شود. در پاسخ می توان گفت درست است که اگر طرفین (یا دست کم محکوم له) رای دادگاه را نپذیرند این رای از اعتبار نمی افتد ولی در مورد ذینفع و قائم مقام او می تواند بلااثر شود، در چنین حالتی به  نظر می رسد ارجاع مجدد به داوری بلااشکال باشد و ذینفع  که رای دادگاه را در مورد خود نپذیرفته و توافق کرده که مجدداً داور به آن رسیدگی کند، نتواند به اعتبار امر مختومه (امر قضاوت شده) استناد کند.[۲]

 

 

 

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رای داوری

 

طبق ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی «تصحیح رای داوری درحدود ماده ۳۰۹ این قانون قبل از انقضاء مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرفه بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای، اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد در این صورت رسیدگی به اعتراض  در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند.»

 

طبق قاعده فراغ از دادرسی داور همانند قاضی حق رسیدگی مجدد به پرونده و تغییر ارکان رای را ندارد مگر در مواردی که قانون گذار در چنین حقی را به او داده باشد. مانند رسیدگی به دعوای واخواهی و غیره. مع الوصف مقنن در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی حق تصحیح رای را به داوران  داده است و منظور از تصحیح رای به هیچ وجه بازبینی ماهوی در رای صادره نمی باشد و داور حق ندارد اشتباه استنباط خود را با تصحیح رای برطرف نماید. بلکه فقط چنانچه در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد در ظرف مهلت یاد شده اقدام به صدور رای تصحیحی نماید. چنانچه داور مبادرت به صدور رای تصحیحی نماید در متن رای تصحیحی تاکید خواهد نمود تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می باشد. رای تصحیحی نیز وفق مقررات در حدود ماده ۴۸۵ قانون آیین دارسی مدنی به طرفین ابلاغ خواهد شد.

 

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۷۰ مورخه ۱۴/۸/۱۳۶۹ در خصوص تصحیح رای داور بیان می دارد: «تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیتدار است.[۳]

 

همچنین زمانی که رای داور مبهم می باشد و احتیاج به تفسیر دارد مثلاً داور، خوانده را محکوم به پرداخت وجهی نماید. و لیکن مبلغ آن ذکر نشود و یا اینکه وی را ملزم به انجام تعهد قراردادی نماید و لیکن نوع تعهد را دقیقاً ذکر ننماید. با عنایت به اینکه موارد یاد شده منصرف از شمول ماده ۴۸۷ قانون آیین دارسی مدنی بشرح فوق الذکر می باشد و با التفات به اینکه در قانون آیین دارسی مدنی نسبت به آن امر سکوت اختیار شده است. در آن خصوص دو راهکار قابل تصور است:

 

از یک طرف چنانچه تقاضای اجرای رای داور از سوی هر یک از طرفین شده باشد، دادگاه مرجوع الیه به استناد ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی که مقدر داشته «رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.» در نتیجه قرار رد درخواست اجرای رای داور را صادر و اعلام می کند. راهکار دیگر اینکه به استناد به قاعده مندرج در ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر و همچنین به استناد بند یک ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی که مقرر داشته «داور می تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأ ساً هرگونه اشتباه در محاسبه نگارش یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضا ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد و باید نسخه ای از تقاضای مذکور برای طرف دیگر ارسال شود. داور  حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد نمود.»

 

فلذا در فرض اخیر چنانچه طرفین دعوا درخواست مزبور را از داور ننموده باشند و یا داور رأساً اقدام به رفع ابهام ننماید در صورت درخواست اجرای رای داوری از سوی دادگاه، شعبه دادگاه مربوطه باید مراتب رفع ابهام را از داور یا داوران صادر کننده رای در ظرف مهلت معینی درخواست و یا اینکه وقت رسیدگی در آن خصوص تعیین و طرفین دعوا و داور را جهت رفع ابهام از رای دعوت، متعاقب آن در خصوص مورد تقاضا (اجرای رای داوری) اتخاذ تصمیم نماید. به نظر می رسد از راهکارهای پیشنهادی مزبور راهکار اخیرالذکر با روح و فلسفه داوری مطابقت بیشتری دارد. با التفات به اینکه هدف اصلی در بحث داوری فصل خصومت توسط مراجع غیر از دادگستری است، دادگاه مکلف است تسهیلات لازم را در آن خصوص مهیا و موانع را بر طرف نماید. مگر اینکه قانون گزار صریحاً دادگا ه ها را منع نموده باشند.[۴]

 

اکثریت قریب به اتفاق قضات مجتمع شهید بهشتی تهران در جلسه هفتگی مورخ ۸/۹/۱۳۸۹ در پاسخ به سوال اینکه، در صورت ابهام در رای داوری موضوع درخواست اجرائیه آیا دادگاه الزاماً باید داور را جهت رفع ابهام فرا بخواند و یا اینکه راساً باید جهت صدور  قرار رد درخواست اقدام نماید؟

 

در پاسخ عنوان داشتند، طبق وحدت ملاک مندرج در ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی اخذ توضیح از داور صادر کننده رای جهت رفع ابهام از رای صادره الزامی است.

 

در مورد تکمیل رای از سوی داور باید گفت، چنانچه بعد از صدور رای مشخص گردد داور یا داوران نسبت به بخشی از دعوای طرفین موضوع قرارداد داوری اقدام به انشای رای ننموده باشند. داور یا داورانه مربوطه مکلفند پیرو رای داوری صادر و اقدام به صدور رای تکمیلی و یا رای پیروی نمایند. در بند ۲ ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی عنوان گردیده است: «هر کدام از طرفین  می تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رای داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می کند. داوری می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.»

 

فلذا به نظر می رسد در داوری داخلی نیز طرفین حق دارند درخواست رای تکمیلی را در حدود مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی از داور یا داوران درخواست نمایند.

 

[۱] . حمیدرضا نیک بخت، منبع پیشین، صص ۵۰ و ۵۱

 

 

راهکار دوم با توجه به ابطال رای داور در بخشی از موضوع، می توان از آن، به عنوان دلیل اعاده دادرسی استفاده نمود و خواستار صدور حکم بر ابطال سایر آرا شد.

 

ب) در فرضی که رای دادگاه مبنی بر ابطال رای داور، نسبت به برخی از ذینفع های داوری، صادر و قطعی می شود، با وضعیت خاصی مواجه می شویم که نیازمند توجه به فروض مختلف آن است؛ به این صورت که گاه دادگاه نخستین تمام رای داور یا بخشی از آن را باطل اعلام می دارد و برخی از خواندگان یا خواهان ها، در خواست تجدیدنظر خواهی نمی کنند.

 

در دادگاه تجدیدنظر نیز گاه با ورود در ماهیت، رای دادگاه نخستین نقض می شود و گاه به دلایل شکلی مانند  خارج از مهلت بیست روزه بودن یا عدم استماع دعوا به دلایل دیگر، رای نخستین نقض و قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می شود. همچنین گاه جهت ابطال رای داور به نحوی است که تمام آن را مخدوش می کند. (غیر قابل تجزیه بودن موضوع) و گاه نیز با این که موضوع قابل تجزیه است، در مورد ادامه عملیات اجرایی تردید جدی به وجود می آید.

 

برای مثال دادگاه اعلام می کند که رای داور خارج از مهلت است در این فرض، هرچند می توان رای را نسبت به افرادی که به طور مستقیم از ابطال آن متأثر نیستند اجرا نمود و تفکیک کرد، اما چون رای در یک زمان صادر شده است، خارج از مهلت بودن آن،  وضعی است که در مورد این افراد نیز قابل استفاده و استناد می باشد و  به ویژه وقتی دعوای خواهان به دلایل شکلی مردود شده باشد، می توان از تسری رای داور دفاع بیشتری کرد.

 

از طرفی هر چند نظارت دادگاه در زمان اجرای رای داور، اجمالی است و نمی تواند وارد ماهیت موضوع شود اما این امر بدین معنا نخواهد بود  که اگر جهات ابطال رای داور، به موجب رای قطعی دادگاه، هر چند در مقابل برخی از اشخاص، ثابت شود، استناد به آن و ممانعت از ادامه عملیات اجرایی، ممکن نباشد؛ بالعکس، به نظر می رسد دادگاه نخستین که در مقام اجرای رای می باشد، هر زمان از خلاف قانون بودن رای داورمطلع گردید، باید ادامه عملیات را متوقف نماید.

 

در این زمینه می توان استدلال های متفاوتی داشت که در ذیل به آن پرداخته می شود:

 

۱- همان طور که رای دادگاه تجدیدنظر یا فرجامی، مشروط به غیر قابل تجزیه بودن، نسبت به رای دادگاه تالی نیز تسری می یابد، باید از سرایت رای دادگاه نخستین نسبت به رای داور نیز دفاع نمود، حتی اگر بطلان آن نسبت به  بخشی از رای داور یا در مقابل برخی از ذینفع های داوری باشد. ممکن است رای دادگاه نخستین در ماهیت و رای دادگاه تجدیدنظر در شکل دعوا صادر شده باشد که در این صورت، با این که درجه دادگاه تجدیدنظر بالاتر از دادگاه نخستین است. اما این، رای ماهوی دادگاه نخستین است که به رای داور تسری می یابد نه رای شکلی دادگاه تجدیدنظر.

 

برای مثال: دادگاه نخستین، رای داور را به دلیل خارج از مهلت دادرسی بودن باطل می کند و این رای نسبت به برخی از افراد به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی می شود و همزمان با تجدیدنظر برخی دیگر، دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه نخستین را به دلیل طرح نادرست دعوا یا  خارج از مهلت بودن نقض می کند. در این صورت، رای دادگاه نخستین که نسبت به برخی قطعی شده است، به تمام رای داوری تسری می یابد و نمی توان گفت که چون رای دادگاه تجدیدنظر برتری دارد، نسبت به رای دادگاه نخستین نیز تسری خواهد داشت و بنابراین رای این دادگاه راحتی نسبت به افرادی که در مقابل آن ها قطعی شده است، از اثر می اندازد. زیرا باید از تسری رایی نسبت به رای دیگری دفاع نمود که هر دو، در ماهیت  صادر شده باشند و نتوان بین آن ها جمع کرد و این شرط بین رای داور و دادگاه نخستین وجود دارد نه بین رای دادگاه نخستین و تجدیدنظر.

 

۲- رای دادگاه تجدیدنظر با نقض رای نخستین، هر چند نسبت به برخی از افراد، به این معناست که طرح دعوای ابطال رای داور، حتی نسبت به سایر افرادی که در مرحله تجدیدنظر نبوده اند، نادرست بوده است. به عبارت  دیگر، اگر دادگاه تجدیدنظر رای داور را به دلیل طرح دعوای خارج از مهلت، از ابطال مصون بداند، این امر به همه افراد تسری می یابد زیرا این ویژگی را نمی توان تجزیه نمود. دعوای ابطال رای داور یا در مهلت اقامه شده و یا خارج از مهلت است و بنابراین باید به رای مرجع بالاتر استناد کرد. اگر این مرجع به دلیل خارج از مهلت بودن طرح دعوای ابطال، رای دادگاه نخستین را (که در نقض رای داور است) نقض کند، نشان می دهد که اساساً طرح دعوای اولیه ابطال، صحیح نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوا بوده است و حالا که این امر در مرحله تجدیدنظر محکوم شده است، نسبت به همه افراد تسری خواهد یافت. ضمن این که در صورت تردید، باید رای بالاتر را حاکم دانست نه رای دادگاه نخستین.[۱]

 

 

اصل ۱۵۶ قانون اساسی مقرر می دارد :

 

” قوه قضاییه قوه مستقلی است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت وعهده دار وظایف زیر است.

 

…۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین”.

 

پیشگیری از جرم از جمله مفاهیم جرم شناسی است که مورد توجه بسیار قرار گرفته است وحالات مختلفی از آن ترسیم شده است که ذیلاً به چند مورد از آن پرداخته خواهد شد :

 

 

 

الف : پیشگیری اجتماعی

 

پیشگیری اجتماعی ” شامل آن دسته ازتدابیر و اقداماتی است که با مداخله درفرایند رشد افراد ، بهبودشرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است”.[۶]

 

“پیشگیری اجتماعی برمبنای علت شناسی جرم استوار است که نظر برحذف یا خنثی کردن عواملی دارد که در تکوین جرم مؤثرند و با دخالت در محیط های اجتماعی مانع از شکل گیری انگیزه های بزهکارانه وخنثی سازی عوامل جرم زا می گردد”.[۷]

 

ب : پیشگیری وضعی یا فنی

 

پیشگیری وضعی به معنای” تغییر در موقعیت های خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است به منظور دشوار کردن، پرخطرکردن یاجاذبه زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب دارند”.[۸]می باشد. به بیان دیگر” پیشگیری وضعی مبتنی برتغییر وضعیت های پیش ازجرم است که به تجربه با تحدید فرصتهای ارتکاب جرم و یا مشکل تر کردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه سعی دارد شرایط را به گونه ایی ایجاد نماید که پاسخ شخص به آن موقعیت رفتار مجرمانه نباشد یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند”.[۹]

 

باتوجه به تعاریف پیشگیری وضعی، “اقدامات انجام شده در این نوع از پیشگیری را می توان به پنج دسته کلی تقسیم نمود :

 

۱-اقدامات انجام شده با هدف افزایش تلاش بزهکار

 

۲-اقدامات انجام شده باهدف افزایش خطر برای بزهکار

 

۳-اقدامات انجام شده با هدف کاستن از منافع بزهکار

 

۴-اقدامات انجام شده به هدف کاستن از توجیهات ارتکاب جرم

 

۵-اقدامات انجام شده به هدف کاستن از معاذیر ارتکاب جرم “.[۱۰]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

 

ج : پیشگیری از طریق اعمال ضمانت اجرای کیفری

 

” بر اساس یافته های محققان جوامع بشری برای مبارزه با جرم از مجازات استفاده می نمودند که این مجازات ها بسته به نوع جرم متفاوت بود. البته هدف از مجازات بیشتر جنبه انتقام جویی داشت با این وجود جنبه پیشگیری ازنظر ها دور نبوده است. با پیدایش حکومت ها، طبقه حاکم همین روش را به اشکال گوناگون وبا اهداف مختلفی از قبیل حفظ نظم وامنیت جامعه، حفظ اقتدار وسلطه طبقه حاکم، حفظ حقوق افراد، اجرای عدالت در پیشگیری از جرایم اجرا می کردند. پیشگیری کیفری در آن زمان از جمله این اهداف بود که با اعمال کیفرهای شدید که عمدتاً بدنی وجسمانی بوده اند موجب دوری افراد از ارتکاب عمل مجرمانه وخودداری مجرمین از ارتکاب جرم می گردید”.[۱۱]

 

“امروزه پیشگری کیفری در مباحث جرم شناسی ، حول محوریت فرد قرار داشته واز منظر تأدیبی واخلاقی باپدیده جرم برخورد می کند. مدافعین این تفکر درکشورهای قدرتمند سعی در جهانی نمودن این نگاه وترویج خشونت دفاعی در مقابل جرم، قطع نظر از علل وریشه های آن دارند”.[۱۲]

 

“اعمال کیفر دارای کارکردهای متعدد با ماهیت های مختلف می باشد، اصلاح ودرمان، آموزش وتربیت، ارعاب عمومی، ارعاب فردی، خنثی سازی وسزادهی از جمله این کارکردهاست”.[۱۳]

 

درمجموع اهدافی که از پیشگیری کیفری مد نظر است به شرح ذیل می باشد :

 

“الف- اصلاح بزهکار از طریق تعلیم وتربیت جسمی وفکری و روانی با به کار گرفتن تعلیق مجازات، اعمال مجازات سالب آزادی ونگهداری بزهکار در محیط های نیمه باز، باز وآزادی مشروط.

 

ب- حمایت جامعه از دو طریق :

 

– تعلیم وتربیت بزهکار برای زندگی مجدد در جامعه، ضمن اعمال مجازات های سالب آزادی واقدامات تامینی وتربیتی.

 

– طرد بزهکار از زندگی اجتماع، ضمن اعمال مجازات های حبس دائم، حبس های طویل المدت وتبعید.

 

ج- ارعاب بزهکار(پیشگیری فردی) : ضمن اعمال کیفر هایی از قبیل جزای نقدی ومجازات های سالب آزادی.

 

د- ارعاب دیگران(پیشگیری عمومی) : با اعمال مجازات های طرد کننده از اجتماع نسبت به بزهکار از قبیل کیفرهایی چون حبس وتبعید و…”[۱۴]

 

 

 

مبحث دوم :  مفهوم رسانه

 

از آنجاییکه عنوان پایان نامه حاضر”نقش رسانه در بزهکاری و پیشگیری از وقوع آن ” می باشد ، پس لازم است قبل از ورود به بحث اصلی تعریفی از رسانه و انواع آن ارائه داده و کارکردهای آن در جامعه امروزین را جهت درک بیشتر از مطالب بیان نموده تا با تمسک به این مباحث  بتوان به تجزیه و تحلیل درست به موضوع اصلی دست یافت.

 

 

 

گفتار اول :  تعریف رسانه

 

رسانه از لحاظ لغوی به معنای ” حسرت، اندوه و افسوس”[۱۵] و در جای دیگر به عنوان اصطلاحی کلی که برای اشاره به “سیستم ها یا دستگاه های انتقال اطلاعات و یا سرگرمی بکار برده می شود “[۱۶] تعریف نموده اند. جمع رسانه را به عنوان  “مجموعه ابزار و روش هایی که برای ارتباط جمعی و شخصی بکار می روند  تعریف کرده اند که از لحاظ نوع ارتباط به رسانه های شخصی و رسانه های جمعی تقسیم می شوند”.[۱۷] در فرهنگ روزنامه نگاری رسانه جمعی تحت عنوان اطلاع رسانی و رسانه شناسی که اصطلاحی کلی و به معنای “مجموعه ابزارها و روش هایی که برای ایجاد ارتباط با مخاطبان انبوه بکار رفته مورد استفاده قرار می گیرد”.[۱۸]

 

“رسانه های جمعی را می توان به رسانه های چاپی مانند : روزنامه، مجله و کتاب که پیام های نوشته شده را به وسیله نسخه برداری و توزیع آنها بصورت عینی انتشارمی دهند، رسانه های پخش که شامل رادیو، تلویزیون، سینما، متن نما، سیستم صوتی عمومی فرودگاهها و پارک ها می شود، رسانه های کامپیوتری که اینترنت و بانک اطلاعاتی”[۱۹] را دربر می گیرد و هم چنین رسانه های خیابانی مانند، پوسترهای تبلیغاتی خیابان ها و بدنه های اتوبوس و تابلوهای خیابانی تقسیم بندی نمود.

 

در مفهوم اصطلاحی رسانه جمعی شامل تنوع وسیعی از رسانه ها مثل روزنامه، مجله، سینما، تلویزیون، رادیو، تبلیغات، بازی های ویدئویی، سی دی ها و … می شود. این رسانه ها را جمعی می نامند زیرا به جمع زیادی از مخاطبان که شامل شمار زیادی از مردم می گردد، عرضه می شود. رسانه های جمعی نه تنها با تفریحات و انواع سرگرمی ها مرتبط هستند بلکه در برگیرنده انتقال بسیاری از تجربه ها و فعالیت های اجتماعی ما نیز هستند.

 

این اصطلاح که در اصل انگلیسی است ، “به مجموع متون،ابزار و وسایل را می رساند که از توانایی انتقال پیام های ارتباط حسی ویا اندیشه ای دریک زمان به شمار بسیار ازافراد و مخصوصا در فواصل زیاد برخوردارند”.[۲۰]

 

اولسون از رسانه چنین تعریف کرده است” رسانه عبارت ازیک تکنولوژی(نه الزاماً ماشینی) برای اطلاع دادن برای ضبط کردن اشتراک در نمادها است که معمولا محدود به حواس خاص وهمراه با نوعی شکل گیری اطلاعات است نظیر چاپ، انواع طراحی، ضبط صوت، تلویزیون ومانند آنها “.[۲۱]

 

دنیس مک کویل معتقد است ،” رسانه ها دریچه هایی هستند که ما را قادر می سازند ماورای محیط پیرامون خود را ببینیم؛ مفسرانی که به ما کمک می کنند تا تجربه را درک کنیم؛ سکوهایی که اطلاعات را منتقل می کنند؛ علایم راهنمایی که دستورها و جهت ها را در اختیار ما می گذارند؛ صافی هایی که قسمت هایی از تجربه را کنار می گذارند و بر بقیه تاکید می کنند؛ آیینه هایی که تصویرمان را منعکس می کنند و …”.[۲۲]

 

هارولد آدامز ایتیس نیز رسانه را به عنوان عصاره ی تمدن می شناسد و معتقد است، “تاریخ توسط رسانه ها در هر عصر و زمانی هدایت می شود.” وی رسانه های ارتباطی را توسعه ذهن انسان  می داند و می گوید: «رسانه آنچه را که در یک دوره تاریخی اتفاق می افتد و با اهمیت به نظر می رسد تعیین می کند”.[۲۳]

 

ژان کازنو در کتاب خود وسایل ارتباط جمعی را اینگونه تعریف نموده است “وسایل ارتباط جمعی آن دسته از وسایلی هستند که در تمدن های جدید به وجود آمده و مورد استفاده اند، و ویژگی اصلی آنها قدرت و شعاع عمل گسترده است، اصطلاح ارتبط جمعی مشخص کننده آن نوع از ارتباطی است که هدف آن برقراری رابطه با یک مخاطب یا گروه کوچکی نیست، بلکه جمع را در نظر دارد “. [۲۴]

 

“رسانه های جمعی دارای مشخصاتی از جمله : سرعت انتشار، مداومت انتشار ، وسعت جهانی حوزه انتشار، فراوانی و گوناگونی محتوی  می باشد “.[۲۵]

 

بجاست که در این مبحث به اصطلاحی بنام پروپاگاندا که در عالم رسانه مطرح است اشاره شود.

 

“واژه پروپاگاندا یا تبلیغ سیاسی از عبارت لاتین congragatio de propaganda fild به معنی «مجمع مروجین ایمان» گرفته شده است. این مجمع در سال ۱۶۲۲ از طرف کلیسای کاتولیک رم در اقدامی مبارزه جویانه علیه نهضت اصلاح دین تأسیس گردید. اهمیت پدیده پروپاگاندا در فاصله دو جنگ جهانی موجب شد تا نخستین ایده های تئوریک درباره تأثیرات رسانه های همگانی به وجود آید. لذا می توان ریشه های نظریه پردازی در دو حوزه مهم از ارتباطات را در همین اندیشه های اولیه درباره پروپاگاندا جستجو کرد. این دو حوزه عبارتند از: ۱. تغییر نگرش و یافتن مؤثرترین تکنیک برای ایجاد تغییر در نگرش مردم

 

 

 

 

 

 

گفتاراول : جرایم مربوط به سوء استفاده از آزادی اطلاعات و رسانه ها

 

رسانه های گروهی علاوه بر اینکه دارای مزایای فراوانی هستند، به دلیل ویژگی های خاص و ویژه ای که دارند باعث به وجود آمدن مشکلات و معایبی نیز شده اند. یکی از این ویژگی ها آزادی اطلاعات در رسانه ها و دسترسی آسان و همه گیر بودن آن است که گاهاً باعث ارتکاب جرایمی بر ضد منافع اشخاص، امنیت ملی و احساسات مذهبی می شوند :

 

 

 

الف : جرایم بر ضد تمامیت معنوی وحریم خصوصی اشخاص

 

“حریم خصوصی را می توان قلمروی از زندگی انسان دانست که نوعاً یا عرفاً یا شخصاً، رضایت ندارد دیگران او را در آن قلمرو به انحای مختلف مورد تعرض قرار دهند در این تعاریف نکات زیر قابل توجه است :

 

اول اینکه ، حریم خصوصی خاص انسانهاست و اشخاص حقوقی از این حریم برخوردار نیستند. دوم اینکه، رضایت نقش کلیدی در خصوص محسوب شدن حریم ها دارد. سوم اینکه، منظور از دیگران هر فردی است که انسان او را غریبه بداند اعم از دولت یا هر فرد دیگر. چهارم اینکه، سه ضابطه برای شناسایی مصادیق مشمول این حریم وجود دارد :

 

ضابطه نوعی، یعنی اینکه برخی جنبه های زندگی نوع انسان صرفنظر از جامعه و محیطی که او در آن زندگی می کند خصوصی محسوب می شود.

 

ضابطه عرفی، منظور این است که عرف برخی جوامع و اجتماعات ممکن است امری را خصوصی بداند. عرف ممکن است قلمرو بسیار گسترده (عرف جوامع اسلامی در مقایسه با عرف جوامع غربی) یا محدود (عرف جوامع شهری یک کشور با عرف جوامع روستایی همان کشور) داشته باشد.

 

ضابطه شخصی، که به موجب آن، انسانها می توانند برخی جنبه های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی و داخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند.

 

اثر عملی ضوابط مذکور آن است که ورود به قلمروی از زندگی افراد که نوعاً یا عرفاً خصوصی شناخته می شود نقض حریم خصوصی است، مگر آنکه مرتکب اثبات کند مدعی نقض حریم به نحو ضمنی یا صریح از حریمش عدول کرده است. اما شخصی که بر مبنای ضابطه شخصی مدعی نقض حریم خصوصی است باید خصوصی بودن حریم ادعایی نامشروع بودن ورود دیگری به آن را اثبات و توجیه کند” . [۱]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

 

احترام به حریم خصوصی از توصیه های اکید اسلام است. “امام علی در نامه خویش به مالک اشتر آنگه که وی را به سمت استانداری مصر انتخاب کردند فرمودند :

 

زیر دستانی که بیش از دیگران دنبال کشف عیوب مردم هستند، باید نسبت به تو از همه عقب تر باشند و بیش از دیگران منفور، زیرا در میان مردم عیب هایی موجود است که استاندار برای پوشانیدن آنها سزاوارتر است بنابراین به فکر کشف عیوبی که از تو پنهان بوده است نباش، تو وظیفه داری عیب هایی که مشاهده می کنی تطهیر کنی و آنچه را از تو مخفی مانده خدا درباره آن قضاوت خواهد کرد. وظیفه تو این است تا آنجا که می توانی عیب های مردم را بپوشانی تا خدا عیب هایی را که داری و دوست می داری خدا آن عیوب را مستور دارد بپوشاند …”.[۲]

 

“در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حق حریم خصوصی و لطمه زدن به آبرو و حیثیت افراد، در یک ماده واحده (ماده ۱۲ اعلامیه و ماده ۱۷ میثاق ) و ملازم با یکدیگر ذکر شده است “.[۳]

 

در حمایت از حریم خصوصی در قوانین و مقررات ایران تعابیر مختلفی مشاهده می شود. به عنوان نمونه، اصل بیست ودوم قانون اساسی حیثیت و حقوق اشخاص از تعرض مصون دانسته است. همچنین به موجب ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند که مقرر می دارد :

 

مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند :

 

الف _ وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نا مشروع و غیر قانونی دیگر.

 

ب _  تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.

 

ج _ تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

 

در این قسمت جرایمی همچون افتراء ، نشر اکاذیب و هتک حیثت، به عنوان  مصادیقی ازجرایم بر ضد تمامیت معنوی و حریم خصوصی اشخاص که ممکن است از طریق رسانه ها بر ضد افراد ارتکاب یابند را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

 

۱ . افتراء

 

مطابق تعریفی از دکتر زراعت افتراء عبارت است از : ” نسبت دادن صریح جرم به کسی، با یکی از راههایی که در قانون پیش بینی شده است مشروط بر اینکه انتساب دهنده نتواند صحت انتساب را ثابت کند”.[۴]

 

به موجب ماده ۶۹۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ ” هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج درروزنامه وجرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگربه کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

 

تبصره : در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.”

 

همچنین به موجب ماده ۳۰ قانون مطبوعات ” انتشار هر نوع مطلب مشتمل برتهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز ونظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است ومدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مذکور موکول به شکایت شاکی خصوصی است ودر صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.”

 

در بند ب ماده ۶ قانون اخیرالذکر نیزبیان شده “افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد، ممنوع است”.

 

به عنوان مثال یکی از جراید جرم کلاهبرداری را به یک شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، ونتواند صحت آن را اثبات نماید مرتکب جرم افتراء شده است که مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات قابل مجازات می باشد .

 

۲ . نشر اکاذیب

 

دروغ پراکنی در تمام سیستم های حقوقی قبیح وجرم است که هر کشور با توجه به سیستم حقوقی خود آن  را جرم انگاری و برای مرتکبین مجازاتی تعیین نموده است. کشور ما هم از قاعده مستثنی نبوده به عنوان مثال در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ” هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مذبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می شود.”

 

“افترا در صورتی محقق می شود که جرمی به دیگری نسبت داده شود اما هرگاه، موضوع انتساب، جرم نباشد، وصف مجرمانه دیگری با نام نشر اکاذیب محقق می شود”.[۵]

 

ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب۵/۳/۱۳۸۸ نیز مقرر می دارد : ” هر کس به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا باهمان مقاصد اعمالی رابرخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یانشود، افزون براعاده حیثیت(در صورت امکان) ، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دومجازات محکوم خواهد شد.”

 

به عنوان مثال نشریه ای در رابطه با یکی از مؤسسات مالی و اعتباری خبری مبنی بر در شرف ورشکستگی  بودن آن منتشر کند که این خبر موجب تشویش اذهان عمومی وهجوم صاحبان حساب در آن مؤسسه برای استرداد وجوه ایداعی خود می شود .

 

۳ . هتک حیثیت

 

” انجام فعل، رفتار ویا هر کار دیگری که به موجب آن شخص حقیقی یا حقوقی خدشه دار و در برخی موارد دچار اختلال وتضعیف می گردد و به طور کلی اهم مصادیق ومواردی که مشمول هتک حرمت می شوند عبارتند از توهین، فحاشی و ضرب وجرح “.[۶]

 

بر اساس ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای ” هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت اوجز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یاعرفاً موجب هتک حیثیت اوشود ، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یاجزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. “

 

“رفتار یا سخنی هتک آمیز تلقی می شود که یکی از این امور را موجب شود :

 

۱ . باعث ورود لطمه به آبرو و اعتبار انسان شود.

 

۲ . باعث انزجار و بیزاری عموم از یک شخص شود.

 

 

به عنوان مثال فیلم “معصومیت مسلمانان” که در اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام ساخته شد باعث برانگیخته شدن احساسات مذهبی مسلمانان در اقصی نقاط جهان گردید، از مصادیق جرایم بر ضد احساسات مذهبی می باشد .

 

انتقادی که دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب خود بر ماده ۵۱۳ وارد دانستند این می باشد که “حمایت قانونگذار از پیروان ادیان دیگر به دو مورد محدود شده است : اول، حمایت از پیامبران آنان، البته به شرط آنکه آن پیامبر از دیدگاه اسلامی نیز جزء پیامبران اسلامی محسوب گردد، و دوم، از آن دسته از مقدسات آنها که جزء مقدسات اسلام محسوب شوند. ماده ۷۴۴ دامنه حمایت خود را به تمامی مقدسات سایر مذاهب تسری نداده است در حالی که لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای عالی انقلاب اسلامی در ۲۵/۵/۱۳۵۸ برای اهانت به دین اسلام یا سایر مذاهب رسمی کشور مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را تعیین کرده بود .

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

 

حمایت از مقدسات سایر مذاهب عمده جهان در قبال اهانت، حتی اگر آن مقدسات مورد تأیید ما نیز نباشند، از آن رو ضروری است که اهانت به باورهای مذهبی سایرین، علاوه بر اینکه کاری خلاف اخلاق سلیم و وجدان بشری است، می تواند موجب اخلال در امنیت داخلی و حتی خارجی کشور شود، ولی برخورد مناسب با توهین کننده آرامش را به پیروان مذهب مورد اهانت بازگردانده و از بر هم خوردن امنیت کشور، که احتمالاً در نتیجه اقدامات مستقل آنها رخ خواهد داد، جلوگیری می کند”.[۱]