همچنین آمده است : تعزیر مجازات غیر معین واجبی است که حق الله می باشد .[۳]

 

قانونگذار ما نیز به تعریف تعزیر پرداخته، و در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان می­دارد: «تعزیر ، مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می­گردد نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود دادگاه در صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می­دهد:  الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. ب) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن . پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم . ت) سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی» .

 

بنابراین از این تعاریف تفاوت میان حد و تعزیر دانسته می شود و آن این که حد مجازاتی است که مقدار آن در شرع مشخص شده است . اما تعزیر مجازاتی است که ، مقدار آن در شرع مشخص نشده و به مصلحت حاکم واگذار شده است .

 

در این که موجبات تعزیر چه می باشد . فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند که ، هر معصیتی که در آن حدی نباشد ، تعزیر در آن به کار بـرده می شود . همانند : معاشرت با زن اجنبی بدون وطی ، سرقتی که در آن قطع ید نیست ، سب دشنامی که موجب قذف نباشد . وطی بهیمه و …[۴]

 

هم چنین فقهای امامیـه بر این عقیده اند که ، در مـواردی که چهار بار اقرار لازم لازم اسـت تا حـدی جـاری شود، اگر کمتـر از چهـار بار اقـرار صورت گیرد، اقرار کننـده تعزیـر می شـود یـا در مـواردی که دو بـار اقـرار لازم است، اگر یک بار اقرار صورت گیرد، تعزیـر می­شود . در این جا سئوالی که مطرح است این است که: اگر در جلسات اقرار ، تعدد معتبر باشد ، ولی کسی از فقها به این حکم ملتزم نشده است. در پاسخ این سئوال باید گفت : قاضی وقتی می تواند برای یک بار اقرار ، حکم تعزیر ثابت کند که بداند او دیگر اقرار نخواهد کرد . ولی اگر احتمال بدهد که بار دیگر تا ۲ یا ۴ بار اقرار خواهد کرد ، حق تعزیر ندارد.[۵]

 

در مورد ارزش اثباتی اقرار در تعزیرات باید گفت: در میان فقهای امامیه برخی بر این عقیده­اندکه: تعزیر با یک بار اقرار اثبات می شود . دلیل این قول عموم ادلّه و عدم موجب برای تقیید می باشد .

 

البته گفته شده دو بار اقرار معتبر می باشد ، حتی در مسالک از علّامه نقل شده است که خلافی در آن وجود ندارد . اما دلیل این قول مشخص نیست ، بلکه از عبارت محقق در شرایع میل به اعتبار یک اقرار در ثبوت تعزیر یا تردید در قول به اعتبار دو بار اقرار به نظر می رسد . بنابراین ظاهراً یک بار اقرار در اثبات تعزیر کفایت می کند .[۶]

 

[۱] – گلپایگانی ، محمد رضا ، الدار المنفرود فی احکام الحدود ، قم ، دار القران الکریم ،چاپ اول, ۱۴۱۲ ه.ق ، ص ۲۰

 

[۲] – بهوتی حنبلی ، منصور بن یونس ، کشاف القتاع ، ص ۱۵۴

 

[۳] – کاشانی ، علاء الدین ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ص ۳۲

 

[۴] – نووی ، ابو زکریا ، روضه الطالبین  ، ص ۳۸۰ .

 

[۵] – قبله ای خوئی ، خلیل ، قواعد فقه ، ص ۱۱۵ .

 

[۶] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۳۳۹ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

در تعریـف قصـاص آمده است : « مجـازات معیـن واجبـی است کـه حـق النّـاس می باشد »[۱] نکتـه ای که در ایـن جـا شایـان ذکـر است آن است کـه برخـی از فقهـای اهـل سنت قصـاص را در زمـره حـدود محسـوب داشته اند.[۲] در باب ارزش اثباتی اقرار مشهور فقهای امامیه بر این عقیـده اند که ، قصـاص با یک بار اقرار اثبات می شود.[۳] گروهـی دیگر از فقهـا از جملـه شیخ طوسی ، ابن ادریس ، ابن البـراج و طبـرسی بر ایـن عقیده اند که دو بـار اقـرار در اثبـات قصـاص معتبـر می باشـد . بر قول مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار ، صحیحه فضیل نیز دلالت میکند . این صحیحه بیان می دارد که « از امام صادق (ع) شنیـدم که می فرمایند : هرگاه شخصی در نزد امام یک بار اقرار به حقی از حدود الله نماید آزاد باشد یا برده ، آزاده باشد یا کنیز ـ امام باید حد بر او جاری نماید … بعضی از اصحاب به ایشان گفتند : ای امام این حدود چه می­باشند که اگـرشخصی یک بار در نـزد امـام به آن هـا اقـرار نمایـد حـد بر او جـاری میشود ؟ … تا جـایـی که فرمود : و اگر اقرار به قتل شخصی نماید او را قصاص نمی کنم تا این که اولیاء مقتول حاضر شوند و طلب قصاص نمایند » .

 

صحیحه دیگری که نظر مشهور را تایید می کند ، صحیحه زراره از امام صادق (ع) است که ، بیان می دارد : « از امام صادق (ع) در مورد مردی سئوال کردم که ، قتلی انجام داده ، و به سوی حاکم آورده شده …. تا اینکه مردی آمد و در نزد حاکم اقرار نمود که من مقتول را عمداً کشته ام . و این مردی که شهود علیه او شهادت داده­اند بری از قتل می­باشد پس او را نکشید و مرا به خاطـرقتـل محـاکمه­کنید … امام صادق (ع) فرمود : اگر اولیاء مقتول خواستند کسی که اقرار کرده است را قصاص کنند ، پس می توانند این کار را انجام دهند » .

 

اما قول قائلین به اعتبار دو بار اقرار ظاهراًَ وجهی ندارد و استدلالی که مبنی بر احتیاط در دماء نموده ، و این که قتل کمتر از سرقت نیست ضعفش واضح می باشد . اگر این استدلال صحیح باشد ، به ناچار باید در قتل چهار اقرار را معتبر دانست ، زیرا قتل کمتر از زنا نمی باشد .

 

در نزد فقهای اهل سنت نیز یک بار اقرار در اثبات قصاص کفایت می کند.[۴]

 

قانون گذار ما هم نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقـرر می دارد : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف ) چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه . ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . » .

 

حقوقدانان نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون یک بار اقرار را کافی در اثبات قصاص می دانند .[۵]

 

[۱] – کاشانی، علاء الدین، ابی بکر بن مسعود ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، پاکستان ، المکتبه الحبیبیه ،چاپ سوم , ۱۴۰۹ ه.ق ، ص ۳۲ .

 

[۲] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .

 

[۳] – فاضل هندی،بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد،کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم،موسسه النشر اسلامی ، چاپ اول،۱۳۱۷ ه.ق ، ص ۱۱۱ .

 

[۴] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .

 

[۵] – گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، ص ۹۱ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار 

 

مفهوم طریقت داشتن اقرار که اقرار به خودی خود موجب ثبوت تقصیر متهم نیست بلکه طریق کشف حقیقت و وسیله علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم می باشد و به همین دلیل باید در خصوص صحت و سقم آن تحقیق شود . نتیجه تحقیق ممکن است مثبت باشد ، یعنی معلوم شود که اقرار منطبق با واقع است و ممکن است منفی باشد ، یعنی فساد آن به اثبات برسد.[۱]

 

بنابراین بصرف اینکه کسی اقرار کند که فلان جرم را مرتکب شده است نمی­توان او را واقعاً مقصر دانست، همانطور که نمی­توان از اقرار مذکور بدون بررسی لازم صرف نظر کرد. موضوع طریقت داشتن اقرار در امر کیفری، ضمن آراء متعدد دیوانعالی کشور، تشریح گردیده است. به عنوان نمونه حکم شماره ۱۲۰۴ – ۲۶/۷/۲۴ شعبه دوم اشعار می دارد : «در امور جزائی تنها اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی بعمل آمده و قرائنی در تایید آن موجود باشد، موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهـم واقـع شـود ، نه آنکه بطور کلی و قطع نظر از طریقت آن بر ضرر متهم، دلیـل و حجتی قانونی بشمار رود»[۲] در یکی دیگر از آراء دیوانعالی کشور نیز در این خصـوص آمده است :

 

«در امور کیفری دلیلیت اقرار متهم از حیث کاشف بودن آن از واقـع است و بدون آنکه در باب صحت اقرار تحقیقاتی بعمل آید و قرائن درتائید آن در نظـر گرفتـه شود نمی توان اقرار را دلیل بر بزهکاری او دانست ، چه آنکه اقرار متهم موضوعیت نداشته ، ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم واقع گردد» رای شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳/۷/۱۳۱۹ نیز حکایت دارد : «در امر جزائی حقیقت مناط است و اعتراف و غیره مادام که کاشف از حقیقت نباشد حجت نیست»  نکته مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می رسد آنست که در حقوق جزای عرفی ایران طریقت داشتن اقرار عام است . بدین معنا که طریقت داشتن اقرار ، خاص احکام دادگاهها در ماهیت دعوی نیست ، بلکه اقرار درباره هر موضوع ومساله ای که به نحوی در دعوای جزائی تاثیر

 

داشته باشد ، طریقت داشته و باید درباره صحت و سقم آن تحقیق گردد و هرگاه قرائنی که دال بر صحت آن باشد بدست نیاید، آن اقرار بی اثر می باشد . به عنوان مثال ، درخصوص تکرار به جرم که از علل مشدده مجازات می­باشد، صرف اقرار متهم به اینکه دارای سابقه محکومیت موثر کیفری است، مجوزی برای اعمال مواد مربوط به تشدید مجازات به علت تکرار جرم نیست . حکم شماره ۹۳۶ – ۲۶/۳/۱۳۱۹ دیوانعالـی کشـور در ایـن زمینـه اشعـار می دارد :

 

«نظر به اینکه دادگاه با در نظر گرفتن یک پیشینه موثر برای متهم فرجام خواه تعیین مجازات نموده ، در صورتیکه در پرونده ، عمل پیشینه متهم معلوم نمی شود و دادگاه بدون تحقیق از مقامات لازمه فقط به استناد اقرار متهم به داشتن پیشینه ، حکم خود را صادر نموده است . از جهت نقص تحقیقات به اتفاق اراء بر طیق ماده ۴۳۰ آئین دادرسی کیفری ، شکسته می شود.»[۳]

 

مورد دیگری را که می توان به عنوان نمونه ارائه نمود مربوط به سن متهم می باشد. که در این خصوص نیز بصرف اظهار خود متهم که به سن کبر رسیده است ، نمی توان اکتفاء نمود و او را مشمول مقررات بزرگسالان دانست ، بلکه در مواردی که نسبت به صغر یا کبر سن متهم تردید وجود دارد ، دادگاه مکلف است در این مورد تحقیق نموده و سپس تصمیم بگیرد. در تائید این مطلب رای دیوان کشور چنین صادر شده است: «در امور جزائی، بخصوص در تشخیص سن متهم، اعترافات اوبه تنهایی مناط اعتبار نیست و در صورتیکه تشخیص دادگاه بر خلاف اقرار متهم باشد ، اعتراف مزبور تاثیری نداشته و تشخیص سن ، محول به نظر دادگاه است»

 

[۱] – عباسیان ، احمد ، اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۱۲ .

 

[۲] – متین دفتری احمد ، مجموعه موازین قضایی ، صفحه ۳۰ .

 

[۳] – عباسیان ، احمد ،  اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۱۴

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

حدیث دیگر که به آن استناد شده ، حدیث انیس می باشد که ، رسول الله (ص) فرمود : ای انیس فردا به سوی ان زن برو ، اگر اعتراف کرد . سنگسارش کن .

 

حدیث دیگر نیز حدیثی است که احمد، ابوداود و نسائی آن را نقل کرده اند . و آن بدین صورت است که : سارقی نزد رسول الله (ص) آمد و یکبار اعتراف نمود … پس رسول الله (ص) فرمود : دست او را قطع کنید .

 

اما اصحاب رأی و حنابله و اسحاق و ابن ابی لیلی نظر بر آن دارند که زنا زمانی اثبات می شود که شخص چهار بار به ان اقرار نماید . ایشان برای این نظر استناد به حدیثی کرده اند که ، بخاری و مسلم از ابوهریزه نقل کرده اند . این حدیث بیان می دارد که : مردی نزد رسول الله (ص) از او رو برگردانید . تا اینکه او این کار را چهار مرتبه تکرار کرد . پس زمانی که چهار مرتبه اقرار نمود رسول الله (ص) او را فـرا خواند و فرمود : آیـا تـو مجنـون هستـی ؟ آن شخـص گفت : نه . رسول الله (ص) فرمـود : آیا تو محصـن هستـی ؟ گفت : بله . پس رسول الله (ص) فرمود : او را ببرید و سنگسارش کنید .

 

این گروه همچنین به حدیث ماغر که ابو داود آن را روایت کرده است ، استناد کرده اند . این حدیث بیان می­دارد که: ما عز دو بار اقرار به زنا کرد، و رسول الله (ص) او را طرد نمود . سپس امد و دو بار دیگر به زنا اعتراف­کرد. سپس رسول الله(ص) فرمود: او چهار مرتبه اقرار نمود . او را ببرید و سنگسارش نمایید .

 

حقوقدانان نیز تعدد دفعات را از جمله شرایط تاثیر بخشی اقرار می دانند که ، البته این تعدد و تکرار بر حسب نوع جرم متفاوت می باشد . مثلاً برای اثبات قتل عمدی یکبار ، و در لواط و زنا چهار بار و در چهار جلسه ، و در جرم شرب خمر و قوادی دو بار اقرار را لازم می دانند .

 

بنـد پنجم : تعدد مجالس

 

در این که تعدد مجالس در ارزشمندی اقرار بعنوان یکی از ادلّـه اثبات دعـوی شرط می باشد ، و به بیان دیگر در این که آیا هر اقرار باید در یک مجلس واقع شود و یا این که وقوع همه اقرارها در یک مجلس کفایت می کند ، اختلاف نظر وجود دارد .

 

در مذهب امامیه گروهی از فقها قائل بر عدم اشتراط تعدد مجالس در اعتبار اقرار می باشند.[۱]

 

دلیل این گروه اصل عدم اشتراط می باشد ، زیرا دلیلی که اقتضای تعدد نماید ، وجود نـدارد . و قضیـه ماعز نیــز ( که به آن جهـت اشتـراط تعـدد مجـالس استنـاد می شـود ) صریح در لزوم تعدد اقـرار نمی باشد . [۲]

 

امـا گـروهی دیگر از جمله شیـخ طوسی در خلاف و مبسـوط و ابن حمزه ، تعدد مجـالس را در اقـرار شـرط می دانند . قائلین به اعتبار تعدد مجالس به دلایل زیر استناد نمـوده اند .

 

اول : قضیـه ما عـز بن مالک ، زیرا ما عـز در چهـار موضع اقرار نمود .

 

دوم : اصـل بر برائت . اگر اقـرارکننـده دریک مجـلس اقـرار نمایـد آیا حـد بـر او جــاری می­شود؟ محـل تردیـد است . و بنـابر اصـل برائت در مـوارد تردیـد ، حـد سـاقط می شـود .

 

سـوم : اجمـاع . شیـخ طوسـی بر ایـن امـر ادعـای اجمـاع نمـوده اند .

 

در فقه اهل سنت نیز قائلین به تعـدد اقـرار ، تعدد مجـالس را شترط اعتبـار اقـرار می­دانند . اما در این که آیا تعدد مجالس قـاضی معتبر می باشد یا مجالس مقر ، اختلاف نظر دارند .

 

قائلین به اعتبار تعدد مجالس مقر و از جمله ابوحنیفه به حدیث ما عز استدلال نموده اند . به این طریق که بیان می دارند : رسول الله (ص) در ماجرای ما عز اختلاف مجالس مقر را معتبر دانسته اند ، زیرا ما عز در هر اقـرار از مسجـد خارج می­شد و سپس باز می­گشت. امـا مجـالس رسول الله(ص) تغییری نکرد.[۳]

 

حقوقدانان نیز تعـدد مجـالس را شـرط اعتبـار و ارزشمنـدی اقـرار به عنوان دلیل اثبـاتی می داننـد.[۴]

 

اما سئوالی که در اینجـا پیش می آید ، آن است که بر فرض پذیرش لـزوم تعـدد مجالس اقـرار ، فاصلـه بیـن هر مجلس تا مجلس دیگـر بایـد به چـه نحـوی باشد تـا تعدد مجالس را صـادق بدانیـم .

 

از جستجوی در اقـوال فقهـای شیعـه در این رابطـه چیـزی حاصل نشد . و گویـا فقها شیعه متعرض این مسأله نشده اند . با این حـال از تدقیـق در احـادیث مـورد قبول ایشان می توان پاسخ احتمالی این مسأله را بدست آورد

 

یکی از این احادیث از این­قرار است­که: زنی حامله نزد امیرالمومنین(ع) آمد و گفت : یا امیر المومنین من زنا کرده ام مرا تطهیر کن ، زیرا عذاب دنیا آسان تر است از عذاب آخرت که همیشگی می باشد. امام علی (ع) فرمود : از چه چیز تطهیرت نمایم ؟ آن زن گفت من زنا کرده ام. امام(ع) فرمود : آیا در زمان انجام این عمل شوهر داشتی؟ آن زن گفت بله. امام(ع) فرمود : آیا شوهر توحاضر بود یاغایب ؟ زن گفت حاضر بود. سپس امام فرمود : برو وضع حمل کن و سپس بیا تا تطهیرت نمایم . هنگامی که زن دور شد و بجایی رسیدکه کلام امام را نمی­شنید، امام(ع) فرمود: « الهم انها شهاده » یعنی خدایا این یک بار شهادت ….

 

به نظر می رسد از این قسمت این روایت میتوان اینگونه استنباط نمود که ، دور شدن مقر از قاضی به نحوی که نه دیده شود و نه صدایش شنیده شود می ­تواند ملاک اختلاف مجالس اقرار باشد. اما در تفسیر اختلاف مجالس در نزد اهل سنت ، از ابوحنیفه اینگونه روایت شده است که ، اختلاف مجالس مقر به این صورت است که ، مقِر یکبار اقرار می نماید سپس بیرون می رود تا جایی که از چشمان قاضی دور شود . سپس می آید و اقرار می کند و بار دیگر می رود .

 

حقوقدانان نیز در مورد ملاک اختلاف مجالس اقرار به اظهار نظر پرداخته اند ، به این صورت که ، بعد از اولین قاضی متهم را برای اقرار جلسه دوم دعوت می کند . سپس کنار رفته تا فرصت تفکر و تأمل به متهم داده شود .

 

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور نیز در دادنامـه شماره ۱۶۰ – ۳۱/۳/۱۳۷۱ چنین رأیی داده است : « چهـار بار اقـرار مذکـور در قانـون بایستی در زمـان های مختلف و فواصل متعارف باشد و صرف خروج و دخول از دادگـاه و سپس أخذ اعتراف بر خلاف نظر شارع مقدس می باشد » [۵]

 

اما هیئت عمومی دیوان عالی کشـور این فاصله را به انـدازه یک روز یا یک هفـته می داند ، و تا اندازه ای برای این فاصله زمانی اهمیت قائل شده است که در رأی اصراری ش ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ فاصله کمتر از این را موجب نقض حکم دانسته است . خلاصه این پرونده آن است که پسر بچه ده ساله ای در شهرستان قم مورد تجاوز به عنف راننده مینی بوس قرار می گیرد مادرش او را به پاسگاه انتظامی معرفی می کند و پزشک قانونی هم دخول و عمل لواط را تایید می کند . وقتی متهم را به پاسگاه می آورند چهار بار به عمل خود اعتراف می کند . در دادگاه هم همین چهار اقرار صورت می پذیرد منتهی چهار بار به این صورت بوده که پس از هربار اعتراف، قاضی متهم را از جلسه خارج ، و دوباره وارد جلسه می کند تا چهار بار اقرار در چهار جلسه محقق شود . پس از آن متهم به اعدام محکوم می شود ، ولی دیوان عالی کشور با این استدلال که چون اقرار در چهار جلسه مدّ نظر شرع واقع نشده است ، آن را نقض می کند و پرونده را به شعبه دیگری می فرستد . در این شعبه هر روز یا هر هفته یک جلسه دادرسی تشکیل می دهند و … [۶]

 

 

 

[۱] – حلی ،حسن بن یوسف بن المطهر ،  (علامه حلی) ، ارشاد الأذهان إلی احکام الایمان  ، ج ۲ قم ، موسسه نشر الاسلامی , چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق.

 

[۲] – جبعی عاملی ، زین الدین (ملقب به شهید الثانی) ، مسالک الأفهام الی تتقیح شرایع الاسلام ، ج ۱۴ ، قم موسسه المعارف الاسلامیه ، چاپ اول ۱۴۱۳ ق . ص. ۳۴۴ .

 

[۳] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار در فقه مذهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۸۲

 

[۴] – ولیدی , محمد صالح ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی ،جلد سوم ، تهران ، انتشارات غروب, چاپ اول ، ۱۳۷۱

 

[۵] – زراعت ، عباس ، شرح  قانون مجازات اسلامی  ، ص ۸۲ .

 

[۶] – آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، صص ۳۵۵ – ۳۵۴ .

 

 

بنـد سوم : نزد حاکم بودن

 

برخی از فقهای شیعه نظر برآن دارند که در امور کیفری اقرار باید در مجلس قضا و نزد قاضی صورت پذیرد.[۳]

 

این حکـم به نظـر نیکـو می رسد ، زیرا امور کیفری بر خلاف امـور مدنی که با امـوال و امور مـادی در ارتبـاط است. مربـوط به جـان، نامـوس و امـوری از ایـن قبیـل می­باشد. و لازمه احتیاط در این امور آن است که قاضی شخصاً اقرار را استمـاع نموده، و با قطع ویقین مبـادرت به اصـدار حکـم نمـاید .البته برخی بر این عقیده اند که اگر برای حاکم اثبات شود که شخص نزد حاکمی که نزد حاکمی که نزد او ترافع شده است . اقرار کرده است ، میتواند طبق آن اقرار حکم نماید. بر خلاف بیّنه ، زیرا حکم به بیّنه به مجرد ثبوت اقامه آن نزد قاضی دیگر جایز نیست، بلکه بیّنه باید نزد قاضی صادر کننده حکم اقامه شود . فقهای اهل سنت نیز بر این عقیده اند که ، در امور کیفری اقرار باید در نزد قاضی صورت پذیرد، در غیر این صورت آن اقرار فاقد ارزش خواهد بود زیرا اقرار ماعز در نزد رسول الله(ص) صورت گرفت. و نیز به دلیل این که اگر شخصی در نزد کسی غیر از قاضی اقرار نماید و شهود بر اقرار او شهادت بدهند . شهادت آن ها پذیرفته نیست ، زیرا اگر آن شخص نزد ، قاضی اقرار نماید شهادت لغو و بی اثر است ، زیرا حکم بر اساس اقرار صورت می گیرد ، نه بر اساس شهادت . و اگر منکر اقرار شود ، انکار او به منزله رجوع از اقرار است و رجوع از اقرار در حدود الهی صحیح می باشد .

 

برخی از اهل سنت در این مورد عقیده دارند که ، فرقی ندارد که اقرار در زمان تصدی منصب قضا نزد قاضی صورت گرفته باشد ، یا قبل از زمان تصدی .

 

قانون گزار ما نیز نظر بر شرطیّت وقوع اقرار در نزد قاضی داشته ، و در امور متعدد این نظر را ابراز نموده است برای مثال ماده۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند ، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه ، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند »

 

همچنین در تبصره ۲ ماده ۲۱۸ همان قانون مقرر می دارد : « اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد » .

 

رویه قضایی ما نیز موید همین نظر است برای مثال شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور ، به موجب رأی شماره ۱۷/۲۶۲ بیان میدارد : « اقرار موثر در اثبات قتل عمدی اقرار در دادگاه است نه اقاریر مرحله مقدماتی … » .

 

همچنین شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۱۳۷۹ – ۲۷/۳/۷۲ اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی را کافی ندانسته است : « با توجه به محتویات پرونده ، این که دادگاه محترم اصلِ زنا را با اقرار محکوم علیه ثابت دانسته ( در دادنامه اعلام داشته است نظر به این که متهم به وقوعِ زنا صراحتاً در تمام مراحل اقرار کرده ) با این که متهم یاد شده در جلسات دادگاه اقرار به زنا چه به عنف و چه به غیر عنف نداشته ، و به کلی منکر بوده است و روشن و واضح است که اقرار عندالحاکم معتبر است . » بنابراین اقرار معتبر شرعی وجود ندارد. اگرچه متهم نامبرده در مراحل تحقیقات اولیه (در آگاهی و دادسرا) مکرر اعتراف و اقرار به زنا دارد که به ضمیمه اظهارات گواهان و سایر قراین و شواهد ، زمینه برای حصول علم متعارف به بزهکاری وی حاصل است. و بالجمله استناد به اقرار متهم در اثبات بزهکاریش صحیح نبوده و از این جهت دادنامه مخدوش است و نقض می گردد .

 

رئیس قوه قضائیه در بخشنامه شماره ۹۱۸۹/۱-۲۱/۹/۶۹ به دادگاه ها تاکید کرده است که اقرار باید در محضر دادگاه باشد و اقرار در غیر دادگاه معتبر نیست .

 

حقوقدانان نیز بر این عقیده اند که : دادرس دادگاه باید شخصاً اقرار متهم را استماع نماید ، در غیر این صورت اعتبار اقرار محرز نخواهد بود.[۴] نکته ای که در این جا لازم به ذکر است این است که ، در مورد اقرار در نزد قاضی تحقیق باید گفت در مواردی که اقرار متهم باید نزد حاکم دادگاه صورت گیرد تا منشاء اثر باشد ، استماع اقرار متهم را نمی توان به قاضی تحقیق محول کرد . بنابراین ، در حدود الهی نظیر زنا و لواط ، که اقرار باید نزد حاکم رسیدگی کننده به عمل آید ، ارجاع امر به قاضی تحقیق جایز نیست.[۵]

 

[۱] – کرکی ، علی بن حسین عبدالعالی (ملقب به محقق کرکی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، چاپ اول , ۱۴۰۸ ، ، ص ۱۸۸ .

 

[۲] – خوانساری ، احمد ,جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ، ج ۵ ,تهران, مکتبه الصدوق ،چاپ دوم . ۱۴۰۵ ه.ق . صص ۳۶ و ۳۵

 

[۳] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل ، ج ۱۳ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه , چاپ پنجم ، ۱۴۲۲ ه.ق ،  ص ۵۹

 

[۴] – میر محمد صادقی ، حسن ، جرایم علیه اشخاص ، تهران ،انتشارات میزان , چاپ چهارم، ۱۳۸۸ ه.ش ، صص ۳۹۱ و ۳۹۰

 

[۵] – آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج ۴ ، قم ، انتشارات اشراق ،چاپ اول ۱۳۷۹ ، ص ۸۹ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: