در گذشته اگر به واسطه عدم وجود تکنولوژیهای موجود در زمان فعلی جرائم بصورت سنتی صورت می گرفت ولی اکنون بواسطه توسعه ارتباطات الکترونیکی بسیاری از جرائم می تواند در فضای مجازی صورت بگیرد مثلاً اگر در گذشته سرقت فقط بصورت حقیقی و مادی و عینی صورت می گرفت، اکنون می توان با هک نمودن سابت یک موسسه مالی به اطلاعات حسابهای موجود در آن دست یافت و مبالغ موجود در حساب افراد دیگر را وارد حساب خود نمود.

۴) بالاتر بودن منافع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی:

همانگونه که گفته شد میزان درآمد و مناقع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی بسیار بیشتر است لذا افراد مجرم بیشتری جذب این گروه ها می شوند، در نتیجه این نوع جرائم و گروه ها بیشتر و بیشتر رشد می کنند.

۵) وجود خلأهای قانونی در مورد جرائم جدید: در بسیاری از کشورها، خصوصاً کشورهایی که از سیستم قانونگذاری نوشته برخوردارند برای بسیاری از جرائم جدید، قوانین بازدارنده ای وضع نشده لذا مجرمین در پرتو این خلاهای قانونی اقدام به ارتکاب جرائم می نمایند.[۱]

بخش چهارم: تقسیم بندی جنایات سازمان یافته از لحاظ حوزه فعالیت

جرائم و گروه های مجرم سازمان یافته به لحاظ گستره و حوزه فعالیت به دو دسته داخلی و فراملی اعم از بین المللی و جهانی قابل تقسیم اند.[۲]

تعریف تبهکاری سازمان یافته فراملی بنابر چهارمین تحقیق سازمان ملل متحد در مورد گرایشان و عملیات تبهکارانه سیستم های عدالت قضایی به قرار زیر است:

خلاف هایی که آغاز، تداوم یا اثرات مستقیم یا غیر مستقیم آنها در بیش از یک کشور جلوه گر باشد.[۳]اما آن دسته از اعمال تبهکارانه ای که فقط در محیط یک کشور صورت بگیرد را می توان در زمره جرائم سازمان یافته داخلی عنوان نمود.

وقوع منازعات داخلی که عمدتاً ماهیت قومی و نژادی دارند، همواره بستر مناسبی برای بروز انواع کفش های مجرمانه مثل نسل کشی، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی، شکنجه، رفتارهای برده دارانه، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر و مانند آن را فراهم آورده اند. همچنین به دلیل ضعف دولت مرکزی در این مقاطع و فروپاشی سیستم های اجرای قانون (و سایر سیستم های کنترلی فرصت برای فعالیت گروه های مجرم سازمان یافته فراهم می شود.[۴]

بخش پنجم: انواع جرائم سازمان یافته

جرائم سازمان یافته، انواع متعددی دارد. برخی از نویسندگان و اساتید جرائم سازمان یافته را محصور به تعداد خاصی قرار داده اند  ولی ما همان گونه که در قبل بر طبق تعاریف متعددی که در خصوص جرم سازمان یافته عنوان نمودیم، قصد داریم که دزدی دریایی و تروریسم را نیز بررسی و لحاظ بنماییم زیرا این گروه ها هم دارای تشکیلات منظم هستند و هم جرائم آنها بصورت مستمر و در طول زمان طولانی صورت و دیگر خصوصیات جرایم سازمان یافته را نیز دارند.

قاچاق: هر نوع حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه ناقص ممنوعیت یا محدودیت می باشد که قانون مقرر کرده است قاچاق نامیده می شود.[۵]

گفتار اول: قاچاق انسان

یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که می توان آن را یکی از معضلات جامعه بین المللی در قرن بیست ویک دانست. غلبه پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرائم سازمان یافته فراملی برای تحصیل منافع نامشروع شده است.[۶]

قاچاق انسان در بین جرائم سازمان یافته دیگر سریعترین رشد را داراست. تعداد افراد قابل توجه دخیل در این امر، منافع سرشار، درصد ایمنی قضایی بالا، منجر به گسترش این نوع جنایت سازمان یافته شده است. قاچاق انسان به عنوان یکی از جرائم سازمان یافته آثار منفی مختلفی را در سطوح ملی و بین المللی بر جای می گذارد.[۷]

در فصل سوم این پایان نامه بصورت مفصل در مورد قاچاق انسان بحث خواهیم نمود.

گفتار دوم: قاچاق اسلحه

مسئله قاچاق سلاحهای کوچک قاچاق و سلاحهای سبک (SALW) یکی از مهمترین انواع جرائم سازمان یافته فراملی یا عواقب مرگبار بوده است. به طور متوسط حدوداً نیم میلیون نفر در سال توسط سلاح های کوچک کشته می شوند که از این تعداد سیصدهزار هزار نفر در درگیریهای مسلحانه کشته می شوند. دست کم پانصد میلیون سلاح کوچک سبک در جهان وجود دارد که برای یک از هر دوازده نفر کافی است. اگر چه بسیاری از اینها توسط مقامات قانونی کنترل می شوند.

اما سلاحهای قاچاق به دست تبهکاران، نیروهای بی قاعده و تروریست ها می افتد که از این سلاح ها برای خدشه دار کردن صلح بهره می گیرند و با بهره گرفتن از این سلاحها باعث تنش شده، قوانین را نقض نموده، جریانهای پناهندگان را تحریک نموده و فرهنگ خشونت را ترویج می کنند.

از چهل و نه تنش اصلی از سال ۱۹۹۰ سلاحهای کوچک و سبک در چهل و شش مورد نقش داشتند که باعث چهارصد میلیون مرگ شدند که از این بین نود درصد را غیر نظامیان و هشتاد درصد را زنان و کودکان تشکیل می دادند.[۸]

براساس گزارش سازمان ملل، مصرف کننده نهایی سلاحهای قاچاق هر که باشد، معاملات اسلحه در بازار سیاه سه ویژ گی دارد: این معاملات فعالیتی مخفیانه است، بخش عمده هزینه به علت ماهیت پنهانی معامله است، جریان برگشتی پول تطهیر می شود.[۹]

گفتار سوم: قاچاق زنان و کودکان

گردشگری جهانی با صنعت جهانی روسپیگری، بویژه در آسیا و تحت کنترل ترایاد، و یا کوزا، ارتباط نزدیکی برقرار کرده است. این صنعت به شکلی فزاینده بر کودکان تاثیر منفی می گذارد. علاوه بر استثمار و سوء استفاده از کودکان، صنعت رو به گسترش دلالی فرزند خوانده نیز، به ویژه در آمریکای لاتین به مقصد ایالات متحده پایدار شده است. در سال ۱۹۹۴، نوزادان اهل آمریکای مرکزی به مبلغ بیست هزار دلار به باندهای دلال فرزند خوانده فروخته می شدند و این کار در بیشتر موارد (البته نه همیشه) با رضایت پدر و مادر صورت می گرفت. گفته می شود، این قاچاق به تجارتی چند میلیون دلاری تبدیل شده است.[۱۰]

گفتار چهارم: قاچاق مهاجران غیر قانونی

آمیزه فقر در گوشه و کنار دنیا با جابجایی جمعیت ها و پویایی اقتصادی های اصلی، میلیون ها نفر را به مهاجرت وا می دارد.از سوی دیگر افزایش مرزها، به ویژه در جوامع مرفه، کوششی برای سر کردن جریان مهاجرت است. این روند متناقض فرصتی استثنایی به سازمانهای جنایی برای حضور در بازاری بسیار گسترده می دهد. بر طبق گزارش ۱۹۹۴ سازمان ملل، میزان قاچاق مهاجران غیر قانونی از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمندتر را حدود یک میلیون نفر در سال می داند که بیست درصد آنها چینی هستند.[۱۱]

گفتار پنجم: قاچاق مواد هسته ای

این فعالیت شامل قاچاق مواد درجه بندی شده سلاح های هسته ای برای استفاده نهایی در ساخت این سلاحها یا گرفتن حق سکوت با تهدید به استفاده از آنهاست. فروپاشی اتحاد شوروی، فرصتی بزرگ برای عرضه این مواد را فراهم آورد. در دهه ۱۹۹۰آلمان پیشرو این نوع قاچاق بوده است زیرا شبکه های جنایی از کشورهای عضو پیمان شوروی سابق، به قاچاق مواد هسته ای از طرف سازمانهای بین المللی، گاه به روش های دور از احتیاط از جمله حمل موادی با درصد بالای رادیو اکتیو در جیب قاچاقچیان مبادرت می کردند. این تجارت با اینکه عمدتاً از مبداء اروپای شرقی انجام می گیرد اما تجارتی بین المللی است.

قاچاق هسته ای به منزله موضوع خطرناک و استراتژیک برای غرب می باشد که بالقوه دارای پتانسیل های قوی برای تکثیر سلاحهای کشتار جمعی می باشد.

گزارش منابع متعدد حاکی از این است که تعداد زیادی معامله تسلیحاتی از نوع مواد هسته ای که در ساخت سلاح اتمی کاربرد دارند توسط یک گروه جنایی و سایر گروه های دیگر در مراکز صنعتی برخی از کشورهای تازه استقلال یافته صورت گرفته است.

تعطیلی برخی مراکز هسته ای و بیکاری بسیاری از متخصصان و دانشمندان هسته ای فرصت مناسبی را برای سرقت مواد هسته ای و فروش و توزیع آنها توسط گروه های جنایی فراهم آورده است. در حال حاضر رشد شبکه های قاچاق سلاح و مواد هسته ای به عنوان تهدید هسته ای و مرتبط با تروریسم در نظر گرفته می شود.[۱۲]