جدول ‏۴‑۱۰: ریز نتایج پرسشنامه در حوزه سیاست خارجی ۷۷جدول ‏۴‑۱۱: برآیند نظرات درباره حضور دین درحوزه سیاست خارجی ۷۸
جدول ‏۴‑۱۲: ریز نتایج پرسشنامه در حوزه قضاوت. ۷۸
جدول ‏۴‑۱۳: برآیند نظرات درباره حضور دین درحوزه قضاوت. ۷۹
جدول ‏۴‑۱۴: ریز نتایج پرسشنامه در حوزه تقنین ۸۰
جدول ‏۴‑۱۵: برآیند نظرات درباره حضور دین درحوزه تقنین ۸۱
جدول ‏۴‑۱۶: ریز نتایج پرسشنامه در حوزه توسعه و پیشرفت. ۸۱
جدول ‏۴‑۱۷: برآیند نظرات درباره حضور دین درحوزه توسعه و پیشرفت. ۸۲
جدول ‏۴‑۱۸: ریز نتایج پرسشنامه در حوزه علم ۸۳
جدول ‏۴‑۱۹: برآیند نظرات درباره حضور دین درحوزه علم ۸۴
جدول ‏۴‑۲۰: ریز نتایج پرسشنامه در حوزه زندگی روزمره ۸۵
جدول ‏۴‑۲۱: برآیند نظرات درباره حضور دین در زندگی روزمره ۸۶
جدول ‏۴‑۲۲: ریز نتایج پرسشنامه در حوزه تعاملات اجتماعی ۸۸
جدول ‏۴‑۲۳: برآیند نظرات درباره حضور دین درحوزه تعاملات اجتماعی ۸۹
جدول ‏۴‑۲۴: ریز نتایج پرسشنامه در حوزه تصمیمات فردی ۹۰
جدول ‏۴‑۲۵: برآیند نظرات درباره حضور دین درحوزه تصمیمات فردی ۹۱
جدول ‏۴‑۲۶: برآیند نظرات درباره حضور دین در جامعه (مجموع ۱۱ حوزه) ۹۲جدول ‏۴‑۲۷: شمای کلی گویه ها و حوزه های اجتماعی بر اساس پاسخهای سکولار. ۹۳
جدول ‏۴‑۲۸: همبستگی درونی گویه ها و تشخیص عاملها از طریق آزمون تحلیل عاملی ۱۰۶
 

۱           فصل اول: کلیات
 

۱.۱          مقدمه
جامعه‌ی ایرانی جامعه‌ای است کهن که دینداری و دین‌ورزی آنچنان در تاریخ آن با روح و جان مردمان در آمیخته که انفصال دین از هویت این قلمرو فرهنگی را ناممکن می‌سازد. با اینحال چند صباحیست که ورود تمدنی دیگر در دو ساحت عینیت و ذهنیت به عالم بیرونی و درونی انسان ایرانی، «جایگاه دین» را در حیات او سخت دستخوش چالش و آشوب کرده است، بطوریکه ایرانی شیعه قرن چهاردهم هجری امروز خود را در بسیاری موارد، مجبورِ به انتخابِ میان دین، و جهان جدید می‌بیند. انتخابی بس سخت و سترگ که تمام وجود او را به چالش فرا می‌خواند.
با اینحال چنین به نظر می‌آید که دوران بحرانیِ تنگنای این دوگانه، برای نسل جدید سپری شده است. ایرانیِ مسلمان که به تدریج از اوان مشروطه با پدیده جدید «غرب» آشنا می‌شود، فراز و نشیبهای بلندی را برای تعیین نسبت خویش با عالم جدید می‌گذراند که انعکاس تام خویش را در تاریخ روشنفکری معاصر به ظهور می‌رساند، تاریخی که در دو دوره «شریعتی و سروش» در دهه‌های ۵۰ و ۷۰ به اوج خود می‌رسد و پاسخهایی متناسب با زمینه تاریخی و نیازهای دوره خود کسب می‌کند. امّا مواجهه نسل جدید با پدیده «مدرنیته» نه از جنس مواجهه «نظری و روشنفکرانه» بلکه از جنس مواجهه‌ای «عینی و انضمامی» با دنیایی است که عمده زیست‌جهان او را تشکیل می‌دهد.  گرچه سابقه تجربه انضمامی ایرانیان از مدرنیته به دوره رضاخان بازمی‌گردد، با اینحال این مواجهه تجربه‌ای عمدتاً سیاسی است که در شرایط استعمار و نفوذ مستقیم بیگانگان در امورات کشور اتفاق می‌افتد و به قول دکتر حائری درکی است که تنها از مواجهه با رویه‌ی استعماری غرب بدست می‌آید.(حائری، ۱۳۸۷)
امّا مواجهه نسل جدید نه با رویه استعماری غرب است و نه آنچنان که حائری می‌گوید با عقلانیت و علم و تفکر مدرن، بلکه مواجهه‌ای مستقیم و عینی با ساختارهای اجتماعی و محصولات تکنولوژیک و رسانه‌های جهانی غرب -به عنوان حاملان آگاهی مدرن (برگر و دیگران، ۱۳۸۱، ۱۰۶) – است که آنچنان غلبه‌ای در فضای فرهنگی کل جهان ایجاد کرده که سپهر فرهنگیِ زیستِ یک جوان مسلمان در ایران بعد از انقلاب، بصورتی ناخودآگاه و پنهان به شدت آمیخته و آلوده به عناصر عقلانیت، تفکر، علم و فرهنگ مدرن است. عناصر پنهان ساختارهای اجتماعی و گفتگوهای روزمره مدرن که چون ناخودآگاهند، به تدریج در لایه های زیرین باورها و دیدگاه های افراد نشت می‌کنند و تغییرات فرهنگی عظیمی را در مدت کوتاه گذار یک نسل پدید می‌آورند.
این تغییرات فرهنگی شگرف که در بازه زمانی کوتاهی در لایه‌های زیرین جامعه اتفاق می‌افتد، با سرعت کمتری خود را در عینیت رفتاری افراد ظاهر می‌کند به گونه‌ای که حتی تا مدتها بخاطر در آمیختگی شدید با عناصر حیات سنتی و دینی غیرقابل تشخیص است و از چشم ناظران عینی صحنه و طراحان مطالعات انضمامی دینداری پنهان می‌ماند. (میرسندسی، ۱۳۹۰، ۹۰) همینجاست که ضرورت طراحی و اجرای مطالعاتی برای سنجش اینگونه تغییرات فرهنگی که در لایه «نگرشی» افراد اتفاق می‌افتد نمایان می‌گردد. امری که به مدد الهی مورد نظر این تحقیق است.

۱.۲         طرح مسأله

حیات فردی و اجتماعی ایرانی دو نسل پیشتر از این و پیش از نزول سیاسی، فرهنگی و اجتماعی غرب بر سر شرق، حیاتی سنتی بود که با تسامحی جامعه‌شناختی می‌توان آنرا دینی تصور نمود. در واقع هرچند حوزه‌های اجتماعی جهان قدیم به وجه امروزین توسعه یافته و تفکیک شده نبود و اقتصاد و سیاست و تربیت و خانواده به نسبت جوامع امروز سخت در هم‌تنیده و کم‌دامنه به نظر می‌رسید، معنابخشی، تفسیر و هنجاربخشی زندگی فردی و جمعی مردمان را «دین» تکفّل می‌کرد. مردم در جهان یکپارچه‌ای زندگی می‌کردند که مفاهیم و عناصر دینی کافی برای توضیح وضعیت و تبیین هنجارها و معانی خوب و بد وجود داشت. هرچند لزوماً التزام عملی به بینش دینی و شریعت اسلامی مثل همه اعصار تام و تمام نبود، اما آنچه سپهر فرهنگیِ عرفی جامعه را می‌ساخت اعتقادات و احکام دینی بود که تولد و مرگ، آداب کاسبی، هنجارهای خانوادگی، اخلاق معاشرت، مناسک عمومی و تمام لحظات فردی و اجتماعی را تفسیر و تجویز و اداره می‌کرد.
چنین تصویری از نقش دین در جهان سنت که توسط جامعه‌شناس امریکایی، پیتر برگر، با تعبیر درخشان «سایبان مقدس» مطرح می‌شود با ورود مدرنیته به جامعه سنتی به شدت دستخوش چالش می‌گردد. مدرنیته در شکل متأخر آن به صورت جامعه‌ای با نهادهای اجتماعی تمایزیافته و مستقل درآمده است که هریک نظامهای معنابخشی خود را نه از دین که از عقلانیت و دانش ابزاری فایده‌گرایی می‌گیرد که به مرور زمان مستقل از دین بالیده و اکنون درون این حوزه ها متمرکز و نهادینه شده است و مشروعیتی خودبنیاد[۱] را برای این نهادها حاصل کرده است. ورود مستقیم این نهادهای عرفی دنیای مدرن در فرآیند مدرنیزاسیون به کشورهای شرقی و جهان سوم، این سایبان مقدس را در گیرودار یک انتخاب بزرگ برای تطبیق با شرایط جدید مخیّر می‌کند: یا خود را گسترش دهد تا بتواند بار دیگر چتر قدسی خویش را بر عناصر اجتماعی سایه‌افکن کند یا به گوشه‌ای ایمن از دنیای مدرن بخزد تا بدون دستبرد روحیه سکولار و دین‌زدای مدرن بقا یابد، گوشه‌ی ایمنی که برگر «قلمرو خصوصی»  شهروندان را تنها مصداق آن می‌داند. (برگر و دیگران، ۱۳۸۱، ۸۸) گرچه برگر از شق اول فوق‌الذکر چیزی نمی‌گوید و حتی انقلاب ایران را بعنوان جوشش دین از حوزه خصوصی که به حوزه عمومی هم سرایت می‌کند تعبیر می‌کند(Berger, 1974 به نقل از یوسف‌زاده،۱۳۸۸، ۱۶۲) اما ناگفته پیداست که یکی از داعیه‌های همیشگی اسلام در ایران، تمشیت و هدایت امور اجتماعی بوده است که با ظهور حضرت امام خمینی و انقلاب اسلامی تجلّی عینی می‌یابد.

سایت های دیگر :

مقدمات پژوهش 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱-۱- مقدمه
تکاپو برای رسیدن به امنیت پایدار در تمامی نظام های اجتماعی و در ادوار مختلف تاریخی، از مهم ترین انگیزه های انسان بوده است، چرا که تصور نظام اجتماعی پویا و پابرجا در طی زمان بدون وجود امنیت امکان پذیر نیست، به طوری که آبراهام مازلو در سلسله مراتب نیازها، احساس امنیت را بلافاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می دهد(کاهه،۱۳۳:۱۳۸۴). ناامنی می تواند فراتر از زندگی قربانیان بلافصل آن، کسانی که تجربه غیر مستقیمی از جرم داشته اند نیز تاثیرگذارد. ناامنی می تواند فضایی از بی نظمی را ایجاد کند که در آن شهروندان قادر به اعمال کنترل غیر رسمی بر اجتماع خود نبوده، تاثیرات مخرب و منفی بر کیفیت زندگی داشته، منجر به مراقبت و محافظت غیرضروری کنشگران اجتماع داشته، از فعالیت های اجتماعی بازداشته، سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش داده(ویلسون،دنجز،۲۰۰۰) و منجر به افزایش جرایم و حتی سطوح بالاتر ترس می شود(شایدر و دیگران،۲۰۰۶). همچنین احساس خطر دائمی، نارضایتی از مسوولان و نهادهای برقراری امنیت، برهم خوردن تعادل طبیعی زندگی و عدم اعتماد عمومی از جمله پیامدهای احساس ناامنی است.
در یک جامعه بسامان، آن چه امنیت اجتماعی را تضمین می کند، پایبندی افراد به قراردادهای اجتماعی و متقابلا عمل دولت به تعهداتش نسبت به مردم و در نتیجه ایجاد رابطه منطقی و مبتنی بر محبت و رضایت بین مردم و دولت است و بدین ترتیب، امنیت اجتماعی در جامعه ای معنا پیدا می کند که بر نظام اجتماعی سازمان یافته استوار باشد. تحلیلگران اجتماعی ریشه کنی عوامل مخل امنیت در جامعه و دوام نظام اجتماعی را نیازمند پذیرش درونی الگوها و تعهد اعضای جامعه (کنترل درونی) می دانند. در کشورهایی که امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه از متن و بطن روابط اجتماعی جامعه شکل گرفته باشد، حمایت از آن نیز توسط خود افراد تضمین می شود. برعکس در کشورهایی که این امنیت به معنی فوق وجود نداشته باشد و آن را بیشتر به صورت وارداتی تلقی کنند وضع به گونه ای دیگر است یعنی ناامنی اجتماعی حاکم بر قالب قانون دولتی می شود و آن را می شکند و به نوعی شهروندان را به مقاومت مدنی و نافرمانی اجتماعی سوق می دهد، در این گونه کشورها که بافت دموکراسی، که مسئول تحقق آرمان های قانون است، فرار از آن را تسهیل می کند. بدین دلیل در این گونه کشورها هزینه های پلیس بسیار بالاست و به دلیل ناکارآمدی، سازمان های موازی بسیاری شکل گرفته و قانون های بسیاری به تصویب رسیده است(نصیری،۱۹:۱۳۸۱).۲-۱- بیان مساله
متولیان امنیت اجتماعی از جمله پلیس به عنوان محور اصلی مدیریت امنیت عمومی، نیازمند مشارکت های عمومی، مدنی و سازمانی می باشند. در صورت فقدان این مشارکت سه گانه، پلیس در برخورد با آسیب ها و انحراف های اجتماعی فزاینده ناگزیر از انتخاب یکی از دو شیوه ایجابی نرم افزاری یا شیوه سلبی و سخت افزاری است که انتخاب شیوه ی اول، پلیس را دچار بحران ناکارآمدی و انتخاب شیوه ی دوم، پلیس را با توجه به راهبرد جامعه محوری آن دچار بحران مشروعیت می کند(محبوبی منش،۱۲:۱۳۸۵).
با در نظر گرفتن این امر که بخش اعظم وظیفه نگهداشت و افزایش امنیت نظام اجتماعی بر عهده نظام پلیس و قوه قهریه می باشد، مطالعات انجام شده نشان می دهد که شیوه های سنتی نگهداشت امنیت که در آن مواجهه با جرم بر تقویت ابزارها و تجهیزات پلیسی و بدون مشارکت مردم تاکید می کرد، در عمل چندان رضایت بخش نبوده و نه تنها موجب افزایش امنیت و کاهش احساس ناامنی نشده است بلکه موجب ناامنی بیشتر نیز شده است(سفیری، ۱۳۸۷: ۱۴۵).
نیروی انتظامی ج.ا.ا طی سال های ۱۳۸۳(پیمایش اول)و ۱۳۸۴(پیمایش دوم) نظرسنجی هایی در خصوص میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان مراکز استان های کشور، به عمل آورد. اهداف اصلی نظرسنجی در پیمایش دوم عبارت بود از : سنجش میانگین ناامنی در جامعه که۱/۹۳ درصد نشان داده شد؛ سنجش میزان احساس ناامنی که ۹/۵۶ درصد بوده است(کرامتی،۱۳۸۵). نتیجه نظرخواهی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) نیز مبین آن است که ۸۱ درصد از ایرانیان به گونه ای احساس ناامنی می کنند (کلاهچیان،۱۵۴:۱۳۸۴). در نظر سنجی دیگری که از سوی نیروی انتظامی ج.ا.ا (ناجا) طی سال های ۱۳۸۳و ۱۳۸۴ در خصوص سنجش میزان امنیت اجتماعی مراکز استان های کشور صورت گرفته است ، میانگین احساس ناامنی کل مراکز استان های کشور در سال ۱۳۸۳، برابر با ۱۵/۷۹ درصد شده است. در سال ۱۳۸۴ میانگین ناامنی موجود در جامعه برابر با ۱/۹۳ درصد و میانگین احساس ناامنی، برابر با ۹/۵۶ درصد محاسبه گردیده است. (نبوی و همکاران،۷۴:۱۳۸۹). هم چنین، یافته های تحقیقی تجربی در زمینه ی احساس امنیت در میان حاشیه نشینان استان تهران، نشان می دهد که هر چه میزان فراوانی جرم بالاتر باشد، احساس امنیت پایین تر است (کرامتی،۴۱:۱۳۸۴).
این شیوه های تفکر مذکور نوین، منجر به رویکردی مشارکتی- کنترلی در نظام پلیسی شده است که از آن به عنوان پلیس جامعه محور[۱] یاد می شود. جامعه محوری در پلیس نوعی بازگشت مجدد پلیس به جامعه است آن هم نه یک بازگشت فیزیکی و ظاهری، بلکه بازگشت رویکردی و نگرشی که اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی نتیجه و ماحصل آن می باشد(علی نژاد،۸۷:۱۳۸۹). الگوی جامعه محوری در پلیس سرمایه های اجتماعی شهروندان را در جهت افزایش امنیت اجتماعی پایدار به کار می گیرد، این مساله از سویی با شناخت سرمایه های موجود جامعه و از سویی منعطف ساختن کنش ها و فعالیت های پلیسی امکان پذیر است. به عبارت دیگر رویکرد جامعه محوری بر این پیش فرض استوار است که حلال 

مشکلات اجتماعی، خود مردم هستند.لذا پلیس بایستی با بسیج عمومی مردم، قابلیت های اجتماعی نهفته در جامعه را به منظور حل مشکلات اجتماعی به کار گیرد. در واقع سرمایه اجتماعی در جامعه به پلیس امکان می دهد تا استعداد ها و پتانسیل های موجود جامعه را در جهت کنترل موثر بر جرائم و آسیب های اجتماعی رصد نماید و این امر مستلزم تعاملات سازنده و پیگیرانه پلیس با مردم می باشد که در جامعه محوری نمود پیدا می کند.(همان،۹۷). طبق تحقیقات و مطالعات به عمل آمده در اغلب کشورها بدون مشارکت مردم ، شیوه های سنتی تامین امنیت عمومی نظیر واکنش سریع به گزارش های تلفنی، تلاش برای شناسایی، دستگیری مهاجمان و حضور ماموران گشتی سنتی، برای افزایش امنیت عینی و کاهش ترس شهروندان از جرم کافی نیست(روزن بام،۱۷:۱۳۸۱). به عقیده پارسونز “مهار اجتماعی مطلوب و موفق در درجه اول مبتنی بر شیوه های جامعه پذیری و درونی کردن الگوها و ارزش های فرهنگی جامعه است و استفاده از زور و خشونت آخرین راهکار مقابله با قانون شکنان است”(تریف،۳۲:۱۹۹۹).

اما این نکته مهم را نباید فراموش کرد که نگاه تک بعدی و یک جانبه نگری در مباحث کنترل اجتماعی خود دلیلی بر افزایش جرم در جامعه است و بازده موفقیت آمیز نهادهای انتظامی با تکیه بر عوامل متعددی صورت می گیرد و از رویکردهای مختلف می توان مورد بررسی قرار داد همانند مورفولوژی و ریخت شناسی شهرها(دیدگاه جغرافیایی)، رویکردهای مدیریتی ، پیوندهای سیاسی، حرفه ای گرایی در نیروهای انتظامی، آموزش رسانه ای، بهره گیری از فناوری های نوین و . . از  دیدگاه جامعه شناختی تکیه بر سرمایه های نهفته در نظام اجتماعی یکی از عوامل اصلی کاهش موارد جرم و احساس امنیت و پایداری آن در نظام اجتماعی است. این که این رویکرد تا چه حد می تواند با توجه به مقتضیات کشور ایران در عمل پیاده شود و آیا اصولا جوابگوی نیاز امنیت می باشد یا خیر، هدف از آغاز انجام پژوهش پیش رو بوده است، بر این اساس توجه جدی به رویکرد جامعه محوری موجب افزایش مشارکت مردم در تامین امنیت اجتماعی خواهد شد و رصد دائمی وضعیت و فعالیت های پلیس باعث افزایش اعتماد عمومی به پلیس و انسجام و همدلی بین مردم و نیروهای انتظامی گشته، سرمایه اجتماعی پلیس را افزایش داده که این امر در نهایت باعث کاهش هزینه های پلیس در تامین امنیت خواهد شد. از این رو پزوهش پیش رو در نظر دارد نگرش شهروندان تهرانی را در ارتباط با مولفه های جامعه محوری نیروهای انتظامی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که چرا و چگونه راهبرد جامعه محوری پلیس می تواند امنیت اجتماعی را حفظ و پایدار نماید؟

۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش

سایت های دیگر :

افزایش انواع جرم و جنایت نشان میدهد.لذا موضوع اصلی در این تحقیق بررسی سازگاری مهاجران آذری در تهران است و اینکه چه گروههایی زودتر و راحت تر فرهنگ و هویت غالب در تهران(هویت ملی) را می پذیرند. به عبارتی دیگر چه گروههایی از ارزشها و فرهنگهای خود که همانا فرهنگ آذری در سطح کلان و فرهنگهای محلی و بومی در سطح خرد است، در مقابل فرهنگ غالب در تهران(فرهنگ ملی) مقاومت می کنند و چه گروههایی زودتر آن را می پذیرند؟

 پس در این تحقیق سعی می شود تا چگونگی برخود آذریها با هویت آذری خود و نیز سازگاری فرهنگی و فرهنگ پذیری آنان بررسی شده و در صورت فرهنگ پذیری کامل، عوامل سازگاری و بازسازی هویتی یا ازدست دادن هویت آذریِ ترکهای تهران در بعد فردی، گروهی و اجتماعی بررسی شده و نیز به این نکته بپردازیم که چه گروه های بیشترین تاثیر را از این مساله می پذیرد.
 

اهمیت و ضرورت تحقیق :
تهران به دلیل پایتخت بودن و بالا بودن حساسیت­ها و کارکردهای سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است لیکن ازکارکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن نیز به هیچ وجه نمی توان چشم پوشی کرد.  جمعیت زیاد و همیشه درحال گسترش که بیشتر از راه مهاجرت به این استان وارد می شوند،  لزوم توجه به سبک زندگی، ارزشها و فرهنگی که آمال و آرزوهای مردم در قالب آن طرح­ریزی می شود، از اولویت بالایی برخوردار است. از این خلال توجه به چگونگی شکل­ گیری هویت و فرهنگ مهاجران که در سطحی گسترده جامعه تهران را تشکیل می دهند، از اهمیت بیشتری برخوردار است و شناخت ویژگیهای افراد و گروه های ساکن در این استان برای برنامه­ریزیهای خاص از ضروریات است. همچنین به علت تفاوت ساختار اجتماعی و فرهنگی مناطق گوناگون تهران و پراکندگی فرهنگی موجود در این مناطق ایجاب می کند تا از دیدگاه جامعه شناسی به چگونگی تعامل و سازگاری این فرهنگها با یکدیگر پرداخته شود. که بعضا این ساختارهای اجتماعی-فرهنگی که بیشتر از طریق مهاجرت به تهران ایجاد شده است خود را در فعالیتهای اجتماعی این گروه ها نشان میدهد که نشان از عدم انطباق درست با جامعه بزرگ است.در این رابطه می توان به آمار بالای جرم و جنایت در تهران تحت تاثیر مهاجرت های بی رویه نیز اشاره کرد به طوری که نزدیک به ۱۲ در صد کل جرمهای کشور مربوط به تهران است(پوراحمد، کلانتری، ۱۳۸۱).
اما مهمترین دلیل اهمیت این تحقیق در بعد فرهنگی آن است و جایی که مهاجرت فرهنگ مهاجران را تحت تاثیر و سیطره خود قرار می دهد. در این بین به دلیل سهم بالای آذری­ها از جمعیت انبوه تهران، لزوم پرداختن به تغییرات حاصل در فرهنگ و هویت آنان را بعد از مهاجرت به تهران اهمیتی افزون می بخشد. چرا که خواه ناخواه  جمعیت غیرآذری تهران ناگزیر از تعامل اجتماعی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی با آذری ها است و بدیهی است ارزشهای آنان بر نوع رابطه شان تاثیر گذار خواهد بود. و این تاثیر گذاری دوسویه بوده؛ و اگر نتواند روی نقاط مشترک یکدیگر تکیه کنند و یا هردو فرهنگ در مقابل یکدیگر مقاومت کرده و خواهان پذیرش یا سازگاری با دیگری نباشند، می تواند تا حد بحران هویت نیز پیش برود. بحران هویت عبارت است از عدم توانایی فرد در قبول نقشی که جامعه از او انتظار دارد; چون شخصی که فاقد یک هویت متشکل قابل قبولی باشد در طول زندگی با مشکلات بسیار زیادی روبه­رو خواهد شد. چنین شخصی در درجه اول از حقیقت وجودی خود و استعداد و توانمندی هایی که دارد، آگاهی لازم ندارد و در درجه دوم، از هدف خلقت و نقشی که در نظام هستی بر عهده اوست بی اطلاع است، در نتیجه از تشخیص شیوه درست ارتباط با دیگران و برخورد با پیش­آمدهای حادث در فضای بیگانه و نیز پاسخ به اصلی ترین پرسش های زندگی عاجز می شود. مجموعه این امور در نهایت، او را دچار سردرگمی در اغلب موضع­گیری های هویتی-فرهنگی می کند.
باید توجه شود که اگر این بحران هویت با پاسخهای مناسبی با خاستگاههای فرهنگ بومی مواجه نشود، ممکن است جمعیت مهاجر مواجه با بحران هویت در جریان فرهنگ پذیری و بازسازی هویتی خود، در تشخیص هویت اصیل خویش با مشکل مواجه شده و در دام هویت­های فرقه­ ای و کذایی بر ساخته دوران تجددی و مابعد تجددی مانند انواع فرقه ها انحرافی، شیطان پرستی و.گرفتار آید. و پرداختن به هویت های خرده گروه ها به ویژه مهاجرین به  جای تاکید بر همسان سازی تمام و کمال، می تواند آنها را از دچار شدن به بحرانهایی هویت که خود را در انواع خرده گروه های جرم و بزه کاری ویا اجتماعات آسیب پذیر جوانان و پیوستن به انواع فرقه ها و مسلک های بیگانه و تهی کمک کند. و در واقع احیای هویت های بومی و متنوع می تواند به عنوان سپری در برابر انواع هویت های انحرافی حاصل از جهانی سازی(آمریکایی سازی) که آن نیز در جهت یکرنگ کردن تمام فرهنگها عمل می کند، باشد.
و بنابراین شناخت عوامل این بحرانها که موجبات پذیرش یا رد فرهنگ غالب و انطباق یا عدم انطباق با فرهنگ و ارزشهای جامعه مقصد به ویژه در نسلهای اول مهاجرین برای شناخت فرایندهای بازسازی هویتی در این نسلها و نسلهای بعدی دارای اهمیت فراوان است.
همچنین به این نکته نیز باید اشاره کرد که لزوم وجود تگثرگرایی فرهنگی در جامعه نیز توسط بسیاری از اندیشمندان اجتماعی مورد تاکید قرار می گیرد، بنابراین شناخت نقش سیاسی و اجتماعی جامعه و سیاستهای آن در قبال تقویت و یا نابودی آن نیز دارای اهمیت است چرا که به قول جواد مسکینی(به نقل از نرسیسیانس)” تنوع فرهنگی و زبانی نه تنها تهدیدی برای ملتها نیست بلکه تنوع زبانی و فرهنگی ثروت ملی و باعث غنای فرهنگی کشورهاست” (مسکینی،۱۳۹۰). بنابراین سیاستهای کلان فرهنگی و اجتماعی جامعه مبدا برای جهت دهی به فرهنگ های مهاجران دارای اهمیت فراوان است.
از دیگر ضرورت های این تحقیق این است که  نگاهی به کشورهای چند زبانه آشکار می کند که اقلیت های قومی_زبانی غالبا خواستار برابری قومی و زبانی در چارچوب قوانین این کشورها هستند و در صورتی که در چارچوب قوانین موجود امکان برآوردن خواستهای آنها نباشد، به مشکل قومی و ا

جتماعی و حتی سیاسی تبدیل می شود(مدرسی، ۱۳۸۴). و با توجه به افزایش آگاهی قومی در میان آذریها(نصیبلی، ۲۰۰۶) لزوم پرداختن به این موضوع و نحوه انطباق مهاجرین به تهران و توجه به آرمانهای فرهنگی و ارزشی آنان در فرایند این سازگاری و فرهنگ پذیری  از اهمیت زیادی برخوردار است.

همچنین می توان گفت که سیاستگزاریهای ملی و شهری به ویژه شهرداری تهران قادر به استفاده از پتانسیل فرهنگ ها و گروه های مهاجر در مدیریت مسایل و معضلات همین گروه ها نبوده اند. انسجام حاصل از نزدیکی هویت این اقوام از توان بسیار بالایی برای ساماندهی و حل مسایل خود برخوردارند. و می تواند سازمانهای مختلف اجتماعی از جمله شهرداری، نیروی انتظامی، شوراهای محلی، سازمانهای فرهنگی و. را برای مدیریت مسایل مختلف از طریق به کار گیری خود آنها و تاکید بر فرهنگ و ارزشهای آنان یاری نماید. بنابرای شناخت نقاط قوت خرده فرهنگها و به ویژه مهاجرین می تواند نهادهای اجتماعی را در مقابله با مسایل مختلف شهری، اجتماعی و فرهنگی یاری کند. و نیز آنها را در سازگاری بهتر و متقابل با فرهنگ اصلی کمک کند.

در اهمیت انجام این رساله باید به این نکته نیز اشاره کنیم که با آنکه کارهای مختلفی در رابطه با فرهنگ و سازگاری مهاجرین انجام گرفته است. اما راجع به اهمیت این مساله در تهران، سوای از چندین مقاله راجع به افغانیهای ایران، صورت نگرفته است. و با توجه به اینکه آذریها برخلاف افغانی ها جزء یکی از فرهنگ های متنوع داخل ایران است، لذا پرداختن به چگونگی برخورد فرهنگی آنان به عنوان یک فرهنگ متفاوت با دیگر قومیتهای ایران به ویژه فارسهای ساکن تهران از ضروریات انجام این تحقیق است. و بالاخره اینکه مهاجرت آذریها با توجه به آمارهای مختلف و از جمله آمار مرکز آمار ایران همچنان به صورت فراوان وجود دارد وعلیرغم اینکه آذریها به عنوان گروهی قومی-زبانی دارای مشکلات فراوان هستند، شناخت این مشکلات و اینکه چه عواملی در پیدایش آن  و اینکه آذریها با این نوع مشکلات از جمله هویت چگونه برخورد می ککنند از ضروریات این تحقیق است. 

بنابراین اگر بخواهیم اهمیت و ضرورت های این تحقیق را به صورت تیتروار بیاوریم این گونه می شود که:

سایت های دیگر :

اهمیت نظری:

قشر بیشترین تأثیر را از تحولات مذکور پذیرفته و این تأثیر­پذیری منجر به تغییرات عمیقی در منابع هویتی آنها شده است(خبرگزاری فارس،۱۳۹۲).با اذعان به اهمیت موضوع، هویت در مطالعه حاضر از بُعدی جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. هویت مفهومی پیچیده است و در مورد آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. مارکوس[۳] معتقد است هویت در بستر اجتماعی منبع رفتار به شمار می­رود و می ­تواند به عنوان مؤلفه­های هویت مذهبی، ملی، قومی و فردی ارائه گردد، اما در بستر اجتماعی مؤلفه­های هویت تعیین­کننده­ میزان پیروی از مقررات یا الگوهای اجتماعی است. او معتقد است در جوامع نوین به واسطه گسترش ارتباطات محلی، ملی و بین ­المللی به همراه  حادث شدن تحولات اجتماعی و فرهنگی بافت اجتماعی از حالت سنتی به شکل مدرن درآمده است ( مارکوس، ۱۹۷۷: ۶۹ ).دکتر شایگان اعتقاد دارد که انسان امروز دیگر قادر نیست وجود خود را در یک محدوده و با یک هویت معین حفظ کند ما هر چه بیشتر بر هویت خویش تاکید کنیم، هر چه تعلق خود را به فلان گروه یا ملت با صدای بلندتر جار زنیم، آسیب­پذیری هویت خویش را بیشتر نشان داده­ایم؛ لذا هویت دیگر مجموعه­اییک دست از ارزش­های ثابت و مطمئن نیست و سیل جهانی شدگی، پل­های پشت سر را ویران کرده است. هویت­هاییگانه­ساز تاریخی، توانایی تفکیک و تمایز خود را از دست داده­اند و ما در شرف تکوین انسان چهل­تکه­ای هستیم با تفکری سیار و سیال که دیگر به هویتی خاص تعلق ندارد و دچار هویت چهل­تکه شده است. هویت چهل تکه به این معناست که انسان یک هویت ندارد، دائم در سیر و سلوک است و در فرهنگ­های مختلف حضور پیدا می­ کند، از یک حوزه فرهنگی به یک حوزه فرهنگی دیگر می­رود(شایگان:۱۳۷۸)؛ با توجه به توضیحات ارائه شده می­توان  گفت هویت در جوامع مدرن بر خلاف جوامع سنتی به طور مداوم در حال تغییر است. تغییرات مهمی از جمله انقلاب صنعتی، رشد و گسترش شهرنشینی، تغییر در الگوهای فرهنگی و سرانجام فرآیند جهانی شدن و گسترش وسایل ارتباطی، رسانه­ های ارتباط جمعی و و رود به عصر دیجیتال به همراه افزایش تیراژ کتاب­ها، مجلات و سایر محصولات فرهنگی که از آنها  با عنوان سرمایه فرهنگی تعبیر می­شود شرایط وچارچوب سنتی هویت­یابی را دگرگون ساخته و یکسری از ارزش­ها که از آنها به عنوان ارزش­های مدرن تعبیر می­شود موجب ارزشگذاری افراد بر حسب ملاک­های امروزین از قبیل سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده استبه گونه­ای که در جامعه امروزین یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر هویت اجتماعی افراد سرمایه فرهنگی و ابعاد مربوط به آن است (بوردیو:۱۹۹۰).مهم­ترین تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانا­ن دگرگونی در فرآیند تولید و بازتولید هویت اجتماعی آن­هاست، لذا با در نظرگرفتن سرمایه فرهنگی به عنوان عاملی که از آن به عنوان سازه­ی بازتولید هویتی نامبرده می­شود می­توان گفت که باعدم برنامه ­ریزی در خصوص ارتقاء سرمایه فرهنگی فرآیند هویت­یابی افراد دچار نقصان می­گردد و بررسی هویت جوانان و مؤلفه­های آن با نادیده­گرفتن سرمایه فرهنگی کامل و بی­عیب نمی­باشد.به عقیده بوردیو سرمایه فرهنگییعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد و آن در بر گیرنده تمایلات پایدار هر فرد است که در خلال اجتماعی شدن در او انباشته­می­شود (بوردیو،۱۵۵:۱۳۸۱).اقتصاددانان مفهوم سرمایه فرهنگی را با مفهوم سرمایه انسانی موازی می­دانند. اقتصاددانان فرهنگ را به مثابه مجموعه ­ای از فعالیت­ها می­دانند که شامل تمام فعالیت­هایی می­شود که درون صنایع مشهور به صنایع فرهنگی قرار می­گیرد،اما از نظر جامعه­شناسان فرهنگ آن چیزی است که می­توان دیدگاهی جامعه­شناختییا انسان­شناختی نامید، آنجا که فرهنگ به مثابه مجموعه­ایی از نگرش­ها، اعمال، و عقاید در نظر گرفته می­شود که برای پیشبرد جوامع متفاوت ضرورتی بنیادین دارد. فرهنگ به این معنا در ارزش­ها و در رسوم یک جامعه خاص بیان می­شوند که در طول زمان و مادامی که از یک نسل به نسل دیگر انتقال داده می­شود، نمو می­یابد (تراسبی، ۱۹۹۵: ۲۰۲) پس مفهوم ارزش فرهنگی درجامعه­شناسی متفاوت است.

با توجه به توضیحات ارائه شده می­توان گفت در جامعه­ی کنونی با افزایش ورود کالاهای فرهنگی اهمیت برجسته­ی کالاهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می­­گردد، اما از سوی دیگر با توجه به عدم برنامه ­ریزی برخیجوامع در توزیع محصولات فرهنگی و نابرابری دسترسی قشر جوان به این منابع که از متقاضیان اصلی این منابع به شمار می­روند، تغییرات کمی وکیفی فراوانی در سرمایه فرهنگی جوانان روی داده که حکایت از وجود یک مسئله­ اجتماعی در جوامع معاصر دارد به گونه­ای که مسأله مورد نظر موضوع محوری پژوهش­هایی بوده که در این زمینه صورت گرفته است. در کشور ما هم شاخص مصرف کالاهای فرهنگی در قیاس با استانداردهای جهانی وحتی منطقه­ای ناامید کننده است و از آنجایی که مصرف این کالاها نقش اساسی در بهبود سرمایه فرهنگی دارد، برنامه ­ریزی در خصوص الگوی مصرف آنها به عنوان یکی از مسائل اساسی مورد توجه برنامه­ریزان فرهنگی کشور قرار گرفته ا

ست. به علاوه باید در نظر داشت که نابرابری در توزیع سرمایه فرهنگی می ­تواند منجربه محرومیت اکثر اعضای جامعه در دسترسی به منابع معرفتی، محدود شدن امکان بسط خردگرایی در عرصه­های مختلف زندگی، نزول سطح مشارکت همگا­نی، محدودیت در تولیدات و خلاقیت­های علمی و فرهنگی و محدودیت در گردش اطلاعات و جذب دانش­های نوین­گردد(فخرایی و کریمیان ،۱۳۸۹ :۱۲۷).با توجه به مطالب ذکر شده می­توان گفت از آنجا که مفهوم سرمایه فرهنگی و هویت به عنوان دو مؤلفه­ی اساسی در زندگی اجتماعی افراد نقش بسزایی در پایداری وتداوم شیوه­ی زندگی و پویایی هر جامعه­ای داشته اند و از موضوعات ریشه­ای در جامعه ­شناسی به شمار می­روند؛ پرداختن به این نکته که تا چه حد سرمایه فرهنگی و هویت مرتبط بوده ­اند و پاسخ به آن با یک شیوه­ی نظام مند و آزمون پذیر باید مورد توجه قرارگیرد.

با قبول فرضیه­ی بوردیو مبنی بر تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت، تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانان شهر همدان است. بنابراین مسأله­ اصلی این تحقیق آن است که آیا سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانان این شهر تأثیر­گذار است؟
۱-۳- سوألات تحقیق:
این تحقیق بر اساس یک سؤال اساسی و محوری است:آیا سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانان تأثیر­گذار است؟
هم­چنین در این تحقیق تلاش می­شود تا به سوالات زیر نیز پاسخ داده شود:
۱.آیا تأثیر بعد ذهنی سرمایه فرهنگی بر بعد ملی و دینی هویت بیش از بعد فردی آن است؟
۲.آیا تأثیر بعد عینی سرمایه فرهنگی بر بعد ملی و دینی هویت بیش از بعد فردی آن است؟
۳.آیا تأثیر بعد نهادی سرمایه فرهنگی بر بعد فردی هویت بیش از بعد ملی و دینی آن است؟
۴.آیا تأثیر سرمایه فرهنگی بر بعد ملی و دینی هویت بیش ازبعد فردی آن است؟
۵.آیا سرمایه فرهنگی خانواده برهویت اجتماعی جوانان تأثیر­گذار است؟

۶.آیا پایگاه اقتصادی_اجتماعی افراد بر سرمایه فرهنگی آنها تأثیر گذار است؟

سایت های دیگر :

را برای ایران پدید آورد و اجرای برنامه های عمرانی قبل از انقلاب ۱۳۵۷ زمینه ای برای گام برداشتن سریعتر بسوی نوسازی در کشور را موجب شد.مدرنیزاسیون و توسعه از اولویت های برنامه های قبل از انقلاب اسلامی بوده است اما بعد از پیروزی انقلاب،‌ مخصوصا در سالهای اخیر بیشتر توجهات بر روی اجرای برنامه های ایرانی- اسلامی بوده است. اما با نگاه اجمالی بر الگوهای توسعه در جوامع می توان گفت،‌ اکثر کشورها از استراتژی مشخصی برای توسعه استفاده نکرده و منطبق با چهارچوب پارادایم های توسعه گام برنداشته اند.
با توجه به پارادایم های توسعه، وابستگی- نوسازی – نظام جهانی که سالهاست سایه بر برنامه های توسعه کشورها انداخته اند و با در نظر گرفتن اینکه ایران اولین کشور آسیایی می باشد که در سال ۱۳۲۶ اقدام به برنامه‌ریزی اقتصادی مدون نمود و تا پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ پنج برنامه عمرانی به اجرا در آمد و  پنج برنامه توسعه در دوران بعد از انقلاب  تدوین و اجرا گردیده، مشخص است که تئوریهای توسعه یافتگی هنوز نتوانسته اند در جایگاه مطلوبی در ایران قرار گیرد.
بیش از نیم قرن تجربه برنامه ریزی توسعه در ایران و طراحی برنامه ها در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمینه انجام ارزیابی های واقع بینانه و عملی از نظام برنامه ریزی توسعه درایران را فراهم نموده است (غلامی نتاج- ۱۳۸۸) و نیاز است تا این سنجش توسط پژوهشگران در زمینه های گوناگون صورت پذیرد.
جامعه ایران مانند هرجامعه انسانی دیگری، از ترکیب پنج عنصر بنیادین و ساختاری تشکیل شده است،

محیط جغرافیایی- اقلیمی
گروه های قومی و جمعیتی
شیوه های معیشی و تولیدی
فرهنگ
مدیریت سیاسی ویژه ( سیف الهی ۱۳۷۴ ص ۴۳)
این عوامل و عناصر با تاثیر پذیرفتن از عوامل خارجی، پایه گذار نوعی از نظام اقتصادی- اجتماعی است که امروزه ما وارث آن هستیم و توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران بر اثر ترکیب خاص عوامل  و عناصر تشکیل دهنده جامعه ایرانی، از یک حرکت ناموزون و ناهماهنگ برخوردار بوده است (همان-۴۶).حال با توجه به تعاریفی که صورت پذیرفت، در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا اجماع پارادایم های توسعه در برنامه ها را رصد کرده و میزان تاثیر آن بر روی توسعه یافتگی ایران را بسنجیم.
۱-۲- بیان مساله:
در دوره بعد از انقلاب اسلامی، همچون دوره های تاریخ معاصر ایران،  شاهد اجرای برنامه های توسعه در ایران بوده ایم. از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ پنج برنامه توسعه در ایران تدوین و به اجرا در آمده است که از لحاظ محتوا با یکدیگر تفاوت های داشته و نسبت به زمان خود سیاستگذاری های خاصی در آنها اعمال شده است.
به زعم برنامه ریزی های متعدد که در زمینه توسعه تدوین و اجرا شده و مشخص شدن چشم انداز ۱۴۰۴ در ایران، هنوز یک الگوی مشخص و سیر تکوینی معینی برای برنامه های توسعه یافت نشده است.  بعد از پیروزی انقلاب، دغدغه مسوولان و اندیشمندان در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتقاء سطوح زندگی مردم و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران بوده است. بخش های که توسعه همزمان آنها، پیشرفت و توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت.
نوسازی در ایران از زمان صفویه و با اقدامات برادران شرلی آغاز شد. هرچند این موارد در دوران صفویه ناقص مانده و تا دوره قاجاریه ادامه یافت. عباس میرزا (ولیعهد)، امیر کبیر و سپهسالار در دوره قاجاریه نیز فعالیتهای را به جهت نوسازی در ایران انجام دادند اما نتیجه مشخصی برای کشور به دنبال نداشت. در دوره پهلوی نیز به شکل مدون تری برنامه های عمرانی و نوسازی در ایران شکل گرفت ودر نهایت بعد از پیروزی انقلاب     برنامه های توسعه در شرایطی متفاوت تر پیگیری و به اجرا در آمد.

حسین عظیمی در خصوص ارزیابی الگوهای توسعه در کشورها معتقد است:

به صراحت می توان گفت که تعداد کمی از کشورها استراتژی توسعه مشخصی را دنبال می کنند، بیشتر کشورها معجونی از استراتژی های مختلف را بکار گرفته اند و بخش ها، قطعات و سیاست های از استراتژیهای مختلف را بکارگرفته و سرهم کرده اند، حتی بسیاری از آنان در عمل پرهیز دارند نام الگو، استرات‍ژی یا مکتب خاصی را عنوان کنند. سیاستمداران تمایل دارند بر اهداف الگوها تاکید کنند. آنها نمی خواهند ذهنیت های منفی ناشی از اتخاذ الگوی خاصی در اذهان پدید آید.
دولت سازندگی با اجرای اولین برنامه توسعه در سال ۱۳۶۸ ، از الگوی وابستگی پیروی نموده، دولت اصلاح طلب که برنامه سوم توسعه را در سال ۱۳۷۸ ابلاغ شد از الگوی جهانی شدن پیروی نموده و دولت خدمتگذار نیز با اجرای الگوی بومی برنامه های توسعه در ایران را به اجرا در آمده و هم اکنون توسعه ایرانی- اسلامی مد نظر دولتمردان است. در این برنامه های توسعه، دولتمردان از پارادایم مشخص و پیوسته ای        بهره نگرفته اند و هر دولت به فراخور حال و سیاست های کلی، برنامه ها را تدوین و اجرا کرده اند. در هیچ یک از برنامه های توسعه تعریف روشنی از مفهوم توسعه، ابعاد و ویژگی های آن به عنوان هدف اصلی ارائه نشده است و برنامه ها فاقد رویکرد سیستمی، جامعه و کامل بوده اند(غلامی نتاج-۱۳۸۸  : ۱۲۸).حال با توجه به اینکه سیاستمدارن در هر دوره ای نسبت به اهداف و استراتژی های خود الگو خاص یا ترکیبی از آنها را اتخاذ کرده اند و در پی مطالعات محتوای برنامه ها می توان بیان داشت بررسی الگوهای توسعه یافتگی در ایران بعد از پیروزی انقلاب، از ترکیب سه الگوی توسعه یعنی رویکرد وابستگی، رویکرد نوسازی و نظام جهانی بوده است.
هم اکنون ایران با وجود آنکه سده ای را سپری می کند که کشور های همسایه اش با سرعت بیشتری مسیر توسعه را طی می کنند، هنوز نتوانسته این راه را به درستی به پیماید. به این ترتیب سوال‌های اساسی و مهم در این رابطه اینگونه بیان می شود:

الگوهای توسعه به اجرا در آمده چقدر با نیازهای ملی و ساختارهای موجود تطابق داشته است؟
اجماع پارادایمی در برنامه های توسعه وجود داشته است؟
آیا عدم اجماع پارادایمی تاثیری بر توسعه نیافتگی ایران داشته است؟

سایت های دیگر :