نواندیشان فردا - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • مدلهای مدیریت روابط مشتریان (CRM)
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری
  • تعریف مدیریت دانش
  • پایان نامه سنجش تراکم کلمات کلیدی در وب‏سایت کتابخانه‏های دانشگاه‏های تابعه وزارت علوم
  • جایگاه حقوقی کودکان نامشروع – نفقه و حقوق مادی
  • دانلود پایان نامه درباره اقرار در قوادی ، قـذف و شرب خمر در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و نوع مالکیت با نرخ موثر مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • پایان نامه بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکتهای شهرک صنعتی کاوه
  • حکم مالکیت عمومی معادن
  • پایان نامه بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفظ و نگهداشت کارکنان
  • تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد
  • پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه مدلی برای آن
  • تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی
  • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه نقش سرمایه­ های روانشناختی در پیش ­بینی سلامت روان و بهزیستی(رضایت از زندگی) زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت
  • فروغ فرخزاد و عشق
  • پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با بهره گرفتن از سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی
  • مسئولیت تضامنی در عقد ضمان
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر فرایند مدیریت دانش بر اثر بخشی بانک رفاه کارگران
  • امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت
  • مدل گسترش کارکرد کیفیت (QFD)
  • پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
  • پایان نامه : اختلال اضطراب اجتماعی
  • اجزای بازده حقوق صاحبان سهام
  • پایان نامه بررسی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی درشرکتهای صنعتی
  • پایان نامه بررسی گفتمان­های توسعۀ اجتماعی از منظر اعضای هیأت علمی گروه­های علوم اجتماعی ...
  • ریسک های بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانک
  • پایان نامه بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های وابسته
  • تفاوت جرایم زنان و مردان
  • پایان نامه : تأثیر گیاه پونه (Mentha logfolia) بر خصوصیات شیمیایی سوسیس
  • پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی مقایسه ­ای آمادگی دستگاه­ های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه­ زیرساخت­های پیاده­ سازی مدیریت دانش
  • پایان نامه : بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه اثر بخشی آموزش شادکامی فوردایس بر کیفیت و صمیمیت زندگی زوجین فرهنگی شهرستان قرچک
  • پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه‌ سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان
  • روش های رمز کردن عکس
  • پایان نامه بررسی اثرات خصوصیات بانکداری الکترونیک بر اعتماد مشتری
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رضایت مشتری و وفاداری در محیط دیجیتال و مدل کانو
  • پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه مدلی برای آن
  • مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند
  • معرفی کامل مناطق دیدنی استان ایلام
  • پایان نامه تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان
  • پیشینه دادرسی عادلانه
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سلامت سازمانی کارکنان
  • نظریه ها­ی دوره زندگی
  • پایان نامه اثر بخشی درمان تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر کاهش ولع مصرف مواد
  • پایان نامه تأثیر لمس­درمانی بر اضطراب و شدت علایم بیماران مبتلا به ...
  • پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت­مندی و تعهد مشتری به برند
  • پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
  • پایان نامه تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در آموزش وپرورش شهرستان کاشان
  • پایان نامه ارشد مدیریت منابع انسانی: تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک سیستان

آخرین نظرات

  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه : نقش عوامل محیطی در بزهکاری
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در دانلود پایان نامه درباره اهداف مشاوره گروهی
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در عشق در ویس و رامین
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در عشق در ویس و رامین
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در نابهنجاری روانی از دیدگاه آدلر
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در متن کامل پایان نامه : شرایط رابطه درمانی
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در اشترنبرگ: مدل مثلث عشق
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه بررسی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های گردشگری
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌ها با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه بررسی رابطه هویت دینی و مدیریت بدن در بین جوانان 24-15 ...
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه بررسی علل مهاجرت افغان ها به ایران
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه طراحی و تدوین استراتژی‌های مناسب برای محصولات موسیقایی ایرانی با رویکرد صادرات با ...
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه سنجش سواد مالی دانشجویان و ارتباط آن با رفاه ذهنی ...
پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
ارسال شده در 16 اردیبهشت 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۸۹ 
 
 
 
 
 
 
 
نتیجه گیری .
۹۲
پیشنهادات.
۹۴
منابع و مآخذ.
۹۶
ضمائیم پیوست.
۱۰۰
 
چکیده
مسأله «مهریه» از جمله حقوق مالی بوده که با تحقق زوجیت به وجود می آید. و عبارت است از مال معینی که زن به مناسبت عقد نکاح مالک آن می گردد و مرد به الزام شرع و قانون ملزم به دادن آن به زن می شود و تأسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم خانواده می­باشد. عقد نکاح و به تبع آن مهریه دارای جنبه های مختلف است؛ جنبه معنوی که به موجب آن از سایر عقود و دادوستد ها تمایز یافته و با آنها متفاوت می باشد و جنبه مادی و مبادله ای که به اعتبار آن در زمره­ی عقود معاوضی قرار گرفته، در ظاهر موقعیتی مشابه با عوض در معامله را به خود می گیرد و میزان مهر تابع رضایت زوجین است. مهر اصولأ همزمان با توافق در خصوص اصل نکاح تعیین شده و گاهی نیز ممکن است تعیین آن به آینده و یا به اراده ی شخص ثالثی موکول گردد؛ اما اینکه بعد از تعیین و استقرار مهر آیا می توان آن را تغییر داد یا نه، محل بحث و تأمل است و مستنبط از نظریات حقوقدانان و فقها تغییر مفاد عقد بعد از انعقاد آن، در صورتی که صداق طی آن معین شده باشد، امکانپذیر نیست و جزء شروط ابتدایی می باشد و هر گونه توافق بایستی در قالب عقد دیگری صورت گیرد. به نظر عده ای این توافق با اصل حاکمیت اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی داشته و به دلیل عدم مغایرت با قواعد آمره قانونی یا شرعی، کاملا حقوقی و صحیح است. با وجود این به نظر می رسد همچنان که فقهای شورای نگهبان اظهارنظر کرده اند، تغییر میزان مهر بعد از عقد و استقرار آن تحت عنوان صداق صحیح نیست، اگرچه مرد می تواند مالی را به زن خود هبه نموده و یا زن می تواند تمام یا جزئی از مهر خود را به همسرش بذل نماید، اما این تغییرات به معنای تبدیل تعهد قبلی زوج به تعهد دیگر و تغییر مهر نبوده و تحت عنوان صداق گنجایش ندارد.واژگان کلیدی:
مهریه، صداق، نحله، نکاح، خانواده.
.
 
مقدمه
مهریه در نظام حقوقی خانواده از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج، تاکنون کمتر مورد توجه منظرهای غیر حقوقی قرار گرفته است. سیره قولی و عملی ائمه و بزرگان نیز همواره به این امر تاکید نموده و سبک بودن میزان آن را به عنوان یک هدیه از طرف مرد توصیه کرده اند؛ ولی در گذر زمان این نوع نگرش متحول شده و مهریه به­طور بی رویه افزایش یافته و به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است. از این رو بررسی همه جانبه آن به منظور ریشه یابی مسأله و ارائه راه حل های ممکن ضروری است. یکی از سنت های بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری که قدمتی بسیار طولانی دارد، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشته های بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و به ویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت از سوی نامزد مورد نظر همراه می شود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر می گیرد؛ اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنت های اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونی های زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است.
روزگاری، مهریه در جایگاه بهای زن قرار داشت و در واقع همان وجه المعامله عقد نکاح تلقی می شده است و نیز؛ در دوره ای خاص به عنوان هدیه ای از سوی مرد به پدر زن داده می شد و در دورانی هم این هدیه، به خود زن اختصاص می یافته است.

در حال حاضر نیز که جوامع بشری از جهات مختلف دگرگون شده و در قرن های اخیر، تحولات علمی، پیشرفت های تکنولوژیکی، گسترش آزادی های بی رویه ی فردی و توسعه ی حق مشارکت سیاسی برای تمام افراد، موجب پیدایش رویکردها و نگرش های جدیدی نسبت به انسان و جنسیت او گردیده، در مواردی با افراط گرایی بیش از حد، جامعه انسانی را بدون در نظر داشتن تمایز جنسیتی (و بلکه با نفی چنین تمایزی) صرفاً براساس شاخص های توسعه یافتگی و عقب ماندگی تقسیم بندی کرده است؛ نتیجه قهری چنین رویکردهایی آن است که تا زن و مرد نه به عنوان دو صنف از 

نوع واحد انسانی(و طبعاً هر کدام با شاخصه ها و توانایی های اختصاصی) بلکه به عنوان دو موجود برابر و همطراز، با قابلیت­های همانند و دارای نقش­ها و کارکردهای جایگزین در نظر گرفته شده و ارزیابی شوند این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت؛ از همین رو با عنایت به همین نگرش ها، زن همپای مرد تصور می شود و سخن گفتن از تکالیف خانوادگی و التزام به وظایف زوجیت، تضییع حقوق زن و نقض آزادی های مشروع وی به شمار می آید و در واقع، هیجان آزادی خواهی زن، به جریانی تبدیل می شود که منجر به ایجاد جنبشی زن گرا و زن محور می گردد و این جنبش، آن­چنان موجی را در جوامع بشری، به ویژه غربی پدید می آورد که در اثر تلاطم آن، بسیاری از سنت های پایدار اجتماعی و عرف های ریشه دار انسانی در هم می شکند و بنیان نظام خانواده و اجتماع دگرگون می شود.

خواسته یا ناخواسته و در اثر تعامل فرهنگ ها و ارتباط جوامع ـ به ویژه در عصر کنونی ـ جوامع شرقی و به ویژه اسلامی نیز از گزند این موج در امان نمانده و آسیب ها و تهدیدهای آن، دامنگیر این جوامع هم گردیده است که در اثر آن سؤالات و شبهاتی در این زمینه، در جوامع اسلامی هم، مطرح و ارائه می شود که ایجاب می نماید برخی از آنها، مورد تحقیق و تأمل واقع شوند. یکی از شبهات مطرح در مورد وضعیت زن در خانواده، راجع به مهریه است که با توجه به اینکه زن یکی از طرف های اصلی عقد نکاح است و همانند مرد از منافع آن بهره مند می شود، و با در نظر داشتن استقلال مالی زن و توانایی او در تحصیل عواید و کسب و امرار معاش خویش، این سؤال مطرح می شود که مهریه چه جایگاهی دارد؟ و الزام مرد به پرداخت آن چه توجیهی خواهد داشت؟ به عبارت دیگر وقتی پیوند نکاح معلول توافق زن و مرد است و اراده و رضایت زن همانند اراده و رضایت مرد، در صحت عقد ازدواج تأثیر می گذارد و اهلیت زن، همانند اهلیت مرد از عناصر اساسی صحت آن به شمار می رود و از سوی دیگر، وقتی زن همانند مرد از منافع و لذایذ نکاح بهره می برد، چه دلیلی برای لزوم پرداخت مهریه و یا تعیین آن به عنوان یک شرط لازم در عقد نکاح وجود دارد؟ نوشتار حاضر در پی آن است که با توجه به بررسی و ارزیابی مختصری که صورت داده است، این مسئله را با رویکرد عمدتاً عقلانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد؛ لذا مهمترین سؤالی که مطرح می گردد، این است که اصلاً مهریه چیست؟ و چرا باید به عنوان یک شرط اساسی در نکاح مد نظر قرار گیرد؟ برای اینکه بتوانیم پاسخ های این پرسش ها را به طور مشخص به دست آوریم، مطالب این نوشتار را طی سه فصل و در حیطه حقوقی و فقهی تنظیم و ارائه می شود. اما قبل از ورد به مباحث اصلی، ذکر چند نکته به شرح زیر ضرورت دارد.

 

 

سایت های دیگر :

 
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه ها
فایل های مقالات و پروژه ها
نظر دهید »
پایان نامه بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران
ارسال شده در 16 اردیبهشت 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

  
 
 
 
 
 
 
 

مقدمهآب از اعصار و ادوار گذشته تاکنون عاملی برای ایجاد تمدن و تجمع بشری بوده و همواره انسان‌ها سعی کرده‌اند که در محلی زندگی کنند که درآنجا آب وجود داشته باشد.
در خصوص اهمیت آب از زمان‌های گذشته اسناد و مدارک معتبری وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد، نخستین چرخ‌ها برای دستیابی به آب اختراع شده است.
در حدود یک هزار و ۴۰۰ سال قبل، دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانی داده به نحوی که در قرآن کریم، ۶۳ مرتبه این واژه در ۴۳ سوره مبارک تکرار شده تا جایی خداوند در سوره انبیاء آیه ۳۰ می‌فرمایند :  و هر چیزی را از آب قرار دادیم.
حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و. از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی می‌شود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حق‌آبه مفهوم یافته و متبلور شده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حق‌آبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهره‌مندی و حق مصرف آب باشد. در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر می‌شود، اما حق دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت. برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حق‌آبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال‌ ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حق‌آبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ مبادرت به آغاز بهره‌برداری و مصرف آب کرده‌اند نیز حق‌آبه بر شناخته شوند که این موضوع مخالف سیاست‌ها و اهداف قانون آب و نحوه ملی شدن آن و به خصوص ماده ۹ آن که مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون و صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه ممنوع است، قرار بگیرد. حق‌آبه جزء حقوق اشخاص 

بوده و ارزش مالی داشته و قابلیت نقل و انتقال دارد بنابراین لغو یا منتفی کردن و حتی تبدیل آن به اجازه مصرف به صورت صرف موجه نیست.

در این نوشتار در مقام تبیین و تحلیل مفهوم و مصادیق آب و حقابه و مالکیت بر آن با در نظر گرفتن معیارهای حکومتی و همچنین قوانین ، قواعد، ضوابط و مقررات حاکم بر آن و نیز سیر تاریخی طرح و تکوین این قواعد ، جایگاه و منابع آن در قوانین و مقررات موضوعه هستیم .

فصل اول:کلیات
در این فصل برآنیم تا با ذکر کلیاتی در زمینه ی مسائل اصلی و کلیدی موضوع مذکور، وارد مباحث اصلی تحقیق، یعنی بررسی ماهیت و احکام اشاعه شود .

مبحث  اول: مالکیت و حدود آن
در هر پژوهش علمی، بدون شک، مفاهیم و نکات کلیدی وجود دارد که پایه و سرفصلهای تحقیق را شامل می شود. در این مبحث نیز به منظور روشن شدن این مفاهیم کلیدی به تعریف لغوی و اصطلاحی آنها پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف مالکیت و اوصاف آن 

بند اول: تعریف مالکیت
در فقه هر سلطه ی قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می رود. لذا گفته اند که مالکیت خانه، مالکیت منافع.[۱] قاعده تسلیط که از جمله قواعد مسلم فقهی است بر مبنای حدیث نبوی (ص) (الناس مسلطون علی اموالهم) می باشد و تثبیت کننده مالکیت و سلطه مالک نسبت به اموال خود است.با استنباط از مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی[۲] تعریف مالکیت این گونه به نظر می رسد که عبارت است از حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. همچنین مالکیت را حقی دائمی دانسته اند که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به  خود اختصاص می دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند [۳] و مالکیت جنبه تداوم دارد و تا وقتی مال وجود دارد مالکیت باقی است.[۴]

 

سایت های دیگر :

 
مقالات
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد
دانلود پایان نامه - تحقیق- پروژه -مقاله
نظر دهید »
پایان نامه بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل در تدوین حقوق بین المللی بشر
ارسال شده در 16 اردیبهشت 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اما در بخش دوم : به معرفی ساختاری شورای اقتصادی اجتماعی ارکان فرعی آن و نقش تدوینی آن در حمایت بین المللی از حقوق بشر که به هر یک از موارد فوق در فصل جداگانه پرداخته شده.در نتیجه گیری کلی پایان نامه به سوالات تحقیق پاسخ داده می شود .
و به طور خلاصه این پایان نامه در صدد روشن ساختن این موضوع بوده که ارکان اصلی سازمان ملل به ویژه مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی به فراخور صلاحیت ها و اختیارات خود و با عنایت به عملکرد های ان در تدوین حقوق بین المللی بشر موفقیت هایی را کسب کرده اند ومی توان امیدوار بود که نقش این ارکان در آینده پررنگ تر می شودبه ویژه اگر رکن فرعی شورای حقوق بشر در سال۲۰۱۷ تبدیل به یک رکن اصلی گردد.
کلمات کلیدی :
حقوق بین المللی بشر – تدوین حقوق بین المللی بشر-  ارکان اصلی سازمان ملل  )مجمع عمومی- اکوسوک – شورای امنیت – شورای قیومیت – دیوان بین المللی دادگستری – دبیرخانه-کمیسیون حقوق  بشر – شورای حقوق بشر(
 
 
مقدمه
از زمانی که ما مردم ملل متحد ایمان واعتقاد خود به حقوق اساسی بشر و منزلت والای انسان را در منشور اعلام کرده ایم[۱]. یکی از اهداف ملل متحد در حصول همکاری بین المللی به منظورپیشبرد دو تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد – جنس- زبان یا مذهب[۲]»بوده است.
کلیه ارکان اصلی و فرعی ملل متحد متعهدند در جهت تحقق این اهداف عمل نمایند (هر چند ارکان اصلی سازمان ملل متحد یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت- شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)شورای قیمومت دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه[۳] هر یک به گونه و به درجات متفاوت با مباحثات حقوق بشر از جمله در ارتباط با موضوع این تحقیق سروکار دارند.)
در یک نگرش کلی نظام حمایت از حقوق بشر را به دو دسته می توان تقسیم نمود در دسته اول ساز و کارهای نظارتی ملل متحد و دسته دوم ساز وکارهای منطقه ای حقوق بشر.[۴]
نظر به این که منشأ شکل گیری یا مداخله ی ساز و کارهای نظارتی ملل متحد متفاوت است خود این ساز و کارها به چند دسته تقسیم می شوند.یک دسته آن هایی که وجودشان مستقیم یا غیر مستقیم از منشور این سازمان نشأت می گیرد و با توجه به حقوق بشر جزء شرح وظایف اصلی آن محسوب می شوند.در صدر این دسته مجمع عمومی سازمان ملل قرار می گیرد و بعد از آن شورا ی اقتصادی اجتماعی که از مجرای کمیته ها یا ارکان فرعی خود اجرای قواعد حقوق بشر را تحت مراقبت می دهد.
از جمله مهم ترین ارکان فرعی از جمله مهم ترین ارکان فرعی اکوسوک که نقش بسزایی در مراقبت ا ز اجرای حقوق بشر دارند می توان به کمیسیون حقوق بشر کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیسیون مقام زن اشاره نمود.[۵]
دسته دوم ساز و کارهای به وجو آمده  براساس معاهدات حقوق بشری است سازمان ملل متحد در کنار تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تعدادی معاهده نیز در این زمینه  تنظیم کرده و به تصویب دولت ها رسانده است.
در برخی از این معاهدات نیز ساز و کارهایی برای اجرای قواعد حقوق بشر به وجود آمده است که به ملل متحد یاری می دهند که در حال حاضر شامل کمیته ی حقوق بشر ما کمیته ی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، کمیته امحای تبعیض نژادی – کمیته ی ضد آپارتاید، کمیته ی ضد شکنجه- کمیته ی تبعیض علیه زن و کمیته حقوق کودک می شوند.
ارکان اصلی سازمان ملل متحد خاصه مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی برای پیشبرد هر چه بهتر ،دقیق تر و موثرتر وظایف نظارتی خود و به استناد منشور[۶]   مبادرت به تأسیس یک سری نهادهایی نموده که از مجرای این نهادها برای اجرای هر چه بهتر قواعد حقوق بشری نظارت می نمایند و در واقع نهادهای مذکور،زیرمجموعه  و رکن فرعی ارکان اصلی سازمان ملل متحد محسوب می شوند که به آن
ها در نهادهای نظارتی مبتنی بر منشور[۷]»  در نهادهای فرامعاهده ای [۸] و یا «مأموریت های ویژه ی»[۹] اطلاق می شود .
که نقش تدوینی دو رکن فوق الذکر موضوع اصلی این تحقیق می باشد که در دو بخش نقش تدوینی و مضون جداگانه نقش ارکان فرعی این دو رکن اصلی پرداخته می شود.
(تدوین: یعنی جمع آوری عرف ها و رویه دولت ها و نظریات علمای حقوق بین المللی و تبدیل آن به عهدنامه های بین المللی.)
(توسعه تدریجی : این که در عرصه ها و حوزه های بین المللی که سابقه وجود ندارد ایجاد قواعد جدید توسط کمیسیون حقوق بشر را توسعه تدریجی می گویند.)
امید است این نوشته ناچیز، مفید افتد و خدمتی به حمایت ا زحقوق بشر به حساب آید تذکر خطاها و نقصان ها و دادن رهنمودهای سازنده از سوی اساتید محترم و افراد نکته سنجی که زحمت مطالعه تحقیق را بر خود هموار می کند.
موجب سپاس فراوان است و بر خود لازم می دانم از اساتید محترمی که از نظریاتشان مخصوصا دکتر سید باقر میر عباسی و دکتر محمدحسن حبیبی استفاده نمودم  تشکر فراوان نمایم.
بیان مسأله :

یکی از اهداف ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل تدوین و توسعه حقوق بین الملل و از جمله حقوق بین المللی بشر می باشد که بعد از تاسیس سازمان ملل متحد اینگونه ارکان  تلاش وافری را در زمینه های مسئله مورد بحث ما بعمل آورده اند تا جایی که به ادعای محققین چندصد سند حقوق بشر تهیه شده است اما به زبان فارسی کاری که این مهم را مورد مطالعه و بررسی قرارد داده باشد صورت نپذیرفته است، اهمیت مسئله آنجایی است که کشور ما به اغلب این اسناد گرویده اما تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته است در این تحقیق ما بر آنیم تا این خلاء را در ادبیات حقوق بین المللی به زبان فارسی 

دانلود مقاله و پایان نامه

جبران نماییم.

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:
همان طوری که فوقا اشاره شد اهمیت موضوع بر کسی پوشیده نیست زیرا کشور ما به اغلب اسناد بین المللی حقوق بشر پیوسته اما درباره چگونگی تنظیم و تهیه اسناد و همچنین پیوستن کشور به آنها و سپس علی الخصوص آثار آنها بر قوانین داخلی جزء به صورت پراکنده تحقیق جامعی صورت نگرفته و از این حیث خلاء بزرگی احساس می شود و بالنتیجه ضرورت حیاتی انجام چنین تحقیقی به چشم می آید ، بعلاوه در خصوص پیوستن به اینگونه اسناد اختلاف نظرهای چشمگیری هم وجود دارد . لذا ، این تحقیق در مقام پر کردن اینگونه خلاء ها بوده و به نظر اینجانب سؤالات تحقیق:
[۱] مقدمه منشور ملل متحد
[۲]  بند ۳ ماده یک منشور
ماده ۷ منشور ۳
۴ میرعباسی سید باقر.فرناز میر عباسی نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر جلد دوم.انتشارات جنگل.۱۳۹۰ صفحه۲N.valticos:International mechahisms for the protection of human rights, in:intertional law-achievements and propects,edited bym.Bedjaoul,paris,unesco1,,1,chapter52,pp,1149,1164,p.1149.
 
 
[۵] . میرعباسی سید باقر.فرناز میر عباسی نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر جلد دوم.انتشارات جنگل.۱۳۹۰ صفحه۲

ماده ۲۲ و ۶۸ منشور [۶]

 

 

سایت های دیگر :

 
دانلود فایل های دانشگاهی - پایان نامه - مقاله - تحقیق
سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه
دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

[۷] charter-basedbodies

نظر دهید »
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی گردشگران در قوانین کشور ایران و مقایسه تطبیقی آن با کشور مالزی
ارسال شده در 16 اردیبهشت 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعه‌ای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربه‌فرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است.

  

گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق
در این پایان‌نامه سؤال‌های اصلی و فرعی به شرح زیر در نظر گرفته شد

جستار اول؛ پرسش اصلی
 

آیا بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی برخی شباهت ها و تفاوت ها وجود دارد؟
جستار دوم؛ پرسش‌های فرعی
 

حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؟
دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؟
توجه به حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؟
گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق
در این پایان‌نامه با توجه به سوالات مطرح‌شده، فرضیات اصلی و فرعی نیز به شرح زیر در نظر گرفته شد.

 

دانلود پایان نامه

جستار اول؛ فرضیه اصلی

 

بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی تفاوت وجود دارد.
جستار دوم؛ فرضیه‌های فرعی
 

 
 
سایت های دیگر :
 
تحقیق - پروژه - سمینار -پایان نامه
دانلود فایل : پایان نامه های کارشناسی ارشد
علمی -دانشگاهی-مقالات
نظر دهید »
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیرنظرمقام رهبری
ارسال شده در 16 اردیبهشت 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

چکیدهدر این تحقیق به بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران  پرداخته می شود. در فصل اول به بیان  مفاهیمی در رابطه عنوان تحقیق با تاریخچه نهادهای زیر نظر مقام رهبری و قوانین مرتبط با آنها مطالبی بیان می گردد،زیراتاریخچه ارتباط مستقیمی با نوع فعالیت وعملکردنهادها دارد وموسس اغلب این نهادها بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران می باشد که طبق شرع وقانون اساسی دستورات مقام رهبری درحقوق ایران درحکم قانون اساسی می باشد واین نهادها مشروعیت وجایگاه قانونی خویش را ازدستورات ولایت فقیه کسب می نمایند. در فصل دوم ضمن آشنایی با جایگاه مقام رهبری در قانون اساسی به صلاحیت ها ، اختیارات و وظایف وی که در قانون اساسی آمده است پرداخته می شود . در فصل سوم، جایگاه حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در نظام حقوقی ایران هم ازمنظر قانون اساسی و قوانین عادی و هم ازنظر احکام حکومتی وتصمیمات مقام رهبری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در فصل چهارم ضمن تعریف نظارت ،جایگاه آن  وآشنایی کامل با آنهاو ارتباط نهادها وقوای سه گانه ازنظر نظارتی آشنا می شویم .درحقوق ایران نظارت برعملکردنهادهای زیر نظر رهبری بسیارمحدودمی باشد وقوای سه گانه ایران تنها درمواردی می توانندبراین نهادها نظارت داشته باشند که از مقام رهبری کسب اجازه نموده باشندوحتی نهادی مانند مجلس خبرگان رهبری که برمقام رهبری نظارت دارد ،حق نظارت براین نهادها ازنظرقانونی ندارد .نظارت دربسیاری از این نهادها تنها حق انحصاری مقام رهبری می باشد که توسط معاونت های نظارتی زیرنظرنهادرهبری صورت می گیرد .به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است ، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  را مورد بررسی قرار دهم.
غالب شیوه گردآوری داده های تحقیق حاضر کتابخانه ای وابزارآن فیش برداری ،مطالعه کتب ،بررسی سایت های مرتبط، استفاده از بانکهای اطلاعاتی و علمی کشور.اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.
واژگان کلیدی:
مقام رهبری، نهاد، نظارت، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی،مقدمه
الف- بیان مسأله
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ، حکومتی با ویژگی هایی متمایز از سایر جمهوری ها و سایر حکومتهای اسلامی ایجاد شد. این حکومت از آن جهت که متکی بر مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در اداره امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی است جمهوری محسوب می گردد، زمامداری و اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است و تعیین رهبر توسط خبرگان مردم و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و. به طور مستقیم توسط مردم است. از سویی دیگر پذیرش وصف اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی، در همه پرسی تعیین نظام سیاسی کشور در سال ۱۳۵۸، موجب شد که اسلام به عنوان دین رسمی بر اداره امور کشور احاطه کامل داشته و کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی باشد([۱]). یکی از راه های پیش بینی شده برای حفظ و استمرار اسلامیت نظام، علاوه بر تشکیل شورای نگهبان جهت نظارت بر قوانین و مقررات ،  سپردن رهبری و هدایت این نظام، در زمان غیبت امام زمان (عج) به دست فقیهی عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است. رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، هدایت جامعه به سوی کمال و حفظ امنیت و استقلال کشور را برعهده دارد([۲]<
/a>). نهاد رهبری را می توان به لحاظ اصل ۵۷ قانون اساسی که آن را ناظر بر سه قوه معرفی کرده، نهاد برتر تلقی کرد و نهاد برتر در حقوق اساسی بسیاری از کشورها سابقه دارد که به جهات مختلف برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بستهای آن از روش نهاد برتر استفاده شده است؛ لکن در نظام جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه امامت نیابی و ولایت فقیه بنابر مبانی فقهی گریزی از آن نبوده است([۳]). رهبری اختصاص به هیچ خانواده، قوم و گروه خاصی ندارد نه براساس توارث است و نه به طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد([۴]).رهبر که توسط مجلس خبرگان منتخب مردم تعیین می‌شود، ضامن عدم انحراف سازمان‌های اداری از اصول و قواعد شرع اسلام می‌باشد و به همین دلیل است که قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) تحت نظارت مستقیم رهبری قرار دارند. علاوه بر این، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات، وظایف و صلاحیت‌های اداری دیگری نیز برای مقام رهبری برشمرده شده است. یکی از این وظایف نظارت بر مؤسسات و نهادهایی است که زیر نظر مستقیم مقام رهبری قرار دارنددر ساختار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مراکز و ادارات وابسته به قوه مجریه، نهادهایی وجود دارند که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند. مسئولان عالی رتبه این نهادها توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می شوند و از این جهت تابع مقررات خاص نهادها می باشند و باید در خصوص بودجه و عملکرد خود به نهاد رهبری گزارش سالانه بدهند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، کمیته ملی المپیک ، نهادها و موسساتی می باشند که در زیر نظر مقام رهبری قرار دارند([۵]).
این گونه نهادها علاوه بر آنکه تحت نظارت مستقیم مقام رهبری می باشند در اجرای حق نظارت خبرگان بر رهبری، براساس ماده نوزده مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی تحت نظارت آن مجلس نیز می باشند. این ماده مقرر می دارد ، هیئت تحقیق موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته باشد و در جلوگیری دستگاه ها و از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور به آن مقام مساعدت نماید.
به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است به همین سبب در نظر دارم در تحقیق خود در پاسخ به این پرسش که مهمترین موازین و قواعد حقوقی حاکم بر این نهادها، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط 

دانلود پایان نامه

سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهم.

ب)سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:
مهمترین موازین حقوقی حاکم بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری کدام ها هستند؟
سوالهای فرعی:
نظارت مقام رهبری بر عملکرد نهادهای زیر نظر خود به چه صورتی انجام می پذیرد؟
نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد نهاد های زیر نظرمقام رهبری به چه صورتی انجام می پذیرد؟
نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهادهای زیر نظر مقام رهبری به چه شکل می باشد
ج) فرضیه ‏های تحقیق:
– فرضیه اصلی:

علاوه بر حاکمیت قانون اساسی و مقررات حقوقی و جزایی رسمی کشور به صورت عام بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری، نسبت به عملکرد اختصاصی هر یک از نهادهای تحت نظر مقام رهبری قانون و آیین نامه های خاص وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
نهادهای زیر نظر مستقیم مقام رهبری، علاوه بر آنکه در برخی از موارد براساس اصول و قواعد کلی تحت نظارت نهادهای مربوطه می باشند در پاره ای از عملکردها به صورت مستقیم تحت نظارت مقام رهبری می باشند و باید به وی پاسخگو باشند .
مجلس خبرگان رهبری از طریق مکانیزم های نظارت برمقام رهبری قادر به نظارت برعملکردنهادهای زیر نظر وی نیز می باشند .
مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل ۷۶قانون اساسی درخصوص حق تحقیق وتفحص درتمام امورکشور قادر به نظارت برعملکرد دستگاه های اداری وعمومی از جمله نهادهای زیر نظرمقام رهبری را دارد .

 

سایت های دیگر :

 
دانلود پایان نامه های ارشد
دانلود متن کامل پایان نامه های ارشد
دانلود پایان نامه
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 363
  • 364
  • 365
  • ...
  • 366
  • ...
  • 367
  • 368
  • 369
  • ...
  • 370
  • ...
  • 371
  • 372
  • 373
  • ...
  • 922
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

نواندیشان فردا - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی

 درآمد از ترجمه با هوش مصنوعی
 درآمد از تولید و فروش محصولات غذایی خانگی
 راهنمای نگهداری از ایگوانا
 شناخت طوطی اسکندر (شاه طوطی)
 دلایل احساس عدم پیشرفت در روابط عاشقانه
 درآمد از اجاره وسایل خانه آنلاین
 انتخاب شغل پردرآمد در ایران و اشتباهات رایج
 اشتباهات درآمدزایی از ویدیوهای آموزشی مهارت‌های نرم
 کسب درآمد از نوشتن مقاله آنلاین
 فروش محصولات فیزیکی آنلاین
 تکنیک‌های سئو برای فروشگاه آنلاین
 معرفی محبوب‌ترین نژادهای سگ
 درآمد از نوشتن و فروش کتاب الکترونیکی
 انتخاب حیوان خانگی کم‌دردسر
 آموزش استفاده از ابزار Jasper
 شناخت سگ ژرمن شپرد ورک لاین
 تکنیک‌های جذب عشق
 راهنمای خرید وسایل ضروری گربه
 تغییرات مغز مردان در عشق
 معرفی نژاد سگ جک راسل تریر
 موفقیت در فروش محصولات دست‌ساز آنلاین
 تکنیک‌های تبلیغات اینترنتی
 نیازهای ویتامینی سگ‌ها
 راه‌اندازی پلتفرم مشاوره آنلاین
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در روابط
 رازهای جذابیت دخترانه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان