با این حال، در پاسخ جامعوی، نوع واکنش به گونهای دیگر نمودار میگردد و اگر چه میتوان در این وادی نیز نهادهایی اما غیررسمی و مردم بنیاد متصور گشت، ولی از واکنشی، نظیر نهادِ دولت، خبری نیست. در این وضعیت که به نوعی چهره غالب امر به معروف و نهی از منکر به صورت خاصی نمایان میشود. جامعه در پرتو ارزشها و هنجارهای راسخ و نهادینهی خویش، به شهروندان میآموزد که به چه اعمالی دست یازند و از عدم دستیازی به کدامین نباید سرباز زنند. و در صورت تخلف نیز با چه پاسخهای احتمالی جامعه که در قالب «پاسخهای جامعوی» متبلور میگردند، مواجه خواهند شد.
عنوان این رساله –سیاست جنایی- در واقع ویژگیِ رشته مطالعاتی جدیدی را بیان می کند که به دلیل ضرورتِ مضاعفِ توسعهی محدوده مطالعاتی نسبت به حقوق کیفری در معنای دقیقِ آن، چنین نامگذاری شده است. از یک سو؛ ضرورت یک رویکرد کلی که اجازه میدهد نه تنها از طریق ضمانتاجرای کیفری، بلکه با ضمانتاجراهای مدنی و اداری، آیینهای میانجیگری، اقدامهای تامینی و اقدامهای دفاع اجتماعی و به طور وسیعتر با سیاستهای پیشگیری، علیه رفتارهای مجرمانه یا منحرفانهی مختلف، بهتر مبارزه شود. از سوی دیگر، ضرورت مقایسه نظامهای حقوقی متفاوت است که اجازه میدهد تا به شناختِ متقابلِ بهترِ سنتهایِ حقوقیِ مختلف دست پیدا کرد؛ شناختی که امروزه –به لحاظ جهانی شدنِ حقوق- به امری بسیار ضروری تبدیل شده است. نهایتا در تقسیم بندی مطالب، این منظر، مورد
توجه قرار گرفته، و بر اساس برخوردهای کنشی (بخش اول) و برخوردهای واکنشی (فصل دوم) به تفصیل مطالب پرداخته شود؛ مضافا اینکه، جهت دستیابی به شناختِ متقابلِ بهترِ سنتهایِ حقوقیِ مختلف، سیاستجنایی ایالات آمریکا، در مقایسه با سیاست جنایی ایران در این زمینه، ذکر خواهد شد.
[۱]) Criminal Policy /politics of crime / politique criminelle
تعداد صفحه :۱۳۳
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
سایت های دیگر :
آخرین نظرات