کارایی فنی یکی از معیارهای اندازه ­گیری عملکرد در بنگاه­های اقتصادی می­باشد که یک نمای کلی از وضعیت عملکرد آن بنگاه در مقایسه با سایر بنگاه­های مشابه ارائه می­نماید. همواره یکی از چالش‌های موجود در زمینه محاسبه کارایی فنی، انتخاب روش مناسب برای محاسبه این شاخص بوده است. این امر باعث شده تا طیف وسیعی از مطالعات به مقایسه مزیت­ها و کاستی­های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک با یکدیگر و ارائه دلایلی برای انتخاب هر یک از این روش‌ها برای تحلیل شاخص‌های کارایی بپردازند. در سال‌های اخیر محققان تلاش نموده‌اند تا با معرفی روش‌های شبه پارامتریک، مزیت‌های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک را تجمیع و کاستی‌های این روش‌ها را جبران نمایند. یکی از روش‌های شبه پارامتریک که در سال‌های اخیر معرفی شده و مورد استقبال مطالعات تجربی قرار گرفته است روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها می‌باشد. این مطالعه با بکارگیری این روش در محاسبه کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی کشور به بررسی اثر تجدید ساختار بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی پرداخته و به صورت ضمنی به معرفی این روش و مزیت‌های آن می‌پردازد.۱-۳- اهمیت و ضرورت مطالعه
انرژی برق به عنوان یک نهاده اساسی در فرایند تولید و همچنین یک کالای مصرفی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. با پیشرفت تکنولوژی، انرژی برق تبدیل به موتور محرک بخش صنعت، کشاورزی و حتی خدمات شده است. بنابراین، زمینه‌سازی برای عملکرد کارا در تولید این انرژی از طریق کاهش قیمت عرضه این محصول، موجب افزایش رفاه جامعه و همچنین بهبود رقابت­پذیری سایر محصولات خواهد شد. در چند دهه اخیر کشورها با هدف افزایش کارایی تولیدکنندگان برق اقدام به تغییرات ساختاری در صنعت برق نموده و سعی داشته اند تا با ورود رقابت به بازار­های برق و اصلاح انگیزه تولیدکنندگان برق، زمینه را برای بهبود عملکرد آنها فراهم نمایند. وقوع اصلاحات ساختاری در صنعت برق کشورهای مختلف باعث شده تا بررسی اثرات این تغییرات بر عملکرد تولیدکنندگان برق در اولویت مطالعات تجربی قرار گیرد. بررسی این موضوع در کشورهای در حال توسعه از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار می­باشد. زیرا، در این کشورها به دلیل وجود ضعف نهادی[۴] جدی ممکن است اهداف و منافعی که سیاست­های تجدید ساختار به دنبال آن هستند حاصل نشود (پارکر[۵]، ۲۰۰۲).در ایران نیز در سال ۱۳۸۲ با ایجاد بازار برق و تدوین آیین­نامه خرید و فروش در آن گام مهمی به سمت ایجاد رقابت در صنعت برق کشور برداشته شد. مطالعه اثر این سیاست بر کارایی نیروگاه­های برق کشور می ­تواند در ادامه مسیر صنعت برق کشور و همچنین اعمال اصلاحات مشابه در سایر صنایع شبکه­ای، راهگشا باشد. همچنین برای برنامه‌ریزی اثر بخش در جهت ارتقای کارایی فنی در تولید انرژی برق، اندازه‌گیری و شناخت شرایط کنونی و سپس تعیین عوامل موثر بر کارایی فنی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. این مطالعه به دنبال محاسبه کارایی فنی و شناسایی نقش عوامل مختلف در تفاوت کارایی فنی در میان نیروگاه‌های حرارتی کشور و بررسی اثر تجدید ساختار صنعت برق بر آن طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ می‌باشد. علت انتخاب نیروگاه‌های حرارتی، سهم بالای این نیروگاه‌ها در تولید و تأمین برق مصرفی کشور می‌باشد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نیرو (۱۳۹۰) این نیروگاه‌ها در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۹۴ درصد تولید برق کشور را بر عهده داشتند.
۱-۴- اهداف

محاسبه کارایی فنی در نیروگاه­های حرارتی به روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰.
 

بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰.
 

بررسی تأثیر تجدید ساختار بازار برق در سال ۱۳۸۲ بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور
۱-۵- فرضیه ­ها

عمر نیروگاه اثر منفی بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ داشته است. 

اندازه نیروگاه اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ داشته است.
 

نوع سوخت نیروگاه بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ اثر داشته است.
 

نرخ بهره ­برداری از ظرفیت نیروگاه اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ داشته است.
 

ایجاد بازار برق در سال ۱۳۸۲ اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران داشته است.
۱-۶- روش تحقیق
این مطالعه یک تحقیق کاربردی است که با بکارگیری داده­های کتابخانه­ای و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به محاسبه و تحلیل کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور و بررسی عوامل موثر بر آن از جمله ایجاد بازار برق می ­پردازد. منبع آماری مطالعه گزارش­های تفصیلی صنعت برق می­باشد که به صورت سالیانه از سوی وزارت نیرو منتشر می­شود.
برای محاسبه کارایی فنی دو گروه کلی روش­های ناپارامتریک و پارامتریک موجود می­باشد. در روش­های پارمتریک مانند روش مرز تصادفی[۶] (SFA) یک رابطه تبعی بین نهاده­ها و محصول در نظر گرفته می­شود و برای تخمین پارامترهای تابع از تکنیک­های آماری استفاده می­شود. این روش دارای جزء خطای دو بخشی است که با یکدیگر ناهمبسته می­باشند. بخش اول جزء اخلال تصادفی نوفه سفید (ناهمبسته با توزیع یکسان) می­باشد و بیانگر عواملی است که تحت کنترل مدیر بنگاه نمی­باشند. بخش دوم یک متغیر تصادفی غیر منفی می­باشد که بیانگر ناکارایی فنی است. یکی از ایرادات روش پارامتریک، داشتن نیاز به فروض اولیه در مورد شکل تبعی تابع تولید می­باشد، این در حالی است که در روش­های ناپارامتریک مانند تحلیل پوششی داده­ ها[۷] (DEA)، هیچ گونه فرض اولیه­ای در مورد شکل تبعی رابطه بین تولید و نهاده­ها در نظر گرفته نمی­ شود. با این وجود در این روش نیز که از برنامه ­ریزی خطی برای یافتن مرز حداکثر تولید استفاده می­شود، امکان انجام آزمون‌های آماری به خاطر ماهیت ناپارامتریک آن وجود ندارد.
در سال‌های اخیر برای رفع همزمان ایرادات روش­های SFA و DEA روش جدیدی تحت عنوان روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها[۸] (StoNED) معرفی شده است (کازمنن[۹]، ۲۰۰۶). این روش ویژگی‌های روش پارامتریک مرز تصادفی و روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده­ ها را در شکل واحدی از تحلیل مرز تولید ترکیب نموده و نشان می‌دهد که مرز ناپارامتریک و جزء خطای ترکیبی تصادفی می­توانند به طور هم زمان به دست آیند.مزیت این روش آن است که نیازی به فرض وجود فرم تبعی خاص برای تابع تولید در آن وجود نداشته و به جای آن، فرم تبعی انعطاف پذیر با ویژگی­های تقعر، یکنواختی و همگنی معرفی می­گردد. همچنین در این روش برخلاف روش تحلیل پوششی داده­ ها همه بنگاه‌ها بر روی شکل مرز تولید تأثیرگذار می­باشند و امکان انجام آزمون‌های آماری نیز وجود دارد (کازمنن، ۲۰۰۶). در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها، تکنیک رگرسیون ناپارامتریک جایگزین رگرسیون حداقل مربعات معمولی می­شود که به عنوان حداقل مربعات ناپارامتریک مقعر (CLNS[10]) شناخته می­شود (کازمنن، ۲۰۰۶).
تفاوت روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها با روش تحلیل پوششی داده­ ها آن است که در روش تحلیل پوششی داده­ ها کارایی هر یک از واحدها به طور مجزا به دست می­آید، اما در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده­ ها جزء خطاها برای تمامی واحدهای تولیدی به طور هم‌زمان محاسبه می­­شود. همچنین در روش تحلیل پوششی داده­ ها، تمامی انحراف­ها از مرز تولید به عنوان جزء ناکارایی در نظر گرفته مادامه مطلب در لینک زیر

و همزمان به دنبال به حداقل رساندن این افزایش هستند. همچنین کاهش عمده در قیمت مسکن اغلب با رکود اقتصادی همراه است و گاهی در پیدایش رکود مالی نقش دارد (آهیرن و دیگران، ۲۰۰۵).[۶]
بازار مستغلات ماهیّتاً پر نوسان است و این موضوع با تکیه بر مبانی نظری و داده های بازار مسکن قابل استنباط است. گرین (۲۰۰۲) بیان می کند توسعه بازار مسکن منجر به ادوار تجاری می­شود و توسعه تجاری از نوسان بخش مسکن تبعیت می کند. بحران های متعدد در بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله بحران پس انداز و وام در امریکا، بحران دهه ۱۹۸۰ در آرژانتین، مشکلات بلند مدت اقتصاد ژاپن که گاهی از آن به نام افسانه زمین یاد می­شود و بحران­های آسیایی در تایلند، مالزی و کشوهای دیگر از آن جمله است. تردیدی نیست ریشه بحران­های ذکر شده حباب قیمت املاک بوده است که به واقع ریشه در نقل و انتقالات شدید سرمایه به داخل کشور و به ویژه بازار املاک و مستغلات بدون توجه به ظرفیت­های اقتصادی و حاکمیت قوانین و مقررات منطقی و مستدل و نظام انگیزشی قوی داشته است. در مطالعات کیم[۷] (۲۰۰۰) و مرا و رنوآد[۸] (۲۰۰۰) تصریح شده که در بحران مالی آسیا بازار دارایی­های غیر منقول نقش مهمی داشته است. انگیزه­های تشدید بحران از طرف بخش حقیقی اقتصاد نیز تشدید می­گردید، از جمله می­توان به ساخت و ساز بیش از حد معمول و مورد نیاز اشاره کرد. مطالعات نشان می­دهد نوسان قیمت دارایی­ها در میان کشورهایOECD  تا اندازه قابل توجهی متأثر از تغییرات در بازار مالی و سیاست­های مرتبط بوده است. مطالعات ذکر شده در زمینه ارتباط بازار دارایی­های غیرمنقول و ادوار تجاری به همراه ارزیابی تلاش سیاست­گذاران در جهت کنترل بحران­ها و وضع قوانین و مقررات شرایط مناسبی برای بررسی فراهم می­آورد.۱-۲- بیان مسأله
در سال­های ابتدایی هزاره جدید در اکثر کشورهای صنعتی، همچنین در کشورهای در حال توسعه تغییر و تحولات قابل ملاحظه­ای روی داده به طوری که رشد قابل ملاحظه نقدینگی یکی از نشانه­ های آن است. در افق زمانی مشابه، بسیاری از کشورها افزایش­های متوالی در قیمت مسکن را تجربه کرده­اند. به عنوان مثال رشد قیمت اسمی مسکن در سال­های ابتدایی دهه ۲۰۰۰ در آمریکا (۷٪)، انگلستان (۱۳٪)، ایرلند (۱۲.۵٪)، کانادا (۷٪)، اسپانیا (۱۴.۴٪)، هلند (۸.۷٪) فرانسه (۱۰٪)، استرالیا (۱۲٪)[۹] و همچنین دیگر کشورهای OECD افزایش شدیدی در قیمت مسکن داشته اند. قیمت مسکن نقش قوی و موثر در متغیرهای اقتصاد کلان بازی می­ کند. آیا قیمت­های مسکن به تقویت فرایند انتقالی پولی از مازاد نقدینگی به متغیرهای کلان کمک می­ کند؟ و به طور خاص­، آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ (بلک، ارس و ستزر، ۲۰۰۸)[۱۰] حال سوالی که مطرح می­شود این است که آیا رشد نقدینگی می ­تواند عامل افزایش قیمت مسکن باشد؟
بحران اقتصادی که هم اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده با سرایت به مؤسسات بزرگ مالی، تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شده و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بازارهای بورس را به همراه داشته است. ورشکستگی برخی بانک­ها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شده است. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران­تر می­شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می­ دهند که این امر، تقلیل سطح فروش و کاهش سود بنگاه­های اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری فراهم می­آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می­ کند. علت اصلی بحران اخیر را باید در سه حوزه جستجو کرد؛ رونق کاذب بازار مسکن آمریکا، نوآوری­های مالی در اعطای وام­های رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بازارهای بورس و مؤسسات بزرگ مالی و سفته­بازان در بازار جهانی سرمایه (درخشان، ۱۳۸۷).
نقدینگی مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی و سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هرچه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند، نهادهای تأثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود. در حال حاضر نهادهای اثرگذار بر نقدینگی، بانک مرکزی، بانک­های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (مردم و دولت) می­باشند. اگرچه نقدینگی در فضای اقتصادی مبتنی بر تولید، فی نفسه عامل مثبت تلقی می­شود اما در شرایطی که افزایش آن هیچ تناسبی با تولید ملی نداشته باشد، به تعبیر سنتی زمینه ساز ایجاد پول بدون پشتوانه یا پول سوزان است که به طور خودکار ارزش چنین پولی کاهش خواهد یافت.  نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. رشد بی رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می­شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد تولید ناخالص داخلی، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت­های خارجی، حفظ ارزش داخلی پول و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به اهداف کلیدی اقتصاد کلان است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه­ای تعیین می­شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت­های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.
نقدینگی با انگیزه­های متفاوتی وارد بازار مسکن می­شود. بخشی از نقدینگی به انگیزه کسب و عایدی سرمایه و استفاده از تغییرات احتمالی قیمت مسکن و سایر دارائی­های جایگزین و بخش دیگری از آن تحت تأثیر تقاضای خانوارها برای تامین تقاضای سرپناه وارد بازار می­شوند. در مقابل تقاضای نقدینگی مربوط به وجه سوداگری مسکن تحت تاثیر چند عامل قرار می­گیرد:ـ تغییر در ترکیب دارائی خانوارها در اثر ریسک و بازدهی
ـ انتظارات قیمتی در بازار دارائی
نوسان و نقل و انتقال شدید حجم نقدینگی در بخش مسکن یکی از معضلات این بخش است. در ابتدا منابع عظیم مالی، بنا به دلایل مختلفی که به طور عمده ناشی از رشد نقدینگی در سطح کلان است، به سوی بخش مسکن و به صورت تقاضای سوداگرانه سوق می­یابند. در شرایط فقدان الگوها و کانال­های متشکل، ورود نقدینگی به تدریج حالت هجمه­ای به خود می­گیرد. از آنجایی که فعالیت­های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی سود نیستند، سود در بخش مسکن همچنان بالا می­ماند، تا زمانی که اضافه عرضه در بخش به یکباره انتظارات را نسبت به سودآوری این بخش تغییر داده، منابع مالی را از بخش مسکن خارج کرده و بخش مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور را با رکود مواجه می­سازد. به این ترتیب فعالیت­های سوداگرانه در بخش مسکن  موجب افزایش قیمت آن و افزایش قیمت، موجب تغییر انتظارات و پیآمد آن افزایش بیشتر قیمت می­شود. این روند به همین صورت ادامه پیدا می­ کند، تا ناگهان بر اثر ازدیاد عرضه و فقدان تقاضای غیر سوداگرانه انتظارات معکوس شود و بخش مسکن وارد رکود شود. به دلیل اینکه بخش مسکن دارای بیشترین ارتباط پیشین با بخش­های اقتصادی است، با رکود بخش مسکن مجموعه اقتصاد به سمت رکود گسترده پیش خواهد رفت. مسئله مهم­تر آن­که ورود و خروج نقدینگی با حداقل شفافیت همراه است و همین عامل می ­تواند فرآیند تصحیح انتظارات در بازار را مختل سازد. اختلال در انتظارات موجب می­شود که فرآیند تصحیح خودکار انتظارات مدت زیادتری به طول می­انجامد و همین امر شدت نوسانات را افزایش می­دهد. با کانالیزه شدن جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن، نهادهای سیاست­گذار به سادگی می­توانند از این بازار به عنوان ابزار کنترلی نوسانات استفاده کنند ( یزدانی، ۱۳۸۲).
بدین ترتیب مطالعه حاضر نقش نقدینگی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر قیمت مسکن را در کشورهای OECD و ایران مورد بررسی قرار می­دهد و ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن را در کشورهای ذکر شده تجزیه و تحلیل می­ کند.
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق
یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای سرمایه­ای مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. در ادبیات اقتصادی نیز همواره از ویژگی بخش مسکن به عنوان ضربه گیر اقتصاد یاد شده است. در واقع می­توان ادعا کرد که بخش مسکن به نوعی هزینه سایر بخش­های اقتصادی را به ویژه به دلیل عدم وجود ظرفیت­های مناسب جذب کامل می ­پردازد.
تحت این شرایط و تا زمانی­که جذب نقدینگی موجود در سایر بخش­های اقتصادی همچون بازار سرمایه، بانک­ها و صنعت گسترش یابد، مسأله­ای که فراروی سیاست­گذاران بخش مسکن قرار می­گیرد این است که چگونه می­توان این هزینه را به حداقل رساند و یا در کنار آن تدابیری اتخاذ شود تا فرصت­هایی در جهت افزایش ظرفیت­های تولید و سرمایه­گذاری و به عبارت دیگر افزایش عرضه مسکن ایجاد کرد که خود می ­تواند آثار ضد تورمی داشته باشد و یا به عبارت دیگر جهت کنترل قیمت مسکن چه سیاست­هایی مناسب است؟
۱-۴- فرضیه ­های تحقیق

رشد نقدینگی بر افزایش قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.
۱-۵- اهداف اساسی از انجام تحقیق

بررسی نظریه­ های پیرامون ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن و تحلیل شواهد تجربی
 

بررسی و تحلیل روند نقدینگی، قیمت مسکن و متغیرهای مرتبط 

بررسی و تحلیل مقایسه­ای ارتباط رشد نقدینگی و نوسانات قیمت مسکن بر مبنای شاخص­های مرکزی و پراکندگی
 

تخمین تابع قیمت مسکن و برآورد ضرایب و کشش­ها
 

ارئه توصیه­ها و پیشنهادات
۱-۶- روش انجام پژوهش
این مطالعه یک تحقیق تحلیلی – توصیفی است و به دنبال بررسی اثر نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن می‌باشد. روش انجام تحقیق حاضر به­صورت کتابخانه­ای و جستجوی اینترنتی می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتادامه مطلب در لینک زیر

دریافت­کنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهره­مندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گسترده­تر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد مشابه برای دریافت­کنندگان این خدمات که هزینه­ای بابت آن پرداخت نمی­کنند، همواره مطلوب است. عرضه این خدمات عمدتاً به طور انحصاری توسط دولت­ها صورت می­گیرد و افزایش میزان آنها مستلزم تخصیص مخارج بیشتر است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات بیشتر از جامعه است. اما افزایش مالیات، با مقاومت پرداخت­ کنندگان مالیات مواجه خواهد شد و بنابراین اگر دولت راه ساده­تری را برای تأمین منابع پیدا کند، طبیعتاً ترجیح داده می­شود. تأمین پولی هزینه­ های دولت، راه میان­بری تلقی می­شود که منجر به برقراری رابطه­ای یک­طرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع که در واقع انتشار پول برای مخارج دولت است، از آنجا که در نهایت تبدیل به تورم می­شود و تورم نیز ارزش پول در اختیار مردم را کاهش می­دهد، خود نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح مالیات تورمی نامیده می­شود. مالیات تورمی از آنجا که اولاً بسیار ناعادلانه است و برخلاف مالیات متعارف، منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمده شده و ثانیاً عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد، مدت­هاست که نه ­تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شده است. بنابراین یکی از انگیزه­های دولت‌ها برای خلق پول از طریق بانک‌های مرکزی، تأمین هزینه‌های دولت بجای مالیات است (تقی­پور و موسوی، ۱۳۸۳).
انگیزه دوم دولت­ها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطه­ای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخ­های تورم پایین و نرخ­های بیکاری غیر قابل­ قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس می­توانستند در ازای پذیرفتن هزینه­ های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهره­مند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه­های اقتصادی می­شد که افزایش اشتغال را به دنبال می­آورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیش ­بینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاست‌های پولی را موثر بر اشتغال می­داند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولت­ها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها می­شوند و دولت نیز می­داند که کارگران این پدیده را می­شناسند و این جریان ادامه می­یابد. (شجری، ۱۳۷۴)این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف می­ کند و مانع از شکل­ گیری یک روند تورمی فزاینده می­شود.
سومین انگیزه­ای را که می­توان برای ایجاد تورم توسط دولت­ها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهی­های دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث می­شود که ارزش بدهی­های گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن ساده­تر شود. (معدلت، ۱۳۷۵)
مجموعه عوامل ذکر شده، دولت­های مختلف جهان اعم از توسعه ­یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانک­های مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانک­های مرکزی، جلوگیری از بروز تورم­های شتابان و پایدار است.
۱-۳- اهداف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آن­ها در منتخبی از کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه، شامل ۹۲ کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی می­شود.
۱-۴- سوالات پژوهش
سوالات اساسی که در این پایان ­نامه به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه در کشورهای منتخب چگونه است؟
 

تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، چگونه است؟
۱-۵- فرضیات پژوهش
۱- استقلال بانک مرکزی موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می­شود.
۲- کاهش تورم ناشی از لحاظ کردن استقلال بانک مرکزی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.
۱-۶- تبیین مدل و روش پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علّی است. پژوهش توصیفی شامل جمع­آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ­ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می­شود و با بهره گرفتن از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین متغیرها بررسی می­شود. ابزار جمع­آوری داده­ ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت است و با بهره گرفتن از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه ­ها پرداخته می­شود.
این پژوهش سعی دارد با عنایت به مطالعات پیشین و با بهره گرفتن از روش مناسب اقتصادسنجی، ابتدا تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی را بر رشد اقتصادی و تورم، و با لحاظ کردن اثرات متقابل این متغیرها بر یکدیگر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی کند.
برای بررسی و ارزیابی رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم  و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، از تخمین زننده­های گشتاور تعمیم یافته[۷](GMM)  برای مدل­های ترکیبی پویا استفاده می­شود.
برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی، با توجه به آزمون لوین[۸]- رنلت[۹] (۱۹۹۳)، از فرم معادله زیر استفاده می­شود:
GDPit = αi+ β۱Fit + β۲Iit + β۳Zit+εit
که در آن GDP متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه است.F، شاخص استقلال بانک مرکزی (CBI) است، و متغیر هدف محسوب می­شود. I بردار متغیرهای توضیحی است که همواره در مدل­های رشد آورده می­شوند؛ مانند: وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، رشد جمعیت سالانه (Pop)، سهم سرمایه­گذاری از تولید ناخالص داخلی (INV) و شاخص سرمایه انسانی (HC). Z هم شامل بردار متغیرهای توضیحی است که بیشتر در مدل­های پانل استفاده می­شوند؛ مانند: سهم هزینه­ های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (GOV)، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی (EX) و تورم (INF) (آکاند[۱۰]، ۱۹۹۸).
با توجه به مطالعات پیشین از جمله برام[۱۱] (۲۰۱۱)، برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم، از فرم تابع زیر استفاده می­شود:
Infit= α+ β۱ CBIit+ β۲ GDPit+ β۳ Inf(-1)it+ β۴ Debtit+  β۵ Openit+ β۶ Regimit+ β۷ IM + εitکه این متغیرها عبارتند از:
Inf: نرخ تورم، CBI: شاخص استقلال بانک مرکزی، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، Open: درجه باز بودن اقتصاد، Debt: سهم خالص بدهی­های خارجی از تولید ناخالص داخلی، Inf(-1): وقفه نرخ تورم، Regim: رژیم­های نرخ ارز.
با این وجود در این پژوهش هدف این است که علاوه بر بررسی تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر و همچنین بر استقلال بانک مرکزی، مطالعه شود. برای این منظور از رویکرد بردارهای خود رگرسیونی (VAR)[12] استفاده می­شود. هدف از تحلیل بردارهای خود رگرسیونی (VAR)، تعیین روابط متقابل میان متغیرهاست. همچنین در رویکرد VAR هر متغیر تابعی از مقادیر پیشین خود متغیر و مقادیر پیشین سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. برای آشنایی با این متدلوژی، توضیح مختصری ارائه می­شود:
متدلوژی VAR تا اندازه زیادی به مدل­های معادلات همزمان شباهت دارد، جز اینکه در این روش (VAR) با تعدادی متغیر درونزا سروکار داریادامه مطلب در لینک زیر

https://abisho.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1/

سایت های دیگر:

م. اما هر متغیر درونزا با بهره گرفتن از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهای درونزای مدل، توضیح داده می‌شود.

سؤال فرعی این تحقیق عبارت است از:
امید به زندگی در بدو تولد چه تأثیری بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد؟
۱-۶- فرضیه ­های تحقیقفرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از:
نرخ خام تولد تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی دارد.
فرضیه فرعی این تحقیق عبارت است از:
امید به زندگی در بدو تولد تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد.۱-۷- روش تحقیق
مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی می­باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش اسنادی یا کتابخانه­ای بوده و تمامی داده­ ها از طریق سایت بانک جهانی جمع­آوری شده است. جامعه­ آماری مورد مطالعه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی بوده که برای دوره زمانی ۲۰۱۱-۱۹۹۰ مورد بررسی قرار می­گیرد. در این تحقیق از داده­های پانلی به دلیل اطلاعات بیشتر، تغییر ­پذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری­های زمانی و داده­های مقطعی استفاده می­شود. داده­ ها و اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق، از طریق تخمین داده­های پانلی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نرم افزارهای مورد استفاده در این مطالعه۸  Eviews و Stata11 می­باشد.
۱-۸- جامعه آماری و دوره زمانی تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر ۴۱ کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی می‌باشد. به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات تمامی کشورها، از بین ۵۷ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی ، ۴۱ کشور که دارای اطلاعات کامل­تری بودند و امکان تخمین مدل برای آن­ها میسر بوده انتخاب شدند که با بهره گرفتن از داده­های پانلی طی دوره زمانی ۲۰۱۱-۱۹۹۰ مورد بررسی قرار می­گیرند. فهرست کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق در جدول (۱-۱) آورده است.
۱-۹- محدودیت­های تحقیق
از آن­جا که این پژوهش، یک مطالعه بین کشوری محسوب شده و برای کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد و آمار و اطلاعات برای همه این کشورها وجود ندارد، بنابراین محدودیت عمده در این تحقیق، محدودیت آماری می­باشد. از آن­جا که داده­های آماری برخی کشورهای مورد بررسی وجود ندارد از لیست کشورهای مورد بررسی حذف شده ­اند.
۱-۱۰- سازماندهی تحقیق
این مطالعه در شش فصل تنظیم شده است: پس از کلیات تحقیق مطرح شده در فصل اول، در فصل دوم ادبیات تحقیق شامل مبانی نظری و مطالعات خارجی و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به بررسی روندهای تحقیق اختصاص یافته و در فصل چهارم به روش­شناسی تحقیق پرداخته شده است.  فصل پنجم  به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته­ های تحقیق اختصاص یافته است. سرانجام در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.
۲-۱- مقدمه
این فصل در دو قسمت کلی تنظیم شده است. بعد از مقدمه، در بخش اول مبانی تئوریکی در ارتباط با تأثیر باروری و رفاه اقتصادی آورده شده است. در ادامه به مروری بر مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته در ارتباط با تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی پرداخته شده است. در قسمت آخر نیز جمع­بندی فصل ارائه شده است.
۲-۲- مبانی نظری
اثرات رشد جمعیت بر روند رفاه اقتصادی از دیرباز توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. تغییرات جمعیت اثرات بالقوه­ وسیعی در بسیاری از جنبه­ های زندگی بشری نظیر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و نظایر آن داشته است. گروهی از محققان به تأثیر مثبت و گروهی دیگر به تأثیر منفی باروری و به دنبال آن رشد جمعیت بر رفاه یک کشور پرداخته­اند که در این قسمت سعی بر آن است به صورت مختصر به نظریات مهم این دو گروه پرداخته شود.
۲-۲-۱- مروری بر دیدگاه مخالفان افزایش جمعیت
یکی از مباحث و رویکرد­های نظری متداول در حوزه اقتصاد جمعیت، بحث درباره تأثیرات باروی و رشد جمعیت بر رفاه و توسعه یک کشور است. دیدگاه بدبینانه­ جمعیت[۵]  که مالتوس[۶] (۱۹۹۲)، تودارو[۷] (۱۹۹۵) و پورتنر[۸] (۱۹۹۶) بدان پرداخته­اند، رشد جمعیت را مانع توسعه اقتصادی می­دانند و تفکرشان بر این بوده است که با ازدیاد جمعیت، منابع غذایی و رفاهی محدودتر می­شود. طرفداران مالتوس بر این باورند که برای از بین بردن فقر باید سطح باروری پایین بیاید. آن­ها مهار جمعیت را راهی برای فرار از این مشکل و مسأله اجتماعی قلمداد می­کردند (چارل،۱۹۸۳)[۹].آن­ها هم­چنین جمعیت بیش­تر را مانع دست­یابی به اهداف بلندمدت رشد می­دانند. در واقع این محققان رشد زاد و ولد را به عنوان عاملی تهدید کننده برای فرآیند رفاه تشخیص داده­اند. بر پایه این نوع تفکر، افزایش ایجاد شده در تولید کل، به سادگی از طریق افزایش نرخ زاد و ولد از بین می­رود و با افزایش جمعیت، مسأله کمیابی ذاتی منابع، در زمان کوتاه­تری آشکار خواهد شد ( مک نیکول[۱۰]، ۲۰۰۳).
۲-۲-۱-۱-  تئوری مالتوس
مالتوس از اقتصاددان بدبین مکتب کلاسیک مربوط به اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ بود. و نسبت به رشد جمعیت دیدگاه بدبینانه­ای داشت. وی زمانی در ردیف اقتصاددانان قرار گرفت که سرمایه­داری بازرگانی به سرعت به وسیله رقابت آزاد به عنوان یک شعار و روش عمل­گرایانه در حال اوج گرفتن بود. رقابت آزاد بین کارفرمایان به این معنا بود که آن­هایی که توانایی تولید کالاهای بهتر را داشتند، می­توانستند دست دیگران را از بازار کوتاه کنند. در مواجهه با چنین اقتصادی است که مالتوس می گوید: جمعیت در همه کشورها در مقایسه با رشد غلات کشاورزی در دسترس، از رشد بیشتری برخوردار است. بنابراین رقابت سختی میان مردم در دست­یابی به منابع محدود وجود دارد. در نتیجه، چرا باید به جمعیت اضافی فقیران اجازه داده شود تا مواد غذایی را که افراد طبقه مالک می­توانند از آن منتفع شده و از زندگی بهتری برخوردار شوند، ببلعند؟ وی از هم­وطنانش می­خواهد که جنگ، قحطی، گرسنگی، طاعون، قتل عام و غیره را به عنوان راه­های منصفانه الهی برای کنترل رشد جمعیت و تنبیه فقرا، به خاطر عدم خودداری از تولیدمثل بیولوژیکی تلقی کنند. با این دیدگاه او با هر نوع اصلاحات اجتماعی همانند قانون حمایت از فقیران در انگلستان مخالفت می­نمود. بر این اساس او می­گوید: از آن­جایی که میزان جمعیت به­طور دائم در صدد آن است تا از وسائل معیشت سبقت بگیرد، حمایت از فقرا احمقانه است و این موضوع به ­نوعی تشویق­کننده عمومی فقر است. بنابراین دولت کاری به جز رهاکردن فقرا به­دست سرنوشت خویش ندارد و حداکثر می ­تواند مرگ را برای آن­ها راحت­تر سازد. او به­خاطر این­که نظریه تجربیش دارای وجه علمی باشد، از ریاضیات کمک گرفت و به جمع­آوری ارقام مربوط به اندازه جمعیت و تولید مواد غذایی برای تعدادی از کشورها روی ­آورد. او در نهایت ادعا کرد که جمعیت انسانی به ­صورت تصاعد هندسی رشد می­ کند، درحالی­که تولید مواد غذایی به ­صورت تصاعد حسابی رشد می­نماید. بنابراین پس از مدت کوتاهی رشد تولید از رشد جمعیت عقب می­ماند و تعداد زیادی از جمعیت فقیر خواهند شد که در نمودار (۲-۱) نشان داده شده است:
نمودار(۲-۱) : تئوری مالتوس
همان­طور که در نمودار فوق مشاهده می­شود تولید مواد عذایی با نسبتی ثابت افزایش می­یابد اما به شمار جمعیت به نسبتی فزاینده افزوده می­گردد تا جایی­که از سطح تولید مواد غذایی پیشی می­گیرد و از نقطه α می­گذرد. در اینجا به نظر مالتوس عواملی مثل جنگ، فقر و بیماری از شمار انسان­ها می­کاهند و بدین ترتیب مشکل افزایش جمعیت حل می­شود. 
مالتوس جمعیت را به عنوان عامل تأثیر­پذیر از تولید غذا می­داند. لذا با رشد جمعیت به عنوان یک عامل درون­زا برخورد می کند (رایلی[۱۱]، ۱۹۸۶). در واقع وی معتقد بود گرایش مردم به داشتن فرزند، ناگریز موجب محدودیت عرضه مواد غذایی، کاهش دسترسی به منابع طبیعی و در نهایت، کاهش سطح رفاه قابل دسترس برای مردم می­شود.
بنابراین مالتوس سه اثر منفی را برای افزایش جمعیت مطرح می­ کند:
۱- گسترش فقر از نظر کمی و کیفی
۲- محدودیت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست
۳- عدم بهبود در کیفیت محیط زندگیادامه مطلب در لینک زیر

افزایش سطح تولید ملی از جمله اهداف مهم کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای در حال توسعه است؛ که زمینه­ساز دستیابی به اهداف توسعه و شکوفایی اقتصادی در هر کشور است. بنابراین، مشخص کردن عوامل مؤثر بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارتباط آن با دیگر متغیرهای اقتصادی لازم است.
به طور کلی نوسانات نرخ ارز بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تأثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه­ای وارداتی، تحت تأثیر قرار می­دهد. همچنین درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران بررسی شود. به این منظور در ادامه توضیحاتی در مورد ضرورت و اهمیت موضوع ارائه می­شود.۱-۲- بیان مساله و ضرورت پژوهش
نرخ ارز یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می­شود که تغییرات آن به طور گسترده بر وضعیت تراز پرداخت­­ها و قدرت رقابت بین ­المللی یک کشور تاثیر می­گذارد. با توجه به ادبیات موضوع، کاهش ارزش نرخ ارز موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می­شود. همچنین افزایش ارزش نرخ ارز باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می­گردد. بنابراین تغییر نرخ ارز منجر به انتقال درآمد از کشورهای واردکننده به کشورهای صادرکننده و یا برعکس، می­شود. این فرایند رشد اقتصادی را هم در کشورهای صادرکننده و هم در کشورهای واردکننده تحت تاثیر قرار می­دهد.
در این میان انحراف نرخ واقعی ارز از سطح تعادلی بلند مدت و بادوام معمولا عدم تعادل­های شدید در اقتصاد کلان به جا می­گذارد. چنانچه نرخ ارز واقعی به طور مناسب و در مسیر تعادلی تنظیم گردد، می ­تواند آثار مثبتی بر اقتصاد ایجاد کند.
نرخ واقعی ارز پدیده­ای است که قیمت نسبی دو کالا را ارزیابی می­ کند. این پدیده همچنین معیاری است که سطح رقابت­پذیری اقتصادی یک کشور در بازارهای جهانی را نشان می­دهد. این متغیر به صورت نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به قیمت کالاهای غیر قابل تجارت تعریف می­شود. گرچه این تعریف به لحاظ نظری سودمند است، اما محاسبه آن به علت عدم دسترسی به اطلاعات مربوطه بسیار دشوار است. در چند دهه گذشته اقتصاددانان و سیاست­گذاران، مطالعات زیادی درباره عملکرد نرخ­های واقعی ارز در کشورهای در حال توسعه داشته اند و اغلب آنان به این نتیجه رسیده ­اند که اعمال سیاست­های نامناسب نرخ ارز توسط برخی از کشورها موجب تشدید بحران بدهکاری­های بین ­المللی و عدم موفقیت سیاست­های اصلاحی و تعدیلی در رفع مشکلات اقتصاد شده است (بروجردی، ۱۳۷۹).
به طور کلی نوسانات نرخ ارز بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تأثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه­ای وارداتی، تحت تأثیر قرار می­دهد.
نفت از جمله کالاهای استراتژیک جهان و به عنوان یکی از نهاده­های مهم تولید هر کشور به شمار می­رود. در نتیجه، نوسانات شدید قیمت نفت تاثیرات بسیار زیادی در اقتصادکشورها، چه در حال توسعه و چه توسعه یافته دارد. علاوه بر این، درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را تشکیل می­ دهند.اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است؛ و موجب شده که اقتصاددانان سراسر دنیا برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این شوک­ها تدابیر مختلفی اتخاذ کنند. به طوری که کشورهای صادرکننده نفت، که در مقابل شوک­های منفی قیمت نفت بسیار آسیب پذیرند، نهاد­هایی را برای ذخیره مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام به هنگام قیمت­های بالای نفت، تأسیس کرده­اند تا در هنگام بروز شوک­های منفی قیمت نفت برای پیشبرد اهداف خود از این نهادها استفاده کنند.
معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای صادرات نفت به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود. این موضوع سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود. در کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز مانند هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده دولتی از برنامه زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد. از آنجا که درآمدهای نفتی نتیجه عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آن­ها نشان­دهنده رونق واقعی اقتصاد نیست. بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آن­ها به جامعه، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود (عباسیان وهمکاران ۱۳۸۶).
درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بخش نفت نه ­تنها به عنوان یکی از فعالیت­های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر می­گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از آن نقش مهمی را به عنوان منبع مهم مالی دولت و درآمد ارزی کشور ایفا می­ کنند (همان).
حال در چنین وضعیتی که اقتصاد ایران وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد، تغییرات قیمت نفت که از تحولات برون­زا سرچشمه می­گیرد و از کنترل سیاست­گذاران اقتصادی خارج است، درآمدهای نفتی کشور را با نوسانات زیادی مواجه می­ کند. این درآمدهای ناپایدار، به عامل اصلی انتقال مستقیم بی­ثباتی­ها و نااطمینانی به تولید ناخالص داخلی کشور تبدیل شده ­اند، به ­طوری­ که هر گونه تغییر در قیمت نفت، موجب تغییر تولید ناخالص داخلی و در نتیجه بی­ثباتی این متغیر مهم اقتصادی شده است. علاوه بر این، بودجه دولت نیز که زبان مالی اهداف و برنامه ­های اقتصادی است، بر این درآمدهای ناپایدار، نوسانی و ناشی از فروش سرمایه ملی، متکی شده است (عباسیان وهمکاران ۱۳۸۶).
۱-۳- اهداف پژوهشهدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۷ – ۱۳۸۷ است. لازم به ذکر است که در این پژوهش تاثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه سهم هرکدام به ­صورت هم­زمان مورد توجه قرار می­گیرد.
۱-۴- سوالات پژوهش
سوالات اساسی که در این پژوهش به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

تاثیر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۷ – ۱۳۸۷ چگونه است؟
 

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایرانادامه مطلب در لینک زیر