در وصف مشارکت سازمان های غیردولتی در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست همین بس که شکاف بین دولت ها و ملت ها را کاهش داده و تقویت روحیه ی همکاری میان مردم و حکومت ها را موجب می گردد و در نتیجه بهبود وضعیت محیط زیست را که جز با چنین روحیه ای میسر نمی شود تسهیل می نماید. از کنفرانس 1972 استکهلم به بعد روند توجه به حقوق محیط زیست و مشارکت سازمان های غیردولتی در این زمینه افزایش چشمگیری داشته و این روند با تنظیم و تصویب دستور کار 21 و اعلامیه ی ریو 1992 و کنوانسیون 1998 آرهوس شتابی روز افزون گرفته است.
با اینحال به علت ساختار بین الدولی جامعه ی بین الملل تا به امروز هیچ گاه سازمان های غیردولتی نتوانسته اند در نقش تصمیم ساز در حقوق بین الملل ظاهر شوند. ولیکن در خصوص اجرا و نظارت بر اجرای قواعد بین-المللی همکاری خوبی میان دولت ها و سازمان های غیردولتی وجود داشته است. اما در مواردی که اجرای قواعد بین المللی مقتضی دادخواهی است این سازمان ها با محدودیت های بسیاری مواجه بوده اند. البته نهاد یار دادگاه مجال خوبی برای مشارکت سازمان های غیردولتی فراهم ساخته است. ولیکن در سطح اروپا از این هم بیشتر شاهد ارتقای جایگاه سازمان های غیردولتی در زمینه ی حقوق بین الملل محیط زیست هستیم. به طوری که در بحث تصمیم گیری همکاری بسیاری فعال و بعضا الزامی شان تحقق یافته است. در بحث دادخواهی نیز علاوه بر حضور پر رنگ به عنوان یار دادگاه خود می توانند اقامه ی دادرسی کنند.
در حقوق ایران نیز اقداماتی به منظور نهادینه کردن وضعیت سازمان های غیردولتی زیست محیطی انجام شده که قابل ملاحظه است. اما آنچه در صحنه ی عینی کشورمان دیده می شود نابودی فزاینده ی محیط زیست بوده که حاکی از عدم توجه کافی مردم و مسئولین و عدم وجود همکاری میان این دو است. بهبود این وضعیت همانطور که در ابتدا بیان شد راهی ندارد جز اینکه به حضور هر چه بیشتر سازمان های غیردولتی بها داده شود.
امید است امروزه با به کار گیری مفاهیم نوینی همچون مقام مشورتی، مقام مشارکتی و مقام کارشناسی وضعیت حضور سازمان های غیردولتی در امر توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست بهبود یابد و در نتیجه از افزایش روند تخریب محیط زیست جلوگیری شود.
کلید واژگان: محیط زیست، سازمان های غیردولتی، مشارکت عموم در تصمیم گیری و توسعه ی حقوق بین-الملل، مقام مشورتی، مقام مشارکتی، مشارکت عموم در اجرای حقوق بین الملل، یار دادگاه.
فهرست مطالب
عنوان. صفحه
. 1
.. 1
1
.. 2
.. 2
.. 3
. 3
4
.. 4
5
.. 6
.. 6
. 6
7
… 8
8
… 9
… 10
… 11
… 12
.. 18
18
.. 19
.. 22
… 22
.. 22
25
.. 27
.. 29
.. 29
32
.. 34
.. 38
… 40
.. 43
.. 43
.. 45
.. 46
.. 46
. 51
.. 51
.. 54
57
. 59
مقدمه
الف-تعریف مسئله و بیان سوالات اصلی تحقیق
موضوع محیط زیست که عبارت است از آب، هوا، خاک و عوامل بیرونی و درونی مربوط به حیات هر موجود زنده، قسمت عمدهی حاکمیت ملی کشورها را به خود اختصاص داده است. در نتیجه این دولتها هستند که دارای صلاحیت برخورد پیشگیرانه و سرکوبگرانه با عوامل تخریب محیط زیست میباشند. اما دولتها در این زمینه به اندازه کافی مشتاق عمل نمی کنند. این موضوع از یک طرف ناشی از بیانگیزگی دولتها است چرا که برنامه های زیستمحیطی برنامه هایی طولانی مدت و در نتیجه دیربازده و متضمن هزینه های بالا هستند. از طرف دیگر ناشی از عدم وجود ظرفیت کافی دولتها در این خصوص میباشد. زیرا موضوع محیط زیست مقولهای است که نیاز به کارشناسی و نیز مشارکت عموم و نه فقط دولتها دارد. حال سوالهایی که مطرح میشوند عبارتند از:
1-آیا نقشدهی به سازمانهای غیردولتی در زمینه توسعه و اجرای حقوق بینالملل محیط زیست می تواند بیانگیزگی وعدم وجود ظرفیت کافی دولتها را جبران کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد؛
الف-باتوجه به ساختار جامعه بینالملل، سازمانهای غیردولتی چه نقشی در تدوین و توسعه حقوق بینالملل محیطزیست میتوانند ایفا کنند؟
ب-باتوجه به ساختار جامعه بینالملل، سازمانهای غیر دولتی چه نقشی در اجرای حقوق بینالملل محیط زیست میتوانند ایفا کنند؟
ب-فرضیه ها:
1-سازمانهای غیردولتی به واسطه ارزش محور بودن، ظرفیت کارشناسی و امکان بسیج افکار عمومی و توان نظارتی میتوانند جبران کننده بی انگیزگی و عدم وجود ظرفیت کافی دولتها در زمینه برخورد با عوامل تخریب محیط زیست باشند و در نتیجه نقشدهی به آنها در زمینه توسعه و اجرای حقوق بینالملل محیط زیست می تواند مثمر ثمر باشد؛
الف-امروزه به واسطه جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصلههای فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در تدوین و توسعه حقوق بینالملل محیط زیست از محدوده دولتها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمانهای غیردولتی گسترش یافته است.
ب-امروزه به واسطه جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصلههای فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در اجرای حقوق بینالملل محیط زیست از محدوده دولتها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمانهای غیردولتی گسترش یافته است.
ج-ضرورت انجام تحقیق
امروزه با توجه به دخالتهای بیش از حد بشر در محیط زیست و با توجه به پررنگ شدن اهمیت سازمانهای غیردولتی در عرصه حقوق بینالملل و نیز با لحاظ ضعف و خلاء موجود در کشور ما در این زمینه، به نظر میرسد موضوع موردنظر درخور توجه باشد.
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح
اصل موضوع در مقالات و کتب مختلفی به صورت پراکنده و جسته گریخته بررسی شده است. در این زمینه پایان نامه ی خانم الناز شعاریان ستاری نیز وجود دارد که دارای موضوعی بسیار مشابه تحت عنوان نقش سازمانهای غیردولتی در گسترش حقوق محیط زیست میباشد. با اینحال در پایان نامه ی مذکور موضوع آن طور که باید و شاید تبیین نشده و به گونه ای نیست که خواننده پس از اتمام مطالعه، درک جامع و مانعی از موضوع به دست آورد. همچنین پایان نامه ی دیگری در این خصوص تحت عنوان نقش سازمانهای غیردولتی در حمایت و ارتقای هنجارهای زیستمحیطی در حقوق ایران نوشتهی خانم عزتالسادات میرطاهری وجود دارد. ولیکن در آن صرفا به مسائل حقوق داخلی پرداخته شده است. بنابراین جنبه نوآوری در این نوشتار، مربوط بودن آن به جامعه بینالملل و نه جوامع داخلی کشورها و نیز جامع و مانع بودن آن میباشد.
ه-بیان روش تحقیق مقدمه
پژوهش در حوزه علوم انسانی اصولا مستلزم تفکر و تدبر در آنچه مطالعه نموده و در نتیجه استدلال است. ما در تحقیق پیش رو عمدتا با همین روش نتیجه نهایی خود را به دست آوردهایم. در حقیقت روش تحقیق پیش رو توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانهای است. نگارنده سعی نموده از طریق روش یاد شده در فصل اول کلیاتی در خصوص معانی، مفاهیم و سیر تحول موضوع، و در فصل دوم و سوم به شرح و بررسی سوالات تحقیق و فرضیه های متناظر با آنها بپردازد. هر یک از فصول دوم و سوم خود به سه مبحث تقسیم میشوند. در مباحث اول و دوم موضوع در سطح جامعه بین المللی و در مباحث سوم در سطح منطقه اروپا به عنوان یک نمونه بررسی شده است.
فصل اول:
مفاهیم و سیر تحول موضوع
کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد؛ ژانویهی 1999:
سازمان ملل متحد ابتدائا صرفا با دولتها در ارتباط بوده. اما امروزه ما میدانیم که صلح و سعادت بدون مشارکت تواما دولتها، سازمانهای بینالمللی، اتحادیههای تجاری و جامعه مدنی ممکن نیست. در جهان امروز ما به یکدیگر وابستهایم.
پیش در آمد
امروزه حفاظت از محیط زیست یکی از دغدغههای بزرگ جامعه بین المللی است. ابعاد جهانی آلودگیهای زیست محیطی موجب اتخاذ تدابیر نسبتا موثری در سطح بین المللی گردیده که با کنفرانس 1972 استکهلم آغاز، و همچنان در حال توسعه میباشد. حقوق بینالملل محیط زیست، با توجه به جوان بودن آن نسبت به سایر رشتههای حقوق بینالملل، بیشترین اسناد را به خود اختصاص داده و به همین دلیل از مهمترین مشخصههای حقوق بینالملل محیط زیست، رشد و توسعه سریع و قابل توجه آن در قالب تدوین مقررات جدید است.
گسترش ارتباطات و دانسته های عموم مردم که ناشی از تکنولوژی اطلاعات، انفجار تجارت جهانی و فراگیر شدن دمکراسیسازی میباشد نیز موجد دومین ویژگی بارز این رشته یعنی لزوم حضور
جامعه مدنی در شکل گیری و نظارت بر اجرای مقررات زیست محیطی است.
جامعه مدنی در یک مفهوم موسع، به عرصهای از زندگی بشر اختصاص پیدا می کند که گرچه اجتماعی و عمومی است اما به دور از فعالیتهای دولتی قرار دارد. اعضای جامعه مدنی شامل طیف متنوعی از افراد تا گروههایی همچون سازمانهای غیردولتی غیر انتفاعی میباشد.
چنین مفهومی از جامعه مدنی را میتوان در هر دو سطح ملی و بین المللی متصور شد. گرچه تصور آن در سطح بین المللی اندکی دشوار مینماید چرا که اعضای جامعه بینالملل دولتها و سازمانهای دولتی هستند. ولیکن امروزه شاهد ورود بازیگران جدیدی به روابط بینالملل هستیم که واجد تشکل و سازماندهی میباشند گرچه فاقد جنبه دولتیاند. در حقیقت جامعه مدنی در سطح بین المللی بیشتر توسط سازمانهای غیردولتی بازنمایی می شود. ائتلاف این بازیگران می تواند نقش تعیین کننده ای در جهت حفاظت از محیط زیست ایفا کند.
مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان
در این مبحث به تبیین مفهوم واژگان و عبارات داخل در عنوان این نوشتار پرداخته می شود.
گفتار اول–توسعه و اجرای حقوق بینالملل
1-1-توسعه
از جمله وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برای این سازمان برمیشمارد تشویق توسعه تدریجی حقوق بینالملل و تدوین آن است که به منظور فراهم کردن مقدمات این امر مجمع عمومی سازمان ملل موجبات انجام مطالعات و توصیههایی را فراهم می کند. در سالهای نخست فعالیت سازمان ملل متحد، مجمع این مسئولیت را ترجیحا به کمیسیون حقوق بینالملل مرکب از کارشناسان حقوقی مستقل محول نمود. البته حساسیت روزافزون دولتها نسبت به ابعاد سیاسی جریان توسعه تدریجی و تدوین حقوق بینالملل مجمع را بر آن داشت که برای ارکان سیاسی متشکل از نمایندگان دولتها از جمله کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون ملل متحد برای تجارت بینالملل و کمیتهی بهرهبرداری
صلحجویانه از فضای ماورای جو نیز در این زمینه نقش بیشتری قائل شود.
طبق مادهی 15 اساسنامهی کمیسیون حقوق بینالملل اصطلاح توسعه حقوق بینالملل به معنی تهیه و آماده سازی پیشنویس یا طرح عهدنامههایی در زمینه موضوعاتی است که هنوز در حقوق بینالملل قاعدهمند نشده اند و یا در آن موارد، حقوق هنوز به حد کافی در رویهی کشورها توسعه نیافته است. البته در ادامه این ماده علاوه بر توسعه، اصطلاح تدوین حقوق بینالملل نیز تبیین شده است که به معنی قاعدهمند کردن صریح و منظم قواعد حقوق بینالملل در زمینههایی است که قبلا در آنها یک رویهی کشوری منطقی، سابقه و آموزه وجود داشته است. در حقیقت هر دوی تدوین و توسعه حقوق بینالملل یک هدف را دنبال می کنند و آن پایان بخشیدن به ابهام قواعد حقوقی و ایجاد قواعد حقوقی جدید است و چون مقولهی تدوین زیربنای توسعه میباشد، ما در این نوشتار به ذکر اصطلاح توسعه بسنده ولیکن هر دو معنی را از آن استفاده نمودهایم.
1-2-اجرا
اجرای هر قاعدهی بین المللی به طور کلی دو صورت بارز دارد. صورت اول در خصوص پیادهسازی و اجرای ابتدایی قاعده در قلمروی ملی تک تک واضعان قاعده میباشد. همچنین به رعایت قاعده در روابط و مذاکرات دیپلماتیک و کنفرانسهای بین المللی و در مجامع سازمانهای بین المللی مربوط می شود. علاوه بر این، شامل انواع روشهای نظارت بر رعایت قاعده میباشد. صورت دوم به بحث دادخواهی و توسل به مراجع حل و فصل اختلافات در صورت نقض قاعده و امکانات مربوط به آن اختصاص دارد.
پیرامون بحث دادخواهی باید گفت چون نمیتوان انتظار داشت که ضمانت اجرا در حقوق بینالملل همچون ضمانت اجرا در حقوق داخلی، سازمان یافته و به مرحله کمال رسیده باشد به تبع، مراجع حل و فصل اختلافات هم که مجریان ضمانت اجرا هستند تکامل کمتری یافتهاند.
گفتار دوم-محیط زیست
2-1-معنا
محیط زیست دستکم به معنای امروزی آن در بسیاری از زبانها یک اصطلاح نو و تازه است. این اصطلاح از آغاز دهه 1960 در زبانهای مختلف کاربرد پیوسته پیدا کرده است. این ابداع واژگانی به این امر اشاره دارد که از آغاز دهه 1960 بخش عظیمی از جهان همزمان به کشف پدیدهای تازه دست یافت، پدیدهای که باید بر آن نشانی خاص نهاد و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
اصطلاح بیوسفر یا لایهی حیاتی که سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد خصوصا آن را به کار میبرد با یک از وسیعترین تعاریف محیط زیست مطابقت دارد، که عبارت است از محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همهی حیات در آن استمرار دارد. در حقیقت آنچه در لایهی حیاتی یا همان لایه و قشر نازکی که این کرهی خاکی را در میان گرفته است قرار دارد بیوسفر میباشد. بیوسفر شامل زمین و هزاران متر بالا و عمق زمین و اقایانوسها میباشد.
تعاریف گوناگونی از محیط زیست، در متون حقوق داخلی و اسناد بین المللی ارائه شده است. از ان جمله، مقدمهی بیانیهی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست در سال 1972 در استکهلم، به دولتها اعلام می کند: «انسان مخلوق و شکلدهنده محیط زیست خود است، محیطی که به وی بقای فیزیکی و فرصت رشد معنوی (اخلاقی، اجتماعی و روحی) عطا می کند.» اشاره به انسان به عنوان شکل دهنده محیط زیست خود به این معنی است که محیط زیستی که به دست انسان ساخته شده نیز، باید مورد توجه قرار گیرد، به گونه ای که باید آن را بخشی یا دستکم جزء اصلی محیط زیست به حساب آورد.
تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره محیط زیست، در کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را شورای اروپا در ژوئن 1993 به تصویب رسانده است. بر اساس مادهی 2 کنوانسوین مذکور: «محیط زیست، شامل بخشهای زیر می شود: منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدیدپذیر و تاثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر، اموال و دارایی هایی که جزء میراث فرهنگی میباشند، و مناظر و چشماندازهای ویژه».. از این روی، محیط زیست ساخت دست بشر شامل بناهاف آثار تاریخی، ساختمانهای گوناگون و یا مناظر و چشماندازهای ویژه به عنوان بخشی از محیط زیست، باید ردر برابر خرابی، حراست شود.
تعریف محیط زیست بر چشمانداز اصول حقوقی ناظر بر حمایت از آن تاثیرگذار است. حقوق و تدابیر قانونی، پاسخهایی هستند بر خرابی فزایندهی محیط زیست کنونی که ناشی از بلایای طبیعی و یا ناشی از مداخلات انسانی است. اما وقتی بلایای طبیعی، موجب خرابی محیط زیست گردند، حقوق نمی تواند در این روند نقش به عهده گیرد. گرچه قوانین به طور قطعی میتوانند رفتارهای انسانی را در پیش بینی فاجعههای طبیعی و واکنش نسبت به انها تحت انضباط در آورند.
. Civil Society
. Ralph R, Peterson, “Government, the Private Sector, and NGO Roles in the next Generation of U.S Environmental Policy”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, Vol. 13, No. 1, (Winter, 2002): 90.
. Barbara Gemmill and Abimbola Bamidele-Izu, “The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance Options and Opportunities”, Yale School of Environmental Studies, Vol. 5(2002): 3.
. Development
. Codification
. مطابق با مادهی 13 منشور سازمان ملل متحد « مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیههایی را فراهم می کند: الف-ترویج همکاری بین المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بینالملل و تدوین آن. …»
. جمشید، ممتاز، “توسعه تدریجی و تدوین حقوق بینالملل توسط سازمان ملل متحد”، مجلهی تحقیقات حقوقی، 18(دی ماه 1374): 271.
. محمدرضا، ضیائی بیگدلی، حقوق بینالملل عمومی، چاپ بیست و پنجم، (انتشارات گنج دانش، 1385)، ص 27.
. Implementation
. Environment
. الکساندر، کیس، و دیگران، حقوق محیط زیست، (ترجمهی محمد حسن حبیبی)، چاپ سوم، (نشر دانشگاه تهران،1390)، جلد اول، ص 5.
. Biosphere
آخرین نظرات