نظریه ­اول:­ احکام ­حکومتی­ از ­جنس ­احکام­ اولیه­ است ۱۵۲

 

 

نظریه­ دوم: احکام­ حکومتی ­از ­­جنس ­احکام ­ثانویه ­است.۱۵۳

 

 

نظریه ­سوم: رابطه­ بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است ۱۵۴

 

 

نظریه­ چهارم: احکام­ حکومتی­ نه ­از­ جنس ­احکام ­اولیه ­است­و ­نه­ از ­جنس ­احکام­ ثانویه  ۱۵۵

 

 

۲-۲- قلمرو حکم حکومتی  ۱۵۵

 

 

۲-۲-۱- تفاوت­های احکام حکومتی و احکام اولیه ۱۵۸

 

 

۲-۲-۲- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه  ۱۵۸

 

 

۲-۲-۳- حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟ ۱۵۹

 

 

 فصل چهارم: اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن ۱۶۱

 

 

    مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت. ۱۶۱        گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه. ۱۶۳

 

 

الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب۱۶۵                 ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت.۱۶۸

 

 

گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون ۱۶۹

 

 

گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین  ۱۸۳

 

 

الف: کشاورزان واجد شرایط. ۱۸۶                     ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون. ۱۸۹                                             مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت ۱۹۵              گفتار اول: مراجع اداری ۱۹۵

 

 

الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین ۱۹۵      ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین. ۲۰۰

 

 

گفتار دوم: مراجع قضایی ۲۰۱

 

 

الف: دیوان عدالت اداری  ۲۰۱

 

 

         ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت

 

 

اداری . ۲۰۳

 

 

ج: دادگاه انقلاب اسلامی    ۲۰۷

 

 

        فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات ۲۱۳

 

 

نتیجه ­گیری ۲۱۳

 

 

پیشنهادات . ۲۱۸

 

 

       منابع و مآخذ . ۲۲۰

 

 

مقدمه

 

 

” و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.” (بقره، آیه ۱۸۸)

 

 

   بیان مسئله: در سیر تطور نظام مالکیت در ایران، سلطه مالکانه علی­رغم اتقان تصورات مستند به احکام مستحکم شرعیه و موضوعه، هر از چندگاهی عرصه­های گوناگون آن در کل یا اجزاء خاصی از مناطق جغرافیایی، دستخوش تزلزلات غیر مترقبه­ای گردیده است. بطوری  که خصوصاً در حدود چند دهه اخیر، بسیاری از آنها چهره تقنینی یافته و ترصید و تحلیل آن قوانین گاه با غفلت و گاه فشار و مصلحت بین قوای حاکم و . مواجه شده است. لیکن نه تنها تدبیری در رفع معضل که از آن میتوان به عنوان «بیماری قانون» یاد نمود؛ نشده بلکه حتی و زمینه را برای شناخت و ترسیم آن به عنوان نهادی در چارت سیستم حقوقی ما فراهم آورده­اند که یکی از بارزترین شاخص­های آنها را می توان در قانون موسوم به «اراضی کشت موقت» توسط مقنن اسلامی ملاحظه نمود. بموجب این قانون حکومت به عنوان ضرورت با توجه به مصلحت عموم نسبت به تحدید مالکیت برخی اراضی کشاورزی اقدام می­نماید.

 

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بحث اراضی کشاورزی، آشفتگی و نابسامانی­های بسیاری حادث گردید که پس از کش و قوس های سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به تصویت قوانینی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده که مبانی احکام اولیه شریعت، قواعد حقوق موضوعه و اصولی چون تسلیط را درنوردیده تا حکم عامی که رضای عده­ای که اصولاً از متجاوزین به اراضی و املاک دیگران بوده ­اند را در شرایط آشفتگی سیاسی کشوری انقلاب کرده و به دنبال آن از سوی دشمنان دین و انقلاب تحمیل جنگ شده را فراهم نماید.

 

 

بدیهی است از حیث  عموم قواعد حقوقی تجاوز درحق غیر اصولاً موجب ضمان است و دراصول حاکم بر مسئولیت مدنی، هر ضرری باید جبران شود. لذا سوال اصلی اینجاست که با وجود این اصول و حقوق چگونه می­توان به موضوع مانحن فیه مشروعیت داد؟ آیا تحدید مالکیت اراضی موصوف با سایر اصول و قواعد در تعارض است؟

 

 

بی­گمان در گستره وسیع عدالت، مفهوم  واژه “حق” جایگاه ویژه­ای از مباحث آن را اشغال می­نماید و در اصالت حق، بین حقوق شخصی و یا مقررات ایجاد کننده حق، از دیدگاه دانشمندان، اتفاق نظر واحدی حاصل نبوده و به همین دلیل در یک تفکیک کلی دو مکتب فردگرایی در دفاع از حقوق بشری، شخصی، فطری و طبیعی سنتی و یا ناشی از نیازهای زندگی و آثار و مظاهر قدرت تجدد (داوری اردکانی،۱۳۸۲: ۹۲)، حتی بدون توجه و اهمیت به هیچگونه دخالتی از ناحیه دولت یا هر نهاد خارجی در ترسیم آن و مکتب اصالت حقوق جمعی در دفاع از نگرش جمعی  به عنوان آنچه که قانون آن را به عنوان یک “حق و امتیاز” با تعیین محدوده آن برای اشخاص تلقی می­ کند؛ حاصل می­شود (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ۴۲۰-۴۱۱). لیکن ماهیت وجودی حق، پس از پذیرش و استقرار آن در عالم حقوق و عرصه اجتماع، اصلی متقن و گاه قاعده­ای ثابت می­آفریند که فروض مستثنا از آن قواعد نیز در درون همان اصل یا قاعده، در کل جامعه تحت حکومت آن، برقرار می­شود. امری که گهگاه در برخی مقررات موجود، شاهد نقیض محض آن در عین مسامحه یا سکوت در قبال آن از ناحیه مدافعان حقوق اجتماع خواهیم بود که گاه به ناگزیر از گریز از آنچه که به عنوان نظم حقوقی، یاد می­شود؛ از آن به عنوان “محدودیت­های ناشی از نظم عمومی” یاد می­ کنند(کاتوزیان، ۱۳۸۹: ۱۵۷-۱۵۶).

 

 

نگارنده تلاش خواهد نمود تا با تجزیه و تحلیل موضوع، ابهامات موجود را از ابتدا و بطور ریشه­ای با تأملی بر نحوه و عوامل خیزش چنین جریانی در کشور، مرتفع سازد.

 

 

   اهمیت و ضرورت تحقیق: با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت ایران، ملاحظه می­شود گاه علی­رغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار می­گیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخص­ترین این معضلات، را می­توان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامی­های بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع پیوسته و به مقام اجرا در می­آید. در تحلیل قانون اراضی کشت موقت، علی­رغم آنکه ترصید قواعد آن در بحث تخصیص حدود اختیارات مالک در اراضی کشاورزی واجد بسیاری آثار پر اهمیت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی است، تاکنون هیچگاه به نحو شایسته­ای به مبانی نظری و عملی این موضوع، پرداخته نشده است. البته اندک مواردی که در آن همچنانکه در کتبی چون قوانین و مقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی (میرزایی، ۱۳۹۰: ۳۳) و یا پایان ­نامه کارشناسی ارشد در موضوع «استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی» در پردیس قم دانشگاه تهران(عموزاده مهدیرجی، ۱۳۷۷: ۵۹) و نیز پایان ­نامه دیگری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که بر گرفته از پایان ­نامه پیشادامه مطلب در لینک زیر