در نظام حقوق بینالملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمانهای بین المللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بینالملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه میتوانند به معاهدهای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور، دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولتها میباشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخصهای دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولتها منعکس شده، بیان می کند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بینالملل عرفی، لازمهی تشکیل دولت میباشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بین المللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر میدارد که:
دولت به عنوان شخص حقوق بینالملل باید دارای ویژگیهای ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بین المللی با سایر دولتها.[1] (والاس،1387: 81)
در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب مادهی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم مادهی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالتها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشورهای فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالتها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالتها گرفته شده
است. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولتها و همچنین رویه کنونی آنها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی میباشد.
سوال اصلی:
1- آیا در نظام حقوق بینالملل و نظامهای حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالتها و مناطق خودمختار، پیش بینی شده است؟
سوالات فرعی:
1- اختیارات ایالتها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی میباشد؟
2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالتها و مناطق خودمختار خود دادهاند؟
3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالتها و مناطق خودمختار چیست؟
4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟
5- در صورت وجود مجوز انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار، مسئولیت ناشی از نقض معاهده بر عهده دولت فدرال میباشد یا خود ایالت و منطقه خودمختار طرف معاهده؟
6- مرجع حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالتها یا مناطق خودمختار در خصوص میزان اهلیت و اختیارات این مناطق در انعقاد معاهده کدام است؟
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:
آخرین نظرات