۳-علنی بودن نتیجه دادرسی – نتیجه ی دادرسی یعنی رای دادگاه نیز لازم است علنی باشد . ممکن است این نوع علنی بودن بی ارتباط با اصل تناظری و علنی بودن دادرسی به نظر برسد. اگر چه این تشکیک در بادی امر موجه به نظر می رسد اما ، لازم است تاکید شود که علنی بودن نتیجه دادرسی ماحصل پذیرش علنی بودن جریان دادرسی است . با وجود این ، می توان استدلال کرد که محیط و شرایط فراهم آمده در جریان دادرسی تقابلی نهایتا در نتیجه آن تبلور یافته و این امر موجب می شود کارکرد اصل تناظری بودن دادرسی به عنوان تضمین بنیادین دادگستری درست در جامعه ملموس تر و قابل درک تر گردد. علنی بودن رای دادگاه در این جا به معنای در دسترس عموم بودن آن است که در اصل ۱۶۵ ق. ا حکمی برای آن یافت نمی شود .

ممکن است بتوان علنی بودن نتیجه ی دادرسی را از واژه ی محاکمات استنباط کرد و نتیجتا حکم اصل را بر آن هم قابل تطبیق دانست. در آراء حقوقی لازم است میان دو موضوع تفکیک ایجاد کرد : ا) علنی بودن کلیت رای به همراه نام و مشخصات طرفین دادرسی و دادرس ۲)علنی بودن عنصر و جهات موضوعی و استدلال و منطوق بدون اشاره به هویت طرفین و مشخصات شناسایی موضوع دعوا ودادرس صادر کننده ی رای .در مورد نخست رای هنگامی علنی خواهد بود که قانونا واجد وصف قطعیت گردد ولی ، در مورد دوم به نظر مانعی برای علنی تلقی کردن آن دیده نمی شود و همگان خواهند توانست از نحوه ی استدلال دادگاه با توجه به عناصر و جهات موضوعی مطللع گردند . این تحلیل ، موجب خواهد شد رویه قضایی بیشتر و بهتر با عقیده و برداشت عمومی مردم همراه شده و از سوی دیگر به حقوقدانان فرصت بیشتر و بهتری در جهت توجیه و نقد بی دغدغه ی آراء دادگاه ها می دهد.

۱ – دادرسی اختصاری نوعی دادرسی است که رسیدگی در آن با حضور طرفین و اخذ دفاعیات و تحقیق از آنان انجام می شود . در این نوع دادرسی اصولا لایحه از اصحاب دعوا پذیرفته نمی شود مگر در موارد استثنایی . در جهت مقابل ، دادرسی عادی قرار دارد که اساسا مبتنی بر تبادل لوایح و مقدمات کتبی دعوای طرفین است و حضور ایشان برای رسیدگی اصولا لازم نیست و اگر دادگاه حضور آنان را لازم بداند صرفا برای ادای توضیحات پیرامون این مقدمات حاضر خواهند شد.

۱ – در ادامه ی این ماده : « کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت و کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند . تشخیص عدم بضاعت ا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواتد  تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد .»