اکنون اگر کسى از فروشنده در برابر خریدار ضمانت کند که هرگاه مبیع از آن دیگرى درآید، او عهده‌دار بازگرداندن ثمن به خریدار است، به این اعتبار که ضامن ملتزم به امرى شده است که فروشنده بر عهده دارد، عمل حقوقى را «ضمان عهده» مى‌نامند و مى‌گویند ضامن عهده بایع نسبت به درک مبیع شده است. و همچنین است ضمان عهدۀ خریدار نسبت به درک ثمن که ناظر به بازگرداندن مبیع است.[۵] مادّۀ ۶۹۷ ق.م، مخصوص به ضمان عهده درباب بیع است لکن اعم از آنکه مبیع یا ثمن قبض شده باشد یا نشده باشد.

طبق مادۀ «۶۹۷» ق. م‌ ضمان عهده از مشترى یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جائز است» چنانکه از ماده «۳۹۰» و «۳۹۱» ق. م. معلوم می گردد در صورتى که مبیع مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنى را که گرفته است بمشترى پس دهد، مسئولیت به رد ثمن را در مورد مزبور ضمان درک مبیع گویند. و همچنین است ضمان درک نسبت بثمن یعنى هرگاه ثمن عین شخصى، مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنى را که گرفته است بمشترى رد کند، این مسئولیت را ضمان درک ثمن گویند.[۶]

ضمان عهده از بایع نسبت بدرک مبیع و آن چنانست که کسى از بایع نزد مشترى ضمانت بنماید که هرگاه مبیع مستحق للغیر در آید، عین ثمنى را که بایع گرفته بمشترى رد کند و در صورت تلف بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد.

ضمان عهده از مشترى نسبت بدرک ثمن، چنان است که کسى از مشترى نزد بایع ضمانت نماید که هرگاه ثمن عین شخصى مستحق للغیر در آید، ضامن، عین مبیع را به بایع مسترد کند و چنانچه تلف شده بود بدل آن را از مثل یا قیمت باو بدهد.

ضمان در دو مورد مزبور از اقسام ضمان اعیان مضمونه است زیرا در ضمان عهده نسبت بدرک مبیع، ضمانت از عین ثمنى میشود که ببایع داده شده که چنانچه مبیع مستحق للغیر در آید ضامن، عین آن ثمن را در صورت وجود و هرگاه تلف شده مثل یا قیمت آن را بمشترى رد نماید و در ضمان عهده نسبت بدرک ثمن، ضمانت از عین مبیع میشود که چنانچه ثمن مستحق للغیر در آید عین مبیع در صورت وجود، و بدل آن در صورت تلف ببایع داده شود قانون مدنى در بیان ضمان عهده در درک مبیع یا ثمن پیروى از عقیده فقهاى امامیه نموده است. حقوقیین مزبور با آنکه در صحت ضمان اعیان مضمونه اختلاف نظر دارند در مورد بالا متفق می باشند ولى بعضى از آنان در مؤلفات خود ضمان را پس از قبض مبیع یا ثمن گفته‌اند، و بعض دیگر بطور مطلق ذکر نموده‌اند چنانکه در مادۀ «۶۹۷» ق. م. است و حکم صحت ضمان را منحصر بمورد مستحق للغیر در آمدن مبیع یا ثمن ننموده‌اند بلکه در تمامى مواردى که در اثر فقدان یکى از شرایط صحت، عقد بیع باطل باشد ضمان درک را صحیح دانسته‌اند. از نظر قضائى با توجه بوحدت ملاک که مبتنى بر علت مستنبطه میباشد حکم مادۀ «۶۹۷» را در تمامى موارد ضمان درک مبیع یا ثمن میتوان تسرى داد.

در صورتى که کسى ضامن عهده از بایع نسبت بدرک مبیع شود و بعضى از آن مستحقاً للغیر در آید و مشترى از خیار تبعض صفقه استفاده کرده و بیع را فسخ کند.

آیا مشترى می تواند نسبت بتمامى ثمن رجوع بضامن نماید و یا فقط میتواند نسبت بقسمت باطل ثمن را مطالبه کند؟ شیخ انصاری اجازه رجوع نسبت بتمام ثمن بضامن داده است، زیرا سبب فسخ عقد، مستحق للغیر بودن بعض مبیع است و آن در حین عقد ضمان موجود میباشد. عده‌اى از فقها بر آنند که قسمتى از ثمن که مبیع آن مستحق للغیر در آمده موجب ضمان عهده است و مشترى میتواند آن مقدار از ثمن را از ضامن مطالبه کند، ولى نسبت بقسمت دیگر از ثمن که بیع صحیح است، مشترى می تواند در اثر خیار تبعض صفقه عقد را فسخ کند و یا به آن نسبت مبیع را نگهدارد، و چنانچه آن را فسخ نمود نمی تواند نسبت بثمن آن بضامن رجوع کند، زیرا ضمان عهده از درک مبیع شامل آن نمی گردد و بر فرض که در عقد ضمان تصریح شود ضمان از آن صحیح نمیباشد زیرا از اقسام ضمان ما لم یجب است.[۷]

این است که مادۀ «۷۰۸» ق. م. می گوید: «کسى که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع بسبب اقاله یا خیار از ضمان برى میشود» بنابراین چنانکه در ضمان عهده از بایع نسبت بدرک مبیع و یا ضمان عهده از مشترى نسبت بدرک ثمن، عقد بیع بوسیلۀ اقاله یا فسخ منحل گردد، ضامن مسئول ثمن یا مبیع نخواهد بود، زیرا ضامن تعهد بتأدیه ثمن در مورد اول و مبیع در مورد دوم فقط در صورتى نموده که مبیع از نظر مستحق للغیر در آمدن مورد، باطل باشد و چنانچه عقد بتراضى طرفین اقاله گردد و یا بجهتى از جهات فسخ شود ضامن مسئولیتى ندارد و تعهدى نسبت بثمن یا مبیع ننموده است‌

مشهور نزد فقهاى امامیه آن است که ضمان عهده از ثمن یا مثمن در صورت فسخ یا اقالۀ بیع و همچنین در صورت تلف مبیع قبل از قبض الزام‌آور نمی باشد، مثلًا اگر کسى نزد مشترى ضامن بایع گردد که چنانچه بیع اقاله یا فسخ گردید یا مبیع قبل از قبض تلف شد، ثمن و یا بدل آن را بمشترى بدهد، و یا آنکه کسى نزد مشترى ضامن شود که چنانچه بیع فسخ یا اقاله گردید عین مبیع یا بدل آن را بمشترى بدهد، ضمان مزبور باطل است و ضامن هیچ‌گونه مسئولیتى ندارد، زیرا دین نسبت ثمن یا مثمن در حین عقد ضمان موجود نیست و در اثر فسخ یا اقاله یا تلف مبیع قبل از قبض حادث میشود بنابراین با توجه بقاعدۀ مذکور در مادۀ «۶۹۱» ق. م. که ضمانت از دینى را که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل می داند، ضمان در دو مورد مزبور باطل خواهد بود.