همچنین در راستای رعایت تساوی میان اصحاب دعوا و مناظره ای بودن دادرسی ،پیامبر گرامی اسلام (ص)به حضرت علی (ع) فرموده اند :”هر گاه دو تن برای قضاوت پیش تو آمدند تا زمانی که از اظهارات یکی از طرفین را نشنیده ای به نفع دیگری حکم نده ،پس هر گاه چنین کردی (سخنان هر دوطرف را شنیدی) کار قضاوت و صدور حکم برای تو روشن می شود۱٫ در واقع ،حدیث مذکور مبین این مهم است که قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلایل آنها ،حکم نهایی صادر نهایی کند۲٫متاسفانه علی رغم مطالب بالا ،اصل مزبور در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تا کنون در ایران به تصویب رسیده به صراحت نیامده ،ولی مصادیق این اصل به دلیل منشا عقلی آن،پیوسته در قوانین و آرای صادر شده از دیوان عالی کشور مورد توجه بوده است.
بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران
اصل دادرسی تناظری هر چند به مفهوم امروزی آن از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ، ولی بررسی وضعیت قضایی در ایران باستان حاکی از آن است که مفهوم تناظر در نظام قضایی ایران نیز وجود داشته است . زیرا حقوق در ایران باستان با نهایت درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق امروزی جهان موجود بوده است با بررسی تاریخ ایران باستان به دست می آید که مفهوم اصل تناظر، به نحوی که تبیین گردید،در نظام قضایی ایران در دادرسیها مورد توجه بوده است.در حقیقت،در دعاوی و شکایات علیه شاه نیز،وی،دربار عامی که هر سال به قضاوت موبد موبدان ترتیب میداد،در حضور مدعی ، تاج از سر بر میگرفت ،تا موقعیتی برابر با مدعی پیدا نموده و تساوی موقعیت طرفین ،در نزدقاضی ،تأمین گردد و موبد موبدان ،پس از استماع ادعاها و ادله خواهان وخوانده (شاه) اقدام به صدور رأی مینمود . و البته شاه،چنانچه محکوم میگردید، در صورتی تاج را مجددا بر سر میگذاشت که حکم را اجرا نموده باشد۱٫ اصل تناظر ، به طور صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است
مبحث دوم : اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر
امروزه آیین دادرسی مدنی بر پایه ی اصول و ویژگی هایی فرآیند حل و فصل کردن اختلافات را طی می کند که از ارزش جهانی برخوردار ند. که در این مبحث اصول حاکم بر اصل تناظر را در فقه اسلامی و حقوق ایران تحت عناوین مختلف بررسی می کنیم . در حقوق ایران به صراحت و تحت عنوانی خاص به اصول بنیادین دادرسی و ضمانت اجرا های آن پرداخته نشده است . با این حال ، به نظر می رسد رعایت نمودن این قبیل اصول نه تنها منافاتی با موازین حقوقی ایران ندارد بلکه موجب کارایی آن نیز می شود .
گفتار نخست – اصول حاکم بر اصل تناظر
انجام دادرسی تناظری مقید به رعایت و شناسایی اصولی است که استقلال دادگاه و بی طرفی قاضی را تضمین می کند و به دادرس اجازه می دهد در یک فضای دموکراتیک و با توجه به اصول تناظر و حقوق دفاعی ،دادرسی علنی خود را برگزار کند . که در این مطلب به برخی از این اصول در فقه اسلامی و حقوق ایران به نحو مطلوب می پردازیم .
بند نخست -اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی
اصول مرتبطی با اصل تناظردر فقه اسلامی وجود دارد که مواردی از آن را بررسی می کنیم. رعایت اصل تناظر در دادرسی ها یک اصل مهم وسرنوشت ساز است که عدالت قضایی تا حدود زیادی به رعایت این اصل بستگی دارد.برای تامین عدالت در نظام قضایی اسلام ، مانند دیگر نظام های حقوقی از یک طرف مقررات ونظام های حقوقی وجود دارد و از طرف دیگر راههایی برای احقاق این حقوق و اثبات آنها و رسیدگی به دعاوی پیش بینی شده است که اصول محاکمات یاآیین دادرسی خوانده می شوند.که از جمله ی این اصول رعایت عدالت و علم قاضی را مورد بررسی قرار می دهیم
۱ – واحدی،قدرت اله،آیین دادرسی مدنی،نشرمیزان،تهران،۱۳۷۸
آخرین نظرات