ماده ۳۰۸ قانون مدنی، در مفهوم غصب بیان می دارد: « استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان»

بنا بر تعریف بالا شرایط تحقق غصب عبارت است از:

• استیلاء
• به نحو عدوان

۳- بر حق غیر

اول – استیلاء : یکی از شرایط تحقق غصب، تسلط بر مال غیر می باشد که لازمه آن تصرف درآن است خواه آن مال منقول باشد یا غیر منقول، بنابراین هرگاه کسی مالک را از تصرف در مالش مانع شود بدون اینکه تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب نمی باشد.[۱] استیلاء ممکن است ضمن اعمال تقلبی یادزدی یا خیانت در امانت یا اعمال قهر و غلبه باشد.[۲]

دوم – به نحو عدوان : یعنی به ظلم و آن موردی است که متصرف بداند مال متعلق به غیر است و اجازه تصرف آن را ندارد. بنابراین چنانچه متصرف بر یکی از آن دو جاهل باشد و در واقع سوء نیت نداشته، غاصب حکمی است. [۳]

ذیل ماده ۳۰۸قانون مدنی، غصب حکمی را بیان کرده و شامل هر یک از دو مورد ذیل است:

۱- کسی که مأذون در تصرف از جانب مالک یا قانون بوده پس از قطع اذن ( مثلاً مطالبه مالک) از رد مال به مالک امتناع ورزد.

۲- کسی که اشتباهاً وضع ید بر مال غیر کند به گمان اینکه مال خود او است. [۴]

۳- بر حق غیر : شرط مزبور مرکب از دوامر است.

الف) حق- علاوه بر مال که شامل عین و منافع مال می باشد، چیزهای دیگر ممکن است مورد غصب واقع شود که عرفاً مال به آن ها گفته نمی شود مثل حق تحجیر در اراضی موات

ب) غیر- مورد غصب باید متعلق به غیر باشد، بنابراین هرگاه کسی بدون مجوز قانونی در ملک خود که متعلق حق غیر است تصرف نماید غاصب آن نمی باشد. [۵]

گفتار دوم :مبنای تضامن در غصب

با نگاهی به مواد ۳۱۶ به بعد ق. م در راستای رابطه ما بین مالک و غاصبان در می یابیم که در جهت رد عین یا بدل به مالک اصلی، همه غاصبان مسئولیت تضامنی دارند و اگر یکی از غاصبان، ایفاء دین نماید، سایرین از مسئولیت بری می شوند. به عبارت دیگر، برای پرداخت یک دین، چند مدیون ایجاد می شود که مالک می تواند به هر کدام رجوع نماید. ابهامی که در این رابطه بوجود می آید آن است که چطور ممکن است در برابر یک بدل، چند دین یا چند مدیون ایجاد شود؟

در موردی که مال مغصوب در دست های متعدد می گردد و سرانجام در تصرف آخرین غاصب تلف می شود، در واقع مدیون همان آخرین غاصب است و غاصبان پیش از او مسئول پرداخت همه ی دین هستند تا حق مالک تضمین شود. به بیان دیگر، ذمه غاصبان دیگر وثیقه تأدیه دین است. وانگهی، چون موضوع همه ذمه ها یکی است، با اجرای تعهد از سوی یکی از مسئولان، ذمه دیگران نیز بدون موضوع می ماند و از بین می رود و همین نکته نشان می دهد که در برابر یک بدل، بیش از یک دین به وجود نیامده است منتها دینی که مسئولان متعدد یافته است. ۱

اما در رابطه غاصبان با یکدیگر چرا غاصبان لاحق مسئولیت تضامنی دارند؟ و به چه علت ضمان نهایی بر عهده کسی است که مال در ید او تلف شده است؟

نظریه های که درباره مبنای حقوقی روابط غاصبان ابراز شده است به دو گروه اصلی تقسیم می شود:

۱-گروهی که کوشیده اند از مفاد قاعده علی الید و یاری عرف، احکام ناظر به روابط غاصبان را استخراج کنند نخستین غاصب، ضامن رد عین یا بدل آن می شوند اما غاصبان بعدی گذشته از ضمانی که در برابر مالک دارد، عهده دار جبران خسارت غاصب پیش از خود نیز هست.[۷]

۲- در این گروه، مدیون اصلی ،غاصبی است که مال در دست او تلف شده است .غاصبان دیگر، مسئول پرداخت عین و بدل آن قرار گرفته اند ،بدون اینکه اشتغال ذمه ای داشته باشند. پس اگر یکی از این مسئولان ،خسارت مالک را جبران کند به حکم قانون مالک ذمه آخرین غاصب [۸] یا عین تلف شده [۹] می شود و به قائم مقامی مالک به متأخران خود رجوع می کند تا سرانجام ضمان بر عهده آخرین غاصب که بنا به فرض مال مغصوب را تلف کرده است مستقر می شود.

از مفاد ماده ۳۱۸ق.م بر می آید که غاصبی مدیون است که مال در نزد او تلف شده است و دیگر غاصبان، مسئولان هستند تا حق مالک به دست او برسد. پس در صورتی که مسئولی دین را بپردازد، قائم مقام مالک می شود تا بتواند مجوزی برای رجوع به مدیون پیدا کند. و این قائم مقامی به معنی تملک عین تلف شده نیست زیرا آنچه بعد از تلف باقی می ماند عهده آن، یعنی دین (جبران خسارت) است و قائم مقامی در پرداخت در این فرض قهری و به حکم قانونگذار است. [۱۰]به نظر می رسد، نظر دوم منطقی تر است.در حقیقت مسئولیت نهایی بر عهده کسی است که مال در ید او تلف شده است وغاصبان قبل از او در برابر مالک ،ضامن رد عین یابدل وتمام خسارت های وارده بر اساس مسئولیت تضامنی می باشند واز آنجائیکه چنین غاصبی که خسارت راپرداخته مدیون اصلی نیست او می تواند بر اساس قائم مقامی از سوی مالک ،تمام خساراتی راکه جبران نموده رااز مدیون اصلی یالاحقین خود بخواهد.

گفتار سوم : مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب

در این گفتار در دو بند به مسئولیت تضامنی غاصبین نسبت به عین مال و همچنین منافع در برابر مالک پرداخته می شود ،به اضافه آنکه مالک می تواند در صورت تلف شدن عین، مثل یاقیمت را از همه غاصبان مطالبه کند و همچنین به حالات مختلف از جمله ابراء از سوی مالک،انتقال حقوق مالک وتهاتربین مالک ویکی از غاصبین چه در مورد عین چه در مورد منافع می پردازیم.