در این راستا پرسنل اداره اجرائیات برابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۵۵۲/۷ مورخه ۲۵/۱/۱۳۸۱، شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد، لذامی تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری در صورت نیاز با کمک نیروی انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید، جمع آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت    جمع آوری آلات و ادوات مذکور این اموال بصورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بناء به صاحب آن مسترد گردد، ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارد.

بند دوم:  دیوار کشی، پی کنی، حفر چاه و غیره برابر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۰: هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروی و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا     شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

با توجه به اینکه افراد سود جو ساخت و ساز غیر مجاز را شبانه بناء نموده و اصول شهر سازی را در آن به کار نگرفته و حتی فاقد پی کنی می باشد و بر اثر کوچکترین لغزش دیوارهای آن ترک خورده می شود که شهرداری برابر بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها وظیفه دارد راساً به جلوگیری اقدام نمایده متن بند ۱۴ به شرح ذیل می باشد.[۱]

بند سوم: بند ۱۴ ماده ۵ قانون شهرداری ها

اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها واماکن عمومی ودالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساکنین شهر باشد.

گفتار پنجم: توقف اتومبیل در مکان های غیر مجاز

هرچند مشهور فقها برای اثبات جواز سایر بهره وری ها از دو واژه «اجماع» و «سیره» استفاده کرده اند، ولی مرادشان سیره و روش عملی مردم است که دلیلی بر اعتبار وجود ندارد و بر فرض اعتبار سیره موجود در قرون گذشته با پیدایش مفاهیمی همچون خیابان، خیابان اصلی و فرعی، بزرگ راه، آزاد راه، پیاده رو و پارکینگ برای زمان حاضر ارزش فقهی نخواهد داشت.

اما، آیا به راستی ما می توانیم از اموال عمومی هر گونه که بخواهیم استفاده کنیم؟ به نظر می رسد دلایلی که جواز استفاده افراد از مباحات (مشترکات)[۲] را اثبات می کنند، از اطلاق افرادی و احوالی برخوردار نیستند تا بتوان به کمک آن ها، جواز هر نوع بهره وری را ثابت کرد، بلکه تنها در مقام تشریع مالکیت عمومی و اصل جواز بهره وری از آن ها هستند. به همین جهت در ماده ۹۲ قانون مدنی مقرر داشته است: «هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجع به هر یک از مباحات، از آن ها استفاده نماید».

افزون بر این، متبادر از لفظ خیابان (شارع) و مانند آن در زمان ما، مفهومی خاص است که اطلاقات ادله بر فرض وجود، بر همین معنای متبادر حمل شده، از سایر کاربردها صحت سلب دارد. به هر حال، این ادعا که هر فردی می تواند از اموال عمومی هر گونه که بخواهد، استفاده کند، لوازمی دارد که گمان نمی کنم هیچ فقیهی به آن پای بند باشد.

به نظر می رسد، آن گونه که در بندهای ۲۸، ۲۲، ۱۲ و ۴۷ از ماده ۱ آئین نامه راهنمایی و رانندگی آمده است، خیابان در محیط شهری، محلی است برای رفت و آمد وسائل نقلیه که می تواند بسته به تنوع وسیله نقلیه (سبک، نیمه سنگین، سنگین)، دارای محدودیت هایی نیز باشد؛ همچنان که پیاده رو مکانی است برای عبور و مرور افراد که با یک حاشیه امنیتی از سطح خیابان جدا می شود. در نتیجه هر عملی به جز رفت و آمد وسائل نقلیه در خیابان جایز نیست، همچنان که هر کاری به جز عبور و افراد در پیاده رو نیز جایز نخواهد بود. بند ۱ از ماده ۱۹۱ و بندهای ۱ و ۱۲ از ماده ۱۴۴ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، ناظر به همین مطلب است.

البته توجه به این نکته نیز ضروری است، همان دلایلی که عبور و مرور وسائل نقلیه افراد را در سطح خیابان جایز می داند، لوازم عقلی و عادی این دو عمل را که می‌تواند کاری غیر از تردد ولی وابسته به آن باشد نیز جایز می داند. به عنوان مثال، لازمه تردد عابران در پیاده رو، با ملاحظه سن و توانایی های جسمانی آن ها، اندکی توقف و استراحت نیز هست؛ اما نه از آن توقف و استراحتی که افراد در پارک ها و تفرجگاه ها انجام می دهند. بنابراین تردد موتورسیکلت در پیاده رو، حرکت ماشین های سنگین در    خیابان های فرعی با عرض کم، تردد عابران پیاده در سطح خیابان، خوابیدن و خرید و فروش افراد در سطح پیاده روها، از آن جا که استفاده از منافع عمومی در خارج از منفعت تعریف شده آن ها است، جایز نخواهد بود حتی اگر مزاحمتی برای دیگران نداشته باشد، زیرا شرط عدم مزاحمت در بهره گیری از منفعت ذاتی اشیاء معتبر است نه در منفعتی که شیء برای آن به وجود نیامده است. اطلاق ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف، ناظر به همین مطلب است.

مبحث دوم: شوارع عمومی و احکام تکلیفی و وضعی

گذرگاه های عمومی تنها برای عبور و مرور وسائل باشد، چه افزون بر این کاربری های جانبی هم داشته باشند، هر گونه رفتاری که باعث عدم عبور و مرور یا کندی آن شود که از این پس از آن به عنوان «سد معبر» یاد می کنیم، امری حرام خواهد بود.[۳]

تردیدی نیست که هر گونه استفاده از گذرگاه های عمومی باعث آسیب دیدن عابران، وسائل نقلیه و سرنشینان آن ها شود، کاری حرام خواهد بود؛ افزون بر این که از نظر حقوقی نیز «ضمان شرعی» را به دنبال خواهد داشت.

برای اثبات حرمت آن دسته از بهره وری هایی که در گذرگاه های عمومی منجر به ضرر و آسیب دیگران می شود به دلایلی که اثبات کننده حرمت «اضرار به غیر» است، می توان استناد کرد[۴] که مهم ترین آن ها قاعده لاضرر است صرف نظر از احتمال های چهارگانه در مفاد این قاعده، یعنی نهی از ضرر[۵] ،نفی حکم به لسان نفی موضوع، نفی حکم ضرری  و نفی ضرر غیر متدارک به نظر می رسد که این قاعده با خبر دادن از نبود ضرر در هستی، در مقام بیان نامطلوب بودن ضرر نزد قانون گذار است و به همین جهت، همچنان که نافی جعل حکم ضرری است، حاکی از عدم جواز ایراد ضرر و ضرار در خارج نیز هست. افزون بر این که برخی از روایات، همچون روایت صدوق نیز به خوبی بر این مطلب دلالت دارد: «من ضارّ مسلماً فلیس منّا و لسنا منه فی الدنیا و الاخره»[۶].

هر گونه استفاده از گذرگاه های عمومی که به طور عمدی یا غیر عمدی باعث آسیب دیدگی عابران یا وسائل نقلیه شود، ضمان را به دنبال دارد، یعنی آسیب زننده موظف است خسارت های به دو روایت حلبی «کل شی یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه»[۷] و روایت کنانی: «من اضر من طریق المسلمین فهو له ضامن» می توان استناد کرد. اما این ضمان هنگامی قابل طرح است که دارنده وسیله نقلیه یا عابر پیاده از گذرگاه تعیین شده خود حرکت نکنند. برای اثبات این مطلب می توان به روایت علی بن سوید استناد کرد: «اذا قام قائمنا قال: یا معشر الفرسان سیروا فی وسط الطریق، یا معشر الرجاله سیروا علی جنبی الطریق، فایّما فارس علی جنبی الطریق فاصاب رجلاً عیب الزمناه الدیه، و ایّما رجل اخذ فی وسط الطریق فاصابه عیب فلا دیه له».[۸]

با مترادف دانستن دو واژه «فرسان» و «جنبی الطریق» با «رانندگان وسائل نقلیه» و «پیاده رو»، مفاد حدیث این خواهد شد که عبور و مرور در گذرگاه ها اعم از راه، خیابان و پیاده رو هنگامی موجب ضمان است که آسیب زننده در خارج از جایگاه قانونی خود حرکت کند. بنابراین اگر وسیله نقلیه ای بدون ملاحظات قانونی وارد پیاده رو شده و با عابری برخورد کند، ضامن خواهد بود؛ اما اگر عابر پیاده با خروج از گذرگاه قانونی خود، یعنی پیاده رو، و ورود به حوزه خیابان با وسیله نقلیه ای تصادف کند، نمی تواند بابت خسارتی که از این تصادف دیده، از راننده وسیله نقلیه پولی درخواست کند، ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ نیز ناظر به همین مطلب است.

بند اول: استفاده غیرقانونی از شوارع عمومی

اهمیت حفظ و حراست از اموال عمومی چون راه ها وشوارع، امری مبرهن و آشکار است از آن حیث که این اموال در ابعاد مختلف منشأ اثر و مفید فایده می باشند. پاره ای از آن اموال عمومی یا دولتی در کسب درآمدهای عمومی و جاری دولت ها جایگاه ویژه ای دارا میباشند و تعدادی از این اموال نشانگر اقتدار سیاسی یا رفاه اجتماعی یک جامعه تلقی می گردند. لذا دولتها خود را مکلف می دانند که به هر نحو و ترتیبی که اقتضای امر باشد به این مهم عنایت ویژه مبذول دارند. شاهد این مدعا کثرت پرونده های مطروحه در شعب مختلف دادگستری و دادگاه های انقلاب است که ادارات یا سازمان های دولتی در راستای وظایف قانونی خود نسبت به تشکیل آنها اقدام نموده و خواستار صدور حکم قانونی برای مجازات متجاوزین یا جبران خسارات وارده شده اند .