لایحه قانونی ۱۳۴۷ متضمن مقرراتی است که برای تقویت حقوق اشخاص ثالث در قبال اعمال مؤسسان وضع شده است. طبق ماده ۲۳ ل.ا.ق.ت مؤسسان شرکت در قبال کلیه اعمال و اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.

در ماده ۲۳ ل.ا.ق.ت مسئولیت مؤسسین نسبت به اعمال و اقداماتشان از نوع مسئولیت مدنی است و زمانی مسئولند که تخلف و کوتاهی کرده باشند از اینرو برای تحقق این نوع از مسئولیت باید ارکان مسئولیت مدنی جمع باشد به نظر می رسد مسئولیت تضامنی مؤسیسن در این ماده شامل قراردادهای متعدد توسط آن ها نیز شود.[۳]

سؤالی که در این بحث قابل طرح است آن است که اگر شرکت به علت انصراف مؤسسین یا تا ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی به اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسد، مسئولیت مدنی به عهده چه کسانی خواهد بود؟

اگر شرکت به ثبت برسد این معاملات در حدود اساسنامه و مقررات قانون، بنام شرکت انجام گرفته است و بنابراین بایدآنها را اجرا کند. در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اندمعامله کنند ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده، پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه شرکت بلامانع است.

مسأله زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است ولی شرکت پس از گذشتن شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و در این صورت اشخاص ثالث می توانند به مؤسسان مراجعه نمایند.[۴] اگر مؤسسین بر اثر ارتکاب تقصیر موجبات تضرر پذیره نویسان را فراهم ساخته باشند، بدیهی است اشخاص زیان دیده می توانند خسارات وارده راپس از اثبات تقصیر و ورود خسارت و رابطه علیت بین آن دو، مطالبه نمایند.

در واقع طبق ماده ۲۳ ل.ا.ق.ت مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به  منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. به نظر می رسد ماده مذکورناظر به موردی است که شرکت پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۹ ل.ا.ق.ت یا علل دیگر به ثبت نرسیده باشد والا پس از تشکیل شرکت چنانچه مؤسسین در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت مقررات قانونی را ننموده باشند هر ذینفع می تواند بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا و خسارات وارده را نیز مطالبه نماید.

در این صورت به شرط صدور حکم قطعی بر بطلان، اشخاصی که مسئول بطلان بوده اند متضامناً مسؤول خسارات هستند.[۵]بنابراین اگرشرکت تا۶ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد،در این حالت موسسین شرکت که وظیفه انجام اعمال مقدماتی شرکت را جهت تشکیل به عهده دارند ،مسئولیت مدنی ناشی از عدم انجام وظیفه بر دوش آنهاقرار می گیرد.

گفتار دوم : بطلان شرکت

در ماده ۲۷۰ ل. ا. ق.ت مصوب ۱۳۴۷ قاعده کلی مقرر شده است که به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آنها یا تصمیاتی که توسط ارکان شرکت اتخاذ می شود، رعایت نشود هر ذینفع می تواند بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات را ازدادگاه تقاضا بنماید.

منظور از کلمه «ذینفع» عبارت است از : سهامدارنی که متحمل زیان شده است ، طلبکاری که قسمتی از طلبش را از دست داده است، صاحب سهم انتفاعی که در سود یا مزایای متعلقه به وی لطمه وارد شده است و همچنین خود شرکت در صورتی که از تصمیمات مجامع عمومی مربوط متضرر شده باشد.[۶]

اشخاصی که با شرکت ارتباط ندارند نمی توانند طرح دعوی نمایند، زیرا نفعی ندارند و جلوگیری از طرح دعوی واهی و مغرضانه علیه شرکت می شود.[۷]

ممکن است حکم بطلان در اثر تبانی سهامداران و یا مدیر شرکت صادر گردد، قانونگذار در جهت تقویت و اعتبار شرکت های سهامی که نقش عمده ای در جلب پس اندازهای مردم برای سرمایه گذاری ایفاء می نمایند به اشخاص ثالث ذینفع حق داده تا علیه کسانی که مسئول بطلان بوده اند دعوی مسئولیت اقامه نمایند.

علل بطلان شرکت سهامی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱) علل عام بطلان که به قرارداد شرکت مربوط می شود مثل عدم اهلیت، عدم رضایت و …

۲- علل مربوط به ل.ا.ق.ت ۱۳۴۷ مثلاً اگر تعداد شرکای شرکت سهامی خاص از سه نفر کمتر و تعداد شرکای شرکت سهامی عام از پنج نفر کمتر باشدو یا پذیره نویسی و تعهد سهام مطابق مقررات لایحه قانونی ۱۳۴۷ انجام نشده باشد. قانونگذار در ماده ۲۷۳ ل.ا.ق.ت مسئولیت ناشی از بطلان را به طور مطلق تضامنی تلقی کرده مسئولیتی که به مقدار سهام ارتباط ندارد و مستقل می باشد ولی مشخص نکرده که چه کسانی مسئول تلقی می شوند: مؤسسان، مدیران یا بازرسان. در ماده ۲۷۳ ل.ا.ق.ت ۱۳۴۷ به طور کلی از «کسانی که مسئول بطلان هستند» صحبت کرده است. در مورد بطلان شرکت می توان گفت مؤسسان نقش عمده در تشکیل شرکت داشته، بنابراین باید آن ها را مسئول دانست. اما در مورد مدیران و بازرسان تردید وجود دارد. به نظر می رسد مدیران و بازرسان اولیه را نمی توان مسئول تلقی کردزیرا آنان مکلف نیستند که صحت تشکیل را بررسی کنند و زمانی انتخاب شده اند که شرکت تشکیل شده است. به هر حال مسئولیت تضامنی مندرج در ماده ۲۷۳ ل.ا.ق.ت ۱۳۴۷ مسئولیتی مبتنی بر خطاست، چه تنها مسئولیت مؤسسانی که فعل یا ترک فعلشان موجب بطلان شرکت شده است قابل طرح است و نمی توان مؤسسی را به سبب خطای مؤسس دیگر مسئول شناخت و هرگاه خطا از جانب دو نفر از مؤسسان یا بیشتر صورت گیرد، مسئولیت آنان تضامنی است.[۸]

در مورد بطلان عملیات یا تصمیمات ،این نوع بطلان فقط مختص زمان تشکیل شرکت نمی باشد بلکه در دوران پس از ثبت و تشکیل شخصیت حقوقی شرکت نیز می باشد. بنابراین در این موارد جبران خسارت با مسئولیت تضامنی بر دست اندرکاران تحمیل می شود.[۹]بنابراین می توان گفت براساس ماده ۲۷۳ل.ا.ق.ت مسئولیت ناشی از بطلان ،تضامنی است .حال اگر این بطلان مربوط به تشکیل شرکت باشد طبیعتا موسسان شرکت که نقش عمده درتشکیل شرکت داشته اند مسئول هستند واگر بطلان مربوط به عملیات یا تصمیمات باشد در این صورت می تواند به کسانی که سبب آن را فراهم آورده که می تواند مدیران یا بازرسان یا کسان دیگر باشد تحمیل شود.

گفتار سوم : قراردادهای مدیران با شرکت

قانونگذار در ل.ا.ق.ت ۱۳۴۷ برای انعقاد چنین قراردادهایی یک سیستم کنترل وضع کرده است در واقع از یک طرف چون بیم آن می رود که مدیران در انعقاد قرارداد با شرکت از موقعیت خود سوء استفاده کنند نباید کاملاً آزاد باشند و از طرف دیگر چون ممکن است معامله مدیران با شرکت برای شرکت مفید باشد منع مطلق معامله بین مدیران و شرکت به صلاح شخص حقوقی نیست به همین دلیل لازم بود راه حل میانه ای وضع شود که ضمن احترام به حق مدیر در انعقاد قرارداد با شرکت، حقوق شرکت نیز در آن محفوظ باشد.

قانونگذار در مواد ۱۲۹ به بعد ل.ا.ق.ت ۱۳۴۷ بیان داشته است که اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و نیز مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آن باشندنمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم و یا غیرمستیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوندودر صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید وگزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد وبازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را راجع به چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم نماید.عضو هیات مدیره یامدیر عامل ذینفع در معامله،در جلسه هیات مدیره ونیزدر مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.

این نوع معاملات باید در مجمع عمومی عادی شرکت مطرح شود هرگاه توسط مجمع مزبور تصویب گردد اعم از اینکه با اجازه هیأت مدیره بوده یا نبوده مورد قبول شرکت است و معاملاتی که با اجازه هیأت مدیره بوده ولی مجمع آن را تصویب بکند در مقابل اشخاص ثالث معتبر است ولی جبران خسارت متضامناً بر عهده هیأت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی که اجازه آن را صادر کرده اند می باشد اما معاملاتی که بدون اجازه هیأت مدیره است و مجمع عمومی هم آن را تصویب نکند قابل ابطال خواهد بود ولی در هر حال مسئولیت مدیران ذی نفع در مقابل شرکت باقی است.[۱۰] بنابراین در هر حال طبق ماده ۱۳۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷، معاملات مذکور در مقابل اشخاص ثالث معتبر است و استثنایی وجود دارد که شخص ثالث تدلیس و تقلب کرده باشد و در صورت خسارت وارده بر شرکت، جبران آن به عهده مدیرانی که اجازه انجام آن را داده اند یا مدیرعامل و مدیران ذینفع می باشد که همگی آنها با هم مسئولیت تضامنی دارند.

گفتار چهارم : شخص حقوقی سهامدار به عنوان مدیر شرکت

قانونگذار در ماده ۱۱۰ ل.ا.ق.ت ۱۳۴۷ به صراحت پیش بینی نموده : « اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود و در این صورت شخص حقوقی همان مسؤلیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی ای که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیات مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید، وگرنه غایب محسوب می شود.

طبق این ماده ،نماینده شخص حقوقی مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده، مسئولیت تضامنی دارد.[۱۱] سؤالی که در این مورد پیش می آید آن است که با توجه به اینکه نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل شخص حقوقی است، چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات، مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است که نماینده شخص حقوقی،در عین اینکه وکیل شخص اخیر است رکنی از ارکان شرکت محسوب می شود و باید مسئولیت شخصی داشته باشد.  در صورتی که نماینده صرفاً دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیات مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند.[۱۲]