سیستم قانون جزای ۱۹۷۱ بر این است که در صورت تکرار جرم بعد از اجرای مجازات محکومیت نوبت اول مجرم را برای تمام عمر به اردوی تبهکاری منتقل می کند(ماده ۱ فصل دوم باب اول قانون جزا) و مطابق ماده ۲ به طور استثنا « د رموردی که مجازات محکومیت اول محرومیت از حقوق مدنی یا حبس با غل و زنجیر تعین شده باشد و قانون همان مجازات ها  را برای جرم دوم مقرر کرده بتاشد مرتکب جرم دوم را به اردوی تبهکاری منتقل نمی کند ولی از نظر تکرار جرم مجازات حبس با غل و زنجیر و محرومیت از حقوق مدنی به ۲ سال حبس تبدیل می شود».

قاعده اخراج تبهکاران که در قانون ۱۷۹۱ پیش بینی شد.در هیچ مورد تشدید نمی شود. لذا تکرار مجازات جنایت بعد ازجنایت ثابت مانده وفقط قانون ۲۳فلورال سال دهم جمهوریت دستور داده شانه چپ چنین مجرمی را با داغ کردن حرف«R» علامت گذاری می کنند ولی دستوری برای مراقبت او بعد از اجرای مجازات داده نده – این ترتیب که یادگار علامت گذاری دوره توحش است  تا تصویب قانون جزای ۱۸۱۰ باقی ماند- این نوع احکام از دادگاهی مرکب از ۲ نفر عنصر قضایی و سه نفر افسر نظامی که درجه سروانی داشته باشند و ۲ نفر از معتمدین محلی که به انتخاب کنسول اول تعین می شدندصادر می شد و هیأت منصفه در این دادگاه دخالت نداشت.

قانون جزای ۱۸۰۸ و ۱۸۱۰ نسبت به تکرار کنندگان جرم با نظر تهدید و تخویف توجه کرده و خواسته است اینگونه مجرمین را به سختی مجازات کند و لذا مقدار و تناسب مجازات را به قرار ذیل پیش بینی کرده :

اولاً : درامور جنایی همیشه مجازات یک درجه تشدید می شود.

ثانیاً : در امور جنحه ای مجازات تا حداکثر ترقی می کنند و می توان تا ۲ برابر حداکثر مجرم را محکوم نمود.

ثالثاً : در هر دو حالت رعایت های مخصوصی و تعلیق حذف شده.

رابعاً : برای حسن اجرای مقررات تکرار جرم محاکمه آنها در دادگاه خاص احاطه می شود.

خامساً : تکرار کنندگان جرم از مزایای اعادۀ حیثیت محروم اند.

خاطرات تاریخی فوق برای یادآوری سوابق تشدید مجازات تکرار جرم لازم بود بیان شود تا در مطالعه قواعد تکرار جرم بتوانیم مجازات مؤثر و مقرون به علامت را اختیار کنیم . قانون جزای ۱۸۱۰ بر طبق این نظریه و با توجه به قوانین دیگر اروپایی تشدید مجازات سقوط مجدد مجرم را بعد از محکومیت نوبت اول قرینۀ مشددۀ قانون دانسته که باید قضات آن را مراعات کنند و درواقع تکرار جرم را مستلزم مجازات خاص ندانسته بلکه همان مجازات مقرر برای جرم بعدی به علت وجود قرینۀ مشدده قانونی (یعنی محکومیت سابقه) تشدید می شود.

گفتار دوم : قانون جزای ۱۹۹۴

از قرن نوزدهم احصانیه های تکرار جرم دو مطلب فوق العاده ارائه داده اند یکی اینکه بر تعداد اعمال مجرمانه افزوده شد. دیگر اینکه از تعداد مجرمین کاسته شد- یعنی ارتکاب جرایم انحصار یافته به جمعی  تبهکاران غیر قابل اصلاح که رسماً به طرفیت جامعه صالحه اعلان چنگ داده اند- بنابراین  علت افزایش تدریجی تکرار جرم مشکلاتی است که برای بازگشت این مجرمین به طبقه صالحه وجود دارد و علت دیگر عدم کفایت مقرراتی است که برای تنبیه یا اصلاح آنها در نظر گرفته شده – پس باید از این دو نقطه نظر مسأله مورد مطالعه واقع شود- هر گاه به وسیله وضع مقررات تأمینیه یا به وسیله ایجاد زندانهای خوب با تشکیلات صحیح به نتیجه ی مطلوبه نرسیم ناچار باید از طریق سخت گیری و تشدید مجازات چاره جویی کنیم – بالجمله در مقابل تکرارکنندگان جرایم که به چنین عادت زشت خودگرفته اند. مجازات فقط یک هدف دارد و آن عبارت است از اینکه به وسایل فوق العاده ازاعمال مضره آنها جلوگیری می شود. معذلک این نظریه که در قانون قدیم و در مقررات مجلس مؤسسات ملحوظ بوده معلوم نیست چرا توجه قانونگذاران ۱۸۱۰ را جلب نکرده و آنها در این قانون تکرار جرم را از قرائن مشدده به حساب آورده اند و اقدام به وضع قواعدی برای جلوگیری از سقوط مجدد نکرده اند – مخصوصا ً افزایش تکرار جرم در این سال ثابت کرد که قانون ۱۸۱۰ از کنار مسأله عبور کرده و توجه کامل نسبت به آن مبذول نداشته.

در قانون جزای ۱۹۹۴ تکرار جرم در مواردی است که کسی دست به ارتکاب جرمی بزند و محکومیت قطعی پیدا کند و یا مجازات را تحمل نماید و مجددا ًمرتکب همان جرم شود. حال فرض کنیم قانون جدیدی تصمیم به مجازات تکرار جرمی بگیرد که قبلا ًوجود نداشته است . اگر جرمی پس از اعتبار این قانون انجام شود آیا می توان با محاسبه محکومیت قبلی مجازات جدید را در مورد متهم اعمال کرد یا خیر؟ به عقیده برخی از حقوقدانان  دراین مورد تردید وجود دارد زیرا بر محکومیت جدید اثری بار می کنیم که قانون آن را نمی خواسته است اما به عقیده عده دیگر باید قانون جدید اجرا شود زیرا مجرم با آگاهی از قانون جدید که مجازاتش شدیدتر است می داند که چه نتاجی از ارتکاب جرم عاید او خواه شد و لذا با انجام آن حالت خطرناک خود را بیشتر نشان می دهد. که دلیل بر اجرای قانون جدید شدیدتر است . این در شرایطی که اجرای مجازات شرط تکرار جرم باشد نیز (مانند قوانین ما) صادق است .[۱]

۱- تحلیل و ارزیابی

در قانون فرانسه برای تکرار جرم عناصری درنظر گرفته است که به اختصار بیان می شود.

1. محکومیت کیفری اولی : در حقوق فرانسه برای تحقیق تکرار باید عنصر اول یک محکومیت باشد تبرئه به هر علتی که باشد نمی تواند عنصر اول تکرار تلقی شود و باید این محکومیت را یک دادگاه فرانسوی صادر کرده باشد و این محکومیت باید قطعی باشد و قبل از وقوع جرم دوم حاکمیت قضیه محکوم بها را داشته باشد.
2. یک جرم بعدی : عنصر دوم یک جرم تازه ای است که باید بعد از قطعی شدن محکومیت اول ارتکاب شده باشد.
3. مطابقت دو عنصر تکرار: برای تحقق تکرار از نظر نوع و مدت زمانی که این دو عنصر را از یکدیگر جدا می کند نوعی مطبقت میان دو عنصر تکرار جرم وجود داشته باشد چون مجازات تعیین شده به عنوان عنصر اول ممکن است جنحه ای یا خلافی باشد یا از طرف دیگر جرمی که عنصر دوم تکرار است ممکن است جنایی یا جنحه ای یا خلافی باشد مطابقت دو عنصر تکرار از نظر مدت نیز مورد توجه واقع شده است. این فاصله زمانی بر حسب فرض های تکرار در قانون ما فوق می کند برای شدیدترین جرم ها تکرار عمومی است و هر قدر شدت جرایم کمتر می شود مدت بین دو عنصر تکرار نیز کوتاهتر می گردد.

۲- سیاست های کیفری

رژیم مجازات تکرار در حقوق فرانسه در مواد ۸-۱۳۲ تا ۱۶-۱۳۲ ق.م.ج تنظیم شده است . تکرار در قانون جزای فرانسه به دو دسته تقسیم شده است : ۱٫ تکرار مربوط به اشخاص حقیقی ۲٫ تکرار مربوط به اشخاص حقوقی

1. تکرار مربوط به اشخاص حقیقی: الف: تکرار اشخاصی که به جنایت یا جنحه شدید محکوم شده اند:
2. ارتکاب بعدی یک جنایت : وقتی که یک شخص حقیقی با داشتن سابقه محکومیت به یک جنایت یا جنحه ای که مجازات آن ۱۰ سال حبس است مرتکب یک جنایت دیگر می شود در معرض تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم قرار می گیرد اثرات این تکرار درماده ۸-۱۳۲ ق.م.ج بیان شده است حداکثر مجازات جنایی عمومی یا سیاسی در صورت تکرار حبس جنایی عمومی یا سیاسی دائمی است اگر حداکثر قانونی جرم دوم ۲۰ یا ۳۰ سال باشد و اگر مجازات جنایت دوم ۱۵ سال باشد در صورت تکرار به ۳۰ سال حبس جنایی عمومی یا سیاسی بالا خواهد رفت.

1. ارتکاب بعدی یک جنحه : اگر شخصی با داشتن سابقه محکومیت برای جنایت با جنحه ای که مجازات قانونی آن ۱۰ سال حبس است مرتکب یک جنحه جدید شود قانون دو حالت تشخیص می دهد :اگر مجازات قانونی جنحه ۱۰ سال حبس بوده و ظرف ۱۰ سال از پایان مجازات جرم اول یا مرور زمان آن واقع شده باشد تکرار تحقق یافته است اگر مجازات قانونی جنحه بعدی بیشتر از یکسال ولی کمتر از ۱۰ سال حبس بوده و ظرف ۵ سال از تاریخ پایان مجازات جنحه اول یا مرور زمان آن واقع شده باشد تکرار تحقق یافته است.

ب- تکرار اشخاصی که به جنحه محکوم شده اند: وقتی که یک شخص حقیقی با داشتن سابقه محکومیت به جنحه ظرف ۵ سال از تاریخ پایان یا مرور زمان مجازات همان جرم یا جنحه مشابه را مرتکب می شود حداکثر مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی شده برای جنحه دوم دو برابر می شود (م.۱۰-۱۳۲ ق.م.ج)

ج- تکرار در جرایم خلافی : قانون مجازات جدید قواعد مخصوص به چهار طبقه اول خلاف را تکرار نکرده است پس تکرار در این چهار طبقه وجود ندارد به عکس تکرار را در مورد خلاف های طبقه پنجم حفظ کرده است با وجود این لازم است که مقررات به طور اختصاصی تکرار را پیش بینی کند( برخلاف گذشته) دراین صورت ارتکاب همان خلاف ظرف یکسال تکرار تحقق می یابد.