۲- گاه وقف به نهاد حقوقی گفته می‌شود که برای رسیدن به هدف واقف به وجود می‌آید. سازمانی که دارای مدیر و ناظر و اموال خاص است، اداره و مصرف آنها برای رسیدن به هدف منظور واقف امکان دارد و از دارایی او جدا گشته و اصالت و استقلال یافته است. امروز ما چنین سازمانی را شخص حقوقی می‌نامیم، مفهومی که حقوق از ارتباط جمعی از اشخاص و اموال اختصاص یافته به خدمت و هدف معین انتزاع می‌کند، شخصیتی که دارای نام و اقامتگاه و دارایی خاص است و می ­تواند دارای حق و تکلیف شود و طرف قرارداد و تعهد قرار گیرد ولی چون مفهوم شخصیت حقوقی مصطلح نبوده و موجوداتی مانند مسجد و بیت المال و وقف در قالب نظریه مدنی مطالعه نمی­ شود برای نمایاندن وقف به اموال موقوفه اشاره می­شد و گاهی نیز به این اموال وقف می­گفتند. برای نمونه در ماده ۸۸ قانون مدنی که صحبت از بیع وقف می­شود بی­گمان مقصود فروش مال موقوفه است. این دو معنی با هم ارتباط نزدیک دارد و هر دو یک حقیقت را نشان می‌دهد. منتها نخستین معنی مربوط به منشاء و سبب آن حقیقت و دیگری مربوط به ماهیت و اوصاف خود آن است که جداگانه مورد توجه قرار می­گیرد.

همچنین در تعاریف حقوقی وقف این چنین بیان شده است: عقدی است که به موجب آن مالک عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون نماید(حبس می‌کند) و منافع آن را  در اختیار شخص یا اشخاص با مصرف معینی می­گذارد.[۲]

لذا با توجه به آنچه که گذشت وقف را از نظر حقوقی می­توان چنین تعریف کرد:

وقف عملی است حقوقی که به موجب آن شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) عین مالی را از مالکیت خود خارج نموده، از هر گونه نقل و انتقال اعم از ارادی مثل اقسام معاملات و قهری مثل توراث و دیگر تصرفات به طور کامل مصون نگاه می­دارد و منافع آن را در راه خدا پسندانه و امور خیریه به طور دائم به جریان می‌اندازد تا افراد محدود و معین یا نامحدود و غیر معین به صورت بلا عوض از منافع آن بهره­مند شوند و در متون شرعی از این عمل خیر، بسیار تمجید شده است و در حدیثی از پیغمبر اکرم(ص) این عمل به عنوان یکی از سه اقدام «باقیات الصالحات»[۳]معرفی شده است که ثواب آن استمراراً عاید بانی وقف است.

در نتیجه می­توان گفت که عقد وقف در اصل و بنیان همان صدقه جاریه است که در قرآن نیز بسیار به آن پرداخته و توصیه شده است. صدقاتی که حتی پس از مرگ انسان، برای او خیرات و مبرات به دنبال خواهد داشت.[۴]

 

 

 

 

مبحث دوم: اقسام وقف و ماهیت حقوقی وقف

گفتار نخست: اقسام وقف

وقف به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به چند قسم تقسیم می‌شود. بعضی از فقها وقف را به پنج نوع تقسیم کرده­اند:[۵]

اول: وقف به جهت عبادت و اقامه شعائر مذهبی مانند وقف بر مساجد، مشاهیر مشرفه.

دوم: وقف بر عموم مردم، مانند وقف بر زائران خانه خدا یا زوار امام رضا(ع) یا وقف بر دانشجویان ، که این نوع وقف را وقف انتفاع نیز می­نامند.

سوم: وقف بر جهات خاص مانند وقف بر علماء دینی.

چهارم: وقف خاص مانند وقف بر خویشان یا اشخاص معین.

پنجم: وقف بر موقوفات (وقف بر هر یک از موقوفات مذکور)

مرحوم شیخ الغظا وقف را بر سه نوع تقسیم کرده­اند:[۶]

۱- وقف بر جهت عام مانند وقف بر مساجد، پلها، قنوات و مدارس.

۲- وقف­ برعنوان های عام که مصادیق­ آن ­غیر محصور باشد، مانند وقف برفقرا، طلاب، دانشجویان وغیره.

۳- وقف خاص که بر اشخاص محصور وقف شده باشد مانند وقف بر اولاد واقف، کارگران کارخانه معین.

همچنین بعضی از علمای حقوق وقف را به سه نوع تقسیم بندی کرده­اند که عبارت است از:

۱- وقف خاص               ۲- وقف عام              ۳- وقف مرکب

قانون مدنی ایران نیز تا حدودی از این تقسیم بندی پیروی نموده است. با توجه ­به ماده ۵۶ این قانون، وقف به دو قسم وقف خاص و وقف عام تقسیم می‌شود که قسمت اخیر خود بر دو قسم است:

الف) وقف بر اشخاص غیر محصور              ب) وقف بر مصالح عامه

مستنبط از قانون تشکیلات اوقاف و امورخیریه و آیین نامه اجرایی آن وقف بر دو قسم تقسیم می‌شود:

۱- وقف عام

۲- وقف خاص که ممکن است متصرفی یا غیر متصرفی باشد.

موقوفه متصرفی عبارت است از موقوفاتی که متولی خاص نداشته باشد و به موجب قانون و با رعایت وقفنامه، اداره آنها بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است که از محل درآمد آن پس از برداشت حق النظارت و حق التولیه(معادل پنج و ده درصد از درآمد موقوفه) بقیه درآمد و عایدات موقوفه طبق نظر واقف هزینه می­نمایند.

موقوفات غیر متصرفی موقوفاتی هستند که متولی خاص داشته و اداره اوقاف صرفاً بر آن نظارت دارد که پس از کسر معادل پنج درصد حق النظارت اداره اوقاف، بقیه درآمد موقوفه را متولی طبق نظر واقف و وقفنامه مصرف می­نماید.[۷]

حال که تقسیم بندی وقف به وقف عام و خاص با روح قانون مدنی و قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه هماهنگی دارد به اختصار آن را در دو بند مجزا توضیح می­دهیم.

بند نخست: وقف عام

وقف عام به موردی گفته می‌شود که مال بر جهات عمومی وقف شده باشد. مانند وقف بر مساجد، پل­ها مدارس یا بر عنوانهای عامی که مصداق آن غیر محصور است. نظیر وقف بر فقرا، طلاب و دانشجویان.[۸]

به عبارت دیگر وقف عام وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و عناوین عامه باشد؛ در واقع موقوف‌‌علیهم در وقف عام ، جامعه یا بخش معینی از آن است که غیر محصور و قابل زیاد و کم شدن هستند. مانند وقف بر زائران خانه خدا و گاه وقف بر جهت خاص است که اشخاص به طور غیر مستقیم از آن منتفع می­گردند. مانند وقف بر مدارس وغیره. لذا موقوفات عام موقوفاتی هستند که اختصاص به طبقه معینی ندارند، مثل وقف بر مساجد و بیمارستانها[۹] . همچنین وقف بر مصارف و جهات عمومی را در فقه و حقوق، وقف عام می­نامند. مثل وقف بر نویسندگان.[۱۰]

بنابراین می‌توان گفت: وقف عام وقفی است که واقف مالی را بر اموری وقف می­نماید که منافع آن عاید همه مردم شود. مثل اینکه مزرعه­ای را وقف نماید که منافع آن صرف مخارج و هزینه مسجد محلی شود. لذا در وقف عام همه مردم از منافع موقوفه بهره­مند و برخوردار می‌شوند. بدین جهت است که آن را وقف عام یا وقف بر عامه گویند که در این نوع وقف قبول به وسیله متولی و در صورت مشخص نبودن آن به وسیله حاکم صورت می­گیرد.

مطابق قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، اثلاث با قید، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف بر امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد تولیت و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت و رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیت­نامه، حبس نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود.[۱۱]

علیهذا بنابر مراتب مذکور موقوفات عام موقوفاتی هستند که عواید و منافع آن بر بریات عمومی می­رسد و عده­ای موقوفات عام را بیشتر نزدیک به صدقات دانسته ­اند. به هر حال در موقوفات عامه قبل از آنکه موقوف علیهم مدنظر باشد، جهات وقف یا هدف وقف مدنظر قرار گرفته و به آن پرداخته می‌شود تا به نوع احسانی که واقف مدنظر داشته نزدیک شود.

بند دوم: وقف خاص

وقف خاص در جایی است که وقف بر اشخاص محصور معین است. مانند وقف بر اولاد واقف یا فرزندان برادر و یا کارگران کارخانه یا مزرعه معین.[۱۲] همچنین قانونگذار در قانون مدنی بیان می­دارد وقف بر اولاد و خدمه و امثال آنها صحیح است.[۱۳] لذا منظور از وقف خاص این است که منافع به نفع گروه مشخصی برسد. به این جهت به آن وقف بر محصور نیز گفته می‌شود و در این نوع وقف قبول طبقه اول موقوف علهیم که در قید حیات می‌باشد کافی است و عقد وقف با قبول طبقه اول و قبض موقوفه محقق می‌شود.

گفتار دوم : ماهیت حقوقی وقف

بند نخست: سازمان حقوقی وقف

پس از اینکه عین مال حبس و منافع آن به مصرف معین اختصاص یافت مهمترین مسئله­ای که مطرح می‌شود این است که آیا عین حبس شده همچنان در مالکیت واقف باقی می­ماند؟ آیا این عین به موقوف‌علیهم تملیک می‌شود و به آنان تعلق دارد؟ آیا وقف خود سازمان می­یابد و از شخصیت حقوقی بهره‌مند می‌شود و عین مال به این سازمان تعلق پیدا می­ کند؟

بررسی نظرات فقها نشان می‌دهد که کم و بیش متوجه ضرورت شناسایی وجودی مستقل از واقف و موقوف علیهم برای وقف بوده ­اند. این فکر در آغاز بدین گونه ظاهر شد که برای رهایی از تعلق عین موقوفه به اشخاص ،آن را منسوب به خدا سازند ومال وقف را به ویژه درموقوفات عام ، ملک الله شمارند که اختصاص به مصرف معین آدمیان یافته است.

مواردی از فقه را می­توان مثال زد که نشان می‌دهد فقهای ما به گونه­ای سازمان حقوقی مشخصی برای وقف شناخته بودند، زیرا از نظر اداری و آثار آنچه ساخته و پرداخته بودند چیزی از یک شخصیت حقوقی کم نداشت.

گفتار دوم: مفهوم تولیت در فقه و حقوق

در اصطلاح فقه و حقوق عهده داری امور موقوفه را تولیت گویند[۵] . به عبارت دیگر تصدی امور وقف را تولیت گویند [۶]. ماده ۷۵ قانون مدنی تولیت را صرفاً اداره موقوفه می­داند . بنابراین تولیت مالکیت نمی­باشد بلکه صرفاً اداره امور آن است. بر خلاف مالک که دارای حقوق استعمال و استثمار و اخراج از مالکیت است متولی از چنین حقوقی­ برخوردار نیست. لذا تولیت منصبی است که از طرف واقف یا حاکم به متولی داده می­شود و آن آمیزه­ای از حق و تکلیف است[۷]. به این معنی که متولی در مقابل عمل و کاری که برای سرپرستی و اداره موقوفه انجام می­دهد مستحقق اجرت معین یا اجرت المثل است و از این حیث دارای حق، از طرف دیگر عهده دار و مسئول در مقابل نگهداری اموال موقوفه و اداره آن و اجرای دقیق مفاد وقفنامه و امور محوله می‌باشد ،که از این جهت دارای تکلیف است . به این دلیل است که متولی نمی­تواند تولیت را به دیگری تفویض نماید و خود را از قید مسئولیت رها سازد مگر اینکه این اختیار را داشته باشد که در صورت اخیر وی به منزله کسی خواهد بود که اختیار تعیین متولی را دارد[۸]. متولی ممکن است به تصریح واقف یا مفاد وقفنامه یا حکم سازمان اوقاف وامور خیریه و یا حکم دادگاه جهت اداره امور موقوفه تعیین شود[۹]. همچنین واقف می‌تواند تولیت امور موقوفه را مادام الحیات برای خود یا دیگری قرار دهد یا تعیین متولی را به اشخاص ثالثی واگذار نماید[۱۰].

مبحث دوم : اقسام تولیت و ماهیت حقوقی تولیت

گفتار نخست: اقسام تولیت

بند نخست : تولیت منصوص                                            

از آن جا که در وقف باید عین مال حفظ و منافع آن به مصارف مشروعی که واقف تعیین کرده است برسد، لذا باید برای اداره کردن آن ترتیبی اتخاذ گردد. لذا ممکن است واقف شخص یا اشخاصی را برای اداره امور موقوفه معین کرده باشد که چنین شخصی متولی منصوص نامیده می­شود . به عبارت دیگر متولی منصوص کسی است که برابر وقفنامه به صراحت نام و یا اوصاف و شرایط او قید گردیده است . مثلاً واقف خود را به عنوان متولی موقوفه معرفی نموده است و بعد از خود برای اولاد ذکور خود ایضاً نسل بعد نسل قرار می­دهد .در اینصورت موقوفه منصوص التولیه است[۱۱]. همچنین محمد معین در تعریف متولی منصوص بیان داشته است که: متولی منصوص کسی است که در وقفنامه نام او برده شده است و یا اوصاف و مشخصاتی برای متولی ذکر شده که با فرد معین منطبق گردد. از قبیل ارشد، اکبر، اعلم، یا پیش نماز مسجد جامع و نظایر آنها[۱۲] . بنابراین وقتی واقف در حین وقف فرد و یا افرادی را به عنوان متولی تعیین نماید و نام و مشخصات ایشان را در متون وقفنامه تصریح نماید ،آن موقوفه را منصوص التولیه نموده است. البته عده­ای با درج عبارت نسل بعد نسل در خصوص تعیین متولی و یا ذکر اوصافی که قابل انطباق  با شخص معینی باشد مخالف بوده و اعتقاد دارند که متولی منصوص تنها کسی است که نام وی به صراحت در وقفنامه ذکر گردیده که این نظر علی القاعده مقرون به صحت و غرض واقف نمی­باشد. زیرا موقوفه علی الابد باقی می‌ماند و متولیان سالیان سال و نسل بعد نسل بر موقوفه تولیت خواهند داشت که تعیین نام و مشخصات شناسنامه­ای ایشان برای واقف میسور نمی­باشد ، بنابراین اوصاف و شرایط ایشان را می‌بایست قید نماید که غرض وی را برای مشخص بودن متولی تعیینی برساند و این متولیان چون اوصافشان به روشنی قید گردیده ­است و کاملاً قابل شناسایی و مشخص می­باشد مانند این است که نام و مشخصاتشان قید گردیده است و لذا در زمره متولیان منصوص خواهند بود و الا تمامی موقوفات را پس از فوت متولی اول، باید موقوفه با تولیت غیر منصوص دانست که معقول به نظر نمی‌رسد و از مفهوم تولیت غیر منصوص نیز دور می­باشد. زیرا متولی زمانی غیر منصوص است که یا واقف اصلاً متولی تعیین ننموده است یا نسل واقف منقطع گردیده است و کسی با اوصاف موجود در وقفنامه باقی نمانده است. در تایید این گفتار دو نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوانین موجود می­باشد .

اداره مذکور طی نظریه مشورتی شماره ۴۶۴۵/۷ مورخ ۷/۷/۷۹ چنین نظر داده است: «تعیین متولی در وقفنامه نسلاً به نسل متولی منصوص تلقی شده و نمی توان آن را غیر منصوص تلقی و یا او را عزل نمود و در صورت خیانت ضم امین می‌شود».

همچنین درنظریه شماره ۴۶۴۵/۷ مورخ ۷/۹/۷۹ چنین نظر داده است :

«اگر در وقفنامه تولیت به ارشد یا اورع اولاد واقف نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن واگذار شده باشد موقوفه با توجه به تعاریفی که در قانون از تولیت منصوص شده ، منصوص التولیه خواهد بود…»

بند دوم: تولیت غیر منصوص (منصوب)

متولی غیر منصوص نیز کسی است که به علت عدم ذکر نام یا اوصاف وشرایط متولی یا متولیان بعدی توسط واقف، حاکم وقف و یا در حال حاضر اداره اوقاف برای آن متولی تعیین نماید. یا برابر ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه  و بندهای هفتگانه آن، خود ادارات اوقاف و امور خیریه محل وقوع موقوفه ، راساً تصدی و تولیت می نمایند و توسط افراد ذینفع قابل اعتراض در محاکم عمومی به دعوای تولیت یا عدم صلاحیت شخص تعیین شده به عنوان متولی و یا متصدی می­باشد . محمد معین نیز در تعریف متولی منصوب یا متصدی نیز بیان می­دارد : اگر موقوفه­ای مجهول التولیه باشد کسی که قبل از وضع قانون اوقاف، از طرف حاکم شرع معین می­شد و پس از اجرای قانون اوقاف از طرف اداره کل سازمان اوقاف برای اداره موقوفه انتخاب می گردد به نام متولی منصوب خوانده می­شود[۱۳] .

ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در تعریف متولی بیان می‌دارد:

«متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. دراین صورتها متولی منصوص التولیه است یعنی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تولیت آن از جانب واقف تصریح شده است، در غیر این صورت متولی از جانب مقام ولایت و یا ماذونین از جانب وی تعیین می­شود. »

[۱] – عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،تهران ،امیرکبیر،۱۳۶۲ ،ص۴۷۵

[۲] – معین،محمد،فرهنگ فارسی ،ج ۱،انتشارات آدنا،۱۲۸۴ ،بی جا ،ص۵۰۱

[۳] – معین ،محمد،همان،ج ۲،ص۱۶۲۴

[۴] – الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ،ترجمه صادقی گلدره ،ج ۲،انتشارات اداره کل سازمان حج و اوقاف وامورخیریه

با تصویب ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳ هر موقوفه اعم از عام و خاص دارای شخصیت حقوقی است که سازمان حقوقی وقف را از شخصیت واقف و موقوف‌علیهم متنزع و جدا می­ کند و آنها را نسبت به سازمان حقوقی وقف واداره آن بیگانه می گرداند و از طرف دیگر نظر به ضرورت اداره امور آن و نیاز به شخصی که تصدی آن را به عهده بگیرد تعیین شخصی به عنوان متولی ضرورت پیدا می­ کند تا به اداره سازمان حقوقی وقف بر حسب شروط واقف و عرف و قانون بپردازد. لذا ولایت بر موقوفه حقی است مشروع، زیرا برای اداره  هر موقوفه و حفظ و نگهداری و استیفاء منافع آن و نزدیک نمودن منافع به غرض و هدف واقف قطعاً نیاز به مدیری مدبر و کارآمد است. لذا می‌توان گفت: متولی کسی است که به منظور اداره کردن موقوفه تعیین می‌شود و در واقع ابتکار عمل و اقدام در خصوص اداره موقوفه را به دست دارد ، تصمیم می‌گیرد و اجرا می‌کند و به منزله مدیر عامل در موسسات عمومی و تجاری می‌باشد[۱] .

علیهذا مهمترین و به اعتقاد عده ای تنها اداره کننده موقوفه متولی است و  دیگر اداره کننده موقوفه کسی است که مأذون از جانب وی باشد.

انعقاد تولیت برای متولی منوط به قبول وی می‌باشد و اگر رد کرد مثل آن است که از اصل ،تولیت وی منعقد نشده است . یعنی سمت او و ایجاب واقف در این زمینه از بین می‌رود [۲].

قبول تولیت متولی را پایبند می کند و متولی حق ندارد پس از قبول سمت استعفا دهد . لذا متولی را  نباید به منزله وکیل وقف پنداشت، زیرا اگر چنین بود استعفای او همیشه امکان داشت و عزل او در اختیار واقف بود. در حالیکه به عنوان مدیر وقف و نماینده این سازمان حقوقی وضع ثابتی پیدا می‌کند، وضعی که نه تنها واقف بلکه حاکم نیز اختیار عزل وی را در صورت خیانت در امانت ندارد.

 

 

 

 

 

گفتار دوم: ناظر

بند نخست: مفهوم ناظر و ماهیت نظارت

ناظر در لغت به معنی نگاه کننده است و در اصطلاح حقوقی ناظر به شخصی گفته می‌شود که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاص را مورد توجه قرار داده و صحت و سقم آن عمل یا اعمال را به مقیاس معینی که معهود است می‌سنجد و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد[۳]. نظارت دخالت مستقیم در اداره وقف و تشکیلات آن نیست اما درتطول تولیت قرار دارد. بنابراین نظارت بازرسی و مراقبت بر اداره وقف است .

ناظر نیز مانند متولی امین وقف است [۴]. پس اگر در انجام وظایفی که به او سپرده می‌شود کوتاهی کند یا به قصد بهره برداری نامشروع خیانت ورزد یا با متولی در سوء استفاده از وقف تبانی کند، مسئول است. لذا ناظر را نمی‌توان مسئول هر تلف یا نقصی شمرد که بر مال وقف وارد می‌شود، زیرا قاعده این است که مسئولیت هر زیانی که در نتیجه کوتاهی واهمال ناظر در انجام وظایف خود بر وقف وارد آید بر عهده اوست و زیان های ناشی از اعمال دیگران یا حوادث قهری از این قلمرو بیرون است.

درخصوص لزوم یا جواز نظارت باید گفت: از آن جا که برابر مفاد ماده  ۲۱۹ قانون مدنی‌که‌ مقررمی‌دارد: «عقود لازم بوده مگر تصریح به جواز آنها شده باشد.» و اینکه هیچ متن قانونی مبنی بر جواز رابطه بین واقف و ناظر وجود ندارد، همچنین واقف یا حاکم شرع حق عزل ناظر را ندارند مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده ‌باشد می‌توان گفت: نظارت نیز لازم است. البته برخی از حقوقدانان عقیده دارند نظارت بر خلاف تولیت جایز است [۵]. به نظر این دسته از حقوقدانان ، در قبول نظارت از جانب ناظر، حکمی نظیر آنچه در ماده ۷۶ قانون مدنی گفته شده است نداریم. یعنی اگر ناظر ، نظارت را پذیرفت و پس از آن اراده کرد که استعفا دهد چه باید کرد؟ ماده ۷۶ قانون مذکور بر خلاف قاعده است و نمی توان ملاک آن را در مورد ناظر به کار بست[۶]. پس باید گفت: ناظر می‌تواند خود را عزل کند و تعهدی که با قبول نظارت بر عهده گرفته است از نوع تعهدات جایز است.

در خصوص تفاوت ماهیتی تولیت و نظارت می‌توان به اختصار به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- تولیت منصب و مقامی است برای اعمال مدیریت، در حالی که صاحب آن منصب می بایست از قوه بصیرت و نظارت برخوردار باشد.

۲- در تکمیل بند قبل باید گفت: تولیت مقید و مشروط به شرط نظارت است.

۳- از جمله شرایط لازم برای فرد متولی امانت و کفایت است.

۴- آنچه از عبارت فقهاء برداشت می‌شود این است که «نظارت» یعنی رعایت مصلحت و غبظه موقوفه جهت نیل به اهداف وقف.

۵- با توجه به آنچه که در خصوص ماهیت تولیت و نظارت مطرح شد باید گفت: که این دو لازم و ملزوم هم هستند ، بدین صورت که متولی قبل از هر چیز می بایست فردی بصیر، توانا ، امین و صاحب کفایت و تدبیر باشد تا در تصمیم ها و اقدامات عملی خویش بتواند رعایت و مصلحت و غبطه موقوفه را به نحو احسن داشته باشد.

بند دوم: اقسام نظارت

همانطور که اشاره شد در قانون مدنی ناظر نام مقامی است که برای بازرسی و نظارت بر کار متولی تعیین می‌شود و خود در اداره وقف دخالت مستقیم نمی‌کند.

به موجب ماده ۷۸ قانون مدنی: «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.» بنابراین نظارت بر وقف دو گونه است: اطلاعی واستصوابی.

الف: نظارت اطلاعی

نظارت اطلاعی در موردی است که اعمال متولی تنها به اطلاع ناظر می‌رسد تا اگر خیانت یا تقصیر و ناتوانی مشاهده کند به مقام های عمومی اعلام دارد[۷]. لذا در این نوع نظارت، متولی باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند، ولی اذن یا تصویب ناظر در اقدامات متولی ضرورت ندارد و ناظر اطلاعی صرفاً حق آگاه شدن از امور موقوفه را دارد اما لازم نیست متولی با او مشورت کند و تصمیم مشترک اتخاذ کنند.

ناظر اطلاعی موظف است در صورت مشاهده اقدام متولی بر خلاف وقفنامه و قوانین، آن را به واقف اعلام دارد و در صورت عدم پذیرش آن از طرف او می‌تواند به دادگاه مراجعه و متولی را وادار به تابعیت از مندرجات وقفنامه بنماید[۸].

ب: نظارت استصوابی

به این نوع نظارت «نظارت کامل» نیز گفته می‌شود[۹]و این درجایی است که اعمال متولی باید به تصویب ناظر برسد، بدون اینکه او بتواند پیشنهاد کننده و مقدم باشد[۱۰] . به عبارت دیگر متولی باید قبل زا انجام هر عملی در امور موقوفه موافقت ناظر را جلب نماید و در صورت موافقت و تصویب ناظر، متولی آن را انجام دهد . لذا متولی بدون تصویب ناظر نمی تواند اقدام به امری راجع به موقوفه بنماید. ناظر در نظارت استصوابی مانند متولی است و در اتخاذ تصمیم ها با متولی شریک است ولی انجام آن تصمیمات با متولی خواهد بود.

در نتیجه می‌توان گفت ناظر اطلاعی مانند بازرس شرکت ها و موسه ها و ناظر استصوابی به منزله عضو هیات مدیره است در برابر مدیر عامل(متولی).

مبحث دوم: شرایط و اوصاف مدیران وقف

گفتار نخست: شرایط ولالت بر وقف ( اوصاف متولی)

با بررسی مواد قانون مدنی راجع به تولیت معلوم می گردد که شرایط خاصی برای متولی ذکر نشده است؛ البته ماده ۸۰ قانون مدنی و ماده ۴ قانون اوقاف مصوب ۵۴ وصف مشروط واقف در عقد وقف و گواهی تولیت توسط شعبه تحقیق اوقاف را متذکر شده است .اما این سکوت قانون مدنی به این معنی نیست که هر کسی بتواند تولیت را به عهده بگیرد بلکه علاوه بر شرایط عام شروطی در فقه بر شمرده است که به توضیح آن می‌پردازیم.

بند نخست: اهلیت

بدون تردید هر شخصی که بخواهد نسبت به اموال خود یا به نمایندگی ، وکالت ، قیمومیت و عنوانهای دیگر نسبت به اموال دیگران که تحت اختیار او قراردارد معامله ‌و انتقالی ‌انجام دهد بایددارای اهلیت باشد [۱۱].

به موجب مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی برای اینکه شخصی دارای اهلیت استیفاء باشد باید عاقل ، بالغ و رشید باشد. با اینکه قانون مدنی وجود اهلیت را برای متولی شرط ندانسته و در این خصوص حکمی نیاورده است ولی نباید در اشتراط اهلیت برای متولی تردید کرد چرا که مدیر وقف مانند قیم ، وصی ، وکیل و امین باید اهلیت لازم را برای اداره دارایی و اموال موقوفه داشته باشد تا بتواند نسبت به اداره اموال موقوفه اقدام نماید و هیچ قائده ای متولی را از این اصل مستثنی نمی نماید . لذا مجنون وصغیرو سفیه را به علت عدم اهلیت نمی‌توان به عنوان متولی تعیین نمود.

فقهای اسلام اتفاق نظر دارند که داشتن عقل شرط صحت تولیت است و لذا تولیت مجنون مردود است[۱۲].چرا که مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون از هر گونه دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی‌خود ممنوع شده است و به طریق اولی از تصرف در اموال دیگران نیز ممنوع می‌باشد .البته بعضی از فقها معتقدند قراردادن تولیت برای شخص مجنون در صورتیکه بهبودی او متوقع باشد بعید نیست و تا هنگام افاقه ولی ‌یا قیم او به نیابت از وی تصدی امور وقف را عهده دار می گردد[۱۳].

حال اگر متولی بعد از احراز سمت  تولیت موقوفه دیوانه شود (به نحو جنون دائمی) آیا  این امر سبب بطلان و انعزال متولی است؟ دانستیم تولیت از جمله عقود لازم است و حسب مقررات مربوط به این دسته از عقود، جنون یکی از طرفین  عقد سابق را منفسخ نمی‌گرداند. بدین توضیح که جنون متولی موجب بطلان تولیت نمی‌شود ولی چون فاقد قوه تمییز بوده و از اهلیت تصرف برخوردار نیست، حاکم ضم امین می‌کند[۱۴].

همچنین می‌دانیم که اعمال صغیر نافذ نبوده و نفوذ اعمال او منوط به بلوغ (توامان با رشد ) است. بنابراین  متولی باید بالغ باشد تا ولایت او صحیح و کلامش نافذ باشد ولی نصوصی در کتاب فقها دیده می‌شود که هر چند دال بر اعطای تولیت به صغیر(ممیز یا غیر ممیز) نیست ولی حکایت از آن دارد که می‌توان تولیت را برای صغیر تعیین نمود ولی تا بلوغ او، ولی او وظایف تولیت را به عهده می‌گیرد[۱۵] . این امر از تنقیح مناط و ملاک ماده ۸۵۶ قانون مدنی[۱۶] می‌توان استنباط نمود که قانونگذار تولیت شخص صغیر به انضمام شخص کبیر مشروط بر اقدام کبیر تا زمان بلوغ صغیر را پذیرفته است. اما از آنجا که تولیت عقدی لازم است و واقف اختیاری در عزل متولی منصوص ندارد بنابراین تعیین صغیر به عنوان متولی و سپردن تولیت به دست او احتمال ضرر دارد و عاقل از آن گریزان است. لذا این نظر که در وکالت اهلیت تصرف برای وکیل شرط نیست در تولیت مسموع و قابل قبول نمی باشد[۱۷]. در نتیجه با عنایت به ماده ۲ آیین نامه نحوه انتخاب و بر کناری امین و امناء مذهبی و موقوفات که صراحتاً بیان داشته: «امین ‌یا امناء ‌باید توانایی ‌انجام کار ‌وحداقل ۲۵ سال سن داشته باشد». اهلیت به عنوان یکی از شرایط تولیت موقوفه دانسته شده که باید در انتخاب متولی ملاک عمل واقع گردد.

نظر به اینکه موقوفات خاص دارای متولی بوده و اصل بر تولیت وی در امور موقوفه می‌باشد ، لذا دخالت سازمان یک امر استثنایی است. به نظر می‌رسد که سازمان اوقاف زمانی موظف به دخالت است که اختلاف بین متولی و موقوف علیهم یا بین موقوف علیهم به حدی باشد که امور رسیدگی و نگهداری موقوفه تعطیل گردد و بیم اتلاف عین موقوفه وسفک دماء بین موقوف علیهم وجود داشته باشد نه اینکه یک اختلاف جزئی مثلاً ‌در شیوه انجام کار و امثال آن[۱]. این ابهام قانون ، دست سازمان اوقاف را جهت تصدی امور موقوفه خاص با کوچکترین اختلافی باز داشته است که به نظر می رسد باید اصلاح گردد و مصادیق لزوم دخالت آن بیان گردد.

حال این سئوال مطرح است که دخالت سازمان به چه نحوی خواهد بود؟ آیا متولی را عزل می نماید و خود اداره و تصدی موقوفه را بر عهده خواهد داشت؟یا اینکه بر متولی ضم امین نموده و نظارت و مراقبت خواهد نمود؟ ماده ۵ آیین اجرایی قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه در این خصوص اشعار می‌دهد : «در موقوفات خاص، در صورت بروز اختلاف بین متولی و موقوف علیهم و یا بین موقوف علیهم و… باید موضوع به مرکز (سازمان) گزارش تا با تایید سرپرست سازمان حسب مورد نظرات و یا امور موقوفه موقتاً و تا رفع موانع به وسیله اداره اوقاف و امور خیریه یا امین یا هیات امنای منتخب سازمان و با رعایت مفاد وقفنامه نظیر موقوفات متصرفی‌اداره می‌شود .»

حال این سئوال مطرح می‌شود که سازمان در چه مواردی نظارت و در چه مواردی تصدی و اداره موقوفه را عهده دار خواهد شد؟

قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه صرفاً با تعیین امین یا هیأت امنا به عنوان ناظر بر متولی نظارت خواهد داشت. چرا که متولی منصوب از جانب واقف حتی در صورت خیانت به وسیله حاکم نیز قابل عزل نمی‌باشد. پس به طریق  اولی در صورت بروز اختلاف، با حکم حاکم یا سازمان اوقاف عزل نخواهد گردید. نظارت سازمان در اینگونه موارد به صورت استصوابی است چرا که در اینصورت هدف نظارت که همان رفع اختلاف باشد بهتر تامین می‌گردد. اما در صورتیکه شخص متولی غیر منصوب باشد نماینده ولی فقیه (ریاست سازمان) بدون حکم مراجع قضایی راساً اقدام به ممنوع المداخله کردن متولی موصوف نموده و سازمان اوقاف و امور خیریه تولیت موقوفه را تا رفع مانع و اختلاف عهده دار خواهد شد.

بند دوم : وجود مصلحت وقف و بطون لاحقه

یکی دیگر از موارد دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفه خاص در صورتی است که مصلحت وقف و بطون لاحقه موقوف علیهم ، لزوم دخالت سازمان را ایجاب نماید. به تصریح ماده ۴ آیین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ، منظور از رعایت مصلحت وقف و موقوف علیهم لاحق، در اجرای قسمت اخیر بند ۱ ماده قانون مذکور[۲] ، در موقوفات خاص حسب مورد نظارت یا دخالت سازمان،  ناظر به موارد ذیل خواهد بود:

۱-  فروش موقوفه و نحوه تبدیل آن که باید با نظارت سازمان انجام گیرد.

۲- نصب و عزل امنا منصوب از طرف سازمان اوقاف.

۳- اجاره بیش از ده سال و ….

۴- ارجاع اختلاف و دعاوی به داوری و انتخاب داور یا داوران .

۵- فروش موقوفه و نحوه تبدیل آن که باید با نظارت سازمان انجام گیرد.

در چنین مواردی سازمان اوقاف و امور خیریه جهت رعایت مصلحت وقف و موقوف علیهم لاحقه حسب مورد دخالت و نظارت خواهد نمود.

حال این سئوال مطرح می‌شود که سازمان اوقاف و امور خیریه در چه موقوفاتی نظارت یا تصدی امور را بر عهده خواهدگرفت؟

در موقوفات منصوب التولیه سازمان صرفاً بر اعمال متولی نظارت دارد. بدین صورت که اقدام متولی در این موارد موکول به اجازه و تصویب سازمان که مأذون از طرف ولی فقیه است خواهد بود[۳]. و اما در موقوفات غیر منصوب و موقوفات متصرفی، سازمان با تعیین امین یا امناء به عنوان متولی تصدی و اقدام مذکور را بر عهده خواهد داشت و امنا مذکور با نظر و اجازه سرپرست سازمان، امور فوق الذکر را انجام خواهند داد[۴].

بند سوم : وجود تعدی و تفریط متولی و ناظر

از دیگر موارد لزوم دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات اعم از خاص یا عام وجود تعدی و تفریط متولی یا ناظر نسبت به عین موقوفه می‌باشد. حال این سؤال مطرح است تعدی و تفریط چه می‌باشد و ملاک و معیار کدام است؟

تعدی عبارتست از تجاوز متولی یا ناظر یا امین موقوفه یا امناء موقوفه از حدود مفاد وقفنامه ، قانون یا متعارف نسبت به عین موقوفه یا حقوق آن می‌باشد[۵]. قانون مدنی در ماده ۹۵۱ تعدی را به «تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری» تعریف نموده است.

تفریط عبارت است از ترک عملی از سوی متولی یا ناظر یا امین‌که به موجب وقفنامه یا قانون متعارف، برای حفظ عین یا منافع موقوفه که اقدام آن لازم و ضروری است[۶] . قانون مدنی در ماده ۹۵۲ تفریط را به «ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». تعریف کرده است[۷].

پس می‌توان گفت: ملاک تعدی و تفریط متولی وناظر تجاوز و تخطی یا کوتاهی و مسامحه آنها نسبت به اجرای مفاد وقفنامه است. در صورت عدم وجود وقفنامه یا سکوت آن نسبت به اجرای تکلیف ، قانون و عرف ملاک عمل خواهد بود. مثلاً در صورتیکه واقف راجع به نحوه نگهداری ، ایجاد و شرایط آن یا استفاده ازعین موقوفه ، ضوابط و شرایطی را بیان نموده باشد ، بنابراین اجاره دادن و استفاده از عین موقوفه بدون رعایت آن شرایط تعدی و تجاوز نسبت به آن تلقی می‌شود .

حال این سؤال مطرح است که نظارت و دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه چگونه است ؟ به موجب ماده ۷ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین موقوفه تعدی و تفریط نماید و در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین نامه و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.

لفظ حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین نمودن متولی در ماده ۷ فوق الذکر، اشاره به این موضوع دارد که هرگاه متولی منصوب التولیه باشد و حق عزل وی شرط نشده باشد، در صورت تعدی و تفریط نسبت به عین موقوفه ، ضم امین خواهد شد که امین منضم در معیت وی، موقوفه را اداره نماید.

در صورتی که متولی غیر منصوص باشد یا حق عزل وی با تعدی و تفریط و خیانت شرط شده باشد شعبه تحقیق و دادگاه می‌تواند با احراز و اثبات تعدی و تفریط وی را معزول یا ممنوع المداخله نماید. مفاد این ماده با ماده ۷۹ قانون مدنی که در صورت خیانت در امانت نمودن متولی منصوص ، حاکم ضم امین می کند کاملاً‌ تطبیق دارد. همچنین ماده ۵ آیین نامه اجرای قانون تشکیلات اوقاف در خصوص تعدی و تفریط متولی و ناظر اشعار می‌دارد که «در این مورد باید موضوع توسط اداره اوقاف و امور خیریه محل سازمان مرکزی اوقاف گزارش تا با تایید سرپرست سازمان حسب مورد نظارت یا امور موقوفه موقتا ً‌و تا رفع مانع به وسیله اداره اوقاف و امور خیریه محل یا امین یا هیات امنا منتخب سازمان با رعایت مفاد وقفنامه ‌نظیر‌موقوفات ‌متصرفی ‌اداره شود. »‌ پس‌در صورت تعدی ‌و‌تفریط متولی ‌منصوص ‌از  جانب واقف سازمان اوقاف و امور خیریه با تعیین امین یا امنا به عنوان ناظر ، بر اقدامات متولی نظارت خواهد داشت . ولی در خصوص امین یا امنای منصوب از جانب ازسازمان اواقاف با تایید سرپرست سازمان موقتاً از تولیت موقوفه ممنوع المداخله و اداره موقوفه با اداره اوقاف محل یا امین یا هیات امنا منتخب دیگر سازمان خواهد بود. ضمناً‌ لازم به ذکر است که در صورت تعدی و تفریط که منجر به خسارت گردد ، متولی و ناظر ملزم به جبران آن خواهند بود و هر گاه عمل آن مشمول عناوین کیفری از جمله خیانت درامانت باشد به مجازات مقرره نیز محکوم می گردند[۸].

گفتار دوم: اقدامات نظارتی اداره اوقاف بر موقوفات

بند نخست: بررسی و تصویب بودجه موقوفه

یکی از طرق رسیدگی و نظارت بر موقوفات بررسی و رسیدگی به بودجه سالیانه موقوفات توسط سازمان است.

متولیان موقوفات باید حداکثر در سه ماه آخر سال بودجه موقوفات را که حاوی مشخصات رقبات، ریز ارقام در آمدها ، هزینه ها ، موجودی و بدهی و مطالبات می‌باشد در لیست های مخصوصی که سازمان اوقاف در اختیار آنها قرار داده در پنج نسخه تنظیم و به اداره اوقاف محل موقوفه تحویل نمایند .

ادرات اوقاف نیزظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم و تحویل اوراق بودجه موقوفات متصرفی برای تایید و تصویب به اداره کل اوقاف استان ارسال دارد .

اداره کل اوقاف استان در صورتیکه بودجه تنظیمی را مطابق مقررات و مدلول وقفنامه یا سیره جاریه تشخیص دهد آن را تصویب و الا جهت رفع نقص اعاده می نماید. بررسی بودجه های موقوفات منصوص‌التولیه که متولیان آنها در مظنه تعدی و تفریط متولی باشند توسط ادارات اوقاف محل موقوفه به عمل می آید در غیر اینصورت ( عدم  مظنه تعدی و تفریط) اداره اوقاف بدون بررسی صرفاً وصول بودجه را به متولی منصوب اعلام خواهد کرد. پس ازتصویب بودجه یک نسخه از اوراق آن را در موقوفات غیر متصرفی به متولی، در موقوفات متصرفی به حسابدار موقوفه ،یک نسخه به اداره اواقاف محل، یک نسخه به اداره کل اوقاف استان مربوطه ، یک نسخه به اداره تحقیق مربوطه و یک نسخه به سازمان ارسال خواهد شد. سازمان نیز جهت کنترل و بازرسی، بودجه های واصله را مورد رسیدگی قرار داده و انطباق و عدم انطباق آن را با مقررات و دستور العمل های صادره ، به اداره اوقاف محل اعلام خواهد کرد.

ادارات تحقیق به موجب ماده ۱۴ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه مکلفند هر ساله از متولیان و امناء وقف و ادارت اوقاف صورتحساب در آمد و هزینه موقوفات متصرفی را مطالبه نمایند . پس از رسیدگی در صورت صحت اسناد هزینه و عملکرد متولیان ، مفاصا‍ حساب صادر و به متولیان موقوفه مربوطه تسلیم نمایند . در صورت  عدم صحت اسناد و عدم صدور مفاصا حساب ناشی از عمل متولی یا امین ، شعبه حسابرسی اداره ، موارد تخلف را جهت رسیدگی و عزل، ممنوعیت یا ضم امین ، به شعبه حقوقی تحقیق و اداره اوقاف محل اعلام می کند. ضمناً‌ ادارات تحقیق از متولیان منصوب واقف که در مظنه تعدی و تفریط نباشد صورت حساب هزینه بودجه را مطالبه نمی نمایند[۹] .

بند دوم : تایید صلاحیت وکیل متولی

یکی دیگر از موارد نظارت سازمان بر متولیان اعم از منصوب از جانب واقف یا سازمان اوقاف، تایید صلاحیت وکلاء آنهاست. به موجب قسمت اخیر ماده ۸۳ قانون مدنی، اگر در ضمن عقد وقف برای متولی شرط مباشرت نشده باشد وی می‌تواند برای بعضی از امور یا تمام امور مربوط به موقوفه وکیل بگیرد و این وکیل باید دارای اهلیت باشد و توانایی انجام امور موقوفه را به نحو احسن داشته باشد .

مرجع تشخیص اینکه وکیل مزبور دارای کفایت و توانایی لازمه می‌باشد یا خیر، سازمان ا وقاف و امور خیریه است [۱۰].

در صورتی که وکیل مزبور از طرف سازمان فاقد توانایی لازم برای اداره موقوفه تشخیص گردد ، مراتب به صورت کتبی به متولی ابلاغ خواهد شد. هرگاه متولی مقیم ایران ظرف مدت دو ماه و متولی مقیم خارج ظرف مدت چهار ماه اقدام به تغییر وکیل مزبور ننماید موضوع از طرف  سازمان به دادگاه صالحه (دادگاه عمومی) احاله تا پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابلاغ سازمان در دخالت ممنوع می‌شود.

• کاهش تعداد تغییر در طرح‌های مهندسی از ۲۵ تا ۵۰ درصد؛
• کاهش هزینه‌های معرفی محصول به بازار؛
• افزایش سطح رضایت مشتریان از تامین خواسته‌ها و نیازهایشان؛
• بهبود قابلیت ساخت محصول؛
• ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب با ایجاد زبان مشترک برای کاربردهای آتی سازمان.

در شکل (۳)، روند توسعه محصول با الگوی QFD در هشت مرحله نشان داده شده است.

۲-۵٫ مدل نقشه راه محصول (Product Line Road Mapping) یکی از ابزارهای قدرتمند توسعه محصول است. مدیران هوشمند، از این فرایند استفاده می‌کنند تا میان کارها، هماهنگی ایجاد کنند و دیدی انتقادی به خط تولید پیدا کنند.

 

۲-۱۹- مدل توسعه محصول مرحله به مرحله کوپر

طبق تحقیقات انجمن‌ها و موسسات تحقیقات بازاریابی در آمریکا، مانند انجمن مدیریت و توسعه محصول (PDMA)، شرکت بوز آلن و همیلتن، ای‌ام آر (AMR) و موسساتی دیگر، ۷۰ تا ۸۵ درصد شرکت‌ها برای توسعه محصول از مدل کوپر استفاده می‌کنند که توسط دکتر کوپر طراحی شده است. البته تعداد مراحل این مدل را شرکتی به شرکت دیگر، به  خاطرنوع سازماندهی و تولید، متفاوت است. طبق تحقیقات محققان، این فرایند از ۴ تا ۱۰ مرحله متغیر است، مثلا در شرکت موتورولا، ۴ مرحله و در شرکت جنرال الکتریک ۱۰ مرحله بوده است. (Philips et a1.,1999:292) این مدل از ایده یابی شروع و به تولید محصول ختم می‌شود. هر مرحله توسط تیم توسعه، محصول، بررسی و موارد نامربوط حذف و به مرحله بعد سوق داده می‌شود (جدول ۳) (رضایی، ۱۳۸۰ : ۱۳).

جدول ۲-۳: مدل ۶ مرحله‌ای توسعه محصول کوپر (Cooper;1990)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایده یابی	دست چینی ایده‌ها	ارزیابی ایده از نظر بازار   و اقتصادی	ارزیابی نهایی   قبل از تولید	تایید نهایی و   تولید آزمایشی	ارزیابی پروژه
فرایندها و برنامه‌های هر فرایند
جمع بندی ایده‌ها	مفهوم دهی به   ایده‌ها	انتخاب بهترین   ایده	توسعه ایده	آزمون بازار	تجارتی کردن
جمع آوری و   ذخیره سازی ایده‌ها	ارزیابی و تجزیه   و تحلیل فنی، مالی، و ارزیابی مقدماتی ایده در بازار	ارائه برنامه   مناسب، آزمون برنامه، ارائه برنامه مدیریتی، مالی، برنامه تولید و جلسات منظم بررسی و گزارش دهی تیم توسعه محصول	تنظیم جزئیات   برنامه‌ها شامل برنامه بازاریابی، جزئیات برنامه تولید، مالی و آمادگی برای تولید	برنامه دقیق بازاریابی با   آمیخته‌های مناسب، جمع بندی تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی‌های آتی برای محصول در بازار	اجرای برنامه   بازاریابی منظم برای تولید در بازارهای هدف و تعدیل برنامه های اقتضایی مناسب در طول دوره عمر محصول توسط تیم توسعه