«… اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکتها وارده به شماره ۲۹۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۰ دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت … با مسئولیت محدود، دو نفر می‌باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است، علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده حکم به بی‌حقی وی را صادر و اعلام و …» (رأی شماره ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷- ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران)[۲]
«… نظر به اینکه به موجب مقررات تجارت، امضاء از شرایط اصلی چک است و ماده ۱ قانون چک (ماده ۲ فعلی) با وجودی که چکهای صادره عهده بانکهای … را در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب داشته، صدور اجرائیه نسبت به چکهای پرداخت نشده را به مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک محال‌علیه به وسیله مقامات هم متضمن ترتیب اشاره شده می‌باشد و با توجه به اینکه از بررسی مجموع مقررات مربوط به چک مسلم می‌شود که امضای چک شرط اطلاق چک مزبور به اوراق و نوشته جاتی است که صورتاً و معمولاً چک گفته می‌شود، در مواردی که چک با امضائات متعدد قابل پرداخت است فقدان هر یک از امضائات معرفی شده و موجود در بانک محال‌علیه وصف قانونی را از چک سلب می کند و در مانحن فیه چک صادره… چک محسوب نمی‌شود تا محکومیت صادرکننده بر طبق مقررات قانونی چک قابل توجیه باشد.» (رأی راجع به پرونده کلاسه ۳۲۱-۱/۱/۱۳۷۱ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور)
بنابراین در صورتی که چک فاقد امضاء باشد قابل انتساب به شخص نیست. در واقع امضاء نشانگر قصد و رضای امضاءکننده است و در صورتی که هر یک از خواندگان (مسئولین) ایراد کنند که امضای آنها در چک وجود ندارد و این امر را ثابت نمایند از مسئولیت خارج می‌شوند و دادگاه دعوا را نسبت به آنها رد می کند زیرا در واقع ادعا متوجه شخص خوانده نیست.
«… در مورد ادعای جعل موضوع به کارشناس تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ارجاع گردید کارشناس منتخب امضاء ظهر چک را منتسب به واخواه دانست نظریه مذکور که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد مصون از اعتراض موثر باقی ماند و در مورد جهت دوم و امانی بودن چک از آنجائیکه چک موضوع دعوی از اسناد تجاری محسوب می شود و بنابر وصف تجریدی اسناد تجاری چک به محض صدور و خروج از منشأ خود به گردش درآمده ایرادی جز در موارد استثنا نسبت به آن پذیرفته نیست ادعای امانی بودن چک منافات با اصل مذکور داشته و دفاع موثری تلقی نمی گردد…»(دادنامه ش ۳۸۸-۳۱/۵/۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
امضای چک توسط نماینده اصولاً منوب‌عنه را مسئوول می‌سازد. اما چنانچه امضاءکننده فاقد اختیار بوده و یا فراتر از اختیار عمل نماید، منطقاً منوب‌عنه ادعایی که سهمی در ایجاد ظاهر قابل اعتماد نداشته، نباید مسئوول شمرده شود.
پاراگراف ۲ ماده ۳۶ کنوانسیون آنسیترال قاعده اصلی یعنی توجه مسئولیت به منوب‌عنه را بیان می‌کند و پاراگراف ۳ همان ماده در مقام بیان استثنائات قاعده اصلی و به عبارت دیگر در مقام بیان یکی از ایرادات قابل استناد در برابر دارنده سند، در موارد زیر منوب‌عنه را مبری از مسئولیت می‌داند:
– امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار
– امضای سند توسط نماینده، خارج از حدود اختیار
– امضای سند توسط نماینده، بدون تصریح به نام منوب‌عنه.
– امضای سند توسط نماینده با قید سمت نمایندگی اما بدون تصریح به نام منوب‌عنه.
بنابراین از نظر این کنوانسیون در موارد فوق مسئوولیت متوجه مباشر در امر امضاء است و نه شخصی که ادعای اعطای نمایندگی از جانب وی شده است. ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ در این زمینه دارای حکم ساده‌تری است: «هر کس امضای خود را به عنوان نماینده شخصی در برات منعکس نماید بدون اینکه قانوناً اختیار چنین عملی را از جانب او داشته باشد، مثل دیگر متعهدان سند مسئوول است و اگر وجه سند را پرداخت کند دارای حقوق همان شخصی خواهد بود که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. همین قاعده در مورد نماینده‌ای که از حدود اختیارات خود تجاوز نموده، جاری است. »
حکم ماده فوق با حکم مقرر در کنوانسیون آنسیترال ظاهراً دارای اختلاف ظریفی است. کنوانسیون آنستیرال امضای سند توسط نماینده، بدون تصریح به نام منوب‌عنه را موجد مسئوولیت برای نماینده دانسته است به عبارت دیگر تصریح به سمت نمایندگی بدون تصریح به نام منوب‌عنه کافی برای سلب مسئولیت از نماینده تلقی نشده است. اما در کنوانسیون‌های ژنو چنین ملاحظه نمی‌گردد و ظاهراً تصریح به سمت نمایندگی با فرض دارا بودن اختیار، برای سلب مسئوولیت از نماینده کافی است ولو اینکه نام منوب‌عنه معین نشده باشد. قانون تجارت اگر چه در ماده ۲۲۷ به امکان صدور سند به نمایندگی تصریح دارد. امّا راجع به نحوه توزیع مسئولیت میان اصیل و نماینده ساکت است معذالک ماده ۱۹ ق.ص.چ. در حکمی شگفت‌انگیز اصیل و نماینده را متضامناً مسئول پرداخت وجه چک دانسته است.
«… خواندگان به ترتیب به شرح لوایح‌ش … ایراد عدم توجه دعوی به خود را نموده‌اند. استدلال خواندگان اول و دوم این است که دیگر در شرکت … سمتی ندارند و نباید مسئول پرداخت باشند. استدلال خوانده سوم نیز دایر بر این فکر است که خود مدیران امضاءکننده چک مورد شکایت مسئول پرداخت می‌باشند. هیچ یک از استدلالهای مذکور موجه و قابل ترتیب اثر نبوده و برابر ماده ۱۹ ق.ص.چ. امضاءکنندگان چک به عنوان نماینده صاحب حساب و خود صاحب حساب مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه آن را دارند…» (حکم شماره ۷۴/۱۷۳۹ شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی تهران).
«…دعوی خواهان به طرفیت شرکت…با مسئولیت و مدیریت فعلی غیر موجه است زیرا امضای ظهر چک ش… از سوی مدیر عامل وقت که شرکت مزبور را بدون اذن الزاماً مدیون نموده و خارج از حدود اختیارات تفویضی بوده و اساساً با شخصیت حقوقی وی با عنایت به ماده ۱۲۵ق.ت. و ماده ۲۶۹ ق.م. در تضاد است و تا این مرحله از رسیدگی دلیلی بر مأذونیت وی از سوی هیأت مدیره وقت شرکت یا اساسنامه مربوطه ارائه نگردیده لذا حکم به رد دعوی صادر می شود…»(دادنامه ش ۵۴۶-۲۰/۴/۸۵ شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
«…نظر به اینکه حسب اظهار آقای «ع-ک» در زمان صدور چک که حدود ۵/۱ سال قبل از تاریخ مندرج۴/۱۱/۸۷ بوده مبالغی را برای تأمین مالی پروژه های شرکت «ر-گ» از تجدیدنظر خوانده آقای احمدی گرفته و در مقابل چک مذکور را به امضاء خود و آقای محمدی که در آن زمان عضو هیأت مدیره بوده برابر اختیارات قانونی خویش به وی داده اند که مطابق ماده ۱۹ ق.ص.چ. شرکت و صادر کنندگان (مدیر یا مدیران شرکت) متضامناً مسئول پرداخت هستند و دارنده چک طبق این ماده حق مراجعه به هر یک از آنان را دارد حتی در صورتی که مدیر یا مدیران از حدود اختیارات خویش خارج شده و خارج از اختیارات چک صادر یا در آن زمان یا زمان مراجعه به بانک به تاریخ چک آنگونه که معترض مدعی شده فاقد سمت قانونی شوند این امر مانع از مراجعه دارنده به آنان نخواهد بود و مدیر یا مدیران امضاء کننده چک که در زمان صدور و امضاء دارای سمت قانونی بوده اند در هر صورت شخصاً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.هرچند مطابق اصول کلی مربوط به نمایندگی در فرض صحت ادعای مدیر مسئولیت نهایی به عهده شرکت است و نماینده و مدیر می تواند پس از پرداخت به شرکت مراجعه نماید اما مسئولیت وی در مقابل دارنده کماکان محرز و ثابت است…»(دادنامه ش ۲۸۰-۲۵/۳/۹۰ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان)
چنانچه شخصی چکی را به عنوان صادرکننده، ظهرنوس و یا ضامن امضاء نموده و به غیر تسلیم نمایند مطابق با مندرجات سند در زمان امضاء مسئول است. بنابراین چنانچه بعداً در چک تزویری صورت پذیرد، تغییری در مسئولیت امضاءکنندگان سابق به وجود نمی‌آورد. در اینجا نیز توجه به منطق حکم ایجاب می‌کند که اگر امضاءکننده بر اثر عمل غیر متعارف امکان تزویر در سند را فراهم نموده باشد، در ایجاد ظاهر قابل اعتماد برای ثالث ناآگاه سهیم بوده و باید نسبت به مندرجات پس از تزویر در سند نیز مسئول شمرده شود.[۳]
۲- مبلغ و ایراد به سفید امضاء بودن چک
ممکن است صادرکننده چک در حین صدور، فقط آنرا امضاء کرده و در اختیار دارنده قرار دهد. و دارنده با پر کردن محل‌های خالی نسبت به آن اقدام نموده و علیه صادرکننده طرح دعوا نماید. در نهایت صادرکننده در جلسه‌ی دادگاه دفاع نماید که به عنوان مثال چک صادره سفید امضاء بوده است و قرار بوده است مبلغ چک ده میلیون ریال قید شود اما دارنده بیست میلیون ریال قید کرده و یا چک بابت تضمین داده شده بوده و قرار نبوده که دارنده جاهای خالی را پر کرده و نسبت به آن اقدام کند و …
در مورد چک سفیدامضاء تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
۱- چک سفیدامضاء چکی است که صادرکننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می‌دهد تا وی بتواند هر زمانی که اراده می‌کند سایر مندرجات آن را تکمیل کرده و آنرا به بانک بدهد.[۴]
۲- چک سفیدامضاء، چکی است که فقط صاحب چک آنرا امضاء نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده‌ی وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن بر عهده‌ی دارنده‌ی چک محول می‌شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محال علیه ارائه دهد.[۵]
۳- چک سفیدامضاء چکی است که فاقد مبلغ می‌باشد.[۶]
با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می‌شود، چک سفیدامضاء چکی است که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد.
هدف مهم و نهایی از تأسیس، صدور و به گردش در آمدن چک وصول مبلغ آن توسط ذینفع است. حال چنانچه چک، سفیدامضاء و فاقد مبلغ باشد امکان تحقق هدف مورد نظر فراهم نیست و این امر چک موصوف را از عداد اسناد تجاری خارج می‌سازد.
دارنده چک سفیدامضاء می‌تواند بر اساس قرارداد و توافقی که بین او و صادرکننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عندالزوم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام نماید. این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات را باید نوعی وکالت از طرف صادرکننده (موکل) به حساب آورد که نوشتن مبلغ معین در چک (مورد وکالت و حدود اختیار) توسط دارنده (وکیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است.
دارنده باید بر مبنای قرارداد فی مابین و اختیار مندرج در آن در نوشتن مقدار مبلغ و مورد وکالت اقدام کند. بدیهی است در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلاً نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است، صادرکننده حق دارد علیه دارنده، اقامه‌ی دعوی نموده و یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده دفاع لازم را در محکمه به عمل آورد.[۷]
آخرین نظرات