ارسال شده در 31 فروردین 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

داودی (۱۳۸۳) بیان می دارد که امید یک حالت روحی و روانی، و برانگیزاننده انسان به کار و فعالیت است. به طور طبیعی، امید موجب انگیزه بشر در کارهای اختیاری و مانع ترس از زیان است. امید انسان را به حرکت وا می دارد تا به هدف خویش برسد. امید که از معرفت و شناخت حاصل می شود، اساس همه تلاش های مفید و پرثمر انسانی است.

بیلی[۳] و اسنایدر (۲۰۰۷) معتقدند که امید یک حالت انگیزشی مثبت با در نظر گزفتن اهداف روشن برای زندگی است. در امید، از یک سو انگیزۀ خواستن به اراده برای حرکت به سوی اهداف و از طرف دیگر، بررسی راه های مناسب برای حصول اهداف نهفته است. بنابراین، کارکرد امید در زندگی به عنوان یک مکانیزم حمایتی است و باعث رشد و پیشرفت کیفیت زندگی انسان می شود.

۲-۲۴ نظریۀ امید

زیربنای فکری نظریۀ امید[۴]، به آثار ارائه شده از سوی کاتلین و چان[۵] (۱۹۹۰) و استوتلند[۶] (۱۹۶۹) بر می گردد که در آن، امید به عنوان انتظار فرد برای موفقیت در دستیابی به هدف، تعریف شده است (خدابخشی، ۱۳۸۳). از نظر اسنایدر، بنیانگذار نظریۀ امید در روان شناسی، امید عبارت است از: ظرفیت اراک شده برای تولید مسیرهایی به سمت اهداف مطلوب و انگیزۀ ادراک شده برای حرکت در این مسیرها. از این رو، امید یعنی انتظار مثبت برای دستیابی به اهداف و انتظار مثبت، خود دارای ابعاد گذرگاه و عامل است (عامل + گذرگاه= امید) (اسنایدر، ۲۰۰۰). در حقیقت، اسنایدر امید را به عنوان سازه ای شامل دو بعد، مفهوم سازی کرده است: توانایی طراحی گذرگاه هایی بسوی هدف های مطلوب، به رغم موانع موجود و توانایی ایجاد انگیزه برای شروع و تداوم حرکت در این گذرگاه ها. امید، مجموع این دو بعد است (کار، ۱۳۸۵). همانطور که در این تعریف مشخص می شود، نظریه امید، اساساً یک نظریه شناختی است. به دیگر بیان، امید یک فرآیند شناختی در نظر گرفته شده است که دارای تبعات هیجانی است. بنابراین، طبق نظریه اسنایدر، امید یک هیجان انفعالی نیست که تنها در لحظات تاریک زندگی پدیدار شود، بلکه یک فرآیند شناختی است که افراد به وسیلۀ آن، فعالانه اهداف خود را دنبال می کنند. از نظر وی، امید فرآیندی است که طی آن فرد: ۱) اهداف خود را تعیین می کند، ۲) سپس راهکارهایی برای رسیدن به آن اهداف می سازد و ۳) انگیزه لازم برای به اجرا درآوردن این راهکارها ایجاد کرده و در طول مسیر حفظ می کند (اسنایدر، ۱۹۹۵).

۲-۲۵ ابعاد امیدواری از منظر نظریه امیدواری اشنایدر

نظریه امید اشنایدر بر سه مؤلفه مرکزی بنیان گذاشته شده است: اهداف، گذرگاه ها و عامل که در ادامه به توضیح تک تک این ابعاد پرداخته می شود.

الف) تفکر هدف[۷]: اساس نظریۀ امید، بر مبنای اهمیت و ضرورت اهداف بنا شده است. در واقع اهداف، یکی از ابعاد کلیدی نظریۀ امید است که میتوانند کوتاه مدت یا بلند مدت باشند و از نظر اهمیت طبقه بندی می شوند. تقریباً تمامی آنچه که یک فرد انجام می دهد، به سمت دستیابی به یک هدف است. هدف، شامل هر چیزی است که خود فرد مایل است به آن دست یابد و آن را انجام دهد یا آن را تجربه و یا ایجاد کند. اهداف، نیروی محرک هر رفتاری هستند و می توانند در دامنۀ یک حرکت ساده برای بیدار شدن به هنگام شنیدن زنگ ساعت تا تعمیر بخشی از یک هواپیما و گاهی به پیچیدگی کسب یک مدرک دانشگاهی داشته باشند (علاالدینی، ۱۳۸۷). از طرفی در نظریۀ امید، اهداف، منبع اصلی هیجان هستند. هیجان مثبت، ناشی از دستیابی به هدف یا تصور نزدیک شدن به آن است، در حالی که هیجان منفی، ناشی از شکست در دستیابی به هدف یا تصور دور شدن از آن است (اسنایدر، ۲۰۰۲). با توجه به وجود این پیوند بین دستیابی به هدف و عاطفه مثبت، ممکن است چنین به نظر می رسد که بهترین راهکار، تعیین اهداف آسان و قابل دستیابی است، اما افراد دارای امید بالا، معمولاً به دنبال اهدافی هستند که دارای میزانی از عدم قطیعت و یا سطح دشواری متوسط باشند، یعنی اهدافی که اندکی دشوارتر از اهداف دست یافتۀ قبلی باشند (اسنایدر، ۱۹۹۴). اهداف، باید ارزش کافی داشته باشند تا تفکر هوشیار فرد را اشغال کنند. اهداف امیدوارانه، دارای مقداری از عدم قطیعت هستند و اهدافی که احتمال دستیابی به آنها صددر صد باشد، مستلزم امید نیستند. همچنین اهدافی که احتمال دستیابی به آنها نیز، صفر باشد مستلزم امید نیستند (اسنایدر، ۲۰۰۰). بنابراین، طبق این نظریه، بهترین اهداف، اهدافی هستند که انگیزه فرد را افزایش دهند و پایدار باشند، یعنی اهدافی که به صورت دقیق و عینی، مشخص می شوند، میزان دشواری متوسط دارند ور درآینده ای نزدیک، به وقوع می پیوندند (علاالدینی، ۱۳۸۷).

ب) تفکرات گذرگاه[۸] (مسیرهای رسیدن به هدف): تفکر گذرگاه، تواناییهای ادراک شده فرد برای شاسایی و ایجاد مسیرهایی به سمت هدف است. تفکر گذرگاه اغلب قابل مشاهده در گفتار درونی از قبیل «من راهی برای انجام این کار پیدا خواهم کرد» میباشد. اگرچه تفکر گذرگاه خواستار تنها یک گذرگاه قابل استفاده به هدف خواسته شده است، اما افراد دارای سطوح امید بالاتر اغلب قادر به تصور چندین گذرگاه هستند و از تفکر واگرا استفاده می کنند. این راه های متناوب هنگامی که فرد مجبور به مقابله با مانع یا مشکل در رسیدن موفقیتآمیز به اهداف میشود، تعیین کننده هستند (اشنایدر، ۱۹۹۴) از آنجا که برخی از طرحها و نقشهها ممکن است با شکست مواجه شوند، افراد دارای امید بالا، به منظور مقابله با موانع احتمالی، چندین گذرگاه را در نظرمیگیرند (علاالدینی، ۱۳۸۷). لازم به ذکر است که آثار سودمند امید، تنها ناشی از توانایی واقعی در ایجاد گذرگاهها نیست، بلکه ناشی از این ادراک است که چنین گذرگاههایی در صورت لزوم میتوانند تولید شوند (اسنایدر، ۱۹۹۴).

ج) تفکر عامل[۹]: تفکر عامل، بعدی انگیزشی جهت به حرکت در آوردن فرد، در مسیر راه های در نظر گرفته شده برای رسیدن به هدف می باشد. اسنایدر، هاریس و ایروینگ[۱۰] (۱۹۹۱)، تفکر عامل را، نه تنها به عنوان انرژی روانی متمرکز بر هدف، بلکه به عنوان احساس مصمم بودن در دستیابی به هدف، تعریف کرده اند. از نظر آنها، این نوع انگیزۀ متمرکز بر هدف، در جملاتی همچون «من می توانم این کار را انجام دهم»، «من به آن خواهم رسید» و … نمایان می شود. این مفهوم بسیار شبیه به انگیزه است به اضافه باور به اینکه هدف، با تلاش و توانایی فرد، قابل دستیابی است. همچنین، طبق نظریۀ امید در روان شناسی، در طول جریان درمان، تفکر عامل (انگیزه) می تواند به دو شیوه متفاوت افزایش یابد: ۱) یا اینکه بطور مستقیم هدف قرار گیرد، ۲) یا اینکه بطور غیر مستقیم با افزایش تفکر گذرگاه، تقویت شود (اسنایدر، ۲۰۰۰). از سویی دیگر در روان شناسی و در میان روان شناسان، اعتقاد بر این است که آدمی به این خاطر به رفتاری دست می زند که انتظار دارد آن رفتار، به یک رویداد مطلوب، که هدف نام دارد، منجر شود (انگیزش مثبت) و یا از یک رویداد نامطلوب جلوگیری کند (انگیزش منفی)؛ بنابراین در نظریه امید، عمدتاً تأکید بر انگیزش مثبت است و از انگیزش منفی یاد نمی شود (علاالدینی، ۱۳۸۷).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه :نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه

ناامیدی در نظریه امید اسنایدر: در نظریۀ امید، فرض بر این است که شکست در رسیدن به اهداف، به صورت مکرر و فراگیر، تفکر عامل و گذرگاه و در نتیجه امید را کاهش می دهد و این، اولین مرحلۀ ایجاد افسردگی است. از این دیدگاه، امید پایین، ممکن است زیربنای افسردگی را فراهم کند. در افراد افسرده، هم فرآیندهای شناختی (تفکر هدف و تفکر گذرگاه) و هم انگیزش (تفکر عامل) کاهش می یابند. این افراد، احتمال کمتری دارد که بتوانند مسائل خود را بطور مؤثر حل کنند. تلاش برای درمان افسردگی با تمرکز بر تفکر امیدورانه، احتمالاً باعث بهبود ظرفیت حل مسأله و نشانه های عاطفی خواهد شد (اسنایدر، ۱۹۹۴).

۲-۲۶ نقش موانع در پرورش امیدواری

برای داشتن تفکر امیدوارانه، باید یاد گرفت که چطور با موانع برخورد نمود. برای نیل به این منظور، باید گذرگاه های مختلفی در نظر گرفت. به عبارت دیگر، تفکر امیدورانه با غلبه بر موانع، ایجاد می شود. پس موانع چیزهایی نیستند که لزوماً از زندگی حذف شوند، آنها حتی می توانند باعث ارزشمندتر شدن هدف برای ما شوند (اسنایدر، ۲۰۰۰). به طور کلی برخورد با مانع در راه رسیدن به هدف، می تواند واکنش های هیجانی منفی ایجاد کند، اما این واکنش ها در همۀ افراد یکسان نیستند و افراد دارای امید بالا، هنگام برخورد با موانع به دلیل ایجاد راه های جانشین و جدید برای رسیدن به هدف، پاسخ های هیجانی سازگارتری ارائه می دهند. همچنین این افراد به هنگام عدم امکان دستیابی به هدف اصلی، از اهداف جانشین استفاده می کنند (اسنایدر، ۱۹۹۴). آنها در هریک از حیطه های زندگی خود، چندی هدف را مشخص می کنند، به این ترتیب می توانند به هنگام مواجهه با مانع، انعطاف پذیر بوده و به دنبال هدف دیگری بروند یا بر دیگر حیطه های زندگی خود تأکید کنند در حالی که افراد دارای امید پایین، به روشنی نمی دانند که چطور باید به اهداف خود برسند و در برخورد با موانع چگونه عمل کنند. در حقیقت افراد امیدوار در نتیجۀ تجربه سختی ها، به این باور رسیده اند که می توانند خود را با مشکلات و فقدان های بالقوه وفق دهند (اسنایدر، ۲۰۰۰). در برخورد با موانع، افراد از مراحل روان شناختی بخصوصی می گذرند. این مراحل در همۀ افراد، طبق الگوی خاصی ایجاد نمی شوند، اما به طور کلی، از امید به سمت خشم، از خشم به سمت ناامیدی و از ناامیدی به سمت بی احساسی پیش می رود (اسنایدر، ۱۹۹۴). خشم، ابتدایی ترین واکنش در برخورد با مانع است، در این مرحله، هنوز انرژی برای پیگیری اهداف وجود دارد، گرچه لزوماً مؤثر نیست. در مرحلۀ ناامیدی، فرد هنوز بر اهداف خود متمرکز است، اما برای فائق آمدن بر موانع، احساس ناتوانی می کند. افراد در تجربۀ احساس ناامیدی، با یکدیگر متفاوت اند. برخی به آسانی دچار این حالت می شوند، مثلاً با وقوع رویدادهای ظاهراً بی ضرر، مانند گم کردن دسته کلید یا مشاجره ای کوتاه با همسر خود. آنها مسائل را به گونه ای ادراک می کنند که باعث احساس بی کفایتی در آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این، افراد ممکن است به دلیل عدم مهارت یا دانش لازم در مورد چگونگی حل مسأله دچار مشکل ناامیدی نیز، شوند (اسنایدر، ۲۰۰۰). سرانجام افراد، وقتی متوجه می شوند که همه اقدامات آنها در رسیدن به هدف، با شکست مواجه شده، دچار بی احساسی می شوند و از پیگیری همه اهداف شان باز می مانند. بی احساسی، یعنی فقدان علاقه، توجه، احساس و هیجان. این یک حالت منفعل نباتی غیر مراقبت کننده است که مانع تحول شخص شده و باعث نگرانی اطرافیان می شود. از نظر اسنایدر، بی احساسی، فاجعه ای مصیبت بار است که در آن، فرد احساس لذت خود و به صورت کلی تر، هرگونه احتمال مشترک بالقوه با دیگران را از دست می دهد (اسنایدر، ۱۹۹۴).

۲-۲۷ خلاصه امیدواری

به طور کلی در خصوص امید و امیدواری می توان مطالب ذیل را بیان داشت:

امید به معنای انتظار برای دستیابی به هدف همراه با تلاش و عمل است.
ابعاد امید عبارتند از: توانایی طراحی مسیرهایی به سوی هدف های مطلوب، به رغم موانع موجود و توانایی ایجاد انگیزه برای شروع و تداوم حرکت در این گذرگاه ها.
امید، یک فرآیند شناختی است که طی آن فرد: اهداف خود را تعیین می کند، راهکارهایی برای رسیدن به آن اهداف می سازد و سرانجام انگیزۀ لازم برای به اجرا درآوردن این راهکارها ایجاد کرده و در طول مسیر حفظ می کند.
ابعاد امید (تفکر هدف، تفکر دیدگاه و نفکر عامل) بر یکدیگر اثر متقابل دارند.
برای داشتن تفکر امیدورانه، باید یاد گرفت که چطور با موانع برخورد نمود. برای نیل به این منظور، باید گذرگاه های مختلفی در نظر گرفت.
تفکر امیدوارانه با غلبه بر موانع، ایجاد می شود چرا که موانع چیزهایی نیستند که لزوماً از زندگی حدف شوند، آنها حتی می توانند باعث ارزشمندتر شدن هدف برای انسان شوند.
افراد دارای امید بالا، به هنگام برخورد با موانع، می توانند راه های جانشین و جدیدی برای رسیدن به هدف ایجاد کنند و پاسخ های هیجانی سازگارتری ارائه دهند. همچنین، این افراد به هنگام عدم امکان دستیابی به هدف اصلی، از اهداف جانشین استفاده می کنند.

[۱]- Jeven & Nekolai chuk

[۲]- Herth & Cutcliffe

[۳]- Baily

نظر دهید »

تئوری های تبیین تاب آوری

ارسال شده در 31 فروردین 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه :نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه

۲-۱۴ خودکارآمدی

خودکارآمدی عاملی مهم در نظام سازندۀ شایستگی انسان است. انجام وظایف از سوی افراد مختلف با مهارت های مشابه در موقعیت های متفاوت به صورت ضعیف، متوسط و یا قوی و یا توسط یک فرد در شرایط متفاوت به تغییرات باورهای خودکارامدی آنان وابسته است. به همین دلیل، احساس خودکارآمدی، افراد را قادر می کند تا با بهره گرفتن از مهارت ها در برخورد با موانع کارهای فوق العاده ای انجام دهند. عملکرد مؤثر، هم به داشتن مهارت ها و هم به باور در توانایی انجام آن مهارت ها نیازمند است. اداره کردن موقعیت های دائم التغییر، مبهم، غیرقابل پیش بینی و استرس زا، مستلزم داشتن مهارت های چندگانه است (عبداللهی، ۱۳۸۵).

مفهوم خودکارآمدی تاریخچۀ مختصری دارد که از سال ۱۹۷۷ توسط بندورا مطرح شده است. بندورا (۱۹۹۷) یکی از نظریه پردازان یادگیری[۶] است که با بکارگیری مفهوم خودکارآمدی سهم بسزایی در فهم ما از نظریه یادگیری- اجتماعی[۷] دارد. بندورا سعی کرد روشن نماید که اطلاعات مربوط به عملکردهای ویژه، تجربه جانشینی[۸]، حالت های فیزیولوژیایی[۹] و متقاعد شدن کلامی[۱۰] توسط دیگران چگونه می توانند خودکارآمدی فرد را تغییر دهند. وی همچنین بر اهمیت مدل سازی[۱۱] در کمک به تطابق کودکان با بزرگسالان و درونی کردن استانداردهای بزرگسالانی که برای کودک مهم هستند، تأکید کرد. به نظر وی، این استانداردها در آینده به صورت عوامل کنترل کنندۀ کودکان درآمده و باعث می شوند که کودکان در رفتارهای خود، از آنها به صورت خود- انتقادی و یا خود-رضامندی استفاده کنند. بندورا معتقد است که در برخی موارد، نتیجۀ کنترل خود، بسیار قوی تر از نتایجی است که محیط خارج می تواند در فرد ایجاد نماید. از نظر وی، چیزی سهمگین تر و ویرانگرتر از خوار شمردن خود وجود ندارد (صدرالسادات و شمس اسفندآبادی، ۱۳۸۰).

بندورا (۱۹۸۶) یک چارچوب نظری توسعه داده است که نقش تفکر خودارجاعی را در هدایت و تغییر عمل برجسته می سازد. مطابق این الگوها، تغییرات رفتار از طریق شیوه های مختلف، همچون رویارویی هدایت شده، الگوپذیری، اقناع سازی[۱۲] (ترغیب) و کاهش اضطراب بدست می آید، این عمل تا حدی شبیه به ابعاد یا قوت بخشیدن انتظارات خودکارآمدی شخص است. همچنین فرض شده است که خودکارآمدی روی انتخاب فعالیت های رفتاری، هزینۀ تلاش و پشتکار در برابر موانع و عملکرد تکلیف تأثیر می گذارد. همچنین، بندورا (۱۹۸۶) خودانعکاسی[۱۳] (خودتأملی) از توانایی منحصر به فرد انسانی را مورد توجه قرار داد، که از این طریق افراد تفکر و رفتارشان را تغییر می دهند. خودکارآمدی شامل ارزیابی فرد از توانایی هایش می شود. باورهای افراد نسبت به توانایی هایشان، روی رفتار به شیوه های مختلف، از جمله روی انتخاب های آنها تأثیر می گذارد و باعث می شود که فرد جریان عمل را دنبال یا قطع کند. افراد به تکالیفی مشغول می شوند که احساس کنند شایستگی اش را دارند و مطمئن هستند که می توانند انجام دهند و از کارهایی که احساس می کنند که نمی توانند انجام دهند یا در آن موفقیت مورد انتظار را بدست نمی آورند، پرهیز می کنند. باورهای خودکارآمدی تعیین می کنند که اشخاص چه مقدار فعالیت و تلاش برای یک فعالیت نیاز دارند، چه مقدار پشتکار و استقامت در روبرو شدن با موانع باید داشته باشند و چگونه در روبرو شدن با موانع از خود انعطاف نشان دهند. همچنین، باورهای خودکارآمدی روی الگوهای تفکر اشخاص و واکنش های عاطفی تأثیر می گذارد. در نتیجۀ این تأثیرات، باورهای خودکارآمدی، تعیین کننده ها و پیش بینی کننده های قوی سطح عملکرد هستند؛ بر پایۀ این دلایل بندورا بحث کرده است که باورهای خودکارآمدی در زندگی افراد نقش کلیدی دارند (به نقل از پاجاریز[۱۴]، ۱۹۹۶).

۲-۱۵ تعریف خودکارآمدی

مفهوم خودکارآمدی که عامل اصلی در تئوری یادگیری- اجتماعی است، ابتدا در بستر روان شناسی اجتماعی[۱۵] از سوی بندورا شکل گرفت. در تئوری بندورا منظور از خودکارآمدی شخصی احساس های شایستگی، کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی است. همچنین بندورا خودکارآمدی را بر میزان ادراک ما از درجه کنترلی که بر زندگی مان داریم، تعریف می کند (به نقل از سلیمانی و هویدا، ۱۳۹۲).

کسیدی و ایچوز[۱۶] (۱۹۹۸) خودکارآمدی را عقیده به توانایی یک فرد در داشتن یک رفتار یا انجام یک کار خاص به صورت موفقیت آمیز می دانند ( به نقل از کوربانگلو،[۱۷] اکویونلو و یومای[۱۸]، ۲۰۰۶).

بندورا (۱۹۹۲) خودکارامدی ادراکی را به عنوان ایمان به توانایی های یک فرد برای سازماندهی کردن و عملی کردن مسیرهای عملی مورد نیاز در مدیریت شرایط آینده، باورهای خودکارآمدی اینکه مردم چگونه فکر می کنند، احساس می کنند و خودشان را بر می انگیزانند و عمل می کنند، تعریف کرده است (به نقل از سلیمانی و هویدا، ۱۳۹۲).

به نظر بندورا (۱۹۹۷) سطح انگیزش، شرایط عاطفی و عملکردهای اشخاص براساس آنچه که آنان باور دارند، شکل می گیرد تا براساس آنچه واقعاً درست است. سازه خودکارآمدی بر باورهای افراد در مورد قابلیت های خودشان برای اعمال کنترل به سطح عملکردشان و به رویدادهایی که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، مربوط است. همانگونه که بندورا ذکر می کند، افراد بسیار کارآمد سناریوی موفقیت که راهنمایی های مثبتی بر عملکرد ایجاد می کند در ذهن مجسم می سازند، درحالی که آنهایی که خودشان را ناکارآمد قضاوت می کنند، گرایش دارند که سناریوی شکستی که عملکردشان را کوچک می شمرد، در ذهن متصور سازند. افراد بسیار کارآمد تمایل دارند شکست شان را به کمبود تلاش نسبت دهند، در حالی که آنهایی که خودشان را ناکارآمد می دانند، شکست شان را به کمبود توانایی خود مرتبط می کنند.

۲-۱۶ ابعاد خودکارآمدی ادراک شده

باورهای خودکارآمدی ادراک شده از نظر سطح، نیرومندی و عمومیت با هم تفاوت دارند و ثابت شده است که این ابعاد نقش مهمی در اندازه گیری خودکارآمدی دارند. فرض کنید یک محقق علاقه مند است خودکارآمدی بر مقاله نویسی دانش آموزان دورۀ متوسطه ارزیابی کند. ابتدا سطح متفاوتی از نیازهای تکلیف در هر حوزه وجود دارد که محققان ممکن است با آن روبرو شوند. این نیازهای تکلیف می توانند از سطح نوشتن یک جملۀ ساده با نقطه گذاری درست و ساخت گرا، تا سطح بالا و نوشتن جملات پیچیده با نقطه گذاری درست و ساخت گرا، در یک پاراگراف درجه بندی شوند (پاجاریز، ۱۹۹۷). دومین تفاوت عقاید کارآمدی در نیرومندی آن هاست. باورهای خودکارآمدی ضعیف در اثر تجارب ناموفق به آسانی بی اعتبار می شوند، اما کسانی که اعتقاد محکمی به قابلیت های خود دارند در برابر سختی ها و موانع، آن را حفط می کنندو احساس کارآمدی هر چقدر نیرومندتر باشد، دوام و ثبات آن بیشتر خواهد بود. همچنین رابطه بیشتری با رفتار پیدا می کند (یاراحمدی، جدیدی، احمدیان و اسدی، ۱۳۸۹). بعد دیگر خودکارآمدی عمومیت آن است. برخی از تجربه ها، باورهای خودکارآمدی محدود ایجاد می کند، برخی دیگر حس کارآمدی تعمیم یافته تری را القاء می کنند که به فراسوی موقعیتی خاص گسترش می یابد (بندورا، ۱۹۷۷ به نقل از کندری، ۱۳۸۱).

۲-۱۷ منابع خودکارآمدی

به نظر بندورا (۱۹۸۶) اکتساب انتظارات کارآمدی بالا یا پایین، چهار منبع اصلی دارد: ۱- دستاوردهای عملکرد، ۲- تجربۀ جانشینی، ۳- ترغیب کلامی و ۴- حالت های فیزیولوژیایی.

دستاوردهای عملکرد: بندورا (۱۹۸۹) معتقد است که انتظارات خودکارآمدی در تجربیاتی که شخص در آنها مهارت دارد، ریشه دارد. تجارب موفق تمایل دارند انتظارات سطح بالا ایجاد کنند، در حالی که تجربیات شکست تمایل به تولید انتظارات سطح پایین دارند. یک بار که انتظارات کارآمدی قوی و بالا ایجاد شد، احتمال اندکی وجود دارد که شکست های موقتی تأثیر زیادی بر قضاوت های فرد از قابلیت های خود داشته باشد، برعکس وقتی که انتظارات کارآمدی پایین ایجاد شد، موفقیت هایی که به صورت گاه گاهی به وجود می آیند، در قضاوت افراد از قابلیت های خودشان چندان مؤثر نیستند. به هر حال، انتظارات سطح پایین می توانند به وسیلۀ موفقیت های فراوان و مکرر تغییر یابند (کندری، ۱۳۸۱).

تجربه جانشینی: منبع دوم اطلاعات خودکارآمدی تجربه جانشینی است، که اشخاص زمانی که تکالیف عملکردی دیگران را مشاهده می کنند، مشاهدۀ شکست ها و موفقیت های دیگران در باورهای افراد نسبت به توانایی هایشان سهم دارند. رفتار و الگوها بطور ویژه تأثیرگذار هستند و این حوزه در تحقیقات خودکارآمدی از اهمیت خاصی برخوردار است. در موقعیت هایی که افراد تجربه های کمی برای شکل دادن به قضاوت هایشان دارند، الگوها مفید و کارا هستند. فرد قابلیت های خود را در مقایسه با دیگران به عرصۀ قضاوت می کشاند و نظر مثبت دیگران در مورد شخص به عنوان ترغیب و تشویق کلامی در نظر گرفته می شود (یاراحمدی و همکاران، ۱۳۸۹).

ترغیب کلامی: همچنین باورهای افراد نسبت به توانایی های خود از طریق ترغیب کلامی ای که افراد دریافت می کنند، تحت تأثیر قرار می گیرند. پیام های کلامی و تشویق های اجتماعی به اشخاص کمک می کنند تا تلاش بیشتری به کار ببرند و پشتکار مورد نیاز برای موفقیت را تداوم بخشند و این امر به رشد پیوستۀ مهارت ها و کارآمدی شخصی منجر می شود. البته پیام ها همچنین برای تحلیل بردن باورهای کارآمدی می توانند کاربرد داشته باشند و این مورد زمانی بکار گرفته می شود که هدف، متقاعد کردن افراد دارای توانایی های کم باشد. برای مثال زمانی که زنان پیام های اجتماعی دریافت می کنند، مبنی بر اینکه آنها به حوزه های مردمحور همچون ریاضیات تعلق ندارند، ممکن است نسبت به این باور که آنها شایسته نیستند و نمی توانند شایسته باشند، بطور ویژه ای آسیب پذیر باشند (همان منبع).

حالت های فیزیولوژیایی: افراد به حالت های هیجانی و فیزیکی به عنوان منبع چهارم اطلاعات در مورد توانایی هایشان نگاه می کنند. فشار روانی و تنش اغلب به عنوان شاخص های آمادگی برای شکست تفسی می شوند؛ همچنین خلق فرد نیز می تواند تأثیر عمده ای روی باورهای خودکارآمدی داشته باشند، نوعاً خوش بینی و خلق مثبت، باورهای خودکارآمدی را افزایش می دهند، و ناامیدی و افسردگی باورهای خودکارآمدی را کاهش می دهند (همان منبع).

بر طبق نظر بندورا (۱۹۷۷) باورهای خودکارآمدی محصول فرآیند پیچیدۀ خودمجابگری است. چنان که ذکر شده، در نظریه بندورا چهار منبع اطلاعاتی مذکور مهمتر از همه به نظر می رسد. با توجه به این چهار منبع می توان نتیجه گرفت که تنظیم رفتار به وسیلۀ اهداف از پیش تعیین شده و آگاهانه می باشد. این تعیین هدف شخص، تحت نفوذ خودارزیابی فردی قرار دارد (بندورا، ۱۹۸۹؛ واینر[۱۹]، ۱۹۹۰؛ به نقل از کندری، ۱۳۸۱). انسانها تلاش می کنند تا اهدافی را برگزینند که می دانند توانایی انجام آنها را دارند و از انتخاب اهداف فراتر از حدود توانایی خود اجتناب می ورزند (بندورا، ۱۹۹۳ به نقل از مژدهی، ۱۳۸۲).

نظر دهید »

قانونگذاری

ارسال شده در 31 فروردین 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، ۱۳۷۵: ۳۱)

قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولت‌های مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد.

کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است. کشور ایران نیز اگر چه مفهوم مدرن قوه مقننه را در دو سده‌ی اخیر تجربه کرده است. به دنبال انقلاب مشروطیت مفهوم راستین قوه مقننه در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه‌ی مقتدری در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.

در این تحقیق به بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا می‌پردازیم تا نقاط ضعف و قوت نظام قانونگذاری کشورمان را با نظام قانونگذاری کشور انگلستان دریابیم و همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی بتوانیم برای بررسی مسائل و مشکلات و بن بست‌های حقوقی و مسائل قانونگذاری راه حل‌هایی پیدا کنیم چراکه مطالعات تطبیقی سبب بهره مندی پژوهشگرانه از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف می‌شود که می‌توان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب و نقاط برجسته بهره مند شد.

۱-۲- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)

قانون مهمترین منبع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر است و اصلی‌ترین خواسته مردم ایران در انقلاب مشروطه داشتن قانون بوده است. گردآوری قوانین در ایران را می‌توان به دوران کهن هخامنشیان و گردآوری قوانین توسط کوروش کبیر یا فراهم آوردن مقررات و قانون‌های پراکنده زرتشتی در دوران پادشاهان ساسانی و سامانی نیز کشاند، اما منظور فعلی ما، تدوین قانون در ایران معاصر و عمدتاً پس از تأسیس مجلس شورای ملی است. در ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطیت، قوانین کشوری همه ناشی از شرع بودند. حقوق جدید ایران در حقیقت از ابتدای مشروطیت و از وضع قانون اساسی و متمم آن شروع می‌شود. (بیگ زاده آروق، ۹۴: ۱۳۸۲)

مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال ۹۲۵ میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، ۱۳۷۰: ۷۶)

پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال ۱۲۶۵ میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، ۱۳۶۰: ۳۰)

می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنت‌های پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان، این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها) است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان منحصر به فردترین نهاد پژوهشی که بطور مستقیم با حوزه قانونگذاری ارتباط دارد، توسعه ادبیات درباره مطالعات پارلمانی را یکی از محورهای اصلی مطالعات خود قرار داده و تا کنون در راستای تقویت ادبیات حقوقی سیاسی موجود و توسعه مبانی این نوع مطالعات کتب، گزارشها و مقالات متعددی را منتشر کرده است. لازم به تأکید است که سابقه‌ی طولانی تقنین در کشور و همچنین مبانی اصولی و فقهی و غنای فقه شیعه در استنباط احکام شرعی، سرمایه‌ای گرانبها و گرانقدر در این راستاست که نباید نادیده گرفته شود.

شکل گیری طرح اولیه‌ی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران به چند سال قبل باز می‌گردد و ضرورت انجام آن طی سالهای اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد توجه بوده است. در این راستا، بررسی‌های اولیه‌ای در قالب طرح و مذاکره و مباحثه با برخی از اساتید حقوق عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و طرح‌هایی نیز از سوی اساتید و محققان ارائه شده بود. محصول تلاش‌های فوق و مذاکرات و نشست‌های فراوان کمیته علمی دبیرخانه اصلاح نظام قانونگذاری منجر به تهیه طرحی گردید که دارای ابعاد نظری و فلسفی، تاریخی و اجتماعی، مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای و در نهایت میدانی بود. در این راستا بنا به ضرورت و تشخیص اولویت از سوی کمیته علمی اصلاح نظام قانونگذاری، پژوهش‌های نظری و فلسفی و تطبیقی و مقایسه‌ای از اواسط سال ۱۳۸۰آغاز بکار کردند. لذا جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند وجود ناهماهنگی در میان ارکان نظام قانونگذاری، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، قانونگذاری بی‌مورد، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان انجام چنین پژوهش و مطالعه‌ای را در کنار ضرورت‌ها و اولویت‌های طرحهای تحقیقاتی مرکز پژوهشهای مجلس قرار داد، و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهشگران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرحی پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ایران و برخی کشورهای جهان (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، مصر و مالزی) تهیه نموده است و در این طرح تحقیقی معیارهایی مانند شکل گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری، ساختار و تشکیلات درونی آنها، فرایندهای قانونگذاری و نقش نظارتی را مورد بررسی قرار داده اند. (موثق، اسماعیل پور فداکار، ویسی، بهینا، صدری و صادقی زیاری، ۱۳۸۳: ۴-۳)

در سال ۱۳۸۱ هیاتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به انگلستان اعزام شده‌اند و آنها نیز مسائل قانونگذاری و پژوهش در انگلستان را مورد بررسی قرار داده اند. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱)

دکتر محمدحسین زارعی در سال ۱۳۸۴ اقدام به تدوین کتابی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری نموده و در فصل اول کتابش نظام قانونگذاری انگلستان را به طور جامع تشریح نموده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرده است.

لیلا کرد نائیج پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و بیان نموده که هدف این رساله بررسی نظام معاصر قانونگذاری، بویژه دخالت قوای مختلف در فرایند قانونگذاری می‌باشد. از آنجایی که سیستم قانونگذاری ایران پس از انقلاب مشروطیت، به نظام رومی ژرمنی ملحق گردید و در این نظام اصل تفکیک قوا دارای اهمیت بسیار است، این پژوهش اصل مذکور را در نظام قانونگذاری ایران مورد بررسی قرار داده است. به این ترتیب، نظر به اینکه پارلمان اولین قوه برای وضع قانون می‌باشد و همچنین از آنجا که پارلمان به عنوان اراده ملی محسوب می‌گردد، مداخله دیگر قوا نقض اصل تفکیک قوا می‌باشد. از این لحاظ، این پژوهش در صدد بررسی نحوه مداخله این قوای مستقل با یکدیگر می‌باشد. این پژوهش صلاحیت عام قانون گذاری مجلس را بر سه پایه استوار کرده است: ۱- قانون و رابطه آن با اصل تفکیک قوا ۲- پارلمان و وظیفه قانونگذاری آن ۳- اصل تفکیک قوا که به موجب آن پارلمان مهم‌ترین قوه‌ی قانونگذاری است. جهت بررسی ارکان فوق بررسی برخی فرضیات به شرح ذیل ضروری است: اول: قانون قاعده حقوقی نیست. دوم: صلاحیت عام قانونگذاری پارلمان در تعارض با صلاحیت نظارتی آن می‌باشد. سوم: منظومه تفکیک قوا به خاطر تناقضات درونی و بیرونی نمی‌تواند به عنوان نظریه‌ای علمی مورد قبول واقع شود. در پایان و پس از بررسی این فرضیات در می‌یابیم تردید جدی نسبت به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس وجود دارد. به عبارت دیگر اصل تفکیک قوا و صلاحیت عام قانونگذاری با یکدیگر در تعارض هستند و قابل جمع نیستند. (کرد نائیج، ۱۵: ۱۳۸۳)

سید مسعود نجم الساداتی یزدی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به بررسی تطبیقی شیوه‌های قانونگذاری در ایران، سوئد، بلژیک و ژاپن اختصاص داده و بیان نموده در یک کشور دموکراسی که حکومت و قدرت ناشی از ملت است بدون تردیدی پارلمان یکی از مهمترین عناصر متشکله دولت محسوب می‌شود. در کشورهایی که امروزه جزء ممالک آزاد جهان شمرده می‌شوند، پارلمان در ابتدا برای محدود کردن قدرت مطلقه و استبداد حکام و به منظور تعیین میزان مخارج دستگاه دولتی که از طریق وصول مالیات از مردم باید تأمین گردد بوجود آمد. این مجالس پس از تشکیل توانستند در قبال موافقت با لوایح مالی دولتها امتیازاتی کسب نموده و به تدریج رفورم و اصلاحاتی را که در شئون مختلف کشور مورد علاقه آنها بود بصورت تصویب قوانین مختلف عملی نمایند و تدریجاً وظیفه کامل قانونگذاری و کنترل دولت را بعهده گرفتند و بصورت پارلمان امروزی درآیند. اما در حال حاضر وظایف اساسی پارلمان‌ها به جز عده معدودی از کشورها مبارزه برای کسب قدرت نیست. اختیارات مطلقه بموجب قوانین اساسی کشورها محدود گردیده و حقوق و اختیارات پارلمان مورد بحث و تردید نمی‌باشد، بلکه در کشورهای دموکراسی مبارزه حقیقی مبارزه ایدئولوژی است و بعبارت دیگر مبارزه منافع طبقات مختلف اجتماع و کشوری است که کرسی‌های پارلمان بین نمایندگان این طبقات تقسیم می‌گردد. نمایندگان افکار و عقاید و منافع مختلف در یک محل که پارلمان نامیده می‌شود جمع می‌شوند و تحت مقررات خاصی که خود وضع نموده‌اند موضوعات مطروحه را مورد شور و مداقه قرار می‌دهند و هر مطلبی که اکثریت پارلمان لزوم آنرا تأیید کرد بصورت قانون برای اجرا به دولتهای مورد اعتماد پارلمان ابلاغ می‌شود. تعجب‌آور نیست که مذاکرات پارلمان بصورت بسیار حادی درمی‌آید، طرفداران یک رفورم اجتماعی صورت تعرضی بخصوص می‌گیرند و در مقابل افراد محافظه کار و طرفداران حفظ اصول موجود سعی می‌کنند از تمام امکانات آیین‌نامه و مقررات داخلی مجلس برای امرار وقت استفاده نمایند و بالنتیجه مذاکرات و بحث و شور بصورت غیرمتناسبی بطول می‌انجامد، طبیعی است که حریفان و نمایندگان منافع هر طبقه از کلیه امکانات برای پیشرفت تئوری و منافع حزب و طبقه خود استفاده می‌نمایند و همین برخورد منافع و اصطکاک عقاید و آراء و توجیه منطق و استدلال هر یک از احزاب و طبقات در مجلس است که افکار عمومی را روشن می‌سازد و ضمانت اجرایی برای حفظ آزادی بشمار می‌رود. لرداتلی نخست وزیر سابق انگلستان و رهبر حزب کارگر در ۱۵ اوت ۱۹۴۵ اظهار داشت: این از افتخارات سازمان دموکراسی ما است که تغییراتی در کشورهای دیگر جز با ریختن خون و جنگ شدید طبقاتی میسر نیست. در کشور ما فقط از راه مسالمت‌آمیز صندوق انتخابات عملی می‌شود. گرچه نمی‌توان اهمیتی را که دموکراسی انگلستان در تاریخ دموکراسی جهان دارد نادیده انگاشت و گرچه پارلمان بریتانیا بعنوان مادر پارلمان‌های دنیا نامیده شده است و گرچه مدل انگلیسی دموکراسی مورد توجه و تقلید کشورهای متعددی قرار گرفته و حتی یکی از منابع دموکراسی آمریکا و فرانسه بشمار می‌رود ولی باید توجه داشت پارلمان فرانسه نیز به مناسبت تحول و سیر تکاملی خود که در نتیجه انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی صورت نوینی بخود گرفت و خصوصیات تازه‌ای از دموکراسی و پارلمان در دنیا ایجاد و مورد توجه ملل و کشورهای زیادی قرار گرفت که از آن جمله کشورهای اروپای غربی و عده‌ای از ممالک آفریقایی، آسیایی منجمله ایران می‌توان نام برد. این رساله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، تصویب قانون در نظامهای تک مجلسی و در بخش دوم، تصویب قوانین در نظامهای دو مجلسی بررسی شده است. (نجم الساداتی یزدی، ۱۳۷۳)

عالیه ارفعی در مقاله‌ای با عنوان (مجالس «اعلی» و «سفلی» در استرالیا) به بررسی ساختار قوه مقننه در استرالیا و تفاوتهای آن با پارلمان بریتانیا پرداخته است. (ارفعی، ۱۳۷۳)

نظر دهید »

دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در 31 فروردین 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

علاوه بر موارد فوق، گاهی سازمان‌های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی، می‌توانند از نهادهای مدنی تقاضای کمک در زمینه‌های مختلف را بنماید. در این زمینه ماده (۴) آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مقرر می‌دارد: «سازمان‌های دولتی می‌توانند به دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کمک کنند و اظهار نظر کرده و در زمنیه‌های مختلف، راهکارهایی ارائه کنند که البته این، امری اختیاری است و نه سازمان دولتی یا غیر دولتی عمومی مجبور به تقاضای کمک از «سازمان» مذکور است و نه «سازمان» مذکور، ملزم به کمک به سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است، ولی مجلس یا سازمان‌های دیگر، مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توانند از نهادهای مدنی ذیربط در تصویب قوانین کمک بگیرند که در عمل نیز چنین است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۱)

۴-۱۴- ۲- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان

در مورد لوایح اعضاء خصوصی که نمایندگان مجلس لایحه ارائه می‌دهند، برای تعیین موضوع لایحه از گروه‌های ذی نفع و نهادهای مدنی و افراد متخصص کمک می‌گیرند. همچنین در رابطه با لوایح خصوصی و قبل از این که لایحه به مجلس ارائه شود ساکنان محلی و گروه‌های ذی نفع دیگر باید از مفهوم و محتویات لایحه مطلع شوند تا اگر چنانچه اعتراضی نسبت به آن لایحه دارند در مرحله بررسی کمیته‌ای آن را مطرح کنند. این اطلاع رسانی به افراد توسط تبلیغات و روزنامه‌ها و مکاتبه با افرادی که به طور خاص متأثر می‌شوند، صورت می‌گیرد. همچنین افرادی که در یک منطقه ساکنند و نسبت به یک لایحه خصوصی متأثر شده‌اند می‌توانند نسبت به آن شکایت کنند. همچنین نهادهایی که نفعی در موضوع دارند می‌توانند نسبت به آن لایحه اعتراض کنند. در رابطه با لوایح تلفیقی نیز چنین است.

علاوه بر موارد فوق، گروه‌های لابی و گروه‌های فشار وجود دارند که این گروه‌ها عقاید و اهداف خود را به نماینده مجلس می‌گویند و از او می‌خواهند که اهداف آنها را دنبال کند. برخی از گروه‌های فشار عقاید و اهداف خود را به هر نماینده‌ای ارائه می‌دهند یا می‌گویند، ولی آن دسته‌ای از گروه‌های فشار موفق هستند که نماینده‌ای را یافته تا اهداف و نظرهای آنها را دنبال کند. بنابراین نماینده مذکور هنگامی که لایحه‌ای در مجلس طرح است، عقاید گروه فشار را در مورد آن بیان می‌دارد و اهداف آنها را دنبال می‌کند و بعضاً ممکن است خود لایحه‌ای را ارائه دهد که اهداف آن گروه فشار را در بر دارد.

به علاوه هر دولتی که بر سر کار می‌آید اهدافی را دنبال می‌کند که برای عینیت بخشیدن به اهداف خود اقدام به ارائه لایحه به مجلس می‌کند ولی قبل از آن مشاوره‌های وسیعی را با افراد و گروه‌های ذی نفع و نمایندگان پارلمان و. . . انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که لایحه‌ای که می‌خواهد ارائه دهد مفید و کارآمد است. بدین ترتیب گروه‌های ذی نفع عقاید خود را بیان می‌کنند و بدین طریق اهداف خود را پیش می‌برند. همچنین اعضاء دولت با نمایندگان مجلس نیز مشورت می‌کنند و نمایندگان مجلس که در ارتباط نزدیک با افراد حوزه انتخاباتی شان هستند و با آنها مکاتبه دارند و مشکلات و خواسته‌های آنها را می‌دانند، بدین طریق در پیشبرد خواسته‌های افراد تحت حوزه شان کمک می‌کنند.

راه‌هایی که دولت با افراد و نهادها و. . . . مشورت می‌کند عبارتند از:

پیش نویس سبز و پیش نویس سفید که از نهادهای ذی نفع و عموم دعوت می‌شود تا پیشنهادها و توضیحات خود را ارائه دهند.
دولت لوایح خود را به صورت پیش نویس شده چاپ می‌کند تا افراد و گروه‌های ذی نفع نظرات خود را در مورد آن اعلام کنند.

به علاوه همان طور که گفتیم نمایندگان مجلس با افراد واقع در حوزه انتخاباتی شان مکاتبه دارند و دفاتری در حوزه‌های انتخاباتی خود دارند که افراد به آنجا مراجع می‌کنند و خواسته‌های خود را می‌گویند و نمایندگان با افراد حوزه هایشان به نشست‌ها و مراسم و شام و. . . می‌روند و ارتباط نزدیک با آنها ایجاد می‌کنند و بدین طریق از خواسته‌های آنها آگاه می‌شوند. همچنین با به کارگیری رسانه‌ها در پرسش نامه‌ها و تحقیقات و استماعات عمومی می‌توان به نیازهای نهادهای مدنی پی برد و بدین طریق نیازهای آنها را در وضع قوانین مد نظر قرار داد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۳)

۴-۱۵- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین

۴-۱۵- ۱- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در جمهوری اسلامی ایران

ماده (۳۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های تخصصی اشاره کرد که این کمیسیون‌ها در محدوده تخصص خود، وظیفه اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح را دارند باید به مجلس گزارش ارائه دهند و علاوه بر این در ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس آمده است. «اگر در مجلس اخطاری مبنی بر منافی بودن طرح‌ها و لوایح با قوانین اساسی یا آیین نامه داخلی مجلس، ارائه شد و رئیس مجلس، آن اخطار را وارد دانست، باید قبل از هر چیز به آن رسیدگی کند و اقدامات لازم را انجام دهد.»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۲ و ۹۶ راجع به کار شورای نگهبان و کنترل قوانین از حیث مطابقت با قانون اساسی و احکام اسلامی می‌باشد. همچنین هیئت پیگیری نظارت بر قانون اساسی، نیز به منظور کمک به رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. علاوه بر این، موارد ۱۵ و ۱۶ قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور، مقرر می‌دارند که: «رئیس جمهور باید بر اجرای صحیح قانون اساسی و جلوگیری از نقض اصول آن، توسط افراد و قوای سه گانه، نظارت کند و سالی یک بار، تصمیمات متخذه خویش را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۵)

۴-۱۵- ۲- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان

در بریتانیا جهت اصلاح و بازنگری قوانین کمیسیونهای حقوقی تشکیل شده است، که وظیفه هر یک از کمیسیون‌ها این است که تمام قوانینی را که به آنها مربوط می‌شوند، مورد بازنگری قرار دهند و هر طرح و پیشنهادی را که برای اصلاح قوانین به آنها ارجاع می‌شود، دریافت کنند و مورد بررسی قرار دهند و هر از چند گاهی برنامه‌ای برای بازبینی شاخه‌های مختلف قانون با هدف اصلاح آنها تهیه کنند و به تقاضای معاون وزیر برنامه‌هایی جهت متحدکردن و بازنگری قوانین تنظیم کنند و متعاقب آن اقدام به تهیه لوایح پیش نویس شده کنند و هر گاه دولت خواستار طرح‌هایی برای اصلاح یا بازنگری هر یک از زمینه‌های قانونی شود کمیسیون باید توصیه‌ها و اطلاعات لازم را به نهادهای دولتی و. . . دهد و جهت بهبود قوانین خود از نظام حقوقی سایر کشورها مطلع شوند. البته کمیسیون یک مقام پیشنهاد دهنده است و پارلمان منبع هر نوع قانون جدید است.

به طور کلی وظایف اصلی کمیسیون حقوقی عبارتند از:

۱- کشف شواهد واقعی در مورد عملکرد اخیر قانون.

۲- تأمین و تحصیل نظرات فنی دقیق.

۳- تحصیل عقاید عمومی در مورد مسائل اجتماعی.

۵- از بین بردن مخالفت‌های پنهانی. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۷ – ۶۶)

۴-۱۶- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها

۴-۱۶- ۱- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران، در این ارتباط، در اصل ۸۵ آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند، تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم (مطابقت با شرع و قانونی اساسی) به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را را به دولت بدهد و مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۸)

۴-۱۶- ۲- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان

در بریتانیا تفویض اختیار قانونگذاری تنها در صورتی جایز است که قانون اصلی آن را اجازه داده باشد و این قوانین اغلب توسط وزراء و معاونین وزراء یا شورای ملکه یا نهادهای قانونگذاری مثل مقامات محلی با اجازه پارلمان صورت می‌گیرد و قانونگذاری تفویضی معمولاً در مورد مسائل فنی و رویه‌ای است ولی ممکن است اصول مهم کلی را نیز در بر گیرد.

قوانین مصوب در اثر قانونگذاری تفویض شده به صورت گوناگونی وجود دارند مانند اسناد قانونی، (statutory instruments)، مقررات، قواعد، اوامر، فرامین شورای پادشاه، ولی اغلب قوانین تفویضی به صورت اسناد قانونی به تصویب می‌رسند.

علل توجیه قانونگذاری تفویض شده به قرار زیر است:

۱- وقت کم پارلمان.

۲- تخصصی بودن موضوع.

۳- قابلیت انعطاف پذیری این قوانین.

۴- ضرورت وضع سریع قوانین در مواقع اضطراری

تفویض اختیار قانونگذاری به این دلیل است که قانون مصوب پارلمان معمولاً از بیان جزئیات خودداری می‌ورزد تا از اتلاف وقت پارلمان جلوگیری کند. همچنین تفویض اختیار قانونگذاری به وزراء و معاون وزراء این اقتدار را می‌دهد تا قوانین مصوب پارلمان را با شرایط جدید وفق دهند.

همچنین کمیته‌های دائمی راجع به قانونگذاری تفویض شده وجود دارد که وظیفه آن بررسی اسناد قانونی (بدون اختیار اصلاح آن) و سپس ارسال اسناد قانونی به مجلس جهت تصویب و تصمیم گیری است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۰ ۶۹)

۴-۱۷- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها

۴-۱۷- ۱- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌ها‌ی آن در جمهوری اسلامی ایران

در این خصوص، در ایران، عدم مسئولیت در اصل ۸۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است: «‌نمایندگان مجلس در ایفاء وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خویش کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظرهایی که در مجلس اظهار نظر کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفاء وظایف نمایندگی خویش داده اند، تعقیب یا توقیف کرد». عدم مسئولیت شامل صحن مجلس، کمیسیون‌ها، گروه‌ها و مأموریت‌های پارلمانی می‌شود. عدم مسئولیت محدود به دوره نمایندگی نیست و دائمی است، لکن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعرض ناپذیری نمایندگان مجلس، پیش بینی نشده است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۱)

نظر دهید »

مقایسه تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

ارسال شده در 31 فروردین 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنتهای پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها)است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.

دستگاه قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به سایر نظام‌های پارلمانی حاکم در کشورهای مدعی مردم سالاری، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که می‌تواند بدون ترس از دخالت سایر قوا در امور مربوط به قانونگذاری به فعالیت خود ادامه داده و ناظر بر اجرای مصوبات و عملکرد سایر قوا بر اساس قوانین تصویبی باشد. در حالی که این امر در سایر مدل‌های عمده لیبرال دموکراتیک غربی مشاهده نمی‌گردد. ایران دارای تنوع اقوام و قومیت‌های گوناگون و مذاهب مختلف است و بررسی ساختارهای حقوقی و قانونی با کشور انگلستان، ضمن کشف نقاط ضعف و قوت آن می‌تواند در بهبود نظام حقوقی کشورمان بسیار مؤثر باشد. در این فصل نظام قانونگذاری کشورمان از زوایا و محورهای مختلف با نظام قانونگذاری انگلستان مقایسه می‌شود.
۴-۱- اصول حاکمیت اساسی
۴-۱-۱- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشریع (قانونگذاری) را ابتدا به خدای یکتا اختصاص داده و در ثانی وحی الهی را عاملی برای بیان قوانین بر شمرده است و در مرحله سوم در ادامه تشریع و حاکمیت الهی، حاکمیت انسانی را پذیرفته و قوای سه گانه را ناشی از حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی او دانسته است. این قانون اداره امور کشور در جمهوری اسلامی را با اتکاء به آراء عمومی می‌داند. بر این مبنا منشأ کلیه قوا و امور و شئون کشور باید به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اساس رأی و نظر مردم باشد، از جمله قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی اصول ذیل به عنوان اصول اساسی حاکمیت سیاسی شناخته شده اند. در اولین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوع حکومت اینگونه معرفی شده است. در حکومت ایران، جمهوری اسلامی است. به موجب این اصل، نظام سیاسی ایران برخوردار از نوعی ثنویت در حاکمیت می‌باشد. جمهوریت نشانه حاکمیت ملی و اسلامیت نشانگر حاکمیت دینی است. در ذیل آخرین اصل قانون اساسی (اصل ۱۷۷) نیز آمده است: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی جمهوری بودن حکومتی و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی تغییر ناپذیر است. (جوان آراسته، ۱۳۸۰: ۶۹)
«اصل دوم قانون اساسی در ارتباط با ایمان و اعتقاد به خدای یکتا، وحی الهی و معاد، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت و نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه پذیری است. بند (۶)از اصل سوم نیز در ارتباط با محو هر گونه استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی بوده و یکی دیگر از پایه‌های اصلی حاکمیت سیاسی را در ایران معرفی می‌کند. در این خصوص، دولت موظف است برای نیل به این اصل، همه‌ی امکانات خویش را به کار بگیرد.
یکی دیگر از اصول حاکمیت سیاسی در ایران، اصل چهارم است که به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی پرداخته است. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
مطابق اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصول ششم، هفتم و نهم «مردم سالاری» و «آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور و تفکیک ناپذیری آنها از یکدیگر» از دیگر اصول حاکمیت سیاسی در ایران است. رعایت حقوق ملت و برابری انسان‌ها در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اند. در نهایت باید به اصل ۵۶ اشاره کرد که بیان می‌دارد، در حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۴)
۴-۱-۲- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان
بریتانیا نظامی یکپارچه است و دارای نظام حقوقی کامن لا یا حقوق عرفی است. معاهدات بین‌المللی نمی‌تواند قوانین را تغییر دهند، مگر اینکه به صورت قانون به تصویب پارلمان برسند. شاه یا ملکه می‌تواند بدون رضایت پارلمان معاهده منعقد کنند و بدین طریق حقوق موضوعه را متأثر سازند. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۶)
انگلیس فاقد قانون اساسی مدون است و قانون اساسی این کشور در واقع چند فرمان پادشاهان پیشین این کشور است. ریشه پارلمان کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده است. این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند.
انگلستان قانون نوشته‌ای ندارد و منابع حقوق اساسی آنها همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از: الف – قوانین (حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌های دولتی و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند و از سال ۱۹۷۳ مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می‌شوند، می‌باشد. ب – رویه قضایی: تصمیمات قضایی به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه‌ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می‌شوند. ج- قواعد عرفی (کنوانسیون ها): قواعد رفتارهای مبتنی بر حقوق اساسی که در قوانین پارلمان یافت نمی‌شوند و اجرای آنها توسط دادگاه تضمین نمی‌گردد. (برادلی واوینگ، ۱۹۹۷: ۳۲۱)
بیشتر قواعد قانون اساسی بریتانیا را کنوانسیون‌ها تشکیل می‌دهند. بنا بر نظریه دایسی کنوانسیون‌ها شامل برداشت‌ها، عادات و اعمالی می‌شوند که می‌توانند رفتار برخی از اعضاء حاکمیت، وزراء مشاور یا سایر مقامات رسمی را کنترل کنند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)
د– علاوه بر منابع فوق، در مواردی که هنوز دادگاهی در مورد یک موضوع کامن لا اظهار نظر رسمی نکرده یا یک قانون موضوعه هنوز تفسیر قضایی نشده است دیدگاه‌های نویسندگان کتب درسی و دانشگاهی از ارزش زیادی برخوردارند. (عقاید و نظریه نویسندگان معتبر)
با توجه به انعطاف پذیر بودن قانون اساسی انگلستان، حکومت مبتنی بر قانون اساسی به تدریج به دنبال وضع قوانین در پارلمان یا تأسیس قواعد عرفی جدید توسعه یافته و ماهیت تکاملی دارد. حکومت پارلمانی اساساً به نظام حزبی که پیرامون آن حیات سیاسی جامعه انگلستان شکل گرفته است، بستگی دارد.
ساختار قانونگذاری کشور پادشاهی مشروطه انگلستان، بزرگترین سمبل نوع نگاه انگلیسی به انسان است. انسان در نگاه انگلیسی‌ها پیش از آنکه با شایستگی‌های مادی و معنوی شناخته شود با طبقه‌ای که به آن تعلق دارد شناخته می‌شود این نظام طبقاتی در مجالس عوام و اعیان خود را به خوبی نشان می‌دهد.
ملکه، بالاترین عنصر قانونگذار انگلستان است. پارلمان انگلیس یا پارلمان پادشاهی متحده، بالاترین نهاد قانونگذاری در این کشور است. بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است. گر چه گفته می‌شود این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هر گونه دخالت یا تصمیم گیری در امور کشوری منع شده است اما بسیاری بر این باورند که ملکه همچنان از قدرت بالایی در معاهدات داخلی و حتی سیاست خارجی در انگلیس برخوردار است.
پادشاه یا ملکه انگلستان رسماً اختیارات بسیاری دارد از جمله:

انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین‌المللی، اداره امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می‌گیرد.
عزل و نصب وزیران، انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان از اختیارات پادشاه است.
انتصاب اعضاء مجلس اعیان که متشکل از شاهزادگان، اشراف و شخصیت‌های فرهنگی علمی و بالاخره شخصیت‌های مذهبی است.
عزل و نصب نخست وزیر از جمله اختیارات ملکه است و به طور معمول، فردی را که حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام این کشور بر می‌گزینند به نخست وزیری منصوب می‌کند و عملاً در مواقع بحرانی می‌تواند اقدام به عزل نخست وزیر این کشور کند.
توشیح لوایح یا طرح‌های مصوب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است و می‌توانند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس این کشور خودداری کند.
فرماندهی نیروهای مسلح با مشورت وزیران
اختیار سیاست خارجی با مشورت وزیران

«بریتانیا دارای قانون اساسی نیمه مکتوب است بدین معنا که برخی از اصول آن مکتوب هستند ولی بخش عمده آن به صورت غیر مکتوب و نا‌نوشته است. بنا بر این چون قانون اساسی مدون ندارند، قوانین مصوب پارلمان در حکم قانون اساسی انگلستان است لذا هر کسی که قوانین عادی را بپذیرد لزوماً اعتبار قانون اساسی را نیز پذیرفته است.
بر این اساس، اصول بنیادین حاکم در بریتانیا عبارتند از:
۱- دموکراسی، بدین معنا که افراد نمایندگان خود را انتخاب کرده و بدین طریق در قانونگذاری و امور مملکتی دخالت می‌کنند.
۲- حاکمیت مطلق پارلمان، بدین معنا که پارلمان بریتانیا می‌تواند هر قانونی که می‌خواهد، وضع کند و هیچ کس نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد، که البته با پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا این مسئله تا حدی تعدیل شده است. همچنین پارلمان نمی‌تواند برای کشورهایی که مستقل هستند قانون وضع کند یا قوانینی وضع کند که اصول اخلاقی یا سیاسی آنها را مورد تعرض قرار دهد و همچنین پارلمان نمی‌تواند مواد خاصی از اتحادیه اسکاتلند و ایرلند را تغییر دهد.
۳- حاکمیت قانون، بدین معنا که قانون و قواعد کامن لا به طور یکسان بر فقیر و غنی و سیاستمدار غنی و سیاستمدار و عامی حاکم است و با هم در برابر دادگاه‌های کامن لا باید به طور یکسان و برابر رفتار شود. به علاوه احزاب در بریتانیا نقش مهمی را ایفاء می‌کنند به طوری که نمایندگان بر اساس حزبی که عضو آن هستند رأی می‌آورند و کاندیداهایی که مستقل هستند خیلی بعید است که بتوانند رأی بیاورند و با توجه این موضوع که مجریه از حزبی که اکثریت را در پارلمان دارد انتخاب می‌شود، نقش مشارکت‌های حزبی بیشتر معلوم می‌شود. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۶)
۴-۲- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها
۴-۲- ۱- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجلس نمایندگی(مجلس شورای اسلامی) و صلاحیت‌های نامزدها در جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است و همچنین باید پاسخگوی مسائلی که در روند انتخابات ایجاد می‌شود نیز باشد. وزارت کشور موظف است مقدمات انتخابات را فراهم کند. دستور انتخابات از سوی وزارت کشور صادر می‌شود، هر چند ضروری است پیشاپیش مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند. تشخیص مساعد بودن اوضاع و احوال برای برگزاری انتخابات نیز توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد و تاریخ برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، پس از تأیید شورای نگهبان اعلام می‌شود. وزارت کشور و واحدهای تابعه آن، شامل مراکز فرمانداری و بخشداری به عنوان ستاد انتخاباتی تعیین می‌شوند و امور مرتبط با مراجعه نامزدها برای اعلان داوطلبی، اعلام اسامی نامزدهای تأیید شده، برگزاری جلسات هیئت‌های اجرایی و نظارت، مسئولیت حفاظت و نگهداری اسناد انتخابات در پایان انتخابات و تنظیم اعتبار نامه برای منتخبین از جمله وظایف وزارت کشور است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۰ – ۲۹)
وزارت کشور می‌تواند مامورانی را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب نام نویسی و اخذ رأی، اعزام کند. هیئت‌های اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود هستند کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۷)
«شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی را عهده دار است و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در حیطه وظایف شورای نگهبان است و بر اساس ماده(۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵، هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
«وظایفی مانند تهیه و انتشار آگهی انتخابات، تعیین اماکن اخذ رأی (شعب و صندوق ها) و تعیین افراد حاضر در محل شعبه با هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۲-۳۰)
مطابق ماده ۲۸ قانون انتخابات، شرایط ذیل برای نامزدها پیش بینی شده است.
۱- اعتقاد و التزام به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۲ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۳- ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه
۴ – حداقل مدرک فوق دیپلم و معادل آن (در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد)
۵ – نداشتن سوء پیشینه در حوزه انتخابیه
۶ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
۷ – حداقل سن، ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام
داوطلبان نمایندگی مجلس در ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور، پرسشنامه مخصوصی را دریافت و تکمیل و تسلیم می‌کنند، هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام، نتایج مربوط به صلاحیت داوطلبان را به هیأت نظارت اعلام می‌کنند و در صورت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، داوطلبان می‌توانند نظر کتبی خود را به شورای نگهبان اعلام دارند، شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، به وزارت کشور اعلان خواهد کرد تا به اطلاع داوطلبان رسانده شود. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۸- ۱۷)