گفتار اول ـ واژه­شناسی

برای آشنایی با مفهوم انگیزه و رابطه آن با قصد مجرمانه لازم است تعاریف این دو واژه و دیدگاه­های حقوقی را در این خصوص بررسی کنیم. در بیان مفاهیم انگیزه و قصد مجرمانه، حقوقدانان و دانشمندان اسلامی در کتب و آثار خود تعابیر گوناگونی را ارائه داده­اند که با اشاره به بعضی از آنها شاید بهتر بتوان ماهیت و ابعاد مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار داد.

الف ـ انگیزه

آنچه مسلم است این است که همه افرادی که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار، فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه، دارای انگیزه   می­باشند. ازلحاظ لغوی انگیزه عبارت است از «سبب، باعث، علت و آنچه که کسی را به کاری برانگیزد».[۱]

دانشمندان علوم انسانی در مطالعه و بررسی عناصر و عوامل مؤثر در وقوع جرم بحث راجع به نقش انگیزه یا داعی را نیز مورد توجه قرار داده و به تعریف و توضیح آن پرداخته­اند. ولی در کتب و آثار آنان راجع به تعریف انگیزه یا داعی، اتفاق نظری وجود دارد.

برخی در تعریف انگیزه گفته­اند، انگیزه، داعی، غرض سبب یا محرک اراده، امری است روانی که آن را علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم می­دانند.[۲]

این تعریف صرف­نظر از آنکه مفهوم انگیزه را تا حد علت بالا می­برد، از آن جهت که مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم را که در حقیقت نوعی تحقق نتیجه مجرمانه است که حصول آن شرط تحقق «قصد مجرمانه» فاعل جرم عمدی است، لذا پذیرفتن آن به عنوان تعریف جامع و مانع انگیزه، محتمل است و موجب اشتباه یا اختلاط مفهوم انگیزه با قصد مجرمانه می­شود.

به همین مناسبت بعضی نیز در تعریف انگیزه یا داعی گفته­اند: «انگیزه محرکی است دارای ماهیت ذهنی، لیکن در عین حال مرکب از احساس وتمایلاتی است که از قبل در خلق و خوی فرد وجود داشته است. اساس هر عمل آزادانه و ارادی را انگیزشی کم و بیش آگاهانه تشکیل می­دهد و در واقع این مجموعه انگیزه­ها همچون دلایلی هستند که انجام عمل را موجب می­شوند».[۳]

از نظر صاحب ترمینولوژی حقوق نیز داعی یا غرض، فکری است که قبل از اقدام به یک عمل حقوقی یا یک کار، درذهن اقدام­کننده خطور نماید و فکر وصول به آن عمل محرک انسان نسبت به آن کار می­گردد. و از نظر حقوق جزا، هدفی که مجرم آن را به تصور وتصدیق در­آورد و سپس برای وصول آن دست به ارتکاب جرم می­زند، انگیزه جرم نامیده می­شود. بدیهی است که مفهوم انگیزه در امور کیفری مستقل و یا مغایر با مفهوم آن در امور مدنی و سایر امور زندگی نیست.[۴]

با توجه به تعاریف یاد شده انگیزه یا داعی را می توان چنین تعریف کرد: «انگیزه، پدیده­ای است روانی ودرونی که به جهت فعل و انفعالات ناشی از تصور منفعت مادی یا معنوی در نزد فردی شکل گرفته و با آمیخته شدن با سایر عوامل و شرایط، موجب بوجود آمدن عمل مجرمانه خواهد شد».[۵]

در خصوص انگیزه مجرمانه تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه شده است، مانند «کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می­ کند.»[۶] یا «مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب       می­شود.»[۷] یا «علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم»[۸] و… بدین ترتیب انگیزه که با نام­های داعی، غرض، غایت، سبب و محرک نیز از آن یاد می­شود، حالتی روانی و درونی است که قبل از اراده و قصد مجرمانه، محقق می­شود؛ یعنی قبل از این که مرتکب جرم قصد رسیدن به نتیجه جرم را بنماید هدفی از ارتکاب جرم در ذهن خود دارد که به این هدف، انگیزه یا داعی گفته می­شود و می­توان آن را پلان و نقشه ذهنی جرم دانست؛ مثلاً گناهکاری احتمال می­دهد شخصی که شاهد عمل مجرمانه وی بوده است عیله وی شهادت بدهد، بنابراین با این هدف که دلیل جرم را از بین ببرد تصمیم به کشتن شاهد می­گیرد. در اینجا هدف از بین بردن دلیل را که قبل از هرگونه اقدامی در ذهن مرتکب نقش بسته است انگیزه جرم قتل و قصد کشتن را سوءنیت گویند. همچنین هرگاه شخصی برای تأمین مخارج درمان فرزند خود تصمیم بگیرد دست به سرقت بزند در اینجا قصد تهیه پول برای تأمین هزینه درمان فرزند را انگیزه سرقت و قصد ربودن مال دیگری را سوءنیت این جرم می­نامند. انگیزه در جرم نخست، انگیزه پست و در جرم دوم، انگیزه شرافتمندانه است که اولی ممکن است عامل تشدید مجازات و دومی عامل تخفیف مجازات قرار گیرد.

ملاحظه می­شود که انگیزه و سوءنیت دو پدیده روانی متفاوت هستند که در طول یکدیگر قرار دارند. یعنی ابتدا انگیزه ارتکاب جرم در ذهن نقش می­بندد و او برای اینکه به انگیزه خود جامه عمل بپوشاند قصد ارتکاب جرم می­ کند.

ب ـ اراده

قصد که مفهوم لغوی آن «اراده» است، به معنی خواستن، طلب­کردن، آهنگ و عزم است. از منظر حقوقی قصد در سه اصل آزادی، استقلال و حاکمیت کاربرد داردکه البته در خصوص اصل آزادی اراده در ارتکاب جرم نظریات مختلفی از جنبه­های مذهبی، فلسفی و حقوقی ارائه شده است که در این مختصر مجال پرداختن به آنها نیست.[۹]

اراده ارتکاب فعل یک جزء از عنصر معنوی جرم است که در بوجود آوردن کلیه جرایم ضرورت دارد و هیچ جرمی بدون اراده ارتکاب فعل تحقق نمی­بابد. مبنای مسئولیت در حقوق جزا براساس «اراده آزاد» قرار دارد. عنصر «خواستن» در واقع به این معنی است که عمل ارادی باشد. اراده در واقع نماینده جهت حرکت میل انسان است بطرف معلوم و در امور کیفری اراده عبارت است از تمایل اراده یا اندیشه بطرف عمل مثبت یا منفی مجرمانه و به همین دلیل است که بحث مسئولیت و قابلیت اسناد به میان آمده و گفته­اند انسانی قابل مجازات است که دارای عقل و اراده و شناخت عمل ارتکابی به عنوان جرم باشد.[۱۰]

ج ـ قصد مجرمانه

ساده­ترین تعریفی که از قصد مجرمانه شده عبارت است از معرفت فاعل به نامشروع بودن عمل ارتکابی و خواستن ارتکاب آن، یا به طور واضح، مجرم عالم و عارف به جرم بودن و غیر قانونی بودن عمل خود می­باشد و ارتکاب آن را اراده می­ کند وآن را مرتکب می­شود.[۱۱] در جرایم عمدی برای تحقق عنصر روانی وجود «قصد مجرمانه» یا «سوءنیت» ضرورت دارد. در حقوق جزا، قصد مجرمانه به میل و خواستن قطعی و منجز به انجام عمل یا ترک عمل که قانون آن را نهی کرده، تعریف شده است.[۱۲]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

گفتار دوم ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه

گرچه عده­ای از حقوقدانان مفهوم سوءنیت یا اراده مجرمانه را مترادف با داعی یا انگیزه ارتکاب جرم دانسته ­اند و استدلال کرده­اند که چون انگیزه شخص سبب این کشش اراده شده و با توجه به اینکه در تئوری انگیزه­ها در روان­شناسی ثابت می­شود که وسیله رسیدن به هدف نیز داخل انگیزه قرار می­گیرد در نتیجه سوءنیت وسیله رسیدن به انگیزه و هدف بوده و در واقع مسیری را می­پیماید که به ارتکاب جرم تمام می­شود، ولی مطمئناً باید قبول کرد که انگیزه جرم با قصد مجرمانه تفاوت دارد. در ادامه به تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه خواهیم پرداخت.

الف ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه عام(سوءنیت عام)

سوءنیت عام به اراده خود­آگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می­شود؛ به عبارت دیگر، می­توان گفت که شخص در انجام کارش عمد دارد (عمد در فعل).

سوءنیت عام عنصر اصلی تشکیل دهنده جرم است؛ برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه وجود آن لازم و ضروری است. ولی در برخی جرایم، علاوه بر سوءنیت عام، لازم است که سوءنیت خاص نیز وجود داشته باشد. همانگونه که قبلاً یاد آور شدیم برای ایجاد سوءنیت عام، اراده خودآگاهی که بوجود آورنده آن چیزی جز انگیزه یا داعی نیست، لازم و ضروری است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

ب ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه خاص (سوءنیت خاص)

در برخی از جرایم علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص نیز لازم است؛ به این معنی که، علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، باید قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده است، وجود داشته باشد. «برخی از حقوقدانان گاه انگیزه را با سوءنیت خاص مخلوط می­ کنند، درحالی که قلمرو انگیزه به دلیل وسعت روانی واجتماعی آن گسترده­تر از سوءنیت خاص است. مقصود از سوءنیت خاص، قصد مشخصی است که در برخی از جرایم باید وجود داشته باشد و قانون خود در جرم اعلام شده وجود آن را مشخص کرده است؛ فاعل جرم در این شرایط وقتی مسئولیت دارد که اراده بر اخذ نتیجه مشخص از عمل خویش داشته و به عبارتی، آگاه به ایجاد آن نتیجه باشد؛ درحالی که در سوءنیت عام کافی است که فرد اراده بر عمل مخالف قانونی بنماید. با این توضیح می­توان مجدداً یاد آوری کرد که اگر چه در برخی موارد ممکن است سوءنیت خاص بر انگیزه منطبق شود اما قلمرو انگیزه بی­نهایت وسیع­تر از سوءنیت خاص است».[۱۳]

روان­شناسان بین دو مفهوم انگیزه و تحریک تفاوت­هایی را به شرح ذیل قائلند:[۳]

۱ـ انگیزه در اثر دخالت عوامل درونی بوجود می­آید اما تحریک معمولاً محصول عوامل بیرونی است.

۲ـ عوامل ایجادکننده تحریک، مستقیماً قابل مطالعه­اند اما عوامل ایجاد کننده انگیزه قابل مطالعه مستقیم نیستند، بلکه باید از روی رفتار فرد به عوامل آن پی برد.

۳ـ هر تحریکی معمولاً در اثر یک محرک معین بوجود می­آید اما یک انگیزش ممکن است انگیزه­­های مختلفی داشته باشد. برای مثال یک قتل می ­تواند در نتیجه ترس، خشم، عشق و … باشد.

۴ـ یک انگیزش معین برخلاف یک تحریک معین، ممکن است به شیوه ­های مختلفی نمایان شود، حتی امکان داردکه انگیزه­های اصلی رفتار فرد معلوم نشود.

مبحث دوم ـ آموزه­های کیفری انگیزه

بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوقدانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند، نظرات مختلفی را ابراز­کرده­اند. نفوذ و گسترش افکار فلسفی در قرن هجدهم، اصول حقوق جزای معمول در آن ایام موجب بروز انقلاب عظیمی گردید بدین ترتیب در سده هجدهم، عقاید جدیدی در حقوق به ظهور رسیدند؛  عرضه تفکرات دانشمندانی چون منتسکیو[۴] با انتشار «روح القوانین»، بکاریا[۵] با انتشار رساله «جرایم و مجازاتها»، بنتام[۶]، رسی[۷] و چند تن دیگر، مخالفت آشکار عمومی علیه قرون وسطی و در نهایت حرکت به سوی عدالت کیفری با اصل برابری و سودمندی و از همه مهم­تر برقراری اصل مهم «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» گردید و عدالت جزایی معتدل­تری به جای مجازاتهای خشن و مبتنی بر انتقام­جویی گذشته، مطرح گردید.

این جریان فکری در همین نقطه پایان نیافت. به دنبال تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی در اروپای جدید و متعاقب آن افزایش بزهکاری و نیز رشد سریع نرخ وحشتناک تکرار جرم، سبب گردید که به کلی مسیر گذشته حقوق جزا در جهت دیگری سوق داده شود و برخلاف حقوق جزای کلاسیک که تنها به جرم و اجرای مجازات توجه داشت، مکاتب جدید با طرح مسئله پیشگیری از وقوع جرم و توجه به شخصیت مجرم، باب   تازه­ای در مباحث جزایی گشودند، که پیش از آنکه به موضوع مجازات درباره جرایم ارتکابی و نحوه اجرای آن پرداخته شود، بایستی شخصیت مجرم و انگیزه­های وی در ارتکاب جرم دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن ضمانت اجرای مقتضی و مناسب اعمال گردد.[۸] در این مبحث به بررسی مختصری از نظریه­ های مکاتب کیفری مختلف در مورد انگیزه­های ارتکاب جرم خواهیم پرداخت.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

گفتار اول ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کلاسیک

از عصر منتسکیو با انتشار «روح القوانین» در سال ۱۷۴۸ و بکاریا با انتشار رساله «جرایم و مجازاتها» در سال ۱۷۶۴، دوره ای آغاز می­شود که با نشر کتاب انقلابی لمبروزو[۹] تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ پایان می­یابد. در این دوره صد و بیست و چهار ساله، نویسندگان غالباً نقش مهمی را ایفاء کرده­اند؛ زیرا افکار آنان کم و بیش تا زمان حاضر ادامه یافته و قوانین ما را نیز تحت تأثیر قرار داده­اند. کلیه این دانشمندان را می­توان مکتب کلاسیک قلمداد کرد.[۱۰]

از اعتقادات طرفداران این مکتب مسئله «اراده آزاد» است که در مقابل جبر قرار می­گیرد. از نظر این مکتب جامعه حق تنبیه فرد مجرم را داراست. چنین تنبیه و ضمانت اجرایی صرفاً مبتنی بر مجازات است؛ زیرا مجازات برای برقراری نظم اجتماعی، سودمند و ضروری است؛ لیکن جامعه تنها زمانی می ­تواند مجازات کند که ضمانت اجرای کیفری مطابق با عدالتی باشد که کفاره و مکافات را توصیه می­ کند. این اندیشه در جمله مشهور «تنبیه نه بیش از آنچه عدالت اقتضا می­ کند و نه بیش از آن اندازه که سودمند است»، به خوبی خلاصه شده است.[۱۱]

دانشمندان مکتب کلاسیک که در تعیین مسئولیت، بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا مرتکب، معتقدند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد. آنان معتقدند آن چه در تحقق جرم واجد اهمیت است، همان عمد و اراده مجرمانه است و وصف قانونی بودن جرایم به مجرد وجود عمد تحقق یافته است. هرگاه کسی با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام دهد، مسئول است، خواه این عمل را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛ زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد همان حفظ نظم عمومی است و هر گاه کسی این نظم را بر هم زند صرف نظر از انگیزه، مسئول بوده، مستحق مجازات است و معتقدند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد.[۱۲] در آراء پیروان این مکتب که نگرشی عینی دارند ، عمد و انگیزه دو مقوله جدا از یکدیگرند، عمد ذاتاً نتیجه بلافصل فعل مرتکب است ولی انگیزه هدف غایی و بعید عمل وی می­باشد.[۱۳] طرفداران این مکتب صرف وقوع قتل را برای مجازات کافی می­دانند، هر چند انگیزه فرد، ترحم، فقر و… باشد.

تفکیک میان جرایم تعزیری از نظر تأثیر انگیزه و بسیاری از ویژگی­های دیگر، اختصاص به حقوق کیفری اسلام دارد و در سایر سیستم­های حقوقی چنین تفکیکی به عمل نیامده است و این امر از دیدگاه علمی و قواعد مرسوم قابل دفاع نیست؛ اما حقوقدانان اسلامی با تکیه بر نظریه تعبدی بودن احکام جرایم غیر­تعزیری آن را توجیه کرده­ اند.[۵]

مبحث سوم ـ تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه

انگیزه به عنوان منشأ بروز رفتار در موجودات زنده و بالاخص انسان یک مفهوم و پدیده روان­شناختی است و جایگاه اصلی این مفهوم در علم روان­شناسی است و بخش مهمی از مباحث علم روان­شناسی را تشکیل  می­دهد. از سوی دیگر، از آنجایی که جرم­شناسی به عنوان یک علم سعی دارد که علل و عوامل بروز جرم را مشخص کند و در این بین، انگیزه ارتکاب جرم عامل مهمی در بررسی و شناخت علل جرم و شناسایی شخصیت بزهکار است، بنابراین، جرم­شناسی در پی یافتن «انگیزه ارتکاب جرم» چاره­ای جز توسل به متخصصین       روان­شناسی و بطور کلی، علم روان­شناسی ندارد.

گفتار اول ـ تحلیل جرم­شناختی انگیزه

جرم­شناسی علمی است مستقل که عبارت است از مطالعه پدیده بزهکارانه؛ ولی مانند هر علم جدیدی با علوم مختلف دیگر وابستگی دارد؛ به عبارت دقیق­تر «جرم­شناسی علمی است که سعی دارد با بهره­ گیری از علوم مختلف به شناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­ گیری از این شناخت برای ارائه راه های اصلاح و تربیت و انجام تدابیر پیشگیری اقدام نماید».[۶]

جرم­شناسی در پی یافتن علل و منشأ بزهکاری و شناسایی شخصیت بزهکار و میزان تأثیر عوامل جرم­زا، در پی کشف و شناسایی «انگیزه ارتکاب جرم» است. انگیزه در جرم­شناسی به عنوان عامل مهمی در تشخیص حالت خطرناکی افراد است. هدف جرم­شناسی بالینی نیز به عنوان شاخه­ای از جرم­شناسی عمومی، چیزی جز تشخیص حالت خطرناکی و قابلیت انطباق اجتماعی ، پیش ­بینی رفتار و اعمال یک فرد در آینده و ارائه روشی است که بایستی در مورد بزهکار و یا فرد در حالت خطرناک اعمال گردد.[۷] در جرم­شناسی و جرم­یابی به انگیزه ارتکاب جرم عنایت خاصی مبذول می­شود. جرم­شناس پس از بررسی علل پائولوژیک، به شناخت علل   معرفت­النفسی بزهکاری می ­پردازد؛[۸] چرا که انگیزه جزئی از شخصیت افراد می­باشد و از این جهت عنصر مهمی در شناخت شخصیت بزهکاران می­باشد. شخصیت عبارت است از « سازمان تکاملی، مرتکب از خصایص بدنی و روانی، اعم از ذاتی و مکتسب که جمعاً معرف فرد آدمی است و او را از سایر افراد جامعه بطور روشن متمایز می­سازد. شخصیت حقیقتی است واحد و غیر­قابل تقسیم که چگونگی سازگاری اختصاصی فرد آدمی را با محیط  اجتماع تعیین می­کند».[۹]

از آنجایی که مجرمیت را می­توان بصورت یک اختلال در شخصیت یا به عنوان یک بیماری اجتماعی توصیف کرد، پس هرگاه اختلالی در شخصیت روی دهد، سازگاری فرد با محیط و اجتماع مختل شده، ناسازگاری به صورت رفتارهای ضد­اجتماعی بروز می­ کند، پس برای درک علل بروز جرم و نیز برای حفظ و حمایت اجتماع در مقابل این رفتارهای مجرمانه و افراد دارای حالت خطرناک، بایستی به شخصیت مجرم که منبع و سرچشمه این رفتارهای ضد­اجتماعی است، توجه داشت نه عمل ارتکابی که فقط تظاهر یک لحظه کوتاه از این شخصیت است؛ بنابراین جدایی انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست زیرا هر انسانی قبل از ارتکاب جرم قدری فکر نموده و سپس با در نظر گرفتن جمیع جهات به ارتکاب عمل مبادرت می­ورزد. بنابراین در ارتکاب عمل ، انگیزه نقش مؤثری دارد، همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل می­شود و از آنجایی که انگیزه، جزئی از شخصیت هر فرد محسوب می­شود بنابراین انگیزه عاملی برای شناسایی شخصیت افراد خواهد بود بدون توجه به انگیزه ارتکاب جرم، تمییز و شناسایی شخصیت واقعی افراد ممکن نیست؛ چرا که همین خواست­ها و انگیزه­ها هستند که مبنای رفتار آدمی را تشکیل می­ دهند و توجه به همین انگیزه­ها است که شناسایی واقعی مجرم را ممکن می­سازد.

امروزه نیز بر مبنای همین واقعیات، حقوق کیفری و بخصوص محاکم کیفری در جریان رسیدگی و بخصوص جهت تعیین مجازات مناسب ناگزیر از استفاده از داده­های جرم­شناسی و بویژه روان­شناسی کیفری جهت شناسایی کامل مجرمین خواهند بود.

روان­شناسی کیفری نیز از جمله علومی است که با تحقیق درباره کیفیت تشکیل شخصیت بزهکاران و یافتن علل و موجبات بروز جرم، بخصوص عوامل روانی جرم­زا، به پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران می ­پردازد؛ به عبارت دیگر، روان­شناسی کیفری مجرم را به اعتبار عامل جرم مورد مطالعه قرار می­دهد.[۱۰]

در نهایت اینکه همه علوم فوق در تلاشند تا شناخت بیشتر و ملموس­تری از افراد و بخصوص بزهکاران ارائه دهند تا حقوق کیفری و بخصوص قضات بتوانند با استمداد از علوم فوق و داده­های این علوم، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیله­ای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوب­تر و اینکه بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.

[۱]. ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲٫

[۲]. طبق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، این عمل می ­تواند از مصادیق اضطرار باشد.

[۳]. بند خ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲٫

برخلاف قوانین عرفی که کیفیات مخففه را در همه جرایم، مگر در موارد استثنایی، می­پذیرد؛ در قانون مجازات اسلامی، اعمال کیفیات مخففه در مورد جرایمی که مجازات آنها تعزیر باشد، قابل قبول است. این نکته را در مقررات جزای اسلامی، با توجه به اینکه حدود، قصاص و دیات مجازاتهای مشخصی هستند که اجرای آنها برای قاضی با توجه به شرایط خاص آنها الزامی است، توجیه می­ کنند. البته این بدان معنا نیست که اعمال کیفیات مخففه در غیر مورد تعزیرات مطلقاً  وجود ندارد، اما باید توجه داشت که، از نظر شرعی، تخفیف­ها نوعاً با آنچه که در کیفیات مخففه در معنای خاص آن مطرح می­کنیم تفاوت دارد. همچنین در برخی موارد علی­رغم اینکه مجازات تعزیری است اما قانونگذار به دلایلی تخفیف یا تقلیل مجازات را طبق قانون خاص نمی­پذیرد، مانند تبصره ماده ۵ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، که مقرر می­دارد:[۲]

«هیچ یک از مجازات­های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده، همچنین اعدام و جزای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی­باشند».

با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم مجازات­ها اصلاح مجرم و پذیرش مجدد او در جامعه است، متفکران در مسائل حقوقی بدین نتیجه رسیده ­اند که در برخی از موارد و نسبت به بعضی از بزهکاران بهتر آن است که اجرای مجازات با شرایطی معلق گردد و در برخی موارد دیگر نیز نگهداری مجرمی که اصلاح شده بی­فایده است و علاوه بر اینکه جامعه می ­تواند از نیروی فعال او استفاده کند باید امکانات موجود در جهت اصلاح دیگران به کار گرفته شود. تعلیق مجازات و آزادی مشروط نهادهای  دیگر موجود در نظام کیفری ایران هستند که هر دو تحت یک سیاست کیفری مناسب در راستای توجه بیشتر به اصلاح و تربیت اخلاقی و اجتماعی بزهکاران وضع شده ­اند.همواره سعی بر این بوده که با تأسیس نهادهایی چون تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و راهکارهای دیگر از آثار زیانبار مجازات­ها کاسته شود.[۳]

الف ـ تأثیر انگیزه در اعمال تخفیف مجازات

مجازاتهای پیش ­بینی شده در قانون مجازات اسلامی، به پیروی از اندیشه فردی­کردن مجازات دارای حداقل و حداکثر می­باشد، بنابراین قضات می­توانند در محدوده اختیار خود، در تعیین حداقل و حداکثر مجازاتها، علی­الاصول انگیزه ارتکاب جرم را مدنظر داشته باشند؛ برای مثال هرگاه دریافتند که انگیزه مرتکب در انجام عمل ارتکابی پست و زننده است وی را به حداکثر مجازات محکوم نمایند ولی هرگاه نیز معلوم شود که انگیزه مرتکب نیک و شرافتمندانه است وی را به حداقل مجازات محکوم نمایند.

البته باید یادآور شویم که همه این اقدامات در محدوده اختیارات قاضی است و لزومی ندارد که قاضی دلیل اتخاذ حداکثر و حداقل را ذکر نماید ولی در تخفیف و بحث کیفیات مخففه که در آن قاضی، مجازات را از حداقل پیش ­بینی شده در ماده قانونی پایین می­آورد، هرچند که اتخاذ این کیفیات به میل و نظر قاضی واگذار شده است اما این امر بدان معنا نیست که قاضی از اختیار تامی جهت اعمال آنها برخوردار است و به موجب تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است جهات تخفیف  مجازات را در حکم خود قید کند.

در حقوق ایران، هرچند که انگیزه جز در موارد استثنایی تأثیری در تحقق جرم و یا حذف جنبه مجرمانه ندارد ولی خود قانونگذار در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، در فصل تخفیف مجازات، «انگیزه شرافتمندانه» را در مجازات­های تعزیری از جهات تخفیف و تبدیل مجازاتها برشمرده است.[۴] بنابراین هرگاه قضات دریافتند که انگیزه مرتکب، شرافتمندانه بوده است با توسل به کیفیات مخففه، می­توانند مجازات را تخفیف یا تبدیل نمایند. «منظور از انگیزه شرافتمندانه، انگیزه­ای است که شرافت انسانی آن را ستایش می­ کند و ارتکاب جرم از روی چنین انگیزه­ای نشان می­دهد که مرتکب­، مجرم خطرناکی نیست بلکه قابل اصلاح است و استحقاق تخفیف مجازات را دارد».[۵]

بدین ترتیب، با وجود این ماده می­توان گفت که قانونگذار به طور ضمنی از قضات خواسته است تا در هر جرمی، انگیزه و علل جرم و به طور کلی شخصیت مجرم را شناسایی و ارزیابی نمایند. بی­تردید، این شناسایی شخصیت بزهکار گامی در جهت «فردی­کردن مجازات­ها» خواهد بود تا مجازات­ها و ضمانت اجراها متناسب با شخصیت آنان باشد؛ بنابراین شناخت قبلی شخصیت بزهکار هم از جهت اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم مفیدتر و کارآمدتر خواهد بود و هم به عدالت واقعی نزدیک­تر خواهد بود.

ب ـ تأثیر انگیزه در اعمال تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات نهادی است که مجرم اتفاقی را متنبه می­سازد تا بار دیگر به فکر ارتکاب جرم نیفتد و با ارفاقی که جامعه به او می­نماید در فکر کسب فضیلت و خودسازی باشد؛ به عبارت دیگر در تعلیق اجرای مجازات کوشش می­شود که با دور نگهداشتن افراد مساعد از محیط نامساعد زندان، زمینه اصلاح و تربیت آنان رشد بیشتری پیدا کرده و فرصت اصلاح و تربیت و جبران عمل خود را داشته باشند. تعلیق اجرای مجازات در برخی از موارد و در مورد پاره­ای از بزهکاران، ضمن تأمین اهداف مذکور، ابزاری مناسب در جهت سیاست «فردی­کردن مجازاتها» می­باشد. بدین ترتیب، تعلیق اجرای مجازات را می­توان نوعی متوقف ساختن مجازات کسی دانست که به کیفرهای تعزیری محکوم شده است تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردیده و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرده، محکومیت او کان لم یکن تلقی می­شود. در این راستا قانونگذار در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه سه تا هشت را منوط به پاره­ای از شرایط قابل تعلیق دانسته است، لیکن در ماده ۴۷ همان قانون اجرای پاره­ای از احکام جزایی را نظر به شدت و وخامت آنها غیر قابل تعلیق دانسته است.

هر چند که مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات موضوعه به شکلی پراکنده پاره­ای از مجازاتها را نظر به شرایطی خاص غیر­قابل تعلیق اعلام داشته است. لیکن با اندکی تأمل و تدبر در فلسفه تأسیس نهاد تعلیق در مجموعه قوانین اکثر کشورها در­خواهیم یافت که اصلاح و بازسازگاری مجرم و تلاش در جهت پذیرش مجدد وی در جامعه هدف و غایت نهایی از تعلیق مجازات است و منع شمول تعلیق به بعضی از مجازاتهای تعزیری با این هدف تطابق ندارد. دکتر اردبیلی در این خصوص می­فرمایند: «منع شمول تعلیق به بعضی از مجازاتهای تعزیری دلیل موجهی ندارد و به فرض شدت و وخامت بعضی جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیانهای ناشی از اجرای مجازاتها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آتی است».[۶]

بند ب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۱ مقرر می­داشت: «دادگاه با ملاحظه … و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.» بدین ترتیب وجود انگیزه خاص در ارتکاب عمل مجرمانه را موجبی برای تعلیق مجازات تلقی می­نمود؛ زیرا که «اوضاع و احوال موجب ارتکاب جرم» اعم از شرایط مادی و خارجی و شرایط روحی و روانی فاعل ارتکاب جرم است، در حالی که با تغییر قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون جدید تأثیر انگیزه در اعمال تعلیق مجازات قابل تأمل است.

[۱]. ماده ۵۳۱ قانون تعزیرات مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۷۵٫

ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست».

ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین

در جرم محاربه، انگیزه جایگاه ویژه­ای دارد؛ هرچند که اکثریت حقوقدانان با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی که تصریح کرده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی­ شود.» معتقدند که جرم محاربه از جرایم مقید است و تحقق آن منوط به ایجاد ارعاب و هراس عمومی است،[۱] ولی آنچه مسلم است، صرف­نظر از منطوق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به تصریح مواد فوق­الذکر، ملاک و ضابطه عمومی بودن را انگیزه مرتکب دانسته است. اگر مرتکب انگیزه معینی داشته و استفاده از سلاح او، صرفاً متوجه فرد یا افرادی شود که با آنان دارای عداوت شخصی است و این نزاع به عموم جامعه سرایت پیدا نکند، اخافه عموم مصداق پیدا نمی­کند.

بالاخره قانونگذار در ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی، انگیزه از بین بردن فساد در زمین را موجب عدم مسئولیت کیفری می­داند. طبق این ماده: « فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست».

ج ـ علم به بی­گناهی متهم

قانونگذار در تبصره ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، کسی را که یقین به بی­گناهی فرد متهم یا زندانی داشته باشد و به همین خاطر او را فراری ­دهد یا مخفی نماید، از مجازات معاف می­ کند. در اینجا به وضوح مشاهده می­کنیم که قانونگذار ایران علی­رغم آگاهی از سوءاستفاده­ها و مخاطرات ناشی از آن، انگیزه را موجب معافیت مجازات دانسته است.

تبصره ماده ۵۵۳ قانون تعزیرات مقرر می­دارد: «در صورتی که احراز شود فرد فراری­دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی­گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد».

د ـ انگیزه تأمین حوایج مردم

ماده ۴۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ها و مراتع مقرر می­دارد: «بریدن و ریشه­کن کردن بوته­ها و خارها و درختچه­های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است، متخلف به حبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا ۲۰۱ ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد».[۲]

طبق تبصره این ماده، انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین به منظور تأمین حوایج دیگر اهالی باشد، با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می­شود، مجاز است.

گفتار دوم ـ در تشدید مجازات

ارتکاب برخی جرایم، جامعه را بیشتر دچار نابسامانی و دگرگونی می­ کند و خطرات و دشواری­های فراوان آنها شدت عمل قاطعانه­تری را می­طلبد؛ به همین دلیل قانونگذار به دلیل فایده­ای که اجتماع می­برد، کیفیات و اوصافی را تحت عنوان علل مشدده مجازات تعیین می­نماید. اعمال کیفیات مشدده حکایت از وجود حالت خطرناک مجرم یا جلوگیری از احتمال ایجاد آن در دیگران دارد.

گاهی قانونگذار به طور صریح مجازات شدیدی را تعیین می­نماید و پاره­ای اوقات به طور تلویحی در هر مورد، با توجه به مسئولیت کیفری مرتکب، تعیین آن را بر عهده دادگاه می­گذارد، یعنی قانونگذار به دادگاه­ها اختیار داده است که در برخورد با بعضی مجرمان برای مقابله با خطرات ناشی از اعمال مجرمانه مذکور در قانون بر مبنای علم خود کیفر را تشدید نمایند.[۳]

معمولاً هنگامی که سخن از تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری و مجازات به میان می­آید، انگیزه شرافتمندانه و نیکو مورد نظر است که مسئولیت کیفری را از بین می­برد یا موجب تخفیف یا تعلیق مجازات می­شود؛ اما انگیزه پست و تأثیر آن در تشدید مجازات نیز قابل بحث و بررسی است، هرچند بسیاری از قوانین موضوعه، انگیزه پست را یکی از عوامل عمومی تشدید مجازات بیان نکرده ­اند؛ زیرا معمولاً مجازات­ها دارای حداقل و حداکثر هستند و هرگاه مجرم دارای انگیزه پست مادی باشد دادگاه می ­تواند مجازات مجرم را تا میزان حداکثر قانونی افزایش دهد همچنان که در حالت عادی هم چنین امکانی برای دادگاه وجود دارد.[۴]

انگیزه پست در صورتی که علت تشدید مجازات باشد باید در قانون به صورت خاص مورد تصریح قرار گیرد.[۵] در ادامه مباحث به ذکر چند نمونه از آن خواهیم پرداخت.

الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت

قانونگذار جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی را به دو دسته تقسیم بندی نموده است. برخی از این جرایم با استقلال و تمامیت ارضی کشور برخورد دارند و برخی دیگر بدون برخورد با استقلال و تمامیت ارضی کشور تنها به هرج و مرج و اغتشاش در داخل کشور می­انجامند.[۶]

« ماده واحده ـ هر کسی اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا باواسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، به اعدام محکوم می­شود. همچنین اگر عامل عامد و عالم اسکناس مجعول وارد کشور کند به عنوان مفسد به اعدام محکوم می­گردد مگر آن که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است…»[۷]

نمونه دیگر از جرایم علیه نظم و امنیت عمومی ماده ۲ قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور است که مقرر می­دارد: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی­الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می­شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد».[۸]

همچنین طبق ماده ۱ قانون اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور: «هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله­کشی و دستگاه­های تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاه­های مخابراتی و ارتباطاتی مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسایل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار افتادن و یا هر نوع خرابکاری دیگر شود به حبس جنایی درجه یک تا ده سال محکوم می­شود …»[۹]

ب ـ انگیزه فساد در زمین

ماده ۴ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، انگیزه فساد در زمین را مستوجب تشدید مجازات دانسته است.

«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده­اند به نفع دولت یا افراد و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می­شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی­الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی­الارض خواهد بود».[۱۰]

ج ـ انگیزه براندازی حکومت

قانونگذار به منظور حمایت بیشر از اموال نظامی و یا اموال غیر نظامی که در اختیار نیروهای مسلح قرار می­گیرد با وضع مقررات خاصی در قسمت اخیر ماده ۷۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانکه انگیزه مرتکب جرم، تخریب یا اتلاف عمدی اموال مذکور به منظور براندازی حکومت و اخلال در نظام و ایجاد فساد باشد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می­شود؛ بدین ترتیب، وجود انگیزه براندازی و یا ایجاد فساد در جامعه در نزد مرتکب در جرم تخریب اموال نظامی از ناحیه نظامیان از جهات تشدید مجازات است.

«هر نظامی که عمداً اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است غیر از آنچه که در ماده فوق ذکر شد تلف کند یا بسوزاند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می­شود و اگر وی موجب فساد و اخلال در نظم و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می­شود».[۱۱]