2-2-1-3-1-  قوانین مربوط به طرحهای عمرانی

طرحهای عمرانی در بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه چنین تعریف شده است: «طرح عمرانی منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص، برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت، شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می گردد.»

تبصره های ماده 72 قانون محاسبات عمومی در مورد اعتبارات منظور شده در بودجه کل کشور و روش تأمین بودجه برطبق قوانین و مقررات بیان گردیده و اجرای چنین قراردادی را تابع قانون مذکور    می داند، در صورتی که دستگاههای اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای اعتبارات مربوط به طرح های مذکور نباشند، بر اساس قوانین و مقررات دولتی قابل مصرف خواهد بود.

شرکتهای دولتی و شرکتها و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، در اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات مالی و معاملاتی، تابع مفاد قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

ماده 21 قانون برنامه و بودجه سال 1351 منبع درآمد های دولت را از طریق نفت و مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم فروش کالاها وخدمات و سایر درآمدها می داند، که درآمدهای حاصله را صرف اجرای طرحهای عمرانی می نماید.

همچنین ماده23 قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه را موظف می نماید تا معیارها و استاندارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه نموده پس از تصویب از طریق هیأت وزیران و بر اساس آیین نامه مصوب، دستورالعمل های لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردد و این دستگاهها موظف به رعایت آن هستند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

ازعمده ترین قوانین و مصوبات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است:

2-2-1-3-1-1- آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب سال 1354

آیین نامه مذکور در 10 ماده توسط سازمان برنامه و بودجه با عنوان، آیین نامه تعیین برنده مناقصه تهیه و تصویب گردیده است، در ماده 10 آن در مورد طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی را موظف به رعایت این آیین نامه، در موارد وجود مغایرت با آیین نامه های قبلی نموده است.

شرح ماده مذکور در بالا به این شکل است که: «با ابلاغ این آئین نامه کلیه دستورالعملها و آئین نامه ها و تصویب نامه های قبلی(از جمله تصویب نامه شماره 17164 مورخ 27/8/53 در مورد مناقصه های   بین المللی که از محل اعتبارات وام بانک جهانی یا سایر مؤسسات اعتباری بین المللی به مناقصه گذاشته می شود) و اجازه هایی که به دستگاه های اجرائی در زمینه اجرای طرحهای عمرانی داده شده و مغایر مفاد این آئین نامه می باشد، لغو می گردد». و همچنین در ماده 2 آیین نامه در خصوص قیمتهای بر آوردی صحبت نموده و این اجازه را داده که قیمت برآوردی در اختیار مناقصه گران قرار گیرد، ماده مذکور      بدین قرار است: « مهندس مشاور(یا دستگاه جزایی که خدمات نظیر را انجام می دهد) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمتهای واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمتهای مصالح پای کار را که به تصویب دستگاه اجرایی یا مقامی که برای این امور مجاز باشد، رسانده باشد و به ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه بگذارد».

طریقه ارائه پیشنهاد قیمت نیز در این آیین نامه برای شرکت کنندگان در مناقصه و شرایط پذیرش فرد برنده مناقصه نیز در ماده 4 و 5 بیان شده تشریح گردیده است، ماده 4 آیین نامه: «طریقه تهیه و تسلیم پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان در مناقصه و تعیین قیمتهای واحد به شرح زیر می باشد که باید در اسناد و مدارک مناقصه قید گردد:
1 – پیشنهاد دهندگان باید برای مجموع کار مورد مناقصه تنها یک مبلغ مجموع پیشنهاد نمایند (نیازی به پیشنهاد قیمت برای اقلام مختلف کار به صورت جداگانه نمی باشد) و مبلغ کل پیشنهاد باید با حروف نوشته شود (در صورتی که پیشنهادی فاقد قیمت با حروف باشد مردود است).
2- پیشنهادات نباید به صورت درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد.
3- پس از انجام مناقصه و تعیین برنده برای محاسبه قیمتهای واحدقرارداد و پرداخت صورت وضعیت ها به طریق زیر عمل خواهد شد:

3-1- در مورد کارهایی که پرداخت به پیمانکار براساس قیمتها واحد بها و حجم عملیات انجام شده صورت می گیرد، قیمت کل پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در بند الف، با برآورد مصوب هزینه کار که در ماده 2 این آیین نامه ذکر شده است مقایسه و اختلاف آن به صورت تخفیف ویا اضافه تعیین می گردد. به اعمال این درصد تخفیف اضافه روی کلیه قیمتهای اقلام مندرج در دفترچه قیمتهای منضم به اسناد و مدارک مناقصه قیمتهای واحد قرارداد بدست می آید. عدد تخفیف یا اضافه حداکثر تا دو رقم بعد از ممیز محاسبه می شود و در صورتی که عمل تقسیم به صفر نرسید و رقم سوم بعد از ممیز 5 و یا کمتر از 5 باشد، از آن صرفنظر می شود، و چنانچه رقم سوم بعد از ممیز بیش از 5 باشد، به رقم دوم بعد از ممیز    یک واحد اضافه و از رقم سوم بعد از ممیز صرف نظر می شود.                                          3-2- در مواردی که کار موضوع مناقصه یا قسمتی از آن به صورت مبلغ مقطوع واگذار می شود، روش مذکور در بند (1)این ماده فقط برای برآورد و تنظیم صورت وضعیتهای موقت و تععین قیمت کارهای اضافی یا نقصانی کارهای مقطوع مورد استفاده قرارخواهد گرفت». ماده 5: « در مورد مناقصه های مربوط به خرید اجناس و لوازم و تجهیزات وماشین آلات به طور اعم و همچنین کارهایی که بیش از 75 درصد برآورد هزینه آن مربوط به بهای خرید تجهیزات و ماشین آلاتی است که به صورت ساخته شده تهیه و نصب می گردد و همچنین مناقصه های حمل ونقل، تعیین برنده مناقصه بر مبنای حداقل پیشنهادهای رسیده و طبق ضوابط و روش مشروح در ماده 23آئین نامه معاملات دولتی می باشد».

در آیین نامه مورد اشاره در مورد قانون برگزاری مناقصات که بعد از این قانون و در سالهای اخیر          به تصویب رسیده ودر موارد عدم مغایرت با قانون برگزاری مناقصات هنوز ملاک عمل می باشد، همچنین در مورد روش تعیین برنده در طرحهای عمرانی از طریق برگزاری مناقصات آیین نامه مذکور تعیین تکلیف نموده است.

2-2-1-3-1-2- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

قانون فوق الذکر در تاریخ 12/12/1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تهیه اولین دستورالعمل اجرایی این قانون دراردیبهشت ماه سال 1381 توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت صورت پذیرفت و از آن تاریخ به بعد کلیه ارجاعات کار پروژه‌های دستگاه‌های مشمول، در سازمان مزبور و سپس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قانون مزبور بلحاظ محتوا از سه بخش تشکیل می‌شود: در بخش نخست به بیان دامنه شمول، تعاریف لازم برای نظم بخشیدن و آگاه نمودن عموم اختصاص دارد. بخش دوم آگاه سازی و فرصت برای یادگیری و انتقال دانش از طریق اجازه ورود رقبای خارجی به مشارکت کاری یا حقوقی با قید غلبه طرف ایرانی، شفاف سازی و بهتر شدن اطلاعات مربوط به پروژه های بخش عمومی استفاده بهینه و اصولی از سرمایه های داخلی. بخش سوم تکالیف مربوط به  نظام بانکی، بیمه‌ای و گمرکی  و نیز در جهت تسهیل فعالیت و رقابت پیمانکاران داخلی با رقبای خارجی و گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌پردازد.

کلیه سامانها و مؤسسات عمومی دولتی و سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود،    اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی اختصاص یافته به آنها استفاده نمایند، ‌مشمول این قانون شناخته می‌شوند.

2-2-1-3-1-3- آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی

این آیین نامه در تاریخ 31/4/1352 در 16 ماده و شش فصل به تصویب رسیده است. ماده3 آیین نامه هدفهای تعیین استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی را برای ایجاد یک نظام فنی و اجرایی در خصوص طرحهای عمرانی چنین بیان نموده است :

1 ـ بالا بردن کیفیت اجرایی طرحها.

2 ـ دقیق‌تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه‌های اجرایی.

3 ـ کاهش هزینه‌های اجرایی.

الف- اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر     از قبیل رادیو یا تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.

ب- در مورد معاملات باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود.

2-2-1-2-3- معاملات بزرگ

ماده 38 پیوست شماره 2 برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات: «در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می آید:

1- در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آئین نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود.

2- مقرراتی که در این آئین نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید اجراء شود.»

ماده 82 قانون محاسبات عمومی به صراحت بیان می دارد که در معاملات جزئی برنده با بیشترین قیمت پیشنهادی و به تشخیص مأمور فروش انجام می گیرد، در خصوص معاملات متوسط با حراج و در معاملات عمده با انتشار آگهی برنده مزایده را انتخاب و اعلام می نمایند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-2-1-2-4- انتشار آگهی مزایده

مطابق ماده 6 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349ز آگهی مربوط به مزایدات یک نوبت در روزنامه رسمی و سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع منتشر می گردد، به تشخیص دستگاه مزایده گزار آگهی مربوط به مزایده در محل هایی که انتشار آن را ضروری بداند اقدام به نشر آگهی می نماید.

در مواردی که دستگاه مزایده گزار لازم تشخیص دهد، می تواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی    از قبیل، پخش آگهی در رادیو و یا تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط و یا اگر به تشخیص دستگاه مزایده گزار موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر انتشار آگهی در داخل کشور، موضوع به اطلاع خریداران یا متقاضیان کار در خارج کشور هم برسد، یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک از سفارتخانه های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های کشور ایران در ممالک مربوط در خارج از طریق وزارت مذکور فرستاده شود. (حبیبی،1388، ص 297)

2-2-1-2-5- ایجاب و قبول

        با توجه به شرایط ایجاب و قبول در فرایند برگزاری مزایده و اینکه طرف دولتی است و مصلحت جامعه باید در نظر گرفته شود، پس ایجاب و قبول این نوع قراردادها اندکی متفاوت است، در این قسمت ابتدا به تعریف ایجاب و قبول و سپس تعریف ایجاب و قبول در مزایده می پردازیم.

پیشنهاد انجام معامله است، اعلام اراده کسی که دیگری را بر مبنای معینی به بستن عقد می خواند بدین گونه که، اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد، هر دو به مفاد آن پایبند باشند. این دعوت ممکن است خطاب به شخص معین یا عموم باشد،ت اجری که کالای خود را با تعیین قیمت و شرایط فروش           در معرض دید رهگذران قرار می دهد، در واقع ایجاب را به عموم می کند. (کاتوزیان،1388،ص282)

پیشنهاد انجام معامله، در صورتی از نظر حقوقی ایجاب است که شرایط خاصی را دارا باشد.

1- ایجاب باید کامل باشد، یعنی، حاوی تمامی عناصر اصلی قرارداد باشد.

2- ایجاب باید مشخص باشد، یعنی نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند یا محل تردید بین دو چیز نباشد.

3- ایجاب باید قاطع باشد، یعنی اعلام اراده به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد بر اجرای مفاد آن باشد، به گونه ای که با قبول آن از طرف دیگر، پیمان معهود بسته شود و دیگر اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند.

4- ایجاب باید خطاب به طرف معامله و به منظور اعلام به او باشد، خواه به طور مستقیم گفته یا نوشته شود یا به صورت پیام به دیگران اعلام گردد. (کاتوزیان،1388،ص 282 الی 286)

به معنای رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است. جوهر عقد در ارتباط و وابستگی دو اراده به یکدیگر است، وگرنه از جمع دو ایقاع مستقل عقد حاصل نمی شود، باید تراضی بین دو اراده انجام گیرد به گونه ای که هر دو یک موضوع را بخواند. جای طبیعی ایجاب پیش از قبول است و می توان گفت این وصف از وضع نخستین اراده کامل انتزاع می شود.(کاتوزیان، 1388،صص324 و325)

همانطور که گفته شد، قبول بایستی مطلق و بدون قید و شرط باشد، چنانچه طرف خطاب، ایجاب را همانطور که هست نپذیرد و شرطی بر آن بیفزاید، تراضی محقق نمی شود و پیشنهاد جدید مبنای گفتگو قرار می گیرد تا به توافق انجامد. (کاتوزیان، 1388،ص 326)

فرض مسئله این است که، شخصی اعلام می کند کالایی را به بالاترین قیمت پیشنهاد شده               می فروشد و یک ماه به خریداران مهلت دهد تا قیمت پیشنهادی خود را اعلام کنند، و در روز معین پیشنهادها گشوده گردد و کالا به بهترین خریدار انتقال یابد. در چنین حالتی آیا پس از تعیین بالاترین قیمت، قرارداد تمام شده است و دعوت به مزایده را باید ایجاب به فروش و پیشنهاد خرید به قیمت مناسب را باید آن را قبول انگاشت، یا اعلان مزایده یا حراج تنها دعوت به ایجاب است و پیشنهاد رسیده را صاحب کالا باید بپذیرد تا معامله انجام شود؟

در پاسخ به این سؤال سه نظریه مطرح شده است:

گروه اول: این گروه اعتقاد دارند اعلان مزایده یا حراج تنها عرضه مال برای فروش است. صاحب مال از دیگران می خواهد که برای خرید آن پیشنهاد کنند. این پیشنهادها ایجاب است و به خودی خود هیچ الزامی برای اعلان کننده به وجود نمی آورد و عقد زمانی واقع می شود که یکی از ایجاب ها مورد قبول فروشنده قرار گیرد.

گروه دوم: این گروه معتقدند اعلان مزایده درخواست ایجاب معامله است، ولی حاوی این شرط ضمنی نیز هست که اعلان کننده تمام پیشنهاد ها را با حسن نیت و شرافتمندانه در نظر می گیرد وآنچه را به واقع سودمند است انتخاب می کند. شرکت کنندگان در مزایده و حراج، بر مبنای همین شرط ضمنی و اعتماد به نیت و پایمردی فروشنده، داوطلب می شوند و هزینه های لازم برای تهیه پول و سایر مقدمات شرکت در این رقابت تجاری را تحمل می کنند.

گروه سوم: به نظر این گروه مقصود واقعی اعلان کننده مزایده و حراج در قالب موارد این است که عقد با برنده شدن یکی از شرکت کنندگان تمام شود. عرف نیز از اینگونه اعلان ها همین مفهوم را استنباط می کند، داوطلبان نیز بر همین مبنا و به اعتماد همین ظهور در مزایده یا حراج شرکت                         می کنند. (کاتوزیان،1388،ص 287،288،289)

در مورد مزایده هرچند رجوع از ایجاب ایجاد اختلال می کند اما مصلحت اجتماع بر قابلیت رجوع از ایجاب است و منعی در آن نیست

در نتیجه این دو بحث ایجاب و قبول چنین می توان تحلیل نمود که، آنچه جوهر عقد را تشکیل می دهد «توافق دو اراده» است. اگر پذیرفته شود با پایان گرفتن مناقصه یا مزایده، توافق صورت گرفته است، دیگر نمی توان به بهانه کامل نبودن ایجاب، در وقوع معامله تردید کرد. یا اگر اعلان مزایده به دلیل قاطع نبودن اراده فروشنده، ایجاب محسوب نشود، همراه با هیچگونه الزامی برای او نمی تواند باشد.نظر کسانی که پس از تعیین برنده مزایده یا حراج عقد را تمام شده می دانند قوی تر است. (کاتوزیان، 1388،ص291)

2-2-1-2-6- انواع مزایده

یک نوع از مزایده یا حراج مزایده ناظر بر مأموران دولتی و سازمانهای عمومی است، که به عنوان مزایده شفاهی در نزد سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی در تقسم بندی معاملات شناخته می شود و دیگری مزایده موضوع تعاون و آیین نامه نظام صنفی است، که از آن به حراج عرفی یاد می کنند تا        وجه تمایزی بر مزایده های دیگر باشد.

2-2-1-1-4-7- ارزیابی مالی

بند ز ماده 2 قانون برگزاری مناقصات: «فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت مندرج در ماده 20 ق.ب.م از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.»

بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات: «هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسبترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد  مناقصه     به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.»

بند ب ماده 20 قانون برگزاری مناقصات: «پس از گشودن پاکتهای پیشنهاد قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم می باشد. کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام کند. »

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-2-1-1-4-8- ارزیابی شکلی

بند ح ماده 2 قانون برگزاری مناقصات: «این نوع ارزیابی عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.»

هر نوع نقصانی که مربوط به اسناد مناقصه باشد، بررسی آنها را ارزیابی شکلی گویند. چون اسناد مناقصه وسیله ای است برای شرکت در مناقصه، لذا شرکت در مناقصه در واقع به ماهیت مناقصه مربوط   می شود و اسناد و امور دیگر که وسیله و صورتی برای رسیدن به ماهیت هستند، شکل مناقصه را تشکیل می دهند.( اسماعیلی هریسی ،1387،ص111)

یکی دیگر از دلایل بررسی شکلی اسناد مناقصه مشروط بودن اسناد است، اخذ اسناد مناقصه از شرکت کنندگان آن در واقع شروعی برای انعقاد قرارداد است، پس مدارکی که ارائه می گردد نباید مشروط باشد و تشخیص آن به وسیله همین بررسی محرز می گردد.

2-2-1-1-4-9- انحصار

مطابق بند ط ماده 2 قانون برگزاری مناقصات انحصار به دو طریق انجام می پذیرد و به معنای یگانه بودن متقاضی شرکت در مناقصه است، دوطریق یا اعلان هیأت وزیران برای کالا ها و خدمات که در انحصار دولت است و یا انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

2-2-1-1-4-10- برنامه زمانی مناقصه

بند ی ماده 2 قانون برگزاری مناقصات: «سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.»

2-2-1-1-5- روشهای برگزاری مناقصات

مناقصات بر اساس روند برگزاری و اهمیت موضوع به انواع مختلفی برگزار می گردند، در زیر این روشها بیان گردیده.

2-2-1-1-5-1- مناقصه یک مرحله ای

جزء 1 بند الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات چنین تعریف می نماید: «مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.»

دستگاه مناقصه گزار امین مردم در اجرای معاملات است و طرف قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرد و باید منافع دولت را مد نظر خود قرار دهد، در راستای اجرای این هدف مورد معامله در معاملات ساده که قیمت مشخصی در بازار دارد و کیفیت آن نیز یکسان است، بنابراین هیچ ضرورتی جهت تشکیل کمیته فنی بازرگانی و بررسی مرغوبیت کالا نیست، بنابراین با توجه به کمترین قیمت و بدون      نیاز به طولانی نمودن فرایند مناقصه انجام می پذیرد. (اسماعیلی هریسی،1387، ص 137)

2-2-1-1-5-2- مناقصه دو مرحله ای

هر مناقصه ای که در آن ارزیابی فنی بازرگانی و نیز ارزیابی کیفی در تعیین برنده مناقصه مؤثر باشد و اجرا گردد، این مناقصه دو مرحله ای خواهد بود، اما بر طبق جزء2 بندئ الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات  این مناقصه گزار است که نوع برگزاری مناقصه به صورت یک یا دو مرحله ای را تعیین می کند.

ارزیابی فنی بازرگانی و همچنین ارزیابی کیفی زمانی انجام می گردد که کار مورد مناقصه گذارده شده از اهمیت و پیچیدگی بالایی برخوردار باشد، زیرا در مورد امور ساده و غیر تکنیکی دو مرحله ای نمودن چیزی جز اطلاف وقت و صرف هزینه نیست.

کمیته فنی هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را         بر عهده می گیرد، نکته ای که در اینجا لازم به ذکر و ضروری به نظر می رسد این است که متولی ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات دو مرحله ای منحصراً کمیته فنی بازرگانی است، اما در مناقصات          یک مرحله ای ارزیابی کیفی مناقصه گران بر عهده کمیسیون مناقصه می باشد. (اسماعیلی هریسی،1387،ص139،140)

2-2-1-1-5- 3- مناقصه عمومی

روشی است که در آن دولت یا سازمانهای عمومی، انجام عمل یا خرید کالای موردنیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می گذارد تا قرارداد، با شخصی که کمترین بهاء را پیشنهاد کرده است به خودی خود منعقد شود. (انصاری ،1380،ص 119)

2-2-1-1-5-4- مناقصه محدود

مناقصه محدود یک استثناء محسوب می شود، زیرا با اصل آزادی در معاملات و برابر بودن اشخاص حقیقی و حقوقی در قراردادهای دولتی مغایرت دارد و نمی توان همیشه از این روش استفاده نمود و چون این فرایند یک مستثنی است قانون برای آن شرایطی قائل شده در ذیل بیان می گردد :

نخستین شرط این است که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، برگزاری مناقصه محدود را تشخیص دهد.

دومین شرط مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار در برگزاری مناقصه محدود است.           به این معنا که هرگاه بعداً معلوم شود که مناقصه محدود در یک معامله دولتی ضرورت نداشته بلکه از طریق مناقصه عمومی می توانست نیاز آن دستگاه را برطرف سازد، باید مقام مزبور پاسخگوی تصمیم و تشخیص خود باشد. بنابراین بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باید تشخیص خود را سنجیده و تصمیم خود را با مطالعه کامل در جوانب امر و مدبرانه اتخاذ کند.

سومین شرط این است که خروج از مناقصه عمومی و محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر دلایل کافی تأیید شود. ظاهر جمله چنین می نماید که مرجع تأیید آن باید بر عهده شخص دیگری باشد، ولی چنین نیست. در واقع تأیید کننده برگزاری مناقصه محدود همان بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار است. به عبارت دیگر بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، بنا به تشخیص و مسؤولیت خود محدودیت برگزاری مناقصه عمومی را تأیید می کند. (اسماعیلی هریسی ،1387،193،194)

توجه به کم و کیف مورد معامله یعنی این که بدواَ باید کار پرداز یا مآمور خرید به مقدار کالا یا خدمت و همچنین مرغوبیت و مطلوبیت آن دقت نماید و سپس درباره قیمت آن تفحص کرده و منافع و مصالح اداره متبوع خود را در نظر بگیرد. برای رسیدن به قیمت مناسب و مرغوبیت مورد معامله اخذ    دست کم سه فقره استعلام کتبی می تواند مکانیزم مناسبی برای کارپرداز یا مأمور خرید باشد، به ویژه آن که اگر کیفیت کالا یا خدمت را نیز قبلاَ بررسی کرده باشد. در اینجا قانونگذار نخواسته که مثل معاملات کوچک تنها کارپرداز یا مأمور خرید تشخیص و مسؤولیت معامله را در معاملات متوسط نیز به عهده داشته باشد، لذا تأیید قیمت توسط مسؤول واحد تدارکاتی را هم لازم دانسته است.                          (اسماعیلی هریسی،1387،ص335)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-2-1-1-3- معاملات بزرگ

بر طبق بند 3 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد. معاملات بزگ بصورت مناقصه عمومی یا  محدود انجام گیرد، نصاب معاملات بزرگ در سال 92 نیز طبق نرخ اعلامی بیش از هشتصد و هشتاد میلیون می باشد.

معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از نظر طریقه اجرا متفاوت از هم می باشند اما در معنای        وسیع کلمه مناقصه محسوب می گردند، مناقصه عمومی و محدود نیز به معنای اخص مناقصه شناخته شده اند، در کتاب قانون برگزاری مناقصات بیشتر از برگزاری مناقصه به روش سوم یعنی معاملات بزرگ صحبت  شده است.

2-2-1-1-4- اصطلاحات در فرایند برگزاری مناقصات

هر یک از مراحل اجرای مناقصات اصطلاح خاص خود را دارد که در ذیل به تعریف آن می پردازیم.

2-2-1-1-4-1- مناقصه

مناقصه ترتیبی است که در آن سازمانهای عمومی تهیه یا تحصیل یا خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می گذارند، و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد می کنند، معامله می نماید.(انصاری،1380، ص118)

حمایت از منافع مالی دولت که متعلق به ملت است ایجاب میکند معاملات اداری بر اساس اصل رقابت و مسابقه انجام شود، جنبه حمایتی برای مصالح عمومی و خزانه دولت دارد، این اصل اما نسبی است زیرا بعضی از قراردادها دارای اهمیت اقتصادی نیستند، برخی جنبه فوریت دارند یا بعضی از قرارادادها به دلیل رعایت مصالح سیاسی و امنیتی یا داشتن جنبه تشریفاتی به طور استثنائی می توانند بدون برگزاری مناقصه منعقد گردند.

اختیار دستگاه و مقام اداری در عدم اعمال روش مناقصه یا مزایده  همواره مقرون به صرف هزینه و دقت و دیگر مسائل مشکل آفرین اداری باشد، در این صورت مدیر و مرجع صلاحیتدار اداری نباید با افزودن تشریفات به نحو و به نوعی عمل کند که اسباب زیان اداره و ارباب رجوع و مصالح سازمانی و ملی گردد.(انصاری،1380،ص122)

2-2-1-1-4-2- مناقصه گزار

در بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات چنین بیان گردیده: «قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشسور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی بنادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، مشمول قانون فوق بوده و مناقصه گزار محسوب می گردند، به استثنای نیروهای مسلح که تابع ضوابط و مقررات خاص خود هستند.

2-2-1-1-4-3- مناقصه گر

شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و در آن شرکت می نماید. مناقصه گر    می تواند هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، اما مناقصه گزار یک شخصیت حقوقی وابسته به دولت است.

هر شخص حقیقی یا حقوقی تا زمانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده اما به ترتیبی که در قانون برگزاری مناقصات مقرر شده اسناد مورد درخواست دستگاه مناقصه گزار را تکمیل ننماید و تحویل  مناقصه گزار ندهد، مناقصه گر محسوب نمی شود.

2-2-1-1-4-4- کمیته فنی و بازرگانی

در بند د ماده 2 قانون برگزاری مناقصات این کمیته چنین تعریف می گردد: «هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می گیرد».

این کمیته یا هیأت، متناسب با موضوع مناقصه می تواند صرف کمیته فنی یا فقط کمیته بازرگانی و یا ذوجنبتین یعنی هم فنی و هم بازرگانی باشد. هرگاه موضوع مناقصه فقط تهیه کالایی باشد که کیفیت آن در بازار علی التسویه است، اساساً تشکیل کمیته بازرگانی به این معنا که اشخاصث تشکیل دهنده آن خبره در مسائل بازرگانی باشند، کفایت می کند. (اسماعیلی هریسی،1387،ص 103)

2-1- ماهیت قراردادهای دولتی

عقد واقعی است که به اراده اشخاص به وجود می آید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است، عقد عمل حقوقی است که در نتیجه توافق دو اراده به وجود می آید، و عملی را که با یک اراده               تحقق پیدا می کند ایقاع می گویند، در هر دو مورد اراده شخص کارگزار است و جانشین اراده عمومی    می شود. (کاتوزیان، 1388، ص 1)

در حقوق عمومی و خصوصی، و به اعتبارهای گوناگون، برای اعمال حقوقی اقسامی شمرده اند که به سه دسته تقسیم بندی شده است:

1- اعمالی که قاعده نو ایجاد می کنند، در این گروه عمل حقوقی به منظور دگرگون ساختن قواعد کلی حاکم بر جامعه یا گروه خاص انجام می گیرد، مانند قانون گذاری.

2- اعمالی که شرایط اجرای قواعد حقوقی را در موارد خاص تغییر می دهند، پاره ای از قواعد حقوقی    بر تمام اجتماع حکومت نمی کند، بلکه بر افرادی اجرا می شود که در شرایط خاص باشند، مانند عزل و نصب مأموران دولت، نکاه و غیره.

3- اعمالی که تعهدات خاص برای شخص معین به وجود می آورند، تعهداتی که منبع آن در حقوق نیست و قانون حدود آن را تعیین نمی کند. (کاتوزیان، 1388، صص 2و3)

2-1-1- جایگاه قراردادهای دولتی

برای اینکه اداره بتواند به اهداف خود نائل آید باید اعمالی انجام دهد که می توان به دو دسته تقسیم کرد، اعمال حقوقی و اعمال مادی. از لحاظ شکلی این اعمال به یک جانبه و چند جانبه تقسیم می شود.      اعمال یک جانبه یا ایقاع ناشی از تنها اراده مقام اداری است. و اعمال چند جانبه ناشی از تلاقی چندین اراده (دو اراده) به وجود می آید.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-1-1-1- ایقاع در قراردادهای دولتی

اعمال یکجانبه اغلب شامل تصمیمات اداری هستند که توسط مقامات اداری اخذ شده اند. تصمیمات یکجانبه قبل از هر چیز اعمال حقوقی هستند،به عنوان مثال یک تصویب نامه، دستورالعمل، اعمال حقوقی با عملیات  مادی از این جهت که اعمال اخیر آثار و نتایج حقوقی ایجاد نمی کنند، تشخیص داده می شوند. ایقاعات اداری را می توان به دو دسته تقسیم کرد. (رضائی زاده، 1387، ص 138)

2-1-1-1-1- ایقاعات اداری شخصی

در صورتی که تصمیم اداره مربوط به یک شخص یا اشخاص معین باشد، ایقاع انفرادی یا شخصی است، مثل گواهی نامه، پردانه، احکام استخدام و غیره. (رضائی زاده، 1387، ص 139)

2-1-1-1-2- ایقاعات اداری نوعی

به تصمیمات مقامات اداری که ناظر به شخص یا اشخاص معین نباشد گفته می شود کف شامل: انواع   آیین نامه ها، تصویب نامه ها، دستورالعمل ها دانست. (رضائی زاده، 1387، ص 139)

2-1-1-2- عقد

در کنار تصمیمات یکجانبه اقتداری، اداره می تواند برای رسیدن به اهداف خویش از طریق توافق و با انعقاد قرارداد عمل نماید. قراردادهای منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی مهم برخوردارند، زیرا    به علت مبلغ های قابل توجهی که آنها در مجموع دارند و همچنین به واسطه طریقی که دولت آنها را انجام می دهد و سیاستهایی که دولت در قراردادهای پیمانکاری اعمال می کند، می تواند به طور کلی در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان یک عنصر سیاست صنعتی تلقی گردد. (رضائی زاده، 1387، صص 139و 140)

معنی قرارداد در حقوق خصوصی و در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی، یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شده یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول، قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اخص و اعم می باشد. معنی اعم، قرارداد مترادف با عقد و در بر گیرنده عقود معین و غیر معین است، لیکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیر معین را شامل می شوند. (شهیدی، سال 1388، ص 40 و 41 )

عده ای از علمای حقوق، قراردادهای اداری را همانند قراردادهای مدنی و تجاری دانسته و برای     همه آنها ماهیت واحدی قائل شده اند و معتقدند ماهیت هر قراردادی، وحدت نظر و توافق اراده طرفین است که خود ناشی از اصل حاکمیت اراده می باشد. عده ای دیگر نیز قراردادهای اداری را مستقل از قراردادهای خصوصی اعم از کار و مدنی و تجاری و غیره می دانند و معتقدند که احکام حقوقی قرارداد اداری، مستقل و غیر معمول در حقوق خصوصی است و آثار حقوقی مترتب بر قراردادهای اداری، بکلی متفاوت از قراردادهای خصوصی است. (انصاری، 1380، صص 49 و 50 )

غالب قراردادهای اداری ماهیت خدماتی داشته و از جمله عقود عهدی می باشند، چنانکه عقد مقاوله      به موجب ماده 646 قانون مدنی مصر عبارت از عقدی است که به مقتضای آن یکی از طرفین (متعاقدین) متعهد به ساخت چیزی یا آماده کردن عملی و چیزی در قبال اجرت طرف مقابل می باشد. (انصاری، 1380، ص54)

قراردادهای دولتی دارای انواع گسترده ای است و حقوقدانان بر سر انواع آن اختلاف نظر بسیاری دارند، اما در حقوق ایران بسته به موضوع و ماهیت هر یک از قراردادها، روش اجرای آن نیز تغیر می یابد اما اصول کلی خاص قراردادهای دولتی که درادامه گفته می شود، بر همه ی این انواع صدق می ناید اما از نظر ماهیت هر یک جایگاه متفاوت و اهمیت خاص خود بر خوردار است.