لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

 

بند سوم : رأی داور و اعتبار امر مختومه

 

یکی از مهمترین آثار حکم دادگاه، اعتبار امر قضاوت شده می باشد. اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی راجع به اینکه رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخودار باشد تصریحی نشده است و به عقیده بعضی از حقوق دانان نیز رأی داوران، فقط در صورتی که با دستور دادگاه و از طریق صدور اجرائیه به مرحله عمل درآید، چون متکی به امر قضایی است، واجد خصیصه امر مختومه می شود، ولی به نظر می رسد که این طرز تفکر حقوقی نیز، افراط گرایانه و به دور از منطق حقوقی و مغایر فلسفه ارجاع به داوری باشد؛ چرا که درست است داور یا داوران مثل قاضی، دارای سمت عمومی نیستند ولی به هر تقدیر مانند همان قضات،اقتدار و صلاحیت خود را برای حل اختلافات بین اصحاب دعوا از قانون کسب کرده اند، یعنی همان  گونه که قاضی برحسب قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین مردم را تحصیل می کند و برای اجرای حکم خود نیز از قانون کسب قدرت و اقتدار می کند، داور  هم به موجب قانون، واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین طرفین دعوا یا متعاملین بر حسب مورد می شود و از طرفی رأی او نیز مانند رأی قاضی دارای قدرت اجرایی است. بنابراین موردی ندارد که بگوییم رأی داور تمام اعتبارهای رأی قاضی  را دارد ولی فاقد اعتبار امر مختومه است. البته در ایران به دلیل سکوت مقنن ممکن است در قاطعیت این عقیده، تزلزلی ایجاد شود ولی در اینکه ازجهت منطق حقوقی فرقی بین رأی داور وقاضی نیست، کوچکترین تردیدی در شمول قاعده امر مختومه نسبت به رأی داور، باقی نمی ماند. خاصه اینکه در قوانین سایر کشورها صراحتاً به اینکه داوری مانند امر قضایی  دارای ارزش و اعتبار است ونهایتاً رأی داوران هم مانند رأی قضات محاکم دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد، اشاره شده است.[۲]

 

به طور کلی در خصوص این که آیا رای داور دارای اعتبار امر مختومه می باشد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. دکتر عبداله شمس معتقد است: قانون گذار در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی رای داور را دارای اعتبار امر قضاوت شده ندانسته است؛ حتی اگر به نص بند۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که شرایط اعتبار امر قضاوت شده را پیش بینی نموده تمسک شود، تنها حکم دادگاه دارای اعتبار مزبور است و رای داور از آن برخوردار نیست. ایشان می گویند: «به دلالت ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن، اقامه دعوا در دادگاه، در صورت ایراد خوانده، باید با قرار رد دعوا مواجه شود، اگر چه اعتبار امر قضاوت شده بر رای داور، در قانون صریحاً شناسایی نشده است. البته هرگاه پس از قطعیت رای داور، یکی از طرفین، در عین حال، دعوای موضوع موافقتنامه داوری را در دادگاه اقامه نماید، اما نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نشود، باید پذیرفت که دادگاه چاره ای جز رسیدگی به دعوا ندارد، زیرا از یک طرف، اقامه دعوا در دادگاه و عدم ایراد خوانده، علاوه بر این که دادگاه، معمولاً از رای داور مطلع نمی شود، گویای توافق طرفین بر رد رای مزبور می باشد.[۳]»

 

ایشان، اعتبار امر قضاوت شده را در مورد رای داور، مستند به متن قا نون نمی دانند و معتقدند که «هرگاه پس از قطعی شدن رای داوری، دعوا دوباره اقامه شود و خوانده، با ارائه رای قطعی داوری، دادگاه را آگاه نماید، دادگاه باید به علت بی حقی خواهان، حکم علیه او صادر کند.»[۴]

 

در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان از جمله کاتوزیان معتقدند نظر داور، مانند رای دادگاه، برحسب طبیعت خود دارای اعتبار امر قضاوت شده است و دادگاه نمی تواند دعوایی را که به دادرسی پایان یافته است بشنود. اگر اعتبار رای داور ناشی از دستور اجرایی آن باشد، باید رایی که به رغبت و بدون مراجعه به دادگاه اجرا شده باشد، هیچ گاه حاکمیت امر مختوم را پیدا نکند و این نتیجه از نظر منطقی قابل قبول به نظر نمی رسد.[۵]

 

 

 

بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)

 

قانون گذار شکایتی را که از سوی هر یک از طرفین نسبت به رای داور  به عمل می آید را تحت عنوان «حکم به بطلان رای داور» و یا اعتراض به رای داور نامگذاری کرده است. پس رای داور با این تعبیر قابل ابطال است. اما در خواست اعلام بطلان به شکل شکایت از رای مطرح می شود و آن گونه که درباره سایر اسناد است، به شکل دعوای اعلام بطلان اقامه نمی شود.

 

بر طبق مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی که پیش از این بیشتر در خصوص آن صحبت شد شکایت نسبت به رای داور، چنان چه از سوی ثالث مطرح  شود، اعتراض، خوانده شده است.

 

از انجایی که در قوانین ما در خصوص واخواهی وفرجام خواهی و نیز اعاده دادرسی نسبت به ارای داوری مقرراتی پیش بینی نشده رای داور قابلیت فرجام خواهی ندارد[۶]. امکان اعاده دادرسی هم نسبت به رای داور وجود ندارد. در مقررات داوری داخلی تکلیفی برای این امور پیش بینی نشده است فلذا این مقررات به نظر ناقص می آید.از طرفی در مواد ۳۶۷ و۴۲۶  قانون ایین دادرسی مدنی که به ترتیب اراء  قابل فرجام وجهات اعاده دادرسی را بیان کرده اند هیچ اشاره ای به رای داوری نشده و این میتواند دلیلی بر صدق مدعای ما باشد. این در حالی است که به موجب قسمت های (ح) و (ط) از بند یک ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی، مجعولیت سند مستند حکم و یا کتمان سند از موارد در خواست ابطال رای داور از محکمه صالح (علی القاعده، دادگاه عمومی واقع در مرکز استان مقر داوری) می باشد؛ ضمن این که طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده می تواند، به استناد بند ۲ همان ماده، پیش از آن که درخواست ابطال رای داور را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری  توافق نموده باشند. در حقوق فرانسه اعاده دادرسی نسبت به آراء داوری در همان موارد و تحت همان شرایطی که برای آراء محاکم مقرر است در ماده ۱۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه پیش بینی شده و در صلاحیت دادگاه پژوهشی است که صلاحیت رسیدگی به سایر شکایات نسبت به آراء داوری را دارد. حق است که در کشور ما نیز نقصیه مزبور در دادرسی داخلی بر طرف شود.[۷]

 

 

 

بند پنجم: فراغ داور

 

در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۵۵به قاعده  فراغ دادرس به وضوح اشاره شده بود به این صورت که: «دادگاه پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد». در حالی که در قانون کنونی هیچ نصی که صریحاً قاعده فراغ دادرس را پیش بینی نماید مشاهده نمی شود. در این خصوص تنها ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگردادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» البته این ماده دقیقاً از ماده ۹ قانون قدیم اخذ شده است و بنابراین، علی رغم وجود نص مزبور در قانون قدیم، قاعده فراغ دادرس در ماده ۱۵۵ صریحاً پیش بینی شده بود.

 

در عین حال با توجه به این که «تغییر حکم» دادگاه، توسط خود دادگاه صادر کننده حکم، به موجب ماده ۸ مزبور، منحصراً در مواردی مجاز اعلام شده است که در قانون پیش بینی شده باشد، می توان گفت که نص مزبور، دلالت بر قاعده فراغ دادرس دارد.

 

داور نیز مانند دادرس دادگاه، پس از صدور رای حق تغییر آن را ندارد. این امر صریحاً در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است اما ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد: «تصحیح رای داوری در حدود ماده ۳۰۹ این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند ». بر آن دلالت دارد. طبق این ماده تنها اجازه تصحیح رای داور آن هم حداکثر تا پایان مهلت اعتراض به داور داده شده است.

 

 

 

[۱]  نظر مشورتی اداره حقوقی، مجموعه نظرهای مشورتی ، از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، ش ۲۴۴ ، ص ۲۴۵

 

[۲]  مرتضی کلانتریان، داوری دفتر خدمات حقوقی بین الملل.، ۱۳۷۴، ص۳۱

 

 

در نظریه شماره ۲۹۷۲/۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «با عنایت به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشند ولی رأی داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ باشد به استناد ماده ۴۹۰ همین قانون، ذی نفع می تواند نسبت به آن اعتراض نماید.»[۲]

 

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

 

نیز شعبه یکم دیوان عالی کشور درحکم شماره ۷۴۴  مورخ ۳۰/۳/۲۸ آورده است: « در صورتی که حکم مستند به رأی مصدقی که طرفین در تعیین او و قطعی دانستن رأی او تراضی کرده باشند نبوده بلکه طرفین توافق کرده باشند به حکمیت انفرادی یک نفر که در مدت مقرر اظهار عقیده نهایی در رفع اختلاف آن ها بنماید چنین موردی با قسمت ۳ ماده ۴۷۶ قانون منطبق نخواهد بود.»[۳]

 

البته ممکن است طرفین با انعقاد صلح، تمام دعاوی خود را خاتمه دهند که در این صورت رأی داور را نیز در بر می گیرد. در این خصوص، شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۳۱۱ مورخ ۸/۲/۸۵ موضوع پرونده شماره ۱۹۶/۸۵ مقررمی دارد: «در خصوص تجدید نظر خواهی صندوق….. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۸ در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۸۴ صادره از شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه مبنی بر ابطال ارجاع امر به داوری و در نتیجه رأی داور و اعلام اعتبار و تنفیذ اجرای ماده ۲۰ قرارداد و الزام به استرداد اضافه دریافتی و خسارت، مردود اعلام شده است؛ از توجه به اوراق پرونده و نظر به سازشنامه در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۳ تنظیمی فی ما بین که در آن به صراحت اعلام گردیده کلیه پرونده های حقوقی و کیفری طرفین با تنظیم این سازشنامه  مختومه شده و پایان می پذیرد و بعد از تاریخ توافق به عمل آمده مفاد سازشنامه موصوف بر روابط طرفین حاکم خواهد بود و رأی داوری صادره نیز حسب ماده ۴۸۶ منتفی و بلااثر خواهد بود، زیرا ماده مزبور اشعار می دارد هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون و به لحاظ ورود دادگاه نخستین در ماهیت امر دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده ۲ قانون مزبور قرار رد دعوا خواهان نخستین را صادر و اعلام می کند. رأی صادره حسب ماده ۳۵۶ همان قانون قطعی است.»[۴]

 

اختلاف در قابل اسقاط بودن، در صورتی است که پیش از اطلاع از رأی داور باشد اما بعد از آن، اسقاط حق اعتراض، ایرادی ندارد. این اسقاط می تواند در قالب توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی باشد.

 

شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه ۴۶۵-۸۹ مورخ ۱۷/۷/۸۹ بیان می دارد : نظر به اینکه طرفین به شرح بین الهلالین دعوای خود را به سازش مختومه نموده اند « بدین نحو که خوانده ظرف ۱۵ روز از تاریخ ۱۳/۷/۸۹ نواقص اعلامی در رأی داوری را برطرف و به تأیید داور برسد در غیر این صورت رأی داوری قابل اجرا باشد» لذا گزارش صادره براساس توافق طرفین در اجرای ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و بین طرفین قطعی ولازم الاجراست.» در این مورد، این پرسش مطرح می شود که اگر خوانده نسبت به رفع نواقص اعلامی در رأی داور اقدام نکرد، آیا رأی داور، لازم الاجراست و دادگاه باید براساس گزارش اصلاحی، دستور اجرای رأی داور را صادر کند؟ علت تردید، آن است که خواهان متقاضی ابطال رأی داور بوده و خوانده نیز متعهد به رفع نواقص شده است ؛ اما ضمانت اجرای آن، لازم الاجرا شدن رأی داور می باشد. با این بیان همه چیز به زیان خوانده بود زیرا اگر خوانده اقدامی نکند، از این تخلف خود سود می برد وسبب لازم الاجرا شدن رأی داور می شود. این امر برخلاف درخواست و تصور خواهان می باشد؛ زیرا خواهان به دنبال ابطال رأی بوده و به امید تعهدات خوانده در رفع نواقص، از آن عدول کرده و حاضر به گزارش اصلاحی شده است، بنابراین نقض تعهدات خوانده باید سبب بی اعتباری رأی داور شود نه اینکه آن را الزام آور کند.[۵] در زمینه پاسخ به این پرسش صرف نظر ار تردید موجود از یک طرف می توان رای داور را لازم الاجرا دانست و همه چیز به نفع خوانده تمام شود و با وجود نقص و عدم رفع ان به جهت عدم رعایت مهلت، رای داور لازم الاجرا شود. و از طرف دیگر ان را لازم الاجرا ندانست وبه جهت عدم رعایت مهلت مقرر توسط خوانده در رفع نقص  دستور عدم اجرای ان صادر شود. در هر حال پاسخ به این پرسش و اعلام نظر قطعی در مورد آن دشوار است.

 

در خصوص اینکه آیا می توان ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی را در زمینه رأی داور نیز میتوان اعمال کرد و آیا این ماده ناظر به قبل از صدور رأی می باشد یا بعد از آن؟

 

به نظر می رسد که این حکم، مربوط به قبل از صدور رأی است. زیرا بعد از صدور  رأی، اسقاط، با هیچ مانعی روبرونیست و یکی از طرفین هم می توانند حق خود را ساقط کنند. همه استثنائات ذیل ماده ۳۳۳ نیز با نظم عمومی در ارتباط نیست ؛ زیرا اطلاق عبارت « صلاحیت دادگاه» می تواند صلاحیت محلی را نیز در برگیرد و حال آن که این صلاحیت با نظم عمومی در ارتباط نیست. صلاحیت ذاتی نیز، با همه اهمیت، برتر از بسیاری دیگر از قواعد نخواهد بود. تنها ممکن است در مورد صلاحیت قاضی، نظم عمومی را  تصور نماییم که به نظر این امر نیز آن چنان ارتباطی که مستلزم نقض رأی باشد، ندارد زیرا برخی از آرای قضایی وجود دارند که در زمان صدور، صلاحیتی برای قاضی مربوطه نبوده ولی به درستی صادر شده اند و نمی توان آن ها را نقض نمود و سایر موارد را قابل اسقاط دانست. زیر رأیی که داور ممنوع صادر می کند، همیشه قابل نقض نیست تا چه رسد به اینکه آن چنان اهمیتی برخودار باشد که نتوان اعتراض به آن را ساقط کرد.[۶]

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری

 

گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق

 

اولین مورد از مواردی که ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق است. بنابراین باید مشخص شود، رأی از کدام جهت یا جهات می تواند مخالف قوانین موجد حق باشد. و مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این گفتار به چه مفهومی بکار رفته است.

 

 

 

بنداول : مفهوم قانون و انواع آن

 

براساس اصل ۵۸ قانون اساسی ایران، قانون به قواعدی اطلاق می شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می شود و یا برطبق اصل ۵۹ قانون اساسی از راه همه پرسی بطور  مستقیم به تصویب می رسد. چنین تعریفی از قانون تعریف مضیق است.

 

در تألیفات حقوقی منظور از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح وضع شده است. این تعریف یک تعریف موسع از قانون می باشد که از کلیت بیشتری برخودار است. و براساس اصول ۸۵ و ۹۸ قانون اساسی، متن قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان  از قانون اساسی، مصوبات دائمی و آزمایشی مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور را در برمی گیرد. عرف و عادت نیز می تواند مبنای حقوق و تکالیف برای اشخاص باشد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی حکم می کند عقود نه فقط متعالمین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. مثلاً ماده ۳۷۵ همین قانون مقرر می دارد: « مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است. مگر اینکه، عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد.»

 

در مواردی که قانون به اجرای عرف عامه یا خاصه، قدرت اجرایی داده است، عرف و عادت عرضاً اعتبار قانون را پیدا می کند.

 

اعتبار عرف و عادت از این نظر عرضی است که قانون در مورد خاص، عرف و عادت را لازم الاتباع می شناسد و در نتیجه تخلف از عرف و عادت، تخلف از قانون احاله دهنده به آن عرف و عادت تلقی می شود.[۷]

 

همچنین ماده ۲۱۹ قانون مدنی تصریح می دارد: « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» براساس این ماده اشخاص نه تنها ملزم به تبعیت از قوانین هستند، ملزم به اطاعت از عقود و قراردادهایی که منعقد می کنند نیز می باشند. در واقع عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص بمنزله یک قانون خصوصی بین متعاملین است که اعتبار آن ها مانند اعتبار عرف و عادت، عرضی می باشد. قانون آیین دادرسی مدنی، به قراردادهای منعقده بین مردم چنان اهمیت داده است که تحریف معنای مفاد سند قرارداد یا قانون و آیین نامه متعلق به قرارداد را از موجبات نقض رأی تعیین کرده است.

 

ماده ۳۴۷ قانون ایین دادرسی مدنی در این مورد می گوید: «اگر در دعوایی که از قرارداد ناشی شده به مفاد صریح سند، یا به قانون و آیین نامه متعلق به آن قرارداد، معنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادره در آن خصوص نقض می شود.»

 

این ماده در مقام بیان حکم دو مورد است یکی اینکه حکم برخلاف مفاد صریح سند صادر شود و دیگر اینکه حکم برخلاف یا مقررات مربوط به موضوع سند صادر شود و این هر دو را در یک ردیف قرار داده است و در واقع تخلف از قراردادها، خود تخلف از قانون به حساب آمده است.[۸]

 

قوانین خارجی نیز در پاره ای موارد بنا به اجازه داخلی، در ایران لازم الاجراست و قاضی ایرانی مکلف است بنا به اجازه قانون ایران، قانون خارجی را در موارد خاص اجرا کند. اگر در جریان داوری نیز چنین موردی برای رعایت و اجرای قانون خارجی پیش بیاید از آن اطاعت شود.

 

اما آن چه که گفتن آن لازم به نظر می رسد این است که گاه در فاصله زمانی بین انعقاد واجرای یک قرار داد و زمان صدور رأی نسبت به آن، ممکن است در قوانین تغییراتی داده شود. در این حالت هنگام صدور رأی نسبت به موضوع اختلاف مربوط به آن قرارداد، از کدام یک از قوانین باید تبعیت کرد؟ قانون زمان انعقاد قرارداد یا قانون زمان رسیدگی و صدور رأی؟

 

وقتی طرفین، قرارداد می بندند این قرارداد، در هر صورت ارزش و اعتبار خود را از قوانین موجود می گیرد و طرفین نیز برای معتبر شناخته شدن قراردادشان، باید از قانون تبعیت کنند، فرض چنین است که آن ها از قوانین موجود مطلع هستند و نمی توانند از قوانین آینده آگاه باشند. بنابراین ارزش و اعتبار قراردادها، بطور کلی به قانون زمان انعقاد آن ها بستگی دارد و حقوق و تعهدات طرفین نیز تابع قوانین زمان انعقاد عقد است. مگر اینکه در قانون جدید صریحاً خلاف این امر تصریح شده باشد. از این رو در زمان بروز اختلاف و رسیدگی به آن لازم است به قوانین زمان انعقاد قرارداد مراجعه شود حال اگر در فاصله بین انعقاد قرارداد و رسیدگی به اختلاف مرتبط به آن قوانین عوض شده باشد داور باید علی الاصول قوانین زمان انعقاد قرارداد را ملاک کار خود قرار دهد.قانون مدنی نیز در ماده ۱۹۵ اشاره می دارد: «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه میشود،تابع قوانینی است که در موقع انعقاد انها مجری بوده است،مگر اینکه دلایل مذکوراز ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده ویا خلاف ان در قانون تصریح شده باشد» این ماده نیز دلیلی بر صدق مدعاست.[۹]

 

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

 

و اما خصوص ضابطه تشخیص قوانین امری از قوانین تفسیری باید گفت: هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی باشد امری است و در صورتیکه غرض از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد تکمیلی است. در خصوص نظم عمومی در قانون هیچ تعریفی ارائه نشده است و امری نظری محسوب می شود و در نهایت تشخیص نوع قانون، بعهده دادرس می باشد. با وجود این در مقام تردید باید بین قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر به احوال شخیصه و اهلیت تفاوت گذارد. با آن که در امور مالی نیز قواعد امری فراوان است، اصل تکمیلی بودن قانون است. (ماده ۳۰ قانون مدنی) برعکس غالب قواعد مربوط به خانواده  و ارث و اهلیت امری است مگر اینکه خلاف آن به دلیلی احراز شود. همچنین باید اضافه کرد که تمام قوانین مربوط به حقوق عمومی، نظیر قوانین اساسی و اداری و کیفری و قسمت مهمی از آیین دادرسی مدنی از قوانین مربوط به نظم عمومی و در شمار قوانین امری است.[۳]

 

 

 

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی

 

قانون موجد حق به قانونی گفته می شود که باعث به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده است. البته تکلیف نیز چهره ای از حق است وحق و تکلیف یک مفهوم واحد می باشند. به این معنی که اگر در برابر حق، تکلیف قابل تصور نباشد به واقع چنین حقی که فاقد ضمانت اجراست، اصولاً حق محسوب نمی شود. بنابراین اگر قانونی تکلیفی را در روابط حقوقی اشخاص مقرر داشته باشد، این قانون نیز از قوانین موجد حق محسوب است و رأی داور نباید مغایر و و ناقض آن باشد.

 

قانون موجد حق محل خاصی در قوانین ندارد. هم در قوانین ماهوی وهم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قانون از جمله قوانین موجد حق باشد. البته در تعریف قوانین شکلی آمده است: قوانین شکلی عبارتند از کلیه طرق و تشریفاتی که برای احراز و اثبات حق و تکلیف اعمال می شود بدون اینکه حقی را ایجاد یا حقی  را نفی کنند.

 

به طور مثال حضانت از اطفال که طبق  قانون مدنی هم حق است و هم تکلیف، از مصادیق بارز و برجسته موضوع قانون موجد حق است و اگر رأی داور حق حضانت مادر را نسبت به اطفال کمتر از ۷ سال و یا حق حضانت پدر نسبت به اطفال بیش از ۷ سال را نقض کند، رأ ی داوری رأیی است خلاف قانون موجد حق و در نتیجه باطل است. همچنین حق بهر ه مندی متعاملین از خیارات مربوط به معاملات، در صورتی که طرفین خیارات را از خود ساقط نکرده باشند از جمله حقوقی است که داور نمی تواند آن را نقض کند والا رأی او به علت مغایرت با قوانینی که حق خیار برای متعاملین ایجاد نموده و مقرر داشته باطل است.

 

بنابراین نمی توان کلیه مقررات ماهوی را از قوانین موجد حق وتمامی مقررات مربوط به قوانین آیین دادرسی را از قوانین غیر موجد حق محسوب نمود، بلکه هر یک از مواد قوانین تحت هر عنوان که باشد باید مستقل بررسی شود اگر حقی را برای اشخاص ایجاد کرده باشد از قوانین موجد حق بحساب آید و اگر حقی ایجاد نکرده باشد قانونی است غیر موجد حق.

 

مثلاً، اثبات دعوا یا دفاع در برابر دعوا با اقامه شهادت شهود از حقوق اصحاب دعوا است خواه درقانون مدنی این حق مقرر شده باشد یا در قانون آیین دادرسی و یا در هر دو، و قوانینی که شهادت شهود را برای اثبات دعوا و دفاع جزء ادله محسوب داشته اند از جمله قوانین موجد حق می باشد. داور نمی تواند هرگاه یکی از اصحاب دعوا به شهادت شهود استناد نمود بدون استماع شهادت شهود رأی صادر کند والا رأی او به لحاظ مغایرت با قانون موجد حق باطل است.

 

همچنین اگر داور رأی قابل اعتراض خود را قطعی یا غیر قابل اعتراض اعلام کند، رأی او در این بخش باطل و فاقد اعتبار است و دادگاه بدون اعتنا به آن به اعتراض طرفین رسیدگی می کند.

 

رأی داور اگر با اسناد موجد حق نیز مغایر باشد باطل است زیرا قوانین موجد حق و اسناد موجد حق به واقع ماهیتی واحد دارند مگر اینکه قانون اوامرو نواهی کلی و نوعی هستند، ولی اسناد قانونی جزیی و شخصی. لذا اگر آرای داوران مغایر با حقوقی باشد که در اسناد تنظیمی بین طرفین برای ایشان مقرر شده، باطل است. بند۱ ماده  ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۵ این ماده دارای منشاء واحدی می باشند. نتیجه اینکه رأی داور که ناقض حقوق اصحاب دعوا باشد باطل است خواه آن حق را قانون برای عموم شناخته باشد و اصحاب دعوا مصداق آن باشند و یا حقی را سند تنظیمی بین طرفین اختصاصاً ایجاد کرده باشند.

 

این تعریف که قانون امری قانونی است که حاوی نظم عمومی باشد، و نظم عمومی آنست که در قوانین امری باشد، تعریف صحیحی نیست و از مصادیق دور و از نظر منطقی باطل است : زیرا در این تعریف امری بودن را به نظم عمومی ونظم عمومی را به امری بودن قانون می شناسیم که در هر صورت تصویری در ذهن از این دو موضوع حاصل نمی شود. از ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی مخالف نص صریح قوانین را فاقد اعتبار شناخته است قواعد زیر قابل استخراج می باشد که ما را در تشخیص قوانین امری و تفسیری راهنمایی می کند.

 

الف) آن چه در نص قوانین به صراحت مقرر است، قانون امری است. بنابراین باید همه قوانین را امری دانست و تراضی برخلاف نص صریح قوانین جایز نمی باشد، مگر اینکه دلیلی مخصوص به تراضی طرفین برخلاف قانون اعتبار بخشیده باشد در این صورت کشف می شود که این قانون تفسیری است مثل تحویل مبیع در عقد بیع که در پاره ای موارد اجازه داده شده که طرفین برخلاف حکم صریح قانون تراضی کنند.

 

ب) هرگاه قانونی به امر و نهی دلالت صریح نداشته و تردید وجود داشته باشد و بعبارتی در مورد امر و نهی معینی تعیین حاصل نشود، در این صورت طرفین حق دارند رابطه خود را به تراضی شخص تعیین کنند که همان حاکمیت اراده است. زیرا در صورتی می توان وجود قانون را تصدیق کرد و تبعیت از آن را لازم دانست که دلالت آن برای امر و نواهی صریح و قطعی باشد والا باخلاء قانون روبرو هستیم و طرفین حق دارند، در خلاء قانون، با حاکمیت اراده خود به وضع قانون شخصی (قرارداد خصوصی) برای خود اقدام کنند. از نظر مفاهیم فقهی و شرعی نیز اگر متن دلالت قطعی بر وجوب یا حرمت نداشته باشد، در این صورت اصل اباحه است و متفرع حق دارد به حکم مباح عمل کند.

 

به طور کلی و در مجموع می توان گفت قوانین موجد حق قوانینی است که منشاء ایجاد حقی اعم از مالی یا غیر مالی برای اشخاص باشد خواه قانون شکلی باشد یا ماهیتی، مثل حق مالکیت که برترین و بالاترین حق مالی است. اسباب تملک در قانون مدنی احصاء شده است. (ماده ۱۴۰ قانون مدنی). یکی از این اسباب ارث است. اگر داور فردی را وارث متوفی بشناسد ولی او را از ارث بهره مند نکند خلاف قانون موجد حق رفتار کرده است یا وقوع یکی از عقود ناقله مانند بیع را بین طرفین محزر و مسلم بداند ولی آثار بیع را که انتقال مالکیت است براین عقد نپذیرد خلاف قانون موجد حق رأی داده است؛ یا داور حق دفاع را از یکی از طرفین سلب کند مثل اینکه او را به جلسه داوری دعوت نکند و بدون شنیدن دفاع او رأی صادر کند، در این جا هم داور قانون موجد حق را زیر پا گذاشته است. در تمام موارد فوق رأی داور باطل و بلااثر بوده و مصداق بند ۱ ماده ۴۸۹ است.

 

شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ….. به وکالت از طرف آقای …. از رأی شماره ۱۰۶۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه رأی داوران در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۱ را که به نفع تجدید نظر خواه وعلیه آقای ….. صادر شده است باطل اعلام کرده است. علت بطلان رأی داور مخالفت آن با قانون موجد حق عنوان شده است و دادگاه در توضیح مسأله  به استناد داوران به نظریه کارشناسان وغیر قابل اعتماد و استناد بودن این نظریات ایراد کرده است. به نظر این دادگاه داوری مبتنی بر قرار است و رأی داور قابل اعتراض و تجدید نظر نیست. این دادگاه نمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد است در رأی داور هم مورد توجه قرار دهد. رأی داور فقط در صورت احراز اثبات علل مصرح در ماده ۴۸۹ قانون آیین  دادرسی مدنی می تواند باطل اعلام شود. در این دعوا دادگاه نخستین با استناد به یک موضوعی که به تشخیص او وجود داشته، رأی داور را باطل اعلام کرده، درحالی که منظور قانون گذار ازبند ۱ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی نه ایراد موضوعی بلکه ایراد حکمی است. منظور از ایراد حکمی مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است. قانون موجد حق دلیل حکمی است در حالی که اظهارنظر کارشناس و لو اینکه که واجد ایراد هم باشد دلیل موضوعی است و به اعتبار ایرادی که به فرض در اظهار نظر کارشناس وجود داشته باشد نمی توان نتیجه گرفت که رأی داور با قانون موجد حق مغایرت دارد و چون خواهان دعوای نخستین هیچ یک از جهات قانونی را بر اثبات بطلان رأی داور ادعا و اثبات نکرده است، در نتیجه دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص می دهد و ضمن نقض رأی نخستین دعوای نخستین را با ادعای بطلان رأی وارد غیر ثابت و مردود اعلام می دارد . این رأی قطعی است.[۴]

 

[۱] . محمد حسین ساکت، حقوق شناسی، چاپ اول، نشر نخست، تهران، ۱۳۷۱، ص ۳۴۶

 

[۲] . ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، چاپ پنجم، نشر اقبال، ۱۳۶۲، ص ۹۷

 

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

 

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاک

 

طبق بند ۵ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی در صورتی که رأی داوری با آن چه در دفتراملاک ثبت شده، مخالف باشد آن رأی قابل ابطال است. به نظر می رسد در این مورد، رأی داوری، به لحاظ مخالفت با مقررات آمره اساساً باطل و غیر قابل اجرا شناخته شود. در نقاطی که اداره ثبت موجود است وزارت دادگستری پس ازانجام یکسری اقدامات مقدماتی قانونی، و پس از احراز مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول واقع درحوزه اداره ثبت، به ثبت کلیه اموال غیر منقول اقدام می کند. اداره ثبت مشخصات ملک را در دفتری به نام دفتر املاک ثبت کرده و مطابق ثبت دفتر املاک سند مالکیت صادر و به مالک می دهد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتراملاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

 

هنگامی که بین دو نفر دعوایی راجع به ملکی مطرح است. رأی صادره در رابطه با ملک، برای اینکه قابل اجرا باشد نباید با آن چه در دفتر املاک ثبت شده و به جهتی از جهات از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد: مثلاً اگر دادگاه یا داور رأی به محکومیت الف بحضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی شش دانگ، پلاک ثبت شده صادر کند. اما طبق دفتر املاک اداره ثبت، الف هیچگونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع رأی نداشته باشد. این رأی در واقع مغایر با مندرجات دفتر املاک بوده، باطل و غیرقابل اجرا باشد.

 

 

 

بند دوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سندرسمی تنظیم شده و بین طرفین دعوا

 

هرگاه رأی داوری با آن چه که بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی ازاعتبار نیفتاده است، مخالف باشد چنین رأّیی نیز باطل است. مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و طبق مقررات راجع به اموال غیر منقول که برطبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.[۲]

 

از یک طرف انکارمندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا مال مسموع نسیت. و مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی، انکار فوق را مورد رسیدگی قرارداده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد. و از طرف دیگر، در صورتی که این تفسیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری آن ها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.

 

بدیهی است اگر، در رأی داوری نیز اسناد ثبت شده بین اصحاب دعوا که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، معتبر تلقی نشود رأی صحیح نیست.

 

بطور مثال بموجب سند رسمی تنظیم شده بین الف و ب، الف اقرار به دریافت سهم الارث خود از بابت یکی از اموال ماترک کرده است و در اختلاف بین الف و ب راجع به سهم الارث، داور رسیدگی کرده و رأی به محکومیت ب به پرداخت سمم الارث الف از کل ماترک صادر می کند. این رأی با مفاد سند رسمی تنظیم شده و بین الف و ب مخالف است و در همین قسمت باطل است. باید توجه کرد اختلاف طرفین موافقتنامه داوری، ممکن است راجع به اسناد رسمی تنظیم شده بین خودشان باشد. در اینصورت، اختلاف مزبور می تواند موضوع داوری قرار گیرد و داور حسب اقتضاء می تواند رأی به بی اعتباری تمام یا بخشی از مندرجات رسمی مورد اختلاف صادر کند. بدیهی است چنین رأیی، از مصادیق رأی داوری مذکور در بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود. بنابراین منظور قانون گذار از آن چه بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است مندرجات سندی نیست که اعتبار آن موضوع اختلاف ارجاعی طرفین به داوری است.

 

شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۰ مورخ ۱۹/۱۱/۶۶ بیان می دارد: داور مرضی الطرفین نسبت به رفع اختلاف حاصله ناشی از قرارداد وکالت بین موکل و وکلای نامبرده است و قانوناً داور نمی تواند معاملات قطعی که به طور رسمی واقع گردیده را باطل و بی اعتبار اعلام نماید نظر به این که مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضهای مندرج درآن معتبر خواهد بود و نظر به این که به موجب ماده ۳۲ قانون ثبت کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی اشخاص ثالث دارای اعتبار و رسمیت خواهد بود و رأی داور برخلاف مدلول اسناد مذکور نمی تواند اصدار یابد. دادگاه بنابه مراتب حکم بر ابطال رأی داور صادر می کند.[۳]

 

 

 

بند سوم: بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول

 

هرگاه رأی داوری صادره، در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران، با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا مفاد سند رسمی معتبر معارض باشد، آن رأی باطل خواهدبود.

 

برای آن که رأیی مشمول بند ۳ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

 

۱- رأی در رابطه با اموال غیر منقول واقع در ایران صادر شده باشد.

 

۲- رأی با مقررات آمره جمهوری اسلامی ایران معارض باشد.

 

۳-با مفاد سندرسمی معتبر معارض باشد.

 

هرگاه رأی داوری چنان باشد که مالکیت خریدار خارجی بر مال غیر منقول را بی آن که مجوزهای مربوط به تملک مال غیر منقول توسط اتباع خارجی تحصیل شده باشد تأیید بکند یا رأی راجع به مال غیر منقول، با مفاد سندرسمی که بین طرفین رأی، درباره همان مال غیر منقول تنظیم شده است معارض باشد آن رأی باطل خواهد بود مگراینکه داور در مورد اخیر حق سازش داشته باشد مثل اینکه اختلاف طرفین راجع به اعتبارسند مزبور باشد و داور پس از رسیدگی رأی به ابطال سند رسمی مزبور دهد. قسمت اول بند ۳ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی در واقع از مصادیق بند ۲ ماده مورد بحث می باشد و گویای این است که مقررات آمره ایران در رابطه با اموال غیر منقول در ایران به نظم عمومی بین المللی ایران منوط است و هرگاه قانون حاکم بر دعوا در تعارض با این مقررات قرار گیرد نظم عمومی بین المللی ایران مانع از اجرای آن قانون خواهد شد. قسمت دوم بند ۳ ماده ۳۴ مستقیماً به اشتباه موضوعی در رأی مربوط است.

 

 

 

گفتار ششم: عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی

 

قبلاً بیان شد که این بند مربوط به صلاحیت داور و رسیدگی به موضوع داوری است. قانون گذار بنابر مصالحی بعضی افراد را بطور کلی یا تحت شرایطی خاص از داوری ممنوع کرده است. این ممنوعیت در مواد ۴۶۶، ۴۶۹و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

 

 

 

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می شوند.

 

همان گونه که طرفین معامله یا طرفین اختلاف و دعوا می باید واجد شرایط قانونی بوده باشند تا قرارداد داوری را امضاء کنند، برای داور یا داوران هم شرایطی را قانون گذار مقرر داشته است که اگر داوران واجد آن شرایط باشند می توانند به عنوان «داور» انتخاب شوند و رأی و نظر آنان قابلیت اجرا دارد. قانون گذار در قانون آیین دادرسی در مورد داوران به جای  اعلام شرایط مثبت لازم برای داوران، به اعلام شرایط منفی داوران که موجب محدودیت آنان در امر داوری است پرداخته و در واقع می توان چنین برداشت کرد که به نظر مقنن، اصل براین است که تمامی افراد  را می توان به عنوان داور برگزید به جز اشخاصی  که واجد شرایط منفی مذکور در قانون باشند و از آن جا که « شرط اهلیت قانونی» که برای ارجاع امر به داوری گفته ایم برای هر عمل حقوقی لازم است. بنابراین برای داوران هم این شرط از جمله شروط قطعی و محتوم است و اما شرایط منفی که داوران باید فاقد آن باشند و گرنه موجب محدودیت آنان از گزینش به عنوان داور خواهد شد برحسب اهمیت به دو دسته بزرگ قابل تقسیم است:

 

دسته اول: شرایط منفی که موجب عدم اهلیت مطلق برای داوری است.

 

دسته دوم: شرایط منفی که موجب عدم اهلیت نسبی برای داوری است.[۴]

 

 

 

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران

 

قانون گذار اشخاصی را علی الاوصول فاقد اهلیت برای داور شدن دانسته است که چنین اشخاصی را نه طرفین دعوا به میل و اختیار خود می توانند به عنوان داور انتخاب کنند و نه دادگاه، اعم از مورد اجباری که دادگاه به نظر خود داور انتخاب می کند و موردی که با استقراع داور را تعیین می کند. به عبارت دیگر عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که به هیچ وجه نمی توان آن ها را به داوری انتخاب کرد ولو به تراضی طرفین. زیرا عدم اهلیت آنان مربوط به یک امر عمومی بوده و جنبه خصوصی ندارد. این اشخاص را مقنن در ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر نام برده است:

 

«۱- اشخاص که فاقد اهلیت قانونی هستند.

 

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.»

 

بند ۲ ماده مذکور ناظر به ۲ مورد کاملاً متفاوت است:

 

اشخاصی که محکومیت قطعی داوری دارند واشخاصی که بر اثر آن از داوری محروم هستند. که در مورد محکومین قطعی به محرومیت از داوری موضوع روشن است. مانند مورد مندرج در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به محکومینی که براثر محکومیتی که پیدا کرده اند محروم از حقوق اجتماعی شده اند که از جمله آن محرومیت از انتخاب به عنوان داور می باشد کما اینکه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می دارد: «دادگاه می تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده  محکوم کرده است به عنوان تعمیم حکم تعریزی یا بازدارنده، مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.»

 

 

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

 

بند چهارم : مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال

 

نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور، اتفاق نظر ندارند. برای مثال، شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۶۸/۱۸/۱۸ مورخ ۲۳/۱/۱۳۶۸ موضوع پرونده ۱۵/۲۵۴۲ در مقام نقض رأی دادگاه راجع به ابطال رأی داور، بیان می دارد که دعوای ابطال رأی داور، با اینکه متضمن محکومیت به پرداخت مبالغی وجه نقد بود، غیر مالی می باشد….« با توجه به اینکه برابر ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوای غیر مالی و داخل درصلاحیت خود بایستی درخاتمه رسیدگی….. کند و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی غیرمالی و داخل در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک می باشد……»[۲]

 

برخی غیر مالی بون آن را قوی تر می دانند؛[۳]و برخی با این استدلال که چون بر ابطال رأی داور، نیازی به تقدیم دادخواست نیست و درخواست عادی نیز کفایت می کند، می گویند: «وقتی دادخواست لازم نباشد، مراعات تشریفات مربوط به دادخواست که از آن جمله هزینه داوری می باشد نیز ضروری نیست.»[۴]که البته این استدلال، واجد ایراداتی است: اولاً مبنای استدلال، قطعی نیست. زیرا این نظر را نمی توان پذیرفت که ابطال رأی داور نیازی به تقدیم دادخواست ندارد یا لااقل، این نظر مورد اتفاق همه حقوق دانان نیست و بدون تردید، رویه قضایی غالب نیز، برخلاف آن می باشد ودادخواست را لازم می دارد؛ ثانیاً با فرض عدم نیاز به دادخواست هم نمی توان نتیجه استدلال را پذیرفت. زیرا ملازمه ای بین « لزوم دادخواست» و «پرداخت هزینه دادرسی» از یک سو و «عدم لزوم دادخواست» و « معافیت از هزینه های دادرسی» از سوی دیگر، وجود ندارد؛ همچنان که دادخواست شفاهی در قانون ذکر شده است ولی به معنای معاف شدن از هزینه دادرسی نیست؛ ثالثاً هزینه دادرسی از زمره تشریفات دادرسی نیست که آن را منوط به لزوم یا عدم لزوم دادخواست نماییم. توجه به برخی از قوانین نیز نشان می دهد که قانون گذار، هرجا در صدد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی باشد به آن تصریح می کند.

 

برای مثال در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مقرر می دارد:

 

«در شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات قانونی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.» بنابراین قانون در این ماده بین تشریفات دادرسی و هزینه تفاوت نهاده است.

 

به نظر برخی نویسندگان حقوقی و همان طور که رویه قضایی غالب نیز بر این اساس عمل می کند، دعوای ابطال رأی داور بستگی به ماهیت رأی دارد. اگر موضوع رأی داور در زمره امور مالی باشد نظیر محکومیت مالی یا تنظیم سند یا خلع ید، دعوای ابطال آن نیز مالیاست و اگر موضوع آن، مسائل غیر مالی باشد،، دعوای ابطال آن نیز غیرمالی محسوب می شود از نظر تشبیه نیز می توان گفت که دعوای ابطال رأی داور، همانند دعوای تجدید نظر خواهی نسبت به رأی دادگاه است و بدیهی است که تجدیدنظر از رأی محکومیت مالی، هزینه دادرسی را لازم دارد. در حالی که محکومیت غیر مالی، آن هزینه را ندارد.[۵]

 

 

 

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال

 

تشریفات رسیدگی در دعوای ابطال از جمله شامل لزوم تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح از طرفین و حتی داور، استفاده از نظر کارشناس و نظایر آن است که نیازی به تکرار همه نیست و تنها به برخی اشاره اجمالی می شود.

 

 

 

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست

 

برخی نویسندگان حقوقی، در مورد لزوم یا عدم تقدیم دادخواست بیان می دارند: « در قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی در مورد شکل درخواست ابطال دیده نمی شود . تنها استفاده از کلمه درخواست به جای دادخواست قرینه ای بر عدم لزوم رعایت مقررات مربوط به دادخواست رسمی است. این نتیجه مورد تأیید دیوان کشور قرار گرفته است.

 

شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۲۱۱ مورخ ۲۵/۷/۲۶ «درخواست اصرار حکم به بطلان رأی داور را محتاج دادخواست رسمی واجد شرایط مندرج در مواد ۷۰ و ۷۱ و۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ندانسته است.»

 

در این حکم بیان شده است: «به موجب ماده ۶۳۲ آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۵۴ فعلی) کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه طرح شده یا نشده به تراضی به داوری رجوع کنند و به موجب ماده ۶۶۶ قانون مزبور (ماده ۴۹) هر یک از طرفین که حکم داور به ضرر او باشد و حکم مزبور را مشمول یکی از شقوق مذکور در ماده ۶۶۵ ( ۴۹۸ فعلی) بداند می تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست اصدار حکم بطلان رأی داور را بنماید و این درخواست هم احتیاج به تقدیم دادخواست رسمی دارای شرایط مندرجه در مواد ۷۰ و۷۱ و۷۲ قانون مزبور نخواهد داشت کما اینکه تقاضای اجرای رأی داور از طرف کسی که رأی داور به نفع او صادر شده هرچند قرارداوری از دادگاه صادر نشده باشد به موجب ماده ۶۶۱ قانون نامبرده منعی ندارد.»[۶]

 

این نظر مورد تأیید برخی دیگر نیز  می باشد.[۷]

 

برای مثال: آقای دکتر امیرحسین فخاری می نویسند: «در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور، دادگاه در ماهیت دعوا وارد نمی شود . دعوا همچنان باقی است. دادگاه یا اعتراض را مردود اعلام می کند و رأی داور را صحیح تشخیص می دهد که در این صورت، حکم راجع به دعوا توسط داور داده شده و یا اینکه رأی داور باطل اعلام می گردد که در صورت اخیر یا دعوا از طریق داوری فیصله می یابد و یا آن که دادگاه به آن رسیدگی می کند و حکم لازم را خواهد داد. وقتی دادگاه بخواهد وارد رسیدگی شود و حکم مقتضی صادر کند، آن گاه دعوا تابع مقررات و تشریفات مربوط به دادخواست خواهد بود.

 

جای هیچ گونه تردیدی نیست که رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور جنبه ماهوی ندارد به همین دلیل است که در ماده ۶۶۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی مقنن از واژه ««درخواست» استفاده کرده و نه «دادخواست».[۸]

 

به نظر برخی از اساتید، ابتدا از عدم ضرورت دادخواست سخن می گویند ولی در ادامه و بعد از ذکر رأیی از هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور که دادخواست را لازم نمی داند، از ضرورت دادخواست به این صورت یاد می کند که « ظاهراً این آرا مختص مواردی است که دعوا از دادگاه به داوری ارجاع شده باشد. مع الوصف نظر خلاف آن هم از نظر ما  خالی از اعتبار و قوت نیست.»[۹]

 

مباحثی که پیرامون عبارات «درخواست» «تقاضا» و…… مطرح و در مقام مقایسه با عبارت «دادخواست» از آن استفاده می شود تا معیاری برای لزوم وعدم لزوم دادخواست از این مقایسه بیرون کشیده شود، قابل ایراد است: اولاً این استدلال لفظی سبب گمراهی می شود زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قانون، عبارت درخواست را به کار برده اما کسی تردیدی در لزوم تقدیم دادخواست ندارد؛ ثانیاً اگر قرار است معیاری برای لزوم یا عدم لزوم دادخواست ارائه شود، توجه به اصل کلی مقرر در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.»[۱۰]

 

اما در مورد اینکه لزوم تقدیم دادخواست یا عدم لزوم آن نیازمند دلیل است باید گفت کسانی که در صدد معاف دانستن دعوای ابطال رأی داور از این اصل کلی هستند باید دلیل ارائه دهند که تاکنون چنین دلیل منطقی مطرح نشده و آن چه بیان می شود به استحسان نزدیکتر است.

 

ثالثاً معیار در تقدیم دادخواست، علاوه بر اینکه اصل مقرر در ماده ۴۸ مذکور، در صورت تردید، اعمال می شود؛ این است که اگر موضوع مورد درخواست، «دعوا» تلقی شود باید دادخواست نیز برای رسیدگی به آن تقدیم شود مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شود. مانند آن چه در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده است. زیرا با اینکه، موضوع این ماده یک دعوا تلقی می شود، لزومی به تقدیم دادخواست نیست و سیاق ماده و رویه قضایی قطعی، دادخواست را لازم ندارد. در طرف مقابل، اگر مورد درخواست، « دعوا» تلقی نشود نیازی به تقدیم دادخواست نیست.