ند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی 112
بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) 112
بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال 115
بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار. 117
بند ه ‍: برنامه ی بین المللی مهاجرت. 119

3. ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو. 122

بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی 127
گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین‌المللی کار. 132
گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین‌المللی کار. 134
مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار. 139
مبحث چهارم : 143
مبحث ششم : 149
مبحث هفتم : حق بر کار. 155
مبحث هفتم : حق بر کار. 155
گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق 156
الف. حق برکار. 156
ب. فرصت کسب معاش خویش. 157
ج. آزادی انتخاب شغل 158
د. اشتغال کامل 159
بند1. توسعه اقتصادی 160
بند2. برنامه های ملی و بین المللی 160
بند3.اشتغال مولد 161
بند4. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی 161
بند5. اقداماتی که باید اتخاذ شود. 161
گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر. 162
الف. تضمین حق بر کار. 162
ب. عناصر حق برکار. 162

1. دسترسی به اشتغال 163

ج) دسترسی برابر با اشتغال 167
د) خدمات اشتغال 172
و) آموزش فنی و حرفه ای 172

2. انتخاب آزاد اشتغال 173

3.تضمین علیه اخراج خود سرانه. 175
نتیجه گیری 178
فهرست منابع و مآخذ 181
منابع انگلیسی: 184
چکیده
از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است. اما کننده ی کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است. حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی است، زیرا از آن جهت که مبتنی برقراردادی خصوصی میان کارگر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی و مدنی پیروی می کند اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه، دخالت های فروانی کرده اند به ویژه برای حمایت از کارگران که نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند، احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت براین موجود چند رگه ، سایه گسترانده است . همچنین مقررات کیفری خاصی که در حقوق کار وجود دارد سبب شده است که حقوق کیفری اختصاصی کار نیز در اینجا قابل طرح باشد . حق برکار، به عنوان موضوعی که امروز در جوامع بین المللی و ملی مطرح شده است، دچار چالش ها و مشکلاتی می باشد که در اثر تعرض هریک از طرفین کار به حقوق دیگری پدید آمده است.
حق برکار و روش تمدن مرزهای موجود بین حقوق کارگر و کارفرما و تعهد به قوانین بین المللی موجب کاهش این درگیری ها خواهد شد . حقوق کارگر، اعم از حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث دلگرمی کارگر به تعهد به مجموعه کاری خود خواهد شد و از طرفی ایجاد و وجود حقوقی برای کارفرما سبب تعهد کارفرما برای پرداخت تمامی حق و حقوق کارگر خواهد شد . با توجه به مباحث ذکرشده فوق ؛ وجود و تدبین حقوق کارگر و کارفرما در سطح بین المللی و ملی و نگاهی به حقوق بشر بسیار جدی و امر واجب به نظر می رسد .
کلمات کلیدی : حق برکار، حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ، کارگر، کارفرما
بسم الله الرحمن الرحیم
«یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنوادْخُلُوا فی‌السّلم کافّهً ولا تَتّبعوا خُطُواتِ الشّیطان انّهُ لکم عَدوٌ مُبین» (بقره/208).

مقدمه

در هر جامعه‌ای، هنجارهای اجتماعی، قاعده‌های اخلاقی، سنّت‌ها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر 

سهم بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار ضابطه‌ها و رسم‌های یاد شده جایگاه ویژه‌ای دارند. این ویژگی‌ها از آنجا سرچشمه می‌گیرد که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نکردن آنها، چاره‌ای اندیشیده است که در زبان حقوقی از آن به «ضمانت اجرا» تعبیر می‌شود.

در پاسخ به این پرسش مقدّر که چرا حکومت خود را ناچار می‌بیند که برای تضمین قواعد حقوقی چاره‌اندیشی‌های ویژه‌ای بکند و اشخاصی که این قاعده‌ها را نادیده می‌گیرند به کیفر رساند یا به گونه‌ای دیگر رفتار خلاف قاعده‌ی آنان را بی‌اثر کند، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. بی‌گمان، حفظ نظم و قانونمند کردن روابط مردم از مهم‌ترین دغدغه‌ها به شمار می‌آید. ولی، در کنار این دغدغه‌ی اصلی، آیا انگیزه‌ی دیگری نیز وجود دارد؟ آیا قواعد حقوقی، گذشته از حفظ نظم، می‌توانند وسیله‌ای باشند در راه رسیدن به آرمان بزرگ انسانی که همانا برقراری عدالت می‌باشند؟
اندیشمندان اجتماعی در این زمینه نظرهای مختلفی را ابراز داشته‌اند که در اینجا نمی‌توان به آنها اشاره‌ای هر چند کوتاه داشت. لذا در میان دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی هدف از ایجاد و برقراری قواعد حقوقی می‌توان به این دو نظر اشاره‌ای داشت: یکی، همان آرمان عدالت‌خواهی و دیگری، مکتبی که نظم ناشی از قواعد حقوقی وسیله‌ای برای حفظ منافع حاکمان و ادامه‌ی سلطه‌ی آنان بر فرمان‌بَران و فرودستان جامعه می‌داند.
اگر در نظر داشته باشیم، که رابطه‌ی کار ـ یعنی رابطه‌ای که یک نفر از نیروی کار فرد دیگری استفاده می‌کند و نتیجه‌ی کار او را از آن خود می‌سازد ـ از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونه‌ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرند؛ مشاهده می‌شود که این رابطه دیر زمانی به شکلی بوده است که قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت‌مداران را فراهم می‌کرده است و باورهای عدالت‌خواهانه به سختی و به شکلی دیرهنگام توانسته است در تعدیل این وضع مؤثر باشد.
ممکن است چنین تصور شود که اندیشه‌ای که حقوق را وسیله‌ای برای حفظ مصالح حاکمان می‌داند، مربوط به مکتب‌هایی است که اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان است و در یکی دو دهه‌ی اخیر هم جذابیت خود را از دست داده‌اند. هر چند درستی این گمان خود جای بحث و بررسی دارد، حتی اگر دیدگاهی را ملاک قرار دهیم که رسیدن به عدالت را در کنار حفظ نظم جزء هدف‌های ایجاد قواعد حقوقی به شمار می‌آورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغییر مهمی رُخ نمی‌دهد. مگر نه آن است که برداشت اندیشمندان از مفاهیمی چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرایط زمانی و مکانی جامعه‌ی خویش است؟ در این صورت، آن دسته از روابط حقوقی که امروز به نظر ناعادلانه می‌آید، در زمان دیگری مخالف حق و عدل شمرده نمی‌شده است.
از لحاظ نظری محض، در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت می‌توان بحث‌های زیادی کرد و به بررسی نظرات افراد در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولی آنچه واقعیت موجود در حال و گذشته ـ که تاریخ با همه‌ی کاستی‌هایی که در نقل وقایع مربوط به ضعیفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان می‌دهد، این نابرابری‌های فراوان در روابط افراد با یکدیگر و تقسیم جامعه به طبقه‌های مختلف و تفاوت بسیار میان حقوق و امتیازهای این طبقات با یکدیگر و حتی قابلیت تملک انسانی به وسیله‌ی انسان دیگر، در زمان‌هایی برخلاف عدالت محسوب نمی‌شده است. بی‌سبب نیست که فیلسوفان بزرگی چون ارسطو بردگی را نهادی طبیعی می‌شناسند و عدالت آرمانی آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلکه زنان نیز، به حکم آن که زیردست آفریده ش