نارکو آنالیز روش روانی درمانی یا روانشانسی یا تحقیقات جنائی خاصی است که به موجب آن ، تحت تأثیر داروهای شیمیائی معین و ایجاد حالت شبه بیهوشی می توان از شخص مورد آزمایش یا تحقیق، حرفهای صحیح بدست آورد. روش مزبور به استفاده از سرم حقیقت نیز معروفیت دارد ، زیرا با خوراندن یا تزریق ادویه مختلف میتوان از درغگویی متهمین جلوگیری کرد.[۲] از نظر حقوقی ، استفاده از نارکو آنالیز تنها به منظور درمان و تشخیص مسئولیت کیفری مجاز شناخته شده ولی انجام آزمایشات علمی مزبور به منظورکشف جـرم یا تحصیل اقرار ممنوع اعلام گردیده است بسیـاری از اساتیـد حقـوق جـزا همچـون «دون دیود وابر»  و «مولـر» و «وون» معتقدند که کاربرد قضائی و پلیسی نارکو آنالیز به قصد تحصیل اعتراف، با اعلام جرم بایستی برای همیشه ممنوع باشد . همچنین «قطعنامه ۱۹۴۹ ، مجمع عمومی دومین کنگره بین المللی دفاع اجتماعی ، کار برد نارکو آنالیز را برای مقاصد درمانی، تحت نظر ومسئولیت مستقیم پزشک متخصص، مجاز شمرده ولی برای مقاصد بازجوئی و تحقیقات کیفری، هر قسم تحریکی که موجب تغییر در وضعیت شعوری شخص شود محکوم می­شمارد.» «مرکز مطالعات سازمان ملل متحد نیز در اجتماع ۱۹۶۳ کامبرا (استرالیا) درفواید و اثربخشی و اطمینان علمی روش های نارکوآنالیز و دستگاه های دروغ سنج اظهار تردید کرده وکاربرد آن را نه تنها بدون رضایت آزمایش شوند ، بلکه حتی با رضایت وی نیز غیرمفید و غیرمجاز اعلام می­دارد. مجمع مزبور معتقد است که انجام آزمایشات مزبور مغایر احترام به زندگانی خصوصی اشخاص و مخالف حقوق بشر است»  در قوانین اکثر کشورهای جهان، نظیر سوئیس، ایتالیا و آلمان نیز توسل به روش های نارکو آنالیز ممنوع دانسته شده است. در قوانین برخی از کشورها نظیر ژاپن و کره جنوبی، استعمال نارکو آنالیز در صورتیکه توأم با رضایت قبلی متهم و مظنون اعلام حقوق دفاعی وی باشد بلا اشکال بوده و در قوانین برخی دیگر از کشورهای ، نظیر فرانسه، بلژیک و ایران ، حکم قضیه روشن نیست . در فرانسه تمایل شدید بر مخالفت بر استفاده از روش های نارکو آنالیز است و در ایران مورد استعمال ندارد .

از مجموع مطالبی که در این قسمت بیان گردید چنین نتیجه گرفته می شود که اقاریری که از طریق انجام آزمایشات مربوط به کشف دروغ ، چه به کمک دستگاه دروغ یاب و چه بوسیله مواد مخدر و مواد شیمیائی بدست می آید ، به این دلیل که بر اصل ازادی اراده ی اشخاص لطمه وارد می آورد ، صحیح نبوده و فاقد ارزش و اعتبار می باشد .

جهات مخففه عبارتند از :

الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی . ب) همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن . پ) اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل : رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم . ت) اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی .  ث) ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری .  ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن . چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم . ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم .

تبصره ۱ ) دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند .

تبصره ۲ ) هرگاه نظیر جهات مندرجدر این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد ، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات ، مجازات را دوباره تخفیف دهد .

نکته ی مهمی که باید بـدان توجه داشت این است که هر چند موارد مذکـور به منظور ترغیـب و تشـویق متهم برای اعتراف به جرم بکار می­رود و در واقع همـان وعـده­ی کمـک محسـوب می­شوند، ولی از آنجائیکه وعده مذکـور از طـرف قانونگذار صورت گرفته نمی تـوان چنین وعده ی قانونی را خدعـه و فریـب یا تطمیـع و اغوا ، از طرف قانونگـذار تلقـی نمود و بنابراین می توان گفت اقاریری که بدیـن کیفیت و به تجویز قانونگـذار صورت می­گیـرد، صحیح بوده و واجد اعتبار و ارزش قانونی می باشد.

بند چهارم : تحصیل اقرار از طریق اعمال شکنجه

یکی دیگر از قدیمی ترین روش­های تحصیل اقرار، استفاده از شکنجه است . شکنجه در لغت به معنای آزار و ایذاء و رنج و هروانه و عقوبت و تعزیر آمده است. و در معنی اصطلاحی «به هر عملی اطلاق می شود که عمداً درد یا رنجهای جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهائی گرفته شود».[۳] «تاریخ ، گواه این امر است که چگونه بشر مورد تهدید شکنجه های وحشتناک و غیر انسانی بوده است. درتمدنهای قدیم هند و مصر و آشور ، شکنجه معمول بوده و اقرار جزء ادله شمرده می شده است.»[۴] در دوره دلایل قانونی ـ چنانکه در فصول پیش دیدیم ـ چون اقرار ملکه دلایل شناخته شده بود ، تحصیل آن از طریق شکنجه امری عادی تلقی می شد . در این حالت متهم ، دوبار تحت عـذاب جسمی قـرار می­گرفت، یکبـار شکنجـه برای اخذ اقرار و بار دوم برای اقرار موجب ثبوت جرم (مجازات) و در نهایت علل و جهـاتی که اعمال شکنجه بر آن استوار است ، این بوده است که «چون در اغلب موارد دست یافتن به یک اطمینان و اعتقاد کامل از کیفیات وقوع جرم ، خواه به استناد شهادت شهود، خواه به اعتبار اسناد و مدارک ارائه شده و خواه به اعتبار قرائن و اماراتی که بندرت با هم تطابق و هم آهنگی دارند، غیر ممکن است، بنابراین تردیدی نیست­که مجازات کردن کسی که گناهش بطور کامل و قطع و یقین به اثبات نرسیده است از آزاد کردن کسی که مظنون به ارتکاب جنایت است ، ظالمانه تر نخواهد بود، مضافاً به اینکه مصلحت جامعه و بشریت نیز حکم می کند که جنایات هیچوقت بدون مجازات نمانند .

بدین جهت است که به علت فقدان وسایل دیگری برای دست یافتن به این اعتماد کامل ، قضات خود را مجبور دیده اند که بوسیله اجرای شکنجه و تحت عذاب قرار دادن جسم و جان متهم ، برای خروج از این بن بست اجرای عدالت ، مفری پیدا کرده و به این طریق به تحصیل یک دلیل کامل و کافی دست یابند.»[۵] اما امروزه در اثرنهضت اصلاح­طلبی که ازقرن هیجدهم صورت گرفته و اصلاحات عمیقی که تحت تأثیر مکاتب مختلف حقوقی، درحقوق جزا بوجود آمده است، شکنجه بکلـی منع و اعمال آن بهر شکلی در مورد افراد منسوخ گردیده و درحقـوق ملل متمـدن، امـری مذمـوم و خـلاف حقـوق انســانی شمـرده شـده است وقوانین موضوعه اغلب­کشورهای جهان آزارجسمی و صدمه روحی و خلاصه شکنجه برای اخذ اقرار درتحقیقات و محاکمات را منع و برای کسانی که برخلاف آن قوانین رفتار کنندمجازات قائل شده اند .

«ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  اعلام داشته است : (هیچکس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن قرار داد) مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتیِ بشر که همه ی افراد خانواده بشری باید آن را درباره ی یکدیگر بشناسند.»[۶] در قوانین موضوعه کشور ما نیز اعمال هرگونه شکنجه و آزار بدنی برای اخذ اقرار از متهم ، منع شده و حتی برای اعمال شکنجه و بکار بردن آزارهای جسمی و بدنی، مجازات تعیین گردیده است. اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مقرر می­دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» . همچنین ماده ی ۵۷۸ قانون تعزیرات اشعار می دارد : «هرگاه یکی از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند ، او را اذیت و ازار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم خواهد شد ف و اگر متهم بواسطه ی اذیت و ازار فـوت کنـد، مرتکب، مجـازات قائل و آمـر مجازاتِ آمر قتل را خواهد داشت.» فقهای اسلام نیز در بخش شرایط اقرار بطور ضمنی شکنجه را منع نموده انـد ، زیـرا یکی از شرایط صحت اقرار عدم اکراه است و چـون شکنجه یکی از طرق برای اعمال اکراه است ، اعمال آن غیر مجـاز بـوده ومـوجب عـدم اثر اقـرار می­باشد. ازمجموع انچه در این قسمت بیان شد ، چنین نتیجه گرفتـه می شود که اقاریری که از طریـق اعمـال شکنجـه و آزار بدنـی و فشـار روحی تحصیـل شده باشد فاقد ارزش و اعتبـار ، و بلااثر می باشد .

[۱] – عباسیان,احمد ,اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ,ص۹۲

[۲] – قانون مجازات اسلامی , مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۷۳  مورخ ۶/۳/۹۲

[۳] – نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ ناظم الاطباء ، تهران ، انتشارات کتابفروشی خیام ، چاپ اول , ۱۳۱۸ ، ص ۳۸

ب: روش روانی تداعی معانی

یکی دیگر از روش های تشخیص صحت و سقم اظهارات متهم ، طریقه تداعی معانی (تسلسل افکار) است که یونگ (Jung) مبتکر آن بود و با روش های دیگر تکمیل شده است . ساختن الفاظ و کلمات مربوط و غیر مربوط به جرم ، به محقق امکان می دهد دروغ های طرف را تشخیص دهد ، خواه هدف تحقیق کننده ، تحقیق کیفری باشد یا اجتماعی و درمکانی و جرم شناسی.[۳] نحوه کار بدین صورت است که تعدادی از کلمات ، که با عمل مجرمانه ارتباط دارد ، انتخاب و در لیستی با کلمات معمولی مخلوط می­شود. پس کلمات انتخابی را برای متهم می­خوانند و از او می­خواهند که برای هر کلمه مترادف آنرا بیان کند و آنگاه جواب داده شده را یادداشت می­ کنند. قسمت حسـاس و قابل استفاده این روش آنست که متهـم در مقـابل بعضی از کلمـات که با جرم ارتبـاط دارد مکث می کند .

این آزمایش باید چند بار تکرار شود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد .

[۱] – پنیاتل ، ژان ، جرم شناسی ، ترجمه رضا علومی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ،چاپ اول , ۱۳۴۵ ، صص ۱۲۵ – ۱۲۴

[۲] – انصاری ، ولی الله ، «حقوق تحقیقات جزایی» ، ص ۵۲۷

۳ ـ قاعده ی منع اعمال روش های غیر قانونی .

مرکز مطالعات حقوق بشر ۱۹۶۳ سازمان ملل نیز که موضوع حقوق بشر و پلیس را برای بررسی انتخاب کرده بود ، نتایج زیر را از لحاظ (اصول حاکم بر) بازجوئی و اقرار حقوق متهم بدست داده است :

ـ حق سکوت متهم موافق اصول حقوق بشر است و بایستی بوسیله پلیس محترم شمرده شود و پلیس باید قبل از آغاز بازجوئی این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید ، زیرا همه ی افراد به این حق آگاهی ندارند .

ـ اعطای حق استفاده از مشاور قضائی به مظنون و متهم ، با اصول حقوق بشر سازگار است و نظرهای ابراز شده مخالف ، خلاف حقوق بشر می باشد .

ـ روش­های مورد استفاده در بازجوئی، بایستی مبتنی برعقل وقانون و اخلاق بوده و خالی از تهدید ، خشونت ، وعده و جایزه مادی باشد و روش های فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی موثر در انحـراف اراده ی آزاد بازجـوئی شونـد ، ماننـد روشهـای مادی و روانی زایل کننده اراده ، ممنوع و مغایر حقوق بشر است.[۲]

در قوانین کشور ما ، تضمینات مذکور به موجب مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است .

ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد : «بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم را دقیقاً (اسم، پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال و اولاد، تابعیت) سئوال نموده ، متذکر می شود مواظب اظهارات خود باشد ، سپس موضوع اتهام و دلایل ان را صریحاً به متهم تفهیم می کند و آنگاه شروع به تحقیق می نماید . سئوالات باید مفید و روشن باشد . سئوالات تلقینی یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورتمجلس قید می شود» و بموجب ماده ۱۲۸ قانون مذکور، «متهم می ­تواند یکنفر از وکلاء رسمی­دادگستری را همراه خود داشته باشد، وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق ، پس از خاتمه بازجـوئی ، می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند ، به قاضی تذکر دهد ، اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می گردد».[۳]

حق­الناس حقی است­که صاحب آن فرد انسانی است نه خداوند. این حق­گاهی جنبه کیفری دارد مانند حق قصاص یا مطالبه دیه که اقرار کننده با اقرار خویش به نفع مقَرله به چنین حقی اعتراف می­ کند و گاهی جنبه مالی است. خواه مال عین باشد یا دین و یا اموری غیرمالی چون طلاق، حق شفعه، نسب و مانند آن .

این تقسیم بندی صرفاً یک تقسیم بندی نظری نیست ، بلکه از نظر عملی و آثار نیز حائز اهمیت است . چنان که ، شرایط صحت اقرار در مواردی که موضوع اقرار حق ا.. است ، با مواردی که حق افراد است و تفاوت دارد . هم چنین رجوع از اقرار در موارد حق اللهی به علت آن که موجب شبهه است ، اثر اقرار ، یعنی ثبوت حد را از بیـن می برد ، ولی در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللی وارد نمی کند.[۱]

گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار

چنانچه گفتیم اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نماید . زیرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار بیان شد ـ هر چند از نظر روانی و اخلاقی اعتراف یکنوع احتیاج طبیعی است و شخص مقصر یکنوع میل طبیعی دارد به اینکه عمل خود را برای دیگران نقل کند، (و پس از اینکه عمل مجرمانه را حکایت کرد ، احساس می کند که بار سنگینی را از دوش او برداشته اند و تشنج و دلهره و کوبیدگی اعصاب جای خود را به آرامش نسبی می دهد) ولی از طرف دیگر ، ترس از مجازات و تصوراتی که از اجرای آن به او دست می دهد ، و تحت تأثیر غریزه طبیعی حفظ بقاء و دفع ضرر از خود، حالت دیگری دراو بوجود می­آیدکه بر حالت قبلی او مستولی و چیره شده و باعث می­گردد که درمقابل مقامات قضائی جرأت اظهار واقعیت را نداشته و به پنهان کردن حقیقت بپردازد . لذاست که برای بدست آوردن اقرار از متهم و در واقع، تسلط یافتن بر حالات درونی او، راه ها و طرق مختلفی معمول گشته است که از اهم آنها، اعمال زور، از قبیل شکنجه و آزار بدنی و جسمانی و فشار روحی ومعنوی وبکاربردن خدعه و حیله، توسل به اسباب و ابزارفیزیکی و وسائل الکتریکی و الکترونیکی ، مانند ضبط صوت و استعمال مواد و داروهای شیمیایی و تزریقات داروئی ، تطمیع و وعده های مختلف و غیره می باشد.[۲] استفاده از طرق مذکور برای کسب اقرار از متهم در هر کشوری بستگی به پیشرفت و درجه تمدن و تحولات اجتماعی و اخلاقی آن کشور و مخصوصاً ارتباط کامل با وضع قوانین آن جامعه در ممنوع و یا مجاز بودن استعمال این طرق و وسایل دارد . چون از نظر ارزش و اعتبار اقرار و درجه تأثیر آن برای تعیین کیفر متناسب و اجرای آن نسبت به متهم ، اطلاع و آگاهی از هر یک از انواع و وسایل تحصیل اقرار بی­مناسب نیست. لذا در این قسمت به شرح وتوضیح این طرق و وسایل می پردازیم .

بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضائی

در تعریف بازجوئی گفته شده است : «بازجویی عبارت از هنر و فن طرح یک رشته سئوالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه کیفری می باشد»[۳]  در این روش ، بازجو،[۴] تمام اطلاعات جمع آوری شده در غیاب شخص ، اعم از دلایل مربوط به صحنه جرم یا گزارشها یا صورت مجلسها یا شکایات و غیره را با اظهارات بازجوئی شونده مستمراً تطبیق و کنترل می نماید تا به دو نتیجه برسد .

۱ ـ صحیح یا غلط بودن اطلاعات جمع آوری شده و تعیین درجه ارزش و اعتبار آنها ۲ ـ تعیین صحت و سقم اظهارات مظنونین و متهمین و درجه و حدود تقصیر آنها .

از مهمترین عواملی که باعث می شود شخص در حین بازجوئی اقدام به اقرار نماید می توان موارد زیر را نام برد .

۱ ـ صرف روبرو شدن با بازپرس و ترس از پرسشهائی که خواهد شد ، بر روحیه ی او فشار آورده و متهم تدریجاً مقاومت روحی خود را از دست داده و ممکن است پس از چند پرسش ، اقرار به ارتکاب جرم نماید .

۲ ـ عدم اگاهی متهم ، که عواقب و اظهارات خود را نسنجیده و یا از روی سادگی فکر می کند که اگر اقرار به ارتکاب بزه و اظهار ندامت نماید ، مجازات نخواهد شد .

۳ ـ اطلاعات وسیع و مسلط بودن بازجو بر جوانب امر و آگاهی وی از مسائل دیگر که از نظر متهم پنهان است و سئوالاتی که وی با مهارت مخصوصی از متهم می کند ، موجب می گردد که متهم در بن بست قرار گرفته و چاره ای جز اقرار برای وی باقی نماند.[۵] لازم به ذکر است که بازپرس برای اینکه بتواند حقیقت را کشف نماید کاملاً در سئوالات خود آزاد است . و نحوه بازجوئی ، بستگی به سلیقه او و طریق ادراکش دارد. غالباً دلایلی که علیه متهم در پرونده موجود است بنحو اغوا کننده ­ای از طرف بازپرس بیان می­شود. اختلاف گوئی­ها و تناقضات گفتار متهم، از طرف بازپرس به او گوشزد و علت آنها سئوال می گردد. خلاف بودن اظهارات متهم که بوسیله گواهی گواهان بدست آمده از ناحیه بازپرس افشاء می شود و همه این عوامل بخوبی تاثیر خود را بخشیده و عاقبت، متهم در مقابل این همه فشار، تعادل خود را از دست داده و به جرم ارتکابی اقرار و اعتراف می کند .