صل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری. 60
5-2- نکات قابل توجه جهت پیشگیری از حضور باقیمانده آنتی بیوتیکی در گوشت 60
5-3- پیشنهادات 61
فهرست منابع 62
چکیده انگلیسی. 70
چکیده
آنتی بیوتیک ها از جمله داروهایی هستند که به فراوانی در حیوانات مزرعه مورد مصرف قرار می گیرند. از این داروها علاوه بر درمان، در جهت افزایش رشد نیز استفاده می شود و به جهت ارتباط این قضیه با مسائل اقتصادی متاسفانه میزان مصرف این مواد بیش از مقادیر توصیه شده است. دریافت مداوم آنتی بیوتیک ها در جیره ی غذایی می تواند از جنبه های مختلف، بهداشت عمومی را تهدید کند. ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی و متعاقب آن بروز مشکلات جدی در درمان بیماری ها حساسیت های ناشی از مصرف فرآورده های دامی حاوی آنتی بیوتیک و از بین رفتن فلور باکتریایی دستگاه گوارش از عوارض بقایای آنتی بیوتیک در غذاست. کلرامفنیکل آنتی بیوتیک وسیع الطیفی است که علاوه بر اثرات فوق، سبب تضعیف مغز استخوان و یک نوع کم خونی آپلاستیک کشنده نادر می شود. طبق شواهد موجود بنا به روند غیر قانونی مصرف آنتی بیوتیک کلرامفنیکل و استفاده نادرست از جنتامایسین در مزارع، بررسی بقایای آنها ضروری است. باتوجه به عوارض جدی ناشی از باقیمانده های آنتی بیوتیک در مواد غذایی هدف از انجام این تحقیق بررسی گوشت مرغ توزیع شده در سطح شهرستانهای سمنان، گرمسار و دامغان از نظر حضور یا عدم حضور باقیمانده آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل و جنتامایسین و بررسی اثر فرایند انجماد برمیزان بقایای آنتی بیوتیک هادر نمونه های آلوده می باشد. اساس کار تحقیق، استفاده از دستگاه الایزا ریدر [1]می باشد. از تعداد170 نمونه خام ) ران وسینه مرغ) مورد بررسی درسه شهرستان سمنان، گرمسار و دامغان، 47 نمونه ( معادل 6/27درصد) آلوده به کلرامفنیکل و59 نمونه (معادل 7/34درصد) آلوده به جنتامایسین گزارش شدند که از این تعداد،25 نمونه آلوده به کلرامفنیکل و30 نمونه آلوده به جنتامایسین را به صورت تصادفی انتخاب و به مدت یک هفته تحت تاثیر فرایند انجماد (20- درجه سانتی گراد) قرار داده ونمونه ها مجددا مورد آزمایش قرارداده شد و نتایج نشان داد که کاهش معنی داری بین میزان بقایای آنتی بیوتیک، قبل و بعد از انجماد وجود دارد. لازم به ذکر است، در زمان انجام پروژه به دلیل عدم دسترسی به دو کیت آنتی بیوتیک استرپتومایسین و فورازولیدون ، آزمایشات مورد نظر انجام نشد.
واژگان کلیدی: آنتی بیوتیک، کلرامفنیکل، جنتامایسین، بقایای دارویی، گوشت طیور، دستگاه الایزا
مقدمه
1-1.بیان مسئله
امروزه داروهای دامی بصورت گسترده در حیوانات مورد مصرف غذا جهت درمان و پیشگیری استفاده می شوند. مصرف این داروها علاوه بر اثرات درمانی مطلوب و یا حتی اثرات سوء جانبی در حیوان مورد معالجه، به صورت غیر مستقیم می تواند بهداشت عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد. آنتی بیوتیکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و از جمله داروهایی هستند که به فراوانی در حیوانات مزرعه مورد استفاده قرار می گیرند و از این داروها علاوه بر درمان در اکثر موارد جهت افزایش رشد استفاده می گردد. از آنجا که این مسئله ارتباط تنگاتنگی با جنبه های اقتصادی پرورش دارد متاسفانه امروزه مصرف این مواد بیش از مقادیر توصیه شده می باشد.
دریافت مداوم آنتی بیوتیکها در جیره غذایی می تواند از جنبه های مختلف، بهداشت عمومی را تهدید کند. نظیرایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی در انسان، حساسیت های ناشی از مصرف فرآورده های دامی، از بین رفتن فلور باکتریایی دستگاه گوارش و عواقب پس از آن می باشد. ( ولارد[2]،1994)
کلرامفنیکل داروی وسیع الطیفی است که علاوه بر اثرات سوء یاد شده سبب تضعیف مغز استخوان و نیز یک نوع کم خونی آپلاستیک کشنده البته نادر می گردد و مصرف آن در بسیاری از کشورها از جمله ایران در حیوانات مورد مصرف غذا ممنوع است. (فقیهی، 1372)
1-2.ضرورت انجام تحقیق
بر اساس شواهد بدست آمده از الگوی مصرف دارو بخصوص در صنعت طیور، در بسیاری از مرغداریها بصورت غیر قانونی از این آنتی بیوتیک ها استفاده می شود که این امر لزوم بررسی و تعیین مقدار باقیمانده این آنتی بیوتیکها در گوشت طیور را آشکار می سازد.
1-3. مروری بر دارو درمانی و پیشگیری دارویی در حیوانات
دارو[3]ماده ای است که برای درمان و یا پیشگیری از بیماریهای انسان و حیوان بکار می رودو ممکن است ازمنابع مختلفی مانند منابع حیوانی، گیاهی، معدنی و داروهای صناعی تهیه شود.

• منابع حیوانی، در درمان شناسی دارای اهمیت زیادی بوده و معمولا آنها را از غدد و اعضاء مختلف حیوانات بدست می آورند مانند غده تیروئید که از گوسفند بدست آورده و سپس نسوج اضافه و چربی آنرا جدا ساخته و خشک می نمایند و بصورت قرص در درمان نارسائی غدد تیروئید در اختیار بیماران قرار می دهند. هورمون انسولین مثال دیگری از داروهای ایندسته می باشد. انسولین را از لوزالمعده حیواناتی نظیر گوسفند، خوک و گاو بدست می آورند که برای کنترل و درمان بیماری قند بکار می رود.
• داروهای گیاهی معمولا از قسمت های مختلف گیاهان دارویی مانند ریشه، پوست، برگ، گل و دانه تهیه می شوند. روغن کرچک که از دانه های بید انجیل استخراج می شود بعنوان مسهل مصرف می گردد.
• داروهای معدنی شامل املاح فلزات و شبه فلزات می شود که معمولا بصورت اسیدها و بازها و یا املاح بکار می روند مثال اسید کلروهیدریک رقیق شده را که یک داروی معدنی است در موارد اختلالات هضمی مربوط یه کمبود ترشح اسید کلروهیدریک معده مصرف می شود. سولفات سدیم و سولفات منیزیم که 
• 
• بعنوان ملین و یا مسهل بکار می روند نمونه های دیگری از داروهای معدنی هستند.
• داروهای صناعی(سینتتیک)، از ترکیبات آلی یا معدنی و یا مجموعه ای از این دو هستند که بطور مصنوعی از ترکیب شدن چند عنصر یا مواد مختلف با یکدیگردر آزمایشگاهها توسط شیمیست تهیه می گردند. تعدادی زیادی از داروهائی که امروزه در درمان بیماریها بکار می روند از قبیل کورتیزون، سولفونامیدها، داروهای ضد انعقاد می باشند.(قفقازی،1370)

مدت هاست مصرف داروهای مختلف در پرورش گله های گوشتی عمومیت بسیاری یافته است. این در حالی است که در موارد زیادی ضرورت کافی برای مصرف دارو وجود ندارد و در موارد بسیاری نیز داروی مناسبی انتخاب نمی شود. مهم ترین عواملی که توجه به آنها برای دستیابی به نتیجه مطلوب از مصرف داروها ضروری به شمار می رود عبارتند از :
الف) شناخت کافی از ماهیت ارگانیسم های ایجاد کننده بیماری و شرایط لازم برای بروز آنها
ب) آشنایی با سنینی که بیشترین حساسیت میزبان نسبت به رخداد بیماری وجود دارد.
ج) اطلاع از راه های صحیح انتخاب داروی مناسب
د) لزوم رعایت غلظت و دوره مصرف دارو
ه) آگاهی از تاثیر پذیری داروها از یکدیگر و از شرایط
مصرف بی قاعده و غیر اصولی انواع مختلف دارو بدون رعایت غلظت و مدت زمان کافی برای تاثیر آنها علاوه برهزینه هنگفتی که بیهوده به هدر می رود می تواند عواقب وخیمی نیز برای گله تحت درمان و حتی صنعت طیور و سلامت انسان و محیط زیست به دنبال داشته باشد. ظهور میکروارگانیسم های مقاوم به دارو به شکل جمعیت های مناسب را می توان از بدترین عواقب مصرف نادرست دارو نسبت داد. طبیعتا مصرف دارو مستلزم صرف هزینه بوده و متابولیسم آن در بدن نیز در بسیاری از موارد با عوارض مختلفی همراه است.همچنین همانطور که گفته شد مصرف دارو به خصوص در مواردی که به طور صحیحی مدیریت نشود می تواند ناخواسته شرایط را برای غلبه سویه های مقاوم و در دراز مدت شکل گیری جمعیت های مقاوم فراهم نماید. اما با وجود همه این نقاظ ضعف خیلی از مواقع استفاده از دارو ضروری بوده و در کوتاه مدت صرف نظر کردن از آن عملا غیر اقتصادی می باشد. استفاده از دارو در پرورش جوجه های گوشتی ممکن است با سه هدف اصلی انجام شود. یکی به منظور تحریک رشد دیگری با هدف درمان بیماری هایی که با مصرف دارو بهبود یافته و یا از پیچیده شدن مشکلات ناشی از آنها جلوگیری می شود و بالاخره به منظور پیشگیری از امراضی که ویژگی های لازم جهت به کاربردن دارو با هدف پیشگیری را دارا هستند کاربرد دارد.
برای هدف اول با ایرادات متعددی مواجه بوده و امروزه به دلیل فرآوری و عرضه محصولات طبیعی جایگزین، تقریبا منتفی گردیده است اما سودجستن از دارو به منظور پیشگیری یا درمان برخی بیماری ها کماکان ادامه دارد.
تعداد صفحه :81

چکیده 
امربه معروف و نهی ازمنکر، بعنوان یکی از احکام اجتماعی دین مبین اسلام که بنحو کفایی بر آحاد جامعه واجب گردیده، یکی از جلوه­های سیاست جنایی مشارکتی اسلام است ومردم مستقیماٌ و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملکرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از وی‍ژگی­های جامعه دین محور است که رابطه عمیق و مداوم بین حاکمیت و امت را ایجاد نموده است در این جامعه قوام وثبات نهادهای اجتماعی، حضور مستمر و مسئولیت­پذیر انسان­دین­مدار است که با مشارکت سلبی وایجابی خود در معاملات اجتماعی به اشاعه معروف و برخورد با منکرات مبادرت می ورزد ودراین رهگذرازفرسایش­نظام­جلوگیری­می­نماید­و­دربرابر­زوال­ارزشهای انسانی،­مقاومتی­بازدارنده ازخود نشان می­دهد.
مطابق اصل هشتم قانون اساسی­، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عکس­العمل نشان می­دهد­، چنین نظارتی نه تنها خدشه­ای برحقوق و آزادی­های دیگران وارد نمی­سازد؛ بلکه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.
نکته­ی حائز اهمیت این است که نقشی که امربه معروف ونهی ازمنکر درجامعه به عنوان نظارت همگانی برعهده دارد ایجاب می­ کند که این تکلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود ومیزان این نوع مداخله ومشارکت بنحو دقیق وسنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری،اجتماعی اقتصادی و. حکومت وکشور می­شود وبه جای آن که باری از دوش نظام عدالت کیفری برداشته شود، آن را دچار زحمت می­نماید، قانون­گذار می ­تواند با اتخاذ سیاست جنایی تقنینی سنجیده وباتوجه به قانون اساسی کشور وشرایط زمانی ومکانی خاص جامعه خود ، زمینه مشارکت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.
کلید واژگان: 1- امر به معروف  2- نهی ازمنکر  3- سیاست کیفری   4- پیشگیری از جرم
مقدمه 
بی­تردید یکی از دلایل عمده ناامنی درجامعه، آن دسته از رفتارهایی است­که درقوانین کیفری در قالب فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده اند وپدیده مجرمانه­، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمنی فی مابین فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوی انسان در اجتماع می باشد که این امر بطور طبیعی واکنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهکاری بدنبال داشته است، با ناکارآمدی نظام کیفری و توسل به نهادهای قهرآمیز(پلیس و دادگستری) و واکنش سرکوب گر(مجازات) در مهار بزهکاری وپیشگیری از وقوع جرم، ضرورت جستجوی پاسخهای خارج از قلمرو حقوق کیفری از جمله پاسخهای پیشگیرانه در برابر جرم احساس شده است. مراد از پاسخ­های پیشگیرانه اقداماتی است که جنبه کنشی داشته و ماهیتی غیر قهرآمیز یا در مقام سالم­سازی جامعه برای رفع بحران های جرم زا و یا برای بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری است واین همان مفهوم سیاست جنایی است که مبارزه عملی فساد و انحراف را ساماندهی می­ کند واین واکنش ممکن است از سوی دولت صورت بگیرد ویا بگونه­ای دیگر از سوی نهادهای مدنی ومردمی به مقابله با بزهکاری بپردازند .
دراین راستا دین مبین اسلام با تشریع فریضه امر به معروف ونهی از منکر مکانیزمی را درجامعه اسلامی بنیان گذاشته که براساس آن هر مسلمانی مکلف است اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پیرامــون خود، عکس العمل نشان دهد، اجرای صحیح این سنت اجتماعی که ضامن اجرای سایر احکام الهی وسامان یافتن تمامی امور جامعه است در هیچ یک از مکاتب بشری ، چنین برنامه ای ملاحظه نمی شود­، واین مهم از امتیازات خاص مکتب اسلام است که علاوه بر تضمین حقوق وآزادی های مشروع ملت، موجب پویایی جامعه نیز می گردد،درغیر این صورت(عدم اجرای صحیح آن ) عاملی تباه کننده برای جامعه خواهد بود.
الف: اهمیت و ضرورت تحقیق      
دین بعنوان اصلی­ترین عامل خودکنترل، افراد را از کج­روی­ها، رفتارهای ناهنجار و پرخطر دوره نگاه می­دارد و هرچه جامعه مذهبی­تر باشد، خود کنترلی نیز در بین شهروندان بیشتر به چشم می­خورد زوال اخلاق و عدم توجه به دین درجامعه، موجب افزایش وقوع جرم وجنایات و شیوع انواع مفاسد خواهد شد و این موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظیفه بسیار مهم «امربه معروف ونهی ازمنکر» پیش ­بینی شده است .
امر به معروف و نهی از منکر،یکی از اصول عملی و از عظیم ترین فرایض اسلام است. این مهم در کتب فقهی شیعه،بالاتر و برتر از حد یک واجب معمولی مطرح گشته و در ردیف ضروریات دین مبین اسلام ازآن یاد شده است. تاکیدهای مکرر قرآن کریم، در خصوص امربه معروف و نهی از منکر بیانگر اهمیتی است که اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.
اهمیت فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند اضمحلال آن جامعه حتمی خواهد بود.
ب: اهداف تحقیق
از آیات وروایات بخوبی استفاده می شود که امر به معروف ونهی از منکر از مهمترین و عظیم ترین واجبات الهی است و اجرای دقیق آن موجب تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی مسلمین، بقای نظام اسلامی، اصلاح امور اقتصادی، برقراری امنیت در کشور و غیره خواهد شد و این در صورتی محقق خواهد شدکه 

تمام افراد جامعه احساس مسئولیت نموده و وظیفه خودرا نسبت به این فریضه بخوبی به انجام رسانند .

هدف از این تحقیق، احیاء این فریضه واجب بصورت صحیح واصولی و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به آثار مثبت ناشی از انجام آن بوی‍ژه پیشگیری ازوقوع جرم است، اهم راهکارهای ارائه شده عبارتنداز:

• مشخص نمودن حدود وضوابط فقهی وحقوقی امر به معروف ونهی از منکر
• تبیین مبانی سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردم در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم
• راهکارهای عملی جهت قانون مند کردن امر به معروف و نهی از منکر واحیای این سنت حسنه
• ضرورت احیاء این فریضه در سازمان ها و تبیین پذیرش و بکارگیری آن بعنوان یک اصل مهم و عملیاتی نمودن آن در قالب یک ابزار نظارتی فراگیر و عمومی که درعمل باعث حل بسیاری از مشکلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزی خواهدشد.

ج: پرسشهای تحقیق

• 1- کیفیت مشارکت مردم در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام چگونه تامین می گردد؟
• 2- شرایط اصلی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام کدام است؟

د: فرضیه های تحقیق
هرچند پاسخ به پرسشها و سئوالات مطروحه، در خلال تحقیق بطور مفصل مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت لکن به اختصار باید گفت:

• 1- در سیاست کیفری اسلام، مشارکت مردم از طریق تعهد افراد در مقابل یکدیگر، درمقابل کل جامعه و در مقابل دولت اسلامی در قالب نهاد امر به معروف ونهی از منکر تامین میگردد.
• 2- شرایط امر به معروف شامل : علم به معروف، استمرار برگناه، احتمال تاثیر و خالی بودن از مفسده می باشد.

و: سازماندهی تحقیق
این تحقیق شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن در قالب دو گفتار در برگیرنده مفاهیم ، پیشینه ، مراتب و درآمدی بر آثار ومبانی شرعی می باشد.
در فصل دوم : در قالب سه گفتار به شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی بر کیفیت تاثیرگذاری امر به معروف ونهی از منکر در پیشگیری از جرم و راهکارهای گسترش امر به معروف ونهی از منکر در جامعه پرداخته شده است .

حاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن‌ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می‌شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های سیاسی موقت اعطا می کند. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می‌کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می‌یابد.
اما در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.
جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.
مقدمه
الف) طرح موضوع
اعطای مصونیت کیفری[1] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[2] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.
واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.
اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.
با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله می‌توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[3] (1919) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین‌المللی و جرایم جنگ پیش‌بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی نشان می‌دهد. چنین رویه‌ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین‌المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید ‌بین‌المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت‌ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین‌المللی در سایه برخورداری از مصونیت‌های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین‌المللی را توجیه می‌کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین‌المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت‌های سیاسی و در نتیجه، بروز بی‌کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت‌هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق ‌بین‌الملل به شمار می‌رود.
ب) پرسش‌های اصلی
این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟
ج) فرضیات تحقیق
فرضیه تحقیق حاضر این است که حقوق بین‌الملل کیفری معاصر، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات دولتی را در هیچ مورد مانع از انتساب مسئولیت کیفری، پیگرد و مجازات آنان در قبال جنایات بین‌المللی و نزد محاکم بین‌المللی نمی‌داند. از سوی دیگر هرچند پیگرد و مجازات مقامات در حال تصدی، (شامل سران دولت‌ها و وزرای امور خارجه و اعضای هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی) حتی به اتهام جنایات بین‌المللی در مراجع کیفری داخلی سایر کشورها، در حقوق کنونی بین‌الملل جز در مورد سلب مصونیت توسط دولت متبوع پذیرفته شده نیست اما در خصوص دوران پس از اتمام تصدی مقام ابهاماتی وجود دارد. از لحاظ حقوقی تعقیب و مجازات مقامات دولتی در مراجع کیفری بین‌المللی با توجه به سمت و مقام آنان یا مصونیت‌هایی که در حقوق داخلی یا بین‌المللی پیش‌بینی شده با مانع مواجه نمی‌گردد، هرچند در عمل پیگرد سران و مقامات عالی‌رتبه دولت‌ها با موانع زیادی مواجه است.
این تحقیق سعی می‌کند رابطه بین مسئولیت کیفری بین‌المللی و مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها را مورد بررسی قرار دهد و ضمن تبیین مبانی مصونیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی مقامات دولتی و مبانی مسئولیت کیفری بین‌المللی، تاثیر این مصونیت‌ها را بر پیگرد و مجازات مقامات دولتی متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد.

د) سازماندهی تحقیق
این تحقیق علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول ضمن تبیین مبانی مصونیت مقامات دولتی از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظایف نمایندگی، رژیم مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی دولت‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم، علاوه بر آشنایی با مفهوم جنایات بین‌المللی و تعهد جامعه جهانی به پیگرد مرتکبین آن، قواعد حقوق بین‌الملل در زمینه تعقیب مقامات متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی و بین‌المللی مورد تأمل قرا می‌گیرد.
در این تحقیق سعی شده است که آخرین تحولات حقوق بین‌الملل از جمله آرای محاکم داخلی و بین‌المللی و نظریات قضات بین‌المللی (نظریات اقلیت یا مستقل) و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر دیدگاه واقعی حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت و مصونیت کیفری بین‌المللی باشد.
بخش اول:
تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
و قلمرو اعمال آن
فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی است که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است. حاکمیت دولت‌ها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بین‌المللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت می‌شناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال می‌نمایند. اما روابط بین‌المللی کشورها ایجاب می کند که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به برخی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر می‌گیرند.
در تاریخ ملت‌ها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت مشاهده می‌شود. از جمله سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بین‌المللی، نسبت به آنان اعمال می‌گشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بین‌الملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورت‌های روابط بین‌المللی، از جمله احترام به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها می‌باشد.
در نتیجه، اعطای مصونیت به برخی مقامات و نمایندگان سایر کشورها در قبال صلاحیت محاکم کیفری (مصونیت کیفری بین‌المللی)، عملی است که ریشه در تاریخ دارد. اما آنچه در این فصل مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت، مبانی اعطای چنین مصونیتی به مقامات سایر کشورها و همچنین بررسی تاریخی این مبانی مصونیت خواهد بود.

بحث سوم – نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه. 65
گفتار اول – فقدان تعریف قانونی 66
گفتار دوم – مضیق بودن مفهوم سردستگی و عدم تناسب آن با واقعیت جرائم سازمان یافته. 66
گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات. 67
الف – کیفیت تشدید مجازات معاون جرم در فرض سردستگی او. 67
ب – کیفیت تشدید مجازات شریک جرم در فرض سردستگی او. 67
فصل دوم – ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی 67
مبحث اول – ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم. 68
گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پیش بینی اجرای هم زمان چند مجازات. 68
گفتار دوم – تفکیک میان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر یک در قانون جدید. 68
گفتار سوم – حذف تفاوت میان تعدد جرم از یک نوع یا انواع مختلف. 70
گفتار چهارم – احکام تخفیف مجازات در تعدد جرم. 71
مبحث دوم – ارزیابی مقررات مربوط به تکرار جرم. 71
گفتار اول – تعیین نحوه تشدید مجازات. 71
گفتار دوم – مرتبط ساختن تکرار جرم با صدور محکومیت قطعی 72
گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محکومیت به حد یا قصاص 72
گفتار چهارم– پیش بینی ضمنی مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکومیت قطعی سابق 73
گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت یا مراقبت از محکومین سابقه دار. 74
گفتار ششم – محدود سازی تخفیف مجازات در تکرار جرم. 74
گفتار هفتم – دیگر نوآوری های قانون جدید در مورد تکرار جرم. 75
مبحث سوم – ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره گروه های مجرمانه سازمان یافته. 76
گفتار اول – مقررات قانون جدید و مزایای آن ها 76
گفتار دوم – نارسایی ها و اشکالات احتمالی در اجراء. 77
نتیجه گیری و پیشنهادات. 78
مزایا .  78
معایب . 79
پیشنهادات 80
فهرست منابع و مآخذ. 82
چکیده انگلیسی 85
چکیده
همان گونه که از نام این عنوان پیدا است ، پایان نامه حاضر مربوط می شود به پیدایش و تحولات عوامل عمومی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران .
عوامل عمومی تشدید مجازات به سه عامل تکرار جرم ، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه ( مطابق نظر نگارنده ) تقسیم می شوند . مطابق تعاریف بزرگان حقوق جزا ، این عوامل در هر جرمی نمود پیدا کنند موجب تشدید مجازات می شوند مگر در مواردی که قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سیاسی در تکرار جرم ).
تشدید مجازات به صور مختلفی از جمله افزایش حداکثر مجازات ، محکومیت متهم به حداکثر مجازات ، محکومیت به مجازات های تکمیلی و غیره پیش بینی شده است .
دو عامل تکرار جرم و تعدد جرم از سال 1304 و سردستگی گروه مجرمانه از سال 1352 در قانونگذاری های ایران وجود داشته اند و در تمام این سال ها و قانونگذاری ها دچار تغییر و تحولات فراوانی شده اند و از جمله این تغییرات ، میزان و نحوه تشدید مجازات بوده که در هر دوره از نظریه های مختلفی برای این مهم پیروی می شده است .
در میان این سه عامل ، عامل سردستگی گروه مجرمانه بیشتر از دو عامل دیگر جای بحث دارد ، از این جهت که هم از سوی قانونگذار و هم از سوی نویسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جدید خیلی از کمی و کاستی های گذشته آن جبران شده ولی هم چنان مشکلاتی جزئی موجود می باشد .
دو عامل دیگر یعنی تکرار و تعدد جرم که دارای فراز و نشیب های فراوانی در قوانین گذشته بودند ، در قانون جدید تا حدودی به سامان رسیده اند که به همه این موارد در متن اصلی کار و طی فصول جداگانه بررسی خواهد شد .
کلید واژه : تکرار جرم، تعدد جرم، سردستگی گروه مجرمانه، تشدید مجازات.
مقدمه
الف – طرح مسئله
عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (1304) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته
می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.
دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.
در این پژوهش ارزیابی قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتیجه ای که باید رسیده شود؛ آیا با قانون جدید که انتظار می رود مشکلات گذشته رفع شود چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه چه مشکلاتی در عمل می تواند وجود داشته باشد؟

ب- اهداف پژوهش

در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
ج- پرسش های اصلی

• ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب 1370 در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

2- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟
3- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟
د- فرضیات اصلی

• تعیین ضوابط مشخص و صریح در خصوص چگونگی تشدید مجازات و عقلانی و منطقی تر شدن مقررات مربوطه و رفع پاره ای ابهامات که در قانون مصوب 1370 وجود داشت، مهم ترین ویژگی های ممیزه قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات به شمار می روند ؟
• به نظر می رسد که عدم سنخیت مقررات جدید التصویب در ارتباط با تشدید مجازات با سیاست حبس زدایی از یک سو و حذف نهاد های مفیدی از قبیل نظارت اجتماعی بر مجرمین سابقه دار از سوی دیگر از مهم ترین نقاط ضعف قانون جدید در زمینه خاص پژوهش می باشد.
• صرف نظر از پاره ای موارد که استثنائاً جنبه نوآوری دارد، و صرف نظر از اینکه قانونگذار مقررات خاصی در زمینه تعدد و تکرار جرم در جرائم مستلزم حد و قصاص وضع نموده، به طور کلی باید گفت ؛ اکثر تغییرات به عمل آمده در قانون جدید مجازات اسلامی در واقع رجعت به مقررات موجود در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 هستند.

ه – روش انجام پژوهش
این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای نگارش یافته است. و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین از منابع معتبر اینترنتی و قوانین دوره های مختلف قانونگذاری و قوانین خاص بهره گرفته شده است. و به خاطر نظری بودن صرف این پژوهش نیازی به استفاده از روش های دیگر احساس نشده است. کتبخانه هایی که مورد استفاده اینجانب قرار گرفته اند عبات اند از ؛ کتابخانه ملی ایران ، کتابخانه بهارستان ، کتابخانه دادگستری گرگان ، کتابخانه دادگستری ساری ، کتابخانه دانشگاه دامغان و کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر. و هم چنین از کتابخانه شخصی خود بهره جسته ام . سایت های اینترنتی

شت، شانه ها و زیر بغل است و به نواحی دیگر مثل گردن، صورت و بازوها پخش می­شود (27).
شروع پیتریازیس و رسیکالر آهسته و بدون علامت خاص است دوره کمون بیماری بین یک الی دو ماه است و در بعضی افراد، خارش مختصری نیز وجود دارد به خصوص زمانی که این افراد عرق می کنند(47). در نواحی گرم و نیمه گرم درگیری صورت شایع است ولی در آب و هوای معتدل شایع نیست. در یک بررسی درگیری نواحی غیر شایع مثل پلک چشم وپنیس گزارش شده است. گاهی نیز درگیری کشاله ران نیز گزارش شده که در این مورد تمایز آن ازاریتراسما خیلی مشکل است اما در موارد استثنا، عفونت همزمان پیتریازیس و رسیکالرواریتراسما در کشاله ران گزارش شده است (27). بیماری پیتریازیس ورسیکالر انتشار جهانی داشته ولی در مناطق گرمسیری ، مرطوب و معتدل به ویژه در فصول تابستان و پاییز شایعتر است. به طول کلی شیوع جهانی بیماری 8-2% و در نواحی سرد به کمتر از 1/1% است (2و28و48). تینه آورسیکالر در ایران در مناطق گرم و مرطوب جنوبی (بندرعباس، بوشهر، کازرون، آبادان و اهواز)، سواحل دریای مازندران (دشت گرگان، رامسر،بابل رشت) و نواحی جنوب دریاچه ارومیه شیوع فراوان داشته و در فلات مرکزی ، تهران، اصفهان و مشهد نیز دیده می شود (2و9). این بیماری در مکزیک، آمریکای جنوبی، هند، قسمتهایی از آفریقا،کوبا، فیجی و اطراف دریای مدیترانه موارد بالای 50% گزارش شده است. ظاهر میکروسکوپی ارگانیسم در مناطق گرم با مناطق معتدل متفاوت است. بیماری در هر دو نژاد سیاه و سفید دیده می شود و با اینکه تغییرات رنگ پوست در سیاهپوستان بیشتر است اما شیوع بیماری در هر دو نژاد یکسان است(53). انتقال بیماری در سفید پوستان شایعتر از سیاهپوستان است(4). بیماری در مردان بیشتر از زنان است که علت آن را بالا بودن میزان دهیدرو تستسترون در پوست پسران نوجوان می دانند که منجر به افزایش ترشح بیشتر سبوم در این سن می شود. محققین دیگر گزارش داده اند که شیوع بیماری در زنان بیشتر بوده و دلیل آن را به توجه زیادی که زنان به زیبای و بهداشت پوست دارند، نسبت داده اند(71). تینه آورسیکالر در سنین نوجوانی و میانسالی که غدد سباسه بیشترین فعالیت خود را دارند رایج است، با اینجال در افراد مسن و بچه ها نیز گزارش شده است(53). در بعضی از شرایط آب و هوایی (گرمسیری) فرم شدید بیماری در نوزادان ایجاد می شود که به نام پیتریازیس ورسیکالر آلبا ویا آکرومیا پارازیتیکا نامیده می شود (5). در آمریکا در سنین 24-15 سال رایج است. در حالی که در ایران در سنین 40-20 سال دیده می شود (71)
فاکتورهای مستعد کننده بیماری 
اگر چه گونه های مالاسزیا به عنوان فلور پوست مطرح شده اند ولی برخی فاکتورهای اندوژن و اگزوژن در تبدیل آنها به فرم بیماری زا دخالت دارند. رطوبت ، سوء تغذیه ، افزایش سطح کورتیزول پلاسما، چربی پوست، مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و کورتیکوستروئیدها، حاملگی ، دیابت، علل ژنتیکی ، استرس، عفونت های مزمن، فقر بهداشتی ، پوشش های تنگ و نایلونی و تعریق فراوان از جمله این فاکتورها محسوب می گردند. (13و59) و با توجه به چربی دوست بودن عامل بیماری ، حدس می زنند که نرم کننده ها و روغن های مورد استفاده برای پوست در ایجاد بیماری دخالت داشته باشند (6).
بیماریزایی مالاسزیا
تغییرات رنگ پوست که مشخصه عفونت ورسیکالر می باشد به دنبال مهار تشکیل ملانین اتفاق می افتد. سوبسترایی چون آزولیک اسید که توسط مالاسزیا در اپیدرم تولید می شود سبب مهار این پروسه می گردد. مطالعات نشان می دهد که ملاسزیا فورفور هنگام رشد روی محیط کشت محتوی اولئیک اسید و یا واکسنیک اسید تولید دی کربوکسیلیک با C9-C11 می نماید. دی کربوکسلیک اسیدهای C8-C13 قادرند تیروزیناز آنزیم کلیدی در سنتز ملانین را مهار نمایند. این عمل سبب می شود که در محل ضایعه رنگیزه ساخته نشود و پوست آن ناحیه بی رنگ گردد. در ضایعات هیپرپیگمنت، مالاسزیا سبب افزایش میزان ملانوزوم های تولیدی توسط ملانوسیت در اپیدرم می گردد و این عمل سبب رنگ قهوه ای ضایعات می گردد (2و36). مطالعات در invitro نشان می دهد که آسپاراژین رشد مالاسزیا فور فور را تحریک می کند. در حالی که گلیسین تشکیل هیف را تحریک می کند . بعضی از مطالعات نشان می دهد که لنفوسیت هایTدر بیماریزایی بی تاثیر است (2).

گونه های مالاسزیا بر خلاف اکثر میکرو ارگانیسمهای بیماریزا ، سیستم ایمنی بیماران مبتلا به پیتریازیس ورسیکالر را مهار می کنند و در نتیجه در پوست این افراد التهاب ایجاد نمی شود . در گونه های مالاسزیایی که کپسول غنی از لیپید دارند. کراتینوسیت ها ، منونوکلئرهای خون محیطی را تحریک می کند تا با بهره گرفتن از مسیر وابسته به IL10 (افزایش IL10 )سایتوکین های پیش التهابی را که شاملα-IL-6 IL-1 TNF-باشند، کاهش دهد، در نتیجه التهاب ایجاد نمی شود. همچنین مالاسزیا ماده ای به نام پیتریارو بین تولید می کند که یک آلکالوئید ایندول قرمز رنگ است . این ماده در invitro انفجار تنفس نوتروفیل ها را مهار می کند و همچنین 5- لیپواکسیژناز را که یک ماده درگیر در تولید واسطه های التهابی است، مهار می کند. توانایی مالاسزیا در کاهش سیستم ایمنی به مالاسزیا این توانایی ر ا می دهد که روی پوست افراد سالم به عنوان فلورنرمال رشد کند (36).
جنس مالاسزیا
جنس مالاسزیا در شاخه بازیدیومیکوتا و در خانواده کریپتوکو کاسه قرار می گیرد.این جنس اولین بار در سال 1846 به عنوان علت بیماری پیتیریازیس ورسیکالر کشف و تحت عنوان پیتیروسپوروم نام گذاری شد و گونه های پیتیروسپوروم اربیکولار و پیتیروسپوروم اووال و پیتیروسپوروم پاکی در ماتیس در این جنس توصیف گردید. سپس پیتیروسپوروم به مالاسزیا تغییر نام داده و در سال 1990 گونه چهارمی تحت عنوان مالاسزیا سیمپودیالیس اضافه گردید (49). در سال 1995 گیلوت و گهو (38) بر اساس مطالعات ژنتیکی از جمله درصد مولار G+C در DAN و آنالیز توالی های RNA ریبوزومی در کنار مورفولوژی و فیزیولوژی قارچ ها، 7 گونه مالاسزیا شامل مالاسزیا پاکی درماتیس، مالاسزیا فورفور ، مالاسزیا رستریکتا، مالاسزیا اسلوفیه، مالاسزیا گلوبوزا، مالاسزیا سمپودیا لیس، مالاسزیا ابتوزا توصیف و پذیرفته شد. در سال های اخیر بر اساس داده های مولکولی 7 گونه جدید تحت عنوان مالاسزیا نانا (27) مالاسزیا درماتیس(59) مالاسزیا ژاپونیکا (78) مالاسزیا یاما توئنسیس (93) ، مالاسزیا اکوئینا، مالاسزیا کاپرا، مالاسزیاکونیکولی به جمع مالاسزیاها اضافه شد که در کل 14 گونه مالاسزیا شناخته شده که در نواحی مختلف جهان فراوانی متفاوتی از انها گزارش گردیده است (15). در بررسی که خانم شکوهی و همکاران در سال 2009 در ساری انجام داده گونه غالبی مالاسزیا گلوبوزا با فراوانی 3/53 درصد بود . که نتایج بدست امده توسط ناکابایشی و دو تا هماهنگ است (33و79). اما از نتایج بدست امده توسط شمس (73 درصد) کمتر می باشد (80). در مطالعه گوپتا گونه غالب جدا شده مالاسزیا سمپودیالیس (4/59 درصد) بوده، مالاسزیا گلوبوزا با اختلاف زیادی در رتبه دوم قرار داشت؛ هر چند که وی در بررسی نمونه های پیتریازیس ورسیکالر نواحی گرمسیری خارج کانادا، مالاسزیا گلوبوزا را به عنوان گونه غالب گزارش نمود(39). مخمرهای فرصت طلب جنس مالاسزیا ارگانیزمهای هم سفره ای هستند که روی پوست انسان حضور دارند و با تعدادی بیماری های پوست مرتبط می باشند (10و17). گونه های مالاسزیا به صورت دی مورفیسم هستند و دو فاز مخمری و میسلیال را تشکیل می دهند. تبدیل فرم مخمری مالاسزیا به فرم میسلیال باعث ایجاد بیماری پیتریازیس ورسیکالر می شود که فرم میسلیال توانایی حمله به استراتوم کورنئوم و نفوذ به داخل یا بین کورنئویست ها را دارد (57). گونه های مالاسزیا عمدتاً از اسیدهای چرب آزاد اشباع و غیر اشباع با تعداد کربن های 24-12 عدد جهت رشد خود استفاده می کنند. این قارچ ها قادر هستند تری گلیسریدها را مستقیما به اسیدهای چرب تبدیل کنند و مورد استفاده قرار دهند، به همین دلیل گونه های مالاسزیا در نواحی از بدن که غنی از غدد سباسه هستند رشد بهتری دارند.